“الجزائر طرف في غالبية الأدوات الدولية لترقية حقوق الإنسان”

11 December 2008 - 11:50  
مدرج ضمن الجزائر

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر وضعت آليات داخلية مختصة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها سعيا منها لضمان حقوق المواطن الجزائري وحرياته جميعها .

وأوضح رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء ، في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948-10 ديسمبر 2008)، أن الجزائر “طرف في غالبية الأدوات الدولية والجهوية الموضوعة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها مؤكدا ان وضع آليات داخلية مختصة إنما يهدف إلى ضمان حقوق المواطن الجزائري وحرياته جميعها وعلى اختلافها وإلى تطبيقها في كافة مناحي الحياة الاجتماعية وجوانب المواطنة بأبعادها الفردية والمدنية والسياسية أو الجماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ومن منطلق هذه الروح — يضيف الرئيس بوتفليقة — تم تعديل دستور البلاد بغية ترقية الحقوق السياسية للمرأة على وجه الخصوص برفع حظوظها في الوصول إلى المجالس المنتخبة”.

وأكد أن الجزائر “إلى جانب رفع تقريرها إلى آلية الفحص الدوري العالمي التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في أفريل 2008 عرضت إلى غاية يومنا هذا ما يقارب ثلاثة وثلاثين تقريرا على اللجان والآليات الدولية والجهوية المكلفة بالمتابعة والموضوعة لهذا الغرض” مشيرا إلى أن “موقف بلادنا الداعم للائحة الأمم المتحدة المتضمنة تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام حظي بالتنويه بالإجماع وهذا من حيث انه أذان بخطوة شجاعة و بشأن هذه المسألة”.

وأضاف الرئيس بوتفليقة : “ولأن الشعب الجزائري تحذوه القناعة بأن الاستقرار والسلم هما الشرطان الأساسيان لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فقد زكى بالإجماع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر2005 بما مكن البلاد من تجاوز الفتنة ومخلفاتها الرهيبة من خلال مسار جديد غايته تحقيق المصالحة الوطنية في سبيل التوصل إلى تعزيز السلم والأمن نهائيا”.

المصدر:الاذاعة الجزائرية



مواضيع ذات صلة