قال مصدر مصري رسمي ، يوم الأربعاء ، أن القوات المسلحة قررت نشر عناصرها في العديد من المحافظات في إطار جهودها "لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن".وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن " القوات المسلحة المصرية قررت نشر عناصرها في العديد من المحافظات لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون".
ونقلت الوكالة عن بيان للقوات المسلحة صدر ، اليوم ، أن القرار بنشر القوات في عدد من المحافظات "يأتي في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري".
ودفعت القوات المسلحة بأكثر من مائة دورية ثابتة ومتحركة لمساعدة الأجهزة الأمنية في استعادة الأمن والانضباط في كافة محافظات الجمهورية.
ويتزامن قرار الجيش مع دعوة أطلقتها قوى سياسية لعصيان مدني يوم السبت المقبل في ذكرى تنحي مبارك وهي الدعوات التي تلقى معارضة قطاع كبير من القوى السياسية من بينها الإخوان المسلمون والسلفيون وأحزاب "الوفد "والإصلاح والتنمية وقوى أخرى.
ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شئون البلاد منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فيفري الماضي.
فيما أعلنت 39 حركة سياسية وائتلافا ثوريا تأييدها ودعمها "الكاملين" للإضراب المفتوح يوم السبت القادم عن العمل والدراسة, كما دعت جموع الشعب المصري لمساندة هذه الاضرابات ودعمها لإنهاء حكم العسكر وبناء وطن يسوده العدل والحرية.
وذكر بيان وقعته هذه القوى والحركات إن "القوى الموقعة على هذا البيان تعلن عن تنظيم مسيرات يوم بعد غد الجمعة باتجاه مقر المجلس العسكري بوزارة الدفاع بالعباسية ستنطلق هذه المسيرات من بعد صلاة الجمعة مباشرة".
و من جهته قرر حزب الوفد عدم المشاركة فى العصيان المدنى الذى دعت له عدد من القوى والحركات السياسية اعتبارا من يوم السبت المقبل "إنطلاقا من حرص الحزب على إستقرار مصر وسلامة شعبها ونجاح ثورتها فى ظل ما يشهده الوطن من أحداث ومناخ عام يسوده الإنقسام والفرقة".
وذكر بيان رسمى للحزب صدر اليوم ان" قرار عدم المشاركة جاء نتيجة لعدة اسباب من بينها أن التحول الديمقراطى والذى بدأ بالإنتخابات البرلمانية قد أوشك على الإنتهاء بقرار فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثين يوما من الآن, كما أن البرلمان بمجلسيه سيجتمع يوم 4 مارس المقبل لإختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع دستورا جديدا للبلاد تم التوافق على مبادئه الأساسية والتى كانت محل خلاف من خلال توقيع كافة الأحزاب على وثائق الأزهر والتحالف الديمقراطى من أجل مصر".
وأوضح أيضا ان "الدستور ستتم صياغته بناء على توافق تجاه الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 والخاصة بالحقوق والواجبات والحريات العامة باعتبارها جزءا أصيلا فى الدستور القادم"مشيرا الى ان" السبب الثالث هو أن أى عصيان مدنى يعد أحد وسائل الضغط الشعبى المشروع لتحقيق مطالب محل إجماع الأمة"
وأكد البيان ان حزب الوفد يعتبر ان" كل ما رفع من مطالب حتى الآن فى سبيلها للتحقيق عدا المطلب الذى يطالب به البعض وهو التسليم الفورى للسلطة قبل 30 يوما من الآن," وهو مانراه يدفع بالوطن لسيناريو الفوضى والإنقسام".
واشار الى ان الحالة الإقتصادية التى كانت على رأس أهداف الثورة "تعانى اليوم من خطر شديد يحتاج إلى وحدة الصف والعمل والبناء لدفع عجلة الإنتاج," وحزب الوفد يهيب بالبرلمان المصرى أن يضع فى أولويات إهتماماته المحاكمة العادلة لجميع رموز النظام السابق ولكل من خاض فى دم المصريين سواء فى ميادين التحرير أو فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وأخيرا مجزرة بورسعيد".
وشدد البيان على ضرورة مطالبة البرلمان باستصدار القوانين التى تحقق العدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير حد أدنى من الدخل للمواطن المصرى يكفل له عيشة كريمة.
و اهاب حزب الوفد بكافة القوى الوطنية جميعا أن تبقى على إختيارها للعصيان المدنى ك"وسيلة ضغط والذى قد نحتاجه إذا ما خرج الدستور على توافق الأمة وهو ما يستدعى ان نتوحد ونضغط فى سبيله".
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
