تقارير و دراسات الطلب المتزايد والتغير المناخي يهددان مصادر المياه العذبة في العالم 
حذر التقرير العالمي الرابع للأمم المتحدة حول المياه العذبة في العالم من أن النمو السكاني العالمي والاحتباس المناخي الذي يفاقم من الفيضانات والجفاف، يهددان موارد المياه العذبة في حال لم تتخذ أي إجراءات لتحسين إدارتها.
وشدد التقرير الذي شاركت في إعداده اليونسكو ونشر في افتتاح المنتدى العالمي السادس للمياه في مرسيليا ان استخراج المياه من الطبقات الجوفية "تضاعف ثلاث مرات على الأقل في السنوات الخمسين الأخيرة" .
واضاف البيان "مهما كانت ضخامة كميات المياه التي تحويها هذه الخزانات، إلا أنها ستنضب في النهاية في حال لم تتم إدارة استخدامها بشكل صحيح لأنها غير قابلة للتجدد".
مع تجاوز عدد سكان العالم السبعة مليارات نسمة يتوقع ان ترتفع الحاجات الغذائية بنسبة 70 % بحلول العام 2050 مع طلب متزايد على المنتجات الحيوانية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وأشار التقرير حسب وكالة فرنس برس للأنباء إلى ان "هذا الارتفاع في الطلب الغذائي سينعكس ارتفاعا بنسبة 19 % في المياه المستخدمة في القطاع الزراعي الذي يمثل راهنا 70 % من الاستهلاك العام للمياه". وقد تكون هذه الأرقام أعلى بكثير في غياب 
إصلاحات عميقة لأنماط الإنتاج والمحاصيل الزراعية على ما أفاد معدو التقرير.
وأعرب التقرير عن قلقه من الارتفاع الكبير في شراء الأراضي الزراعية في دول أخرى الذي انتقل من 20 مليون هكتار في العام 2009 إلى اكثر من 70 مليونا اليوم. وأشار إلى ان الاتفاقات الموقعة بين الدول لا تلحظ المياه صراحة.
على صعيد الطلب على المياه للاستهلاك البشري فان الزيادة الكبيرة ستأتي من المدن خصوصا. فعدد سكان المدن سيتضاعف ليصل إلى 6,3 مليارات نسمة بحلول العام 2050 مقارنة بالعام 2009.
ويقول معدو التقرير "لا تلبى من الآن حاجات عدد من سكان المدن على صعيد الحصول على المياه والمرافق الصحية المناسبة" مشيرين إلى ان اكثر من 80 % من المياه المبتذلة في العالم لا تجمع أو تعالج.
والنوعية السيئة للمياه تؤذي الصحة وتفرض كلفة عالية على المجتمع. ويدعو التقرير إلى مقاربة وقائية وإشراك الأطراف الملوثة (صناعيون ومزارعون ومستهلكون) وأصحاب القرار المحليين والمسؤولين عن توزيع المياه، في خطة لإدارة سلامة المياه الصحية.
وينبغي كذلك بذل المزيد من اجل مواجهة التسارع المتوقع في الكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتراز المناخي. فالمخاطر المرتبطة بالمياه باتت تشكل 90 % من المخاطر الطبيعية ولا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا الجنوبية مع انعكاسات مضرة جدا على الزراعة. وبحلول العام 2070 قد يطال ذلك أوروبا الوسطى والجنوبية.
وهذه الضغوط قد تفاقم التباين الاقتصادي بين الدول على حساب الفقراء. ويشدد ريتشارد كونر المعد الرئيسي للتقرير ان "المياه هي الأساس الذي يستند إليه التطور الاجتماعي والاقتصادي".
وبحسب توقعات معدي التقرير فان زيادة الحرارة بدرجتين في معدل وسطي عالمي قد يكلف 70 إلى مئة مليار دولار سنويا في إطار عملية التكيف بين 2020 و2050 من بينها حوالي 20 مليارا لقطاع المياه.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية/ طارق آيت صديق
