أجمع قادة الأحزاب السياسية خلال نتشيطهم لعدد من التجمعات الشعبية المندرجة في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الخميس المقبل والتي دخلت يومها الـ 20 على التصويت بقوة من أجل ضمان استقرار البلاد ومجابهة كافة المتربصين بالجزائر.
فمن باتنة دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى الشعب الجزائري إلى التوجه بقوة نحو مكاتب التصويت يوم الخميس المقبل من أجل "استقرار الجزائر وضمان حرية المواطنين".
واعتبر السيد أويحيى خلال التجمع الشعبي الذي نشطه في إطار الحملة الانتخابية أن "الجزائر في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار".
وأكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي على أن "تحقيق الاستقرار في البلاد متوقف على المواطنين" مما يستدعي "اليقظة" من قبلهم لمواجهة التهديد "غير المباشر الذي قد يأتي من الداخل".
وفي ذات السياق ومن وهران دعت رئيسة الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية السيدة شلبية محجوبي إلى "إفشال مناورات أعداء الجزائر" من خلال المشاركة بقوة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة مشددة على "ضرورة الاستثمار في الفئة الشبانية" من أجل "التشييد لجزائر جديدة".
ومن جهته اعتبر رئيس التجمع الجزائري السيد علي زغدود خلال الخرجة الميدانية التي أجراها ببلدية عين بسام (ولاية البويرة) "أن التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع هو السبيل الوحيد لبناء جزائر الغد" داعيا المواطنين وخاصة الشباب منهم الى اقتحام كافة القطاعات من أجل "صناعة مستقبل جديد للجزائر".
أما رئيس الحزب الوطني الجزائري السيد حميدي يوسف فقد أكد من شلف أن تشريعيات العاشر ماي الجاري "فرصة يتعين استغلالها لإحباط مخططات أولئك الذين يعملون على زرع اليأس داخل المجتمع" داعيا الناخبين للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتأكيد للعالم كله أن "الجزائريين قادرين على صنع مصيرهم بأيديهم مثلما كان الامر خلال المراحل الصعبة التي عرفتها البلاد".
وبدوره حث رئيس حزب الكرامة السيد محمد بن حمو خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بغليزان المواطنين على التوجه بكثافة للإقتراع من أجل "نصرة الجزائر التي يتربص بها الأعداء".
وحذربن حمو من "أن عدو الماضي الاستعمار يحاول اليوم الرجوع باسم الديمقراطية وبمساعدة عملاء طمعا في خيرات البلاد" مضيفا أن "هؤلاء يعملون على زرع الفتنة و ضرب استقرار البلاد بعدما استعادت أمنها".
وفي ذات السياق أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس من قسنطينة أن الجزائر ''أول دولة عربية مارست الديمقراطية منذ 20 سنة" وأنها "لا تحتاج إلى دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية من دول أجنبية".
ودعا بن يونس إلى العمل من أجل "بناء ديمقراطية تخدم الجزائريين غير مستوردة من الخارج" مشددا على ضرورة "التغيير السلمي" البعيد عن كل أنواع التعصب حتى تتمكن البلاد من تجاوز كل العوائق التي تواجهها ليكون ذلك بداية لتطبيق ديمقراطية حقيقية.
ومن جهة أخرى عبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عن ثقته الكاملة في الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية ل10 ماي الجاري.
وعلى صعيد آخر دعت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي من بومرداس وفي الشق الاقتصادي إلى رفع منحة المتقاعدين وخفض سن التقاعد إلى ما دون 55 سنة مشددة على ضرورة "استفادة واستعانة الدولة من خبرات وتجربة التقاعدين في تكوين الأجيال الجديدة".
ومن جهته رافع رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري السيد عبد القادر مرباح من سطيف من أجل "تحقيق عدالة اجتماعية" تسمح بإرساء ديمقراطية حقيقية بالبلاد. واعتبر مرباح أن إرساء الديمقراطية التي يطمح إليها الجزائريون "مرهون بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تؤدي بالدرجة الأولى إلى الاستقرار والأمن المدني".
وفي ذات السياق اعتبر رئيس الحزب الوطني الجزائري السيد حميدي يوسف بالشلف أن التشريع الضريبي الساري المفعول حاليا يشكل " أداة كبح" حقيقية لتنمية اقتصاد الوطني.
وذكر حميدي أن حزبه سيقترح في حالة فوزه في البرلمان القادم نسبة لا تتعدى 9 بالمائة بالنسبة للأجراء العاملين بالجهة الشمالية من البلاد و 7 بالمائة لعمال الجنوب مؤكدا أنه سيتم تحديد سن التقاعد ب 57 سنة بدل 60 سنة مما سيسمح -على حد قوله- باستحداث ما لا يقل عن 000 300 منصب عمل دائم في السنة وبالتالي التقليص نسبة البطالة بشكل معتبر في الوطن.
أما رئيس جبهة العدالة و التنمية السيد عبد الله جاب الله فقد وعد خلال التجمع الذي نشطه بميلة بأن "القضاء على الفقر" سيشكل أحد أولويات حزبه في حال فوزه الانتخابات التشريعية ل10 ماي الجاري مشيرا إلى أن "مفتاح" إزالة الفقر في الجزائر يكمن في تفعيل فريضة الزكاة.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / واج
