أوضح محمد طايبي مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن انطلاق الإنتخابات بالمكاتب المتنقلة أمس في جنوب البلاد ب44 مكتب تصويت متنقل من مجموع 219 و سجل حضور ممثلي الأحزاب السياسية و الأحرار لمراقبة عملية التصويت و الفرز و الملاحظين الدوليين و القضاة و أعضاء اللجان المحلية للإشراف على الإنتخابات.

و أضاف محمد طيبي مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية لدى نزوله ضيفا على برنامج "حوار اليوم" بالقناة الإذاعية الأولى أن الجالية في المهجر انطلقت فيها عملية الاقتراع بانتظام و لوحظ حسن تهيئة المكاتب و مهنية الأعوان المكلفين باستقبال المواطنين مع العلم ان الجالية المقيمة في فرنسا تشكل نسبة كبيرة من الوعاء الانتخابي في الخارج بنحو 80 بالمائة ، أما في كندا فقد اقتصر الأمر على مقرات القنصلية .

و أبرز محمد طيبي عن فحوى اللقاء مع وفد الجامعة العربية المتواجد بالجزائر لملاحظة الإنتخابات التشريعية إذ تم من خلاله توضيح كل التدابير القانونية المتخذة في إطار الإصلاحات السياسية مع شرح لكل القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان و التطرق إلى الضمانات التي نص عليها القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .

و كشف مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية انه جرى اللقاء مع كل الوفود و تم تزويدهم بكل النصوص التشريعية ذات الصلة بالانتخابات:

كما أشار محمد طالبي إلى أنه سيجهز و يهيئ لعملية الاقتراع أكثر من 48 ألف مكتب تصويت في 11 ألف و 520 مؤسسة تربوية و عدد الصناديق الشفافة بعدد المكاتب و زيادة احتياطا لكسر بعضها.

و أوضح ضيف الأولى عن سؤال حول استمرار نشاط الحملة الانتخابية في شكل أعمال جوارية رغم انتهاء الفترة المحددة أنه ليس على علم لمثل هذه التصرفات ، قائلا إن الخروقات من اختصاص اللجان المنشأة لهذا الغرض و منصوص عليها في المادة 175 من القانون العضوي للانتخابات .

يمكنكم متابعة الحوار كاملا على هذا الرابط

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي  

تستوفي الحملة الانتخابية ليلة هذا الأحد يومها الأخير بعد ثلاثة أسابيع من المنافسة جاب خلالها قادة الأحزاب و متصدرو القوائم الحرة مختلف أنحاء الوطن بتنظيم عشرات التجمعات و اللقاءات الجوارية لشرح ما يحملونه من أفكار تتضمنها البرامج الانتخابية . 

وينتظر أن يكون اليوم الأخير من عمر الحملة ساخنا و مفصليا لقيادة الأحزاب التي اختارت تنظيم أكثر من تجمع لحث المواطنين على أهمية الموعد الانتخابي و ما ينتظر من البرلمان القادم.

و في هذا الصدد أكد مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي ان العملية التجريبية لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و تحديدا المجلس الشعبي الوطني أثناء فرز الأصوات و توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية جرت بطريقة حسابية مدروسة معمول بها عالميا و بعيدة عن كل اعتبارات أخرى .

جاء هذا خلال اجتماع نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات حظرها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية حيث أوضح محمد طالبي أن نسبة 30 بالمائة تكون حسب الدوائر الانتخابية و تتزايد حتى تصل إلى 50 بالمائة بالنسبة للمناطق الجغرافية الأربعة المخصصة لتمثيل الجالية بالخارج .

و أضاف مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن هذه النسب تم تحديدها و فق عملية حسابية معمول بها عالميا و هي عملية "الكامل الأعلى" و تحديد النسبة يتم عبر معرفة عدد النساء اللواتي يكن من ضمن المنتخبين في القائمة:

و في سياق التحضيرات لموعد 10 ماي على المستوى الوطني جرت بمعظم ولايات الوطن و بمقر اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية عملية القرعة الخاصة بترتيب أوراق التصويت بمكاتب الاقتراع و جرت العملية بحضور ممثلي الأحزاب السياسية و محضرين قضائيين لإضفاء الشفافية و النزاهة عليها.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل هذا الأربعاء أن القانون جاء بضمان جديد يتمثل في عملية الفرز من طرف الناخبين و من ضمن شفافية المسار الانتخابي هو أن تسلم نسخ من محاضر الفرز على مستوى مكاتب التصويت وعلى مستوى اللجنة الانتخابية البلدية و الولائية كما تعلق إجباريا و فورا في مكتب التصويت و في مقر اللجنتين حتى تكون في متناول كل من حضر عملية إعدادها.

كما تنقل نسخ من المحاضر إلى المجلس الدستوري و وفقا للقانون فإنه من صلاحياته إعلان النتائج و النظر في حالة وجود طعون في المسار الانتخابي.

وأوضح المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل لدى نزوله على برنامج "حوار اليوم" للقناة الإذاعية الأولى أن تدخل القضاة عرف تعزيزا في عملية الانتخابات حيث عين 1541 قاض على مستوى اللجان الانتخابية البلدية أي بعدد البلديات وعلى مستوى الولاية تم تعيين ثلاثة قضاة و هناك ما يقارب 1700 قاض يشكلون اللجان الانتخابية .

و أضاف ضيف الأولى أنه قد أوكل المرسوم الرئاسي للسيد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات إمكانية الاستعانة بقضاة و ضباط عموميون و أعوان القضاء قبل ويوم الاقتراع و في هذا الشأن فقد تم تجنيد أكثر من 4000 قاض و هي ضمانة منحها القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و النصوص التطبيقية له ، والحملة الانتخابية وضعها القانون في إطار ضوابط و كل خرق يرفع إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات و كل القرارات منشورة على موقع اللجنة الذي يتميز بالشفافية.

يمكنكم متابعة الحوار كاملا على هذا الرابط

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي

ركز رؤساء الأحزاب في خرجاتهم الميدانية على ضرورة استرجاع الثقة بين المواطنين والدولة والاهتمام بالطاقة الشبانية لأحداث التغيير الحقيقي الكفيل بناء مؤسسات دستورية شرعية.

في هذا الشأن أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بالمشرية بولاية النعامة أن التشريعيات المقبلة موعد "لتغيير تاريخي لإثبات سيادة الشعب وتفعيل عملية التقويم الوطني".

وبدوره أكد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة بسطيف بان السعي من أجل "استرجاع الثقة بين المواطن و الإدارة" من أولويات برنامج حزبه في حالة ما إذا ظفر بمقاعد في البرلمان المقبل.

ومن المسيلة أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله على أن برنامج حزبه يرتكز في جانبه الاقتصادي على ترقية وتطوير الزراعة بما يلبي 90 بالمائة من الاكتفاء الذاتي الغذائي الوطني في غضون السنوات الخمس المقبلة.

أما رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام فقد أكد في مستغانم أن حل " أزمة الاحتكار السياسي والظلم الاجتماعي والفساد الاقتصادي" يكون عبر المشاركة القوية في الاقتراع المقبل وليس في العزوف عن التصويت.

وجدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بعنابة دعوته للمواطنين بالتوجه بكثافة نحو مكاتب الاقتراع " للرد على أولئك الذين يشككون في عملية بناء الديمقراطية بالجزائر".

ومن الجلفة أكد رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم بأن الجزائر "توجد في أحسن رواق" والمواطنون مدعون إلى "رفع التحدي" للمحافظة عليها  مشيدا  بالطاقات الشبانية الحية التي تملكها الجزائر

ومن  الشلف أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أو يحيى أنه " فخور" بالجزائر التي استطاعت  أن تسدد كامل ديونها مشيدا بالمشاريع وإنجازات بولاية الشلف كالمطار الدولي  والجامعة.

وفي  النعامة رافع المنسق العام لحزب الشباب حمانة بوشرمة من  أجل "تشبيب نظام الحكم" و" مؤسسات الجمهورية" واختيار برلمان تسيره طاقات شابة.

أما رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي فقد أكد  ببسكرة أن تشكيلته السياسية ترتكز على الطاقة الشبانية المعول عليها في بناء المستقبل.

كما  رافع رئيس الحزب الوطني للتضامن و التنمية محمد الشريف طالب ببجاية من أجل "تهذيب"  الحياة السياسية حيث اقترح في هذا الشأن " رفع الحصانة التي تتمتع بها بعض الشخصيات المتورطة في فضائح سياسية و مالية جهرا".

ومن جهته  ألح رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بقسنطينة على ضرورة "الاستثمار في الشباب الجامعي الجزائري" من أجل "تسيير اقتصادي ومالي أفضل للمؤسسات العمومية".

وفي بسكرة  رافع الأمين العام للحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو عبد الرحمان عكيف من أجل انتخاب الكفاءات الشابة لأجل إحداث النقلة النوعية في التنمية.

وفي نفس السياق اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش بسكيكدة أن الشباب الجزائري "إذا بحث عن العزة خارج بلده فهو مخطئ" .

وأكدت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي بجيجل أن تشكيلتها السياسية لديها برنامج "واقعي وعملي وملموس" من شأنه "الإسهام في التغيير المنتظر بالبلاد."

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية