وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 42 دقيقة 55 ثانية

تبون في رده على أسئلة النواب: مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تغيير النمط الاقتصادي دون التخلي عن المكاسب الاجتماعية

منذ 59 دقيقة ثانيتين
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الجمعة أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا و متطلبات المرحلة  الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة   لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات. وأوضح الوزير الأول خلال تدخله في جلسة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على مدار أربعة  أيام  أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في "البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء إلى للاستدانة  الخارجية و تعزيز التماسك الاجتماعي و استتباب الأمن و الاستقرار". و اعتبر السيد تبون أن "المشكل لا يكمن أبدا في نقص في الموارد المالية بل  المرحلة تقتضي ترتيب الأولويات موضحا أنه سيتم إعادة تقييم و تقويم للمشاريع  التي كانت محل تأجيل أو تجميد مع رفع المخصصات المالية للبرامج القطاعية بما يسمح بإطلاق ورشات جديدة" و مبرزا أن الانتقال من نمط اقتصادي إلى آخر "استغرق  جيلا أو أكثر في بلدان أخرى و بالتالي سيتم العمل على تحول اقتصادي تدريجي في المرحلة الحالية".  و أضاف السيد تبون أن مصالحه ستعكف عما قريب على "ترجمة مختلف محاور مخطط عمل  الحكومة إلى برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة و مخصصاتها المالية للتنفيذ موضحا أن مشروع قانون المالية ل 2018 سيرفع من الغلاف المالي المخصص  لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية و التنموية عبر كامل التراب الوطني. و في هذا الصدد كشف السيد تبون أنه تم في 2017 تخصيص 70 مليار دينار لتمويل  برامج الجماعات المحلية في مختلف المجالات التنموية مع التركيز على دعم و  تعزيز المشاريع الجوارية سيما في المناطق المعزولة و الحدودية . و في المجال المالي و النقدي قال السيد  تبون "سنعمل على ضمان تحكم اكبر وأنجع في الموارد المالية خصوصا احتياطي الصرف و نسبة التضخم و إصلاح المنظومة  الجبائية  لأنها أساس التنمية و ذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي و رفع الرسوم على المنتجات الكمالية و العمل على إعفاء ضريبي اكبر وأوسع لمحدودي الدخل حفاظا على قدرتهم الشرائية بينما ستشدد الحكومة من إجراءاتها الضريبية  على أصحاب الثروات الضخمة" .  كما جدد الوزير الأول حرص الحكومة على العمل على "تجنيد الموارد المالية الداخلية و استقطاب أموال الادخار الداخلي إلى الدوائر البنكية الرسمية دون  اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو الإنتاج النقدي المفرط". و في سياق ذي صلة أوضح السيد تبون أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتضي دعم  نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها عبر جميع مراحل تطورها لأنها  ركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد المستحدث للثروة و مناصب الشغل. و في هذا الصدد قال السيد تبون أن 85 بالمائة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار برامج "الأونساج" يسددون ديونهم و أن "الحكومة ستتكفل بالشباب الذين يعانون من مشاكل في التسديد دون اتهامهم بتبذير المال  العام" مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الشبانية ستكون لها الأولوية في المشاريع الوطنية قبل اللجوء إلى خدمات المؤسسات الأجنبية . من جهة أخرى أبرز الوزير الأول حرص الحكومة على مكافحة الغش و المضاربة خصوصا في مجال العقار الصناعي في هذا السياق أوضح المتحدث أن الحكومة ستقوم عما قريب  "بإحصاء شامل و دقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة"   مبديا عزم الحكومة على الانطلاق في "القريب العاجل" في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر و ذلك عبر العديد من الولايات. و اعتبر الوزير الأول أن القطاع الفلاحي ممكن أن يكون مصدر مهم للعملة الصعبة و قاطرة أمامية للنمو من خلال دعم قدراته التصديرية مؤكدا أن القطاع يحقق نسبة نمو سنوية تناهز 8 بالمائة و أن إيراداته فاقت 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية كذلك الأمر بالنسبة للقطاع السياحي الذي ما يزال غير  مستغل برغم حيازته على إمكانيات كبيرة للإقلاع حسبه. في هذا الصدد قال السيد تبون أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي من خلال سعيها إلى إقرار حزمة من التدابير والإجراءات لتحفيز المستثمرين لإطلاق  مشاريعهم . و بخصوص قطاع السكن قال السيد تبون أن الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه  و أنه لا تنازل البتة عن هذا التوجه بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب لشروط الاستفادة مع تأكيده بأن مشاريع إعادة تأهيل النسيج العمراني القديم في  العديد من ولايات الوطن ستبقى مستمرة. و في رده على مطالب بعض النواب برفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي قال السيد تبون إن " الدولة حاليا ليست جاهزة لذلك و مع ذلك فهي حريصة على تلبية كل الحاجيات المعبر عنها و قوامها 6ر1 مليون طلب مؤكدا أن العجز المسجل في مجال السكن  يتناقص من سنة لأخرى". و في مجال التجارة الخارجية قال السيد تبون إن الحكومة ستواصل جهودها للحد من الاستيراد لكن دون أحداث أي ندرة أو خلل في تموين السوق و الهدف هو حماية الإنتاج الوطني مؤكدا أن فاتورة الاستيراد تقلصت من 60 مليار دولار في 2014  إلى 46 مليار دولار في 2016 و أن الحكومة ستعمل بفضل سياسة تقليص واردات الكماليات و مكافحة الفوترة المبالغ فيها على تراجع عجز الميزان التجاري من 16 مليار دولار في 2016 إلى اقل من 10 مليار دولار مع نهاية  العام الجاري. كما ابرز السيد تبون أن التحسن المرتقب في أسواق النفط و توسيع تحصيل الجباية العادية على المستوى الداخلي من شأنه أن يشكل واردات إضافية يمكنها أن تغطي ميزانية التسيير. تنصيب لجنة وطنية استشارية قريبا لدراسة وتوجيه دعم الدولة لمستحقيه   أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الجمعة عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية  لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط  وإعداد القوانين و الإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه و ذلك في إطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة . وقال الوزير الأول خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة مخطط عمل الحكومة"  برئاسة رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة " أن الحكومة ستفتح نقاش وطني واسع و معمق و ذلك بهدف تصويب جهود الدولة لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين" . في هذا الصدد أوضح السيد تبون أن هذا الإجراء يدخل ضمن المساعي الحثيثة للحكومة  الرامية  إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة  وأن ما سيتمخض من  إجراءات و تدابير عن اللجنة الوطنية الاستشارية المرتقب  استحداثها  وتضم خبراء و أخصائيين في قطاعات المالية و الضرائب و التضامن الوطني سيتم ترجمتها في شكل قوانين تعرض على نواب الشعب للبث فيها لاحقا ". وأبرز الوزير الأول في رده المقتضب على انشغالات النواب أن " دعم الدولة مكرس فعلا و الانشغال الحالي للحكومة يكمن في إيجاد سبل تعزيزه أكثر و تصويبه ليصل  إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه". في سياق ذي صلة قال السيد تبون أن 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدولة يوجه للتحويلات الاجتماعية  و 85 بالمائة من الجزائريين يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي و 36 بالمائة منهم يحوزون على بطاقة الشفاء و أكثر من 2ر3 مليون مواطن يستفيدون من معاشات التقاعد   مؤكدا أن "هذه الأرقام تترجم صراحة حرص الدولة على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة و لا مجال للتخلي عنها أبدا "  .    من جانب آخر قال السيد تبون إن الحكومة ستواصل تفعيل برامج التوظيف دون توقف  و مرافقة كل الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   مبرزا الدور الكبير الذي تباشره أجهزة  التشغيل لامتصاص البطالة  سيما في أوساط الشباب مع الحرص على رفع مؤهلات التوظيف بما يستجيب لمعطيات سوق الشغل و الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كافة المستويات .  وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني و الاجتماعي قال السيد تبون إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة   معلنا أن الحكومة أوصت وزارة  المالية و بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة  دفع  الاعتمادات المالية  الموجهة  لها و المقدرة حاليا ب 5 مليار دينار و ذلك حتى نهاية 2017. تأسيس مفتشية عامة لمراقبة المال العام و إبرام الصفقات العمومية وأعلن الوزير الأول عبد المجيد تبونعن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تكون مهمتها مراقبة المال العام و إضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية و إنجازها مبرزا أن الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة و السريعة. و صرح الوزير الأولأن "أول خطوة ستقوم بها الحكومة عن قريب وللمرة الأولى هي تأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تضم كل الكفاءات  الاقتصادية و المالية و القضائية تكون مهمتها التطرق لكبريات المشاكل المطروحة  في مجال الصفقات العمومية". و أضاف السيد تبون أن مهمة هذه المفتشية ستكون "المراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة" مضيفا أنه و بمساعدة كل الوزارات المعنية "سنصل عن طريق هذه اللجنة الى الشفافية التي التزمنا بها في إبرام الصفقات العمومية و الرفع من مردودية الاستثمارات المطلقة من خلالها". و في هذا الصدد قال الوزير الأول أن الحكومة "ستعيد النظر في بعض المشاريع المجمدة و هذا بإعادة بعثها خصوصا تلك المتعلقة بتطوير الاقتصاد الجواري والتنمية المحلية خصوصا في الولايات المعزولة و المناطق الحدودية". كما أضاف السيد تبون أن الشرط الأول في إطلاق المشاريع هو سرعة مردوديتها و بالتالي يقول الوزير الأول "الاستثمارات ذات المردودية بعيدة المدى ليست بأولوية بل سنعطي الأولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تخلق الثروة و تمنح حلول للمشاكل الآنية كتنويع الاقتصاد و امتصاص البطالة". و في رده على سؤال آخر للصحافة حول طرق تمويل المشاريع المبرمجة في ظل نقص عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط  شدد الوزير الأول على أن الحكومة " لم تذكر يوما التقشف بل هدفها هو سياسة ترشيد النفقات و مراجعة الأولويات" مذكرا في هذا الصدد أن "المشكل لا يكمن في عدم توفر العائدات بل في إعادة ترتيب الأولويات". كما أكد الوزير الأول أن التوظيف في القطاعات و المصالح العمومية "لن يتوقف" و أن الحكومة عازمة على بث نسيج من المؤسسات الاقتصادية خصوصا الصغيرة و المتوسطة الوطنية بإمكانه تنويع الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب العمل.   من جهة أخرى و بخصوص احتياطات الصرف الحالية قال الوزير الاول أن قيمتها  تراوح حاليا 114 مليار دولار. الحكومة ستقدم مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية تدعيما للديمقراطية  وكشف الوزير الأول عبد المجيد تبون أن الحكومة ستقدم للبرلمان، مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية، "تدعيما للديمقراطية المحلية عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية". وقال السيد تبون أنه "لتوسيع صلاحيات ونطاق تدخل المجالس المحلية المنتخبة خاصة في مجال التنمية، ستقدم الحكومة مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية تدعيما للديمقراطية المحلية، عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية". وبخصوص توسيع نظام الولايات المنتدبة، أكد المتحد ث أن الحكومة "ستسهر على التكفل به وفق نظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الديمغرافية والاقتصادية على أن تكون الهضاب العليا المرحلة المقبلة في هذا المسار"، معتبرا أن "الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان في ترقية الولايات المنتدبة في الجنوب إلى ولايات"، معربا عن أمله في أن "يكون هذا قبل نهاية السنة". وأضاف ذات المسؤول، أن "الحكومة تسجل بارتياح توافق النواب مع مساعيها لتحسين المرفق العمومي للعدالة وتعزيز حقوق المتقاضين وضمان مكافحة مثلى لكل أشكال الجريمة"، مؤكدا أن "تحقيق المطلب في أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد يمر حتما عبر تكريس شفافية كاملة في القواعد والإجراءات المتعلقة بالمعاملات الإدارية والاقتصادية وعلينا وضع قواعد بسيطة وعاجلة يفهمها الجميع وتطبق على  الجميع". الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل  هذا وأعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون أنه تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار، تحسبا للدخول المدرسي المقبل. وقال السيد تبون أنه "تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات  تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل"، كاشفا عن مشروع  لإنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات تعمل بالنظام الداخلي بالنسبة لولايات الجنوب،  بموافقة أولياء التلاميذ. وأوضح أن المشروع قيد الدراسة مع وزيرة التربية الوطنية، معتبرا أن هذا النوع من المدارس "ليس جديدا على الجزائر بل هو من تقاليدها". وعن تزامن امتحانات نهاية السنة مع الشهر الفضيل والظروف المناخية القاسية التي عرفتها بعض المناطق الجنوبية، قال الوزير الأول أن "الأمر يتعلق بمرحلة ظرفية حشد لتجاوزها كل الإمكانيات المادية الممكنة". وبالنسبة لقطاع الصحة، أكد السيد تبون أن تدعيم الشبكة الوطنية للمؤسسات الاستشفائية والصحية سيتواصل بالتركيز على "الاستعمال الأمثل للإمكانيات والموارد البشرية بما يسمح بالتكفل الأمثل للمرضى وتنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة الأمراض المزمنة والمتنقلة والسرطان". وفي ملف آخر، قال المتحدث أن "الحكومة تعرب عن استعدادها للتواصل مع فئات  الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي قصد دراسة سبل التكفل بأوضاعهم  الاجتماعية". تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل ناهية السنة الجارية من جهة أخرى،  أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن "تقنين" أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط "أكثر دقة". وأوضح السيد تبون أن "حرية التعبير مكتسب ديمقراطي وردا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيا ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة". معلنا عن "تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيونية البرلمانية". وفي رده على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت، قال الوزير الأول أن الحكومة "ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا قبل نهاية السنة"، كاشفا أنه سيتم "اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج". وكان السيد تبون قد أكد لدى عرضه مخطط عمل حكومته يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه". وشدد على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه" وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري. و في ذات السياق، أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا ب"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف .أم) وشبكة الإذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل". وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية". ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة والحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية وأدبياتها". ويشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء، ضمن احترام كرامة الغير وحرياته وحقوقه وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية". ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عبر مخطط عملها، عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين ومواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون"، كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية".        

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

منذ 9 ساعات 36 دقيقة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الجمعة  بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء الماضي, وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور. وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة, خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة, عن مصادقة أغلبية النواب الحاضرين والبالغ عددهم 420 نائبا بالإضافة إلى 34 وكالة على المخطط, وذلك بتصويت 402 نائبا بنعم مقابل تصويت 32 نائبا ضد مخطط العمل وامتناع 20 نائبا عن التصويت. وفي تعليقه على نتيجة التصويت, أكد الوزير الأول أن "تضامن مجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح وضوح الشمس ويزيد من ثقل المهمة" الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي, معربا عن أمله في "ألا تخيب الحكومة أمل النواب". ومن جهته, نوه السيد سعيد بوحجة بالمستوى الذي طبع مناقشة مخطط عمل الحكومة و"جدية وصراحة ومسؤولية" المواقف مع تعددها واختلافها في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها المخطط, مضيفا أن النواب أبدوا حرصا كبيرا على طرح انشغالات المواطنين وذلك بعد شهر من انتخابهم في الغرفة السفلى للبرلمان. وأبرز المتحدث مختلف المحاور التي طرحها النواب خلال المناقشة, معتبرا أن التدخلات "أظهرت الديمقراطية بأصدق صورها لارتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية في ظل الاحترام المتبادل", مؤكدا أن اطلاع النواب على مخطط عمل الحكومة "سيمكنهم من إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية". للإشارة, يتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية. وفي الشق الاقتصادي, تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري. كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.  

الوزير الأول يؤكد أن تواجد النازحين الأفارقة في الجزائر سيقنن

منذ 9 ساعات 39 دقيقة
 أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء أمس  الجمعة بالجزائر العاصمة، أن تواجد النازحين الأفارقة في الجزائر سيقنن، مشددا على أن الجزائر "لن تسمح لأي أحد بأن يلطخ سمعتها" في إشارة إلى "أيادي" تريد تسويد صورتها ووصفها بالعنصرية. وقال السيد تبون خلال رده على انشغالات طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، إن "وجود الأشقاء الأفارقة عندنا سيقنن ووزارة الداخلية تقوم حاليا عبر مصالح الشرطة والدرك بإحصاء تام" لكل النازحين. وكشف الوزير الأول عن منح بطاقة لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا، حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرين فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي، "بالتي هي أحسن"، حيث أكد السيد تبون أنه "لا ينبغي تسويد الصورة فهناك أيادي تريد تسويد  صورة الجزائر وإظهارها على أنها عنصرية"، مضيفا "نحن لسنا عنصريين بل أفارقة ومغاربة ومتوسطيين". وأوضح ذات المتحدث، أن "القارة الإفريقية والوطن العربي يشكلان الامتداد الطبيعي للجزائر وحيز نموها وتطورها كما أن الواجبات الأخلاقية والإنسانية تفرض علينا مد يد العون والمساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجرتهم ويلات الفقر والحروب"، داعيا إلى عدم التنكر ل "الأيادي التي امتدت لنا حين كنا في ويلات الحروب والدماء". وأضاف أن هذا الوضع "ولد صعوبات موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية لكن يتم التعامل معها بحرص أجهزة الأمن المختلفة وبعمل الهيئات الوطنية للإغاثة والإسعاف والتنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير عملية الإرجاع رعاياهم على أساس اتفاقيات ثنائية"، معتبرا أن "الحل الجذري لهته الإشكالية يكمن في تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سياسية سلمية تضمن وحدة الأوطان وسيادة الشعوب وذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات عربيا وإفريقيا". وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة، أوضح السيد تبون أنه خلال التعامل مع ملف النازحين الأفارقة "لا يجب أن تتغلب العاطفة على الجانب الأمني"، مشيرا إلى أننا "لن نسمح لأي أحد، جمعية أو مواطن أن يلطخ سمعة الجزائر على أساس أن الجزائر الإفريقية تضطهد الأفارقة"، مضيفا "سنحارب هذا الأمر بكل الوسائل".    

بكالوريا: تنظيم دورة خاصة للمقصيين من الدورة الاولى بسبب التأخر

جمعة, 06/23/2017 - 23:14
أعلن الوزير الاول عبد المجيد تبون مساء اليوم الجمعة بالجزائر أنه سيتم تنظيم, بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم اقصائهم من الدورة الاولى. وأوضح السيد تبون بالمجلس الشعبي الوطني, قبل البدء في اجابته على تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة أنه, بتعليمة أن رئيس الجمهورية أعطى أمرا لتنظيم دورة خاصة للبكالوريا للسماح للمترشحين الذين تم اقصائهم بسبب التأخر في الدورة الاولى لإعادة اجتياز الامتحان. وأضاف أنه قد منحت لوزيرة التربية ننورية بن غبريت كافة "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة".  

مساهل ينقل رسالة أخوة وصداقة من الرئيس بوتفليقة إلى الرئيس الأوغندي

جمعة, 06/23/2017 - 18:34
23/06/2017 - 18:34

نقل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بكامبالا رسالة أخوة وصداقة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني.

وخلال الاستقبال الذي خصه به رئيس جمهورية أوغندا على هامش أشغال قمة التضامن حول اللاجئين المنعقدة بكامبالا نقل السيد مساهل للرئيس الأوغندي رسالة أخوة وصداقة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ودار اللقاء حول علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وأوغندا وسبل تعزيزها فضلا عن مدى تنفيذ القرارات المتخذة في إطار زيارة الدولة التي أجراها الرئيس موسيفني إلى الجزائر في أكتوبر 2015 وكذا الاستحقاقات المقبلة في إطار  تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيعها.

  كما تم خلال اللقاء ابراز "أهمية" قمة كامبالا حول اللاجئين التي جاءت  في الوقت المناسب لتحسيس المجموعة الدولية بمصير ملايين الأشخاص المضطرين إلى  الهجرة و"ضرورة" إسهام المجموعة الدولية في التكفل بهم للتخفيف من معاناتهم  ومن العبء الذي تتحمله البلدان المستقبلة لهم.

   كما استعرض الطرفان النقاط المدرجة في جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة التي ستعقد بأديس أبابا يومي 3 و4 يوليو 2017.

  وكلف الرئيس موسيفني السيد مساهل بنقل "تحياته الأخوية الحارة إلى  رئيس الجمهورية وصداقته المتجددة دوما".

 

مساهل يبرز جهود الجزائر في تسيير تدفق المهاجرين واللاجئين

جمعة, 06/23/2017 - 16:37
أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة بكامبالا "الأهمية" التي توليها الجزائر لإشكالية  اللاجئين وتدفق المهاجرين. وفي مداخلته خلال أشغال قمة التضامن حول اللاجئين التي تنعقد بكامبالا أكد السيد مساهل على "الأهمية" التي توليها الجزائر لإشكالية اللاجئين وتدفق المهاجرين وعلى ضرورة إيجاد حل في أقرب الآجال لهذه الظواهر. وأضاف الوزير في هذا الصدد أن "الجزائر التي تستقبل على ترابها حوالي  40.000 لاجئ سوري وعدة آلاف لاجئين صحراويين وآلاف المهاجرين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء تبقى وفية لتقاليد حسن الضيافة من خلال بذلها لجهود كبيرة بالرغم من الإمكانيات المحدودة من أجل توفير استقبال لائق للاجئين والمهاجرين وتقديم خدمات العناية والصحة والتعليم لهم بطريقة مجانية. وذكر السيد مساهل بأن "وضع اللاجئين الصحراويين الذي اضطروا إلى  الهجرة بسبب احتلال أرضهم -والذين تضمن الجزائر بقدر كبير التكفل باحتياجاتهم الأساسية- يبقى محل انشغال سواء بالنسبة للاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة".   وأكد رئيس الدبلوماسية في هذا الصدد على ضرورة تسوية هذا النزاع في إطار لوائح الامم المتحدة ذات الصلة من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة. وأضاف السيد مساهل أن "هذه التسوية من شأنها تمكين اللاجئين  الصحراويين من العودة إلى بلدهم بكل حرية وفي كنف الأمن". مشاركة الجزائر دليل جديد عن تضامنها  ودعهما لجمهورية أوغندا كما أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن مشاركة الجزائر في قمة التضامن الثانية حول اللاجئين لدليل جديد عن تضامنها ودعمها لجمهورية أوغندا  قيادة وشعبا  التي تتحمل عبء اللاجئين من شتى الجنسيات. وفي إطار مشاركته بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال قمة التضامن حول اللاجئين التي افتتحت أشغالها اليوم بكامبالا أكد السيد مساهل أن "مشاركة الجزائر في هذه القمة الثانية لدليل جديد عن تضامنها ودعمها لجمهورية أوغندا  قيادة وشعبا  التي تتحمل عبء أعداد ما فتئت ترتفع من اللاجئين من شتى الجنسيات". وأشار الوزير إلى أن هذه القمة جاءت تقريبا سنة فقط بعد قمة نيويورك (سبتمبر 2016) حول اللاجئين والمهاجرين والتي مكنت من إبراز لأول مرة إشكالية ملايين الأشخاص المضطرين إلى الهجرة بحثا عن الأمن والحماية. كما أشار السيد مساهل إلى أن الدول التي تستقبل لاجئين لا يمكنها الاكتفاء باستعمال مواردها الذاتية لأن ذلك ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر رئيس الدبلوماسية بأن الجزائر التي أعرب عن تضامنها مع الشعب الأوغندي خلال القمة الأولى في 2009 التي حضرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "ستواصل هبتها التضامنية من خلال الإسهام في جهد المجموعة الدولية من  أجل التكفل بمسألة اللاجئين". وبخصوص إشكالية الهجرة ذكر السيد مساهل بأن إفريقيا "ستستمر في الدعوة  إلى تسيير يسمح بالتكفل بالأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة من خلال ترقية مقاربة  شاملة ومدمجة وتشاورية ومتزنة ومتضامنة لطالما دعت إليها الجزائر".  

مخطط عمل الحكومة: النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة وسط دعوات لترتيب أولويات التنمية

جمعة, 06/23/2017 - 10:46
تتواصل مناقشات مخطط عمل الحكومة هذا الجمعة ببرمجة تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية بينما سيتم في الجلسة المسائية الاستماع إلى رد الوزير الأول  عبد المجيد تبون و المصادقة على مخطط عمل الحكومة في ختام اشغال الجلسة. و ركز العديد من النواب في  أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة ليلة الخميس إلى الجمعة على ضرورة ترتيب  أولويات التنمية و العمل على دعم أكبر للاستثمار المنتج مع  تحكم أنجع في  الموارد المالية لتفادي الاستدانة الخارجية وفي هذا الاطار أكد النائب صديق شهاب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن  الظرف الاقتصادي الحالي يضعنا أمام حتمية تنويع الاقتصاد و لن يتحقق هذا المسعى إلا  بتعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومرافقة المستثمرين  من خلال نصوص قانونية أكثر مرونة   من جانبه اقترح  النائب اسماعيل ميمون عن تحالف مجتمع السلم  بناء شبكات مؤسسات واسعة  ومتنوعة في مجالات الصناعة و الفلاحة و الخدمات كما طالب بالاسراع في استحداث منظومة احصائية تستشرف  آفاق الاقتصاد الوطني و  بمراجعة قانون الصفقات العمومية أما النائب حسين بن حليمة عن حزب جبهة التحرير الوطني  فقد دعا إلى استحداث خلية إعلام على مستوى كل  بلدية تضطلع بتوجيه المستثمرين ومرافقتهم المصدر : الاذاعة الجزائرية 

حجار يكشف عن وضع تخصصات جديدة في الجامعة الجزائرية

جمعة, 06/23/2017 - 10:25
كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمس الخميس من تيبازة، عن إعادة تنظيم جزئي للتخصصات في الجامعة الجزائرية بما يتوافق مع متطلبات العصر. وأوضح  في ندوة صحفية عقدت ختاما لزيارة عمل قام بها للمركز الجامعي بتيبازة، أن هناك نظرة جديدة  للجامعة يترتب عليها إنشاء تخصصات جديدة وإلغاء أخرى التي لا تتوافق مع سوق الشغل مشيرا إلى تحيين جل البرامج الجامعية. من جهة أخرى، أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن تاريخ الخامس أوت سيكون تاريخ نهاية التحويلات الجامعية على أن تنطلق التسجيلات النهائية يوم الثاني سبتمبر القادم  و الدخول الرسمي يوم 12 سبتمبر. و أوضح الوزير أن مصالحه على أتم الاستعداد من أجل دخول جامعي ناجح و هادئ بعد إدراج عدة أنظمة تكنولوجية من شأنها تسهيل عمليات التسجيل و اختيار التخصصات و عمليات تسجيل في الأحياء الجامعية. و في السياق كشف الوزير أن عمليات التسجيلات الإلكترونية خلال الموسم القادم ستعرف تعديلات أهمها أن "عملية التحويلات تسبق التسجيلات النهائية و تعطى آجال محددة للطعون قبل التسجيلات". كما ستشهد عمليات التسجيلات خلال الموسم القادم تسهيل الإجراءات على الطلبة و تخفيف الوثائق على اعتبار أن وزارة التعليم العالي تحوز على بنك معطيات خاص بالحالة المدنية لوزارة الداخلية و كذا الديوان الوطني للمسابقات مبرزا أهمية استغلال التكنولوجيا و أنظمة الإعلام الآلي مشيرا إلى أنه "يسمح له كوزير بالاطلاع على سير مختلف مراحل التسجيلات من مكتبه و بأريحية فائقة".  

عبد الرحمان بن خالفة للإذاعة: مخطط عمل الحكومة يستهدف تحقيق نمو بعيد عن الإنفاق العام

خميس, 06/22/2017 - 11:28
اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة أن مخطط عمل الحكومة الذي شرع النواب في مناقشته بعد عرضه من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون يستهدف تحقيق نمو بعيد عن الإنفاق العام مؤكدا أن هذا المخطط يتضمن قسمين منفصلين . وأوضح بن خالفة لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة هذا الخميس أن القسم الأول يتعلق ، بكيفية التعامل مع التنمية و التكوين والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص. فيما يركز الثاني على حوكمة الاقتصاد وتمويله. وحسب بن خالفة فإن الإختلاف الذي يميز هذا البرنامج عن سابقيه هو أن الدولة توقفت فيه عن استخدام الإنفاق العام لضمان التنمية واختارت أن يكون النمو عن طريق الاعتماد على موارد تمويل خاصة. ومن أجل قلب العادات القديمة، يقترح المحلل الإقتصادي العمل وفق أدوات جديدة. إذ أن التعليمات الإدارية-حسبه- لم تعد هي التي يجب أن تسود، بل النهج لتجديد الإدارة الإقتصادية فضلا عن مجالات الإستثمار. كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تكون القوانين التي ستسن مستقبلا تعمل على  تحرير المبادرات الإقتصادية ضمن حرية إقتصادية مؤطرة تستجيب لاحتياجات الفاعلين الإقتصاديين في جميع القطاعات. وفي معرض تعليقه على نظام الدعم، أكد ضرورة أن يستهدف الأسر المحرومة، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الدعم شيئا فشيئا، وبالتالي التقاط هذه الموارد لمجالات أخرى. ولم يشذ بن خالفة عن دعوات الرفض للإستدانة الخارجية لكنه دعا إلى ضرورة الترحيب بالإستثمار الوطني والأجنبي. ومن أجل إيجاد مصادر تمويل إضافية، أبدى وزير المالية الأسبق دعمه لما بات يعرف بالتمويل الإسلامي التشاركي والتقليدي، واللذين أكدا بشأنهما أنهما يجب أن يكونا معا من أجل تعبئة الموارد المالية. المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية  

مخطط عمل الحكومة:النواب يثمنون فصل السياسة عن المال ويطالبون بتقوية الاقتصاد الوطني

خميس, 06/22/2017 - 11:02
يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس مناقشة عمل مخطط الحكومة لليوم الثالث الذي قدمه الوزير الأول عبد المجيد تبون قبل المصادقة عليه هذا الجمعة حيث سيتم الاستماع إلى رده على الانشغالات التي طرحها النواب وكذا التصويت على هذا المخطط. هذا وثمن النواب ما جاء به مخطط عمل الحكومة واعتبروه بالمكمل والمتمم لبرنامج رئيس الجمهورية ، غير أنهم طالبوا بتجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد وكذا ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات لتحقيق النقلة الاقتصادية المرجوة والخروج من تبعية المحروقات خصوصا في الظرف الحالي المتميز بتراجع أسعار النفط وتقلص الموارد المالية للخزينة العمومية. وفي هذا الجانب أوضحت نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي  فوزية بن سحنون أن هذا المخطط يتضمن عدة نقاط ايجابية غير أن تقلص مداخيل البترول تتطلب ترقية الاستثمار لتقوية الاقتصاد الوطني. وأشادت فوزية بن سحنون  بإجراءات الحكومة  لتسيير الشأن العام بأقصى قدر من الصرامة والشفافية بفصل المال عن السياسة والقضاء على حالات تصادم المصالح معتبرة أن هذا  الاجراء الهام  ثقة المواطن في مؤسسات الدولة . من جهته أفاد رئيس المجموعة البرلمانية من أجل اتحاد النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف بأن هذا المخطط الذي يتضمن عدة خطوط عريضة جاء في ظروف صعبة ونأمل أن يتم تطبيقها خاصة الإجراءات المتعلقة بفصل السياسة عن المال والتي تعد –حسبه- اجراءات جيدة وهامة. كما تعمل الحكومة على إعداد نصوص قوانين في مجال الحقوق والحريات لمساعدة جميع الفاعلين السياسيين منها القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية مثلما أكده النائب علي العسكري عن جبهة القوى الاشتراكية الذي شدد على ضرورة تطبيق هذه القوانين. أما النائب سليمان بن شني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فقد ركز على الشق السياسي لمخطط الحكومة والذي يعتمد على استكمال الاصلاحات السياسية  بما فيها مراجعة قانون الولاية والبلدية باعطاء صلاحيات اكثر للجماعات المحلية. وكان عبد المجيد تبون قد أكد خلال عرضه لمخطط  عمل الحكومة على أن هذا الأخير يتضمن عديد المحاور من بينها ترقية الممارسة الدينية السليمة التي تراعي الاحترام الكامل لتعاليم الدين حيث يركز البرنامج على تكثيف عملية تكوين الأئمة. المصدر:الإذاعة الجزائرية

السادة بن صالح وبوحجة وتبون يشرفون على تكريم الفائزين الأوائل في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره

خميس, 06/22/2017 - 06:27
أشرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح  ورئيس  المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة والوزير الأول عبد المجيد تبون ليلة  الاربعاء الى الخميس بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة على تكريم الفائزين  الأوائل في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في  طبعتها الـ 14 وذلك بمناسبة إحياء ليلة القدرالمباركة. كما كرم السادة بن صالح وبوحجة وتبون الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة   التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن. وقد نال الجائزة الأولى  في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم  وتفسيره وتجويده  التي شاركت فيها عدة دول  القاريء عسير الله صفوان من دولة  بنغلاداش             وعادت الجائزة الثانية للقاريء ناصر ابراهيم ذيب من المملكة  الاردنية وحاز على الجائزة الثالثة القاريء احمد فايز البراني من ليبيا . وكرم السادة بن صالح وبوحجة وتبون ايضا الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة  التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حيث  أحتل المرتبة الأولى الطالب احمد داودي من ولاية البليدة متبوعا بالطالبة نور  الايمان بن علي من ولاية الوادي بينما عادت الجائزة الثالثة للطالب حاج علي  اشرف رياض من ولاية بومرداس . وبهذه المناسبة قام السادة بن صالح وبوحجة وتبون بتكريم أعضاء لجنة  التحكيم التي أشرفت على مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره  وتجويده وكذا أعضاء لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة التشجيعية الوطنية  لصغار حفظة القرآن الكريم. ومن جانبهم كرم صغار حفظة القران رمزيا رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة تسلمه الوزير الأول وذلك عرفانا له بالجهود التي يبذلها من أجل خدمة  القرآن الكريم وتحفيظه في أوساط  الأجيال الناشئة. وبدوره تطرق عبد الله من ولاية وهران في مداخلته بمناسبة ليلة القدر  التي نزل فيها القران الكريم الى النور القرآني الذي جاء لهداية البشرية الى  ما هو أقوم وتحقيق مصالح العباد وذلك قبل ان يشير الى ان الانسانية لا يمكنها  أن تحقيق الامن والطمأنينة والسلام إلا من خلال التمسك بالقرآن والاعتصام بحبل  الله المتين . وأشار الامام الى أن الدين الاسلامي هو الذي وحد الجزائريين وجمع شملهم  للوقوف في وجه الاستعمار ودحره وكذا خلال العشرية السوداء حيث تمكن الالشعب  الجزائري بفضل الدين الاسلامي الحنيف البعيد عن الغلو والتعصب من تجاوزها . كما اشاد بالجهود التي ما فتيء يبذلها رئيس الجمهورية في خدمة القرآن  الكريم وتحفيظه لدى أبناء الجزائريين . وكان الحفل التكريمي قد استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وختم قراءة  كتاب صحيح الإمام البخاري الذي كان قد أنطلقت فعالياته في شهر رجب الفارط على  مستوى كامل مساجد الجمهورية . وأختتم الحفل بتقديم أنشودة دينية لفرقة النجوم الفتية من ولاية غرداية  وذلك قبل تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم . وحضر هذه المناسبة أعضاء الحكومة ومن  السلك الدبلوماسي الإسلامي  المعتمد بالجزائر إلى جانب جمع غفير من المواطنين.     

مناقشة مخطط عمل الحكومة: النواب يطالبون بتجسيد الالتزامات واعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي

أربعاء, 06/21/2017 - 21:41
 انصبت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المخصصة اليوم الاربعاء لمناقشة مخطط عمل الحكومة على أهمية تجسيد الالتزامات التي تضمنه المخطط مع اعادة النظر في الطابع الاجتماعي للدولة الذي يجب أن تنحصر الاستفادة من الدعم في الفئات الهشة دون غيرها.  وفي هذا الاطار تساءل نواب تحالف حركة مجتمع السلم عن الضمانات التي تحول الالتزامات التي جاءت في مخطط عمل الحكومة, الذي عرضه أمس الثلاثاء الوزير الاول عبد المجيد تبون, الى حقائق في ظل خلوه من الارقام والاحصائيات معتبرين مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش "يكرس نفس الانماط السابقة" كما طالب نفس النواب بمراجعة قانون الانتخابات لتوفير ظروف وشروط نزاهة العمليات الانتخابية.  وان ثمن نواب حزب العمال بعض الايجابيات التي جاء بها المخطط على غرار عدم اللجوء الى المديونية الخارجية غير انهم انتقدوا تمسك الحكومة بسياسة التقشف وارتفاع الاسعار التي أثقلت كاهل المواطنين.  وتساؤلوا في هذا الشأن عن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لإيقاف انهيار الجبهة الاجتماعية معتبرين أن نسبة الامتناع المعتبرة المسجلة في تشريعيات الرابع مايو المنصرم هي رسالة من الشعب وتعبيرا عن سخطهم ازاء الاوضاع الحالية  على حد تعبيرهم  وعلى صعيد أخر طالب النواب تكريس الحريات الديموقراطية وتعزيزها وكذا ارساء سياسة وطنية انسانية لاستقبال للاجئين الاجانب بالأراضي الجزائرية.  أما نواب حزب جبهة التحرير الوطني فقد ثمنوا مضمون مخطط عمل الحكومة الذي هو استكمال لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.  وطالبوا من جهة أخرى تخفيف الاجراءات لاستثمار الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالجزائر واقتراح تشكيل فدرالية واحدة للجالية لتسهيل عملية التشاور بينها وبين السلطات.  وفي نفس المسألة طالبت النائبة عن الجالية الجزائرية المقيمة في المقاطعة الانتخابية الثالثة أميرة سليم عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاسراع  لإنشاء مجلس وطني للجالية وتحسين ظروف استقبالهم الخدمات التي تقدمها لهم السفارات والقنصليات بأماكن اقامتهم.  كما طالب أيضا نواب التجمع الوطني الديموقراطي بضرورة الضروري تحديد الفئات التي يجب أن تستفيد من سياسة الدعم الذي تضمنه الدولة الجزائرية معتبرين أن دعم الاسعار بالنمط الحالي يجعل الاستفادة من الدعم دون تمييز.  وفي تدخلاتهم في جلسة المناقشة ركز نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على ضرورة توفير كل الشروط من أجل احترام خيارات الشعب والبحث في سبب مقاطعة الجزائريين للمواعيد الانتخابية.  واقترح النائب عن هذه المجموعة البرلمانية سليمان شنين تخصيص الجلسة الاولى للغرفة السفلى لهذه الظاهرة.  كما اقترح أيضا اعداد قانون عضوي لحماية الذاكرة الوطنية والاعتزاز بالثورة  التحريرية المجيدة.  ومن جانبهم طالب نواب تجمع أمل الجزائر التطبيق الفعل لعقوبة الاعدام على خاطفي وقاتلي الاطفال.  واقترحوا أيضا انشاء مرصد وطني للصحافة وقانون أساسي للصحفي وكذا انشاء قناة تلفزيونية للترويج للإمكانيات السياحية التي تزخر بها البلاد.  أما النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية واعمر سعودي فقد انتقد مضمون مخطط عمل الحكومة لكونه يفتقد للإحصائيات الحقيقية و"لم يأخذ بعين الاعتبار عمق الازمة من جميع جوانبها" .  واقترح في هذا الاطار انشاء معهد للإحصائيات يكون تحت اشراف النقابات المستقلة.  ومن جانبهم انتقد نواب كتلة الاحرار انعدام الارقام والاحصائيات في مخطط عمل الحكومة مطالبين ترشيد النفقات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم.

مسابقة توظيف الأساتذة ستجري في شفافية و المكان سيكون فقط لمن يستحقه

أربعاء, 06/21/2017 - 19:59
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء بالبليدة أن مسابقة توظيف الأساتذة المقررة في 29 يونيو الجاري  ستجري في "شفافية" و أن المكان سيكون فقط لمن يستحقه. و أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارة قامت بها للولاية أن مسابقة الأساتذة المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في شفافية و المكان في الأرضية الرقمية للأساتذة سيكون للأجدر فقط و لمن يستحقه. "اعتمد على روح المسؤولية للمترشحين الذين سيجرون المسابقة و ادعوهم للاعتماد على معارفهم و مجهوداتهم العلمية" تضيف السيد بن غبريت. وكشفت في السياق أنه خلال سنتيى 2016 و 2017 قام قطاع التربية بتوظيف 93.000 من خريجي الجامعات و لم نتلق أي طعن مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل و طريقة إجراء هذا النوع من المسابقات. وقالت الوزيرة أن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع و لهذا نعمل على استخلافهم حتى لا يحس التلميذ في الدخول الجديد بنقص في الأساتذة. و في سياق متصل ذكرت الوزيرة بمحتويات الحقيبة البيداغوجية التي سترافق الاساتذة الناجحين في المسابقة مشيرة إلى أنها تعد بمثابة مورد بيداغوجي هام إلى جانب المنهج التربوي و دليل تفسير المنهج و الكتاب المدرسي و دليل مرافقة المعلم و التي لم تكن موجودة من قبل حيث تم انجازها بهدف تحقيق انسجام و تسهيل عملية التدريس عند الأساتذة خصوصا المبتدئين منهم. و لفتت إلى أن هذه الحقيبة هي نتاج عمل مفتشين وتعد قفزة نوعية في المجال حيث لم نكن نملك كما قالت- في السابق سوى الخطاب البيداغوجي و انتقلنا اليوم إلى الممارسة التطبيقية لايصال المعارف إلى التلميذ من خلال أستاذ مكون تكوينا جيدا. و شددت السيدة بن غبريت على ضرورة حضور المترشحين في الامتحان الكتابي و الشفوي و التكوين الذي سيجري خلال شهري يوليو و أغسطس لأنه منقط و إلا سيسجل كغائب و يعتبر غير ناجح ليصبح أستاذا. من جهة أخرى قالت الوزيرة أن عدد الإقصاءات في امتحان شهادة البكالوريا قدر بأكثر من 761.000 مترشح غائب مشيرة إلى أن 90 بالمائة من هؤلاء من المترشحين الأحرار. وكانت وزيرة التربية قد اشرفت خلال زيارتها إلى الولاية على ملتقى تكوين المفتشين الذين سيشرفون على تكوين الأساتذة الجدد بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية   كما زارت بثانوية دويد العربي ببني تامو فعاليات الأسبوع المدرسي. وأج

توقيف المتهم بارتكاب أربع جرائم قتل بتاغزورت ولاية البويرة

أربعاء, 06/21/2017 - 18:18
تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البويرة هذا الأربعاء من توقيف المتهم في ارتكاب أربع جرائم قتل بتاوريرت بلدية تاغزورت  (شرق البويرة) و ذلك خلال عملية تمشيط واسعة قامت بها هذه الأخيرة على مستوى  بلدية معضي التابعة للمنطقة الجبلية مركلة حسب ذات المصالح. و حسب التوضيحات التي قدمها قائد المجموعة الوطنية للدرك الوطني المقدم محجوب  أعريبي كمال. فقد "تم توقيف المجرم (ب أ) عقب عملية تمشيط واسعة بضواحي  قرية معضي (مركلة) التابعة لبلدية تاغزورت و كذا استرجاع بعين المكان بندقية الصيد" وأضاف المصدر يقول" لقد تمت عملية توقيفه في ظروف صعبة  الأمر الذي تطلب منا نشر فرقة سينو  تقنية المدعمة بالكلاب المدربة التي تمكنت من تحديد مكان و دائرة المجرم منذ  مساء الثلاثاء. وألقي القبض على هذا الأخير  ونقله مباشرة إلى فرقة البحث و  التحري للبويرة. كما أنه تم غلق عملية البحث و التفتيش التي أطلقت منذ عدة  أيام" و كانت مصالح الدرك الوطني قد أجبرت من أجل إلقاء القبض على المجرم البالغ من العمر 65 عاما على وقف أبنائه الثلاثة لتورطهم في هذه الجريمة الرباعية التي راح ضحيتها رجلان وامرأتان  استنادا لذات المصدر. و كان هذا العمل الشنيع قد ارتكب قبل عشرة أيام عندما استخدم المجرم بندقيته و قتل زوجة أخيه (60 عاما) ابنة أخيه (22سنة) وابن أخيه (32 عاما) قبل أن يعود  الثلاثاء إلى مكان الحادث و قام هذه المرة بقتل أخيه 71 عاما. و بعد الانتهاء من جريمته عاد الجاني الفار إلى الغابة القريبة وفقا للتفاصيل المقدمة من مصالح الدرك الوطني. المصدر: وأج

ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال ستكون يوم السبت المقبل

أربعاء, 06/21/2017 - 15:28
أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية  اليوم الأربعاء أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لعام 1438 هجري  سيكون يوم السبت 29 رمضان الموافق لـ 24 جوان. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنه "إحياء لهذه السنة المباركة,  ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بدار الامام بالمحمدية  (الجزائر العاصمة).

تبون:اقتصادنا متماسك رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 % والحفاظ على دولة اجتماعية من أولوياتنا

أربعاء, 06/21/2017 - 11:20
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، هذا  الثلاثاء، خلال عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن  الاقتصاد الوطني لا يزال متماسك و هو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة  المالية و تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع اسعار النفط. و أضاف الوزير الأول في نفس الصدد أن الاقتصاد الوطني هو في " وضع مقبول" و لا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية" مؤكدا انه و خلافا لما قد تظهره "النظرة  التشاؤمية و الرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء و الكهرباء أو التعليم و العديد من الامثلة الاخرى". الحكومة عازمة على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وبخصوص سياسة الدعم و التحويلات الاجتماعية قال الوزير الأول إن الجزائر "دولة اجتماعية و إن الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه" والتمسك  بمبدأ الدولة الاجتماعية كخيار وطني من ضمن اولويات مخطط الحكومة فضلا عن المحافظة على المكاسب الاجتماعية المحققة منها الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد مؤكدا أن الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها و محاربة الإقصاء موازاة مع  الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع  المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء  الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق. العمل و السكن و الصحة و التربية من الأولويات الرئيسية للحكومة ويشكل العمل و السكن و الصحة و التربية الانشغالات الرئيسية للمواطن -حسب  الوزير الاول -الذي اكد على ان هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية  للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة و الصناعة و السياحة و الاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر  كامل التراب الوطني بخلق اقطاب انتاجية بهدف خلق الثروة. وابرز تبون في السياق ذاته أنه سيتم تخفيف شروط انشاء المؤسسات الصغيرة للبطالين ،كما سيحظى الشباب الحامل للشهادات والراغب في انشاء مؤسسات بتحفيزات، إلى جانب  العمل على اعادة نشر المنظومة التربوية واصلاحها على مؤشرات نوعية. وبخصوص اهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب و المتوسط قال تبون إنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ و توفير 6ر1  مليون مع نهاية 2019 و هذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع و ترقية السوق  الإيجاري و تحفيز النشاطات العقارية و تطوير سوق الرهن العقاري مع وضع  استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز و محاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية. ومن المرتقب كذلك حسب تبون ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي  والجباية المالية و عصرنة الإدارة و مضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات و تطوير وسائل النقل. الحكومة ستفرق بين المال والسلطة من خلال أخلقة الحياة العامة كما كشف ذات المسؤول أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد عديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.   أفاد بأنه هناك مجهود خاص ستقوم به الحكومة في إطار مخططها يهدف إلى "أخلقة أكثر للحياة العامة باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية". وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه". نسعى إلى تحقيق الأمن الطاقوي برفع قدراتنا من الانتاج و في مجال الطاقة أوضح تبون أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن الطاقوي من خلال تكثيف البحث و الاستكشاف و رفع قدرات الإنتاج الوطنية  بنسبة سنوية قدرها 7ر3 بالمائة و تحقيق مستوى انتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021  وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة  من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد و كذلك تصدير الفائض نحو الخارج. كما ترتقب الحكومة الرفع من انتاج الكهرباء من 19.000 ميغاواط في نهاية 2016  إلى 31.000 ميغاواط في 2021 و الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة انتاج تبلغ 22.000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030. ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب  تبون في مرحلة 2020-2030 الى تحقيق نمو  للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة و رفع الدخل الفردي  بنسبة 3ر2 و مضاعفة التصنيع و الوصول الى الامن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي  و القضاء على التجارة الموازية و الإحتكار و العمل الغير مصرح به.   المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية  

ممثل وزارة التربية للإذاعة :حوالي 700 ألف مسجل إلى يومنا هذا لاجتياز مسابقة التوظيف في الـ29 جوان

أربعاء, 06/21/2017 - 11:15
أكد مدير الدراسات المكلف بالملفات الادارية بوزارة التربية الوطنية رابح شيشيو أن عدد المترشحين المسجلين لمسابقة توظيف الأساتذة المزمع تنظيمها يوم الـ29 جوان الجاري بلغ حوالي 700ألف إلى يومنا هذا وأن عملية سحب الاستدعاءات متواصلة إلى غاية الساعات القليلة التي تسبق موعد اجراء المسابقة. وأوضح المتدخل في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن الوزارة الوصية تحرص كل الحرص على تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة المترشحين في هذه المسابقة الوطنية التي خصص لها  14627 منصب في 7رتب مختلفة موزعة بين التأطير البيداغوجي والاداري. وتعود حصة الأسد في هذه المسابقة الوطنية  لمناصب الأساتذة ب  10009منصب في كل تخصصات الطورين المتوسط والثانوي مع تخصيص مناصب أكثر لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين. وترمي الوزارة  بهذه المسابقة -يقول رابح شيشيو- إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الدي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة  41ألف أستاذ من التقاعد. توظيف 69ألف أستاذ منذ تنظيم مسابقة العام الماضي وفي سياق حديثه عن توظيف الأساتذة  أبرز المتدخل أنه ومنذ تنظيم مسابقة التوظيف للعام الفارط ،فقد تم إدماج 69 ألف أستاذ على اعتبار أن عملية التوظيف لم تتوقف خلال العام الدراسي باستغلال القوائم الإحتياطية مشيرا إلى أن هذه الاخيرة سيتم إعادة بناؤها بعد الافراج عن نتائج  مسابقة جوان 2017. ويراهن القطاع على عامل التكوين خلال السنة الدراسية القادمة لاقترانه بمسعى تحقيق النوعية ،حيث أكد ممثل الوزارة وضع جهاز التكوين الموجه للأساتذة الناجحين مع توفيركل التدابير البيداغوجية والإدارية التي سترافقه ،والبداية ستكون بملتقى تكوين المكونين الذي سينطلق من البليدة هذا الأربعاء باشراف وزيرة القطاع. المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة

اتحاد الفلاحين يدعو الى الاستثمار في تحويل المنتجات الفلاحية

أربعاء, 06/21/2017 - 11:12
دعا الامين العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي المتعاملين الاقتصاديين الى الاستثمار في مصانع تحويل المنتجات الفلاحية من اجل الحفاظ على المنتج الفلاحي من الضرر والتلف . وأوضح محمد عليوي الامين العام  للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين في ميكروفون اذاعة البهجة ان وفرة المنتج الفلاحي في هذه الفترة  تستدعي التفكير بجدية الى تحويل فائض المنتج الى مواد غذائية مصبرة بالنظر الى الفائدة التي ستأتي بها الى كل اطراف معادلة التحويل ابتداء من الفلاح البسيط الذي تضرر في الاسابيع الاخيرة جراء كساد بعض المنتجات الموسمية كالطماطم .  وقال عليوي إن المتعاملين الاقتصاديين مدعوون الى اقتحام  مجال التحويل الغذائي من أجل حماية مصالح الفلاحين البسطاء الذين يشكلون اول حلقة للانتاج الغذائي في الجزائر . المصدر : الاذاعة الجزائرية

مساهل يمثل رئيس الجمهورية في أشغال قمة التضامن مع اللاجئين في كامبالا

أربعاء, 06/21/2017 - 08:20
يشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر  مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "في قمة التضامن مع  اللاجئين" المرتقبة يومي الخميس و الجمعة في كامبالا (أوغندا), حسب بيان  لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح ذات المصدر أن هذه القمة التي يشرف على تنظيمها معا الرئيس الأوغندي  يوري موسيفيني و الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس "ستعكف على بحث  المسائل المتعلقة بتطبيق الالتزامات المتضمنة في إعلان نيويورك حول اللاجئين و  المهاجرين المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016". 

تبون يعرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

ثلاثاء, 06/20/2017 - 23:08
عرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء أمس الثلاثاء، مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور. وتضمن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه السيد تبون خلال الجلسة التي يرأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس العشبي الوطني، ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية. وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري. كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي. وللإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني سيواصل أشغاله يومي الأربعاء والخميس بإجراء مناقشة عامة حوله مخطط عمل الحكومة. يذكر أن السيد عبد المجيد تبون تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كوزير أول يوم 24 مايو المنصرم، وذلك خلفا للسيد عبد المالك سلال.     

الصفحات