وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 36 دقيقة

رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق التصويت بمكاتب الاقتراع المتنقلة هذا الاثنين

أحد, 12/08/2019 - 21:42
سيؤدي المواطنون واجبهم الانتخابي  هذا  الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة ال 135 الموزعة عبر الوطن، وهذا ثلاثة أيام قبل  يوم الاقتراع المقرر في 12 ديسمبر المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية القادم. وكان المكلف بالاتصال للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع  قد أكد الخميس الماضي أن التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة مقرر 72 ساعة قبل  يوم 12 ديسمبر. ويتم ايصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة  الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل و المتمم  للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي. ويجب على عدد مكاتب التصويت المتنقلة (...) أن تخضع فقط لمعايير تسهيل  عملية تصويت الناخبين المعنيين حصريا بهذه الاجراءات. وحسب المادة 41 من القانون العضوي المؤرخة في 14 سبتمبر 2019 المكملة  للمادة الصادرة في 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي فانه يمكن تدعيم أعضاء  مكتب التصويت المتنقل - اذا تطلب الأمر في مهمتهم و بطلب من المندوب الولائي  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- من طرف أفراد مصالح الأمن. واذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادة 33 من القانون  العضوي المذكور، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن و  حصانة الصندوق و الوثائق الانتخابية.  و اذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة للإيواء  الصندوق و الوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب  يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن و الحصانة.  أما المادة 33 فتنص أن الاقتراع يدوم يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو  منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.  غير أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من المندوب  الولائي للسلطة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة على الأكثر،  في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه،  لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في  بلدية ما.  مقدم الطريقة الكنتية: سكان الجنوب على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات  اكد مقدم الطريقة الكنتية القادرية، سيد اعمر  الشيخ الكنتي، اليوم الاحد بالجزائر، ان سكان الجنوب داخل الحدود الجزائرية و  حتى في دول الجوار على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلنا  عن وقفة غدا الإثنين امام ساحة البريد المركزي للتشجيع على التصويت. وقال مقدم الطريقة الكنتية القادرية، المنتشرة في الجزائر ودول الجوار  كمرجعية في المذهب المالكي و العقيدة الأشعرية و التصوف، خلال ندوة صحفية  نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن سكان الجنوب، خصوصا البدو  الرحل، على اتم الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان بعض  البدو الرحل قد عادوا للجزائر قادمين من دول الجوار لأداء واجبهم الانتخابي. وثمن سيد اعمر الشيخ الكنتي "دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و  تسييرها لهذه المرحلة"، معبرا عن تأييده لانتخابات 12 ديسمبر و داعيا "كل  المواطنين الى الإقتداء بسكان الجنوب الذي يقطعون مسافات تصل الى 400 كم  بشتى  وسائل النقل لأداء واجبهم الانتخابي". كما اعلن عن تنظيم وقفة امام ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة للتشجيع  على التصويت الإثنين ابتداء من العاشرة صباحا قبل الذهاب الى الجنوب  للتصويت.

فساد قضية تركيب السيارات : الممارسات الغير قانونية لوزراء سابقين ورجال أعمال كبدت الخزينة العمومية خسائر فاقت 128 مليار دج

أحد, 12/08/2019 - 20:04
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي المحمد (الجزائر العاصمة) هذا الأحد، في مرافعته، أن ملف تركيب السيارات المتورط فيه وزراء سابقين ورجال أعمال كشف عن وقائع كارثية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة. وكبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128.983.650.708 دج (اكثر من 128 مليار و 983 مليون دج)، حسبما اكده وكيل الخزينة العمومية. وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم معزوز احمد وعرباوي حسان و بعيري محمد، حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز أحمد لتركيب السيارات والشاحنات اكثر من 39 مليار دج فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أكثر من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع"ايفال"لصاحبها بعيري محمد، حسب الخزينة العمومية. وأوضح وكيل الجمهورية أن الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على"أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق ، مما ادى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته". وذكر أن هذا الملف كان"محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) ومحكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) وتبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات". كما أكد انه"في الحقيقة لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتركيب وتصنيع السيارات"، مضيفا أن أصحاب هذه الشركات وهم ثلاثة متعاملين اقتصاديين معزوز احمد (يملك 27 شركة ) وعرباوي حسان (34 شركة ) وبعيري محمد (9 شركات)"استغلوا علاقاتهم مع كل من وزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي والوزيرين الأوليين السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال للفوز بصفقات في مجال تركيب و تصنيع السيارات خرقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال ولاسيما دون موافقة المجلس الوطني للاستثمار". وقل بخصوص وزير الصناعة السابق بوشوارب عبد السلام، الموجود في حالة فرار والذي التمس ضده 20 سنة حبسا نافذا، أنه"منح إمتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية حيث انشأ لجنة للتقييم التقني و هي لجنة صورية لأن الصفقات كانت تنمح عن طريق المفاضلة لعرباوي حسان و معزوز أحمد وبعيري محمد دون وجه حق". اما الوزير الأول السابق أحمد أويحيى (التمس في حقه 20 سنة حبسا نافذا)، فأوضح وكيل الجمهورية أنه"قد منح امتيازات غير مبررة لتركيب السيارات لخمسة مؤسسات (5+5) دون إحترام المعايير القانونية ويوجد من بينهم شركة المتهم معزوز أحمد الذي منح ترخيص استثنائي لممارسة نشاط تركيب السيارات دون احترام القوانين السارية المفعول". وذكر أن أحمد أويحيى توبع أيضا بتهم تقديم رأي بالموافقة تمس بالترشح والمساواة ما بين المتنافسين في الصفقات العمومية و سوء استغلال الوظيفة، مؤكدا ان اعتماده لمشروع شركة معزوز ادى إلى تبديد اموال تصل إلى 7700 مليار ستنيم ناهيك عن التصريح الكاذب المتعلق بممتلكاته وحسابات بنكية تحوي أموال غير مبررة تتراوح قيمتها ما بين 15 و 30 مليار سنتيم، مؤكدا أن أحمد أويحيى"لم يتمكن من تبرير هذه الأموال مما يثبت انها محل تبييض لأن مصدرها غير معروف". أما بخصوص المتهم و الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي التمس وكيل الجمهورية ضده 20 حبسا نافذا، فقد منح إمتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية مع المساس بحرية الترشح و المساواة والشفافية. وقال وكيل الجمهورية أن المتهم سلال "أشرف بصفة مباشرة على ملف تركيب السيارات دون ان يبلغ السلطة الرئاسية، كما قام باشراك ابنه فارس سلال في شركة معزوز أحمد الذي تنازل لصالح فارس بمساهمة قدرها 23 بالمائة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة من والده عبد المالك". وأضاف أن سلال"حدد مسبقا قائمة المتعاملين الذين سيشاركون في عملية تركيب السيارات مع إعداد دفتر الشروط يفتقر لأي سند قانوني"، مضيفا أن منح اعتماد لرجال الأعمال من بينهم عولمي مراد و طحكوت محي الدين ومبلغ مالي قدره 150 مليون دج للاستثمار في تركيب السيارات. وبخصوص المتهم بعيري محمد، فقد منحه المتهم سلال قطعة أرضية ببومرداس مع علمه انها ارض زراعية، يقول وكيل الجمهورية، مؤكدا ان سلال تسبب في تبديد 24 مليار دج من الأموال العمومية. كما شارك سلال في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة بصفته مديرا للحملة حيث قام بفتح حسابين لاستقبال الايداعات والمساعدات المحتملة للدولة خرقا للقانون المتعلق بالانتخابات الذي ينص على حساب واحد. وبخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي (التمس ضده 15 سنة حبسا نافذا)، قال وكيل الجمهورية انه أساء استعمال وظيفته وخرق القوانين والتنظيمات ومنح تراخيص لتركيب السيارات دون وجه حق مسببا ضررا للخزينة العمومية بلغ 2900 مليار سنتيم. وكان يوسف يوسفي منح هذه التراخيص غير القانونية لكل من المتعاملين عرباوي حسان و معزوز أحمد. وقال وكيل الجمهورية بخصوص وزير الصناعة السابق بدة محجوب (التمس في حقه 15 سنة حبسا نافذا) أنه منح إمتيازات غير مبررة لرجال الأعمال عولمي مراد وطحكوت محي الدين وعرباوي حسان، ضاربا عرض الحائط المبادئ المتعلقة بحرية الترشح والمساواة والشفافية في مجال الصفقات العمومية. وقد تسبب بدة محجوب في تبديد 800 مليار سنتيم ناهيك عن التصريح الكاذب متعلق بتسعة حسابات بنكية وإمتلاكه لشركتين، يبرز وكيل الجمهورية الذي أضاف ان ذات المتهم تسبب من خلال نظام "اس كا دي" "سي كا دي"في خسارة قدرها 51 مليار دج بخصوص المتعاملين الثلاث (عرباوي ومعزوز و بعيري). وبالنسبة للمتهمة يمينة زرهوني, الوالية السابقة لبومرداس، (التمس ضدها 10 سنوات حبسا نافذا)، أشار وكيل الجمهورية أنها منحت هي اخرى امتيازات غير مبررة مع إساءة استعمال الوظيفة لصالح المتعامل بعيري محمد بمنحه ارض فلاحية دون وجه حق. وبخصوص زعلان عبد الغني (التمس 10 سنوات حبسا نافذا ضده) فقد توبع بالمشاركة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة حينما أصبح مديرا للحملة خلفا لعبد المالك سلال في 2 مارس 2019. وكان الحساب البنكي للحملة مفتوح باسم زعلان عبد الغني عن عبد العزيز بوتفليقة، حيث قام علي حداد بسحب 19 مليار ستنيم من الحساب لوضعها على مستوى شركته بباب الزوار. اما بخصوص المتعاملين الثلاث المتابعين في القضية عرباوي حسان وهو صاحب شركة كيا موتورز ومعزوز احمد وبعيري محمد (التماسات ب10 سنوات حبسا نافذا ) فقد توبعوا بتهم"تبيض الأموال الناتجة عن جماعة اجرامية منظمة "واستفادوا، بتواطؤ من الوزراء المتهمين، باعتمادات لتركيب السيارات وصناعتها دون وجه حق. اما المتهمين الموظفين بوزارة الصناعة وهم بوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرا امين ومصطفى عبد الكريم ومقراوي حسينة (التماس ضدهم 8 سنوات حبسا نافذا) فقد لعبوا"دورا هاماّ"في دراسة الملفات وخاصة تلك المتعلقة بالمتعاملين الثلاث الذين فازوا بصفقات تركيب السيارات دون وجه حق. وفيما يتعلق بالمتهمين حداد علي و اوراني احمد وحاج سعيد مالك (التماسات ب 10 سنوات حبسا نافذا) فقد توبعوا بجنح تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية والمشاركة في تمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية المستقيل، حيث تم تكليف حداد علي من قبل سعيد بوتفليقة لجمع أموال الحملة، حيث إستخرج حداد 19 مليار سنتيم من حساب الحملة لوضعها بمقر شركته بباب الزوار. وبالنسبة للمتهمين معزوز احمد ونمرود عبد القادر المتابعين بتبيض الأموال والاستفادة من عدة امتيازات منحت من طرف أحمد أويحيى، علاوة على قيام معزوز احمد بتمويل الحملة الانتخابية ب 39 مليار سنتيم، في حين ساهم عرباوي حسان ب20 مليار سنتيم وبلاط ب 1 مليار سنتيم و بن حمادي ب 5 ملايير سنتيم وسعيد هشام ب 10 ملايير سنتيم. و بخصوص المتهمين سماي مصطفى و سماي كريم و سماي سفيان (التماس ضدهم 8 سنوات حبسا نافذا) فتوبعوا ب"المشاركة في تبييض الموال في إطار جماعة إجرامية منظمة من خلال تعاملهم مع مجمع معزوز الذي يحوز 27 شركة حقيقية و وهمية". وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعة الموجودة في حالة فرار وهي شركات شعباني عيسى وعولمي مراد وبوسميد حسام الدين وكامل محمد المتابعين بمخالفة القوانين المتعلقة بالصرف فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة تقدر ب 7 سنوات حبسا نافذا مع إصدار اوامر بالقبض وكذا 5 ملايين دج غرامة نافذة.

رئاسيات 2019 : نسب المشاركة عند الجالية الجزائرية بالخارج "مقبولة"

أحد, 12/08/2019 - 17:25
اعتبر المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي دراع، اليوم الاحد بالجزائر، ان نسب المشاركة المسجلة في اقتراع الجالية الجزائرية بالخارج الذي انطلق امس السبت، في اطار رئاسيات 12 ديسمبر، "معقولة" و "مقبولة". و قال دراع خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ان نسب المشاركة المسجلة في انتخابات الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج تبقى "معقولة" و "مقبولة" بصفة عامة بالرغم من "بعض الضغوطات و اعمال العنف التي عرفتها بعض المكاتب"، مؤكدا ان هاته النسب "في ارتفاع من حين لآخر". و بخصوص ارقام المشاركة، ذكر دراع انه "لا توجد ارقام دقيقة لحد الآن" نظرا لطول عملية الاقتراع في هاته المكاتب التي تدوم من يوم امس السبت الى غاية الخميس، أي على مدى 6 أيام كاملة، مضيفا أن "النسب تختلف من مكتب لآخر و بالتالي الوقت مبكر نوعا ما لتقديم ارقام اجمالية و دقيقة". و أضاف المسؤول في نفس السياق أن كل القنصليات عبر كل أنحاء العالم التي تعرف وجود الجالية الجزائرية تم فتح مكاتب اقتراع بها، مؤكدا ان الأرقام و نسب المشاركة "سيكشف عنها تدريجيا مع مرور الوقت". و حول سؤال يتعلق بلجوء القنصليات الجزائرية لقوات الامن لحماية الناخبين، قال السيد دراع أن "سلطات البلدان المعنية هي من عززت الأمن حول مكاتب الإقتراع و ليس القنصليات"، مشيرا الى أن "دور سلطات البلدان المعنية هو المحافظة على سلامة و امن المواطنين على ترابها و هذا ليس من مهام القنصليات الجزائرية كما هو معمول به دوليا". يذكر أن الهيئة الناخبة بالخارج تضم اكثر من 914.000 ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتب للتصويت حيث يبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114 وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج 8، موزعين عبر ثماني مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.  

الفريق قايد صالح يؤكد خيبة مسعى العصابة و أذنابها لعرقلة الخيرين من الشعب و الجيش

أحد, 12/08/2019 - 14:02
أكد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا الأحد, خيبة مسعى "العصابة و أذنابها" لعرقلة الخيرين من الشعب و الجيش, حيث "تأكدوا بأنفسهم بأنهم أخطأوا في حق شعبهم'' عند مشاهدة الهبات الشعبية عبر كل ربوع الوطن. و في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارته لقيادة القوات البرية, تناول الفريق قايد صالح خلفيات الصراع الحقيقي، الذي يدور اليوم بين الشعب الجزائري "المسنود بالجيش الوطني الشعبي" وبين "خدام الاستعمار من العصابة وأذنابها" الذين "تنصلوا من كل مقومات الوطنية، ووضعوا أنفسهم في خدمة الأعداء، وراحوا يعملون من أجل عرقلة مسعى الخيرين من شعبنا وجيشنا، فخاب مسعاهم وتأكدوا بأنفسهم بأنهم أخطأوا في حق شعبهم، لما شاهدوا هذه الهبات الشعبية، عبر كافة أرجاء الوطن، التي يستحضر من خلالها الجزائريون ماضيهم التاريخي العريق". و تعود هذه الخلفيات, حسب الفريق, لسنوات الاستعمار, التي التف خلالها الشعب الجزائري حول جيش التحرير الوطني، حيث ظل هذا التلاحم "غصة بقيت عالقة إلى غاية اليوم في حلق عدو الأمس وأذنابه، لأنهم لم يتقبلوا أبدا بلوغ بلادنا عتبة الاستقلال الحقيقي بكل معانيه ودلالاته", يقول نائب وزير الدفاع الوطني. و في سياق ذي صلة, لفت الفريق قايد صالح إلى أن زيارته هذه تأتي أياما قلائل قبل حلول ذكرى 11 ديسمبر 1960، الذي خرج فيه الشعب الجزائري في مظاهرات سلمية مطالبا بالاستقلال. و قال بهذا الخصوص: "إن استحضار تضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال وأناروا طريقها بشعاع فجر السيادة الوطنية، هو واجب وطني يفرض نفسه على كافة شرائح الشعب الجزائري عبر جميع أنحاء الوطن", كما أنه "واجب يمنحنا جميعا الافتخار، بل الاعتزاز بالانتماء إلى الشعب الجزائري الذي هو شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب، ويبرزها واضحة المعالم والدلالات، خاصة في أوقات الشدة". كما أضاف بأن هذه المواقف المتبناة من قبل الشعب الجزائري تأتي "نصرة للوطن، وهبة صادقة تبرز بصفة عفوية، وتعلن عن نفسها بكل وفاء وصراحة وشجاعة", ليتابع مؤكدا بأن الذاكرة الجماعية للمجتمع الجزائري تختزن أن "بوصلة الشعب الجزائري كانت دوما تتجه نحو الأصوب ونحو الأصلح". و استنادا إلى كل ما سبق ذكره, سجل الفريق قايد صالح استبشاره بمستقبل الجزائر، ليعرب عن يقينه بأن الجزائر التي "انتصرت بالأمس من خلال تلاحم الشعب مع جيش التحرير الوطني" ستنتصر اليوم، بفضل نفس هذه الصلة القوية التي تجمع بين الطرفين. و خلص إلى التأكيد على أن "معرفة الجيش الوطني الشعبي بطينة الشعب الجزائري وبمعدنه الطيب والأصيل، كانت هي المحفز الأول والأخير لكي يكون دوما مرافقا صادقا ووفيا للعهد المقطوع، ويكون هو السند لشعبه، الذي يعتبره وبحق وبصدق عمقه الاستراتيجي وزاده البشري الذي لا ينضب".

فرعون للإذاعة: الكابل البحري "أورفال ألفال" ...جزائري مائة بالمائة وسيمكن المتعامل الوطني من ولوج السوق الدولية

أحد, 12/08/2019 - 12:07
أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون على الأهمية الاقتصادية لنظام الكابل البحري للألياف البصرية "أورفال/ألفال"ORVAL/ALVAL الذي "هو جزائري مائة بالمائة ويربط  وهران-فالنسيا (الاسبانية) والجزائر-فالنسيا حيث سيوفر للجزائريين انترنيت ذات تدفق عال خلال الـ20 سنة المقبلة" مبرزة أن "هذا الكابل انجاز هام سيمكن المتعامل الوطني من ولوج السوق الدولية،وستستفيد منه بعض الدول الافريقية بأسعار معقولة". وقالت هدى فرعون لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن "هذا الكابل الجديد الذي تم تدشينه سيخضع لفترة تجريبية بسعة 400 جيغابيت وبعد اضافة بعض البطاقات سيصل إلى 40 تيرابيت وهو ما يمثل 40 مرة من معدل استهلاك الجزائريين للانترنيت والتي تصل في ساعات الذروة إلى 1 تيرابايت" مضيفة أنه سيدخل حيز الخدمة مطلع سنة 2020 . وأضافت أن اتصالات الجزائر يمكنها استعمال 30 بالمائة فقط من سعة الكابل الجديد لتلبية احتياجات المواطنين بالتدفق العالي، ويبقى الفائض الذي سيسمح لها بممارسة التجارة الدولية في هذا المجال، وتمكين المتعامل الوطني من ولوج السوق الأجنبية سواء في أوروبا أو في افريقيا لجلب العملة الصعبة" مشيرة إلى أن هذه الوصلة البحرية ملك لاتصالات الجزائر التي لها فرع في أوروبا. سنوفر خدمة الكابل الجديد للدول الافريقية البعيدة عن الساحل بأسعار معقولة وأكدت الوزيرة في معرض حديثها عن قيام الجزائر بمساعدة افريقيا على التحول نحو اقتصاد المعرفة الرقمي أنه سيتم توفير الكابل الجديد لضمان تدفق عالي وبأسعار معقول للدول الافريقية التي تفتقر إلى هذه التكنولوجيات الحديثة. وذكرت أن "هذه الدول التي تقع في جنوب بلادنا كتشاد ومالي وجنوب موريتانيا هي مناطق صحراء وفارعة من ناحية الانترنيت والاتصالات، كونها بعيدة عن السواحل والتي تضطر لشراء هذه التكنولوجيات من الدول المجاورة أي من غرب أفريقيا بأثمان غالية وبالتالي مساعدتنا لهذه الدول سيمكننا من الربح". تضاعف رأسمال مجمع اتصالات الجزائر بعد بلوغه 220 مليار دينار كما أعلنت  هدى فرعون عن تضاعف رأسمال مجمع اتصالات الجزائر الذي وصل إلى 220 مليار دينار بعد أن كان 91 مليار دينار و"هذا العدد قابل للارتفاع خلال 2020". وأضافت في السياق ذاته أن "الأرباح التي حققتها مؤسسة اتصالات الجزائر خلال الـسنوات الثلاث الماضية مكنتها من رفع رأسمالها بقيمة 129 مليار دينار وهذا ما يمكن المجمع من أن يخطو الخطوة الأولى ليصبح مؤسسة دولية والتنقل إلى السوق الأجنبية وتثمين كل ممتلكات اتصالات الجزائر سواء الوصلة البحرية أوالمنشآت البرية ما ستسمح برفع رأسمالها أكثر فأكثر". 22 مليون حساب بريدي و6 ملايين بطاقة ذهبية موزعة وبخصوص مؤسسة بريد الجزائر أبرزت الوزيرة أن الناتج الخام لهذه المؤسسة وصل إلى 15 مليار دينار 77 بالمائة منه يمثل كتلة الاجور معتبرة أن هذا الناتج لا يكفي للاستثمار. وأشارت إلى ان "هناك 22 مليون حساب بريدي في الخدمة على مستوى بريد الجزائر وعدد البطاقات الذهبية الموزعة تقارب 6 ملايين وستتزايد وتيرة تصنيع هذه البطاقات التي ستلبي الطلب شهريا". وعن خدمة الوصلة بين النظام النقدي لبريد الجزائر والمؤسسة البنكية  أشارت فرعون إلى وجود اتفاقية "سيتم التوقيع عليها بين المؤسستين لضبط كل ما تعلق بنظام التعويض في حال حدوث خطأ وغيرها من الأمور لدخول هذه الخدمة حيز التنفيذ". "خدمة في دارك"مجانية للمعاقين و"تسبيق الأجر"لأصحاب الدخل الثابت  أما "خدمة في دارك" الخاصة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرت فرعون أنه سيتم تخصيص نهائيات الدفع الالكتروني التي ستمكن موظف البريد خلال تنقله لمنازل المعنيين بهذه الخدمة -التي هي مجانية للمعوقين فقط - من اجراء عملية سحب المال بأريحية، مبرزة أن تأخر هذه الخدمة بسبب تأمين السيولة ولذلك يجب على بريد الجزائر القيام بتوفير السيارات المدرعة والصناديق المؤمنة لضمان اجراء هذه العملية. وأشارت إلى أن "كل من يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة من غير هذه الفئة فسيدفع مقابلا مالي". هذا وتطرقت ضيفة القناة الأولى إلى خدمة "تسبيق في الأجر" والتي تعني الزبائن الذين لديهم اجر دوري، سواء منحة أو أي مدخول ثابت، حيث يكون "بامكانهم توقيع عقد مع بريد الجزائر بثمن رمزي يسمح لهم بصرف رواتبهم في حال تأخر صبها  في حساباتهم، وفي حال عدم تسديد هذا المبلغ ستكون هناك اجراءات ادارية وحتى قضائية". المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف

المترشحون يواصلون الترويج لبرامجهم في اليوم الواحد والعشرين من الحملة الانتخابية

سبت, 12/07/2019 - 20:19
مع اقتراب نهاية الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر, واصل المترشحون في يومها الـ21، الترويج للصورة المستقبلية لرئيس الجمهورية التي سيعملون على تجسيدها والآليات التي سيعتمدونها للخروج من الأزمة، في حال الظفر بأكبر نسبة من الأصوات الناخبة.   المترشح علي بن فليس من باتنة وخنشلة  من باتنة, مسقط رأسه, تابع رئيس ومرشح "طلائع الحريات"، علي بن فليس الترويج لبرنامجه الانتخابي، مجددا تأكيده على أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر "يتطلب تحديد أولويات وحلولا مستعجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعطي السيادة للشعب لإختيار رئيس شرعي لا يهيمن على مؤسسات الدولة ويعطي للمعارضة مكانتها وحقها في إبداء رأيها، مع تكريس مبدأ التداول على السلطة". كما إستعرض بن فليس مجموع المقترحات التي من شأنها تمكينه، في حال فوزه، من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال "التقسيم العادل للثروة الوطنية"و"محاربة المحاباة"، إلى غير ذلك، متعهدا، من جهة أخرى، بالعمل على تجسيد المساواة بين الجزائريين المتواجدين داخل الوطن وخارجه، وإلغاء القانون الحالي الذي "يفرق بينهم". ولم يفوت بن فليس السانحة دون أن يشدد على أنه"جاء بمشروع لزرع الأمل والجمع بين الجزائريين مع تقدير رأي المخالفين في الرأي"، ليتوجه بعدها لأطراف "تتآمر عليه"، حيث قال:"من يستهدفني من أطراف معروفة في الخارج أزعجته مواقفي وإصراري على محاربة الفساد ووفائي لرسالة الشهداء"، موضحا أن مديرية حملته الانتخابية "تشمل الأنقياء والأطهار ومن يريد أن يتآمر علي لن يجد ضالته لأن داري من زجاج ولا فساد فيها". وبخنشلة التي نشط بها ثاني تجمع شعبي لنهار اليوم، واصل بن فليس استعراض خططه المستقبلية، حيث أفاد بأنه سيسطر برنامجا سياسيا "يضفي الشرعية على مؤسسات الدولة ويهدف الى إعداد دستور يرسي نظاما شبه رئاسي ويحرر العدالة والإعلام". المترشح عبد القادر بن قرينة من العاصمة ولدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، أطلق رئيس و مترشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وعوده بـ"التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب ولا يكرس للممارسات السابقة"، إذا ما وصل لسدة الحكم. كما أنه سيسعى- مثلما أكد- إلى الحفاظ على ثوابت الأمة من خلال"إعادة الاعتبار للغة العربية وتعمميها على الدوائر الحكومية"، إلى جانب"حماية وحدة الشعب وتماسكه المجتمعي والحرص على أن يكون الولاء للوطن والراية والشعب ولمؤسسات الدولة". ومن منطلق حرصه على تماسك الجبهة الداخلية, التزم ذات المترشح بإجراء حوار وطني شامل "دون إقصاء" من أجل "تمتين الوحدة الوطنية, و بقاء الجزائر دولة محورية قائدة في محيطها الاقليمي و(...) وكذا"حماية أمننا وإستقرارنا من أجل عزة شعبنا ورفاهية المجتمع". وفي سياق ذي صلة، لفت المترشح عبد القادر بن قرينة إلى أن المجتمع الجزائري "يعيش تمزقا في وجهات النظر بين من يقف ضد الحل الدستوري ويدفع إلى مرحلة انتقالية وبين من يشجع مسار الانتخابات لإدراكه بمخاطر المرحلة الانتقالية على مصلحة الوطن"، ليتابع قائلا بأن الحراك الشعبي"كسر الظلم والتهميش وأدخل أرباب الفساد السياسي والمالي إلى السجن"، معتبرا بأنه "مخطئ كل من يظن أن جزائر ما قبل 22 فبراير هي نفسها بعد هذا التاريخ". المترشح عز الدين ميهوبي خنشلة فمن خنشلة، تعهد مرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي بالتكريس الفعلي للإرادة الشعبية, إذا ما انتخب رئيسا للبلاد. فإذا ما كان الانتصار حليفه في هذا الاستحقاق, ينوي ميهوبي، مثلما أكد عدم الاكتفاء بوضع دستور جديد بل إنه"سيلجأ إلى الشعب كلما رأى أن الضرورة تستلزم استشارته في قضايا مصيرية تهم الوطن". كما توقف المترشح عند الشق المتعلق بالتعاون الدولي في المجال الاقتصادي، مسجلا التزامه بالعمل على تسهيل إجراءات استثمارات الأجانب بالجزائر "وفق قوانين مضبوطة، تضمن حقوق البلد وتعمل على تطوير اقتصاده". وإنتهز مترشح التجمع الوطني الديمقراطي الفرصة للحديث عن المناظرة التلفزيونية التي جمعت، أمس الجمعة، بين كافة المترشحين، والتي يرى بأنها "أعطت صورة حضارية للديمقراطية بالجزائر مثلما سبق وأن أعطى الشعب صورة مشرفة خلال حراكه التاريخي السلمي". المترشح عبد المجيد تبون من البيض أما المترشح الحر عبد المجيد تبون الذي حل بالبيض, فقد سجل التزامه بالتكفل "الفعلي"بمشاكل الشباب وانشغالاتهم، مع جعلهم أولوية في كل السياسات والقطاعات. كما وعد تبون بخلق استثمار"حقيقي" قادر على خلق الثروة ومناصب شغل في كافة ربوع البلاد، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي المتضمن لـ 54 التزاما "تيمنا بالفاتح من نوفمبر 1954، يرفع الغبن والتهميش عن الطبقات الهشة" عن طريق تبني العديد من الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، كإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن ثلاثين ألف دينار جزائري. ومن ذات الولاية، أكد المترشح أن الجزائر التي "تمر اليوم بمرحلة صعبة"، تتجه لـ"بناء جمهورية جديدة بداية من 13 ديسمبر القادم"، مشددا في ختام كلمته على ضرورة التصويت "بقوة"الخميس القادم. المترشح عبد العزيزي بلعيد من العاصمة ومن جهته، جدد رئيس ومترشح"جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد التزامه بإعادة النظر في كل القوانين المنظمة للبلاد، وعلى رأسها الدستور، الذي شدد على أنه"يجب أن يكون على مقاس الشعب وليس الرئيس". وفي تجمع شعبي احتضنته قاعة"حرشة حسان" بالجزائر العاصمة, الآخر له في إطار الحملة الانتخابية، تعهد بلعيد بإرساء أسس"جزائر قوية ذات مؤسسات تحمي الجزائري أينما كان"مع"فتح الأبواب واسعا أمام الشباب والاطارات التي عانت الكثير في العشريتين الأخيرتين". وقال بهذا الخصوص أن الجزائر"تمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية في وقت وجيز"، شريطة منح الفرصة للخبرات والتسيير والتخطيط المحكم الذي"غاب في السنين الأخيرة". وفي سياق ذي صلة، التزم مترشح جبهة المستقبل بتوفير كل الظروف لاستقطاب الكفاءات الجزائرية التي"أجبرت على الهروب نحو الخارج بسبب الاضطهاد الممارس عليها في بلادها"، وهذا من خلال مراجعة القوانين التي "ضيقت الخناق على الجزائريين المتواجدين بالخارج بمنعهم من تولي مسؤوليات سامية في بلادهم"وهي القوانين التي إعتبرها"غير منطقية"

رئاسيات 12 ديسمبر: السلطة المستقلة للانتخابات تدعو الأطراف التي تحاول التشويش على مكاتب الاقتراع بالخارج إلى احترام الرأي الآخر

سبت, 12/07/2019 - 16:30
دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم السبت الأطراف التي تحاول التشويش على مجرى الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التي انطلقت اليوم، إلى احترام الرأي الآخر وإلى عدم اللجوء إلى أسلوب العنف. وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، في تصريح للصحافة أنه "على الأطراف التي تحاول التشويش على العملية الانتخابية في بعض مراكز التصويت في بعض القنصليات بالخارج احترام الرأي الآخر و عدم اللجوء إلى أسلوب العنف". وخاطبهم قائلا: "انتم متواجدون في دول الديمقراطيات، ولديكم الحق في مقاطعة الانتخابات الرئاسية لكن ليس لديكم الحق في استعمال العنف أو القوة ضد مواطن آخر يريد التوجه إلى مكتب الاقتراع للإدلاء بصوته". وأكد أن مبدأ "فرض الرأي بالعنف يعتبر امر مرفوض تماما وغير مقبول لاديمقراطيا ولا أخلاقيا ولا حضاريا". وفيما يخص نسبة المشاركة، أوضح المتحدث بأنه "لا يمكن تقديم تقييم بعد لأن الانتخابات انطلقت منذ ساعات فقط وستدوم ستة أيام"، مذكرا بأن الهيئة الناخبة بالخارج تضم 914089 ناخب موزعين على 60 مركز و395 مكتبا للتصويت، مشيرا إلى أن عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الديبلوماسية هو 114 وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين عبر ثمانية مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوب للسلطة بالخارج.  شرفي يدعو رؤساء مكاتب ومراكز التصويت إلى إيصال أمانة الشعب وصونها  ودعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة رؤساء مكاتب ومراكز التصويت عبر ولايات الوطن الخاصة برئاسيات الثاني عشر ديسمبر إلى "إيصال أمانة الشعب وصونها". وقال شرفي لدى إشرافه على يوم تكويني وتوجيهي عن طريق المحاضرة عن بعد لفائدة رؤساء مكاتب ومراكز التصويت: "كل مساعي التزوير ستؤول بالفشل بفضل تجندكم الصادق في سبيل إنجاح العملية الانتخابية". وقال  شرفي بلهجة شديدة : "انتم رأس الحربة في هذا الكفاح المقدس لإخراج بلادنا مما وضعها فيه المفسدون، فلا تخشوا أحدا ولا تغرنكم الأصوات الرنانة بل اسمعوا لصوت الشعب الذي خرج يوم الثاني والعشرين فبراير لاعلاء كلمة الحق واختيار من يتولاه بكل حرية". واضاف في ذات السياق : "لانقبل أبدا بأن تضيع أمانة الشعب وهي في أعناقنا جميعا"، داعيا من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت إلى أن يكونوا بالمرصاد ل"أصحاب المصالح الذين يرتعشون كلما اقترب الموعد الانتخابي". ومن جهة أخرى ولدى زيارته لمركز متابعة الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي انطلقت اليوم ذكر  شرفي بأن عدد الهيئة الناخبة بالخارج هو أكثر من 914000 ناخب موزعين على 60 مركزا و25 مكتبا للتصويت متواجدين على مستوى التمثيليات الديبلوماسية الجزائرية في 114 دولة. وأضاف ذات المسؤول أن عدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين عبر ثمانية مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.

حـداد : سعيد بوتفليقة كلفني باسترجاع بين 700 و 800 مليار سنتيم من أموال حملة العهدة الخامسة

سبت, 12/07/2019 - 11:47
استأنفت السبت محكمة الجنح بسيدي امحمد  النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية "تركيب السيارات" المتورط فيها عدة  مسؤولين و رجال اعمال باستجواب رجل الاعمال علي حداد.  التهم الموجة لرجل الاعمال علي حداد تتمثل في المشاركة في تبييض الاموال و المشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية . واعترف رجل الأعمال علي حداد، امام  قاضي المحكمة   انه كلف من قبل السعيد بوتفليقة باسترجاع اموال المخصصة للحملة الرئاسية  للعهدة الخامسة و التي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم. وأكد المتهم حداد انه بتاريخ 25 جانفي 2019 اتصل به السعيد بوتفليقة طالبا  منه المساعدة في الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة حيث أعطاه أسماء الأشخاص  الذين سيتكلفون بهذه الحملة . وأضاف انه كلفه بعد ذلك باسترجاع اموال الحملة التي كانت متواجدة على مستوى  المداومة بحيدرة و التي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم غير أنه بعدما قام  بتكليف مدير المالية للحملة لاسترجاعها تبين ان المبلغ قدر ب 130 مليون دج  التي بقيت على مستوى الخزانة المالية لمجمع علي حداد. ونفى أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه ب"جمع" اموال الحملة وإنما كلفه فقط  "باسترجاع "مبلع مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على  المبلغ فخشي على ضياعه. ويوجد من بين الممولين في الحملة-يؤكد علي حداد- "رجل الأعمال معزوز نعيم   الذي "سلمني شيكا ب 39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات  بالمرادية" مضيفا انه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة.  كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسن الذي منح الحملة 20 سيارة و 20 مليار  سنتيم- يقول حداد. و استمع القاضي بعد ذلك للمكلف بالمالية في الحملة الرئاسية المدعو شايب محمود حيث سأله بخصوص الحساب الذي توضع فيه اموال هذه  الحملة فرد المتهم انه  توضع في حساب بالقرض الشعبي الوطني باسم مدير الحملة سلال عبد المالك و بعدها  باسم زعلان عبد الغني. و اعترف انه طلب منه ان يسحب من هذا الحساب مبلغ 19 مليار و500 مليون سنتيم على ثلاثة مراحل حيث سلم المبلغ للمدعو الحاج السعيد رئيس ديوان منتدى رؤساء  المؤسسات. قد اعترف الحاج السعيد أنه تسلم فعلا مبلغ يفوق 19 مليار سنتيم و وضعه على  مستوى خزينة مجمع علي حداد بدار البيضاء بالعاصمة. وقد قام القاضي قبل رفع الجلسة بالسماع للطرف المدني عشايبو عبد الحميد صاحب مؤسسة "كيا موتورز" الذي اكد أنه وضع ملف بخصوص تركيب السيارات على مستوى  المكتب التقني لوزارة الصناعة  سنة 2016 غير أن هذا الملف تم رفضه من قبل وزير  الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي قرر ان يعين شركة أخرى رغم انها غير  مؤهلة لمثل هذا النشاط. و كان رد رئيس اللجنة التقنية لوزارة الصناعة ان "اللجنة لم تتلق أي طلب  متعلق بتركيب السيارات من نوع كيا من طرف عشايبو عبد الحميد مؤكدا أن كل  الملفات تمر من خلال المكتب التقني قبل الوصول إلى امانة الوزير" . وكانت محكمة سيدي امحمد قد شرعت الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين  ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى  وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال  عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في  قضية تركيب السيارات.

رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج

سبت, 12/07/2019 - 11:09
تنطلق اليوم السبت عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية حيث يدلي أفراد الجالية بأصواتهم ضمن إجراءات تنظيمية محكمة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي وفرت كل الشروط لضمان إنجاح هذا الموعد. وفي هذا الصدد تحصي بلجيكا أزيد من 16 ألف ناخب من الجالية الجزائرية في هذا البلد، حيث أكد  ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قناوي عمر ان جميع التدابير اتخذت لإجراء الانتخابات بكل نزاهة في انتظار قدوم الناخبين". وفي تونس شرع أزيد من 19 الف ناخب في الادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد . وأكد موفد الإذاعة الى تونس وليد ليتيم:" انه تم فتح مكتبين للتصويت على مستوى القنصلية العامة بالعاصمة تونس يضمان أزيد من 3440 ناخبا يشرف عليهما 14 مؤطرا وقد تم توفير كل الشروط اللازمة عبر جميع المكاتب لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف".   وللإشارة فان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد نظمت دورات تكوينية لفائدة المؤطرين من اجل السير الحسن للعملية الانتخابية في داخل وخارج الوطن والتي تتواصل الى غاية ال12 ديسمبر المقبل. المصدر: الإذاعة الجزائرية

رئاسيات - مناظرة : المترشحون يستعرضون أهم الإصلاحات السياسية التي يقترحونها في برامجهم الإنتخابية

جمعة, 12/06/2019 - 21:53
إستعرض المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر، مساء هذا الجمعة، أهم الإصلاحات السياسية وآليات تعزيز الحريات التي يقترحونها في برامجهم الانتخابية، حيث أجمعوا على ضرورة تغيير الدستور الحالي"الذي ظهرت فيه عدة نقائص". وفي المناظرة التلفزيونية التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر)، تناول المترشحون الكلمة تباعا حسب قرعة تم تنظيمها بالمناسبة، أجابوا خلالها على أسئلة تعلقت في الجانب السياسي بمشروع تعديل الدستور، تطهير الحياة السياسية، تعزيز الحريات الفردية والجماعية والآليات الجديدة لضمان نزاهة الانتخابات. وفي هذا الصدد، أكد المترشح عبد العزيز بلعيد، أن كل الدساتير في الجزائر "كانت على مقاس الرؤساء"، داعيا إلى إعداد "دستور على مقاس الشعب"، ملتزما بفتح "نقاش وطني شامل مع الخبراء والطبقة السياسية وتنظيم استفتاء وطني للوصل الى دستور على مقاس الشعب". وفي حديثه عن "تعفن الحياة السياسية"، أرجع رئيس جبهة المستقبل هذا الأمر إلى"ممارسات الإدارة التي حولت الأحزاب إلى أبواق في يد الإدارة ما تسبب في عزوف الطبقة المثقفة والطبقة الجامعية عن ممارسة السياسة"، مشددا على ضرورة"إسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال دستور جديد يأتي بقانون جديد للأحزاب والانتخابات وينهي ظاهرة عدم العقاب لبعض الممارسات". ولدى تطرقه لحماية وتعزيز الحريات، رافع المترشح من أجل"تغيير الذهنيات وسن القوانين التي تحفظ الحريات الفردية والجماعية"، مضيفا أنه "لا يمكن التحدث عن الحريات العامة قبل تغيير الذهنيات والتقنين الحقيقي لها". وبخصوص الآليات الجديدة لضمان نزاهة الانتخابات، إعتبر ذات المتحدث أن تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،"خطوة إيجابية لكنها غير كافية، لأن هناك ممارسات حالية بذهنيات قديمة والإدارة مازالت تتحرك"، داعيا إلى "سن قوانين صارمة وقضاء مستقل لمرافقة الانتخابات وضمان نزاهتها، بالإضافة إلى تحمل الشعب لمسؤوليته في حماية صوته". من جانبه، أكد عبد المجيد تبون أن"أول لبنة في التغيير تكون بتغيير الدستور الحالي الذي ظهرت فيه ثغرات كبيرة بحيث لم يقدر على تسيير المرحلة الحالية"، داعيا إلى تبني دستور يضمن "الفصل الحقيقي بين صلاحيات مؤسسات الدولة وتفعيل دور الرقابة للابتعاد عن الحكم الفردي". وأوضح من جانب آخر أن تجديد الحياة السياسية يتجسد في"تجديد القوانين وعلى رأسها قانون الانتخابات لضمان انتقاء منتخبين نزهاء بدون مال فاسد يشوه الانتخابات"، مؤكدا أن"تأطير العمل السياسي يأتي أساسا من الأحزاب والمجتمع المدني". وفي حديثه عن الحريات، أبرز المترشح ضرورة"احترام حرية الآخرين سواء أقلية كانت أو أغلبية"، مؤكدا أن"هناك انزلاقات في ممارسة حرية التعبير أدت إلى التجريح"، وفيما أعرب عن رفضه ل"الحرية التي تمس بالثوابت"، دعا إلى "تقنين الأمور المتعلقة بالحريات وممارستها فعليا". وبالنسبة لآليات ضمان نزاهة الانتخابات، إعتبر ذات المتحدث أن انشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "خطوة عملاقة وتجسيد للإرادة الشعبية"، داعيا الشعب الجزائري إلى"الوقوف يوم الاقتراع لحماية صوته ومجابهة غريزة التزوير". المترشحون يثمنون إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدوره، اقترح المترشح علي بن فليس"دستورا جديدا يتم إعداده بعد مشاورات واسعة لا تستثني أحدا"، ويؤسس ل"نظام شبه رئاسي يضمن تقسيم الصلاحيات في السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي يتم اختياره من الأغلبية البرلمانية، وبرلمان سيد يعطي للمعارضة حقها"، إلى جانب "الفصل الحقيقي بين السلطات". وأكد في سياق آخر أن هناك "أمران أفسدا الحياة السياسية، هما شخصنة الحكم والمال الفاسد"، داعيا إلى"سن قانون يفصل بين المال والممارسة السياسية ويضمن نظافة العمل السياسي من خلال الفصل بين السلطات". وفي مجال تعزيز الحريات، تعهد رئيس حزب طلائع الحريات باستحداث "لجنة لحقوق الإنسان تتكفل بالموضوع وتكون منتخبة بكل حرية، حيث تتكون من متخصصين في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات و لا تتدخل السلطة التنفيذية في عملها". وبشأن آليات نزاهة الانتخابات، التزم المترشح بأن"أول ملف سيفتحه هو مصداقية الانتخابات ونظافتها"، مؤكدا أنه سيجمع"الطبقة السياسية وكل الشخصيات الوطنية لإعداد قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب والسلطة المستقلة، بإشراك كل الشركاء السياسيين والفاعلين بما فيهم المعارضة". من جهته، التزم عز الدين ميهوبي بالعمل مع"الشركاء في الحياة السياسية لإعداد دستور حكيم يعزز السيادة الشعبية ويعمر لأجيال ويعايش الهزات السياسية ويؤسس لجمهورية المؤسسات التي توازن بين مختلف السلطات وتضمن عدم تداخل صلاحياتها، مع إبعاد السلطة التشريعية عن المؤثرات الخارجية". وفي حديثه عن الحياة السياسية، إنتقد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي"إستقالة المواطن من الحياة السياسية بسبب اهتراء الأحزاب التي تحولت لأوعية للمال الفاسد والمحسوبية"، داعيا إلى"إعادة النظر في البنية الحزبية وإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات من خلال مراجعة المنظومة القانونية للأحزاب والانتخابات والجمعيات". ورافع المترشح من أجل"تكريس الحريات الفردية والجماعية في مجالات التعبير والابتكار والتفكير والإعلام.."، ملتزما ب"تعزيز حرية النشاط في المجتمع المدني وتوسيع الحريات في كل المجالات والإنصات الدائم للشعب". وعلق ذات المتحدث على إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبرا أنها"مكسب ديمقراطي كبير لتعزيز التعددية وإخراج الإنتخابات عن إطار ممارسات الإدارة"، مؤكدا أن هذه السلطة هي"الضامن الأول للمواطنين والمترشحين والأحزاب وللديمقراطية التعددية"، ودعا إلى"تعزيز هذه التجربة بآليات أخرى في المستقبل". أما عبد القادر بن قرينة، فيرى أن تعديل الدستور ينبغي أن"يستند إلى بيان أول نوفمبر وحراك 22 فبراير، وذلك عن طريق استفتاء شعبي وفتح حوار مجتمعي شامل للخروج بعقد يؤسس لنظام شبه رئاسي وبرلمان يمارس رقابته بسيادة تامة واختيار أعضاء الحكومة من الأغلبية البرلمانية، مع تكريس الحريات الفردية والجماعية وتحقيق التوازن بين السلطات". وأكد رئيس حركة البناء الوطني بأنه سيعمل على ضمان وجود"أحزاب لا تتحرك بالإيعاز ولا تكون جهوية ولا تحتكر عنصر من عناصر الهوية"، ملتزما ب"إعطاء كرسي للمعارضة حتى تؤدي دورها دون نقصان". وتعهد المترشح ب"تعزيز الحريات الفردية في مجال تأسيس الجمعيات والحريات الشخصية والإعلام والصحافة وحقوق الإنسان". وفي سياق متصل، اعتبر ذات المتحدث أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "لبنة أساسية، غير أنها غير كافية لبسط سلطتها على كل بلديات الوطن وافتكاك سلطتها من الإدارة"، مقترحا إنشاء سلطة مستقلة ينتخبها البرلمان تتكفل بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وإرفاق ذلك ب"إرادة سياسية تسهر على ضمان انتخابات نزيهة". المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج

المناظرة التلفزيونية بين المترشحين على المباشر عبر الإذاعة الوطنية والقنوات التلفزيونية

جمعة, 12/06/2019 - 16:44
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 المبرمجة يوم الجمعة 6 ديسمبر ستبث على المباشر من خلال التلفزيون الجزائري و عبر كافة القنوات التلفزيونية و الخاصة و كذا الإذاعة الوطنية ابتداء من الساعة السابعة مساء . وفي هذا الصدد أكد المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات علي ذراع في تسجيل للقناة الأولى، بأنه تم الإتفاق على أغلب النقاط المطروحة بعد نقاش جدي و أخوي بين ممثلي المترشحين ووصلنا إلى إقتراحات مقبولة لدى الجميع . ويقول ذراع بأن الاتفاق تم على مناظرة تكون اليوم الجمعة ابتداء من الساعة السابعة والساعة السابعة ونصف تنطلق وتدوم تقريبا مابين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، يشارك في هذه العملية التلفزيون الرسمي وكل التلفزيونات المعتمدة في الجزائر في نقلها مباشرة. من جهته ينتظر الشارع الجزائري متابعة هذه المناظرة بإهتمام كبير، خصوصا وأن هذه التجربة التي تعيشها الساحة السياسية الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر. للإشارة فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكدت بأن القنوات التلفزيونية الوطنية و الأجنبية الناقلة للبث المباشر لهذه المناظرة معفاة من كل الحقوق. و أضاف البيان أن البث المباشر للمناظرة سوف يتم من طرف مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي على التردد التالي : -satellite Alcomsat-1@24.8 Ouest (المغرب العربي الكبير): 1236,49 MHzالتردد: الاستقطاب:أفقي DVB-S, QPSK, FEC3/4, debit symbole :5,13617 Mbaud: التعديل -satellite Eutelsat E7B@7 Est: (تغطية أوروبا و الشمال المغاربي ) على شبكة اروفيزيون Frèquence:11003,5 MHz التردد: الاستقطاب :عمودي DVB-S2,8PSK,FEC3/4,debit symbole:4,9373 Mbautالتعديل: .        

الفريق قايد صالح : الجزائر تستحق من كل أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع

جمعة, 12/06/2019 - 15:29
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا"حصنها المنيع"، مبرزا أن الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الجاري ستكون"عرسا تتجسد فيه الإرادة الشعبية"، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح الفريق قايد صالح بمناسبة اليوم الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران أنه "بقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات، فإننا نبقى دوما نطلب المزيد, فالتحديات متوالدة ومتسارعة، والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع، لاسيما ونحن مقبلون على استحقاق مفصلي وهام هو الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الجاري التي ستكون إن شاء الله تعالى عرسا إنتخابيا تتجسد فيه الإرادة الشعبية ومنطلقا جديدا للجزائر على سكة البناء والتشييد". من جهة أخرى، جدد الفريق قايد صالح التأكيد في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه لاجتماع ضم قيادة وأركان الناحية ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية وقادة الوحدات والمديرين الجهويين، التأكيد على"ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص، القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة، والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة". وخاطب الحاضرين قائلا : "لقد بلغت الأشواط التطويرية في الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات، مبلغ التقدير، بل والاعتزاز، ولا شك أنكم تدركون كإطارات, بحكم طبيعة ممارستكم لمهامكم العسكرية، كل الإدراك عظمة هذه الخطوات المقطوعة التي تمت بمثابرة خالصة وإصرار شديد، وتقدرون مدى تأثيرها الإيجابي على التحسن المطرد والمتواصل لمستوى التمرس المهني للأفراد العسكريين بمختلف فئاتهم، وتواكبون، بل وترون رأي العين درجة الجاهزية العملياتية والقتالية المتوصل إليها، وكذا الأداء الرفيع للمهام الموكلة، الذي أصبحت عليه قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها". وتابع قائلا أن "ذلك مثل، ودون مبالغة، مصدر إرتياح وتحفيز في آن واحد، وهو ما يجعلني أنتهز هذه المناسبة الطيبة لأثني على المجهودات المضنية والحثيثة والمتواصلة التي ما انفك يبذلها الجميع كل في مجال عمله وحدود صلاحياته، هذه المجهودات التي بقدر ما نقدرها عاليا، فإننا نطمح في الجيش الوطني الشعبي، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المتوافقة مع ما نحن مقبلون، بل وعازمون، بحول الله تعالى وقوته، على تجسيده فعليا وميدانيا من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص، القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة، والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية، وهي مهام عظيمة بقدر ما يعتز بها الجيش الوطني الشعبي، فهو مطالب دوما بأن يكون في مستوى حسن أدائها". كما أكد نائب وزير الدفاع الوطني أن الجزائر"تستحق من كافة أبنائها، في كافة مواقعهم، بأن يكونوا حصنها المنيع, لاسيما ونحن مقبلون على إستحقاق مفصلي وهام هو الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الجاري، التي ستكون إن شاء الله تعالى عرسا إنتخابيا تتجسد فيه الإرادة الشعبية ومنطلقا جديدا للجزائر، على سكة البناء والتشييد". وأوضح في هذا الشأن قائلا :"إننا إذ نستمر في الجيش الوطني الشعبي، في بذل قصارى الجهود خدمة للجزائر وأمنها, فإنني أنتهز هذه السانحة الكريمة، لأقدر كافة الجهود المبذولة على مستوى الناحية العسكرية الثانية، وأثمن النتائج المحققة في أكثر من مجال، وأؤكد أن لا شيء يتحقق دون عمل مخلص ودون جهد مثابر ومثمر". وإستطرد الفريق قايد صالح في هذا الخصوص قائلا: "لا يخفى عليكم أنه قد تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة، وتمت تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير والتحسيس، وإننا ندرك جيدا، بارتياح شديد، أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية، على أكثر من مستوى، قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا، وأنتجت، أساسا، وعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل". وبخصوص فعاليات الزيارة، أشار بيان وزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح الذي كان بمعية اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية، وقف وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفي بوجنان أحمد المدعو"سي عباس" الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار، ليستمع في بداية الاجتماع إلى عرض شامل حول الوضع العام في إقليم الاختصاص قدّمه قائد الناحية. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

مصالح الأمن تحبط مخططا تخريبيا تقف وراءه الحركة الانفصالية "الماك"

خميس, 12/05/2019 - 22:50
أحبطت مصالح الأمن اليوم الخميس مخططا تخريبيا تقف وراءه حركة "الماك" الانفصالية، حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر أمنية. و ذكرت المصادر ، أن المخطط الذي تقف وراءه كذلك حركة "انافاد" (حكومة القبائل المؤقتة التابعة لحركة الماك ANAVAD) ، يهدف للسيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة و القيام بحركة عصيان و مظاهرات ليلية لدفع قوات الأمن لاستعمال القوة، وفق ذات المصدر. و أضاف المصدر الأمني ، قد ألقت قوات الأمن بساحة الشهداء بالعاصمة على الطالب العضو في حركة " الماك " و مناضل في حزب مقاطع للانتخابات الرئاسية ، كان بصدد تصوير طريقة انتشار قوات الأمن ،. و كشف الموقوف عن مخطط تخريبي جاهز للتنفيذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، و عن تفاصيله في مرحلتيه الأولى و الثانية من خلال إدلائه بتصريحات خطيرة لمصالح الأمن بخصوص هذا المخطط، ختم المصدر الأمني.  المصدر : وأج

الفريق قايد صالح: مهمة الجيش هي حفظ الجزائر حفظا كاملا و في كل وقت

خميس, 12/05/2019 - 21:03
أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران بالاحترافية "المتجذرة" التي بلغها الجيش الوطني الشعبي، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني. وقال الفريق قايد صالح خلال متابعته، رفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، تمرينا بيانيا "عزم 2019" نفذته وحدات اللواء 36 مشاة آلية مسندة بطائرات مقنبلة ، أن "ما بلغه الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته من مستويات رفيعة على أكثر من صعيد، هو حصاد جهود مضنية ومتواصلة ومثابرة ومخلصة لهذا الوطن، تم بذلها بكثافة شديدة خلال السنوات الأخيرة". وأضاف أن "خير دليل، بل وخير شاهد على جدية وفعالية ما تحقق من نتائج، هو الإلمام والاستيعاب المتدرج لمقتضيات الاحترافية بمفهومها الشامل، التي حرصنا شديد الحرص على أن تـنـبع أساسا من خصوصياتـنا الوطنية الأصيلة ومن عبقريتنا الذاتية ورصيدنا القيمي وتاريخنا الوطني ومبادئنا الثابتة التي جذرتها الثورة التحريرية المجيدة وعبرت عنها أحسن تعبير". وذكر أنه : " من وحي هذه القيم وتثبيتا لمقوماتها الأساسية يتجلى بأن صلب مهام الجيش الوطني الشعبي هي المواصلة العازمة والفاعلة والحقيقية لمهمة حفظ الجزائر حفظا كاملا ، في كل وقت وحين، مهما عظمت التحديات وتعاظمت الرهانات. فلذلك فإننا نعمل في الجيش الوطني الشعبي، بإخلاص، بل وبفطنة متبصرة، على توفير كل العوامل التي من شأنها تثبيت جودة الأداء العملياتي لقوام المعركة لقواتنا المسلحة". ومن هذا المنطلق تحديدا، فقد أكدت ، يستطرد قايد صالح ، "أكثر من مرة، وأعيد ذلك أمامكم اليوم، على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، سنة بعد أخرى، لتحضير التمارين الاختبارية المختلفة المستويات". وكان الفريق قايد صالح في نهاية التمرين قد التقى بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على "الجهود الكبرى التي بذلوها خلال جميع مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام"، مؤكدا على أن "التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط". كما كان قد استمع في البداية إلى عرض حول مراحل وسير التمرين قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية ضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، ليتابع بعدها مجريات التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الوحدات، فضلا عن تمكين الأفراد والأطقم من اكتساب مهارات أكثر في مجال التحكم في منظومات الأسلحة. كما تابع عن كثب مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المشاركة، وهي الأعمال التي "اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس مستوى جاهزية الوحدات والقدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق عالي المستوى، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني. للتذكير، كان الفريق قايد صالح قد أشرف مساء أمس الأربعاء على تنفيذ تمرين بياني بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير، تمحور موضوعه حول مواجهة أعمال تخريبية استهدفت القاعدة البحرية، وهو التمرين الذي نفذته مفارز الغواصين ومفارز الحماية والأمن للقاعدة مسندة بمروحيات قتالية وحوامات الإنقاذ، وهي المفارز المكلفة بمهمة مواجهة أية محاولة اعتداء بري أو بحري أو تحتمائي وباستعمال كل الوسائل التي تتطلبها مثل هذه العمليات الدقيقة والحساسة، كما تابع السيد الفريق تمرين رمي صواريخ على أهداف جوية نفذته بنجاح الفرقاطة "الرادع". وفي الختام، أشرف الفريق قايد صالح ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، على تدشين مدرج هبوط وإقلاع الطائرات بمدرسة التخصص في المطاردة بمشرية. المصدر : القناة الاولى / وأج  

الخليفة العام للطريقة التيجانية يدعو الى احترام كل الآراء والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية

خميس, 12/05/2019 - 10:46
دعا الخليفة  العام للطريقة التيجانية  في العالم علي بلعرابي أثناء زيارته لولاية ورقلة إلى الحفاظ على أمانة  الشهداء  واحترام كل الآراء والذهاب بقوة الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر.   وقال بلعرابي  في تسجيل خص به إذاعة الجزائر من ورقلة  "نحن على أبواب الانتخابات، ونقولها بكل صدق، يجب علينا أن نذهب إلى الصناديق بكل قوة ،لأننا من الذين يحبون لبلادهم الخير والبركة والإصلاح فيما بين الإخوان الجزائريين، ونحن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا برئيس يتبع كتاب الله وسنة رسوله، ويتكفل بهاته الأمة المحمدية التي ضحت بمليون ونصف المليون شهيد،  وبالنسبة لنا فان المقاطعة خط احمر،  وعلى  كل إنسان وطني محب لهذا الوطن أن يذهب إلى مراكز الانتخاب للإدلاء بصوته".  المصدر : اذاعة الجزائر من ورقلة

دفتر اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر

خميس, 12/05/2019 - 06:14
فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها التاسع عشر: -عبد المجيد تبون ينظم ثلاث تجمعات بكل من تمنراست و جانت و إليزي. -علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي تبسة (00ر10) و قسنطينة (00ر14 )  -عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة. -عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بالقاعة متعددة الرياضات 8 ماي 1945 بولاية سطيف (00ر10 ) والثاني بالجزائر العاصمة (00ر16 ). -عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة (00ر10).  

دحمون: التنظيم الإقليمي الجديد يعزز التكفل بانشغالات السكان وتحقيق التنمية المستدامة بمناطق الجنوب

أربعاء, 12/04/2019 - 23:45
أعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84- 09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد من خلال إنشاء 10 ولايات جديدة بمناطق الجنوب، بـ "الهام جدا" لأنه سيساهم في تعزيز التكفل الجيد بانشغالات السكان وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات خاصة، وان هذه المناطق تزخر بمؤهلات كبيرة في مختلف المجالات". و أكد الوزير في رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون أن هذا "المشروع القانوني أنجز باعتماد منهجية علمية وتقنية بإجراء دراسات دقيقة وفق المعايير الدولية بعيدا عن أي ارتجالية مكنت من تحقيق نتائج ايجابية ستساهم في ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات" . ويهدف هذا المسعى -على حد تعبير الوزير - إلى "تهيئة الإقليم لاسيما بمنطقة الجنوب "، مذكرا في هذا الإطار بأنه تم خلال السنتين الماضيتين إدماج المديرية العامة لتهيئة الإقليم إلى وزارة الداخلية لتمكينها من إرساء آليات تساهم في تسطير خطة لتنفيذ البرامج المسطرة من طرف القطاع بخصوص تهيئة الإقليم وكذا تجسيد برنامج الحكومة في هذا الإطار". وفي سياق متصل ذكر  دحمون بكل "التعليمات التي قدمت لمكاتب الدراسات التابعة لوزارة الداخلية للقيام بدراسات استشرافية وعلمية لتهيئة و تنمية مناطق الجنوب لاسيما المناطق الحدودية وكذلك ترقية عشر ولايات منتدبة كانت قد أنشئت في 2015 إلى مصاف ولايات". و أكد ممثل الحكومة في هذا السياق على ضرورة "منح المناطق الحدودية الأولوية من اجل تحقيق التنمية و التكفل بانشغالات السكان و مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية". و ابرز  دحمون أهمية إجراء هذه الدراسات بإشراك كل الفاعلين والخبراء في إطار ديمقراطي تشاركي لبلوغ نظرة شاملة في كيفية تنمية المناطق الجنوبية والحدودية لمواجهة كل التحديات الراهنة التي تعرفها هذه المناطق حاليا وجعلها مركز إشعاع على المستوى الوطني وعلى البلدان المجاورة من اجل تعزيز التعاون لاسيما في مجال التبادل التجاري والاقتصادي". من جهة أخرى، ذكر الوزير بمواصلة إعداد "دراسات أخرى من اجل وضع رؤية استشرافية لفائدة مناطق الهضاب العليا لاسيما لتحقيق التنمية في الولايات المنتدبة الـ44 الجديدة"، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية "تحديد الأولويات وتعزيز لامركزية القرار ودعم دور الجماعات المحلية". وذكر بضرورة "منح صلاحيات أكثر للبلديات"، مشيرا الى ان مختلف البلديات وضعت آلية تطبيقية جديدة من شانها تعريف كل الفاعلين بالمشاريع المقترحة لدراستها وإثرائها لتطبيقها في الميدان لتحقيق التنمية". كما سيتم أيضا على حد تعبير دحمون "انجاز دراسات خاصة بمناطق الشمال للتكفل بانشغالات السكان المتنوعة إلى جانب تسطير دراسات أخرى بخصوص تهيئة وتنمية الشريط الساحلي وتنمية المناطق الجبلية مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية التي تتوفر عليها الدولة".  وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد وصف في كلمة له خلال عرضة لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي أمام أعضاء مجلس الأمة قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ب"تحدي تاريخي" مقترح في مرحلة "حاسمة" من التحول العميق في البلاد. كما أشار أن هذه الخطوة "الجريئة" تتزامن مع مرحلة "حساسة" تمر بها الجزائر ميزها "وعي وتحضر" المواطنين الذين يعبرون في كل مناسبة عن رغبتهم، على حد قوله، في بناء الوطن والمضي قدما به، مضيفا أن الجنوب الجزائري بات يزخر بقدرات تنموية جد هامة، لا تقتصر فقط على الطاقة، بل تتجاوزها لتشمل "قدرات إستراتيجية ذات أهمية وطنية وجهوية لا سيما في المجالين الفلاحي والسياحي". وأكد الوزير أن تحويل المقاطعات الإدارية المعنية لمصاف ولايات كاملة الصلاحية سيعزز من قدراتها ويضعها في الطريق الصحيح للتنمية و بوتيرة أسرع وأقوم، مذكرا على أن تجربة تلك المقاطعات كانت "إيجابية" حيث سمحت بإحداث "نهضة" بمنطقة الجنوب لا سيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية للعديد من المدن. و دعا أعضاء مجلس الأمة إلى الموافقة على مشروع هذا القانون، الذي سيسمح بتجسيد "خطوة كبيرة" من المخطط الوطني للحكومة، في انتظار تجسيد، كما قال، باقي محاوره، لاسيما ما يتعلق بولايات الهضاب العليا. من جهتها أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة خلال عرضها للتقرير التمهيدي حول هذا المشروع أن هذا الأخير يهدف أساسا إلى "ضمان التكفل الأمثل لمتطلبات مواطني هذه المناطق الجنوبية وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية ويلبي أيضا الاحتياجات الحقيقية و الهامة جدا لمنطقة الجنوب الكبير الذي عانى كثيرا من البعد الجغرافي بين عاصمة الولاية وبلدياتها بالنظر إلى شساعة مساحتها ". وترى اللجنة بأن "تحيين هذا الإطار القانوني الخاص بالتنظيم الإقليمي للبلاد أضحى لزاما لتمكين كل مواطن في هذه المناطق من الاستفادة من التنمية والرفاهية وإحداث التوازن بين كل أقاليم الوطن ودفع التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل مستدامة". وكان أعضاء مجلس الأمة قد ثمنوا في تدخلاتهم مشروع هذا القانون الذي سيساهم لاشك كما أكدوا في "تنمية هذه المناطق وتحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم الأخرى لفائدة السكان وخلق الثروة ومناصب شغل". كما اجمع أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم على ضرورة "منح صلاحيات أوسع لهذه الولايات من خلال انشاء بلديات جديدة وتمكينها بتحسين الوضع الاقتصادي والتكفل بانشغالات السكان مع الحفاظ على الطابع العمراني لهذه المناطق ودعم التكوين وتعزيز الاستثمار في كل المجالات".  

جمعية تمكين لمدينة مسعد ترافق الشباب والنساء الحرفيات في مشاريع تنموية

أربعاء, 12/04/2019 - 22:08
استفاد 15 شابا وشابة لمدة أسبوع من دورة تدريبية في المقاولاتية النسائية وإدارة العمل التعاوني، نظمتها جمعية تمكين لمدينة مسعد، قدمها خبيران مختصان في مجال إدارة الأعمال وإدارة المشاريع التنموية. ويهدف هذا التدريب إلى إعداد دفعة من المكونات والمكونين الأكفاء من أجل تكوين ومرافقة النساء الحرفيات طوال حاضنة أعمال يتم فيها تطوير مشاريعهن الصغيرة من خلال مجموعة من الدورات والورشات المتخصصة في مجالات التخطيط والتسويق والترويج الاجتماعي وغيرها. ويسعى المشروع إلى دعم المرأة الريفية في منطقة مسعد (الجلفة) من خلال حاضنة مشاريع نسائية ومتجر نموذجي لمنتجات الحرف الريفية. كما تعمل جمعية تمكين من خلال هذه المبادرات الموجهة خصيصا إلى الفئة الاجتماعية الهشة من النساء لمساعدتهن على أن يصبحن أكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية ولتحسين دخلهن، بالاستثمار في خبراتهن في مجال الصناعة التقليدية الحرف الريفية التي تنتج العديد من المواد ذات الجذور العميقة في الإقليم (صوف، جلود، تجفيف الخضروات والفواكه، الخياطة التقليدية، تربية النحل، النباتات الطبية، البهارات، مشتقات الحليب...). تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار مشروع دار_أصيلة لجمعية تمكين، والممول من طرف سفارة كندا بالجزائر والذي يسعى إلى تمكين المرأة الريفية في مجال ريادة أعمال الحرف والصناعة التقليدية.

قافلة التكفل الطبي بسكان المناطق النائية تحط رحالها بولاية أم البواقي

أربعاء, 12/04/2019 - 18:21
حطت قافلة التكفل الصحي ,هذا الأربعاء, بمنطقتي بوغرارة السعودي وعنق الجمل بولاية أم البواقي , بغية تقديم خدمات طبية وعلاجية لسكان هذه المناطق, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. و أوضح ذات البيان انه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة, حطت قافلة التكفل الصحي يوم 04 ديسمبر 2019, بمنطقتي بوغرارة السعودي وعنق الجمل بولاية أم البواقي, بغية تقديم خدمات طبية وعلاجية لتغطية نقص التكفل الصحي بهذه المناطق". و أضاف ذات المصدر أن "القافلة تضم طاقما طبيا عسكريا مزود بالوسائل المادية والمواد الصيدلانية التي سخرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية من فحوصات عامة ومتخصصة لسكان القرى والمشاتي النائية بالولاية". و أشار البيان إلى أن "هذه المبادرة الطبية التضامنية الموجهة للفئات الهشة وقاطني المناطق المعزولة لاقت استحسان سكان هذه المناطق, الذين أشادوا بالجهود المبذولة من طرف قوات الجيش الشعبي الوطني وتثمين الخدمات الطبية المقدمة والتي تندرج في إطار تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية, لتختتم نشاطات هذه القافلة على مستوى إقليم الناحية العسكرية الخامسة".

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبرز المكانة الهامة للحركة الجمعوية في نشر ثقافة الانتخاب

أربعاء, 12/04/2019 - 15:07
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال ندوة نظمتها هذا الأربعاء السلطة حول "دور المجتمع المدني في الرئاسيات" على المكانة الهامة للحركة الجمعوية في ايصال صوت المواطن ونشر ثقافة الانتخاب. وقال محمد شرفي في كلمته الافتتاحية للندوة "إن السلطة المستقلة للانتخابات ماهي إلا ترجمة لمكانة المجتمع المدني في نشر ثقافة الانتخاب باعتبارها أساس المرجعية الوطنية"مؤكدا أن النخبة الموجودة اليوم بكامل مكوناتها هي حصن للدولة الجزائرية. كما دعا  المشاركون في الندوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية ومشاركة المواطنين في رسم مسار جديد للبلاد حيث شدد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم على ضرورة جمع الكلمة وتوحيد الصف بين الجزائريين ومهما كانت الخلافات بيننا يجب ان يسود أدب الاختلاف ويبقى المقصد الأعلى خدمة الجزائر-يقول المتحدث-. من جهته وصف رئيس جمعية أضواء رايتس للديموقراطية وحقوق الانسان نور الدين بن براهم المحطة بالمنصة للاقتراح وتعميق المراقبة المحلية للانتخابات من أجل ممارسة دستورية . وأضاف أن مشاركة المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية جعلها تكتسي مصداقية أكثر. ويمثل المجتمع المدني نسبة 40 بالمائة من تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كقوة اقتراح في تقويم السياسات العامة للوصول بالجزائر إلى بر الآمان.

الصفحات