وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 55 دقيقة

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

ثلاثاء, 10/15/2019 - 12:49
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار هذا الاثنين  , كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013, حسب ما أفادت به وزارة  الدفاع الوطني الثلاثاء في بيان لها. و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني  الشعبي سلم يوم 14 أكتوبر 2019 إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة،  ويتعلق الأمر بالمسمى (توجي عثمان) المكنى (أبو سفيان) الذي التحق بالجماعات  الإرهابية سنة 2013". و في سياق متصل و"تبعا للعملية التي نفذتها يوم أمس مفرزة للجيش الوطني  الشعبي ببلدية ثنية الحد ولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية،  والتي مكنت من القضاء على  إرهابي  واسترجاع أسلحة نارية تم تحديد هوية هذا المجرم حيث يتعلق الأمر  بالمدعو (ملال أعمر) المكنى (ولاء) الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2014". و من جهة أخرى ''كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث  وتفتيش بالمدية بالناحية العسكرية الأولى،  قنبلة تقليدية الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي  أغراض مختلفة فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني ثلاثة  عناصر  دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، '' يضيف المصدر ذاته. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة "ضبط حرس الحدود خلال دورية تفتيش على  الشريط الحدودي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 25 كيلوغراما من الكيف المعالج في حين أحبط  حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 09 أشخاص بكل من الغزوات بالناحية العسكرية الثانية،  والقالة بالناحية العسكرية الخامسة،  ", مثلما تضمنه البيان.

الحقوقي حسن ابراهيمي للإذاعة : لماذا لا ينتظم الجميع في مبادرة لتزكية أحد النزهاء وإيصاله إلى منصب رئيس الجمهورية؟

ثلاثاء, 10/15/2019 - 10:54
دعا الحقوقي و الاكاديمي حسن ابراهيمي الجزائريين الى  مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة  والقيام بتصويت  وصفه بـ "العاقبي"  يتم خلاله تزكية شخصية نزيهة ومحايدة "غير مرسكلة" لتخليص البلاد من الوضعية التي تعيشها ،  مشيرا الى التجربة التونسية الاخيرة التي نجح من خلالها  المترشح الحر قيس سعيد  في  استقطاب وتجنيد الشباب لمساندته  ليتحولوا الى منظمين لحملته ومراقبين للانتخابات التي بوأته منصب رئيس  جمهورية . و تساءل  حسن ابراهيمي  خلال نزوله ضيفا على القناة الاولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" : لماذا لا ينتظم الجميع  في مبادرة لإخراج احد هؤلاء النزهاء  وإيصاله الى منصب رئيس الجمهورية ؟..فالجزائر غنية بإطاراتها وفيها الآلاف من امثال قيس سعيد".  وأوضح ضيف الاولى  ان "الاموال لم تعد تصنع الرؤساء اليوم، ولا حتى الكاريزما القوية  كما كان سابقا  .. نحن بحاجة الى شخص صادق، لا يبيع الاوهام، وليست لديه مصالح مع النظام السابق" مؤكدا  ان هذا ممكن جدا بالنظر الى ما تختزنه الجزائر من  كفاءات  نزيهة.  وأضاف ابراهيمي بالقول: "من حق الشعب الجزائري ان يرى الاحسن في  سدة الحكم وليس الاقل  سوءا كما يتم الترويج له". هذا وطالب  الحقوقي و الاكاديمي حسن ابراهيمي  باعطاء مساحة اكبر  للشباب من اجل المساهمة في انجاح الموعد الانتخابي المقبل  من خلال اقحامه في عملية التنظيم والمراقبة  بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. و أكد الحقوقي حسن ابراهيمي ان  مهمة مراقبة وتسيير العملية  الانتخابية لرئاسيات  ديسمبر المقبل لن تكون سهلة بالنسبة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات،  لان  هاته الاخيرة لن  تتمكن من  تغطية كل المناطق خلال الانتخابات،   وقال إن" 50 عضوا وطنيا و48 مندوبا ولائيا و1540 مندوبا بلديا لن يفوا بالغرض، لذلك على السلطة ان تقوم بالمهمة بطريقة تشاركية  مع المجتمع من خلال تعبئة وتجنيد شباب  من اجل المراقبة".  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

وزير التعليم العالي: إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية على مستوى الحكومة قريبا

ثلاثاء, 10/15/2019 - 10:24
من المنتظر أن يتم على مستوى الحكومة تقديم ملف مشروع إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية، حسبما أعلنه اليوم الاثنين بوهران وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد. وذكر الوزير في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة (2019-2020) قائلا " نطمح لأن يتم إعادة النظر في عملية تسيير الخدمات الجامعية وقد أعددنا دراسة شاملة حول مختلف جوانب هذا الملف الذي سيعرض قربيا للمناقشة على مستوى الحكومة". وأضاف أن الدراسة التي شملت هذا الملف من قبل الوزارة الوصية تناولت بالتحليل والتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بملف الخدمات الجامعية على غرار الجانب الاقتصادي مبرزا أن الدراسة وقفت أيضا على الاختلالات الموجودة في تسيير هذا المجال. وقد ذكر  بوزيد في هذا الصدد أنه تم "تنظيم جلسات التقييم لمسيري الخدمات الجامعية وهي المناسبة التي بينت الحاجة الملحة على إدخال إصلاحات عميقة على نظام الخدمات الجامعية من أجل تحسين أدائه وترشيد حوكمته". ويشار الى أن القطاع قد استلم برسم السنة الجامعية الجديدة نحو 51.370 سرير جديد لترتفع القدرة الوطنية لاستيعاب الطلبة المقيمين الى ما يزيد عن 658 ألف سرير. وعلى صعيد أخر اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تكثيف الجهود لتطوير العلوم الدقيقة والتكنولوجية وتركيز الجهود على ترقية الرقمنة والذكاء الصناعي لا يجب أن يدفع بالجامعة الى إهمال الحقول المعرفية المتصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. ولفت في هذا السياق الى أنه من الضروري مواكبة التطور الحاصل عالميا في المجالات التي تسهم في بناء مجتمع راشد متوازن علميا واجتماعيا وثقافيا. وذكر الوزير أيضا أن التطورات والمتغيرات الراهنة قد أثبتت أهمية التمكن من تقنيات تحليل وقراءة الأوضاع اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا لمواجهة مختلف التحديات الكبرى. وكان بوزيد قد ثمن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مراكز البحث العلمي بالوطن في المساهمة في حل إشكالات القطاعين الاجتماعي والاقتصادي مبرزا أن التحدي الراهن يرتكز أساسا على النوعية والجودة في نشاطات هذه المراكز. وفي رده عن سؤال حول التوجه نحو اللغة الانجليزية أبرز الوزير أن الأمر يتعلق "بتعزيز" هذه اللغة في التدريس الجامعي بصفة "تدريجية" طالما أن الكثير من المقاييس والشعب العلمية تتطور بشكل بارز باللغة الانجليزية على غرار المحروقات والتجارة الدولية وغيرهما. وأشار أيضا الى أن دراسة تم القيام بها في السابق والتي أثبتت أن معظم الطلبة الجامعيين مهتمين بالتوجه نحو اللغة الانجليزية. كما تطرق الوزير الى مشروع "البكالوريا المهنية" والذي سيتم بلورته من قبل وزارات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي. يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي كان قد أشرف على مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة بوهران، بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، قد تفقد ودشن عدة مرافق تابعة لقطاعه مثل كلية الطب الجديدة (10 ألاف مقعد) والكلية الجديدة للعلوم الإسلامية (3 ألاف مقعد) وكلية اللغات الأجنبية (5 ألاف مقعد).  

بن صالح يهنئ الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

اثنين, 10/14/2019 - 19:25
أجرى رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح ، اليوم الإثنين ، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، هنأه فيها على فوزه في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا له عزمه "الثابت" على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، أجرى اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، مكالمة هاتفية مع السيد قيس سعيد، الرئيس المنتخب للجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه فيها بتفوقه عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية، معتبرا هذه التزكية الواسعة التي منحه إياها الشعب التونسي الشقيق دليل قاطع على النضج الذي أبان عنه و إدراكه لأهمية هذا الاستحقاق الوطني التاريخي". كما أكد رئيس الدولة للسيد قيس سعيد --يضيف البيان-- عن "عزمه الثابت لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين الجزائر وتونس، بما يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ويحقق مصالحهما المشتركة، معربا له بهذه المناسبة السعيدة بكل الشكر والتقدير على ما أبداه من مشاعر طيبة وعبارات الود والإخاء تجاه الجزائر وشعبها، مؤكدا أنه يشاطره نفس المشاعر تجاه الجارة الشقيقة تونس وشعبها، اتساقا مع ما يربط البلدين والشعبين من علاقات أخوية تاريخية متجذرة ونضال مشترك". المصدر : وأج

رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات

اثنين, 10/14/2019 - 18:41
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات,  هذا الاثنين, عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على  استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية لـ 12  ديسمبر المقبل. وأوضحت السلطة في بيان لها أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن "توسيع صلاحية  التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات, المندوبين  الخاصين, ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية و لأي  موظف آخر مفوض و مؤهل, وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى  كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات  البلدية".  كما يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات, الموثقين, المحضرين  القضائيين, محافظي البيع بالمزاد العلني, المترجمين - التراجمة الرسميين وكذا  رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية. ولضمان "الحياد التام" للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على  استمارات اكتتاب التوقيعات, قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "منع  مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق  على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية". كما قررت ذات الهيئة "منع الضابط العمومي العضو في مديرية المترشح لانتخابات  رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا  المترشح".  وفي سياق متصل, أعلنت السلطة عن اتخاذها "كل الإجراءات اللازمة من أجل تمديد  ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب الى غاية الساعة  الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت".

بلجود: آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954

اثنين, 10/14/2019 - 17:44
أعلن وزير السكن و العمران و المدينة, كمال  بلجود, هذا الاثنين ببومرداس أن القطاع بصدد الإنتهاء من وضع الترتيبات  الأخيرة لعملية توزيع كبرى تقدر بالآلاف من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن  بمناسبة إحياء الذكرى المخلدة للفاتح من نوفمبر 1954 . و أوضح الوزير في تصريح صحفي ,عقب إشرافه على توزيع مفاتيح الاستفادة من 937  وحدة سكنية في صيغة عدل بالولاية, أن دائرته الوزارية بالتنسيق مع مصالح وزارة  الداخلية " بصدد الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لعملية توزيع كبرى تتمثل في  عشرات الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ عبر عدة ولايات والمبرمجة بمناسبة  الاحتفالات المخلدة للفاتح من نوفمبر 54 ". و تتعلق هذه الوحدات السكنية (لم يحدد عددها بالتدقيق), و التي من شأنها  تحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري , يقول الوزير, بكل من صيغة العمومي  الإيجاري و البيع بالإيجار و الاجتماعي التساهمي و الترقوي المدعم و الترقوي  العمومي و السكن الريفي و القطع الأرضية الموجهة للبناء . و كشف الوزير من جهة أخرى عن أنه "سيشرع خلال الأيام المقبلة في تسريح  الإعانات المالية التي أقرتها الدولة للمستفيدين من القطع الأرضية للتجزئات  الإجتماعية لولايات الجنوب و الهضاب العليا التي انتهت بها أشغال التهيئة  الأولية و الثانوية" . كما جدد الوزير  التأكيد بالنسبة لملف مكتتبي برنامج عدل 2 أنه تم وضع هذا  الملف "ضمن أولويات القطاع من خلال التجنيد المستمر لكل الموارد و الوسائل و  هذا لبلوغ الأهداف المنشودة و تسليم كل السكنات لمستحقيها ". و شدد في هذا الإطار على أن الدولة و من خلال الاجتماعات الوزارية السابقة و  الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر الماضي أكدت  أنها" ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة و التكفل باحتياجات كل شرائح  المجتمع بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن من الحصول على سكن لائق  بمختلف الصيغ السكنية و كذا الإعانات و التجزئات الاجتماعية لولايات الجنوب و  الهضاب العليا". و من جهة ثانية تحدث الوزير عن صيغة جديدة للسكن, قائلا أنها "طرحت مؤخرا وأن  مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير المرسوم التنفيذي لها", دون تحديد أي معالم لهذه الصيغة, لافتا إلى أنها "ستكون بشرى خير للجزائريين  وللشباب الجزائري خصوصا".

عرقاب: قانون المحروقات ثمرة خبرات وطنية مائة بالمائة وليس هناك أي تخوف

اثنين, 10/14/2019 - 16:36
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب, هذا الاثنين بسيدي بلعباس بأن "قانون المحروقات الجديد المصادق عليه من طرف مجلس  الوزراء يمثل ثمرة خبرات وطنية مائة بالمائة وليس هناك أي تخوف على الاقتصاد  الوطني". وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها عقب الزيارة التفقدية لبعض منشآت القطاع  بالولاية أن "قانون المحروقات هو ثمرة تعاون لخبراء جزائريين لوزارة الطاقة  وسوناطراك ووكالتي تثمين المحروقات وضبط المحروقات ويرتكز على المحافظة على  ثروات الجزائر". وأشار الى أن "الخبراء الجزائريين أخذوا بعين الاعتبار في صياغة قانون  المحروقات حماية السيادة الوطنية والمحافظة على قاعدة 51 ـ 49 وحق الشفعة  لبلوغ الهدف الرامي إلى تثمين الشراكة في هذا المجال". وأضاف الوزير أن "قانون المحروقات يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة  الأولى ويهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات الذي  استهلك منه 60 بالمائة فضلا عن ضمان الاستجابة المتزايدة ومواكبة الديناميكية  التي تعرفها البلاد والنمو الاقتصادي من خلال توفير إمكانيات مالية من مداخيل  المحروقات." وأبرز عرقاب أن "سوق الجزائر في ما يخص البترول والغاز موجود ولابد من  توفير الكميات اللازمة ما سيسمح بتجسيد شراكات كثيرة" مشيرا إلى أن "مواصلة  الاستثمارات في هذا الصدد ستسمح بتسيير كل القطاعات الأخرى".  

زيارة الفريق قايد صالح في زيارة عمل الى قيادة القوات البحرية غدا الثلاثاء

اثنين, 10/14/2019 - 13:45
14/10/2019 - 13:45

 يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،غدا الثلاثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البحرية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح بيان الوزارة أن "السيد الفريق سيترأس خلال هذه الزيارة لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي القوات البحرية".

 المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

وزير الفلاحة للاذاعة: قانون المالية 2020 يتضمن تحفيزات مهمة للاستثمار في القطاع

اثنين, 10/14/2019 - 12:38
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري إن  قانون المالية 2020 الذي يرتقب ان يناقش قريبا بالبرلمان تضمن قرارات تحفيزية لجعل القطاع مرتكزا للأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية، كاشفا عن إنشاء صندوق خاص لدعم الشباب المبدعين في المجال الفلاحي، كما تعهد الوزير بتقديم الرعاية اللازمة لمشاريع الشباب بالتكوين وقروض الاستثمار.  وقال شريف عماري لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إن قطاع الفلاحة مطالب اليوم بالمشاركة في تنويع الاقتصاد، مؤكدا وصول شعبة الحبوب هذا العام الى تحقيق اكتفاء داخلي يضمن الأمن الغذائي، كاشفا عن إنشاء 9 مشاريع جديدة للتخزين على المستوى الوطني مؤكدا في نفس الوقت  ان وزارته اتخذت كل الإجراءات لتقليص الواردات. وأعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  عن تدابير محفزة في قانون المالية 2020 لدعم مشاريع الشباب ، ضمن صندوق خاص بمشاريع الفلاحة، متعهدا بتقديم التسهيلات اللازمة لتجسد المشاريع  للمبدعين من الشباب في القطاع الفلاحي. وفي حديثه عن الغرف الفلاحية قال الوزير إن قطاعه قطع خطوات كبيرة في مجال التأطير والتنظيم لمهنيي القطاع الذي كان آخره استحداث شعبة جديدة لمربي الابل، وذلك بغرض عصرنة القطاع والاستفادة من التقنيات الحديثة مركزا على ضرورة الاهتمام بالتكوين والعنصر البشري. المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

بوزيان مهماه للإذاعة : قانون المحروقات لم يكن لينتظر التأجيل وهذه هي امتيازاته

اثنين, 10/14/2019 - 11:11

الخبير الاقتصادي مهماه بوزيان

رد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان عن المغالطات التي انتشرت بشأن قانون المحروقات و الذي اثار جدلا واسعا في  اوساط الجزائريين  مؤكدا ان القانون الجديد يحمل ميكانيزمات ممتازة للاقتصاد الوطني و لم يكن لينتظر التأجيل الى غاية الانتخابات الرئاسية   .  وشدد مهماه الذي استضافته القناة الأولى في برنامج ضيف الصباح هذا الاثنين على ضرورة استقطاب الشركات الاجنبية  للاستثمار في السوق الجزائرية  حاليا لأننا  نستطيع ان نتفاوض معها  في المجال الفني للعقود من موقع قوة " لكن ان انتظرنا سنتين او ثلاث  سندخل المنطقة الحمراء وسيتم ابتزازنا  وهدر القدرات الوطنية وقد يتم تقديم تنازلات  خطيرة قد تكون عل حساب السيادة الوطنية "  يقول الخبير  .   ودعا مهماه الى عدم جعل موضوع الامن الطاقوي موضع مساءلة أو مزايدة  لان الأمر يتعلق بمصير كل الامة الجزائرية مضيفا أنه يندرج ضمن اولويات عمل الحكومة التي ينعتها البعض  بحكومة تصريف الاعمال .  واوضح الخبير  الطاقوي أن  الجزائر تحتاج الى تمويل  سيما فيما يتعلق بالتنقيب عن مكامن جديدة للموارد  الطاقوية  وأن القانون الحالي أتى بالعديد من النقاط اهمها يتعلق بصفة الامتياز والتي كانت تسمى بعقد الامتياز وهو يتمثل في احقية الدولة الجزائرية والشعب الجزائري بكل ما يتم استكشافه من ثروات  سواء تم التنقيب عنها من طرف شركات وطنية او اجنبية  . الامر الثاني يضيف مهماه  يتعلق بالقاعدة 49/51 " فان قانون المحروقات يشير الى ان  نسبة 51 بالمائة من المداخيل الصافية  للمشروع تؤول الى  المجموعة الوطنية  والى ممثلها سوناطراك  لتبقى للشريك الاجنبي نسبة 49 بالمائة من ارباح المشروع الذي يسترجع منها تكاليف التنقيب والانجاز  ثم تقاسم الارباح مع الشركاء الاخرين  ..لذلك فانه يمكننا  القول ان حصة الشريك  قد  تصل الى 18 بالمائة  او 25 بالمائة عل اكثر تقدير في حين  أن الجزائر تستفيد من اي عملية  تتعلق بمشروع المحروقات بنسبة 51 بالمائة صافية دون احتساب اي رسوم ".  ومن بين  ما وضّحه المختص في الشأن الطاقوي  أن القانون الجديد للمحروقات لا يجبرنا على الذهاب الى استغلال الموارد غير التقليدية في القريب العاجل  بل يتحدث عن الاستكشاف وتحديد المكامن غير التقليدية للطاقة المتاحة في الجزائر  لاستغلالها  ان  استدعى الامر  في العقود المقبلة .  كما أن الحديث عن تمديد عقود الاستغلال الى 30 سنة  هو في الحقيقة  يتعلق  بتقليص  مدة التعاقد يضيف الخبير الطاقوي  التي لا تزال سارية الى اليوم ،ففيما يتعلق  بالموارد التقليدية  كانت العقود  محددة بمدة  32 سنة  وقلصها القانون الجديد  الى 30 سنة  ، أما الموارد غير التقليدية فكانت 50 سنة وتم تقليص مدة استغلالها  الى 30 سنة ، مشيرا الى ادراج  سنوات الاستكشاف والتنقيب ال 7  ضمن السنوات الثلاثين  المتاحة ضمن العقد .  و في رد  عن اشاعات رفع الدعم عن الوقود والمواد الطاقوية والكهرباء ، أكد مهماه انه ليس من اختصاص قانون المحروقات ان يحدد تسعيرة المواد الطاقوية على اختلافها في السوق المحلية لانها من صلاحيات الحكومة من خلال قانون المالية .  فيما يتعلق بتخفيض الضرائب للأجانب قال ضيف الأولى  "  اننا  من بين  23 دولة في افريقيا والشرق الاوسط عاملة في المجال من يفرض اعلى نسبة ضريبة على المنتجات  فالأمر يتعلق ب 85 بالمائة من ناتج  العملية الاستثمارية التي تذهب الى الخزينة العمومية  فيما تتقاسم سونطراك وشركاءها 15 بالمائة .  واردف بالقول " هاته القاعدة كان ممكن  ان تكون مفيدة  غير ان الاستكشافات في المواد الطاقوية وصعود قوى جديدة  يجبرنا على الاختيار بين جفاف الوعاء الضريبي او  توسعته  وما تم القيام به في قانون المحروقات الجديد هو  تخفيض نسبة الضريبة الى اعلى مستوى عالمي لها الى حد الان  وهو  ما يقارب 65 بالمائة  لضمان استقطاب الشركات الاجنبية  ".   وأضاف مهماه بالقول "هذا القانون هو افضل ما يمكن ان نقوم به في الوقت الحالي  بالنسبة لقطاع الطاقة   بالنظر الى المعطيات الاقتصادية  والطاقوية والمعطيات الفنية  المتعلقة بالتكنولوجيات ". المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / زهور اقنيني

بن صالح يجدد حرص الدولة على الاستغلال العقلاني للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة

أحد, 10/13/2019 - 18:16
جدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، التأكيد على حرص الدولة على الاستغلال "العقلاني والذكي" للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة. و في كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قال بن صالح أن مشاريع النصوص المعروضة على المجلس، خاصة مشروعا قانون المالية لـ 2020 وقانون المحروقات الجديد "يتضمنان تدابير جريئة في سياق وطني ودولي صعب، تهدف الدولة من ورائهما إلى خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل اقتصادنا الوطني وتحسين منظومتنا الاجتماعية على أسس صحيحة ومستدامة من خلال ترشيد النفقات العمومية وتقليص عجز ميزانية الدولة ووضع آليات تحفيزية لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا وتحسين جاذبيتها وإنشاء مناصب شغل جديدة بها وكذا استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق خلق مناخ محفز، وهي كلها جهود تستحق التنويه والتقدير". ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الدولة مجددا حرص الدولة على "الاستغلال العقلاني والذّكي للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وهي أهداف سامية تسعى مؤسسات الدولة إلى بلوغها من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020 لاسيما مقترح إلغاء القاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية وفتح المجال مستقبلا الى التمويلات الخارجية لفائدة المشاريع ذات الأولوية والمدرة للأرباح وذلك في إطار مقاربة تنموية متبصرة تهدف إلى تحقيق التوازنات ودفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين صورة الجزائر بين الدول كوجهة استثمارية". وأوضح بن صالح أنه "نظرا للأهمية التي توليها الدولة لحماية البيئة وكذا الاستهلاك العقلاني للطّاقة، كان من الطبيعي إدراج ترتيبات في هذين المجالين ضمن مشروع ميزانية 2020 ستسمح، فضلا عن خلق موارد جديدة للخزينة العمومية، بتنمية الوعي الجماعي للحد من مظاهر التبذير والاستهلاك غير العقلاني للطاقة وترقية الثقافة البيئية في سلوكيات المؤسسات الاقتصادية وأفراد المجتمع ككل". وأكد أنه "بالرغم من الضغوطات المفروضة على الميزانية، ستواصل الدولة في إطار قانون المالية لـ 2020 الحفاظ على النفقات غير القابلة للتخفيض كالتحويلات الاجتماعية والأجور وأعباء الضمان الاجتماعي وكذلك تلك المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للفئات الهشة". وأشار رئيس الدولة إلى أن مشروع قانون المحروقات الجديد "سيسمح بمباشرة إصلاحات عميقة في قطاع الطّاقة لمواكبة التطورات التي يعرفها على المستويين الوطني والعالمي وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير سوناطراك"، مما سيسمح لهذه الشركة الوطنية --كما قال-- "برفع التحديات وتلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات". وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، ذكر بن صالح بتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها "أحد المطالب الشعبية الملحة التي رصدها تقرير لجنة الحوار والوساطة"، مضيفا أنها "تقوم بعملها بكل حرية واستقلالية". كما ذكر أنه أسدى "التعليمات اللازمة" للسلطات العمومية لتحويل كل صلاحيات الإدارة العمومية ذات الصلة بالانتخابات إلي السلطة المستقلة، وهو --مثلما قال --"تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا ويندرج في مسار التأسيس لبناء منظومة انتخابية شفافة ويترجم النية الصادقة للدولة والتزامها بالحياد وحرصها الشديد على ضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل في جميع مراحله". وتابع قائلا أن "الحصيلة المسجلة إلى اليوم تبرهن بحق بأن الدولة، رغم التشكيك والعقبات، قد أوفت بالتزاماتها ولم تحد يوما عن مسعاها الصادق من أجل تمكين شعبنا من اختيار رئيس الجمهورية بكل حرية وسيادة، وهي الآن ماضية بعزم ثابت في تأمين مسار الانتخابات الرئاسية في كل ربوع الوطن حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في الاختيار لرئيس يحظى بالشرعية الكاملة التي تتيح له تحقيق الرغبة العميقة في التغيير وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة التي يعد بلدنا في أمس الحاجة إليها". وأبرز رئيس الدولة أن هذا المسعى "ما كان أن يتجسد لولا تجند ومثابرة كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، الذي أُجدد لقيادته العليا الإشادة والامتنان نظير تمسكها بالنهج الدستوري والتزامها بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإصرارها للوقوف إلى جانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه وحماية أمن ووحدة ترابنا الوطني في وجه كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقراره وزرع بذور الانقسام والفتنة بين أبنائه". كما سجل بن صالح "التفاف الشعب الجزائري حول هذا المسعى الوطني، مما يجسد مدى نضجه السياسي وعمق وعيه بجسامة التحديات الداخلية خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذا التهديدات الـمحدقة بأمن البلاد ضمن محيط إقليمي ودولي معقد". وفي الأخير، دعا رئيس الدولة المواطنين الى أن "يضعوا جانبا كل الحسابات الثانوية وأن يتجندوا من أجل إنجاح هذه الانتخابات المصيرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل لاختيار بكل حرية وسيادة الرئيس الذي سيسير أمور البلاد". وأعرب في ذات السياق عن يقينه أن الجزائريين "يدركون جيدا أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا" وأنهم "لن يتركوا أي مجال لهؤلاء الذين يرفضون التقيد بقواعد الديمقراطية ونتائج الاقتراع التي تجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطة". الوزير الأول يستعرض أهم محاور نشاط الحكومة وقراراتها منذ انعقاد آخر مجلس للوزراء استعرض الوزير الأول نور الدين بدوي، اليوم الأحد، في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أهم محاور نشاط الحكومة والقرارات والتدابير التي تم اتخاذها منذ انعقاد آخر مجلس للوزراء. وأكد  بدوي بذات المناسبة أن النشاط الحكومي، "متواصل وبوتيرة مضاعفة من أجل ضمان السير العادي لكل مصالح الدولة ومرافقها وضمان استفادة المواطنين من خدمة عمومية بشكل منتظم، وكذا إنجاح كل المواعيد الاجتماعية التي تعرف نشاطا مكثفا وإقبالا كبيرا للمواطنين كالدخول الاجتماعي"، مضيفا أن نشاط الحكومة تميز في هذه الفترة بالذات بـ"تفضيل العمل الميداني ونزول أعضاء الحكومة إلى الميدان لمعاينة مشاكل المواطنين اليومية واتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بها، كما كانت لهم الفرصة للوقوف على مدى تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعاتها". وقال إن "هذه المنهجية البراغماتية كان لها الأثر الحسن على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهيئاتها، لاسيما عمل الحكومة لما لمسوا من صدق في العمل وما نجم عنه من آثار حقيقية لمسوها في شتى المجالات، لاسيما التضامن الوطني والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية الوطنية ومناصب الشغل بها، وإزالة العراقيل من أمام الشباب المستثمرين وتجسيد الانطلاق في مشاريع هيكلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا لاسيما في مجالات الطرقات والصحة العمومية، وغيرها". كما كان تدخل الحكومة --أضاف  بدوي-- "دائما وفي الوقت الملائم من أجل إزالة كل العراقيل التي تقف أمام مؤسساتنا الوطنية الكبرى كشركة سوناطراك ومركب الحجار، وكذا استكمال المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني والوفاء بكل التزامات بلادنا مع شركائها". وأشار الوزير الأول إلى أن العمل الحكومي تميز أيضا بـ"الجوارية والإصغاء لمواطنينا في انشغالاتهم اليومية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية خاصة، لاسيما فئة الشباب والفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقرارات المتخذة لفائدتهم لم تجانب تطلعاتهم وتوقعاتهم، فكانت لصالحهم وبصفة فورية". وكشف في هذا الصدد، أنه منذ انعقاد آخر مجلس وزراء بتاريخ 09 سبتمبر 2019، "قمنا خلال هذه الفترة بعقد 4 اجتماعات للحكومة و7 اجتماعات وزارية مشتركة واجتماعا واحدا (01) لمجلس مساهمات الدولة، درست من خلالها وصادقت على مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمحروقات، وكذا 8 مراسيم تنفيذية، والموافقة على إبرام (11) صفقة مع مؤسسات عمومية وفق صيغة التراضي البسيط، لفائدة مختلف مصالح الدولة". وكانت مواضيع هذه الاجتماعات تتمحور على نقاط رئيسية كبرى، هي "تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال لاسيما في مجال المحروقات ولفائدة والمؤسسات الناشئة start-up والاستثمارات المنجزة بالجنوب، تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وترقية استخدام الرقمنة وإصلاح حوكمة البنوك العمومية، تعزيز عمليات التضامن الوطني لاسيما التكفل بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة وملف السكن وتعزيز السلامة المرورية، حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية عبر المصادقة على المخطط الوطني للمناخ وحماية المؤسسات الوطنية وترقيته المنتوج الوطني. كل الإدارات والهيئات مجندة لإحباط أي مساس بحياد أو مصداقية الموعد الرئاسي وقد استهل  بدوي مداخلته خلال اجتماع مجلس الوزراء بالثناء على "العمل الجبار الذي تقوم به كل مؤسسات الدولة التي أبانت عن بنيان مرصوص فيما بينها من أجل الخروج من هذه الأزمة التي لم يبقى من عمرها إلا أياما قلائل، بعدما تم استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 12 ديسمبر 2019، من قبل  رئيس الدولة، الذي لم يتوان ولو للحظة عن تلبية نداء الوطن وهو ما نعرفه عنه من إخلاص ووفاء لهذا الوطن ولرسالة الشهداء". وأضاف الوزير الأول أن "القرار الصائب القاضي بإجراء انتخابات رئاسية في آجالها القانونية، والذي سيجنب دون أدنى شك بلادنا الوقوع في فراغ في مؤسساتها، قد وضع النقاط على الحروف"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيذكره التاريخ لفائدة الشرفاء من هذا الوطن الذي جنبوه الوقوع في الفوضى، منذ البداية". وأكد  بدوي أن "ما وصلت إليه بلادنا اليوم لم يكن لولا أن سخر الله لبلادنا في هذا الظرف الحساس رجالا صدقوا رسالة الشهداء، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي أبان بشرف عن تمسكه بمهامه الدستورية فكان حريصا كل الحرص على حماية الدولة ومؤسساتها التي كانت مهددة في أركانها وحقن دماء المواطنين اللذين هبوا لإحداث القطيعة والتغيير، بتأمينهم وتأمين ممتلكاتهم وهو التزام قطعه سيادة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، واضعا بذلك بلادنا على سكة الأمن والأمان، وهو ما شكل صورة راقية لالتحام الشعب مع جيشه، أبهرت الكثير من شعوب ودول العالم". وشدد  بدوي على أن الجيش الوطني الشعبي "كان ولازال صمام الأمان لعمل كل المؤسسات، فلولاه لانهار كيان الدولة، فهو الضامن لوحدة البلاد والمدافع عن سيادتها الوطنية، وكان وفيا لمهامه الدستورية السامية والدائمة، ما سمح لكل مؤسسات الدولة وإداراتها ومرافقها العمومية لأن تضطلع بمهامها القانونية والإدارية على أكمل وجه وفي ظروف جد طبيعية، وأن تستجيب للمتطلبات اليومية للمواطنين دونما أي خلل أو انقطاع،" مضيفا أن "الجميع استمد قوته من قوة جيشه الذي كان منذ البداية مع إرادة الشعب وها هو اليوم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم من أجل إنجاح هذا الموعد المفصلي من تاريخ بلادنا الحديث". وفي ذات السياق، قال الوزير الأول أن "كل الإدارات والهيئات العمومية وعلى رأسها الحكومة والسلطات المحلية، هي مجندة أيضا وأكثر من أي وقت مضى، واضعة على رأس أولوياتها مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية الموعد الرئاسي"، مشيرا إلى أنه أمر الجميع بـ"وضع تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها التنظيم الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل جوانبه حرصا على سيره الامثل في ظل احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية".

مجلس الوزراء يصادق على مشروعي قانوني المالية و المحروقات

أحد, 10/13/2019 - 17:34
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يكرس العودة إلى "المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة" من خلال ترشيد الموارد المالية وتطهيره ،كما صادق على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكام جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، حسب ما جاء في بيان المجلس. و جاء في بيان للمجلس انه تم اعداد مشروع قانون المالية (لسنة 2020) في اطار العودة الى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى و مستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة و بالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع ان يبلغ حوالي 8ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 .  الابقاء على المستوى العالي لمجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية و خلال تدخله أكّد رئيس الدولة بأن توقعات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 "تُبقِي في مستوى عالي مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى ملائمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى و لاسيما التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة و تحسين الإيرادات الجبائية و التحكّم في استيراد السّلع والخدمات وترقية الاستثمار وتأطير التمويل الأجنبي وكذا حماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي. و يتعين على الحكومة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد - يضيف السيد بن صالح - أن "تواصل الاصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار و بعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات". و أضاف رئيس الدولة أنه من الضروري "اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال"، مشيرا بأنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادرات السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها. و بلغة الأرقام، يتوقع النص -الذي عرضه على المجلس وزير المالية، محمد لوكال- إيرادات ب6.239،7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ 7،7 بالمئة مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 3ر2.200 مليار دينار، مقابل 2.714،5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019. في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ 8،6 بالمئة، لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار. أما في مجال النفقات العمومية، ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، الى ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9،2% مقارنة بسنة 2019. و تبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي و تلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة و تلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. و من أجل تدعيم العنصر البشري خاصة في القطاعات الحيوية، يخصص مشروع القانون 33.118 منصبا ماليا خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ 9.772 منصب، والتعليم العالي بـ 7.475 منصب والصحة بـ 4.100 منصب. أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279،6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها. و في مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح. و بالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2.386،6 مليار دينار، حيث سيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة بـ 2.010،6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى "موارد داخلية عادية". أما بخصوص الأحكام التشريعية و الجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وترقية استخدام الرقمنة و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة (start-up) والشبانية، والاستثمارات المنجزة بالجنوب. كما ترمي لتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات و تعزيز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع و حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الى جانب تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي. و تحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية و الجبائية الجديدة إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد. كما تقترح الحكومة خلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة و الاستثمارات الأخرى بمزايا مالية و جبائية محفزة. وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين تنمية المناطق الحدودية بالجنوب و تطوير التكنولوجيات العالية و تطوير التجارة اللوجيستية و الخدمات و مناطق صناعية مندمجة. فصل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات عن قوانين المالية و بغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط. من جهة أخرى، يسعى مشروع القانون الى تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49 /51 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات "غير الاستراتيجية". و من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، يقترح مشروع القانون فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل "المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة". كما يرخص للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها. و بغرض توسيع القاعدة الجبائية، يقترح النص تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات. و على صعيد اخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. و يتعلق التعديل المقترح بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال. و من خلال هذا التعديل، سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية، التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية. المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 الى جانب هذا، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 حيث تضمّن العرض الذي قدمه وزير المالية النتائج المالية للسنة المذكورة و كذا الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية ل2017 . و تمت الاشارة الى أن المبادرة بهذا النص، التي تأتي تطبيقا للدستور، تندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيزا لرقابة السطلة التشريعية على عمل الحكومة. و قد ميز سنة 2017 انخفاض مستوى الموارد المالية للدولة، نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53،93 دولار للبرميل. و يتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية. أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير (66،46 بالمئة) و 2.270 مليار دج بعنوان التجهيز (33،54 بالمئة) و رغم السياق المالي الصعب الذي ميز تنفيذها، سجلت الميزانية العمومية لسنة 2017 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية حيث سجل معدل نمو اقتصادي بـ 40ر1 بالمئة، و بلغت نسبة التضخم 59ر5 بالمئة، مع إقفال السنة المالية باحتياطات صرف من العملة الصعبة قدرت بـ 97،33 مليار دولار مقابل 114،14 مليار دولار نهاية سنة 2016. المصادقة على مشروع قانون المحروقات و بخصوص مشروع قانون المحروقات فقد أوضح البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025". في ذات السياق، أضاف بيان مجلس الوزراء أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب". كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. و يولي مشروع قانون الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (offshore)، "أهمية كبيرة" لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار "احترام" مبادئ التنمية المستدامة. أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر فتتمثل بالأساس - حسب ذات المصدر- في "استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات". كما تشمل هذه الاهداف "تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها" و كذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد. الحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة وفي تدخله عقب دراسة و المصادقة على مشروع قانون المحروقات، ذكّر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح بأنه "ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد". وأضاف السيد بن صالح "أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد". و استطرد رئيس الدولة قائلا: "في هذا الإطار، ينبغي للجزائر التي تعي جيدذا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية، كما يتجلى ذلك على الخصوص من خلال القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أوت 1986 والقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 ابريل 2005". وأوضح السيد بن صالح ان مشروع قانون المحروقات "يندرج في هذا السياق إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة". كما أضاف أن "هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان". كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة. ويتعلق الأمر بخمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات. و يتضمن المرسوم الأول الموافقة على عقد يربط سوناطراك و شركتي "ب.ت.ت اكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد" و " ك.ن.و.ك ليميتد". أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك و شركتي "بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد" و"انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ" لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة " ازارين". بالنسبة لمرسوم الثالث، فتضمن الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "جبل بيسة" في حين أن المرسوم الرابع تضمن الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك للبحث عن المحروقات واستغلالها. وبخصوص المرسوم الخامس، فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي "كومبانيا اسبانيولد دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)"و "سيبسا ألجيري س.ل" للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب. المصادقة على مشروع القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الاساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين وصادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح،حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. و يهدف هذا التعديل، إلى "إضفاء التناسق" بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف. ويأتي هذا التعديل "لمنع" أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة (05) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين. وبالتالي تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية. المصادقة على تعديل قانون الاجراءات الجزائية لتعزيز محاربة الفساد وصادق مجلس الوزراء اليوم الاحد خلال الاجتماع الذي تراسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام بقاسم زغماتي. و يهدف هذا التعديل -حسب بيان لرئاسة الجمهورية- الى "تعزيز" الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام. وقد ألغى هذا القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك "تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية". كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم "دون شرط التأهيل المسبق" من طرف النائب العام، كما "سيوسع من صلاحيات البحث والتحري" لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني، يضيف البيان. وعند تدخله في هذا الموضوع، أكد رئيس الدولة على "ملائمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور والتي من شأنها أن ترفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام". كما شدد في نفس الشأن على "مسؤولية" السلطات القضائية المختصة في "السهر على الاحترام الصارم" للأحكام ذات الصلة المتضمنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية حتى يتسنى "تعزيز" مقومات دولة القانون و"حماية" المجتمع والحريات. المصادقة على صفقات بالتراضي البسيط ذات طابع اجتماعي و اقتصادي هذا وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات تخص ابرام صفقات بالتراضي البسيط لدعم النقل المدرسي وانجاز عمليات توسيع خط مترو الجزائر فضلا عن إلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية لإنجاز مستودع للوقود بولاية الجزائر. و جاء في بيان للمجلس ان الصفقتين الأولين المبرمة مع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني تضمنتا اقتناء 3.500 حافلة للنقل المدرسي و1.153 حافلة صغيرة و 5 سيارات اسعاف رباعية الدفع و700 سيارة خفيفة للتدخل رباعية الدفع لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني. ويهدف موضوع الصفقة الأولى إلى "تعزيز التكفل بنقل أبنائنا المتمدرسين، لاسيما في المناطق النائية بالهضاب العليا والجنوب حيث تأتي عملية اقتناء 3.500 حافلة نقل مدرسية جديدة لتضاف لتلك المنجزة السنة الفارطة والتي كان قوامها أيضا 3.500 حافلة نقل مدرسية، ليتم التكفل نهائيا بالنقل المدرسي، مما سيتيح للتلاميذ المتمدرسين عبر كامل التراب الوطني نفس الفرص والظروف الملائمة لتحصيل علمي وتربوي ذو نوعية". فيما تهدف الصفقة الثانية إلى تعزيز وسائل تدخل قوات حفظ النظام العام، وتأهيلها لتضطلع بكامل مهامها في أحسن الظروف. و من جهة أخرى، تمت المصادقة على قرار إلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية، موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر. فضلا عن ذلك تم إبرام صفقتين بالتراضي البسيط من أجل انجاز عمليات توسيع خط مترو الجزائر الخاصة بأشغال التهيئة والنظام المتكامل لتوسعة خط الحراش-مطار هواري بومدين، والأشغال الكبرى وعمليات التهيئة والنظام المتكامل لتوسعة ساحة خط ساحة الشهداء-باب الوادي. في هذا الصدد أوضح البيان ان انجاز العمليات المتضمنة في الصفقتين سيمكن من الاستغلال الفعلي لتوسعتي شبكة المترو بالعاصمة بالجهتين الشرقية والغربية، لاسيما ربط مطار هواري بومدين الدولي بهذه الوسيلة العصرية للنقل الحضري، مما سيسهل عمليات التنقل ويسهم في عصرنة النقل الحضري بعاصمة البلاد. وفي الأخير درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.      

شرطي يقتل طليقته وثلاثة من أفراد عائلتها رميا بالرصاص بسيدي لحسن سيدي بلعباس

أحد, 10/13/2019 - 16:03
13/10/2019 - 16:03

أقدم اليوم الأحد شرطي على قتل مطلقته وثلاثة من أفراد عائلتها بعد أن أطلق الرصاص عليهم وذلك ببلدية سيدي لحسن (11 كلم غرب عاصمة ولاية سيدي بلعباس) حسبما ذكرت مصادر أمنية .

وأوضحت ذات المصادر أن الجاني قام في حدود الساعة الثامنة صباحا باقتحام مسكن عائلة مطلقته قبل أن ينشب بينه وبين عائلة صهره مناوشات حادة انتهت بتصويب مسدسه نحو كل المتواجدين بالبيت.

وحسب المصادر كان الجاني وهو شرطي يعمل بأمن ولاية سيدي بلعباس أطلق النار من مسدسه على المجني عليهم فتسبب في مقتل مطلقته وشقيقتها ووالداها في حين أصيب شقيقها بجروح بليغة.

وتم نقل جثث الضحايا الأربعة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني في حين حول المصاب لمصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الاستشفائية.

وقد تم فتح تحقيق حول ظروف هذه الحادث المروع الذي راح ضحيته أربعة أفراد من عائلة واحدة.

مسؤول بوزارة الطاقة: قانون المحروقات الجديد لا يفضل الأجانب على سوناطراك

أحد, 10/13/2019 - 14:55
رافع رئيس الفوج الذي أعد مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، توفيق حكار، بقوة عن مشروع قانون المحروقات الجديد ، نافيا بالمناسبة ما يتردد من أنه يفضل الأجانب على شركة سوناطراك. وأكد أنه سيضمن مرونة في التعامل بين المجمع الوطني وشركائه الأجانب مع تخفيف البيروقراطية الإدارية. كما اعتبر ذات المتدخل أن مراجعة النظام الضريبي من أكبر إيجابيات المشروع ما سيسمح، حسبه، بجلب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب ورفع مداخيل الدولة. من جانبه أكد المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي، أن “قانون المحروقات الجديد أعدته كفاءات جزائرية ولم يمل من طرف الأجانب أو الشركات العالمية”، مضيفا أن التعديلات التي تم إدراجها في مشروع القانون تتسم بالمرونة في التعاملات من خلال تطبيق لامركزية القرار . وقال حنيفي خلال نزوله ضيفا، اليوم الأحد، على منتدى جريدة “المجاهد” أن “القانون الجديد للمحروقات سيمنع سيناريو ذهاب الجزائر نحو استيراد الغاز في غضون 2030″، مشيرا إلى أنه جاء بمنظومة جبائية جديدة محفزة”. وأضاف يقول في نفس السياق ” يجب أن تكون المنظومة الجبائية محفزة و إلا لا أحد سيأتي للإستثمار”. وفي حديثه عن الغاز الطبيعي، حذر المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة من استمرار استهلاك الجزائر للغاز بهذا النمط السريع، وقال ” قد نضطر في غضون 2030 إلى استيراده من الخارج”.

المركزية النقابية ترفض مراجعة نظام التقاعد الذي تقترحه الوزارة

أحد, 10/13/2019 - 14:50
رفضت النقابات وعلى رأسها المركزية النقابية مشروع قانون التقاعد الذي تقترحه وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مذكرة بأن العمال يطالبون بالعودة الى النظام القديم الذي يتيح التقاعد المسبق. وقال مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محد لخضر بدرالدين في تصريح للإذاعة الجزائرية إن المركزية النقابية  ترفض المساس بالمكتسبات المحققة لصالح الفئة العمالية عبر هذه التعديلات المقترحة  من جانبه أكد المنسق العام لقضاة مجلس المحاسبة أحمد شيخاوي أن مشاكل صندوق التقاعد متأتية من عدم تصريح الكثير من المؤسسات بالعمال داعيا الى ضرورة احداث توازن بين الصندوق والمتقاعدين مع مراعاة التطورات والتحولات بما يضمن حياة كريمة للهذه الفئة. هذاو كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام،قد أكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وذلك "مهما كانت الظروف كاشفا  أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات "صعوبات مالية كبيرة"، مشيرا الى أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل "الدعم المالي للدولة". وأضاف أن "هذه الوضعية الصعبة تستوجب بالتأكيد اصلاحات على المدى المتوسط والبعيد لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة". وأكد هدام أن الوزارة أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع (منظومة التقاعد)، الذي يستلزم --كما قال-- "نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة". وفي اطار هذا المسعى، كشف الوزير عن جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي سيتم عقدها خلال شهر نوفمبر القادم لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بمشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه النقابة المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية تطالب بإعادة النظر في قانون التقاعد من جهتها دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية الى "اعادة النظر" في قانون التقاعد الحالي والعودة الى نظام استفادة العامل من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، مع "رفع التجميد" عن التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للنقابة. وطالبت النقابة في البيان الذي توج اجتماع امانتها الوطنية "بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسية التشغيل بالجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة"، مع استمرار العامل الاستمرار في منصبه بعد سن ال60 والملايين من الشباب يعانون البطالة، داعية الى" العودة الى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية". وبخصوص تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، ابرزت النقابة انها تقدمت بعدة اقتراحات منها "تخصيص 0.5 بالمائة المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وصبها في صندوق التقاعد"، مطالبة أيضا برفع المنح العائلية الى 1500 دج كحد ادنى عن كل طفل وكذا منحة المرأة الماكثة بالبيت الى 3000 دج مع "اعادة النظر" في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة. وبعد ان أكدت انها تتابع بانشغال الانخفاض للقدرة الشرائية للموظف طالبت الحكومة رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج الى 80 دج كحد ادنى وكذا رفع الحد الادنى المضمون للراتب من 18 ألف الى 35 ألف دج، مع احتساب الضريبة على الدخل على أساس الاجر الادنى المضمون المقدر 18.000 دج عوض القديم (15.000 دج)، مع تحيين المنحة الجغرافية لكافة عمال الجنوب دون "اقصاء أو مفاضلة " بين القطاعات بالإضافة الى"رفع تجميد" عن التشغيل بقطاع الوظيفة العمومية. ودعت السلطات --حسب نفس المصدر ---الى ضرورة تطبيق المرسوم المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحة والامن على مستوى المؤسسات لاسيما الاستشفائية منها.

وفاة 7 أشخاص وجرح 12 في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة

أحد, 10/13/2019 - 12:14
 توفي 07 أشخاص و أصيب 12 آخرون بجروح اثر وقوع 08 حوادث مرور خطيرة شهدتها عدة مناطق من الوطن خلال ال 24 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة أوردتها الأحد المديرية العامة للحماية المدنية. و أضاف المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تبسة بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين اثر وقوع حادثي مرور . كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخماد 05 حرائق حضرية و صناعية و مختلفة في كل من ولايات الجزائر و جيجل و تيسمسيلت و بومرداس. وتمت الإشارة أيضا إلى أن عناصر الحماية المدنية لولاية قسنطينة تدخلت لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 02 شخصين مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل كائن بحي خميستي ببلدية قسنطينة حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفى المحلي.

الخبير عيسى منصور للإذاعة : لا نزال نستورد أكثر من 70 % بسبب افتقارنا لاستراتيجية فلاحية واضحة

أحد, 10/13/2019 - 11:31
يرى الخبير الفلاحي والمستشار في التصدير عيسى منصور أن الجزائر تفتقر إلى استراتيجية واضحة المعالم لتطوير قطاع الفلاحة، فرغم الأموال الكبيرة التي صرفت "لا زلنا لحد الآن نستورد أكثر من 70 % من الخارج بتكلفة تفوق 2 مليار دولار سنويا وهو ما يجعلنا بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الغذائي". وأبرز عيسى منصور لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" هذا الأحد أن أهداف البرامج الوطنية بما فيها المخطط الوطني للتنمية - الذي استهلك 30 مليار دولار- والتي سطرت لتطوير قطاع الفلاحة، معظمها لم يتحقق إلى جانب غياب  آليات لضبط السوق وتأثير المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار. كما تطرق ضيف الصباح إلى المعاهد التقنية التي لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في تطوير الشعب الفلاحية وذلك بالرغم من انها تضم اطارات وكفاءات لا يستهان بها. رغم ارتفاع انتاج الحبوب ...فاتورة الاستيراد لم تنخفض  وعن واردات شعبة الحبوب أشار الخبير الفلاحي إلى أنه لا يؤمن بالأرقام  لأنه و"رغم ارتفاع انتاج الحبوب في 2018 إلى 60.5 مليون قنطار، بعدما كان 34 مليون قنطار في 2017 ، واعتبار الوزارة المعنية بان الموسم كان استثنائيا، غير أن فاتورة الاستيراد لم تنخفض" مشيرا إلى واردات القمح اللين التي وصلت إلى 1.4 مليار دولار . وأضاف بالقول"كما أن تخزين الحبوب طرح مشكلا كبيرا مادامت  قدرات التخزين في بلادنا لا تفوق 31 مليون قنطار، مع العلم انه تم  تسجيل مشاريع في 2013  لانجاز 30 هيكل حديدي و9 هياكل اسمنتية التي لم يتم يتحقق منها إلا انجاز هيكلين اسمنتيين" مضيفا ان 25 بالمائة من المنتوج اتلف بسبب ضعف التخزين حسب المختصين.   الشراكة مع الأجانب تستنزف الموارد الطبيعية، ولا حظ للمستثمر المحلي. وبخصوص الشراكة مع الاجانب في القطاع الفلاحي يعتقد عيسى منصور انها كانت محتشمة ومفلسة كونها تستنزف الموارد الطبيعية، لأنها اقتصرت على مجال استصلاح الاراضي واقامة مشاريع فلاحية كبرى في الجنوب ومن المفروض -حسبه-أن تكون الشراكة، وفقا لمنظور التنمية المستدامة، ترتكز على منح الفرصة للمستثمر المحلي الذي يتعرض لعدة عراقيل خاصة ماتعلق بالحصول على العقار الفلاحي. كما انتقد الخبير الدعم الكبير الذي تم منحه للاشجار المثمرة واشجار الزيتون وهياكل التبريد حيث كان من المفروض-حسبه- أن يكون لشعب أخرى كالخضر "التي لا نستوردها حاليا من الخارج". المصدر: الإذاعة الجزائرية / حنان شارف

دحمون : ولاة الجنوب والهضاب العليا مطالبون بإنجاز المشاريع الصحية في المواعيد المحددة

أحد, 10/13/2019 - 07:28
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون ، ولاة المناطق الجنوبية و الهضاب العليا إلى انجاز المشاريع التابعة لقطاع الصحة في "الآجال المحددة لها". وأوصى وزير الداخلية الولاة خلال كلمة ألقاها هذا السبت بمناسبة حفل تسليم قرارات التمويل الخاصة بإنجاز للمؤسسات الصحية في ولاياتهم بـ"أن يسهروا على تجسيد المشاريع التي قررت الحكومة رفع التجميد عنها ليتم استلامها في الآجال المحددة لها".         وأشرف على حفل التوزيع فضلا عن دحمون، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، محمد ميراوي و وزير المالية، محمد لوكال. وأوضح دحمون في ذات السياق أن آجال استلام المشاريع تتراوح ما بين 24 و 36 شهرا داعيا الولاة إلى إعطاء "الأولوية للمؤسسات الوطنية" في تنفيذ هذا البرنامج الذي سخر له مبلغ 19 مليار دينار في إطار قانون المالية 2020 بغية توفير "أحسن تغطية صحية" لسكان هذه المناطق. و أوضح وزير الداخلية أن تسليم هذه الشهادات يمثل انطلاقة لهذا البرنامج المصادق عليه خلال اجتماع شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة و "تطبيقا للتعليمات التي اسداها الوزير الأول فيما يتعلق بالتكفل الصحي بسكان الجنوب و الهضاب العليا للوطن لأجل تغطية النقائص المسجلة في هذا الميدان". وأضاف السيد دحمون قائلا "يتعلق الأمر بالتجسيد الفعلي لقرارات الحكومة التي نحقق من خلالها عدالة اجتماعية" لقاطني هذه المناطق، مشيرا إلى أن برنامج التكفل الصحي ينقسم إلى ثلاث مراحل أولها "النشاطات الفورية و الأولوية". وترتكز هذه الأخيرة على التوأمة بين مؤسسات الصحة في الشمال و نظيرتها في مناطق الجنوب و الهضاب العليا إضافة إلى التوأمة بين مؤسسات الصحة المدنية و العسكرية، مشيدا في ذلك بالمؤسسة العسكرية "نظير مرافقتها و إسهامها الدائمين في التكفل الصحي لساكني هذ المناطق" و مذكرا بالتعاون الخارجي في إطار الشراكة مع الممارسين الكوبيين في التخصصات التي تعاني نقصا كبيرا في المناطق المعنية. وتطرق وزير الداخلية إلى تكوين، على المستوى المتوسط، أكثر من 200 طبيب مختص ينحدرون من مناطق الجنوب و الهضاب العليا في الجامعات و المراكز الطبية الوطنية لممارسة مهامهم مستقبلا في المؤسسات الصحية التي هي في طريق الانجاز.                تسخير 42 مليار دينار لإنجاز المشاريع الصحية وبعد الاشارة لتكوين نفس العدد من الأطباء المختصين خلال كل سنة بيداغوجية، ذكر الوزير بكل "التسهيلات الممنوحة" من طرف الدولة للأطباء الممارسين في الجنوب و الهضاب العليا على غرار اعادة النظر في رواتبهم و في الخدمة الوطنية. من جانبه، أشار وزير الصحة إلى أن الحكومة قد خصصت في اطار قانون المالية 2020 غلافا ماليا ب42 مليار دينار  لكافة المشاريع الصحية الموجهة لسكان الجنوب و الهضاب العليا من بينها 19 مليار دينار لانجاز المشاريع التي رفع عنها التجميد وما تبقى يوجه للبرامج الجديدة لفائدة سكان هذه المناطق. وذكر  ميراوي المحاور الأساسية التي تطرق اليها وزير الداخلية، مشيرا إلى بعض الاجراءات المتخذة في سبيل تكفل صحي امثل بهؤلاء السكان مثل نقل مرضى ولاية ايليزي إلى العاصمة و انشاء مؤسسات صحية جديدة في أدرار و تمنراست.  

موسم السياحة الصحراوية.. توقع استقبال 120 ألف سائح جزائري و3 آلاف أجنبي بأدرار

سبت, 10/12/2019 - 12:21
تتوقع مصالح قطاع السياحة والصناعة التقليدية بولاية أدرار إستقبال أزيد من 120 ألف سائحا وطنيا و أكثر من 3 آلاف آخرا أجنبيا خلال الموسم السياحي  الصحراوي الحالي و هو ما سيتجاوز حجم التوافد خلال الموسم السياحي الماضي الذي سجل استقبال أكثر من 110.000 سائح من داخل الوطن و أزيد من 2.160 سائحا أجنبيا. و قد استكملت المصالح الوصية بالتعاون مع الشركاء و المتعاملين المهنيين كافة التحضيرات و الترتيبات لإنجاح موسم السياحة الصحراوية , حيث بلغت قدرات الإستقبال بالولاية 1.347 سريرا موزعة على 650 غرفة عبر مختلف الهياكل السياحية المستغلة حاليا. وسيتم تعزيز طاقة الإستقبال من خلال دخول عدد من المرافق السياحية الجديدة حيز الإستغلال خلال الموسم السياحي الحالي, حيث يجري في هذا الشأن إعادة فتح فندق '' توات '' بعاصمة الولاية بعد استكمال أشغال التجديد التي استفاد منها, إلى جانب دخول حيز الخدمة مؤسسات فندقية أخرى في إطار الاستثمار الخاص التي ستوفر ما مجموعه أكثر من 1.000 سرير إضافي, حسبما أشير إليه. و ستساهم تلك المرافق السياحية المرتقبة بشكل ''ملموس" في الرفع من مستوى الخدمات السياحية وترقيتها إلى جانب تكريس التنافسية بين مختلف المتعاملين السياحيين في مجال الخدمات المقدمة للزبائن من خلال توفير منتوج سياحي جذاب. و في السياق ذاته تتطلع الولاية إلى تدعيم الحظيرة السياحية على المدى القصير, حيث يوجد أكثر من 100 مشروع سياحي قيد الإنجاز لإنشاء مؤسسات فندقية منها 27 مشروعا تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به الـ50 بالمائة و 39 مؤسسة بنسبة تقدم أقل, إلى جانب 60 مشروعا في طور الإنطلاق, كما أشار مسؤولو القطاع . وتؤكد هذه المعطيات مرة أخرى أن السياحة الداخلية باتت تشكل رهانا واقعيا لقطاع السياحة والصناعة التقليدية مما يعكس نجاعة الجهود المبذولة لترقية السياحة من خلال المشاريع المجسدة في إطار تشجيع الإستثمار السياحي و التسهيلات الممنوحة التي ولدت الرغبة لدى المتعاملين الإقتصاديين لتطوير الإستثمار في هذا القطاع المنتج. وساهم ذلك في استحداث تنافسية حتمت على المتعاملين تقديم خدمات باتت تحظى بقبول السياح الوافدين من داخل الوطن نحو الوجهة السياحية للمنطقة . ضمن المساعي الرامية إلى إنجاح موسم السياحة الصحراوية بادرت مديرية القطاع إلى عقد لقاءات تنسيقية مع مختلف المتعاملين المهنيين تم خلالها اتخاذ تدابير لتفعيل الدواوين المهنية المحلية للسياحة و أيضا معالجة مختلف الإنشغالات المطروحة من طرف المتعاملين في المجال. كما عمدت المديرية الوصية إلى العمل على اتخاذ إجراءات ترقوية من خلال التركيز على تفعيل الهياكل السياحية طوال أيام السنة بإقامة معارض للصناعات التقليدية عبر هذه الهياكل إلى جانب إمضاء إتفاقيات مع عدد من الهيئات التنفيذية لتوفير فضاءات لعرض المنتوجات التقليدية عبر مختلف الهياكل التابعة لها لتعزيز فرص ترويج و تسويق المنتوج التقليدي للحرفيين سيما خلال التظاهرات التي تنظمها تلك القطاعات. المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

الجزائر تستضيف الورشة التدريبية الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الاتصالات الفضائية هذا الأحد

سبت, 10/12/2019 - 12:01
تستضيف الجزائر بداية من هذا الأحد وإلى غاية الـ 17  من الشهر الجاري، الورشة التدريبية الإقليمية السنوية للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية، حسب ما أفاد به السبت، بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الورشة التي تنظمها الوكالة الوطنية للذبذبات تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، ستخصص لموضوع "الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية للمنطقة العربية"، وهي "موجهة خصيصا للمهندسين العاملين في مجال الاتصالات والشبكات، بالإضافة إلى موظفي هيئات الضبط الحكومية وشركات الاتصالات، كما يشارك فيها عدد من المهندسين والباحثين في ذات المجال قادمين من دول إفريقية". وتهدف هذه الورشة، إلى "تزويد المشاركين بفهم شامل للأنظمة والبروتوكولات والتكنولوجيات الساتلية، بما في ذلك مفاهيم +في ساتVSAT+، بالإضافة إلى مسائل السياسات والتنظيم، لاسيما دور الاتصالات الفضائية الإقليمية والدولية والمنظمات العاملة في هذا المجال". تجدر الإشارة، الى أن ورشة التدريب هاته تعتبر "جزءا من شراكة قائمة لتنمية القدرات بين قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للاتصالات الساتلية، استفادت منها الوزارة لترقية التدريب في مجال الاتصالات الفضائية". واعتبرت الوزارة في بيانها، أن استضافة الجزائر للورشة التدريبية لسنة 2019 للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية، تعكس "الدور الذي أصبحت تلعبه الجزائر إقليميا في مجال الاتصالات الفضائية والأهمية التي توليه لهذا القطاع، لاسيما من خلال إطلاقها لأول قمر اصطناعي للاتصالاتALCOMSAT-1 الذي من شأنه أن يساهم في وضع النشاط الفضائي كأداة للمساعدة في التنمية الاقتصادية المستدامة". وأكدت الوزارة أن هذا المسعى "يتطلب الاعتماد على موارد بشرية من مهندسين وإطارات ذات كفاءة عالية، يمكن اكتسابها من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات في مثل هذه الملتقيات العلمية ذات المستوى العالي". المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

الصفحات