وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 18 دقيقة

الرئيس تبون يجري لقاءات صحفية مع وسائل إعلام وطنية وأجنبية

أربعاء, 02/19/2020 - 21:03
 أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقاءات صحفية مع وسائل إعلام وطنية وأجنبية تناولت مختلف القضايا الوطنية والدولية. وفي هذا الصدد، سيتم هذا الخميس نشر حديث مطول مع جريدة لوفيغارو (Le Figaro ) الفرنسية. كما ستبث في نفس اليوم مقابلة تلفزيونية في القنوات العمومية والخاصة وعلى أمواج الأثير ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء. أما يوم الجمعة فستبث مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم (Russia Today Arabic ) ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.  

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية"

أربعاء, 02/19/2020 - 19:34
 قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك، إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية"، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. و أوضح المصدر ذاته أنه "جاء في المرسوم الذي وقعه السيد الرئيس و أعلنه أثناء لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية الذي يبث على شاشات التلفزيون مساء غد (الخميس)، بأن يوم 22 فبراير يخلد الهبة التاريخية للشعب في الثاني و العشرين من فبراير 2019، و يحتفل به عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات و أنشطة تعزز أواصر الأخوة و اللحمة الوطنية، و ترسخ روح التضامن بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية".  

لعقاب: الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب

أربعاء, 02/19/2020 - 17:21
صرح المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب هذا الأربعاء بورقلة أن الجزائر في حاجة إلى "دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب'' و "يعزز الهوية الوطنية" و "يجنب البلاد مخاطر الحكم الفردي". وأوضح السيد لعقاب خلال تدخله في أشغال ندوة علمية نظمت بجامعة قاصدي مرباح حول "التعديل الدستوري و مستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر" أن الجزائر في حاجة إلى ''دستور قوي وتوافقي يستجيب لمختلف الأفكار وتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية''. وأشار في نفس السياق أن تعديل الدستور "من شأنه تجنيب البلاد مخاطر الوقوع في مساوئ الحكم الفردي و الاستبداد", كما أنه, حسبما أضاف, "يحقق في المقابل المساواة بين المواطنين و يعزز الديمقراطية و يكرس الحريات الفردية و الجماعية و يصونها". وذكر محمد لعقاب أنه سيتم مباشرة بعد تعديل الدستور تعديل قانون الانتخابات ومنه, مثلما قال, "إعادة الثقة" للعملية الديمقراطية و الآلية الانتخابية وبالتالي "استرجاع الثقة في الدولة". وأوضح أن قانون الانتخابات الذي سيخضع للتعديل, سيسمح بالحصول على نتائج "انتخابية تحمل متطلبات الديمقراطية و التمثيل الشعبي الحقيقي". وذكر السيد لعقاب أيضا أن إجراء التعديل الدستوري "يتماشى مع ما التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامج حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي, من خلال تأكيده بأن ذلك سيكون ضمن الأولويات, وهو ما تجسد لاحقا في تنصيب لجنة الخبراء و المختصين مكلفة بصياغة الأفكار التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية". كما أشار في مداخلته أن هذه اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور, وتمت مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات و شخصيات وطنية بما في ذلك الأساتذة و الاتحادات و المنظمات الطلابية. وقدمت خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة عدة مداخلات أكاديمية, من ضمنها مساهمة محمد الصغير سعداوي, مدير مخبر القانون و التنمية بجامعة بشار, و التي أكد فيها على الخصوص أن الجزائر بصدد الدخول إلى عهد جديد الذي "ينبغي أن يبنى على مؤسسات دستورية تحظى بالشرعية الكاملة و مجالس منتخبة حقيقية " . وفي هذا الجانب يرى المحاضر أنه ينبغي أن توضع في متناول السلطة المستقلة للانتخابات "كافة الإمكانيات اللازمة و الوسائل لتنظيم ومراقبة و الإشراف على الانتخابات و الاستفتاءات في كل مراحلها". وأبرز السيد سعداوي في السياق ذاته أهمية مراعاة, في تشكيل هذه الآلية, الكفاءات المطلوبة التي تملك دراية كافية بالعملية الانتخابية والتي في أصلها هي "عملية قانونية, مما يتوجب أن تضم كفاءات دستورية وقانونية من قضاة ومحامين ومختصين في علوم الاجتماع و السياسة وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة". للإشارة فإن هذه الندوة العلمية (19-20 فيفري) التي بادرت بها كلية الحقوق و العلوم السياسية بالتنسيق مع مخبر إشكالية التحولات السياسية و الاجتماعية في التجربة الجزائرية لجامعة قاصدي مرباح تتضمن إثراء ستة محاور رئيسية حول " تكريس إرادة الشعب و سيادة القانون" و "شفافية و نزاهة الانتخابات و التداول على السلطة" و"حماية و ضبط الحقوق و الحريات" و "التنظيم المتوازن للسلطات" و "تعزيز آليات الرقابة " و "مكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة", حسب المنظمين. ويساهم في تنشيط تلك المحاور كوكبة من الأساتذة و الباحثين من عدة جامعات.    

إحالة ملفي شكيب خليل وعمار غول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا

أربعاء, 02/19/2020 - 16:42
أحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الأسبق, شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق, عمار غول, على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, في إطار معالجة قضايا الفساد, حسب بيان أصدره النائب العام لدى ذات المحكمة هذا الأربعاء. وأوضح البيان أنه "في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت إحالتهما على المستشار المحقق" بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم. وتتعلق القضية الأولى بشركة سوناطراك 2 , المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد ومن معه لارتكابهم تهما تتعلق "بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه" و "منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات". من التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل و من معه "قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير" و "إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير" إضافة إلى "اخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها" و "تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية" و كذا "تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية". أما القضية الثانية فتتعلق بالطريق السيار شرق-غرب والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق, عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم و هي "منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية" و "الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و "اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية" و"استغلال النفوذ" و "تعارض المصالح".

وزارة الاتصال تعقد لقاء مع الصحافة الالكترونية هذا الخميس بالمدرسة العليا للصحافة

أربعاء, 02/19/2020 - 15:08
دعت وزارة الاتصال المشتغلين في الإعلام الالكتروني داخل الجزائر وخارجها إلى ضرورة المساهمة في تنظيم هذا القطاع، كاشفة عن لقاء مفتوح هذا الخميس  حول هيكلة وتقنين الصحافة الالكترونية التي وصفت بالفوضوية. وفي حديث للقناة الإذاعية الأولى وصف مستشار وزير الاتصال العربي ونوغي اللقاء الوطني المخصص للصحافة الالكتروني باللقاء الإحصائي التعارفي، الذي يهدف الى ضبط الاطار القانوني  بمساهمة المهنيين، موجها نداء للصحف الجزائرية الالكترونية في الخارج للدخول والتموقع في الساحة الجزائرية. ودعا ونوغي المهنيين الى المشاركة بقوة في هذا اللقاء الذي تحتضنه المدرسة العليا للصحافة - تحت رعاية وزارة الاتصال- مؤكدا ان هدفها احصاء العدد الاجمالي للصحف الاللكترونية وتخليص القطاع من الفوضى، في ظل انعدام قانون يؤطر الصحافة الالكترونية التي تشتغل في الفوضى وفق ما وصفها ضيف الاذاعة الجزائرية. المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

أمين أندلسي للإذاعة : لجأنا إلى كراء طائرتين والتعاقد مع مضيفي طيران جدد لمواجهة الإضراب

أربعاء, 02/19/2020 - 10:56
كشف أمين أندلسي الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تشكيل خلية ازمة للتكفل ببرامج الرحلات بعد دخول إضراب مضيفي الطيران هذا الأربعاء يومه الثالث. وأوضح امين اندلسي الذي نزل ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان الشركة لجأت لكراء طائرتين من شركة طاسيلي للطيران والتعاقد مع مضيفين في الطيران أكملوا تكوينهم في مراكز تكوين مؤهلة معتمدة من طرف الدولة حيث استطعنا ضمان 60 بالمائة من برامج الرحلات. وندد ضيف الصباح بالإضراب الذي وصفه بغير الشرعي والذي  تفاجأت به الشركة لافتا هنا الى اطلاعه على بيان  المطالب من خلال مواقع التواصل وهي  في المجمل مطالب مهنية اجتماعية . وقال أندلسي إنه عقب صدور حكم العدالة القاضي  بعدم شرعية الإضراب قمنا بتوقيف تحفظي ل82 عاملا لم يلتحقوا بمواقع عملهم،علما ان عدد مضيفي الطيران في الشركة يبلغ 1100 موزعين على 56 طائرة. من جهة ثانية اعلن  ذات المتحدث عن خطة لتدعيم أسطول الجوية الجزائرية ب29 طائرة على دفعات. وفي المجال التنافسي أشارالناطق الرسمي باسم  شركة الخطوط الجوية الجزائرية  الى اعتزام شركة الخطوط الجوية الفرنسية دخول السوق الجزائرية بطرح خطة استثمار كبيرة  تضمن من خلالها  17 رحلة أسبوعيا بين الجزائر وفرنسا معتبرا هذا استهدافا مباشرا لنشاط الجوية الجزائرية. المصدر: الإذاعة الجزائرية

وزارة الخارجية : فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية اخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي

أربعاء, 02/19/2020 - 00:02
اعتبرت الجزائر الثلاثاء على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد العزيز بن علي الشريف إقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية بمدينة العيون بالصحراء الغربية "إخلالا بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي". وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية "أخذت الجزائر علما بإقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية بمدينة العيون بالصحراء الغربية"، مضيفا أن "مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الافريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية". وأوضح المصدر ذاته أنه "مهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الافريقية المؤسسة للأسف للاتحاد الافريقي على فتح ممثليات قنصلية بالصحراء الغربية لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام سوف لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".

تبون يستقبل مدير قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي

ثلاثاء, 02/18/2020 - 20:30
 استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مدير قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي السيد جهاد أزعور الذي يقوم بزيارة الى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقد تمحور هذا اللقاء حول التعاون الثنائي بين الجزائر و صندوق النقد الدولي، لاسيما في مجال "الحوكمة الاقتصادية وعصرنة الادارات الجبائية و الجمركية" التابعة لوزارة المالية ، يضيف ذات المصدر. بهذه المناسبة أعرب السيد أزعور عن ارتياحه لما لمسه لدى السيد رئيس الجمهورية من "ارادة قوية لمحاربة الفساد والتبذير و بناء اقتصاد عصري" قائم على تنويع النمو وتعميم الرقمنة و تثمين الانتاج الوطني للتقليل من الاعتماد عل المحروقات. و كان السيد أزعور قد استقبل في وقت سابق من نهار اليوم من طرف الوزير الاول عبد العزيز جراد. وكان اللقاء الذي يندرج في إطار المهمات الدورية لخبراء صندوق النقد الدولي مع جميع الدول الأعضاء،"فرصة للطرفين للتأكيد على نوعية العلاقات التي تربط بينهما"

الرئيس تبون يجدد عهده باسترجاع رفاة الشهداء من المستعمر وبالوفاء لرسالتهم

ثلاثاء, 02/18/2020 - 19:58
جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عهده ووفاءه لرسالة شهداء الجزائر، ووعد بـ"استرجاع ذاكرتنا ورفاة شهدائنا من المستعمر السابق". وكتب الرئيس تبون في تغريدة له عبر موقع تويتر، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد المصادف ل18 فيفري، "في هذا اليوم المبجل والممجد لشهداء الجزائر الأبرار، أجدد عهدي ووفائي لرسالتهم، ووعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفاة شهدائنا من المستعمر ، شهداء الثورات الشعبية التي مهدت لثورة نوفمبر المظفرة المنتصرة". وكان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالة له بذات المناسبة، قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني بولاية سعيدة، أنه عند استذكار الشهداء الأبطال "نتذكر دفاعهم المستميت عن الهوية الوطنية، ضد سياسات التنصير والتمسيح وفرنسة اللسان والمكان، لنقف اليوم سدا منيعا ضد كل محاولات استهدافها المتكررة بمناورات خارجية وداخلية متعددة، حتى نكون في مستوى ثقة الشهداء فينا". وبذلك، يقول رئيس الجمهورية، "نشحذ هممنا، ونقوي عزيمتنا وإصرارنا وإيماننا ببناء الجزائر التي حلم بها الشهداء، ونستشعر مراقبتهم لنا في كل كبيرة وصغيرة فنجد إذا أصابنا الكسل ونثابر إذا مسنا الملل، ونستقيم إذا انحرفنا ونصبر عند الشدائد إذا حل بنا الضرر، تيمنا بما فعلوا حتى نحقق الحلم المنشود لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة"، مضيفا أن هذا الحلم يتمثل "في بناء الدولة الوطنية القوية والمزدهرة والعادلة والمهيبة الجانب". وذكر أنه "إيمانا بتضحيات الشهداء التي نعيش بفضلها أحرارا، فإننا نعدهم أننا لن نتخلى عن محاسبة المستعمر على استرجاع ذاكرتنا و رفاة شهداءنا، شهداء الثورات الشعبية التي مهدت الطريق لثورة نوفمبر المظفرة والمنتصرة".

الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام شرف

ثلاثاء, 02/18/2020 - 16:49
كرم هذا الثلاثاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام شرف لنجاحه في تولي سدة الحكم إثر رئاسيات ديسمبر الماضي. وقدم الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين, الدكتور علي محي الدين القره داغي، وسام شرف لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استلمه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف،بشير مصيطفى،الذي أشرف اليوم بجامعة تيبازة على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول "الصيرفة الإسلامية". وقال الدكتور علي محي الدين إن علماء الأمة المنضوين تحت لواء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والبالغ عددهم 95.000 عالم ارتأوا تكريم رئيس الجمهورية بوسام الشرف والدعاء له بالتوفيق في إزالة الفساد وتحقيق الأمن والأمان للجزائر والجعل منها قوة في العالم العربي والإسلامي وتحقيق كافة مطالب الشعب المشروعة. وجاء هذا التكريم على هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية المنظم بجامعة تيبازة على مدار يومين كاملين،حيث يشارك فيه ثلة من الباحثين والدكاترة من 13 دولة إلى جانب الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.

وزير الصناعة: دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات سيفرض دعما ماليا وتكنولوجيا على المستثمرين

ثلاثاء, 02/18/2020 - 16:02
أكد وزير الصناعة والمناجم, فرحات آيت علي براهم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة  أن دفتر الشروط الجديد الذي يُنظم صناعة السيارات في الجزائر لن يجبر المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع الشريك المحلي, بل سيفرض عليهم دعما ماليا وتكنولوجيا. ولدى نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد, أفاد الوزير بأن دفتر الشروط  الجديد الذي ستعده دائرته الوزارية سيفرض شروطا على المستثمرين الأجانب, على غرار المساهمة المالية من خلال "استثمار بغالبية الحصص عند الضرورة". وأوضح الوزير بقوله "لن نجبر المستثمر الأجنبي على إيجاد شريك محلي, لكننا سنفرض عليه توفير المورد المالي والخبرة المعرفية", مضيفا أن "السلطات العمومية تعمل من أجل السماح لمتعاملي صناعة السيارات المتواجدين في الجزائر بالتقيد ببنود دفتر الشروط الجديد". وأكد السيد آيت علي براهم على أن دفتر الشروط الجديد سيشترط في الأساس انجاز  بعض التجهيزات كهيكل العربة من أجل توفير هيكل سيارة جزائري. وأبرز, بهذه المناسبة, "إرادة الحكومة في إطلاق صناعة سيارات جدية بالجزائر". سيارات أقل من ثلاث سنوات: من جهة أخرى, تطرق الوزير إلى مسألة استيراد السيارات التي تقل عن ثلاث  سنوات, مذكرا بإنشاء فريق عمل يجمع وزارات الصناعة والتجارة والمالية. كما أشار إلى أن فريق العمل هذا يواصل عمله من أجل السماح بالإطلاق الفعلي لعملية استيراد هذه السيارات. أما بخصوص استيراد السيارات ذات محرك ديزل, فقد أكد وزير الصناعة على وجود إشكالية تقنية تتمثل في "كون وقود الديزل في أوروبا  لا يشبه الوقود المتوفر بالجزائر". وفي تطرقه لمسألة الأسعار, أكد السيد آيت علي براهم أنه "يجب على المواطن أن يعرف أنه ليس ثمة فرق كبير بين أسعار السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات وتلك الجديدة, لاسيما بالنظر إلى قيمة الدينار في السوق الموازية دون احتساب الحقوق الجمركية". مصنعا الرويبة والحجار من جهة أخرى, تناول الوزير قرار إلحاق الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالصناعة العسكرية موضحا أن الهدف من هذا المسعى يتمثل في الإبقاء على نشاط هذه المؤسسة العمومية, وهذا لتوفير تجهيزات للصناعة العسكرية بدل أن تستثمر الدولة في تجهيزات جديدة. وفيما يخص مركب الحديد والصلب بالحجار, لم يستبعد الوزير إمكانية إلحاقه هو الآخر بالصناعة العسكرية. واستطرد يقول "نحتاج إلى نظام عمل منضبط في هذا الصدد. فقد خلقنا صناعة ريعية, مما يجعلني أعتقد أن الصناعة العسكرية هي الوحيدة القادرة على فرض انضباط في العمل".  

الخطوط الجوية الجزائرية: إضراب مستخدمو الملاحة التجارية يستبب في إلغاء 40% من الرحلات

ثلاثاء, 02/18/2020 - 15:39
أكد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد أمين أندلسي اليوم الثلاثاء أن الإضراب الذي شرع فيه مستخدمو الملاحة التجارية دون إشعار مسبق أمس الاثنين يستمر لغاية اليوم الثلاثاء مما انجر عنه إلغاء 40% من الرحلات المبرمجة. و أضاف ذات المسؤول أن نفس النسبة سجلت أمس الاثنين حيث ألغيت 13 رحلة مبرمجة منها 10 دولية و 3 رحلات داخلية. وحسب السيد أندلسي فقد "نصبت الخطوط الجوية الجزائرية خلية أزمة منتصف نهار  أمس الاثنين , مهمتها متابعة الإضراب ومحاولة تسيير الرحلات من خلال تعويض الرحلات الملغاة برحلات تستخدم فيها طائرات ذات سعة أكبر لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين". و أكد السيد أندلسي أن المستخدمين الذين دخلوا في حركة احتجاجية و عددهم 62 قد تم توقيفهم بصفة تحفظية. و أضاف ذات المسؤول أن المحضر القضائي اثبت حالة شغور 62 منصب عمل نتيجة الإضراب , مؤكدا أن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ ضد المضربين. و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد اعتبرت في بيانها أمس الاثنين أن  إضراب مستخدمو الملاحة التجارية "غير شرعي". و جاء في البيان "أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تواجه منذ صبيحة يوم الاثنين إضرابا غير شرعي لمستخدمي الملاحة التجارية", و "أنها لن تتسامح مع من توقف عن العمل و الاكتفاء بالإشعار عن طريق رسالة نصية قصيرة دون احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول الخاصة بالحق الإضراب ". و ذكرت الشركة في ذات البيان أنها تؤدي خدمة عمومية و أنها تشبه هذه الطريقة ب"احتجاز للزبائن". و تسببت هذه الحركة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة مستخدمي الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في "اضطرابات كبيرة مست برامج الرحلات أدت إلى تأجيل عديد كبير منها, حسب ذات البيان. و تعود الأسباب الرئيسية للحركة الاحتجاجية إلى الأجور. و ذكر البيان أن مديرية الموارد البشرية للشركة قد دخلت في مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مبادرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية.    

بلحيمر للإذاعة: ضرورة تعزيز الصلة بين التعبئة الاجتماعية والشعبية الدائمة وبين التمثيل السياسي

ثلاثاء, 02/18/2020 - 12:54
اعتبر وزير الاتصال ,الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن التغيير "هو انفصال عن حالة يجب تقييمها مسبقًا". وأن مخطط الحكومة جاء ليخرج البلد من "حقل للألغام والأطلال". وأضاف بلحيمر لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة هذا الاثنين ، إن "الدولة الجزائرية كانت في حالة من التدهور التام، ولحسن الحظ كان (الحراك المبارك) على وعي بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية". وقال "إذا لم تغير أسلوب حوكمتك ، فلا فائدة من اقتراض الأموال أو ضخها". وهذا هو السبب في أن "خطة عمل الحكومة تضع المعادلة السياسية في طليعة المشاريع المفتوحة" ، موضحا أن "الأزمة في الجزائر تكتسي طابعا سياسيا قبل أن تكون اقتصادية أومالية ". ومضي يقول:"نحن بحاجة إلى إنشاء نظام حكم تمثيلي يربط بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية" من خلال "تعزيز الصلة بين التعبئة الاجتماعية والشعبية وبين التمثيل السياسي" . كما ذكر الوزير بالمسار الذي حددته الحكومة لتحقيق التجديد الاقتصادي والاجتماعي. وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج، أقر وزير الاتصال أنه من الصعب استرداد معظمها "وأن الحكومة لا تنوي -رغم  ذلك- التخلي عن هذا المسعى ، و"سيتم وضع آلية في هذا الخصوص تحت سلطة وزارة العدل" . وعن سؤال حول نظرته الإستراتيجية لقطاع الاتصال، أشار الوزير إلى دفاعه عن مهنة الصحافة وممارستها، وأنه يؤيد "إلغاء نظام الاعتماد" وأنه مع مبدأ  حرية الصحافة "الهادئة" و "المسؤولة". وبخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، أكد أن نشاطها يتطلب "إطارًا قانونيًا"، معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون "بموجب القانون الجزائري". وقال "سنحدث - وقدرالإمكان- نظامًا يضعها على القمر الصناعي الجزائري ALCOMSAT1" . وأضاف الناطق الرسمي للحكومة يقول "في الوقت نفسه ، سننظم نشاط الصحافة الإلكترونية التي تضم حاليًا نحو 150 موقعًا" ، مؤكداً أن تراخيص ممارسة نشاطها قد مُنحت "في انتظار تنظيمها قانونًيا بدءا من الأسبوع المقبل "، خلال ورشة العمل الأولى الخاصة بإصلاح قطاع الاتصال ، والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

جامعة ورقلة ندوة وطنية علمية حول التعديل الدستوري

ثلاثاء, 02/18/2020 - 12:39
يشكل موضوع التعديل الدستوري ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر موضوع فعاليات الندوة العلمية الوطنية التي تحتضنها جامعة قاصدي مرباح بورقلة هذا الأربعاء. الندوة  التي تنظمها كلية الحقوق والعلوم السياسية ومخبر إشكالية التحولات السياسية والاقتصادية في التجربة الجزائرية، تلتئم بمشاركة خبراء في القانون الدستوري، وتشهد عرض مداخلات حول محاور التعديل الدستوري .تشمل الإرادة الشعبية .فصل السلطات والرقابة الانتخابية ودور السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. وقال عميد كلية الحقوق و والعلوم السياسية البروفيسور بوحنية قوي للإذاعة أن الموضوع الراهن هو التعديل الدستوري لأنه من أولويات قبة النظام السياسي من خلال تعيين لجنة الخبراء، وتأتي هذه المبادرة الأكاديمية لطرح النقاش في شكل ورشات حول الأطر الدستورية الحاكمة للعملية السياسية. وفي سؤال حول ربط إشكالية الندوة الوطنية مع  موضوع الحكامة قال إنها مرتبطة بأخلقة وجودة العمل السياسي لمحاربة الفساد المالي السياسي، مضيفا بأن هدف الجامعات ربط عملها بلجنة تجميع المقترحات.  وتهدف المبادرة العلمية إلى إعطاء تصور متكامل لمسألة التعديل الدستوري من خلال التوصيات والآراء التي تطرحها.   المصدر : إذاعة الجزائر من أدرار - لحسن حرمة    

انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

اثنين, 02/17/2020 - 20:01
17/02/2020 - 20:01

تم انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان خلال انعقاد دورتها ال24 بجنيف سويسرا، حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وكان السيد لزهاري قد أعيد انتخابه شهر أكتوبر المنصرم عضوا في هذه اللجنة الاستشارية لعهدة مدتها ثلاث سنوات.

وتضم اللجنة 18 خبيرا يعملون بصفتهم الشخصية ويسهرون على تقديم خدمات خاصة بالخبرة في شكل دراسات و آراء توصلت اليها الأبحاث.

خلال ممارسة عهدتها، تسهر اللجنة على اقامة علاقات تفاعل مع الدول و الهيات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات أخرى من المجتمع المدني.

يذكر أن السيد لزهاري، العضو السابق في مجلس الأمة، يشغل منذ اكتوبر الماضي منصب رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة

اثنين, 02/17/2020 - 19:05
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الاثنين بمقر الرئاسة، اجتماعا ضم ولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم المشترك مع الحكومة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقد حضر هذا الاجتماع كل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وسيط الجمهورية، كريم يونس، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود. وخلال هذا الاجتماع "استمع السيد الرئيس إلى انشغالات السادة الولاة، وأكد على التوجيهات التي أعطاها لهم أمس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة المشتركة مع الحكومة". كما أسدى رئيس الجمهورية --يضيف نفس المصدر-- "توجيهات مكملة مستمدة من تجربته الميدانية الطويلة من أجل تحكم أفضل في حل مشاكل التنمية، وهذا قصد تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية ومساعدة المؤسسات الناشئة على خلق فرص العمل والثروة لمحاربة البطالة وتحسين مستوى حياة المواطنين وإطارهم المعيشي في كنف تنمية وطنية متوازنة تمحو الفوارق الاجتماعية وتشجع الكفاءات الوطنية".

لقاء الحكومة بالولاة يوصي بتبني مقاربة التسيير بالأهداف ورقمنة الإدارة المحلية

اثنين, 02/17/2020 - 14:47
أكد المشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تبني "مقاربة التسيير بالأهداف" و"رقمنة" الإدارة المحلية من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي. وركزت توصيات الورشات التي تم تنظيمها على مدار يومين بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات، وشارك فيها مسؤولون ومنتخبون محليون وإطارات من مختلف القطاعات، على حتمية تغيير طرق تسيير الجماعات المحلية بهدف خلق الثروة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين. تحسين حياة المواطن عبر التسيير بالاهداف وبهذا الصدد، دعا المشاركون في الورشة الأولى المخصصة لموضوع "تحسين حياة المواطن" ، إلى تبني "مقاربة التسيير بالأهداف وفق منهج منظم للتنمية المحلية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي"، مؤكدين على ضرورة اعداد "مخطط مدمج للتنمية المحلية، يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي". واقترحت توصيات هذه الورشة، إقرار أحكام قانونية " أكثر وضوحا" وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية، مع "وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية". كما أبرزت التوصيات أهمية "رقمنة قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات المواطنين، وتبني رؤية اقتصادية خلاقة للثروة ولفرص الشغل، مع إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا المؤسسات الجامعية والبحثية"، بالإضافة إلى إعداد "دراسات لتحديد الفوارق في التنمية بين مختلف المناطق وإعطاء أولوية لمناطق الظل". وطالب المشاركون في الورشة، ب "توضيح مسؤولية مختلف الأطراف على المستوى المحلي واعطاء دور أبرز للمجالس المنتخبة، إلى جانب وضع "برامج خاصة لتكوين الفاعلين المحليين". وشددت الورشة على ضرورة "تعزيز اللامركزية وترقية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وتفعيل آليات التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية، مع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز". ودعت التوصيات إلى الحرص على النضج الجيد للمشاريع مع اعداد دراسات جدوى، وإلى وضع نظام جديد لتحديد كيفيات انشاء وتسيير المؤسسات المحلية، مع إعداد اتفاقية نجاعة بين مختلف الفاعلين المحليين. وطالب المشاركون في هذه الورشة بإنشاء "مؤسسة مالية متخصصة في تمويل برامج التنمية المحلية" وكذا إيجاد آليات لتحسين التحصيل الجبائي". رقمنة الادارة وتحسين جودة الخدمات وفي ورشة العمل المخصصة لموضوع "الرقمنة والذكاء الجماعي، أدوات الخدمة العمومية المحلية الجديدة" ، ركزت التوصيات بشكل خاص على تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمة من خلال تسريع تعميم رقمنة الإدارة المحلية. واقترحت التوصيات إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مواتٍ لإدارة حديثة وذكية للخدمة العمومية المحلية ، والشروع في برنامج تحديث للمجتمعات المحلية يهدف إلى بناء إدارة إلكترونية. وأوصى المشاركون في الورشة إلى وضع حد لـ "البيروقراطية"، وتسريع عملية الرقمنة ، بهدف تحقيق الإدارة اللاكترونية. وتم اقتراح إنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة ، التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية يهدف إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تكوين أفراد الجماعات المحلية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوظيف الموظفين المؤهلين في هذا المجال.  قاعدة بيانات للأمن المروري للحد من حوادث المرور وتناولت الورشة الثانية موضوع الحركة والأمن عبر الطرق، وخرج المشاركون فيها بتوصيات دعت في مجملها إلى تحديد أهداف دقيقة وقابلة للتقييم للأمن عبر الطرق من خلال انشاء قاعدة بيانات تسمح بإعداد سياسة وطنية للأمن المروري، مع الدعوة إلى اصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم حركة المرور وسلامتها. وتم اقتراح دعم تسعيرة وسائل النقل الجماعي لتحفيز المواطنين على استعمالها. وبعد الاشارة الى أن 90 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري فيما تتسبب المركبات وحالة الطرقات في 10 بالمائة، شددت التوصيات على ضرورة تكوين الممرنين في السياقة واعادة النظر في برامج تعليم السياقة، مع اعداد بطاقية وطنية لسائقي النقل الجماعي واخضاعهم الى فحوصات طبية ونفسية. وأوصى المشاركون في هذه الورشة إلى "الرفع من قيمة الغرامات المالية على مخالفات قواعد المرور، وإجبارية وضع تجهيزات السلامة لسائقي الدراجات النارية التي تبلغ نسبتها في الحضيرة الوطنية 20 بالمائة وتتسبب في حوالي 15 بالمائة من مجموع حوادث المرور عبر الوطن". ودعت التوصيات إلى "إعداد دفتر شروط صارم يحدد المعايير الوطنية للمركبات وقطع الغيار التي يتم تسويقها في الجزائر". وأوصت الورشة بتدعيم الطرقات بإشارات المرور وصيانة انظمة اشارات المرور مع تحيين مخططات النقل وجعلها عملية. وفيما أبرز المشاركون في الورشة أهمية التوعية في التخفيض من عدد حوادث المرور، دعوا إلى التنسيق مع وسائل الاعلام لتنمية الوعي المروري لدى المواطنين. واقترحت الورشة تهيئة فضاءات لركن المركبات ومنع توقف السيارات خارج المواقف المخصصة لهذا الغرض وتحرير الارصفة وكذا تحديد مبالغ تحفيزية للركن في المواقف. ولمجابهة الضغط الذي تشهده الطرقات في ساعات الذروة، دعا المشاركون في هذه الورشة إلى مراجعة مواقيت العمل والدراسة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة. التخطيط لعقلنة تسيير العقار الصناعي كما  أكد المشاركون على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط و التسيير الاقتصاديين لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات المحلية و العقار الصناعي والتوسع العمراني. وحسب التوصيات التي تمت قراءتها في الجلسة الختامية للقاء، التي ترأسها الوزير الاول عبد العزيز جراد، فإن نجاح البرامج التنموية مرتبط اساسا باشراك مختلف الاطراف المتدخلة على الصعيد المحلي، أخذا بعين الاعتبار خصائص و حاجيات كل منطقة. و في هذا الاطار، تطرق المشاركون في ورشة "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني و متحرر من كافة العوائق" لإشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال فضلا عن " تعدد و تداخل النصوص وعدم استقرارها". وهنا اوصى المشاركون في الورشة بسن قانون اطار متعلق بالعقار من اجل توحيد و تبسيط النظام التشريعي في هذا المجال. كما أكدوا على اهمية وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية من خلال معايير واضحة و دقيقة تتمحور حول خلق الثروة و مناصب الشغل و انتاج سلع و خدمات بديلة للاستيراد و تحقيق نسبة معينة من الادماج الصناعي و مستوى من التمويل الذاتي و كذا الابتكار والرقمنة. كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار احسن المشاريع. و من بين توصيات الورشة كذلك اشراك المتعاملين الخواص في تسيير و تأهيل المناطق الصناعية و الاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في اجاله. اشراك المواطن في سياسة التعمير اما المشاركون في ورشة "نحو حوكمة متجددة و متحكمة في التوسع الحضري" فقد دعوا الى تجسيد مبدأ الديموقراطية التشاركية من خلال اشراك المواطنين في سياسة التعمير. واعتبروا بأن الواقع العمراني الحالي يشهد عدة اختلالات و تراكمات تتجلى على الصعيد المادي و كذا الاجتماعي حيث تدهورت العلاقات الاجتماعية و الخدمات و تنامت التفاوتات بين المناطق مع عجز المناطق الحضرية على الاستجابة لمتطلبات التنمية بسبب استنفاذ العقار. و يفرض هذا الواقع الخروج من مركزية التصور والتنفيذ والتصورات القطاعية المنفصلة، حسب المشاركون في الورشة الذين اقترحوا ايضا انشاء قواعد بيانات خاصة بالمعلومة الحضرية وترقية الحوكمة الذكية و التوجه نحو المدن الذكية. كما تم اقتراح تحيين الاطر التشريعية المتعلقة بالعمران واتخاذ ادوات اكثر نجاعة لمتابعة اجال و تكاليف و نوعية الانجاز و تصنيف مكاتب الدراسات و القيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية و دمجها في البطاقية الوطنية. تحديد احتياجات كل اقليم وفي التوصيات المبثقة عن ورشة "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، أكد المشاركون على اعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل اقليم ما ينتج عنه اعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها. كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل و صندوق خاص للمناطق الجبلية و تطوير الاقتصاد الجبلي و زيادة مشاريع الطرق و النقل الرامية لفك العزلة و تطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية و منح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين واصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية. و على مدى يومين، جرت فعاليات اجتماع الحكومة مع الولاة، تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي" بحضور اعضاء الحكومة و الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية اضافة الى عدد من مدراء الهيئات والمؤسسات العمومية. و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أشرف أمس الأحد على افتتاح اللقاء.

عبد العزيز جراد : فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية

اثنين, 02/17/2020 - 13:41
كشف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الاطارات المركزية و المحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و جودة التكوين. و خلال اشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلق أمس الأحد بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة ل"تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش". و قال : "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده". من أجل هذا، شرعت الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100مليار دج، يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية و المعزولة و تعميم ربط السكان بالطرق و الكهرباء و الغاز و الماء الشروب و تحسين و توفير الخدمات المتعلقة بالصحة و التعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي و تحسين أداء المطاعم المدرسية و تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة. و لبلوغ هذه الأهداف، دعا الوزير الأول الى العمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام و تكامل مع البرامج القطاعية و تتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز و العوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير و توفير العقار و توجيهه لمستحقيه و تتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات و تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار. و بخصوص الورشة الأخيرة أكد السيد جراد على ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها و تبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى "لا تطالب ادارة عمومية من المستثمر وثائق و معلومات تتوفر لدى ادارة اخرى". و الى جانب البرنامج التنموي الاستعجالي، تطرق جراد الى "النموذج التنموي الجديد" الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة و الذي سيرتكز على "التخطيط و مشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني و المواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والاشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة". و سيكون للجماعات المحلية "دور محوري" في بلورة هذا النموذج من خلال تقديم المقترحات و ضبط الأولويات و المبادرة بالبرامج و بالمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة و تتجاوب مع تطلعات ساكنيها، حسب الوزير الأول الذي أكد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اجتماعها مع الولاة من أجل اثراء برنامجها. نحو نهج جديد في التسيير قائم على روح المبادرة و جودة التكوين و بخصوص محاربة البيروقراطية، التي اعتبرها "مرضا عضالا"، دعا جراد الى التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الادارية و الى تكثيف العمل الميداني و السهر على تجسيد الاجراءات و البرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط . و أكد "وعي الحكومة بضرورة المصارحة و المكاشفة بعيدا عن التضليل و التهرب من المسؤولية" من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين. و من أجل انجاح هذا المسعى الشامل، دعا السيد جراد الولاة و المنتخبين المحليين الى الحرص على إيلاء أهمية بالغة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية مع العمل على تحديد الأولويات و ضبط الآجال بدقة، لتنفيذ المخطط الاستعجالي للتنمية داعيا اياهم الى تحمل مسؤولياتهم في تسيير الشأن العام و الى التحول الى قوة اقتراح و تغيير بدل الاستمرار في العمل الروتيني. و قال مخاطبا هؤلاء المسؤولين:" من واجبكم اليوم الاضطلاع على أحسن وجه بدوركم في المسار التنموي الوطني وأن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي و أن تعتنقوا عقيدة التشمير على السواعد و تثمين القدرات التي يزخر بها وطننا" مؤكدا أن آداءهم "سيكون من اليوم فصاعدا محل متابعة و تقييم متواصل". و أضاف قائلا:"عليكم مستقبلا اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و التسيير بالأهداف و التقييم بالنتائج، وأن ترتقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني لتتحولوا إلى قوة اقتراح و قوة تغيير،على النحو الذي يصبوا إليه المواطنون". كما أن كافة اطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون، يضيف الوزير الأول، بأن يكونوا "مثالا يحتذى به" فى مجال "النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن" و في مجال "الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ". ذلك أن البرامج و المخططات و النصوص، يضيف السيد جراد، تبقى "رهينة بمدى جدية كل مسؤول إداري وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها". و في هذا الاطار، أكد على ضرورة إيلاء تكوين و تأهيل المورد البشري أهمية قصوى من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود، و مواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن. فبخصوص التكوين كشف الوزير الأول عن اعادة النظر في هيكلة و أهداف بعض الوكالات و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل "تدعيمها بأهداف دقيقة و واضحة". و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتهيئة و جاذبية الاقليم و المركز الوطني للأبحاث و التحليل حول السكان و التنمية و المدرسة الوطنية للادارة و المدرسة الوطنية لمهندسي المدن و المركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية و المندوبية الوطنية لأمن الطرق و كذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. و فيما يتعلق بهذه الأخيرة، أكد على ضرورة أن تحظى ب"نظرة استدراكية و استباقية و استشرافية" تضمن للدولة الاستعداد الجيد لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات و حرائق الغابات. و كشف في نفس السياق عن اعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للادارة و المدارس الجهوية للادارة من أجل تحسين نوعية التكوين. و قال:"التكوين يدخل اليوم في اطار محتوى جديد لادارة التسيير يجعل الاطار يتحكم في المفاهيم العصرية و يتمتع ببعد انساني في علاقته مع المواطن و معرفة دقيقة لمجتمعه، في اطار حوكمة جديدة يؤمن فيها الاطار بدولته و مؤسسته و بخدمة شعبه".  

رئيس الجمهورية يعين كريم يونس وسيطا للجمهورية

اثنين, 02/17/2020 - 13:24
عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم  الاثنين، المنسق السابق لهيئة الوساطة والحوار السيد كريم يونس وسيطا  للجمهورية. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل السيد كريم يونس بمقر رئاسة الجمهورية.  

والي تيزي وزو: خطاب رئيس الجمهورية يهدف إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في التنمية

اثنين, 02/17/2020 - 10:28
قال والي ولاية تيزي وزو جامع محمود إن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهدف إلى تعزيز دور الجماعات المحلية من هيئات تنفيذية وهيئات منتخبة من أجل التكفل الأحسن باحتياجات المواطنين والوصول إلى ما يعرف بمناطق الظل. وأوضح السيد جامع الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى أن هذه الهيئات يقع على عاتقها ضمن الصلاحيات المخولة لها معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة على مستوى الولاية. وفي سياق الحديث عن ما يعرف بـ "مناطق الظل" اعتبر المتدخل أن المجتمع المدني مطالب بلعب دور مهم في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى جميع الفئات الهشة في كل ولاية وإيصال صوتها وهمومها إلى المسؤولين مشيرا إلى  أن مهلة سنة التي حددها رئيس الجمهورية  هي كافية لتصحيح الأوضاع. من جانب آخر أشار والي تيزي وزو إلى أن بعض البلديات تعاني من عجز مالي كبير أثر على ادائها واستجابتها الى مطالب المواطنين وهو ما يستدعي إصلاح الجباية المحلية لتوفير موارد تسهل عمل البلديات في معالجة مشاكل واحتياجات المواطن وتحسين المحيط الذي يعيش فيه. وكشف والي تيزي وزو الذي شارك في ورشة التوسع العمراني خلال لقاء الولاة- الحكومة عن مجموعة من المشاكل  المسجلة كنقص العقار وانعدام المرافق العمومية والبنى التحتية ببعض التجمعات السكانية ما يستدعي تزويدها بقنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والربط بغاز المدينة. وبالنسبة لولاية تيزي وزو أوضح السيد جامع أن الولاية تحتوي على منطقة صناعية واحدة تفتقر إلى التهيئة مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تأهيل المنطقة لاستيعاب الاستثمارات المنتظرة. المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية 

الصفحات