وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 14 دقيقة 55 ثانية

استئناف أشغال لقاء الحكومة-الولاة بالعاصمة

اثنين, 02/17/2020 - 09:46
استؤنفت هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال لقاء الحكومة بالولاة الذي أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على افتتاحه أمس الأحد. وتتواصل أشغال هذا اللقاء، الذي يجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبشعار "من أجل جزائر جديدة"، بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات وبحضور نحو 1100 مشارك من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين، حيث يستكمل المشاركون اعداد تقارير الورشات الست التي استمرت الى غاية ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد. وخصصت هذه الورشات لمناقشة مواضيع "نوعية حياة المواطن، العقار الصناعي، الحوكمة، الحركة والأمن عبر الطرقات، المناطق الواجب ترقيتها والرقمنة والذكاء الجماعي". وسيتم في ختام أشغال اليوم الثاني والأخير، عرض التوصيات المنبثقة عن هذه الورشات، قبل الاستماع إلى مداخلة للوزير الأول عبد العزيز جراد. يذكر أن رئيس الجمهورية ألقى كلمة لدى افتتاحه أمس أشغال اللقاء، أعطى خلالها تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته، مشددا على ضرورة محاربة كل اشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية. وحث الرئيس تبون المسؤولين المحليين على العمل من أجل التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن "لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة". كما طالبهم ب"الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن مع العمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن"، مبرزا أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاعتماد على "الاطارات الكفؤة". كما شدد السيد تبون بالمناسبة على ضرورة الاستمرار في "محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة"، لافتا الى أن المواطن "يعاني أكثر" جراء ما أسماه ب"الرشوة الصغيرة". وفي معرض حديثه عن أهمية التنمية المحلية، أعلن رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط، ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية، 80 مليار دج على شطرين، مضيفا بأن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج. وأكد بهذا الخصوص بأن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن "مرفوض تماما، لأننا نملك الامكانيات لمواجهته"، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل". كما شهد اللقاء مداخلات لعدد من أعضاء الحكومة الذين قدموا عرض حالة لقطاعاتهم وشرحوا بعض محاور مخطط عمل الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القادمة بعدما تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان.  

بلجود : 120 ألف طلب سكن عبر الوطن أصحابهم متوفون"

أحد, 02/16/2020 - 20:20
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، مساء اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن إحصائيات القطاع تشير إلى أن "أزيد من 120 ألف طلب سكن عبر الوطن أصحابهم متوفون". وقال بلجود، في كلمة مقتضبة له خلال مشاركته في ورشة حول "تحسين نوعية حياة المواطن" ضمن لقاء الحكومة بالولاة المنعقد بكل من قصر الامم والمركز الدولي للمؤتمرات، أنه "تفاجأ" للأرقام المتعلقة بطلبات السكن عبر الوطن، مؤكدا أنه لدى اطلاعه على هذا الملف على مستوى 1541 بلدية، لاحظ وجود "أزيد من 120 ألف طلب لمواطنين متوفين، بالإضافة إلى عدد آخر من الطلبات المزدوجة". وعلى هذا الأساس، طلب الوزير من المسؤولين والمنتخبين المحليين "احتلال الميدان" للاطلاع عن كثب على ملف طلبات السكن وعلى أوضاع عيش المواطنين بصفة عامة، مضيفا أن "رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة جدا (لدى افتتاحه أشغال اللقاء)، حيث طلب من المسؤول المحلي الخروج للميدان من أجل أخذ صورة واضحة حول الإقليم الذي يسير شؤونه ومتابعة انشغالات المواطن بصفة يومية". وأضاف الوزير أن المسؤولين المحليين بإمكانهم "القيام بأشياء كثيرة تعود بالإيجاب على حياة المواطن اليومية وذلك دون تكلفة مالية كبيرة". وأكد السيد بلجود على ضرورة "استرجاع ثقة المواطن"، واستغلال كل "المشاريع المجمدة او تلك التي أنجزت غير انها مهملة"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية "يطلب من المسؤولين المحليين أن يكونوا يقظين وأن يستغلوا ما لديهم من امكانيات". ودعا الوزير المسؤولين والمنتخبين المحليين إلى التجند مع الحكومة التي "ستشرع في تطبيق مخطط عملها في الأيام القادمة بعد أن حظي بمصادقة كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني".

 قوجيل : مراجعة الدستور ستكرس "بناء دولة جديدة تجمع كل الاطياف السياسية"

أحد, 02/16/2020 - 20:20
أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مراجعة الدستور ستكرس "بناء دولة جديدة تجمع كل الاطياف السياسية بمختلف مشاربها". وأوضح السيد قوجيل عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، أنه "بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، سيتم المرور إلى دستور جديد قريبا سيعرض على البرلمان ويزكى عبر استفتاء شعبي". وأبرز رئيس مجلس الأمة بالنسابة أن "ملامح الدستور الجديد بدأت تظهر لبناء دولة جزائرية جديدة تكون للجميع بمؤسساتها، بحيث يجد كل واحد، مهما كانت منابعه واتجاهاته، مكانه في هذه الدولة التي تعد دار الجميع". واعتبر في ذات السياق أن نظام الحكم يكون "نابعا ومكرسا لرغبة الشعب"، مشيرا إلى إمكانية "تغيير نمط الحكم من محطة الى أخرى"، غير أن الدولة --كما قال-- "لا تزول بزوال الحكام". وحسب السيد قوجيل، فإن "حل الأزمات يتطلب العودة إلى التاريخ، لاسيما المرحلة التي سبقت اندلاع الثورة التحريرية المجيدة"، داعيا بالمناسبة إلى "الاستفادة من التجارب التي عاشتها الجزائر ودول الجوار". من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة بدور الجيش الوطني الشعبي في "دعم الحراك الشعبي والحفاظ على استقرار الوطن"، مؤكدا أن "الجزائر، بانتخابها رئيسا للجمهورية، استعادت مكانتها في المحافل الدولية".

 الجزائر تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا بمجلس الأمن

أحد, 02/16/2020 - 16:12
دعا السفير سفيان ميموني، الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الى اصلاح الاجحاف التاريخي الذي لا تزال تعا نيه افريقيا وذلك عن طريق منحها مقعدين دائمين في اطار اصلاح مجلس الأمن. و في مداخلة له خلال الاجتماع الأول حول المفاوضات ما بين الحكومات المتعلقة بمسألة التمثيل العادل على مستوى مجلس الأمن، جدد السيد ميموني دعم الجزائر للموقف الافريقي المشترك حول هذا الاصلاح الذي يعكسه "توافق ايزلويني" و اعلان سيرتا. في هذا الخصوص، أكد ممثل الجزائر أن المقعدين الدائمين يجب أن تكون لهما "جميع الامتيازات و الحقوق ذات الصلة سيما حق الفيتو" مطالبا بنفس المناسبة بمقعدين آخرين غير دائمين للقارة. كما أشاد السيد ميموني بالدعم الواسع الذي يستفيد منه الموقف الافريقي المشترك من قبل عدد هام من الدول الأعضاء و مجموعات المصلحة موضحا أن الأمر يتعلق ب "اعتراف يعزز صواب و سداد الطلب الافريقي". ومن جهة أخرى، أعرب السفير الجزائري عن أمله في أن يمنح احياء الذكرى ال75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة هذه السنة "فرصة لإعطاء دفع جديد لمسار اصلاح مجلس الأمن". و شدد في هذا الشأن على ضرورة انتهاز فرصة "التقدم المحقق الى حد الأن من أجل التوصل الى مجلس أمن أكثر تمثيلا و ديمقراطية و فعالية و شفافية ". كما أكد السيد ميموني على أهمية دورة المفاوضات ما بين الحكومات كمنتدى وحيد و شرعي لمواصلة النقاش حول اصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق اصلاح شامل لمجلس الأمن يضم الجوانب الخمسة الاساسية لهذا الاصلاح وهي أصناف الأعضاء و مسألة حق الفيتو و التمثيل الاقليمي و حجم مجلس الأمن الموسع و طرق عمله و العلاقة بين المجلس و الجمعية العامة. واعتبر السيد ميموني أنه بالرغم من الصعوبات التي لا تزال تعترض هذا المسار فانه من الضروري الاستمرار في التعاهد جماعيا بهدف التوصل الى اصلاح مجلس الأمن ليكون مجلسا يحظى بأوسع اجماع ممكن. واسترسل قائلا "أمام واقع عالم في تطور متسارع فانه من الاساسي الحفاظ على المنظومة الدولية على نهج متعدد الأطراف و ديمقراطي و فعال" مشيرا الى استعداد الجزائر بصفتها عضوا في لجنة ال10 للالتزام بشكل بناء بمسار المفاوضات ما بين الحكومات. و لتحقيق ذلك، يجب أن " يبقى هذا المسار شاملا و شفافا" ، يقول السيد ميموني. و خلال الاجتماع الأول الذي ترأسته الامارات العربية المتحدة مناصفة مع بولونيا، أبرز السفير ضرورة "اصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة يحترم مبادئ و أهداف و مثل ميثاق الأمم المتحدة من أجل عالم أكثر عدلا يقوم على الكونية و الانصاف و التوازن الاقليمي".  

رئيس الجمهورية : على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة

أحد, 02/16/2020 - 11:51
أعطى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, هذا الأحد تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن و"كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة". وخلال افتتاحه لأشغال اجتماع الحكومة بالولاة, قال رئيس الجمهورية : "في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة". وطالب في هذا الإطار الولاة والمسؤولين "الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" و الالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه" وهذا لن يتأتى الا عبر الاعتماد على الإطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها. كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية. على المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية وأعطى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, , تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية. و خلال اللقاء الذي حضره, الى جانب هؤلاء المسؤولين, الوزير الأول عبد العزيز جراد و طاقمه الحكومي و رؤساء المجلس الدستوري و مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة و الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون للحكومة و خبراء, أكد السيد تبون أن"النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية و ليس للتبذير و تعبيد الأرصفة كل ستة أشهر". و قال بهذا الخصوص: "أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر و المواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق الى الماء و الكهرباء" مشيرا الى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال و مراقبتها. و أضاف السيد تبون :" لقد غابت الرقابة التقنية فاصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير, فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر و لا رقيب و لا محاسب". و في هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير. و قال: "المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية, يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير و دون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر و سط حسرة المواطن". و تشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة. و قال السيد تبون بهذا الشأن: "يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو". و أضاف: " الزيارات ليست للفخفخة و الولائم, يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات و التي تضم 20 الى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر". و شدد على أن موكب الوزراء "يجب أن يشمل من يهمهم الامر فقط و ان كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي". ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بـ"صرامة" وشدد الرئيس تبون, على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بـ"صرامة".  وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بانه "لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة" معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب"الرشوة الصغيرة".وأشار بالمقابل الى أنه "لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة". وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من "حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (...) التي يريدها, دون مقابل", لافتا الى وجود ممارسات "غير مقبولة" تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره "أخطر من الرشوة الكبيرة" . وأردف قائلا في هذا الشأن بأن "استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته", داعيا المعنيين الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي "يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت". وبعد أن استدل السيد تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و 800 شهادة اقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج , أكد بأن هذا الموضوع "حساس و يمس المواطن مباشرة" داعيا الى محاربة الظاهرة "مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا".  الحكومة تدرس إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية في ظل "محدودية" نمط التسيير الحالي . وأكد الرئيس تبون يقول "إننا ندرس حاليا الى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين", معتبرا بأن نمط التسيير الحالي "أظهر محدوديته". وأضاف رئيس الدولة بأن مثل هذه "الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21 ", مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير "تجاوزها الزمن لكونها تعود الى أكثر من 50 سنة". وبالنسبة للسيد تبون فإن الأوضاع "تغيرت" وبالتالي فإن النصوص القانونية التي "لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان", مشددا على ضرورة إعداد "دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع". كما أكد في سياق ذي صلة أن الهدف الرئيسي والأوحد من وراء هذا المسعى يبقى "التكفل بمصلحة المواطن وفقط", مستبعدا في نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى, لأننا "جزائريين وسنبقى كذلك" -حسب ما جاء في كلمته. وفي معرض حديثه عن مخططات تنمية البلديات, كشف رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط , ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج, على شطرين, مشيرا إلى أن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ أخر يقدر ب 100 مليار دج . وبحسب السيد تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن ال21 "مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته", داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل. وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على "ضرورة" توزيع ثروات البلاد ب"العدل والقسطاس" على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق "الظل" والأرياف. وكان قانون التنظيم الإقليمي الجديد صدر مؤخرا ليتضمن ترقية 10 مقاطعات ادارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على 8 ولايات الى ولايات كاملة الصلاحية. و يتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون, برج باجي مختار, أولاد جلال, بني عباس, إن صالح, عين قزام, تقرت, جانت, المغير والمنيعة. ويهدف هذا القانون الى ترقية هذه المقاطعات الادارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها, وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية. كما يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين, خاصة المناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية, ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة وجعله قطبا جهويا بامتياز. التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب وكشف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, , عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب.و قال: " سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية". و أضاف بأن هناك "من يدعي انه من اثرى الاثرياء في هذا الوطن وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب" في حين أن " الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه". و تطرق السيد تبون من جهة أخرى الى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين و التي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020. و قال: "بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب 1216 مليار دج". و تابع بأن "الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة و بالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات". و أكد بهذا الخصوص أن :" التمويل موجود" لكن "التسديد غير موجود".  لن تكون هناك حواجز في التعديل الدستوري عدا ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين و جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, تأكيده على أنه "لا توجد هناك حواجز" في التعديل الدستوري المرتقب, باستثناء ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين. و أشار الرئيس تبون, إلى أنه استمع, مؤخرا, لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور, أحمد لعرابة, حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة, حيث "شددت على أنه ليس هناك حواجز (بهذا الخصوص), عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية". و ذكر رئيس الدولة بأنه و فور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري, ستوزع هذه الأخيرة على الجميع "حتى يكون دستورا توافقيا", مضيفا بأنه "من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا" على الوثيقة. و أوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل "سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله و هو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا و الانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط". كما أضاف بأن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن "السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير", متابعا بالقول "يجب أن نبني سويا, ديمقراطية حقة و صلبة, لا تكون ظرفية و لا على المقاس و نحن نسير تدريجيا على هذا الدرب", الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه "أساس الحكم في كل الأنظمة". و في سياق ذي صلة, أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة و تضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات, و هذا "بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا". و كمحطة ثانية, سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى "إبعاد المال الفاسد و الفاسدين عن السياسة" و تسمح بـ"خلق طبقة سياسية جديدة من الشباب" الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري, مثلما أوضحه رئيس الدولة. و أكد الرئيس تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات "سيراجع تماما و سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات", و هذا بغية "القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية و شراء الذمم". كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع "حتى نصل الى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها, تمتلك صلاحيات دستورية, و يكون بإمكانها مسائلة أي كان و التطرق للملفات التي تهم الرأي العام".

عليوي: إعلان حالة الجفاف سابق لأوانه

أحد, 02/16/2020 - 10:44
في ظل شح وندرة الأمطار التي تشهدها البلاد هذا العام أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن إعلان حالة الجفاف سابق لأوانه. لكن عليوي لم يخف في المقابل  تخوفه من تأثر مختلف المزروعات، خاصة الحبوب، في حال استمر الوضع على حاله لخمسة عشر يوما ابتداءً من الآن. وتسود حالة من التخوف وسط الفلاحين على خلفية استمرار الحالة الجوية منذ ديسمبر الماضي والتي تميزت بشح في تساقط الأمطار وبدرجات حرارة شبه ربيعية. وتشبه الأجواء السائدة حاليا تلك التي سجلت عامي 2015 و 2016 الأمر الذي دفع الفلاحين إلى التعبير عن مخاوفهم من التهديد الذي يشكله التغير المناخي على الإنتاج الفلاحي وعلى الأمن الغذائي الوطني.

الرئيس تبون يؤكد أن الحراك يمثل ارادة شعب "هب لانتخابات شفافة و نزيهة"

أحد, 02/16/2020 - 09:53
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, هذا الأحد, أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب الذي "هب لانتخابات شفافة و نزيهة" في ديسمبر الماضي, والتي جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري. و في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة, قال الرئيس تبون "لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات و المواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني, طالبا التغيير, رافضا المغامرة التي كادت تؤدي الى انهيار الدولة الوطنية و أركانها و العودة الى المأساة التي عاشها بدمه و دموعه في تسعينيات القرن الماضي, و هذا بكل سلمية". كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري "هب لانتخابات شفافة و نزيهة", متابعا "تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله". و استرسل مذكرا بأنه و بعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري, ملبيا بذلك "ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك". و توقف رئيس الجمهورية عند أول لقاء يجمع الحكومة بالولاة منذ انتخابه, حيث توجه إليهم قائلا "نلتقي اليوم في هذا الظرف الخاص وأنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا و الابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن و الدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة". كما اعتبر هذا الاجتماع مناسبة "تلتقي فيها سلطة التخطيط و التدبير مع سلطة الواجهة المحلية", و هذا "من أجل هدف واحد و جهد موحد للتكفل بتطلعات المواطنين و الحد من معاناتهم, في ظل عهد جديد و جمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة". و شدد على أن هذا الهدف يتجسد من خلال اعتماد "أساليب و حوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب و الشبهات و التعسف و الفساد و الاستبداد", و هذا في ظل "صون حق المواطن و كرامته". و كان الرئيس تبون قد دعا, غداة انتخابه رئيسا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر الفارط, المشاركين في الحراك الشعبي الى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر. وقال بهذا الخصوص: "أتوجه مباشرة الى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته, لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط". كما ذكر بأن هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات, على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, "أعاد الجزائر الى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري", متعهدا بالعمل على "إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة". وشدد الرئيس تبون على أن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية", مشددا على أنه سيعمل "مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة". للتذكير, كان الحراك الشعبي انطلق يوم الجمعة 22 فيفري من السنة الماضية, حيث خرج مواطنون تعبيرا منهم لرفضهم لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة و امتعاضهم من الوضع الذي آلت إليه البلاد نتيجة السياسات السابقة.  

اجتماع الحكومة بالولاة ينطلق هذا الأحد تحت شعار "من أجل جزائر جديدة"

أحد, 02/16/2020 - 08:18
تنطلق هذا الأحد بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر  العاصمة أشغال اجتماع الحكومة بالولاة العاصمة تحت شعار "من أجل  جزائر جديدة" بمشاركة نحو 1100 مشارك من إطارات  مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين.  ويندرج الاجتماع في سبيل "بناء  جزائر جديدة", طبقا لما دعا إليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وفي  إطار نظرة ترمي إلى "تحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه ضمن  مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها بغية  تجسيد الأعمال التنموية الواردة في مخطط عمل الحكومة, والتي التزم رئيس  الجمهورية بإنجازها, بطريقة فعالة, مندمجة وتشاركية".   ويعد هذا اللقاء- الذي سبق لمجلس الوزراء أن أعلن عنه- الأول من نوعه بين الحكومة الجديدة وولاة الجمهورية، وأيضا بعد الحركة الأخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة، وقد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أول أمس في تصريح مقتضب بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا اللقاء سيكون الأسبوع القادم.  ومن المرتقب أن يركز اللقاء الذي يأتي تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" يأتي في 6 ورشات كبرى وهي : (نوعية حياة المواطن، العقار الاقتصادي، نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري، الحركية والأمن عبر الطرق، الرقمنة والذكاء الجماعي). وتعكف حكومة عبد العزيز جراد، على التحضير لعقد هذا الاجتماع الذي يعد الأول منذ تنصيبها، تنفيذا للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، لتحضير الملفات التي ستطرح للنقاش خلال هذا الاجتماع الذي سيأتي بعد اعتماد مخطط الحكومة من قبل النواب، والذي سيشكل ورقة طريق الجهاز التنفيذي للمرحلة المقبلة. كما يأتي الاجتماع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس على سلك الولاة، بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها بعض الهيئات. وتسارع السلطة للقاء ولاة الجمهورية للاتفاق على آليات تسير المرحلة المقبلة، وفق الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية، التي تعترضها عدة تحديات لمناقشة عدة ملفات، أبرزها الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وكذا واقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد الاثنين الـ3 فيفري الجاري، الحكومة، باتخاذ إجراءات  للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية، وأعلن عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري. و وجه الرئيس تبون، وزير الداخلية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين. كما حث رئيس الجمهورية الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون ، وشدد بالقول: “إنني أعيش واقع المواطن لن أقبل  ابدأ أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين… وأضاف: “إذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب  وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال “كيت” الطاقة الشمسية وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته” . وأكد الرئيس من جديد أنه “لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنينا مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”. كما أمر رئيس الجمهورية بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.  

انتخاب الجزائري مراد مزار رئيسا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد

سبت, 02/15/2020 - 21:00
انتخب الجزائري مراد مزار رئيسا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد عقب اجتماع الجمعية العامة المنعقد بجنيف بسويسرا. و أوضح بيان خلية الاتصال للمنظمة  أن التصويت جرى برفع الأيدي يوم الاثنين المنصرم و تم على إثره انتخاب السيد مراد مزار بالإجماع على رأس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد. و يرتقب عما قريب تعيين أمينا عاما و توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي لهذه المنظمة أثناء الاجتماع الأول المبرمج نهاية مارس المقبل. و عقب انتخابه, أكد السيد مزار أن "هذا الانتخاب شرف لي و لبلدي الجزائر", مضيفا أنه سيكون "رئيسا للجميع داخل هذه المنظمة العالمية في جو يسوده الاحترام و التفاهم و التسامح". و حسب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد, فإن "الفساد يمس اليوم جميع البلدان سواء كانت متطورة أم لا و يشكل عائقا للتنمية الاقتصادية و المستدامة و يشجع تطور نشاطات إجرامية و إرهابية". و أضافت المنظمة أن "السكان الأكثر فقرا هم الأوائل الذين يعانون من عواقب الفساد".و كان مراد مزار قد شغل سابقا منصب رئيس الاتحادية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي.  

رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن

سبت, 02/15/2020 - 19:49
أجرى رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، اليوم السبت ، حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن ، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. و تم تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين في الولايات التالية: 1-نحيلة لعرج ، أمينا عاما لولاية أدرار 2- مصطفى بوصوار ، أمينا عاما لولاية الأغواط، 3- حورية عقون، أمينا عاما لولاية أم البواقي  4- عبد العزيز بهناس ، أمينا عاما لولاية باتنة    5- جمال عبد المومن بن حدو، أمينا عاما لولاية بجاية 6-  ابراهيم نواصر، أمينا عاما لولاية بسكرة، 7- مصطفى دحو ، أمينا عاما لولاية البويرة 8- توفيق لعيوار، أمينا عاما لولاية تمنراست 9- جمال منية ، أمينا عاما لولاية تلمسان 10- محمد البركة دحاج ، أمينا عاما لولاية تيارت   11- مصطفى قريش، أمينا عاما لولاية تيزي وزو 12- محمد دحماني ، أمينا عاما لولاية الجزائر  13- بوجمعة صليع ، أمينا عاما لولاية الجلفة  14- عابد بلمهل ، أمينا عاما لولاية سطيف 15- محمد قورة ، أمينا عاما لولاية سعيدة  16- مولود كانم، أمينا عاما لولاية سكيكدة  17- سليم حريزي ، أمينا عاما لولاية عنابة  18- نضال محمود براشد ، أمينا عاما ولاية مستغانم  19- لعرج بن عدان ، أمينا عاما لولاية ورقلة  20- بوبكر شايب ، أمينا عاما لولاية وهران  21- سليمة بوخدمي ، أمينا عاما لولاية البيض  22- عبد القادر بن جيمة ، أمينا عاما لولاية برج بوعريريج  23- محمد بودراع ، أمينا عاما لولاية بومرداس  24- نور السادات بوزيد ، أمينا عاما لولاية تندوف  25- عبد القادر مولاي ، أمينا عاما لولاية تيسمسيلت   26 - عبد العزيز جوادي ، أمينا عاما لولاية الوادي  27 - مجيد عمور ، أمينا عاما لولاية سوق أهراس  28  - محمد دلال ، أمينا عاما ولاية تيبازة  29- أحمد بلحداد ، أمينا عاما لولاية عين الدفلى  30- بن أعمر سونة ، أمينا عاما لولاية النعامة  31- حسان لباد ، أمينا عاما لولاية غرداية من جهة أخرى تم إنهاء مهام كل من السادة: عبد النور نوري، بصفته أمينا عاما لولاية أم البواقي  2- سليمان دابو، بصفته أمينا عاما لولاية بجاية  3- رشيد بن خزناجي، بصفته أمينا عاما لولاية تمنراست  4- بدر الدين أوراو، بصفته أمينا لولاية تيارت  5- محمد عبدو زاوي ، بصفته أمينا عاما لولاية سعيدة  6- العمري بوحيط، بصفته أمينا عاما لولاية مستغانم  7- مداح سي علي، بصفته أمينا عاما لولاية وهران  8- إبراهيم إيدير، بصفته أمينا عاما لولاية برج بوعريريج  9- عصام شرفة، بصفته أمينا عاما لولاية بومرداس  10- عبد الكريم مغربي بصفته أمينا عاما لولاية تيسمسيلت.                        

أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى تطبيق ما جاء في مخطط عمل الحكومة ضمن " آجال محددة "

سبت, 02/15/2020 - 15:44
شدد عدد من أعضاء مجلس الأمة ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ، على أهمية التجسيد و التطبيق الميداني لما جاء في مخطط عمل الحكومة "ضمن آجال محددة". وفي هذا الصدد، اعتبر عضو المجلس عن الثلث الرئاسي ، أحمد بوزيان ، خلال جلسة  علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة ، صالح  قوجيل ، أن "استعجالية الوضع القائم في البلاد يستدعي تظافر جهود الجميع لضمان  تطبيق مخطط عمل الحكومة بطريقة أنجع"، مشددا، في ذات السياق، على أهمية  التجسيد والتطبيق الميداني لما جاء في المخطط ضمن آجال محددة "خصوصا فيما  يتعلق بمراجعة قوانين الانتخابات و محاربة الفساد". كما دعا إلى ضرورة "إنشاء مرصد وطني للقضاء لاستقبال تظلمات المتقاضين واعتماد الهيئة التشريعية على لجان تعد تقارير وترفع لرئيس الجمهورية بشكل  دوري". من جانبه ، قال عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي ، عبد الحليم لطرش ، إن  مخطط الحكومة "تنقصه الجرأة في معالجة بعض الإشكالات التي يتخبط فيها  المواطن" ، مشددا على ضرورة أن يستجيب إلى تطلعات الشعب ويلبي طموحاته ، و"هذا  يستلزم اعتماد النزاهة والإخلاص للوطن كمعيار أول لتولي المسؤولية". محمد خليفة : لابد من "إعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد والانتخابات   في ذات الصدد، قال عضو المجلس عن ذات الحزب ، محمد خليفة ، إن مخطط عمل الحكومة  يفتقر إلى الوسائل التنفيذية التي تتطلب الدقة والوضوح وتحديد آليات  الرقابة" ، داعيا إلى "إعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد والانتخابات". بدوره اعتبر عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني ، محمد بوبطيمة ، أن مخطط  عمل الحكومة " يحتوي على العديد من الجوانب الايجابية وعالج العديد من القضايا  شريطة مرافقتها بآليات تجسيدها على أرض الواقع" ، داعيا إلى "ضرورة محاربة  الفساد التي طالب به الشعب في حراكه واسترجاع الأموال المنهوبة لدعم الخزينة  العمومية و استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم مع التكفل بفئة الشباب وإشراكها  في عملية البناء والتشييد". كما أبرزت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، ليلى إبراهيمي، أهمية تكريس العدالة  والوقاية من الفساد ومكافحته وجعله على رأس أولويات الحكومة وذلك من خلال  تعزيز دولة القانون، معتبرة أن ذلك "لا يتأتى عبر إعداد النصوص فقط وإنما  يتعدى ذلك إلى وجود إرادة سياسية"، مقترحة "استحداث سلطة عليا لضمان الشفافية  في الحياة العامة ، ضمان حرية العدالة وتعزيزها بالتكوين إلى جانب اتخاذ تدابير  عملية من شأنها الفصل بين السلطات". نوارة سعدية جعفر : ضرورة إصلاح منظومة الصحة ووضعها على رأس أولويات الحكومة     وفي الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية، ركز عدد من أعضاء مجلس الأمة على  ضرورة إصلاح منظومتي التعليم والصحة ووضعها على رأس أولويات الحكومة في  المرحلة القادمة". وفي هذا الصدد، قالت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، نوارة سعدية جعفر، "إذا  كانت هناك مخططات استعجالية فمن الضروري أن نبدأ بقطاعات الصحة والتربية  والتكوين"، مقترحة استحداث هيئة تنسيق بين هذه القطاعات. كما شددت على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري في هذه القطاعات "لرفع  كفاءاته و نجاعته لتحريك عجلة التنمية خصوصا في قطاع التربية بعيدا عن تبادل  الاتهامات بين المسؤولين المتعاقبين عليه، إلى جانب العمل بنظام المتابعة  والتقييم المبني على النتائج مما يتطلب وجود هيئة للمتابعة والتقييم على مستوى  الوزارة الأولى". في نفس السياق، اعتبرت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، لويزة شاشوة، أن مراجعة  المنظومة الصحية "يتطلب موارد ضخمة بالنظر إلى الاحتياجات الجديدة والتطورات  التكنولوجية"، داعية إلى "رقمنة القطاع واعتماد التدرج في العلاج إضافة إلى  إيلاء أهمية أكبر للطب العام لدوره المحوري ووضع أقطاب للصحة والتحكم في  السياسة الدوائية". أحمد بوزيان : العودة إلى النظام القديم في  بعض التخصصات الجامعية وفيما يخص إصلاح منظومة التعليم العالي، اقترح عضو المجلس عن الثلث الرئاسي،  أحمد بوزيان، إنشاء قناة تلفزيونية تعنى بالنشاط الجامعي والتربوي ، بينما  انتقد عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، فتاح طالبي ، عودة المخطط  الحكومي إلى النظام القديم ما قبل اعتماد نظام (ليسانس - ماستر- دوكتوراه) في  بعض التخصصات الذي يقصي شهادة المهندس من المسار التكويني للطالب بعد سنوات من  العمل به. فؤاد سبوتة : ضرورة تخفيف  المناهج التعليمية و تقليص الحجم الساعي للأساتذة من جهته، دعا ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة ، إلى "ضرورة تخفيف  المناهج التعليمية وإعادة الاعتبار للمدرسة ومنح مساحة أكبر للطفل من خلال  التعليم عن طريق اللعب ، مع العمل على تقليص الحجم الساعي للأساتذة وإلزامهم  بالوظائف البيداغوجية". وفيما يتعلق بقطاع الإعلام ، شدد السيد سبوتة على أهمية إعادة الاعتبار لسلطة  السمعي البصري والإسراع في انجاز ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة واستحداث قناة  إخبارية تمثل "الصوت المدافع عن الجزائر في الخارج".

رئاسة الجمهورية : عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية إمعان في نشر الأخبار الكاذبة

سبت, 02/15/2020 - 14:50
شددت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، على أن عدم  تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط و منصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعد "إمعانا في  نشر الأخبار المضللة والكاذبة ، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة". و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى ، وسائل  الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ، التي لم تلتزم ببيانها  المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي ، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة  الجمهورية بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي ، أو المتعلقة بالعلاقات  الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية ، تستسقى حصرا من مصدرها  الرسمي برئاسة الجمهورية ، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء  الجزائرية". و تؤكد رئاسة الجمهورية على أن " عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا ، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة  والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

جـراد :إعادة بعث اقتصاد وطني برؤية و نهج يجسدان "قطيعة تامة" مع الممارسات السابقة

سبت, 02/15/2020 - 13:26
اكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، السبت بالجزائر، ان مخطط عمل حكومته يسعى الى إعادة بعث الاقتصاد الوطني برؤية و نهج يجسدان "قطيعة تامة" مع الممارسات السابقة حيث يقوم على التنمية البشرية والانتقال الطاقوي و التحول الرقمي. وقال الوزير الاول في عرضه لمخطط عمل الحكومة امام اعضاء مجلس الامة، في جلسة علنية تحت رئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور الطاقم الحكومي، أن "مخطط عمل الحكومة يسلط الضوء على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعة عميقة لإحداث القطيعة مع انماط الحكم السابق التي وسعت الهوة بين إدارة مكلفة و مبذرة من جهة و فئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة اخرى". وفي هذا المنظور، --يضيف السيد جراد -- فان الحكومة مدعوة الى العمل على جبهتين وهما الجبهة الاجتماعية و الجبهة الاقتصادية. فعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قال السيد جراد انه يجب على الحكومة ان "توفر الضمانات من اجل تكافؤ الفرص و تهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من ان الجزائر الجديدة التي نطمح اليها لا تقصي احدا". وعلى مستوى الجبهة الاقتصادية، اكد الوزير الاول ان "التحدي الرئيسي" للحكومة يتمثل في التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني حيث سيكون من الضروري، حسبه، "طمأنة المتعاملين الدين تأثروا من عدم ملائمة الاختيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي و من عرقلة آليات المنافسة و من عدم استقرار التشريع". وتابع السيد جراد يقول ان الاساليب القديمة التي "تجاوزها الزمن" ادت الى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث تسببت في الوقت نفسه في "إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها". و في هذا الصدد، قال الوزير الاول ان المعالم المرجعية لعمل الحكومة قد حددت بشكل كامل في برامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فهي تقدم حسبه رؤية و نهجا يكرسان "قطيعة تامة مع الممارسات السابقة" و تقوم على ثلاث مبادئ و هي "التنمية البشرية و الانتقال الطاقوي و التحول الرقمي". كما اكد الوزير الاول في الشق الاقتصادي المتضمن في الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة، انه "لا بد من تجديد النمط الاقتصادي للجزائر و ترسيم استراتيجية متناسقة بهدف الخروج من المنظومة الريعية والبيروقراطية". ولتحقيق ذلك، شكلت الحكومة، حسبه، ثلاث محاور تنصب عليها الجهود و هي الاصلاح المالي و التجديد الاقتصادي و محاربة البطالة و ترقية التشغيل. فبخصوص اصلاح المنظومة المالية، قال الوزير الاول أن العمل سيكون في اربع اتجاهات و هي إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة من خلال اعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30.000 دج من الضريبة و كذا الفعالية و السرعة في تحصيل الضرائب. كما اشار الى ضرورة وضع قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، مضيفا ان تلبية الطلب الاجتماعي يستلزم استحداث نظام جديد تتمثل محاوره الرئيسية في تقليص نفقات التسيير من جهة و التخلي من جهة اخرى عن نموذج الإنعاش عن طريق النفقات العمومية فقط و إعادة تفعيل الاقتصاد عن طريق فتح فضاءات و روافد جديدة من خلال الاستثمار و الحلول الاقتصادية البديلة. كما يجب -حسب السيد جراد- عصرنة المنظومة المصرفية و المالية مع اقامة بنوك متخصصة و صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة و كذا فتح اول وكالة بنكية جزائرية بالخارج. واكد كذلك على ضرورة تطوير الإعلام الإحصائي و الإستشرافي و بورصة رئيسية يعتمد على معطيات و أرقام الإحصاء العام للسكان و الإسكان المقبل و امتدادا لذلك استكمال الدراسات الاستراتيجية للجزائر 2035. واستطرد الوزير الاول قائلا ان "التجديد الاقتصادي الذي يرافق الإصلاح المالي يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية الكبرى الثلاث و هي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المشغلة و التي تسهم في الرفع من مستوى الاندماج ". كما يصبو هذا التجديد الى استحداث بيئة أعمال شفافة و عادلة و مواتية للاستثمار والمقاولاتية و العمل على ابراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة، حسب الوزير الاول. فضلا عن ذلك سيكون الامن الغذائي و التحول الطاقوي و الرقمي في صلب هذا التجديد، يقول السيد جراد. وفيما يخص محاربة البطالة و ترقية التشغيل، قال الوزير الاول ان الحكومة تطمح الى تسيير التحولات في سوق العمل من خلال إعادة تنظيم و تعزيز جهاز المساعدة على الاندماج المهني و ملاحمة برامج التكوين و سوق العمل، مشيرا الى دعم استحداث النشاطات لفائدة ذوي المهارة في ميدان نشاطهم من اجل تشجيع المقاولاتية. وفي مجال السياسة الاجتماعية، اكد الوزير الاول انها ترتكز على ستة محاور و هي رفع القدرة الشرائية للمواطن و تعزيزها من خلال رفع الاجر الوطني الادنى المضمون و التكفل بالفئات الهشة من السكان خصوصا فئات ذوي الاحتياجات الخاصة و المسنين و الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي و تدعيمها بتوسيع قاعدة المشتركين و إدماج الناشطين في القطاع الموازي و الحصول على السكن باستهداف الاسر ذات الدخل الضعيف و هذا بالانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024. وفي المجال الاقتصادي ايضا ، قال الوزير الاول ان الحكومة ستعمل على تجسيد "الدبلوماسية الاقتصادية" عن طريق استحداث وكالة التعاون و التنمية التي اعلن عليها رئيس الجمهورية. يذكر ان مخطط عمل الحكومة عرض اليوم السبت على اعضاء مجلس الامة بعدما تمت الموافقة عليه الخميس الفارط من طرف اغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني. وقد شرع اعضاء مجلس الأمة في مناقشة مخطط عمل الحكومة اليوم قبل ان يتم عرضه غدا الاحد على التصويت.

إحباط محاولة 3 أشخاص الالتحاق بالجماعات الإرهابية في تلمسان

سبت, 02/15/2020 - 12:58
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة ،من إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2، وذلك بفضل استغلال المعلومات ،حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح المصدر ذاته، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري2020، محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2". من جهة أخرى وفي إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة أحبط حرس الحدود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ ن.ع.5، محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12903) لترا، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت /ن.ع.4 وتمنراست وعين قزام /ن.ع.6، (71) شخصا وحجزت (06) مركبات و(41) مولد كهربائي و(26) مطرقة ضغط و (05) أجهزة كشف عن المعادن". "في سياق متصل، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست /ن.ع.6 وتيارت/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5 من حجز ثلاثة (03) بنادق صيد وجهاز اتصال (01) عبر الأقمار الصناعية ونظارتي (02) ميدان وكمية من الذخيرة، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني سبعة (07) أشخاص وحجزوا (588) قرص مهلوس و(552) وحدة من المشروبات بكل من إن أميناس، بسكرة و ورقلة /ن.ع.4". "من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا بكل من مستغانم وعين تيموشنت /ن.ع.2، في حين تم توقيف (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة، الوادي، تلمسان وبشار".

انطلاق المؤتمر الجهوي لنساء شمال أفريقيا هذا السبت بالعاصمة

سبت, 02/15/2020 - 11:46
تنطلق هذا السبت بفندق الجزائر فعليات المؤتمر الجهوي لنساء شمال أفريقيا المبادرة التي تأتي تحضيرا للمؤتمر العاشر لمنظمة النساء الأفريقيات الذي سينعقد بناميبيا لإبراز دور المرأة في مختلف التحديات التي تواجهها . وفي هذا الصدد قالت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي أن القضايا الإقليمية على غرار القضية الليبية ستأخذ حيزا كبيرا من الطرح الذي ستتضمنه فعاليات المؤتمر الجهوي لنساء شمال أفريقيا الذي سينعقد اليوم بفندق الجزائر. وصرحت  نورية للإذاعة الجزائرية ان الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات سيعرب عن تضامنه مع النساء اللاتي يناضلن من اجل الحصول على حقوقهن وصون كرامتهن على غرار نساء ليبيا والصحراء الغربية وفلسطين. وأشارت المتحدثة ان المبادرة تأتي تحضيرا للمؤتمر العاشر لمنضمة النساء الأفريقيات المزمع تنظيمه بين 26 و 28 من الشهر الجاري والذي يأتي على اعقاب القمة الافريقية 33 التي انعقدت الاسبوع الماضي باديس ابابا . المصدر: الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل

جراد يشرع في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة

سبت, 02/15/2020 - 10:39
شرع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، صباح اليوم السبت، في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور. وستكون الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة متبوعة بمناقشة عامة، ليفسح المجال، غدا الأحد، أمام الوزير الأول للرد على استفسارات وانشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، ليتم إصدار لائحة حول المخطط. وتضمن هذا المخطط الذي حاز، الخميس، على مصادقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، خمسة فصول، تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم ب "الصرامة والشفافية"، ويرتكز هذا النمط على "إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها". كما تناول الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إضافة إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل. وإلى جانب ذلك خصص الفصل الثالث من مخطط عمل الحكومة للتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية"، وتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين". وأعربت الحكومة في الديباجة التي تصدرت وثيقة مشروع مخطط العمل، والتي تلخص الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، عن عزمها "رفع هذه التحديات التي تترجمها جيدا رؤية رئيس الجمهورية الشاملة، التي تغذيها الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلهمها التطلعات المعبر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف المواطنين والمواطنات".  

لقاء الحكومة و الولاة يومي 16 و 17 فيفري الجاري

جمعة, 02/14/2020 - 17:17
تقرر لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يومي 16 و 17 من فيفري الجاري بقصر الأمم بنادي الصنوبر وهذا بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء البلديات مقر الولاية. ويعد هذا اللقاء- الذي سبق لمجلس الوزراء أن أعلن عنه- الأول من نوعه بين الحكومة الجديدة وولاة الجمهورية، وأيضا بعد الحركة الأخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة، وقد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أول أمس في تصريح مقتضب بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا اللقاء سيكون الأسبوع القادم.  ومن المرتقب أن يركز اللقاء الذي يأتي تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" يأتي في 6 ورشات كبرى وهي : (نوعية حياة المواطن، العقار الاقتصادي، نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري، الحركية والأمن عبر الطرق، الرقمنة والذكاء الجماعي). وتعكف حكومة عبد العزيز جراد، على التحضير لعقد هذا الاجتماع الذي يعد الأول منذ تنصيبها، تنفيذا للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، لتحضير الملفات التي ستطرح للنقاش خلال هذا الاجتماع الذي سيأتي بعد اعتماد مخطط الحكومة من قبل النواب، والذي سيشكل ورقة طريق الجهاز التنفيذي للمرحلة المقبلة. كما يأتي الاجتماع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس على سلك الولاة، بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها بعض الهيئات.  وتسارع السلطة للقاء ولاة الجمهورية للاتفاق على آليات تسير المرحلة المقبلة، وفق الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية، التي تعترضها عدة تحديات لمناقشة عدة ملفات، أبرزها الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وكذا واقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية.   وكان رئيس الجمهورية، قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد الاثنين الـ3 فيفري الجاري، الحكومة، باتخاذ إجراءات  للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية، وأعلن عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري. و وجه الرئيس تبون، وزير الداخلية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين. كما حث رئيس الجمهورية الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون ، وشدد بالقول: “إنني أعيش واقع المواطن لن أقبل  ابدأ أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين… وأضاف: “إذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب  وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال “كيت” الطاقة الشمسية وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته” . وأكد الرئيس من جديد أنه “لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنينا مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”. كما أمر رئيس الجمهورية بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.          

جراد : استقطاب أموال السوق الموازية والصيرفة الإسلامية أهم مصادر التمويل

جمعة, 02/14/2020 - 14:24
قال الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن الحكومة ستعتمد على مقاربة متكاملة وشاملة تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي وتقليص مصاريف سير الدولة مع إعادة ترتيب الأولويات بموجب قوانين المالية التي تعد انسب اطار لتمويل البرامج التنموية وتحديد آجال تنفيذها.   وأكد جراد، خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان عن مصادر التمويل بناء على ماجاء به مخطط عمل الحكومة هذا الخميس، أن الحكومة عازمة على تنويع الموارد المالية للبلاد بزيادة فعالية التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب و الغش الجبائي ومراجعة نظام الميزانية الجبائية  موضحا بأن الجهود سوف تصب لتهيئة موارد إضافية واستقطاب الادخار والكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية . كما كشف جراد بأن الحكومة ستعتمد لأول مرة على الصيرفة الاسلامية وشدد على  ضرورة عصرنة الإدارة ورقمنة الإجراءات لتحسين أدائها وهو الأمر الذي يساهم في بلوغ الأهداف المحددة في مخطط عمل الحكومة . وقال الوزير الأول بأن توفير المناخ للاستثمار يعد حجر الزاوية في سياسة التجديد الاقتصادي الذي تتعهد الحكومة، بإطلاقه عبر تنفيذ اصلاحات جريئة تخص جميع الفاعلين في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال سياسة صناعية ترتكز على تثمين الإمكانيات الصناعية و الموارد الوطنية وفتح التنافسية. و بخصوص موضوع العقار الصناعي أكد الوزير الأول عزم الحكومة توفيره "للمستثمرين الحقيقين" من خلال التعجيل بوتيرة انجاز المناطق الصناعية واسترجاع العقار غير المستغل.   المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية - إيمان لعجل    

اللواء شنقريحة ينوه بشجاعة أفراد الجيش ويؤكد أن الرد على الإرهابيين سيكون "قويا وحاسما"

جمعة, 02/14/2020 - 13:48
نوه اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، أمس الخميس بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بشجاعة ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي في التصدي للمحاولة الإرهابية الأخيرة بتيمياوين الحدودية، مؤكدا أن الرد على مثل هذه المحاولات "الجبانة واليائسة" سيكون "قويا وحاسما بقوة السلاح وبقوة القانون". وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة أنه بعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية، التقى السيد اللواء بأفراد مفرزة تيمياوين، حيث ألقى كلمة بالمنسابة أكد فيها "حرصه على لقائهم والوقوف إلى جانبهم، لاسيما على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة، التي استهدفت بداية هذا الأسبوع، هذه المفرزة، والتي راح ضحيتها الشهيد الجندي المتعاقد بن عدة إبراهيم، الذي تمكن بشجاعته ويقظته، من إفشال هذه المحاولة اليائسة، ومن إنقاذ زملائه ووحدته، مجددا تقديم تعازيه لأهله وذويه". وقال في هذا الصدد: "لقد حرصت بمناسبة هذه الزيارة، التي أقوم بها إلى الناحية العسكرية السادسة، أن ألتقي بكم، وأقف إلى جانبكم، لاسيما على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة، التي استهدفت بداية هذا الأسبوع، مفرزة من الكتيبة 62 مشاة آلية مستقلة، وراح ضحيتها الشهيد الجندي المتعاقد بن عدة ابراهيم، الذي تمكن بشجاعته ويقظته، من إفشال هذه المحاولة الإجرامية اليائسة، ومن إنقاذ زملائه ومفرزته ووحدته، هذا البطل الذي سار على درب أسلافنا الميامين من شهداء ثورتنا التحريرية المجيدة". وأضاف قائلا: "أجدد لأهله وذويه، باسمي الخاص وباسمكم جميعا، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، تعازينا القلبية الخالصة، سائلين المولى العلي القدير أن يدثر روحه الزكية بثواب أهل الجنة وأن يجمعه بالأنبياء والمرسلين في رياض الخلد والنعيم وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. وهي المناسبة أيضا، التي أعبر لكم فيها عن دعم ومساندة وتعاطف السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذا الظرف الخاص والحاسم". واستطرد اللواء شنقريحة بالقول: "نعم نحن فخورون بهذا العمل البطولي لرجالنا وندعو الجميع للاقتداء به، كما ننــوه ونشيد بالنتائج الإيجابية التي ما فتئت وحدات الجيش الوطني الشعبي تحققها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما ساهم في التحكم بصفة كاملة في الوضع الأمني في بلادنا". كما اللواء شنقريحة بهذا العمل البطولي ودعا الجميع الى الاقتداء به، مشيدا ب"النتائج الإيجابية التي ما فتئت وحدات الجيش الوطني الشعبي تحققها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي "سيظل دوما بالمرصاد في مواجهة الشراذم الضالة إلى غاية استئصالها نهائيا من أرض الجزائر الطيبة". وتابع قائلا في نفس السياق: "وأنا اليوم من هذا المكان، من أقصى الحدود الجنوبية لبلادنا، وبالتحديد من تيمياوين، أقول لهؤلاء الإرهابيين ولعملائهم ولمن يقف وراءهم، أن محاولتكم الجبانة واليائسة فشلت بفضل بسالة وشجاعة ويقظة أفراد قواتنا المسلحة، أمثال الشهيد البطل بن عدة إبراهيم. ولتعلموا جيدا أننا في الجيش الوطني الشعبي سنكون دوما لكم بالمرصاد ونعرف كيف نرد لكم الصاع صاعين، فنحن سادة هذه الأرض الطيبة، ونحن سادة الميدان، نحسن اختيار الزمان والمكان للرد على جرائمكم الشنيعة. وسيكون الرد قويا وحاسما بقوة السلاح وبقوة القانون إلى غاية استئصالكم نهائيا من هذه الأرض الشريفة وتخليص وطننا من دنسكم وشروركم". وبالمناسبة، أعلن اللواء شنقريحة أمام الإطارات والأفراد عن قراره منح وسام الشجاعة للشهيد البطل بن عدة ابراهيم، عرفانا وتقديرا لقيادة الجيش الوطني الشعبي للتضحيات التي قدمها الشهيد في سبيل وطنه الجزائر.  

بوقدوم : انشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي قريبا بمقتضى مرسوم يصدر في الجريدة الرسمية

جمعة, 02/14/2020 - 13:06
 قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم بأن المرسوم الخاص بإنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية، ذات بعد إفريقي، سيصدر "قريبا" في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن هذه الوكالة سيكون لها "دور هام" في التعاون مع كافة دول منطقة الساحل والمغرب العربي وإفريقيا. كما كشف بوقدوم، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هذا الخميس، عن زيارة سيقوم بها عن قريب إلى طرابلس، مشيرا إلى أنه يوجد "في اتصال مستمر مع كافة الأطراف الليبية". و ذكّر بوقدوم بموقف الجزائر من الأزمة السورية، مشيرا إلى أن الجزائر لم تقم بغلق سفارتها بهذا البلد. ودعا في نفس السياق الدول العربية إلى قبول عودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية.   تطابق وجهات النظر وموريتانيا تقف مع الجزائر في مساعي حل الأزمة الليبية  بدوره أكد وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن بلاده تدعم الدور"البناء والايجابي" الذي تقوم به الجزائر لإيجاد حل للأزمة الليبية وترحب باقتراح الرئيس عبد المجيد تبون باحتضان الجزائر للحوار بين الأشقاء الليبيين. وأفاد ولد الشيخ ردا عن سؤال بخصوص موقف بلاده من اقتراح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخاص باحتضان الجزائر للحوار بين الأشقاء الليبيين، قائلا : "نحن نرحب بهذه المبادرة التي نرى فيها الكثير من التطور الايجابي لحل الأزمة الليبية التي تفاقمت ووصلت إلى مستوى مخيف"، مشيرا في نفس السياق إلى وجود "تطابق كبير" في جهات النظر بين البلدين، خاصة ما تعلق بإدانة أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي. وأوضح انه "مهما كان نوع هذا التدخل الأجنبي، فإنه يمكن أن يؤثر على حل هذه الأزمة وعلى الأمن في المنطقة"، مؤكدا أن موريتانيا "تقف مع الجزائر وهي مستعدة للقيام بجهود لحل الأزمة". وأضاف في ذات السياق أن الجزائر"كان لها دوما دور بناء وإيجابي بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في حل الأزمة الليبية"، مبرزا أن موريتانيا "تدعم هذا الدور في إطار المغرب العربي واللجنة الإفريقية الموسعة". تعاون ثنائي "يبشر بالخير" وبخصوص العلاقات الثنائية، أشار رئيس الدبلوماسية الموريتاني إلى أن الملف الاقتصادي "كان دائما في قلب هذه العلاقات"، بدليل -كما قال- حضور المنتوج الجزائري في موريتانيا. وأضاف في هذا الصدد أن التعاون الثنائي "يبشر بالخير"، مبرزا إمكانية إقامة خط سكة حديدية يربط بين البلدين.      

الصفحات