وطني

البروفيسور زعلاني للإذاعة : جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم والاتفاقيات الدولية تتيح استرجاعها

منذ ساعة واحدة 19 دقيقة
قال الخبير الدولي في مجال حقوق الانسان ، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، إن جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية تتيح استرجاعها ، ودعا إلى التعامل مع قضايا الفساد المطروحة على العدالة بهدوء لتفادي الانعكاسات التي قد تؤثر على سير بعض الشركات الاقتصادية وقد تحول دون استرجاع القروض الممنوحة. واعتبر الخبير في القانون لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى هذا الاربعاء، أن الحركة التي تشهدها العدالة ومباشرتها التحقيقات في قضايا الفساد وما أعقبه من إحالة رجال أعمال على الحبس المؤقت ، فيه نوع من السرعة التي لا يمكن أن تسوعبها العقول ، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2016 نصت على أن اللجوء إلى الحبس المؤقت لا يكون الا استثناء،وبوجه عام الحبس الاحتياطي هو حبس قبل المحاكمة وقد يثبت فيما بعد أنه بريء لذلك وجب الحذر فيه. وقال زعلاني ان الحبس المؤقت مستمد من القانون الفرنسي لدرجة ان بعض كبار مسؤولي فرنسا يؤكدون أن قاضي التحقيق هو أقوى رجل في الدولة لأنه يستطيع ان يودع الناس في الحبس  قبل المحاكمة وهم تحت عنوان قرينة البراءة . وتوقع زعلاني أن يتم استدعاء رجال أعمال ومسؤولين آخرين للتحقيق بالنظر إلى أن قضايا الفساد كثيرة ومتشعبة، مشيرا إلى استدعاء 8 إطارات من وزارة الصناعة مع الاخوة كونيناف وسيتم استدعاء إطارات اخرى من مختلف الوزرات التي ستقدم معلومات يمكن على اثرها استدعاء اشخاص آخرين من مؤسسات عمومية . وطمأن البروفيسور زعلاني المواطنين بأنه لم يفت الأوان بعد لمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد لأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم بالرغم من أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2016، تضمن عقوبات ضعيفة نسبيا ،حيث حوّل الجنايات الى جنحة بسيطة، عقوبتها  القصوى تصل إلى عشر سنوات ،باستثناء قضايا الفساد التي تخص القطاع البنكي لأنها خاضعة لقانون النقد والقرض الذي يتضمن عقوبات خاصة  تصل إلى المؤبد. " قانون الفساد محى كل العقوبات التي كانت في المادة 119 التي تتدرج فيها العقوبات لتصل إلى الاعدام، ليلخص جرائم الفساد في جنحة وكان لا بد من الابقاء على بعض العقوبات في الحالات الخطيرة "، يؤكد الخبير القانوني ، مشيرا إلى أن الجناية ليس في طول المدة فقط وانما في العقوبات المترتبة وقد تكون سياسية. ورغم كل – يوضح زعلاني، فإن قانون الوقاية ومكافحة الفساد قدم ضمانة في أن جميع الأموال المحولة إلى الخارج في إطار جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم ، اما في حالات جنح اختلاس الأموال فالتقادم يتناسب طرديا مع مدة العقوبة فإذا كانت مدة العقوبة 10 سنوات فالقضية لا تسقط بالتقادم إلى بعد 10 سنوات أما في حالة فساد المسؤولين مثلا بحجم الوزراء فالقضايا لا تسقط بالتقادم إلى بعد 20 سنة وفق قانون مكافحة الفساد . أما فيما يخص استرجاع الأموال فقال زعلاني إن القوانين السارية لاتنص عليها بشكل صريح حيث تنص فقط على العقوبات والغرامات ، داعيا القضاة إلى التركيز على استرجاع الاموال مثلما يريده الشعب ، وحجز الحسابات الشخصية  مع عدم المساس بالجوانب الاقتصادية لأن غلق الشركات قد يعيق استرجاع القروض. وشدد زعلان على أن الاتفاقيات الدولية يمكن من خلالها ليس فقط استرجاع الأموال وإنما استرجاع الأدلة من خلال انابات قضائية  تلزم المسؤولين في فرنسا وسويسرا وانجلترا بالاجابة عليها ، فضلا أن السر البنكي بين الجزائر وفرنسا تم رفعه وفقا للمذكرة الموقعة مؤخرا  بين البلدين. المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية

السيد بن صالح يستقبل بلقاسم ساحلي

ثلاثاء, 04/23/2019 - 20:22
استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، السيد بلقاسم ساحلي، شخصية وطنية، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. واوضح المصدر نفسه ان هذا الاستقبال يندرج "في اطار التشاور المتبع من رئيس الدولة، حول الوضع السياسي السائد في البلاد".  

رئيس الدولة ينهي مهام ولد قدور ويعين حشيشي على رأس مجمع سوناطراك

ثلاثاء, 04/23/2019 - 19:59
عيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هذا الثلاثاء، رشيد حشيشي ، في وظيفة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ّ، بحسب ما أورده بيان لمصالح رئاسة الدجمهورية . وجاء في البيان ذاته أن رئيس الدولة أنهى مهام الرئيس المدير العام السابق عبد الومن ولد قدور. المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية  

قايد صالح : العمل يجري بكل هدوء و صبر لتفكيك الألغام التي زرعها الفاسدون بمختلف القطاعات الحيوية

ثلاثاء, 04/23/2019 - 15:26
  أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء أنه يجري العمل "بهدوء و صبر" على "تفكيك الألغام" التي زرعها "الفاسدون المفسدون" في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن "تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد". و في كلمة توجيهية له خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى ذكر الفريق قايد صالح بأن الجزائر "طالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات",مضيفا بالقول "توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها". و طمأن في هذا الصدد بأنه يجري العمل "بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات" و ذلك "بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي". الجيش سيواصل مرافقة الشعب الجزائري حتى تحقيق تطلعاته المشروعة وأضاف قائلا " إن الجيش الوطني الشعبي، سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرارللشعب الجزائري ، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، والحمد لله، تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة، تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش الوطني الشعبي، الذي غلب دوماً مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد، هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال انجازها في جو من السكينة والأمن.  وعلى ذكر هذه الخطوات الواعدة، التي ترمي إلى استكمال مشروع البناء الوطني يردف قائد الأركان ، سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن، لكون استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".     وهنا أيضا وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور، كما يجب التنبيه إلى عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين، فالجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم".   "إن ما تصبون إليه من خلال هبّـتكم الشعبية،  التي باركناها وباركنا غاياتها السامية يقول القايد صالح تقتضي منا جميعاً التبصر والحكمة لإجهاض ما يُدبر ضد وطننا من دسائس وبذلك نتجاوز معاً بأمان، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا.  الفريق يدعو إلى تأطير و تنظيم المسيرات لحمايتها من أي اختراق ويثمن استجابة العدالة لنداءه كما عاد الفريق للحديث عن المسيرات السلمية المنادية بالتغيير الجذري حيث نوه في هذا المقام مرة أخرى بتفهم المحتجين عن وعي ودراية لحساسية المرحلة متوجها إليهم "أنتم أبناء وطني، أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره". و في سياق متصل ثمن الفريق قايد صالح استجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام و محاسبة "كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن "أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة .

وزارة التجارة تجهز 400 سوق لاستغلالها في رمضان

ثلاثاء, 04/23/2019 - 15:04
أقرت وزارة التجارة إجراءات تنظيمية جديدة للأسواق تحسبا لحلول شهر رمضان الكريم لضمان تنظيم أحسن لسلسلة التسويق وبيع مختلف المواد والمنتجات الغذائية بأسعار معقولة. وتتمثل هذه الإجراءات في استغلال حوالي 400 سوق على المستوى الوطني خلال الشهر الفضيل. كما يجري التفكير في إعادة بعث الأسواق الأسبوعية المتنقلة عبر مختلف الولايات. وأوضح المدير العام لضبط اللنشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة عيسى بكاي، في تصريح للقناة الأولى، أن حوالي 365 سوقا من أصل 468 قابلة للاستغلال وفتحها قبيل شهر رمضان من أجل المساهمة في خفض الأسعار وكسر مظاهر المضاربة. من جهته أكد الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن هذه الإجراءات ستساهم في توفير تام وبسعر معقول للمواد الواسعة الإستهلاك خلال الشهر الفضيل. في حين أبدى مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تفاؤلا بهذه الإجراءات معتبرا أنها ستساهم بشكل كبير في معقولية الأسعار ، مضيفا أنه وحتى في إن سجلت  بعض الإختلالات فإنها لن تكون بحجم السنة الماضية.

الشريف عوماري: أكثر من 70 مشروعا استثماريا في قطاع الصيد البحري قيد الانجاز

ثلاثاء, 04/23/2019 - 15:02
أكد  وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الشريف عوماري أن أكثر من 70 مشروعا استثماريا في قطاع الصيد البحري هي  قيد الانجاز وفي كلمة له  خلال اجتماع مع اطارات المديرية العامة للصيد البحري ومدراء الصيد على مستوى الولايات أوضح الشريف عوماري أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات قد سجل مجموع 140 مشروع استثماري منها 70 مشروعا ما يزال في طور الانجاز. وفي هذا الإطار دعا عوماري إلى وضع نظرة استشرافية للقطاع تمتد الى آفاق 2050 وكذا الى تجنيد مختلف الآليات لتطبيق البرنامج الخماسي المقب, مشددا على ضرورة تفعيل القدرات الانتاجية للقطاع وفتح الأبواب أمام جميع المهنيين بإنصاف ومساواة ومن دون تهميش وبخصوص شهر رمضان المقبل قال الوزير إن أسعار الأسماك ستكون "مقبولة" خلال الشهر الفضيل وستوزع في ظروف صحية ملائمة من خلال تنظيم المهنيين والتجار في مجال الصيد البحري و عبر توزيع بشكل أوسع للكميات المنتجة من الأسماك على أسواق الوطن. وحسب عوماري فإن القطاع يعمل على تأطير التجار للمشاركة في عملية توزيع المنتوج على الأسواق المنجزة مؤخرا وتوسيعها في أسواق المدن الكبرى والتجمعات السكانية الجديدة.    

مسيرات سلمية للطلبة للتأكيد على مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي

ثلاثاء, 04/23/2019 - 14:30
نظم مئات طلبة الجامعات، هذا الثلاثاء،وقفة سلمية بساحة البريد المركزي (الجزائر العاصمة) للتعبير عن تمسكهم بمواصلة الإضراب عن الدراسة إلى غاية تحقيق مطالب الشعب المتعلقة بتغيير النظام ورحيل الوجوه القديمة والدخول في مرحلة انتقالية توافقية تضع الأسس لقواعد ديموقراطية جديدة. وحسب أصداء نقلتها القناة الاذاعية الأولى ردد الطلبة  عدة شعارات منها "ديقاج"  والتي تعبر عن تمسكهم بمطلب "احداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد رموزه وفي مقدمتهم "الباءات الثلاثة"  كما عبر الطلبة خلال هذه المسيرة السلمية عن مواقفهم إزاء الأحداث السياسية الأخيرة حيث اعربوا عن رفضهم للقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية لمناقشة إنشاء لجنة وطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية وكذا "رفضهم القاطع" لحكومة بدوي. و دعا الطلبة المحتجون إلى "محاسبة المسؤولين عن الفساد ونهب الثروات الوطنية" مرددين عبارة "جيش-شعب..خاوة خاوة" وكذا "الوطن ليس فندقا نغادره حين تسوء الخدمة". هذا وعاشت ولاية البليدة كذلك مسيرات سلمية للطلبة  من مختلف الكليات الذين أصروا  في تصريح لإذاعة الجزائر من البليدة على تلبية مطالب الحراك الشعبي وتمسكهم برحيل رموز النظام القديم.

البروفيسور رضوان بوجمعة يحذر من السنة الجامعية البيضاء

ثلاثاء, 04/23/2019 - 10:18
حذر البروفيسور رضوان بوجمعة أستاذ العلوم والاتصال بجامعة الجزائر السلطة من أي محاولة للالتفاف على الحراك، بالحلول الترقيعية التي تعيد إنتاج المنظومة بتغيير الوجوه، داعيا الأسرة الجامعية إلى لعب دورها وتوسيع النقاش داخل المؤسسات الجامعية، وعدم السقوط في فخ السنة البيضاء، والاكتفاء بإضراب الثلاثاء رمزيا. وقال بوجمعة لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" هذا الاثنين إن "أزمة الجامعة الجزائرية هي امتداد لأمراض السلطة، التي تحول دون مساهمة النخب الجامعية في إنتاج المعنى، واقصاء وتهميش الكفاءات، واستنساخ أمراض السلطة من عبادة الأشخاص وتحويل القوى الحية داخل الجامعة من نقابات وتنظيمات طلابية إلى لجان مساندة ومناصرة للمسؤولين"، محذرا من دور التنظيمات الطلابية التي كانت مستغلة من قبل السلطة في "الدفع إلى تعفين الأوضاع"، داعيا الطلبة إلى إبداع أشكال تعبيرية جديدة، دون تعطيل الدراسة، طيلة أيام الأسبوع، مؤكدا أن تعطيل الجامعة  لا يخدم حاليا إلا السلطة الحالية. المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

رئاسيات 4 جويلية : إيداع 32 رسالة نية للترشح

اثنين, 04/22/2019 - 21:57
22/04/2019 - 21:57

بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، تحسبا للرئاسيات المقبلة، 32 رسالة نية للترشح أودعت من طرف راغبين في الترشح كلهم أحرار، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الاثنين في بيان لها.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، و الموقوفة إلى غاية 21 أفريل 2019، تتمثل في إيداع 32 رسالة نية للترشح".

وأضاف نفس المصدر أن المعنيين استفادوا من "حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيرا الى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".

بن صالح يجري حركة جزئية في سلك الولاة تشمل والي العاصمة وولايات أخرى

اثنين, 04/22/2019 - 20:57

صورة :علال حاشي

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هذا الاثنين حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفقا لاحكام المادة  92 من الدستور  وفق بيان لرئاسة الجمهورية بحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية بثه التلفزيون الجزائري .  وتبعا لهذه الحركة ، تم تعيين عبد القادر برادعي واليا على ولاية الأغواط ،وتعيين الوناس بوزقزة واليا لولاية باتنة وتعيين عبد الخالق صيودة واليا لوالي العاصمة خلفا لعبد القادر زوخ ، وتعيين يحيى يحايتن واليا لولاية بومرداس وتعيين محمد بلكاتب واليا لولاية سطيف وتعيين الوناس حرفوش واليا على ولاية الطارف ، وتعيين عمر قواسم واليا منتدبا للدار البيضاء وتعيين بن عبد الله شايب الدور واليا منتدبا على تقرت. المصدر : الإذاعة الجزائرية

اللقاء التشاوري: مشاركة محتشمة للأحزاب وعدم استبعاد تأجيل الرئاسيات لعدة أسابيع

اثنين, 04/22/2019 - 20:47
شهد اللقاء التشاوري حول انشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالتحضير والتنظيم للرئاسيات القادمة ، الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية مشاركة محتشمة للأحزاب السياسية، في وقت لم يستبعد المعهد الاستراتيجي للدراسات الشاملة، التابع لرئاسة المهورية  تأجيل الرئاسيات لعدة أسابيع إذا تطلب الأمر. وقالت نادية قيراط نيابة عن المدير العام للمعهد الاستراتيجي للدراسات الشاملة، التابع لرئاسة الجمهورية، إن اللقاء التشاوري الأول الذي نظمته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، خلص إلى التمسك بالمسار الدستوري والانتخابي والإسراع في إجراء الرئاسيات مع إمكانية تأجيها لعدة أسابيع إن اقتضى الامر ذلك . ورافعت قيراط لمرافقة المسار الدستوري الانتخابي بآليات الضمان ومنها استمرار الحراك الشعبي بسلمية وتحضر وتأطيره ورفضه للاستغلال الحزبي والتدخل الأجنبي و مرافقة " الجيش الوطني الشعبي للمسار الدستوري الانتخابي باعتباره ذي انتماء نوفمبري وذي طابع جمهوري لاسيما في ظل تعهده  بتحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي بشكل تدريجي ودستوري مع تفادي المطالب التعجيزية وفي اطار تعزيز الرابطة جيش-أمة " كما شددت ممثلة المعهد الاستراتيجي للدراسات الشاملة، على ضرورة " تفادي الخيارات البديلة التي تخرج عن الدستور وتدخل البلاد في مرحلة انتقالية غير محددة زمنيا وبقيادة غير شرعية وغير مفوضة شعبيا وببرنامج انتقالي غير محدد يفتح الباب للصراعات والخلافات أيديولوجية وفئوية وجهوية".  من جهته أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي ، على أهمية "العمل التشاوري والجماعي في كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية التي تحدد مستقبل البلاد بما في ذلك انشاء هيئة وطنية للتحضير ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال حبة العقبي أن المشاركين " ناقشوا بكل حرية واتفقوا على ضرورة انشاء هذه الهيئة الجامعة " مؤكدا على أهمية " العمل التشاوري الجماعي في كل القضايا الوطنية والمسائل التي تحدد مستقبل البلاد بما في ذلك انشاء هذه الهيئة التي تفي بمطلب شعبنا في مجال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة". وبعد ان أبرز ان خلاصة هذه الندوة " سترفع الى رئيس الدولة " أوضح أن " تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تؤدي الى بناء نظام سياسي جديد يستجيب لمختلف التطلعات المعبر عنها ". وذكر نفس المسؤول ان رئيس الدولة  عبد القادر بن صالح " سيواصل المشاورات مع الطبقة السياسية والشخصيات بصفة يومية " مبرزا أن لقاء اليوم هو " مكمل للمشاورات التي يجريها رئيس الدولة ولم يطرح فيه المشاركون مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة غير أنه--يضيف السيد العقبي-- يحق للطبقة السياسية والأحزاب المشاركة في الرئاسيات طرح اهتماماتها ". وفي رده عن سؤال ان كانت رئاسة الجمهورية " ستتحاور مع ممثلي الحراك الشعبي " رد قائلا " الحوار سيكون مع كافة الأطراف التي تقبل به" أما الياس بوكراع المدير العام للمعهد الاستراتيجي للدراسات الشاملة فقال إن مراقبة الانتخابات من طرف الادارة أثبتت عدم فعاليتها إضافة إلى التشكيك في نتائجها، مرافعا لهذه الهيئة المستقلة والتي "تتمتع بصلاحيات واسعة مع الحفاظ على ومرافقته بإجراءات لطمأنة الرأي العام وإعادة الثقة بين السلطة والشعب". وشدد المشاركون على ضرورة "تعيين التشكيلة القيادية للجنة حسب معايير الكفاءة والسيرة والانضباط" الى جانب تعيين "القضاة الأعضاء فيها من طرف المجالس القضائية وليس من طرف السلطة الوصية"، وكذا "مرافقتها للعملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها والاعلان عن النتائج". كما دعا المشاركون في هذا اللقاء الى "تمكين هذه الهيئة من طلب تسخير القوة العمومية بصفة فورية في حال حدوث تجاوزات أثناء الاقتراع" و استغلال التكنولوجيات الحديثة وتمكين الإعلاميين من ممارسة مهامهم بشفافية واحترافية. وخلص الاجتماع أيضا الى ضرورة "تقليص" عدد استمارات الترشح للرئاسيات بهدف "إضفاء جو من الشفافية وإعطاء فرص للراغبين في الترشح".

حبة العقبي: المشاورات متواصلة والانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري

اثنين, 04/22/2019 - 15:38
 أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية, حبة العبقي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية "ستتواصل" الى غاية الانتخابات الرئاسية التي "ستجري في موعدها المفروض دستوريا" المحدد يوم 4 جويلية القادم. وقال الأمين العام للرئاسة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر والمتعلق بآليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد تاريخها بـ 4 جويلية القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، "هو أمر مفروض دستوريا". وبخصوص اللقاء التشاوري، أوضح حبة العقبي أن "المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل، لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا أن هذه المشاورات ترمي الى "إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد". وفي رده عن سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء، أوضح أن رئاسة الجمهورية "وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام" وأن للمعارضة -كما قال-"منطقها الخاص".  

الدرك الوطني يوقف رجال الأعمال اسعد ربراب والإخوة كونيناف

اثنين, 04/22/2019 - 13:50
أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، اسعد ربراب، ورجال الأعمال الإخوة كونيناف،وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، حسبما أورده التلفزيون العمومي الجزائري هذا الاثنين. وأوضح ذات المصدر أن رجل الأعمال اسعد ربراب "تم توقيفه اليوم للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية". وسيتم تقديم المشتبه به --حسب نفس المصدر-- أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة "فور الانتهاء من التحقيق". كما أوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف. ويتعلق الأمر بكل من رضا, عبد القادر, كريم وطارق, وذلك أمس الأحد, للاشتباه في تطورهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي", وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد "فور الانتهاء من التحقيق". وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر "تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال, منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني". كما أشار التلفزيون العمومي إلى  أن الفصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم "استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد". للتذكير, فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال --حسب التلفزيون الجزائري-- للمثول أمامها في "قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".

مقداد سيفي للإذاعة : التغيير لا بد ان يشمل كل رموز النظام القديم

اثنين, 04/22/2019 - 13:28
أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي أن عدم مشاركته في الندوة الوطنية  الخاصة بالمشاورات  السياسية أمر طبيعي  مذكرا  بموقفه الذي أعلنه سابقا عبر وسائل الإعلام بـ "عدم اعترافه  للسيد بن صالح  بأدنى  شرعية دستورية لتمثيل الدولة"  وضاما صوته لصوت الشعب الجزائري  والذي يخرج منذ 9 جمعات متتالية  بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جمع أعضاء نظام بوتفليقة الرحيل.  وأوضح  سيفي  في حصة خاصة على القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن  موقف الشعب كان واضحا  "لا يوجد طريقة أخرى إلا برحيل كل رموز النظام السابق...لكن هناك حلول أخرى   تتلخص فيما قيل ويقال الآن وما قلته سابقا في 2011 ، ننتظر إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء و مكلفة بمراجعة الدستور  و بتنظيم انتخابات رئاسية  وتشريعية  مع الحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل  وعلى الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار  والعمل على نجاحه". ودعا سيفي  إلى الإسراع بـ" إقامة مرحلة انتقالية  تسييرها حكومة انتقالية  قصيرة الأمد تفضي إلى انتخاب رئيس شرعي لكي يتم الشروع في حل الأمور الأخرى ".  وعن تصوره لكيفية مرافقة الجيش لمسار الحراك الشعبي أكد سيفي انه " ليس على الجيش أن يأخذ القرارات بل عليه أن يساعد في عدة مجالات،  لان الوضع الحالي وما عشناه في السابق يجب تفاديه بعدم قيام الجيش بأخذ القرارات  السياسية " مشيرا إلى انه مع الحلول المتاحة في الدستور .  وألح   رئيس الحكومة الأسبق  مقداد سيفي على "ضرورة  احترام العدالة و تطبيقها على الجميع  مع تفادي سيناريو 1996 حيث تم سجن 6 آلاف إطار في السجون بدون سبب". و تحدث ضيف القناة الأولى  عن  تداعيات الحراك على الاقتصاد الوطني  حيث أكد سيفي "أن الاقتصاد الوطني لم يتقدم خطوة إلى الأمام بل  انهار  وعرف مشاكل جمة أهمها حل المؤسسات من 1997 إلى غاية  سنة 2000 وكذلك خصخصتها  وهو ما جعل الجزائر تفقد مستوياتها في الصناعة  التي كانت تمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي و أصبحت لا تتجاوز أربعة بالمائة " مشيرا إلى قطاعات عديدة كالنسيج  وقطاعات تحويلية أخرى. المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية 

الفريق قايد صالح يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة هذا الثلاثاء

اثنين, 04/22/2019 - 13:27
يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الثلاثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني. وسيشرف الفريق قايد صالح، خلال هذه الزيارة، على "تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية تنفذه الفرقة 12 مشاة ميكانيكية، والذي يهدف إلى مراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي، كما يعقد لقاءا توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الأولى".                      

اسماعيل لالماس للإذاعة : حل الأزمة يبدأ باستحداث هيئة رئاسية و تنظيم الرئاسيات في غضون 6 أشهر

اثنين, 04/22/2019 - 10:54
إقترح الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس الذهاب لاستحداث  لجنة مشتركة تضم ممثلين عن  الحراك الشعبي و المؤسسة العسكرية  و الأحزاب السياسية و النقابات المستقلة للخروج بهيئة رئاسية تخلف عبد القادر بن صالح . وأضاف لالماس أن هذه الهيئة تتولى تشكيل حكومة كفاءات جديدة وتضع آليات الرقابة للإنتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنظم في غضون 6 أشهر . هذا الحل من شأنه حسب رؤية الخبير الاقتصادي تحقيق الشرعية التي يبحث عنها الحراك الشعبي و تعبيد الطريق لتسيير الاقتصاد المتدهورو المشاريع المتوقفة حاليا والتحضير للمواعيد الاجتماعية القادمة وكذا وضع آليات لضبط الرقابة استجابة لمتطلبات الدقة و الذكاء في تسيير المرحلة الانتقالية الحالية. وفي اعتقاد لالماس فإنه يجب محاسبة المتورطين في قضايا الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات والذهاب لتجسيد مطالب الشعب بتحقيق عدالة مستقلة تعاقب كل من ألحق الضرر بالاقتصاد و المجتمع داعيا العدالة إلى التحرر والإقدام على فتح ملفات الفساد بكل نزاهة المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة    

انطلاق أشغال ندوة الحوار الوطني في ظل تباين مواقف الطبقة السياسية بشأنها

اثنين, 04/22/2019 - 10:36

قصر الأمم بنادي الصنوبر

انطلقت صباح هذا الإثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة أشغال ندوة الحوار التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني حيث تباينت أراء المراقبين في الساحة السياسية بين معتقد أن الندوة من شأنها فتح الطريق لمخرج سياسي دستوري وبين من يرى أن هذه المشاورات لم تأت في وضع سياسي موات لإنجاح هذا اللقاء. وتعد جلسات الحوار -التي تهدف بالأساس إلى بحث آليات إنشاء هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 جويلية المقبل- خطوةً من أجل تقديم اقتراحات حول استحداث هيئة وطنية تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لانتخابات رئاسية نظيفة ونزيهة . ويشارك في هذا النقاش السياسي الذي تجري اشغاله في جلسة مغقلة, مسؤولو أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات إلى جانب شخصيات وطنية ومختصين في المسائل القانونية والدستورية. وجاءت هذه الدعوة المقدمة من طرف رئيس الدولة للطبقة السياسية  بردود فعل متباينة ما بين من سيسجل حضوره على كرسي الحوار والبعض الآخر اختار المقاطعة ومنهم من أبدى استعداده للحضور لتفعيل طاولة النقاش. وفي هذا الشأن أوضح رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "ضرورة أن تكون هناك هيئة تمثل رئاسة الدولة بوجوه مقبولة من الحراك الشعبي ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية لتحضير كل الظروف للذهاب إلى انتخابات تكون نزيهة معربا عن استعدادهم لإعطاء رأيهم في المشاورات". من جهته يرى القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي  محمد قيجي أن "الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد للخروج من الأزمة السياسية  التي تشهدها البلاد". وإذا كانت بعض الأحزاب ترى أن الحل للخروج من الأزمة هو الحوار فإن البعض الآخر يؤمن بضرورة المقاطعة للتغيير الجذري مثلما أبرزه رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله  الذي أكد على "ضرورة رحيل هذا النظام وترك المجال للشعب لاختيار من يراه أهلا لتسيير هذه المرحلة الانتقالية وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية". وكان رئيس الدولة قد باشر الأسبوع الفارط, في إطار المساعي التشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد, عقد لقاءات مع عدة شخصيات وطنية, على غرار رئيسي المجلس الشعبي الوطني الأسبقين, عبد العزيز زياري و محمد العربي ولد خليفة و الحقوقي ميلود براهيمي و كذا مسؤولي أحزاب سياسية من بينهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني. يذكر أن رئيس الدولة كان قد التزم في خطابه للأمة, عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور, باستحداث "هيئة وطنية سيدة" تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية "نزيهة" و ذلك بالتشاور مع الفاعلين من الطبقة السياسية و المدنية. كما دعا الجميع إلى "تجاوز الاختلافات و التوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة". وتوجه رئيس الدولة أيضا إلى الطبقة السياسية التي دعاها إلى المساهمة من أجل بناء هذا الصرح القانوني, الذي "سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا" يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري. المصدر:الإذاعة الجزائرية 

انهيار عمارة من أربعة طوابق بالجزائر العاصمة وانتشال جثة من تحت الأنقاض

اثنين, 04/22/2019 - 10:08
تم انتشال جثة من جنس ذكر لم تعرف هويته من تحت أنقاض العمارة المتكونة من أربعة طوابق التي انهارت صباح الاثنين بباب الوادي بالجزائر العاصمة بمحاذاة مسجد كتشاوة, فيما تواصل مصالح  الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين محتملين, حسب ما علم من مصدر من ذات الجهاز. وكان الملازم بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية قد كشف عن تسجيل في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم انهيار عمارة مكونة من أربعة طوابق بشارع تماغليت بباب الوادي وتحديدا بمحاذاة مسجد كتشاوة. وتتواصل حاليا عملية البحث عن ضحايا آخرين محتملين, حيث تم تسخير لهذا الغرض 5 سيارات إسعاف وتدعيم لوحدة البحث والتدريب بالدار البيضاء.  

"تاج" يعلن عدم مشاركته في اللقاء التشاوري الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية

أحد, 04/21/2019 - 22:34
أعلن حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" هذا الأحد عدم مشاركته في اللقاء التشاوري المزمع عقده غدا الاثنين تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو القادم . وأفاد بيان للتجمع أنه "في ظل التطورات والمستجدات الوطنية واتباعا للدعوة التي وجهت لحزب "تاج" من طرف رئاسة الجمهورية فيما يخص اللقاء التشاوري المقبل ، اجتمع المكتب السياسي في لقاء طارئ برئاسة عمار غول خلص الى التأكيد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم مجهوداتها لتعزيز الامن والاستقرار وكذا مرافقتها لحماية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن". كما خلص الاجتماع --حسب البيان-- الى "أهمية" البحث عن مساحات ومقترحات وبدائل جديدة تشكل اجماعا وطنيا حول اليات تسيير المرحلة الانتقالية بسلاسة ونجاعة، داعيا كل الاطراف والقوى الحية في المجتمع الى المساهمة في"صناعة اجواء مريحة لإجراء الانتخابات المقبلة". واقترح"تاج"في هذا الصدد تشكيل "حكومة وطنية موسعة تستوعب المرحلة الانتقالية وتستجيب لطموحات الشعب الجزائري"وكذا تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات مع"توفير اجواء مريحة وضمانات شفافة" لإجراء انتخابات رئاسية في اجال معقولة يتم الاتفاق حولها. المصدر : واج 

مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة : يداع باي سعيد الحبس المؤقت و أمر بإلقاء القبض على شنتوف حبيب

أحد, 04/21/2019 - 22:07
أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة امرا يقضي بإيداع المدعو باي سعيد (القائد السابق للناحية العسكرية الثانية) الحبس المؤقت وامرا بإلقاء القبض على المدعو شنتوف حبيب (القائد السابق للناحية العسكرية الاولى) بتهم"تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية". وجاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه: "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار احترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من: المدعو باي سعيد وشنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه". وأضاف المصدر ذاته بأنه و"لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا". المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية 

الصفحات