وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 32 دقيقة 18 ثانية

انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

اثنين, 02/17/2020 - 20:01
17/02/2020 - 20:01

تم انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان خلال انعقاد دورتها ال24 بجنيف سويسرا، حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وكان السيد لزهاري قد أعيد انتخابه شهر أكتوبر المنصرم عضوا في هذه اللجنة الاستشارية لعهدة مدتها ثلاث سنوات.

وتضم اللجنة 18 خبيرا يعملون بصفتهم الشخصية ويسهرون على تقديم خدمات خاصة بالخبرة في شكل دراسات و آراء توصلت اليها الأبحاث.

خلال ممارسة عهدتها، تسهر اللجنة على اقامة علاقات تفاعل مع الدول و الهيات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات أخرى من المجتمع المدني.

يذكر أن السيد لزهاري، العضو السابق في مجلس الأمة، يشغل منذ اكتوبر الماضي منصب رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة

اثنين, 02/17/2020 - 19:05
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الاثنين بمقر الرئاسة، اجتماعا ضم ولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم المشترك مع الحكومة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقد حضر هذا الاجتماع كل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وسيط الجمهورية، كريم يونس، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود. وخلال هذا الاجتماع "استمع السيد الرئيس إلى انشغالات السادة الولاة، وأكد على التوجيهات التي أعطاها لهم أمس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة المشتركة مع الحكومة". كما أسدى رئيس الجمهورية --يضيف نفس المصدر-- "توجيهات مكملة مستمدة من تجربته الميدانية الطويلة من أجل تحكم أفضل في حل مشاكل التنمية، وهذا قصد تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية ومساعدة المؤسسات الناشئة على خلق فرص العمل والثروة لمحاربة البطالة وتحسين مستوى حياة المواطنين وإطارهم المعيشي في كنف تنمية وطنية متوازنة تمحو الفوارق الاجتماعية وتشجع الكفاءات الوطنية".

لقاء الحكومة بالولاة يوصي بتبني مقاربة التسيير بالأهداف ورقمنة الإدارة المحلية

اثنين, 02/17/2020 - 14:47
أكد المشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تبني "مقاربة التسيير بالأهداف" و"رقمنة" الإدارة المحلية من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي. وركزت توصيات الورشات التي تم تنظيمها على مدار يومين بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات، وشارك فيها مسؤولون ومنتخبون محليون وإطارات من مختلف القطاعات، على حتمية تغيير طرق تسيير الجماعات المحلية بهدف خلق الثروة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين. تحسين حياة المواطن عبر التسيير بالاهداف وبهذا الصدد، دعا المشاركون في الورشة الأولى المخصصة لموضوع "تحسين حياة المواطن" ، إلى تبني "مقاربة التسيير بالأهداف وفق منهج منظم للتنمية المحلية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الانعاش الاقتصادي"، مؤكدين على ضرورة اعداد "مخطط مدمج للتنمية المحلية، يكون بمثابة مخطط استراتيجي للتنمية على المديين القريب والمتوسط تنبثق منه البرامج السنوية للتنمية على المستوى المحلي". واقترحت توصيات هذه الورشة، إقرار أحكام قانونية " أكثر وضوحا" وصرامة لإلزام الجماعات المحلية بإعداد مخططاتها التنموية، مع "وضع الميكانيزمات اللازمة لإعداد بنك للمعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية". كما أبرزت التوصيات أهمية "رقمنة قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات المواطنين، وتبني رؤية اقتصادية خلاقة للثروة ولفرص الشغل، مع إيجاد آليات شراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا المؤسسات الجامعية والبحثية"، بالإضافة إلى إعداد "دراسات لتحديد الفوارق في التنمية بين مختلف المناطق وإعطاء أولوية لمناطق الظل". وطالب المشاركون في الورشة، ب "توضيح مسؤولية مختلف الأطراف على المستوى المحلي واعطاء دور أبرز للمجالس المنتخبة، إلى جانب وضع "برامج خاصة لتكوين الفاعلين المحليين". وشددت الورشة على ضرورة "تعزيز اللامركزية وترقية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وتفعيل آليات التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية، مع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة لمختلف برامج التجهيز". ودعت التوصيات إلى الحرص على النضج الجيد للمشاريع مع اعداد دراسات جدوى، وإلى وضع نظام جديد لتحديد كيفيات انشاء وتسيير المؤسسات المحلية، مع إعداد اتفاقية نجاعة بين مختلف الفاعلين المحليين. وطالب المشاركون في هذه الورشة بإنشاء "مؤسسة مالية متخصصة في تمويل برامج التنمية المحلية" وكذا إيجاد آليات لتحسين التحصيل الجبائي". رقمنة الادارة وتحسين جودة الخدمات وفي ورشة العمل المخصصة لموضوع "الرقمنة والذكاء الجماعي، أدوات الخدمة العمومية المحلية الجديدة" ، ركزت التوصيات بشكل خاص على تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمة من خلال تسريع تعميم رقمنة الإدارة المحلية. واقترحت التوصيات إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مواتٍ لإدارة حديثة وذكية للخدمة العمومية المحلية ، والشروع في برنامج تحديث للمجتمعات المحلية يهدف إلى بناء إدارة إلكترونية. وأوصى المشاركون في الورشة إلى وضع حد لـ "البيروقراطية"، وتسريع عملية الرقمنة ، بهدف تحقيق الإدارة اللاكترونية. وتم اقتراح إنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير الشركات الناشئة ، التي تعمل في مجال الخدمات العمومية المحلية يهدف إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة ترمي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تكوين أفراد الجماعات المحلية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوظيف الموظفين المؤهلين في هذا المجال.  قاعدة بيانات للأمن المروري للحد من حوادث المرور وتناولت الورشة الثانية موضوع الحركة والأمن عبر الطرق، وخرج المشاركون فيها بتوصيات دعت في مجملها إلى تحديد أهداف دقيقة وقابلة للتقييم للأمن عبر الطرق من خلال انشاء قاعدة بيانات تسمح بإعداد سياسة وطنية للأمن المروري، مع الدعوة إلى اصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم حركة المرور وسلامتها. وتم اقتراح دعم تسعيرة وسائل النقل الجماعي لتحفيز المواطنين على استعمالها. وبعد الاشارة الى أن 90 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري فيما تتسبب المركبات وحالة الطرقات في 10 بالمائة، شددت التوصيات على ضرورة تكوين الممرنين في السياقة واعادة النظر في برامج تعليم السياقة، مع اعداد بطاقية وطنية لسائقي النقل الجماعي واخضاعهم الى فحوصات طبية ونفسية. وأوصى المشاركون في هذه الورشة إلى "الرفع من قيمة الغرامات المالية على مخالفات قواعد المرور، وإجبارية وضع تجهيزات السلامة لسائقي الدراجات النارية التي تبلغ نسبتها في الحضيرة الوطنية 20 بالمائة وتتسبب في حوالي 15 بالمائة من مجموع حوادث المرور عبر الوطن". ودعت التوصيات إلى "إعداد دفتر شروط صارم يحدد المعايير الوطنية للمركبات وقطع الغيار التي يتم تسويقها في الجزائر". وأوصت الورشة بتدعيم الطرقات بإشارات المرور وصيانة انظمة اشارات المرور مع تحيين مخططات النقل وجعلها عملية. وفيما أبرز المشاركون في الورشة أهمية التوعية في التخفيض من عدد حوادث المرور، دعوا إلى التنسيق مع وسائل الاعلام لتنمية الوعي المروري لدى المواطنين. واقترحت الورشة تهيئة فضاءات لركن المركبات ومنع توقف السيارات خارج المواقف المخصصة لهذا الغرض وتحرير الارصفة وكذا تحديد مبالغ تحفيزية للركن في المواقف. ولمجابهة الضغط الذي تشهده الطرقات في ساعات الذروة، دعا المشاركون في هذه الورشة إلى مراجعة مواقيت العمل والدراسة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة. التخطيط لعقلنة تسيير العقار الصناعي كما  أكد المشاركون على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط و التسيير الاقتصاديين لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات المحلية و العقار الصناعي والتوسع العمراني. وحسب التوصيات التي تمت قراءتها في الجلسة الختامية للقاء، التي ترأسها الوزير الاول عبد العزيز جراد، فإن نجاح البرامج التنموية مرتبط اساسا باشراك مختلف الاطراف المتدخلة على الصعيد المحلي، أخذا بعين الاعتبار خصائص و حاجيات كل منطقة. و في هذا الاطار، تطرق المشاركون في ورشة "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني و متحرر من كافة العوائق" لإشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال فضلا عن " تعدد و تداخل النصوص وعدم استقرارها". وهنا اوصى المشاركون في الورشة بسن قانون اطار متعلق بالعقار من اجل توحيد و تبسيط النظام التشريعي في هذا المجال. كما أكدوا على اهمية وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية من خلال معايير واضحة و دقيقة تتمحور حول خلق الثروة و مناصب الشغل و انتاج سلع و خدمات بديلة للاستيراد و تحقيق نسبة معينة من الادماج الصناعي و مستوى من التمويل الذاتي و كذا الابتكار والرقمنة. كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار احسن المشاريع. و من بين توصيات الورشة كذلك اشراك المتعاملين الخواص في تسيير و تأهيل المناطق الصناعية و الاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في اجاله. اشراك المواطن في سياسة التعمير اما المشاركون في ورشة "نحو حوكمة متجددة و متحكمة في التوسع الحضري" فقد دعوا الى تجسيد مبدأ الديموقراطية التشاركية من خلال اشراك المواطنين في سياسة التعمير. واعتبروا بأن الواقع العمراني الحالي يشهد عدة اختلالات و تراكمات تتجلى على الصعيد المادي و كذا الاجتماعي حيث تدهورت العلاقات الاجتماعية و الخدمات و تنامت التفاوتات بين المناطق مع عجز المناطق الحضرية على الاستجابة لمتطلبات التنمية بسبب استنفاذ العقار. و يفرض هذا الواقع الخروج من مركزية التصور والتنفيذ والتصورات القطاعية المنفصلة، حسب المشاركون في الورشة الذين اقترحوا ايضا انشاء قواعد بيانات خاصة بالمعلومة الحضرية وترقية الحوكمة الذكية و التوجه نحو المدن الذكية. كما تم اقتراح تحيين الاطر التشريعية المتعلقة بالعمران واتخاذ ادوات اكثر نجاعة لمتابعة اجال و تكاليف و نوعية الانجاز و تصنيف مكاتب الدراسات و القيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية و دمجها في البطاقية الوطنية. تحديد احتياجات كل اقليم وفي التوصيات المبثقة عن ورشة "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، أكد المشاركون على اعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل اقليم ما ينتج عنه اعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها. كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل و صندوق خاص للمناطق الجبلية و تطوير الاقتصاد الجبلي و زيادة مشاريع الطرق و النقل الرامية لفك العزلة و تطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية و منح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين واصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية. و على مدى يومين، جرت فعاليات اجتماع الحكومة مع الولاة، تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي" بحضور اعضاء الحكومة و الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية اضافة الى عدد من مدراء الهيئات والمؤسسات العمومية. و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أشرف أمس الأحد على افتتاح اللقاء.

عبد العزيز جراد : فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية

اثنين, 02/17/2020 - 13:41
كشف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الاطارات المركزية و المحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و جودة التكوين. و خلال اشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلق أمس الأحد بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة ل"تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش". و قال : "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده". من أجل هذا، شرعت الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100مليار دج، يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية و المعزولة و تعميم ربط السكان بالطرق و الكهرباء و الغاز و الماء الشروب و تحسين و توفير الخدمات المتعلقة بالصحة و التعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي و تحسين أداء المطاعم المدرسية و تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة. و لبلوغ هذه الأهداف، دعا الوزير الأول الى العمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام و تكامل مع البرامج القطاعية و تتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز و العوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير و توفير العقار و توجيهه لمستحقيه و تتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات و تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار. و بخصوص الورشة الأخيرة أكد السيد جراد على ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها و تبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى "لا تطالب ادارة عمومية من المستثمر وثائق و معلومات تتوفر لدى ادارة اخرى". و الى جانب البرنامج التنموي الاستعجالي، تطرق جراد الى "النموذج التنموي الجديد" الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة و الذي سيرتكز على "التخطيط و مشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني و المواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والاشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة". و سيكون للجماعات المحلية "دور محوري" في بلورة هذا النموذج من خلال تقديم المقترحات و ضبط الأولويات و المبادرة بالبرامج و بالمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة و تتجاوب مع تطلعات ساكنيها، حسب الوزير الأول الذي أكد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اجتماعها مع الولاة من أجل اثراء برنامجها. نحو نهج جديد في التسيير قائم على روح المبادرة و جودة التكوين و بخصوص محاربة البيروقراطية، التي اعتبرها "مرضا عضالا"، دعا جراد الى التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الادارية و الى تكثيف العمل الميداني و السهر على تجسيد الاجراءات و البرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط . و أكد "وعي الحكومة بضرورة المصارحة و المكاشفة بعيدا عن التضليل و التهرب من المسؤولية" من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين. و من أجل انجاح هذا المسعى الشامل، دعا السيد جراد الولاة و المنتخبين المحليين الى الحرص على إيلاء أهمية بالغة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية مع العمل على تحديد الأولويات و ضبط الآجال بدقة، لتنفيذ المخطط الاستعجالي للتنمية داعيا اياهم الى تحمل مسؤولياتهم في تسيير الشأن العام و الى التحول الى قوة اقتراح و تغيير بدل الاستمرار في العمل الروتيني. و قال مخاطبا هؤلاء المسؤولين:" من واجبكم اليوم الاضطلاع على أحسن وجه بدوركم في المسار التنموي الوطني وأن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي و أن تعتنقوا عقيدة التشمير على السواعد و تثمين القدرات التي يزخر بها وطننا" مؤكدا أن آداءهم "سيكون من اليوم فصاعدا محل متابعة و تقييم متواصل". و أضاف قائلا:"عليكم مستقبلا اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و التسيير بالأهداف و التقييم بالنتائج، وأن ترتقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني لتتحولوا إلى قوة اقتراح و قوة تغيير،على النحو الذي يصبوا إليه المواطنون". كما أن كافة اطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون، يضيف الوزير الأول، بأن يكونوا "مثالا يحتذى به" فى مجال "النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن" و في مجال "الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ". ذلك أن البرامج و المخططات و النصوص، يضيف السيد جراد، تبقى "رهينة بمدى جدية كل مسؤول إداري وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها". و في هذا الاطار، أكد على ضرورة إيلاء تكوين و تأهيل المورد البشري أهمية قصوى من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود، و مواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن. فبخصوص التكوين كشف الوزير الأول عن اعادة النظر في هيكلة و أهداف بعض الوكالات و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل "تدعيمها بأهداف دقيقة و واضحة". و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتهيئة و جاذبية الاقليم و المركز الوطني للأبحاث و التحليل حول السكان و التنمية و المدرسة الوطنية للادارة و المدرسة الوطنية لمهندسي المدن و المركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية و المندوبية الوطنية لأمن الطرق و كذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. و فيما يتعلق بهذه الأخيرة، أكد على ضرورة أن تحظى ب"نظرة استدراكية و استباقية و استشرافية" تضمن للدولة الاستعداد الجيد لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات و حرائق الغابات. و كشف في نفس السياق عن اعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للادارة و المدارس الجهوية للادارة من أجل تحسين نوعية التكوين. و قال:"التكوين يدخل اليوم في اطار محتوى جديد لادارة التسيير يجعل الاطار يتحكم في المفاهيم العصرية و يتمتع ببعد انساني في علاقته مع المواطن و معرفة دقيقة لمجتمعه، في اطار حوكمة جديدة يؤمن فيها الاطار بدولته و مؤسسته و بخدمة شعبه".  

رئيس الجمهورية يعين كريم يونس وسيطا للجمهورية

اثنين, 02/17/2020 - 13:24
عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم  الاثنين، المنسق السابق لهيئة الوساطة والحوار السيد كريم يونس وسيطا  للجمهورية. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل السيد كريم يونس بمقر رئاسة الجمهورية.  

والي تيزي وزو: خطاب رئيس الجمهورية يهدف إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في التنمية

اثنين, 02/17/2020 - 10:28
قال والي ولاية تيزي وزو جامع محمود إن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهدف إلى تعزيز دور الجماعات المحلية من هيئات تنفيذية وهيئات منتخبة من أجل التكفل الأحسن باحتياجات المواطنين والوصول إلى ما يعرف بمناطق الظل. وأوضح السيد جامع الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى أن هذه الهيئات يقع على عاتقها ضمن الصلاحيات المخولة لها معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة على مستوى الولاية. وفي سياق الحديث عن ما يعرف بـ "مناطق الظل" اعتبر المتدخل أن المجتمع المدني مطالب بلعب دور مهم في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى جميع الفئات الهشة في كل ولاية وإيصال صوتها وهمومها إلى المسؤولين مشيرا إلى  أن مهلة سنة التي حددها رئيس الجمهورية  هي كافية لتصحيح الأوضاع. من جانب آخر أشار والي تيزي وزو إلى أن بعض البلديات تعاني من عجز مالي كبير أثر على ادائها واستجابتها الى مطالب المواطنين وهو ما يستدعي إصلاح الجباية المحلية لتوفير موارد تسهل عمل البلديات في معالجة مشاكل واحتياجات المواطن وتحسين المحيط الذي يعيش فيه. وكشف والي تيزي وزو الذي شارك في ورشة التوسع العمراني خلال لقاء الولاة- الحكومة عن مجموعة من المشاكل  المسجلة كنقص العقار وانعدام المرافق العمومية والبنى التحتية ببعض التجمعات السكانية ما يستدعي تزويدها بقنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والربط بغاز المدينة. وبالنسبة لولاية تيزي وزو أوضح السيد جامع أن الولاية تحتوي على منطقة صناعية واحدة تفتقر إلى التهيئة مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تأهيل المنطقة لاستيعاب الاستثمارات المنتظرة. المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية 

استئناف أشغال لقاء الحكومة-الولاة بالعاصمة

اثنين, 02/17/2020 - 09:46
استؤنفت هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال لقاء الحكومة بالولاة الذي أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على افتتاحه أمس الأحد. وتتواصل أشغال هذا اللقاء، الذي يجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبشعار "من أجل جزائر جديدة"، بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات وبحضور نحو 1100 مشارك من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين، حيث يستكمل المشاركون اعداد تقارير الورشات الست التي استمرت الى غاية ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد. وخصصت هذه الورشات لمناقشة مواضيع "نوعية حياة المواطن، العقار الصناعي، الحوكمة، الحركة والأمن عبر الطرقات، المناطق الواجب ترقيتها والرقمنة والذكاء الجماعي". وسيتم في ختام أشغال اليوم الثاني والأخير، عرض التوصيات المنبثقة عن هذه الورشات، قبل الاستماع إلى مداخلة للوزير الأول عبد العزيز جراد. يذكر أن رئيس الجمهورية ألقى كلمة لدى افتتاحه أمس أشغال اللقاء، أعطى خلالها تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته، مشددا على ضرورة محاربة كل اشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية. وحث الرئيس تبون المسؤولين المحليين على العمل من أجل التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن "لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة". كما طالبهم ب"الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن مع العمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن"، مبرزا أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاعتماد على "الاطارات الكفؤة". كما شدد السيد تبون بالمناسبة على ضرورة الاستمرار في "محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة"، لافتا الى أن المواطن "يعاني أكثر" جراء ما أسماه ب"الرشوة الصغيرة". وفي معرض حديثه عن أهمية التنمية المحلية، أعلن رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط، ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية، 80 مليار دج على شطرين، مضيفا بأن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج. وأكد بهذا الخصوص بأن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن "مرفوض تماما، لأننا نملك الامكانيات لمواجهته"، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل". كما شهد اللقاء مداخلات لعدد من أعضاء الحكومة الذين قدموا عرض حالة لقطاعاتهم وشرحوا بعض محاور مخطط عمل الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القادمة بعدما تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان.  

بلجود : 120 ألف طلب سكن عبر الوطن أصحابهم متوفون"

أحد, 02/16/2020 - 20:20
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، مساء اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن إحصائيات القطاع تشير إلى أن "أزيد من 120 ألف طلب سكن عبر الوطن أصحابهم متوفون". وقال بلجود، في كلمة مقتضبة له خلال مشاركته في ورشة حول "تحسين نوعية حياة المواطن" ضمن لقاء الحكومة بالولاة المنعقد بكل من قصر الامم والمركز الدولي للمؤتمرات، أنه "تفاجأ" للأرقام المتعلقة بطلبات السكن عبر الوطن، مؤكدا أنه لدى اطلاعه على هذا الملف على مستوى 1541 بلدية، لاحظ وجود "أزيد من 120 ألف طلب لمواطنين متوفين، بالإضافة إلى عدد آخر من الطلبات المزدوجة". وعلى هذا الأساس، طلب الوزير من المسؤولين والمنتخبين المحليين "احتلال الميدان" للاطلاع عن كثب على ملف طلبات السكن وعلى أوضاع عيش المواطنين بصفة عامة، مضيفا أن "رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة جدا (لدى افتتاحه أشغال اللقاء)، حيث طلب من المسؤول المحلي الخروج للميدان من أجل أخذ صورة واضحة حول الإقليم الذي يسير شؤونه ومتابعة انشغالات المواطن بصفة يومية". وأضاف الوزير أن المسؤولين المحليين بإمكانهم "القيام بأشياء كثيرة تعود بالإيجاب على حياة المواطن اليومية وذلك دون تكلفة مالية كبيرة". وأكد السيد بلجود على ضرورة "استرجاع ثقة المواطن"، واستغلال كل "المشاريع المجمدة او تلك التي أنجزت غير انها مهملة"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية "يطلب من المسؤولين المحليين أن يكونوا يقظين وأن يستغلوا ما لديهم من امكانيات". ودعا الوزير المسؤولين والمنتخبين المحليين إلى التجند مع الحكومة التي "ستشرع في تطبيق مخطط عملها في الأيام القادمة بعد أن حظي بمصادقة كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني".

 قوجيل : مراجعة الدستور ستكرس "بناء دولة جديدة تجمع كل الاطياف السياسية"

أحد, 02/16/2020 - 20:20
أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مراجعة الدستور ستكرس "بناء دولة جديدة تجمع كل الاطياف السياسية بمختلف مشاربها". وأوضح السيد قوجيل عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، أنه "بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، سيتم المرور إلى دستور جديد قريبا سيعرض على البرلمان ويزكى عبر استفتاء شعبي". وأبرز رئيس مجلس الأمة بالنسابة أن "ملامح الدستور الجديد بدأت تظهر لبناء دولة جزائرية جديدة تكون للجميع بمؤسساتها، بحيث يجد كل واحد، مهما كانت منابعه واتجاهاته، مكانه في هذه الدولة التي تعد دار الجميع". واعتبر في ذات السياق أن نظام الحكم يكون "نابعا ومكرسا لرغبة الشعب"، مشيرا إلى إمكانية "تغيير نمط الحكم من محطة الى أخرى"، غير أن الدولة --كما قال-- "لا تزول بزوال الحكام". وحسب السيد قوجيل، فإن "حل الأزمات يتطلب العودة إلى التاريخ، لاسيما المرحلة التي سبقت اندلاع الثورة التحريرية المجيدة"، داعيا بالمناسبة إلى "الاستفادة من التجارب التي عاشتها الجزائر ودول الجوار". من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة بدور الجيش الوطني الشعبي في "دعم الحراك الشعبي والحفاظ على استقرار الوطن"، مؤكدا أن "الجزائر، بانتخابها رئيسا للجمهورية، استعادت مكانتها في المحافل الدولية".

 الجزائر تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا بمجلس الأمن

أحد, 02/16/2020 - 16:12
دعا السفير سفيان ميموني، الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الى اصلاح الاجحاف التاريخي الذي لا تزال تعا نيه افريقيا وذلك عن طريق منحها مقعدين دائمين في اطار اصلاح مجلس الأمن. و في مداخلة له خلال الاجتماع الأول حول المفاوضات ما بين الحكومات المتعلقة بمسألة التمثيل العادل على مستوى مجلس الأمن، جدد السيد ميموني دعم الجزائر للموقف الافريقي المشترك حول هذا الاصلاح الذي يعكسه "توافق ايزلويني" و اعلان سيرتا. في هذا الخصوص، أكد ممثل الجزائر أن المقعدين الدائمين يجب أن تكون لهما "جميع الامتيازات و الحقوق ذات الصلة سيما حق الفيتو" مطالبا بنفس المناسبة بمقعدين آخرين غير دائمين للقارة. كما أشاد السيد ميموني بالدعم الواسع الذي يستفيد منه الموقف الافريقي المشترك من قبل عدد هام من الدول الأعضاء و مجموعات المصلحة موضحا أن الأمر يتعلق ب "اعتراف يعزز صواب و سداد الطلب الافريقي". ومن جهة أخرى، أعرب السفير الجزائري عن أمله في أن يمنح احياء الذكرى ال75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة هذه السنة "فرصة لإعطاء دفع جديد لمسار اصلاح مجلس الأمن". و شدد في هذا الشأن على ضرورة انتهاز فرصة "التقدم المحقق الى حد الأن من أجل التوصل الى مجلس أمن أكثر تمثيلا و ديمقراطية و فعالية و شفافية ". كما أكد السيد ميموني على أهمية دورة المفاوضات ما بين الحكومات كمنتدى وحيد و شرعي لمواصلة النقاش حول اصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق اصلاح شامل لمجلس الأمن يضم الجوانب الخمسة الاساسية لهذا الاصلاح وهي أصناف الأعضاء و مسألة حق الفيتو و التمثيل الاقليمي و حجم مجلس الأمن الموسع و طرق عمله و العلاقة بين المجلس و الجمعية العامة. واعتبر السيد ميموني أنه بالرغم من الصعوبات التي لا تزال تعترض هذا المسار فانه من الضروري الاستمرار في التعاهد جماعيا بهدف التوصل الى اصلاح مجلس الأمن ليكون مجلسا يحظى بأوسع اجماع ممكن. واسترسل قائلا "أمام واقع عالم في تطور متسارع فانه من الاساسي الحفاظ على المنظومة الدولية على نهج متعدد الأطراف و ديمقراطي و فعال" مشيرا الى استعداد الجزائر بصفتها عضوا في لجنة ال10 للالتزام بشكل بناء بمسار المفاوضات ما بين الحكومات. و لتحقيق ذلك، يجب أن " يبقى هذا المسار شاملا و شفافا" ، يقول السيد ميموني. و خلال الاجتماع الأول الذي ترأسته الامارات العربية المتحدة مناصفة مع بولونيا، أبرز السفير ضرورة "اصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة يحترم مبادئ و أهداف و مثل ميثاق الأمم المتحدة من أجل عالم أكثر عدلا يقوم على الكونية و الانصاف و التوازن الاقليمي".  

رئيس الجمهورية : على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة

أحد, 02/16/2020 - 11:51
أعطى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, هذا الأحد تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن و"كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة". وخلال افتتاحه لأشغال اجتماع الحكومة بالولاة, قال رئيس الجمهورية : "في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة". وطالب في هذا الإطار الولاة والمسؤولين "الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" و الالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه" وهذا لن يتأتى الا عبر الاعتماد على الإطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها. كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية. على المسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية وأعطى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, , تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية. و خلال اللقاء الذي حضره, الى جانب هؤلاء المسؤولين, الوزير الأول عبد العزيز جراد و طاقمه الحكومي و رؤساء المجلس الدستوري و مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة و الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون للحكومة و خبراء, أكد السيد تبون أن"النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية و ليس للتبذير و تعبيد الأرصفة كل ستة أشهر". و قال بهذا الخصوص: "أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر و المواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق الى الماء و الكهرباء" مشيرا الى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال و مراقبتها. و أضاف السيد تبون :" لقد غابت الرقابة التقنية فاصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير, فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر و لا رقيب و لا محاسب". و في هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير. و قال: "المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية, يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير و دون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر و سط حسرة المواطن". و تشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة. و قال السيد تبون بهذا الشأن: "يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو". و أضاف: " الزيارات ليست للفخفخة و الولائم, يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات و التي تضم 20 الى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر". و شدد على أن موكب الوزراء "يجب أن يشمل من يهمهم الامر فقط و ان كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي". ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بـ"صرامة" وشدد الرئيس تبون, على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بـ"صرامة".  وقال في كلمته لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بانه "لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة" معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب"الرشوة الصغيرة".وأشار بالمقابل الى أنه "لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة". وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من "حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (...) التي يريدها, دون مقابل", لافتا الى وجود ممارسات "غير مقبولة" تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره "أخطر من الرشوة الكبيرة" . وأردف قائلا في هذا الشأن بأن "استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته", داعيا المعنيين الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي "يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت". وبعد أن استدل السيد تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و 800 شهادة اقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج , أكد بأن هذا الموضوع "حساس و يمس المواطن مباشرة" داعيا الى محاربة الظاهرة "مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا".  الحكومة تدرس إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية في ظل "محدودية" نمط التسيير الحالي . وأكد الرئيس تبون يقول "إننا ندرس حاليا الى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين", معتبرا بأن نمط التسيير الحالي "أظهر محدوديته". وأضاف رئيس الدولة بأن مثل هذه "الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21 ", مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير "تجاوزها الزمن لكونها تعود الى أكثر من 50 سنة". وبالنسبة للسيد تبون فإن الأوضاع "تغيرت" وبالتالي فإن النصوص القانونية التي "لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان", مشددا على ضرورة إعداد "دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع". كما أكد في سياق ذي صلة أن الهدف الرئيسي والأوحد من وراء هذا المسعى يبقى "التكفل بمصلحة المواطن وفقط", مستبعدا في نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى, لأننا "جزائريين وسنبقى كذلك" -حسب ما جاء في كلمته. وفي معرض حديثه عن مخططات تنمية البلديات, كشف رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط , ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج, على شطرين, مشيرا إلى أن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ أخر يقدر ب 100 مليار دج . وبحسب السيد تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن ال21 "مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته", داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل. وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على "ضرورة" توزيع ثروات البلاد ب"العدل والقسطاس" على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق "الظل" والأرياف. وكان قانون التنظيم الإقليمي الجديد صدر مؤخرا ليتضمن ترقية 10 مقاطعات ادارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على 8 ولايات الى ولايات كاملة الصلاحية. و يتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون, برج باجي مختار, أولاد جلال, بني عباس, إن صالح, عين قزام, تقرت, جانت, المغير والمنيعة. ويهدف هذا القانون الى ترقية هذه المقاطعات الادارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها, وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية. كما يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين, خاصة المناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية, ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة وجعله قطبا جهويا بامتياز. التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب وكشف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, , عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب.و قال: " سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية". و أضاف بأن هناك "من يدعي انه من اثرى الاثرياء في هذا الوطن وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب" في حين أن " الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه". و تطرق السيد تبون من جهة أخرى الى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين و التي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020. و قال: "بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب 1216 مليار دج". و تابع بأن "الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة و بالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات". و أكد بهذا الخصوص أن :" التمويل موجود" لكن "التسديد غير موجود".  لن تكون هناك حواجز في التعديل الدستوري عدا ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين و جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, تأكيده على أنه "لا توجد هناك حواجز" في التعديل الدستوري المرتقب, باستثناء ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين. و أشار الرئيس تبون, إلى أنه استمع, مؤخرا, لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور, أحمد لعرابة, حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة, حيث "شددت على أنه ليس هناك حواجز (بهذا الخصوص), عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية". و ذكر رئيس الدولة بأنه و فور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري, ستوزع هذه الأخيرة على الجميع "حتى يكون دستورا توافقيا", مضيفا بأنه "من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا" على الوثيقة. و أوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل "سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله و هو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا و الانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط". كما أضاف بأن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن "السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير", متابعا بالقول "يجب أن نبني سويا, ديمقراطية حقة و صلبة, لا تكون ظرفية و لا على المقاس و نحن نسير تدريجيا على هذا الدرب", الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه "أساس الحكم في كل الأنظمة". و في سياق ذي صلة, أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة و تضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات, و هذا "بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا". و كمحطة ثانية, سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى "إبعاد المال الفاسد و الفاسدين عن السياسة" و تسمح بـ"خلق طبقة سياسية جديدة من الشباب" الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري, مثلما أوضحه رئيس الدولة. و أكد الرئيس تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات "سيراجع تماما و سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات", و هذا بغية "القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية و شراء الذمم". كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع "حتى نصل الى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها, تمتلك صلاحيات دستورية, و يكون بإمكانها مسائلة أي كان و التطرق للملفات التي تهم الرأي العام".

عليوي: إعلان حالة الجفاف سابق لأوانه

أحد, 02/16/2020 - 10:44
في ظل شح وندرة الأمطار التي تشهدها البلاد هذا العام أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن إعلان حالة الجفاف سابق لأوانه. لكن عليوي لم يخف في المقابل  تخوفه من تأثر مختلف المزروعات، خاصة الحبوب، في حال استمر الوضع على حاله لخمسة عشر يوما ابتداءً من الآن. وتسود حالة من التخوف وسط الفلاحين على خلفية استمرار الحالة الجوية منذ ديسمبر الماضي والتي تميزت بشح في تساقط الأمطار وبدرجات حرارة شبه ربيعية. وتشبه الأجواء السائدة حاليا تلك التي سجلت عامي 2015 و 2016 الأمر الذي دفع الفلاحين إلى التعبير عن مخاوفهم من التهديد الذي يشكله التغير المناخي على الإنتاج الفلاحي وعلى الأمن الغذائي الوطني.

الرئيس تبون يؤكد أن الحراك يمثل ارادة شعب "هب لانتخابات شفافة و نزيهة"

أحد, 02/16/2020 - 09:53
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, هذا الأحد, أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب الذي "هب لانتخابات شفافة و نزيهة" في ديسمبر الماضي, والتي جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري. و في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة, قال الرئيس تبون "لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات و المواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني, طالبا التغيير, رافضا المغامرة التي كادت تؤدي الى انهيار الدولة الوطنية و أركانها و العودة الى المأساة التي عاشها بدمه و دموعه في تسعينيات القرن الماضي, و هذا بكل سلمية". كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري "هب لانتخابات شفافة و نزيهة", متابعا "تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله". و استرسل مذكرا بأنه و بعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري, ملبيا بذلك "ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك". و توقف رئيس الجمهورية عند أول لقاء يجمع الحكومة بالولاة منذ انتخابه, حيث توجه إليهم قائلا "نلتقي اليوم في هذا الظرف الخاص وأنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا و الابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن و الدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة". كما اعتبر هذا الاجتماع مناسبة "تلتقي فيها سلطة التخطيط و التدبير مع سلطة الواجهة المحلية", و هذا "من أجل هدف واحد و جهد موحد للتكفل بتطلعات المواطنين و الحد من معاناتهم, في ظل عهد جديد و جمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة". و شدد على أن هذا الهدف يتجسد من خلال اعتماد "أساليب و حوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب و الشبهات و التعسف و الفساد و الاستبداد", و هذا في ظل "صون حق المواطن و كرامته". و كان الرئيس تبون قد دعا, غداة انتخابه رئيسا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر الفارط, المشاركين في الحراك الشعبي الى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر. وقال بهذا الخصوص: "أتوجه مباشرة الى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته, لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط". كما ذكر بأن هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات, على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, "أعاد الجزائر الى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري", متعهدا بالعمل على "إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة". وشدد الرئيس تبون على أن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية", مشددا على أنه سيعمل "مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة". للتذكير, كان الحراك الشعبي انطلق يوم الجمعة 22 فيفري من السنة الماضية, حيث خرج مواطنون تعبيرا منهم لرفضهم لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة و امتعاضهم من الوضع الذي آلت إليه البلاد نتيجة السياسات السابقة.  

اجتماع الحكومة بالولاة ينطلق هذا الأحد تحت شعار "من أجل جزائر جديدة"

أحد, 02/16/2020 - 08:18
تنطلق هذا الأحد بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر  العاصمة أشغال اجتماع الحكومة بالولاة العاصمة تحت شعار "من أجل  جزائر جديدة" بمشاركة نحو 1100 مشارك من إطارات  مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين.  ويندرج الاجتماع في سبيل "بناء  جزائر جديدة", طبقا لما دعا إليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وفي  إطار نظرة ترمي إلى "تحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه ضمن  مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها بغية  تجسيد الأعمال التنموية الواردة في مخطط عمل الحكومة, والتي التزم رئيس  الجمهورية بإنجازها, بطريقة فعالة, مندمجة وتشاركية".   ويعد هذا اللقاء- الذي سبق لمجلس الوزراء أن أعلن عنه- الأول من نوعه بين الحكومة الجديدة وولاة الجمهورية، وأيضا بعد الحركة الأخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة، وقد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أول أمس في تصريح مقتضب بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا اللقاء سيكون الأسبوع القادم.  ومن المرتقب أن يركز اللقاء الذي يأتي تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" يأتي في 6 ورشات كبرى وهي : (نوعية حياة المواطن، العقار الاقتصادي، نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري، الحركية والأمن عبر الطرق، الرقمنة والذكاء الجماعي). وتعكف حكومة عبد العزيز جراد، على التحضير لعقد هذا الاجتماع الذي يعد الأول منذ تنصيبها، تنفيذا للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، لتحضير الملفات التي ستطرح للنقاش خلال هذا الاجتماع الذي سيأتي بعد اعتماد مخطط الحكومة من قبل النواب، والذي سيشكل ورقة طريق الجهاز التنفيذي للمرحلة المقبلة. كما يأتي الاجتماع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس على سلك الولاة، بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها بعض الهيئات. وتسارع السلطة للقاء ولاة الجمهورية للاتفاق على آليات تسير المرحلة المقبلة، وفق الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية، التي تعترضها عدة تحديات لمناقشة عدة ملفات، أبرزها الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وكذا واقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد الاثنين الـ3 فيفري الجاري، الحكومة، باتخاذ إجراءات  للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية، وأعلن عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري. و وجه الرئيس تبون، وزير الداخلية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين. كما حث رئيس الجمهورية الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون ، وشدد بالقول: “إنني أعيش واقع المواطن لن أقبل  ابدأ أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين… وأضاف: “إذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب  وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال “كيت” الطاقة الشمسية وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته” . وأكد الرئيس من جديد أنه “لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنينا مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”. كما أمر رئيس الجمهورية بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.  

انتخاب الجزائري مراد مزار رئيسا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد

سبت, 02/15/2020 - 21:00
انتخب الجزائري مراد مزار رئيسا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد عقب اجتماع الجمعية العامة المنعقد بجنيف بسويسرا. و أوضح بيان خلية الاتصال للمنظمة  أن التصويت جرى برفع الأيدي يوم الاثنين المنصرم و تم على إثره انتخاب السيد مراد مزار بالإجماع على رأس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد. و يرتقب عما قريب تعيين أمينا عاما و توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي لهذه المنظمة أثناء الاجتماع الأول المبرمج نهاية مارس المقبل. و عقب انتخابه, أكد السيد مزار أن "هذا الانتخاب شرف لي و لبلدي الجزائر", مضيفا أنه سيكون "رئيسا للجميع داخل هذه المنظمة العالمية في جو يسوده الاحترام و التفاهم و التسامح". و حسب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد, فإن "الفساد يمس اليوم جميع البلدان سواء كانت متطورة أم لا و يشكل عائقا للتنمية الاقتصادية و المستدامة و يشجع تطور نشاطات إجرامية و إرهابية". و أضافت المنظمة أن "السكان الأكثر فقرا هم الأوائل الذين يعانون من عواقب الفساد".و كان مراد مزار قد شغل سابقا منصب رئيس الاتحادية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي.  

رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن

سبت, 02/15/2020 - 19:49
أجرى رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، اليوم السبت ، حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن ، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. و تم تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين في الولايات التالية: 1-نحيلة لعرج ، أمينا عاما لولاية أدرار 2- مصطفى بوصوار ، أمينا عاما لولاية الأغواط، 3- حورية عقون، أمينا عاما لولاية أم البواقي  4- عبد العزيز بهناس ، أمينا عاما لولاية باتنة    5- جمال عبد المومن بن حدو، أمينا عاما لولاية بجاية 6-  ابراهيم نواصر، أمينا عاما لولاية بسكرة، 7- مصطفى دحو ، أمينا عاما لولاية البويرة 8- توفيق لعيوار، أمينا عاما لولاية تمنراست 9- جمال منية ، أمينا عاما لولاية تلمسان 10- محمد البركة دحاج ، أمينا عاما لولاية تيارت   11- مصطفى قريش، أمينا عاما لولاية تيزي وزو 12- محمد دحماني ، أمينا عاما لولاية الجزائر  13- بوجمعة صليع ، أمينا عاما لولاية الجلفة  14- عابد بلمهل ، أمينا عاما لولاية سطيف 15- محمد قورة ، أمينا عاما لولاية سعيدة  16- مولود كانم، أمينا عاما لولاية سكيكدة  17- سليم حريزي ، أمينا عاما لولاية عنابة  18- نضال محمود براشد ، أمينا عاما ولاية مستغانم  19- لعرج بن عدان ، أمينا عاما لولاية ورقلة  20- بوبكر شايب ، أمينا عاما لولاية وهران  21- سليمة بوخدمي ، أمينا عاما لولاية البيض  22- عبد القادر بن جيمة ، أمينا عاما لولاية برج بوعريريج  23- محمد بودراع ، أمينا عاما لولاية بومرداس  24- نور السادات بوزيد ، أمينا عاما لولاية تندوف  25- عبد القادر مولاي ، أمينا عاما لولاية تيسمسيلت   26 - عبد العزيز جوادي ، أمينا عاما لولاية الوادي  27 - مجيد عمور ، أمينا عاما لولاية سوق أهراس  28  - محمد دلال ، أمينا عاما ولاية تيبازة  29- أحمد بلحداد ، أمينا عاما لولاية عين الدفلى  30- بن أعمر سونة ، أمينا عاما لولاية النعامة  31- حسان لباد ، أمينا عاما لولاية غرداية من جهة أخرى تم إنهاء مهام كل من السادة: عبد النور نوري، بصفته أمينا عاما لولاية أم البواقي  2- سليمان دابو، بصفته أمينا عاما لولاية بجاية  3- رشيد بن خزناجي، بصفته أمينا عاما لولاية تمنراست  4- بدر الدين أوراو، بصفته أمينا لولاية تيارت  5- محمد عبدو زاوي ، بصفته أمينا عاما لولاية سعيدة  6- العمري بوحيط، بصفته أمينا عاما لولاية مستغانم  7- مداح سي علي، بصفته أمينا عاما لولاية وهران  8- إبراهيم إيدير، بصفته أمينا عاما لولاية برج بوعريريج  9- عصام شرفة، بصفته أمينا عاما لولاية بومرداس  10- عبد الكريم مغربي بصفته أمينا عاما لولاية تيسمسيلت.                        

أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى تطبيق ما جاء في مخطط عمل الحكومة ضمن " آجال محددة "

سبت, 02/15/2020 - 15:44
شدد عدد من أعضاء مجلس الأمة ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ، على أهمية التجسيد و التطبيق الميداني لما جاء في مخطط عمل الحكومة "ضمن آجال محددة". وفي هذا الصدد، اعتبر عضو المجلس عن الثلث الرئاسي ، أحمد بوزيان ، خلال جلسة  علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة ، صالح  قوجيل ، أن "استعجالية الوضع القائم في البلاد يستدعي تظافر جهود الجميع لضمان  تطبيق مخطط عمل الحكومة بطريقة أنجع"، مشددا، في ذات السياق، على أهمية  التجسيد والتطبيق الميداني لما جاء في المخطط ضمن آجال محددة "خصوصا فيما  يتعلق بمراجعة قوانين الانتخابات و محاربة الفساد". كما دعا إلى ضرورة "إنشاء مرصد وطني للقضاء لاستقبال تظلمات المتقاضين واعتماد الهيئة التشريعية على لجان تعد تقارير وترفع لرئيس الجمهورية بشكل  دوري". من جانبه ، قال عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي ، عبد الحليم لطرش ، إن  مخطط الحكومة "تنقصه الجرأة في معالجة بعض الإشكالات التي يتخبط فيها  المواطن" ، مشددا على ضرورة أن يستجيب إلى تطلعات الشعب ويلبي طموحاته ، و"هذا  يستلزم اعتماد النزاهة والإخلاص للوطن كمعيار أول لتولي المسؤولية". محمد خليفة : لابد من "إعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد والانتخابات   في ذات الصدد، قال عضو المجلس عن ذات الحزب ، محمد خليفة ، إن مخطط عمل الحكومة  يفتقر إلى الوسائل التنفيذية التي تتطلب الدقة والوضوح وتحديد آليات  الرقابة" ، داعيا إلى "إعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد والانتخابات". بدوره اعتبر عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني ، محمد بوبطيمة ، أن مخطط  عمل الحكومة " يحتوي على العديد من الجوانب الايجابية وعالج العديد من القضايا  شريطة مرافقتها بآليات تجسيدها على أرض الواقع" ، داعيا إلى "ضرورة محاربة  الفساد التي طالب به الشعب في حراكه واسترجاع الأموال المنهوبة لدعم الخزينة  العمومية و استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم مع التكفل بفئة الشباب وإشراكها  في عملية البناء والتشييد". كما أبرزت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، ليلى إبراهيمي، أهمية تكريس العدالة  والوقاية من الفساد ومكافحته وجعله على رأس أولويات الحكومة وذلك من خلال  تعزيز دولة القانون، معتبرة أن ذلك "لا يتأتى عبر إعداد النصوص فقط وإنما  يتعدى ذلك إلى وجود إرادة سياسية"، مقترحة "استحداث سلطة عليا لضمان الشفافية  في الحياة العامة ، ضمان حرية العدالة وتعزيزها بالتكوين إلى جانب اتخاذ تدابير  عملية من شأنها الفصل بين السلطات". نوارة سعدية جعفر : ضرورة إصلاح منظومة الصحة ووضعها على رأس أولويات الحكومة     وفي الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية، ركز عدد من أعضاء مجلس الأمة على  ضرورة إصلاح منظومتي التعليم والصحة ووضعها على رأس أولويات الحكومة في  المرحلة القادمة". وفي هذا الصدد، قالت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، نوارة سعدية جعفر، "إذا  كانت هناك مخططات استعجالية فمن الضروري أن نبدأ بقطاعات الصحة والتربية  والتكوين"، مقترحة استحداث هيئة تنسيق بين هذه القطاعات. كما شددت على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري في هذه القطاعات "لرفع  كفاءاته و نجاعته لتحريك عجلة التنمية خصوصا في قطاع التربية بعيدا عن تبادل  الاتهامات بين المسؤولين المتعاقبين عليه، إلى جانب العمل بنظام المتابعة  والتقييم المبني على النتائج مما يتطلب وجود هيئة للمتابعة والتقييم على مستوى  الوزارة الأولى". في نفس السياق، اعتبرت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، لويزة شاشوة، أن مراجعة  المنظومة الصحية "يتطلب موارد ضخمة بالنظر إلى الاحتياجات الجديدة والتطورات  التكنولوجية"، داعية إلى "رقمنة القطاع واعتماد التدرج في العلاج إضافة إلى  إيلاء أهمية أكبر للطب العام لدوره المحوري ووضع أقطاب للصحة والتحكم في  السياسة الدوائية". أحمد بوزيان : العودة إلى النظام القديم في  بعض التخصصات الجامعية وفيما يخص إصلاح منظومة التعليم العالي، اقترح عضو المجلس عن الثلث الرئاسي،  أحمد بوزيان، إنشاء قناة تلفزيونية تعنى بالنشاط الجامعي والتربوي ، بينما  انتقد عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، فتاح طالبي ، عودة المخطط  الحكومي إلى النظام القديم ما قبل اعتماد نظام (ليسانس - ماستر- دوكتوراه) في  بعض التخصصات الذي يقصي شهادة المهندس من المسار التكويني للطالب بعد سنوات من  العمل به. فؤاد سبوتة : ضرورة تخفيف  المناهج التعليمية و تقليص الحجم الساعي للأساتذة من جهته، دعا ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة ، إلى "ضرورة تخفيف  المناهج التعليمية وإعادة الاعتبار للمدرسة ومنح مساحة أكبر للطفل من خلال  التعليم عن طريق اللعب ، مع العمل على تقليص الحجم الساعي للأساتذة وإلزامهم  بالوظائف البيداغوجية". وفيما يتعلق بقطاع الإعلام ، شدد السيد سبوتة على أهمية إعادة الاعتبار لسلطة  السمعي البصري والإسراع في انجاز ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة واستحداث قناة  إخبارية تمثل "الصوت المدافع عن الجزائر في الخارج".

رئاسة الجمهورية : عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية إمعان في نشر الأخبار الكاذبة

سبت, 02/15/2020 - 14:50
شددت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، على أن عدم  تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط و منصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يعد "إمعانا في  نشر الأخبار المضللة والكاذبة ، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة". و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى ، وسائل  الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ، التي لم تلتزم ببيانها  المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي ، والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة  الجمهورية بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي ، أو المتعلقة بالعلاقات  الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية ، تستسقى حصرا من مصدرها  الرسمي برئاسة الجمهورية ، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء  الجزائرية". و تؤكد رئاسة الجمهورية على أن " عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا ، يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة  والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

جـراد :إعادة بعث اقتصاد وطني برؤية و نهج يجسدان "قطيعة تامة" مع الممارسات السابقة

سبت, 02/15/2020 - 13:26
اكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، السبت بالجزائر، ان مخطط عمل حكومته يسعى الى إعادة بعث الاقتصاد الوطني برؤية و نهج يجسدان "قطيعة تامة" مع الممارسات السابقة حيث يقوم على التنمية البشرية والانتقال الطاقوي و التحول الرقمي. وقال الوزير الاول في عرضه لمخطط عمل الحكومة امام اعضاء مجلس الامة، في جلسة علنية تحت رئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور الطاقم الحكومي، أن "مخطط عمل الحكومة يسلط الضوء على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعة عميقة لإحداث القطيعة مع انماط الحكم السابق التي وسعت الهوة بين إدارة مكلفة و مبذرة من جهة و فئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة اخرى". وفي هذا المنظور، --يضيف السيد جراد -- فان الحكومة مدعوة الى العمل على جبهتين وهما الجبهة الاجتماعية و الجبهة الاقتصادية. فعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قال السيد جراد انه يجب على الحكومة ان "توفر الضمانات من اجل تكافؤ الفرص و تهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من ان الجزائر الجديدة التي نطمح اليها لا تقصي احدا". وعلى مستوى الجبهة الاقتصادية، اكد الوزير الاول ان "التحدي الرئيسي" للحكومة يتمثل في التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني حيث سيكون من الضروري، حسبه، "طمأنة المتعاملين الدين تأثروا من عدم ملائمة الاختيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي و من عرقلة آليات المنافسة و من عدم استقرار التشريع". وتابع السيد جراد يقول ان الاساليب القديمة التي "تجاوزها الزمن" ادت الى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث تسببت في الوقت نفسه في "إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها". و في هذا الصدد، قال الوزير الاول ان المعالم المرجعية لعمل الحكومة قد حددت بشكل كامل في برامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فهي تقدم حسبه رؤية و نهجا يكرسان "قطيعة تامة مع الممارسات السابقة" و تقوم على ثلاث مبادئ و هي "التنمية البشرية و الانتقال الطاقوي و التحول الرقمي". كما اكد الوزير الاول في الشق الاقتصادي المتضمن في الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة، انه "لا بد من تجديد النمط الاقتصادي للجزائر و ترسيم استراتيجية متناسقة بهدف الخروج من المنظومة الريعية والبيروقراطية". ولتحقيق ذلك، شكلت الحكومة، حسبه، ثلاث محاور تنصب عليها الجهود و هي الاصلاح المالي و التجديد الاقتصادي و محاربة البطالة و ترقية التشغيل. فبخصوص اصلاح المنظومة المالية، قال الوزير الاول أن العمل سيكون في اربع اتجاهات و هي إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة من خلال اعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30.000 دج من الضريبة و كذا الفعالية و السرعة في تحصيل الضرائب. كما اشار الى ضرورة وضع قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، مضيفا ان تلبية الطلب الاجتماعي يستلزم استحداث نظام جديد تتمثل محاوره الرئيسية في تقليص نفقات التسيير من جهة و التخلي من جهة اخرى عن نموذج الإنعاش عن طريق النفقات العمومية فقط و إعادة تفعيل الاقتصاد عن طريق فتح فضاءات و روافد جديدة من خلال الاستثمار و الحلول الاقتصادية البديلة. كما يجب -حسب السيد جراد- عصرنة المنظومة المصرفية و المالية مع اقامة بنوك متخصصة و صناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة و كذا فتح اول وكالة بنكية جزائرية بالخارج. واكد كذلك على ضرورة تطوير الإعلام الإحصائي و الإستشرافي و بورصة رئيسية يعتمد على معطيات و أرقام الإحصاء العام للسكان و الإسكان المقبل و امتدادا لذلك استكمال الدراسات الاستراتيجية للجزائر 2035. واستطرد الوزير الاول قائلا ان "التجديد الاقتصادي الذي يرافق الإصلاح المالي يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية الكبرى الثلاث و هي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المشغلة و التي تسهم في الرفع من مستوى الاندماج ". كما يصبو هذا التجديد الى استحداث بيئة أعمال شفافة و عادلة و مواتية للاستثمار والمقاولاتية و العمل على ابراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة، حسب الوزير الاول. فضلا عن ذلك سيكون الامن الغذائي و التحول الطاقوي و الرقمي في صلب هذا التجديد، يقول السيد جراد. وفيما يخص محاربة البطالة و ترقية التشغيل، قال الوزير الاول ان الحكومة تطمح الى تسيير التحولات في سوق العمل من خلال إعادة تنظيم و تعزيز جهاز المساعدة على الاندماج المهني و ملاحمة برامج التكوين و سوق العمل، مشيرا الى دعم استحداث النشاطات لفائدة ذوي المهارة في ميدان نشاطهم من اجل تشجيع المقاولاتية. وفي مجال السياسة الاجتماعية، اكد الوزير الاول انها ترتكز على ستة محاور و هي رفع القدرة الشرائية للمواطن و تعزيزها من خلال رفع الاجر الوطني الادنى المضمون و التكفل بالفئات الهشة من السكان خصوصا فئات ذوي الاحتياجات الخاصة و المسنين و الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي و تدعيمها بتوسيع قاعدة المشتركين و إدماج الناشطين في القطاع الموازي و الحصول على السكن باستهداف الاسر ذات الدخل الضعيف و هذا بالانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024. وفي المجال الاقتصادي ايضا ، قال الوزير الاول ان الحكومة ستعمل على تجسيد "الدبلوماسية الاقتصادية" عن طريق استحداث وكالة التعاون و التنمية التي اعلن عليها رئيس الجمهورية. يذكر ان مخطط عمل الحكومة عرض اليوم السبت على اعضاء مجلس الامة بعدما تمت الموافقة عليه الخميس الفارط من طرف اغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني. وقد شرع اعضاء مجلس الأمة في مناقشة مخطط عمل الحكومة اليوم قبل ان يتم عرضه غدا الاحد على التصويت.

إحباط محاولة 3 أشخاص الالتحاق بالجماعات الإرهابية في تلمسان

سبت, 02/15/2020 - 12:58
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة ،من إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2، وذلك بفضل استغلال المعلومات ،حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح المصدر ذاته، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري2020، محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص بتلمسان/ن.ع.2". من جهة أخرى وفي إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة أحبط حرس الحدود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ ن.ع.5، محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12903) لترا، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت /ن.ع.4 وتمنراست وعين قزام /ن.ع.6، (71) شخصا وحجزت (06) مركبات و(41) مولد كهربائي و(26) مطرقة ضغط و (05) أجهزة كشف عن المعادن". "في سياق متصل، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تمنراست /ن.ع.6 وتيارت/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5 من حجز ثلاثة (03) بنادق صيد وجهاز اتصال (01) عبر الأقمار الصناعية ونظارتي (02) ميدان وكمية من الذخيرة، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني سبعة (07) أشخاص وحجزوا (588) قرص مهلوس و(552) وحدة من المشروبات بكل من إن أميناس، بسكرة و ورقلة /ن.ع.4". "من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا بكل من مستغانم وعين تيموشنت /ن.ع.2، في حين تم توقيف (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة، الوادي، تلمسان وبشار".

الصفحات