وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 19 دقيقة

الرئيس تبون يغادر برلين بعد مشاركته في الندوة الدولية حول ليبيا

أحد, 01/19/2020 - 21:16
19/01/2020 - 21:16

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد ، العاصمة الألمانية برلين، بعد مشاركته في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية.

و كان السيد تبون قد ألقى خلال هذه الندوة كلمة أكد فيها رفض الجزائر" جملة و تفصيلا" لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة بليبيا، مسجلا استعداد الجزائر لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين.

و في ذات الإطار ، جدد رئيس الجمهورية دعوته للمجتمع الدولي و مجلس الأمن بوجه أخص لتحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم و الأمن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الترابية و سيادته و مؤسساته الوطنية.

و في وقت سابق من نهار اليوم، كان الرئيس تبون قد أجرى محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان و رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

الرئيس تبون يتباحث ببرلين مع نظيره الفرنسي

أحد, 01/19/2020 - 21:13
19/01/2020 - 21:13

 تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد ببرلين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد تمت المحادثات على هامش ندوة برلين حول الأزمة في ليبيا التي شارك فيها السيد تبون بدعوة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

إختتام الندوة الدولية حول ليبيا في برلين بالدعوة الى إحترام حظر السلاح

أحد, 01/19/2020 - 21:08
إختتمت أشغال الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين (المانيا) هذا الأحد بالدعوة الى إحترام حظر السلاح والذي اقرته الامم المتحدة عام 2011 ، حسبما أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأكدت المستشارة الالمانية في مؤتمر صحفي في ختام اشغال الندوة ،"اتفقنا على وجوب احترام حظر تصدير السلاح ، وسنراقب هذا الحظر بصرامة أكثر مما كان عليه من قبل". و شارك في أشغال الندوة الدولية، الى جانب الجزائر ممثلة برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الدول الاعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا)، بالإضافة إلى تركيا ، روسيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس لجنة الاتحاد الافريقي الرفيعة المستوى حول الأزمة الليبية. وعلى هامش اشغال الندوة، تباحث الرئيس تبون مع نظيره التركي طيب رجب اردوغان ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال.

ندوة كلمة الرئيس تبون أمام المشاركين في ندوة برلين الدولية حول الازمة الليبية

أحد, 01/19/2020 - 20:20
ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الاحد، كلمة أمام المشاركين في ندوة برلين الدولية حول الازمة الليبية، فيما يلي نصها الكامل : "معالي السيدة أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الفدرالية، معالي السادة رؤساء الدول والحكومات، قبل أن أبدأ مداخلتي، استسمحكم بالوقوف على حادث أليم وقع اليوم ببلادي للترحم على أرواح حادث مرور أسفر عن وفاة اثني عشر (12) مواطنا جزائريا وما يفوق الأربعين جريحا. أدعو الله أن يتغمد أرواح المفقودين كما أتمنى الشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لعائلات الضحايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يطيب لي في مستهل مداخلتي أن أتقدم بجزيل الشكر للسيدة أنجيلا ميركل على الدعوة الموجة لي لحضور هذا المؤتمر وعلى العناية والرعاية التي حظيت بها والوفد المرافق لي في هذا البلد الصديق. كما أهنئها على الجهود المضنية التي بذلتها في سبيل تنظيم وإنجاح هذا اللقاء المتميز رغم كل الصعاب. ولقد شاءت الصدف أن تكون ألمانيا أول محطة أزورها بعد إنتخابي رئيسا للجمهورية. ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل تصعيد خطير وغير مسبوق تشهده الأزمة الليبية، تتجلي مظاهره في مزيد من الأعمال العسكرية والعنف والاقتتال وإمعان في تدمير المنشآت الاقتصادية وما تبقى من بنية تحتية، حتى إنزلقت في منعرج خطير يهدد وحدة الشعب وسيادة ومستقبل هذا البلد الشقيق والجار. وفي هذا الصدد نثمن وقف إطلاق النار المبدئي المتوصل إليه أخيرا والذي نتمنى أن يدوم. السيدة الرئيسة، السادة الحضور، جئنا وقلوبنا مع أهالينا في ليبيا وهم يتطلعون إلينا لإيجاد حل لأزمتهم والتخفيف من حدة المشاكل التي تعصف بهم والتحديات التي تواجههم، وللأسف إن ما يزيد الأوضاع تعقيدا في هذا البلد الشقيق مرده التدخلات السلبية إلى جانب هذا الظرف أو ذاك بما يذكي نار الفتنة بين الليبيين ويرسخ الضغينة والحقد فيما بينهم. إن الجزائر التي تربطها علاقات تاريخية ووشائج القربى بليبيا، حريصة على البقاء على مسافة واحدة من كافة الفرقاء، ولم تدخر أي جهد في تقريب وجهات النظر فيما بينهم ومد جسور التواصل مع كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق، ولم تتردد في دعوتهم إلى تغليب لغة العقل والانخراط في مسار الحل السلمي للأزمة الذي سيظل وحده الكفيل بضمان وحدة الشعب الليبي وإحترام سيادته بعيدا عن أي تدخل أجنبي. السيدات والسادة، لقد حرصت بلادي منذ بداية الأزمة الليبية على حث الفرقاء الليبيين على الإنخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويرافقه الاتحاد الافريقي بهدف تشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي بما فيها مكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار، قامت الجزائر بالمشاركة بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي، وعلى سبيل الذكر لا الحصر أشير إلى أن بلادي بادرت في ماي 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا التي عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، وإحتضانها منذ مارس 2015 العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسية الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، فضلا عن أنها طرف في المبادرة الثلاثية حول ليبيا مع مصر وتونس المنبثقة عن اعلان تونس في مارس 2017، وتستضيف اجتماعها بصفة دورية. وتبذل بلادي انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي، وفي إطار التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الليبية ودول الجوار، قصارى جهدها من أجل تثبيت وقف اطلاق النار، كما أن مساعيها لم تتوقف يوما عن لم شمل الفرقاء وتقريب مواقفهم تشجيعا للحوار الشامل الذي يفضى إلى حل سياسي توفقي، بإستثناء العناصر أو المجموعات المسجلة على قائمة الإرهاب الأممية. وهذا العمل تقوم بها الجزائر بعيدا عن الأضواء لتأمين نجاح مساعيها، ومع إدراك الإخوة الليبيين لذلك. السيدات والسادة ، إن الجزائر تدعو المجموعة الدولية مجددا، وخاصة مجلس الأمن الدولي, إلى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا، وتؤكد رفضها المساس بوحدتها الوطنية وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، كما أن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة مرفوضة جملة وتفصيلا. لقد أدى تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده، كما أن اشراك المقاتلين الأجانب في النزاع زاد من شدة العنف وحدته، فضلا عن أن جماعات ارهابية متطرفة قد زاد نشاطها مؤخرا بعد التصعيد العسكري، مهددة السلم المحلي والجهوي والدولي. بالإضافة إلى إستغلال المجموعات بالإتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين من ليبيا إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، لتصبح هي الأخرى مصدر آخر لتهديد الاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل. ولا يخفي على أحد أن التنافس الإقليمي والدولي حول الأزمة الليبية وتعدد الأجندات المتناقضة يعمل على إبقاء الوضع في ليبيا على حاله، مما قد يؤدي إلى افشال الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى ايجاد تسوية سياسية. إنني واثق من قدرة الشعب الليبي على تجاوز محنته لو ترك لوحده ومنحت له الفرصة تحت اشراف أممي محايد لدفعه إلى الحوار وانتهاج المصالحة الوطنية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تقوم على ضمان أمن ليبيا وإستقرارها وبناء دولة ديمقراطية قوية قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي دون أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. السيدات والسادة، نحن مطالبون اليوم بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة، ودعوة أطراف الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار والطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول، والجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار بين أشقائها الليبيين. وفي الختام، أشير إلى أن المنطقة في حاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك، ونحن في الجزائر متمسكون بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية والتأكيد على أن أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأن أفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف. وفقنا الله وسدد خطانا لما فيه الخير لشعوبنا. أشكركم على حسن الإصغاء والسلام عليكم".

رئيس الجمهورية يعرب عن استعداد الجزائر لاحتضان الحوار المرجو بين "الأشقاء الليبيين"

أحد, 01/19/2020 - 20:00
أعرب رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد من العاصمة الألمانية برلين، عن استعداد الجزائر لاحتضان الحوار  بين الأشقاء الليبيين ورفضها "جملة وتفصلا" لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في  ليبيا. ودعا رئيس الجمهورية في كلمة له أمام المشاركين في ندوة برلين حول الأزمة الليبية، المجموعة الدولية مجددا إلى "تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم  والامن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الوطنية وسيادة  مؤسساته". وتوجه الرئيس تبون إلى المشاركين في هذا الاجتماع رفيع المستوى قائلا : "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة  والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول". وسجل في هذا الصدد "استعداد الجزائر لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين". وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن المنطقة "بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك"، ليجدد "تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية"، قائلا بهذا الخصوص: "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف". وذكر رئيس الجمهورية بالمناسبة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر لحل الأزمة الليبية من خلال حرصها على "حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي بهدف تشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي". وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر قامت بالمشاركة "بفعالية "وعلى"مختلف المستويات" في كل الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي. وتوقف في هذا السياق عند مبادرتها في مايو 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا التي عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، فضلا عن احتضانها منذ مارس 2015 للعديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسة الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الهيئة الأممية إلى غير ذلك من الجهود. كما أشار إلى بذل الجزائر، "انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي، قصارى جهدها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، فضلا عن مساعي أخرى"، وهو العمل الذي  تقوم به الجزائر -مثلما أضاف- "بعيدا عن الأضواء لتأمين نجاح مساعيها". وذكر أيضا بوقوف الجزائر "على مسافة واحدة" من كافة الفرقاء، بحيث"لم تذخر جهدا في تقريب وجهات النظر فيما بينهم ومد جسور التواصل مع كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق"، بالإضافة الى أنها "لم تتردد في دعوتهم إلى تغليب لغة العقل والانخراط في المسار السلمي في حل الأزمة"، وهو الخيار الذي يظل -مثلما أكد عليه الرئيس تبون- "وحده الكفيل بضمان وحدة الشعب الليبي واحترام سيادته بعيدا عن أي تدخل أجنبي". ولفت الرئيس تبون الانتباه إلى أن تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية "أدى إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده، يضاف إلى ذلك إشراك المقاتلين الأجانب في النزاع و وجود جماعات إرهابية متطرفة زاد نشاطها مؤخرا بعد التصعيد العسكري مهددة السلم  المحلي والجهوي والدولي". كما أشار إلى أن "التنافس الإقليمي والدولي حول الأزمة الليبية وتعدد الأجندات المتناقضة يعمل على إبقاء الوضع على حاله"، محذرا من خطر ذلك ودوره في إفشال الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية. وبالمقابل، أعرب الرئيس تبون عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على "تجاوز محنته لو ترك لوحده ومنحت له الفرصة تحت إشراف أممي محايد لدفعه إلى الحوار وانتهاج المصالحة الوطنية"، وهذا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة "تقوم على ضمان أمن ليبيا وإستقرارها وبناء دولة ديمقراطية قوية قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي دون تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.

انطلاق أشغال ندوة برلين حول الأزمة الليبية ودور كبير منتظر للجزائر

أحد, 01/19/2020 - 17:26
افتتحت بعد ظهر الأحد بالعاصمة الألمانية،  برلين، أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة. ويشارك في هذه الندوة، إلى جانب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الدول  الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين  وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة  وجمهورية الكونغو التي ترأس اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي حول الأزمة  الليبية. وبعد أخذ صورة جماعية، دخل رؤساء وممثلو الدول المشاركة في هذه الندوة في  اجتماع مغلق من المنتظر أن يتوج بورقة نهائية تسطر خارطة طريق لإنهاء الازمة الليبية وإرساء السلم في هذا البلد. ومن المنتظر أن تشمل التوصيات التي ستصدر عن الندوة ستة محاور تتصل مباشرة  بأبعاد النزاع الليبي الذي يعرف تصعيدا مقلقا منذ أبريل المنصرم، تتعلق أساسا  بوقف الأعمال القتالية وتكريس وقف دائم لإطلاق النار مع تطبيق حظر الأسلحة وإصلاح قطاع الأمن والقطاع الاقتصادي والعودة إلى العملية السياسية وتطبيق  القانون الدولي الإنساني. وكان الرئيس تبون قد حل أمس السبت ببرلين للمشاركة في هذه الندوة بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وسيشكل هذا الاجتماع فرصة أخرى ستجدد الجزائر من خلالها دعوتها للدفع بالأمور في ليبيا نحو الانفراج بدل جعلها فضاء لتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الضيقة  لبعض الأطراف. وتبقى الجزائر متمسكة بنفس المقاربة تجاه الأزمة الليبية ترتكز على عدم  التدخل في الشأن الداخلي والحث على العودة إلى الحوار بين الإخوة الفرقاء من  أجل تكريس حل سياسي طويل الأمد، خاصة مع حالة التصعيد الأمني المتواصل منذ  أبريل الماضي. ويبحث المشاركون في مؤتمر برلين الخطى لتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في ليبيا بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمشير خليفة حفتر الذي لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار. ويسعى المؤتمر إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأقل لحقن دماء اللبيين وفسح المجال للآلة الدبلوماسية. وضمن هذا المسعى من المتوقع أن يلقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطابا في مؤتمر برلين حول ليبيا يجدد فيه موقف الجزائر الثابت من الأزمة في ليبيا الرافضة لأي تدخل أجنبي والقائم عل إيجاد تسوية سلمية للصراع عن طريق الحوار بين طرفي النزاع. وفي هذا الصدد أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بموقف الجزائر مؤكدا دورها المحوري في إعادة الاستقرار إلى ليبيا لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية العلاقات التي ترتبط بها الجزائر  مع مختلف الإطراف في ليبيا و "بإمكانها استثمار ذلك  لتحصين وتعزيز الاستقرار في ليبيا". وفي نفس السياق كشف غسان سلامة عن خطة لتأمين الاتفاق الذي قد يتمخض عن مؤتمر برلين مشيرا إلى أن هناك خطة أمنية متكاملة  ستشكل مظلة دولية حامية لأي اتفاق قد يتوصل إليه الليبيون والحد من التدخل الأجنبي في الأزمة. من جهته ثمن رئيس اللجنة السياسية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا موسى فرج مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين بالنظر لثقلها الدبلوماسي وتأثيرها ووقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع في ليبيا "ما يؤهلها للعب دور هام للإسهام في حل الأزمة الليبية". وأعدت الأمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا، نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر تصدير الأسلحة إليها، وقد أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الورقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي. ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية، وقال إنّ المؤتمر سيخرج بمجموعة قرارات منها دعم مؤتمر ليبي داخلي يتوقع أن يعقد في جنيف نهاية هذا الشهر. وحذر المبعوث الأممي مما سماه اللعب بالنفط في ليبيا، وشدد على ضرورة ألا يُحوَّل رزق الليبيين إلى سلاح حرب. ويهدف المؤتمر إلى إنهاء التدخل الأجنبي والانقسامات بشأن ليبيا، وإرساء هدنة بين أطراف النزاع، والعودة إلى عملية سياسية يقودها الليبيون، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

الخبير كمال خفاش للإذاعة:يجب انشاء 500 ألف مؤسسة جديدة واتخاذ قرارات صارمة لاحداث الاقلاع الاقتصادي الحقيقي

أحد, 01/19/2020 - 11:41
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كمال خفاش أن  انشاء أكثر من 500 ألف مؤسسة اقتصادية جديدة خلال الـ5 سنوات القادمة سواء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة ضروري لإحداث الإقلاع في النسيج الاقتصادي مؤكدا انه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات صارمة لتطوير كل المؤسسات ومواكبة التكنولوجيات الحديثة. واعتبر كمال خفاش لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد أن الجزائر لا زالت متأخرة في مجال تطوير المؤسسات الناشئة”start up" " الذي يحتاج –حسبه- إلى جملة من الشروط لتوفير بيئة ملائمة لترقية نشاطها. ومن اهم هذه الشروط-يضيف المتحدث ذاته- وضع استراتيجية لإنشاء هذه المؤسسات ترتكز على خلق علاقات بينها وبين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة ومع المخابر في الجامعات ومراكز تطوير الابتكار لتوفير المناخ الملائم للمؤسسات الناشئة التي يتطلب انشاؤها مراحل معينة مبرزا أهمية دور الوزارة التي تم استحداثها في التعديل الوزاري الجديد بعد تعيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي معرض تقييمه لأهم المحاور التي تضمنها بيان مجلس الوزراء امس السبت  برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ذكر الخبير الاقتصادي أن الحكومة الجديدة حاولت وضع خطة من اجل تحريك الاقتصاد وتجاوز الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 2014 بعد انخفاض اسعار البترول مضيفا انه "رغم محاولات الحكومات السابقة لاحداث توازن في الميزانية إلا انها لازالت تشهد عجزا". ويتطلب الخروج من الأزمة –حسب المتحدث ذاته- عملا متكاملا على مستوى كل القطاعات الاقتصادية انطلاقا من تكثيف تطوير الصناعة المنجمية وادخال التكنولوجيات الحديثة على قطاع الفلاحة والاستثمار في مجال اللوجستيك وما تعلق بامكانيات التبريد والتخزين وغيرها لترقية التصدير. النسيج الصناعي ببلادنا ضعيف ولا يتعدى 850 ألف مؤسسة وأشار ضيف الأولى إلى أن نسيج المؤسسات الصناعية ضعيف نوعا ما حيث يقدر بحوالي 850 ألف مؤسسة 90 بالمائة منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، و"10 بالمائة منها فقط كبيرة ،اغلبها مؤسسات عمومية ،في حين نجد ان المؤسسات الخاصة لا تمتلك التكنولوجيات الحديثة لمنافسة الأجانب، ويجب العمل على زيادة عددها وتطويرها". يجب وضع حد لاحتكار اللوبيات واعتماد الشفافية لاعادة الثقة لكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن دعوة الرئيس تبون إلى  القضاء على اللوبيات مع المؤسسات العمومية التي تحصل على امتيازات، شدد كمال خفاش على ضرورة اعتماد  الشفافية في المعاملات الاقتتصادية، خاصة وأن أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشتكي من عدم وجود حصص في السوق وعدم القدرة على المنافسة، على الرغم من امتلاكها لمنتوجات ذات جودة بسبب احتكار بعض المؤسسات الكبيرة للسوق، وبالتالي فإن "على  الحكومة الجديدة أن تضع حدا لهذه الظاهرة، لتعيد الثقة لاصحاب هذه المؤسسات". وضع حصيلة لتقييم الـ15 سنة الماضية قبل تنظيم الجلسات الصناعية الجديدة وبخصوص ما تضمنه بيان مجلس الوزراء حول  تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة، أكد الخبير انه يتعين على الوزارة الوصية  قبل تنظيم هذه الجلسات وضع حصيلة بالأرقام خاصة بالـ15 سنة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف ومعرفة اسباب القصور لتصحيح الاخطاء، ويحب تنظيم ورشات قبل هذه الجلسات للخروج بتوصيات أولية. علاقتنا الثنائية يجب أن تخلق شراكة رابح رابح لتمكين منتوجنا الوطني من ولوج الاسواق الأجنبية وبخصوص سياسة الجزائر الخارجية في المجال الاقتصادي يرى كمال خفاش أن العلاقات الثنائية التي تقيمها ببلادنا مع البلدان الأخرى، "يجب أن لا تقتصر فقط على العلاقات التجارية وإنما يجب أن تخلق شراكة "رابح رابح" لتكون هناك علاقة اقتصادية كاملة، وعلى سفارتاتنا ومصالحنا الديبلوماسية بالخارج توفير المعلومات والاحصائيات لتمكين مستثمرينا من ولوج أسواق هذه البلدان". كما أكد الخبير الاقتصادي على أهمية وضع دليل احصائي للانتاج الوطني بهدف التعريف بالمنتوج وحمايته، من خلال وضع احصائيات كاملة تتضمن معلومات دقيقة وحقيقية عن كل المؤسسات الاقتصادية. المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف

رئيس الجمهورية يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الحادث المروري الذي وقع بين بسكرة والوادي

أحد, 01/19/2020 - 09:09
قدم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعازيه لعائلات ضحايا الحادث المروري الذي وقع صباح الأحد بين ولايتي بسكرة والوادي, وكلف الوزير الأول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول. وجاء في البيان: "اثر الحادث المروي الخطير الذي وقع صباح اليوم بين ولايتي بسكرة والوادي جراء اصطدام حافلتين مخلفا بذلك العديد من الوفيات والجرحى من بين المسافرين, قدم رئيس الجمهورية تعازيه إلى عائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى". وكلف رئيس الجمهورية, يضيف نفس المصدر, الوزير الأول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا. ومن جهته أوفد الوزير الاول كل من وزير الداخلية ووزير الصحة إلى مكان الحادث لاتخاذ التدابير اللازمة أمام هذا الحادث المأساوي, يضيف البيان. ووقع الحادث الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا واصابة 46 آخرين بجروح متفاوتة  الخطورة بالطريق الوطني رقم (03) في شقه الرابط  بين بلدية اسطيل (التي تبعد 140 كلم ) شمال عاصمة ولاية الوادي وبلدية اوماش  بولاية بسكرة. و أوضح الرائد أحمد بعاجي مدير الحماية المدنية لولاية الوادي للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الحادث المروري الذي وقع في حدود الساعة  الثانية صباحا تمثل في اصطدام مباشر بين حافلتين الأولى تعمل على الخط الرابط بين (ورقلة وجيجل) والثانية تعمل  على مستوى الخط سطيف ورقلة وحسب التحقيقات الأولية فإن سبب الحادث يرجع للسرعة  المفرطة. وتم نقل الموتى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالمقاطعة  الإدارية بالمغير بمنطقة وادي ريغ  كما تم إجلاء الجرحى (عدد منهم في حالات  خطيرة جدا) إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المؤسسة الاستشفائية .   وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا  الحادث.

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء : النص الكامل للبيان

سبت, 01/18/2020 - 22:34
عقد مجلس الوزراء اليوم السبت بالجزائر العاصمة إجتماعا تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. توج هذا الاجتماع ببيان هذا نصه الكامل : "ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم، السبت 22 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 18 يناير 2020، اجتماعا لمجلس الوزراء. 1- في مستهل أشغال المجلس صرح السيد الرئيس قائلا: "كما تعلمون نحن في بداية مسار سيمكننا، بفضل الله وعونه، من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة ومن تحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم والطمأنينة. ويستدعي بلوغ هذه الأهداف تعبئة الجميع وإدراك كل واحد للرهانات والتحديات التي يتعين علينا رفعها سويا وعليه فإنه يتوجب عليكم التركيز أثناء تأدية مهامكم على الضرورة الملحة لتجسيدها. كما أود أن ألح على أن تقييم ممارسة المهام والصلاحيات سيكون من الآن فصاعدا على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها مع التركيز أساسا على مستوى التكفل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين عموما والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا. بالفعل، فإنه من الضروري بالنسبة لمصداقية الدولة ومؤسساتها أن يتم الوفاء بالالتزامات لأن ذلك يعد الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين. 2- ومن جهته قدم السيد الوزير الأول حصيلة النشاط الحكومي. 3- بعدها، باشر مجلس الوزراء دراسة حصيلة وآفاق بعث وتطوير القطاعات المدرجة في جدول الأعمال تحسبا لإعداد مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيرفع بعد استكماله إلى مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان للموافقة وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها. 4- واستمع مجلس الوزراء في البداية لعرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول حصيلة وآفاق بعث القطاع وتطويره. ويهدف مخطط العمل المقدم إلى تجسيد نموذج تنمية استراتيجية للشعب الصناعية قائم على (أ) تثمين الموارد الوطنية والموارد البشرية و(ب) ترقية إطار لتطوير المؤسسة و(ج) تحسين مناخ الأعمال. وقصد ضمان التنمية الاستراتيجية للشعب الصناعية، أبرز العرض خمسة خطوط مديرة تتمثل في (أ) الإسراع في تنويع الصناعة الوطنية (ب) تكثيف تطوير الصناعة المنجمية (ج) عقلنة الانتشار الاقليمي للتنمية الصناعية وإستغلال العقار الاقتصادي (د) تعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد في مجال التنمية الصناعية والمنجمية، لاسيما من خلال وضع إطار للتشاور الوطني و(هـ) التكفل بالرهانات الاقتصادية التكنولوجية التي تتصدر المسارين الصناعي والمنجمي. إثر ذلك أمر السيد الرئيس بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، لأن المواطنين ينتظرون تحقيق الالتزامات، التي وعدهم بها، حتى يشعروا بالتغيير في حياتهم اليومية، وأضاف أنه يجب أن يتضمن برنامج الصناعة 3 إجراءات : الأولى مستعجلة، تحمل إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية، خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة CKD- SKD وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة، وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب. وعلى المدى المتوسط والطويل، أكد السيد الرئيس أنه ينبغي توجيه جهودنا نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة، مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية، مشددا على أن اللجوء المفرط للاستيراد جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار. كذلك ألح السيد الرئيس على ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية. كما شدد الرئيس على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين، بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار. أما بخصوص الواردات المتعلقة بالتجهيزات والخدمات، فقد ألح سيادة الرئيس على وجوب إخضاعها لمراقبة صارمة حتى تجنبنا وضعيات مأساوية كتلك التي تحدث مع أجهزة التدفئة والتسخين وطالب الرئيس بتحقيق معمق في ذلك. تحدث كذلك السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام وتطوير الصناعات التحويلية، مثل صناعة الحلفاء والصناعات الغذائية. وشدد السيد الرئيس على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وينبغي كما قال، أن يتم تدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية. أثار كذلك سيادة الرئيس قضية العقار الصناعي، وطلب من الحكومة تقييم الوضعية وتقديم الاقتراحات، خاصة في ظل الاستعمال العشوائي للعقار، من أجل الاستخدام العقلاني لهذه المناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين، وتشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة، في ظل دفتر شروط واضح ودقيق. كذلك أعطى السيد الرئيس تعليمات لوزير الصناعة والمناجم بالشروع في تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة، تشارك فيها كفاءات الجالية الجزائرية في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، بمساهمة المؤسسات الدولية من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة. وفي ذات السياق، ألح السيد الرئيس على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير، التي تحدث نزيفا حادا في المال العام بالعملة الصعبة. 5- وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج عمل القطاع للفترة الخماسية 2020-2024. ويهدف هذا البرنامج إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة والتنمية الفلاحية وإقرار سياسة فلاحية مستديمة وتعزيز وترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف وكذا المحافظة على التراث الغابي وتثمينه. ومن المقرر أن يفضي هذا البرنامج في آفاق 2024 إلى رفع الانتاج وتثمينه الشامل وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء وإلى إدماج الصناعات الزراعية ويهدف كذلك إلى استحداث مناصب الشغل. وتشمل الأعمال المقررة لتطوير هذا القطاع أساسا حماية وتطهير وضمان التحسين الأمثل للعقار الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة الصحراوية وتربية المواشي والتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية وتوسيع وتثمين الطاقة الغابية والحفاظ على المياه والتربة ومكافحة التصحر والتسيير المستديم للموارد الجينية. ومن المقرر كذلك اتخاذ اجراءات مرافقة لاسيما تعزيز نظام تمويل النشاطات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية ورقمنة النظام المعلوماتي من أجل حكامة أفضل. عقب ذلك، أوضح السيد الرئيس أن الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني. وأوضح أنه لابد من إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة والتوجه نحو نماذج جديدة، لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا. وفي هذا الإطار, تطرق السيد الرئيس إلى الفلاحة الصحراوية، والزراعة الجبلية، وحث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل، مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن، ووجه بتأسيس معهد للفلاحة الصحراوية يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين والتأطير لهذا النوع من الزراعة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية. كذلك تطرق السيد رئيس الجمهورية لمسألة استيراد اللحوم، وطالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية وضرورة التقليص من الاستيراد، كما أمر بتقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الولايات، والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي. وفي هذا الصدد، حدد السيد الرئيس أولويتين في قطاع الفلاحة، هما: حل إشكالية نقص الحليب بصفة نهائية في آجل لا يتعدى 6 أشهر, من خلال انتهاج سياسة العصرنة والشراكة، كما شدد عل ضرورة وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين حتى لا يخسر الفلاح مجهودات عرقه. في ذات السياق أيضا, شدد السيد الرئيس على ضرورة حل مشكل الري، لاسيما في الهضاب والجنوب، مع زيادة المساحات المسقية، من خلال استخدام الوسائل العصرية. 6- كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مخطط عمل القطاع الذي من أهدافه التسوية النهائية لمشكل السكن من خلال منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضرية وريفية مريحة بما يحقق رفاه المواطن، من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث. كما يتضمن مخطط العمل تكثيف انتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج "عدل 2" ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ويتعلق الأمر كذلك في إطار تهيئة بيئة حضرية وريفية مريحة بمراجعة القانون حول التهيئة والعمران وسياسة المدينة وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة انجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية. وعلاوة على هذه الأهداف والنشاطات التي تقوم عليها يهدف مخطط العمل القطاعي إلى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والانجاز الوطنية إلى جانب تكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وارساء نظام معلومات احصائية لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء إلى رقمنة الاجراءات وأخيرا تثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء. بعد ذلك شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن انجاز أي برنامج سكني جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار صعوبات التمويل، علما أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الجودة والجانب المتعلق بالهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية. كما شدد السيد الرئيس على حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق، وألح على ضرورة القضاء على السكنات الهشة، ومكافحة البيوت القصديرية وإتخاذ تدابير لمنع تجددها، وتسليط عقوبات على المخالفين, وطلب من وزير الداخلية ووزير السكن إنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ. وشدد على ضرورة تحقيق كل التزاماته في مجال السكن. كذلك أعطى السيد الرئيس توجيهات في مجال تحسين السكن بتشديد الرقابة الفنية على البنايات، ومحاربة الغش في مواد البناء، ومنع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد. ووجه بضرورة إنشاء بنك للسكن. وحث على إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها. -7- واستمع مجلس الوزراء بعد ذلك لعرض قدمه وزير التجارة حول حصيلة وآفاق بعث القطاع وتطويره. بعد التذكير بحصيلة سنة 2019 استعرض الوزير نشاطات مراقبة وضبط وتنظيم الأسواق، لاسيما إجراءات القضاء التدريجي على الأسواق الموازية واستلام سوقي (02)جملة للخضر والفواكه واستئناف انجاز 6 أسواق أخرى سيتم استلامها خلال سنة 2020. ففي سياق آفاق تطوير نشاطات التجارة الداخلية، يتضمن مخطط العمل سلسلة من الاجراءات تخص بصفة خاصة تحسين ظروف تنظيم الأسواق وتعميم الدفع الالكتروني ومكافحة شتى أشكال التبذير. وفي مجال التجارة الخارجية، تم التطرق بشكل خاص إلى وضع الميزان التجاري وإجراءات تأطير الواردات وتطوير الصادرات خارج المحروقات. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى إستمرار عجز الميزان التجاري خلال سنة 2019 وانخفاض الواردات والصادرات على التوالي بأكثر من 7,7 % ونحو13 % في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات خارج المحروقات تراجعا بنحو10 %. وبخصوص آفاق تطوير التجارة الخارجية، أقر مخطط العمل سلسة من الاجراءات والترتيبات للفترة الخماسية 2020-2024 ويتعلق الأمر أساسا بتقييم الاتفاقات التجارية الدولية والعلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب عقلنة الواردات وحماية المنتوج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. إثر ذلك تطرق السيد الرئيس إلى المسائل المستعجلة بهذا الخصوص والتي يجب أن يتم حلها، كما ألح، بإشراك المجتمع المدني مع ضرورة إحداث تغيير في السلوك والذهنيات والممارسات واتخاذ قرارات مكيفة خاصة فيما يتعلق بالأسواق الجوارية. من جهة أخرى، حث السيد الرئيس على ضرورة وضع دليل إحصائي للإنتاج الوطني بهدف التعريف به والحث على منع استيراد المواد المنتجة محليا، لحماية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد. كذلك أعطى السيد الرئيس تعليمات لإنشاء مخابر في كل المنافذ الحدودية للبلاد وفي الموانئ والمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة وإشراك الجامعات، لتعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية بالمقاييس العالمية حماية للمواطنين من المواد المغشوشة وتعزيز التدابير القضائية ضد الغش. وفي سياق ذي صلة، أعطى السيد الرئيس تعليمات لإنشاء مناطق حرة مع الدول الإفريقية المجاورة للقضاء على ظاهرة التهريب وشدد على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية بتشجيع انتاج الأدوية محليا، وإخضاع المواد الصيدلانية المستوردة لشهادات التصديق والتأمين لحماية صحة المواطنين من الممارسات المغشوشة. وفي مجال التجارة الخارجية، ألح رئيس الجمهورية الذي أكد اطلاعه على أوجه العجز في الميزان التجاري، على أن ترتيبات عقلنة الواردات لا ينبغي أن تكون على حساب سير المؤسسات والاحتياجات الضرورية للمستهلكين. كما أوضح أن الإجراءات الرامية إلى حماية الانتاج الوطني والميزان التجاري يجب أن تكتنفهما البصيرة واحترام الالتزامات التجارية الدولية للجزائر، مبرزا ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية المعنية. وبخصوص الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتقييم دقيق وموضوعي لآثارها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات تشاور قطاعي بالنسبة لسياسة التجارة الخارجية. وفي الأخير شدد السيد الرئيس على أن الاستيراد يجب أن يكون مكملا وليس بديلا للاقتصاد الوطني. 8- كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول أفاق إعادة بعث القطاع وتطويره. ويهدف برنامج العمل القطاعي أساسا إلى إعداد خارطة صحية ومخطط تنظيمي إضافة إلى جملة من الأعمال موجهة للتكفل بدعم قدرات الهياكل الصحية الجوارية والمؤسسات الاستشفائية وكذا تعزيز التموين بالأدوية وتحسين التغطية الصحية وتكوين مستخدمي القطاع. ففي مجال التغطية الصحية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، يتضمن المخطط بشكل خاص تعزيز وتطوير البرامج الخاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا أي برنامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وبرنامج مكافحة داء الليشمانيات الجلدي ومكافحة التسمم العقربي والرمد الحبيبي والملاريا وأمراض أخرى منتقلة عن طريق الحشرات علاوة على إنشاء مرصد للأمراض الاستوائية بتمنراست وتطوير قدرات تدخل الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة في مجال الكشف المبكر والاستجابة السريعة للظواهر الوبائية وكذا تحسين الظروف والإجراءات التحفيزية بالنسبة لمهنيي قطاع الصحة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا. وعقب هذا العرض، أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة، واعتماد مخطط استعجالي يتمحور حول أولويتين: التكفل بالمرضى في الإستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل. واعتبر السيد الرئيس أن الإستعجالات وأقسام التوليد هما نقطة الضعف الرئيسة للمنظومة الصحية، وأن الأمر يستدعي إعادة تنظيم القطاع ووضع إجراءات عملية خاصة بتكوين أطباء متخصصين في الإستعجالات, والشبه الطبي وتشجيع المنافسة بين أطباء الإستعجالات بمنح التحفيزات المناسبة. كذلك حث السيد الرئيس على تشجيع الوقاية بالتشاور مع جمعيات المجتمع المدني،التي يمكن لبعضها أن تكون ذات منفعة عامة, وبالتالي تستفيد من مساعدات الدولة، بهدف تخفيف الضغط على مصالح الإستعجالات واللجوء إلى العيادات المتعددة الخدمات وكذلك وضع آليات لمعايدة المرضى لتفادي تنقلهم لمصالح الإستعجالات بدون ضرورة. وفي ذات السياق، شدد السيد الرئيس على عدم رفض استقبال أي امرأة حامل وهي في اللحظات الأخيرة قبل الوضع من قبل أي مصلحة طبية كانت. كما ألح على ضرورة التشخيص المبكر المجاني لبعض الأمراض المرتبطة بالسن والمزمنة والسرطان، مشددا على أهمية التفكير الجدي لحل مشكل الخدمة المدنية، ومنح تحفيزات لازمة مع التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الاطباء المتخصصين في الجنوب. كذلك أمر السيد الرئيس بالتعجيل في إنجاز مستشفى بالعاصمة يتسع لـ700 سرير والذي من شأنه أن يخفف الضغط على المنشآت الصحية القائمة، قبل أن يلح على ضرورة الإسراع في رقمنة القطاع بهدف تحسين الخدمات. وتطرق كذلك السيد الرئيس لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة في المستشفيات، وحث على اتخاذ إجراءات بما فيها التعاقد مع شركات خاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين. 9- وختم مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول آفاق تطوير القطاع. ويشمل مخطط العمل المقرر لهذا القطاع اعداد مشروع قانون يتضمن إقرار علامة مؤسساتية خاصة بالمؤسسة الناشئة الجزائرية ونظام علامات ومعايير للحاضنات وفقا للمقاييس الدولية وكذا وضع نظام تمويل خاص. كما يتضمن إعداد جملة من الاجراءات التحفيزية عن طريق الإعفاءات الجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والمستثمرين، بما فيها التابعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وينصب مخطط العمل أيضا على اطلاق جملة من الأعمال القطاعية المشتركة الرامية إلى تحفيز اقتصاد المعرفة مثل انشاء أقطاب تنافس قطاعي حسب المناطق الجغرافية، ومخابر لتحويل التكنولوجيا بالشراكة مع الصناعيين والجامعة والمدارس الكبرى وكذا اطلاق مشاريع تصنيع حسب معايير "الصناعة 4.0". كما يهدف هذا المخطط إلى وضع نظام معلوماتي لضمان متابعة وتطوير المؤسسات الناشئة وبيئتها (الحاضنات والمسرعات). ولدى تعقيبه على هذا العرض، أمر السيد الرئيس ببلورة برنامج مستعجل حول المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة, وخاصة إحداث صندوق خاص أو بنك لتمويلها، كما أمر بتنظيم جلسات وطنية بمشاركة الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج والإبقاء على آلية أنساج وتفعيلها، وكلف الوزير الأول بإعداد آلية لمتابعة عملية رقمنة مؤسسات الدولة. 10- بعد استنفاذ جدول أشغال اجتماع الوزراء، أعلن رئيس الجمهورية أنه وبهدف تخفيف اجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من اطارات الدولة إلى الوزير الأول، وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها في هذا الصدد. 11- وقبل اختتام أشغال مجلس الوزراء، دعا السيد الرئيس الحكومة إلى تسريع عملية اعداد مخطط العمل، بالحرص على ضمان الانسجام في مجمل أعمال الحكومة. وواصل السيد الرئيس توجيهاته بالإلحاح على وجوب تحديد الأولويات على ضوء قدراتنا المالية والمادية من خلال وضع رزنامة محددة لتطبيقها. كما أكد على وجوب السهر على تجسيد مجمل الالتزامات المتخذة من أجل استرجاع ثقة شعبنا في قادته بالتركيز في هذا الشأن على مسعى براغماتي يقوم على التشاور والصراحة والشفافية والصرامة، ويكون موجها بشكل حصري لتحقيق المصلحة العامة. وهنا صرَح رئيس الجمهورية بالخصوص أن هذا المسعى يجب أن يقوم على عزمنا على إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي وترقية نماذج حكامة جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا. وختم السيد الرئيس بالقول أن "استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته وانخراطه في الأعمال وإسهامه التام والصادق في انجاز برامجنا التنموية مرهونة أساسا بتجسيد التزاماتنا". وقبل رفع الجلسة، أبدى السيد الرئيس عدة ملاحظات، ووجه على ضوئها للحكومة التعليمات العامة التالية: -أخذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل مشكل ازدحام حركة المرور في العاصمة والاستعانة بكل الخبرات والقدرات المتوفرة عبر العالم في هذا المجال, من خلال إقامة جسور معلقة وأنفاق. -تقييم شامل ومعمق للشركة الوطنية للنقل البحري وفحص المشاكل التي تواجه ناقلاتها في الموانئ الأجنبية. -محاربة التبذير بصفة عامة، وتبذير مادة الخبز بصفة خاصة والذي يقدر بنحو 350 مليون دولار سنويا, يمكن استغلال هذا المبلغ الضخم في إنجاز مشاريع وطنية تعود بالنفع على المواطن".

الرئيس تبون يحل ببرلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا

سبت, 01/18/2020 - 21:22
حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت بالعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية. وفي هذا الاطار، كان الرئيس تبون قد تلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل التي وجهت له الدعوة للمشاركة في هذا الموعد. وستعرف هذه الندوة الدولية مشاركة الى جانب الجزائر كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.  

الرئيس تبون يتوجه الى برلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا

سبت, 01/18/2020 - 17:32
توجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  بعد ظهر اليوم السبت الى برلين (ألمانيا) للمشاركة في الندوة الدولية حول  الأزمة الليبية. و كان في توديع الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول عبد العزيز جراد  و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة. و يرافق رئيس الجمهورية إلى ندوة برلين وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.  تسعى الحكومة الألمانية من خلال استضافة هذا المؤتمر الى دعم جهود الأمم  المتحدة من أجل تحقيق المصالحة في هذا البلد والتوصل إلى "ليبيا ذات سيادة". وتشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول من بينها الجزائر، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر والإمارات  العربية المتحدة، بالإضافة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.  

الرئيس تبـون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

سبت, 01/18/2020 - 11:33
 ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء. وفي جدول أعمال هذا الاجتماع عدة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، الصناعة، الفلاحة، السكن، التجارة والتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. ومن المنتظر أن يصدر بيان عقب هذا الاجتماع. يذكر أن هذا الاجتماع يعقد اليوم السبت بدل من غد الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة رئيس الجمهورية في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها غدا الاحد بالعاصمة الألمانية برلين.

وصول جثمان الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد الكريم حمادة الى الجزائر

جمعة, 01/17/2020 - 19:16
وصل مساء هذا الجمعة الى أرض الوطن، جثمان الراحل الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد الكريم حمادة الذي توفي السبت الفارط بفرنسا عن عمر يناهز 71 سنة . وكان في استقبال جثمان الفقيد المرصع بالراية الوطنية بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة)، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد بلدي فخر الدين والمدير العام للتلفزيون الجزائري بالنيابة فتحي سعيدي وعدد من الصحفيين ورفقاء الفقيد وافراد من أسرته. وقال السيد فخري الدين بلدي أن الراحل كان "صادقا في عمله" وهو "صحفي محقق ممتاز كان بمثابة مدرسة في الصحافة كما ساهم في تكوين العديد من الصحفيين العاملين بالوكالة". و في تصريح للصحافة أفاد المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية و وزير الاتصال السابق السيد ناصر مهل أن "الفقيد قدم الكثير للجزائر بصفة عامة وللصحافة الوطنية بصفة خاصة"، مؤكدا أنه "عرف عنه حبه لمهنته ومؤسسته التي عمل بها في كافة الأقسام" كما عرف خلال مساره المهني "بالتفاني والإخلاص". بدوره أوضح الصحفي السابق بالوكالة بوخالفة أمازيت وهو صديق المرحوم أن الفقيد "صحفي كفئ ومحلل ممتاز"، وكانت حسب نفس المتحدث" مهنة الصحافة همه الوحيد وعمل جاهدا على الدفاع عن أخلاقيات المهنة وعن مبادئ الاحترافية "في الاعلام مشيرا الى أنه "ابن مناضل وهب حياته لاستقلال الجزائر" . يذكر ان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, قام امس الخميس بزيارة إلى مقر وكالة الأنباء الجزائرية، وترحم بالمناسبة على روح الفقيد عبد الكريم حمادة مؤكدا ان الفقيد "ترك بكفاءته وإخلاصه للمهنة، بصمته المتميزة سواء كصحفي أو كمسؤول بالوكالة داخل الوطن وخارجه أو بصفته مسؤولا نقابيا عرف كيف يرافع عن حقوق عمال وكالة الأنباء الجزائرية. للإشارة سيتم تشيع جثمان الفقيد غدا السبت بمقبرة القطار بالجزائر العاصمة.

الرئيس تبون يترأس هذا السبت إجتماعا لمجلس الوزراء

جمعة, 01/17/2020 - 16:04
يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني هذا السبت، وذلك بالنظر الى مشاركة رئيس الجمهورية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان : "يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم السبت 18 جانفي 2020 تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة السيد الرئيس في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في ذات اليوم في برلين بألمانيا". وأضاف نفس المصدر أن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله "عددا من القضايا، وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، الصناعة، الفلاحة، السكن، التجارة والتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة".  

الجزائر-ايطاليا: اتفاق على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الوضع في ليبيا

خميس, 01/16/2020 - 19:19
اتفقت الجزائر وايطاليا اليوم الخميس على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الوضع في ليبيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول لتيسير "سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وخلال المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اتفق الطرفان فيما يتعلق بالملف الليبي على "تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، حفاظا على وحدة ليبيا أرضا وشعبا وحماية لسيادتها بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية". وعبرا عن قناعتهما بـ"عدم جدوى الحلول العسكرية مهما طالت الأزمة" وأعربا عن "تمسّكهما بالحل السياسي سبيلا وحيدا لحلّ الأزمة" والاتفاق من أجل "تنسيق مواقف البلدين على المستوى الدولي". والى جانب الملف الليبي، تناولت المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الايطالي، الذي حل اليوم بالجزائر، "العلاقات الثنائية المتعددة الجوانب والمتميزة والتي يترجمها بصفة خاصة انتظام التشاور والحوار الاستراتيجي بين البلدين حول المسائل السياسية والأمنية وكذلك مستوى المبادلات التجارية". وبهذه المناسبة، جدد الجانبان إرادتهما "لتعميق هذه العلاقات وإعطائها دفعا أقوى وتوسيع التعاون إلى مجال المنشآت البحرية والاستفادة من القدرات والتجارب الإيطالية، لاسيما في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة".  جوسيبي كونتي : نحن على استعداد تام" لــ " تكثيف" التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات  من جهته ، أعرب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ، جوسيبي كونتي عن "استعداد بلاده التام" لــــ" تكثيف" التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات. وأوضح السيد كونتي في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون بقوله : " أنا هنا من أجل التأكيد على الصداقة التاريخية التي تجمع ايطاليا بالشعب الجزائري ، وعلى الاستعداد التام للحكومة والشعب الايطاليين لتكثيف التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية ". أما بخصوص القطاع الاقتصادي ، فأبرز المتحدث أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع كلا البلدين، ذاكرا بالخصوص قطاع الطاقة. واستطرد يقول : "لقد تطرقنا أيضا للآفاق المتعلقة باستكشاف بعض مجالات التعاون ،على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقات المتجددة". وفي الجانب الأمني، أوضح رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أن الجزائر وايطاليا تتقاسمان نفس الرؤية ، وتعملان معا من أجل استقرار منطقة البحر المتوسط ومكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية. من جهة أخرى، أشار السيد كونتي إلى أن بلاده تبقى قريبة "بالاستمرار" من الجزائر، مشيدا، في ذات المناسبة، بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون.

رئيس الوزراء الإيطالي ينهي زيارته للجزائر

خميس, 01/16/2020 - 18:25
أنهى رئيس الوزراء الإيطالي،جوسيبي كونتي، مساء هذا الخميس زيارة العمل التي قام بها الى الجزائر وأجرى خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الاول ،عبد العزيز جراد. وكان في توديعه لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، وزير الشؤون الخارجية،صبري بوقادوم. وقد سمحت هذه الزيارة لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شكلت أيضا فرصة للجانبين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة،سيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة.

الرئيس تبون يلتقي الثلاثاء المقبل مدراء مؤسسات اعلامية عمومية وخاصة بمقر رئاسة الجمهورية

خميس, 01/16/2020 - 17:39
يلتقي رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، يوم الـ 21 جانفي الجاري بمقر رئاسة الجمهورية وفدا إعلاميا يضم عددا من مدراء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، حسبما أورده هذا  الخميس بيان لرئاسة الجمهورية. واوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء سيكون "فرصة لتنوير الرأي العام الوطني حول مختلف قضايا الساعة التي تشغل باله داخليا وخارجيا". ويدخل هذا اللقاء --يضيف بيان رئاسة الجمهورية-- "ضمن التزامات رئيس الجمهورية بتنظيم لقاءات منتظمة مع وسائل الإعلام. ولذلك سيكون متبوعا بلقاءات دورية بمجموعات أخرى من رجال الإعلام ومسؤولي المؤسسات الإعلامية".

ممثلو نقابات التربية يعربون عن ارتياحهم لتجاوب وزير القطاع مع انشغالاتهم

خميس, 01/16/2020 - 16:58
أعربت مختلف النقابات عن ارتياحها بعد تسجيل تجاوب مبدئي من طرف وزير التربية الوطنية محمد اوجاووت، لانشغالات القطاع العديدة، بعد لقائهم به أول أمس الثلاثاء، وأوضح ممثلو النقابات بأنه تم الاتفاق على تنظيم  سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال الأسابيع المقبلة للنظر في مختلف الملفات العالقة حسب الأولوية.   وفي هذا الجانب أكد المكلف بالاتصال على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة أن وزير التربية أبدى خلال لقائه بالنقابات والشركاء الاجتماعيين استعداده الكامل لاصلاح المنظومة التربوية بداية من الشق البيداغوجي.  وأضاف بوديبة أن الوزير  قدم تصورعن رؤيته لقطاع التربية وبين استعداده للتعامل مع كل الشركاء لحل مشاكل مستخدمي القطاع وأبرز أن هذا الامر يقتضي فتح الملف للتعديل والمراجعة بصفة متدرجة انطلاقا من الطور الابتدائي. كما أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أن اللقاء سادته روح المسؤولية والصراحة  حيث تم التحدث عن كل القضايا التي من شأنها إعادة الاستقرار لقطاع التربية. من جهته أوضح منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أن الوزير وعد بلقاءات ثنائية سيتم التطرق من خلالها إلى مختلف القضايا للتوصل إلى حلول. أما رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيارأشارت إلى أن الوزير تحدث عن التكفل باحتياجات ومشاكل المؤسسات التربوية والتي من أبرزها الاكتظاظ  مبرزة انه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة قضايا تتعلق بالمناهج والبرامج التربوية.  

الجزائر وإيطاليا تتطلعان لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والسياسي

خميس, 01/16/2020 - 16:41
تعرف العلاقات الجزائرية الايطالية والجزائرية دينامكية خصوصا في شقيها الأمني والاقتصادي. وتندرج زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي​ اليوم إلى الجزائر، التي تسبق مؤتمر برلين حول ليبيا، ضمن المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية وتنسيق الجهود لوضع حد للصراع الدائر بين الفرقاء وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويرى حكيم غريب الخبير في  الشؤون الأمنية أن هناك تطابق في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي حيث يؤكدان على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ويرفضان التدخل الأجنبي.  كما يساند البلدان تغليب لغة الحوار ووضع حد للصراع المسلح بين الفرقاء في ليبيا ويدفعان باتجاه إيجاد الظروف المواتية لإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار. علاقات اقتصادية متينة و تعرف العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وايطاليا دينامكية متزايدة مع تسجيل مبادلات تجارية هامة لكنها بحاجة لتنويع الشراكات المختلفة في القطاعات المنتجة. و يبقى قطاع الطاقة مهيمنا على العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الايطالية و الذي أصبحت بفضله إيطاليا منذ عدة سنوات على رأس قائمة زبائن الجزائر. و قد بلغت صادرات الجزائر نحو ايطاليا و التي تتكون أساسا من المحروقات 55ر5 مليار دولار سنة 2017 أي بارتفاع 6.4 بالمائة مقارنة بـ 2016 . و خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 احتلت ايطاليا المرتبة الأولى بين زبائن الجزائر بصادرات بلغت 4.43 مليار دولار أي بارتفاع 3.8 بالمائة مقارنة  بنفس الفترة من 2017. وبحسب  المحلل الاقتصادي عبد الرحمن عية فإن ايطاليا تمتلك استثمارات ضخمة في الجزائر في مجال النفط والغاز ولفت عيا إلى ضرورة جلب التجربة الإيطالية في مجال الصناعة الوسيطة لأنها خالقة للثروة.

البترول الجزائري خسر حوالي 7 دولارات سنة 2019

خميس, 01/16/2020 - 14:09
خسرت أسعار الخام الجزائري (صحراء بلاند) حوالي 07 دولارات سنة 2019 حيث بلغت 49ر64 دولار للبرميل, بسبب تراجع الطلب في الأسواق الدولية لا سيما تحت تأثير الحرب التجارية. و حسب التقرير الشهري الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) فقد انتقل المعدل السنوي لأسعار الخام الجزائري من 44ر71 دولار/ للبرميل سنة 2018 إلى 49ر64 دولار سنة 2019 أي تسجيل انخفاض بـ95ر6 دولار للبرميل (-72ر9 بالمائة). و كان خام صحراء بلاند سادس خام أعلى سعرا سنة 2019 بعد الانغولي جيراسول (11ر66 دولار للبرميل) و الغيني الاستوائي زافيرو (74ر65 دولار للبرميل) و النيجيري بوني لايت (63ر65 دولار للبرميل) و السعودي عرب لايت (96ر64 دولار للبرميل) و الإماراتي موربان (72ر64 دولار للبرميل). و يتم تحديد سعر الخام الجزائري وفقا لأسعار البرنت و الخام المرجعي لبحر الشمال المسعر في بورصة لندن نظرا لميزاته الفيزيائية و الكيميائية التي يفضلها المكررون. و يأتي انخفاض خام صحراء بلاند في سياق تراجع عام للأسعار في السوق النفطية العالمية سنة 2019.و قد انخفض معدل سعر سلة الاوبيب بـ 74ر5 دولار (-2ر8 بالمائة) مقارنة بسنة 2018 لتبلغ 04ر64 دولار للبرميل. و يتعلق الأمر بأقل مستوى خلال ثلاث سنوات بالنسبة لسلة الاوبيب, حسب ذات المصدر. و تمت الإشارة في تقرير الاوبيب إلى أن "أسعار البترول تعرضت لضغط خلال السنة بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة و الصين الذي أدى إلى إضعاف الاقتصاد العالمي و تباطؤ وتيرة تزايد الطلب على البترول سنة 2019". و من جهة أخرى فقد أثر النمو السريع لعرض البترول خارج الاوبيب لا سيما إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي ارتفع ليتجاوز الطلب العالمي على البترول خلال السنة, أيضا على أسعار البترول, حسبما أوضحت المنظمة. و خلال شهر ديسمبر فقط, ارتفع سعر النفط الجزائري ب24ر4 دولار ليصل الى 10ر68 دولار للبرميل مقابل 96ر63 دولار في شهر نوفمبر. و تعود هذه الزيادة (+6ر6 بالمائة) إلى التفاؤل الذي تم التعبير عنه سنة 2019 بخصوص افاق أساسيات سوق النفط عقب هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و مواصلة جهود الأوبيب و حلفائها الرامية إلى استقرار السوق. و أدت هذه التطورات إلى زيادة سعر سلة الاوبيب ليصل شهر ديسمبر إلى 48ر66 دولار للبرميل. كما أشار تقرير الاوبيب إلى أن إنتاج الجزائر بلغ, سنة 2019, 023ر1 مليون برميل يوميا أي تراجعا بـ 17.000 برميل مقارنة بمعدل الإنتاج لسنة 2018 (040ر1 مليون برميل يوميا). عموما, أنتجت بلدان الأوبيب 860ر29 مليون برميل يوميا سنة 2019 مقابل 860ر31 مليون برميل سنة 2018, حسب المصادر الثانوية. و قامت الاوبيب بسحب 004ر2 مليون برميل من الأسواق الدولية, و هذا تنفيذا لقرار خفض الإنتاج الذي تم إمضاؤه من طرف عشرة منتجين غير أعضاء في الاوبيب, على رأسها روسيا. و خلال شهر ديسمبر فقط, أنتجت الاوبيب 444ر29 مليون برميل, أي انخفاض بـ 161.000 برميل يوميا مقارنة بشهر نوفمبر. و بخصوص توقعات سنة 2020, تتوقع الاوبيب زيادة في الطلب على النفط بنسبة 14ر0 ملون برميل يوميا مقارنة بتقديرات الشهر الفارط. و من المنتظر ان تصل الزيادة في الطلب إلى 22ر1 مليون برميل يوميا, حيث تعكس تحسنا في الآفاق الاقتصادية لسنة 2020. و عليه, سيسجل الطلب الإجمالي العالمي زيادة من 77ر99 مليون برميل يوميا سنة 2019 إلى 98ر100 مليون برميل سنة 2020, حسب التقرير الشهري للأوبيب.

الصفحات