وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 12 دقيقة 44 ثانية

تأجيل عملية التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل

منذ ساعة واحدة 4 دقائق
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية، الثلاثاء، عن تأجيل عملية التسجيلات للقرعة بالنسبة  للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل، بدل يوم غد الأربعاء كما  كان مقررا سابقا. وأنهت الوزارة في بيان لها، إلى علم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج  لموسمي 2020 و2021 بأنه "تقرر تأجيل عملية التسجيلات الخاصة بعملية القرعة إلى  يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 بدلا من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الذي أعلن عنه  سابقا".  وكانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق، أن عملية التسجيلات "ستستمر الى غاية  السبت 18 يناير 2020، على أن تجرى القرعة يوم السبت 25 جانفي 2020".   وأوضح ذات المصدر، أن التسجيلات ستشمل هذه السنة موسمي الحج المتتاليين  (2020 و2021 ) وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7  ديسمبر2019، مبرزا أن هذه الصيغة "تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الهادفة  الى إعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، فضلا عن ضمان  تنظيم محكم للعملية وتقديم أحسن الخدمات للحجاج الميامين". ودعت الوزارة المواطنين الى تسجيل أنفسهم دون عناء التنقل الى مقر  البلديات وذلك عبر التطبيقية الموضوعة تحت تصرفهم على موقعها الالكتروني:  www.interieur.gov.dz .

اجتماع حكومي لبحث ومناقشة مشروع مرسوم رئاسي وثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات

منذ ساعة واحدة 24 دقيقة
عقدت الحكومة الثلاثاء اجتماعا  برئاسة  الوزير الأول نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي  وثلاثة (03 ) مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات K وفق بيان لمصالح الوزير الاول .  وجاء في البيان :  "عقدت الحكومة اليوم الثلاثاء اجتماعا  برئاسة الوزير الأولي السيد نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي وثلاثة (03 ) مشاريع مراسيم  تنفيذية وصفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية والمالية والفلاحة  والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والعمل والأشغال العمومية  والنقل  . أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية  عليا للغابات بولاية خنشلةي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يندرج هذا النص في إطار استراتيجية تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية في مجال  التعليم العالي والبحث العلمي وموائمتها مع الاحتياجات الحقيقية للدفع  بالتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تتوفر  فيها بلادنا على مؤهلات كبيرةي كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الغاباتي حيث سيضمن  هذا القطب الجديد تكوين إطارات وأساتذة في ميدان الغاباتي وحماية البيئة  والغابة وتسييرها بقدرة استيعاب تبلغ 1614 مقعد بيداغوجي. في تعقيبه على مشروع هذا النص أشار الوزير الأول إلى أن إنشاء هذه المدرسة  يعتبر مكسبا هاما لقطاع الفلاحة ولمستقبل الجزائر قاطبة، وأن الحكومة  بمصادقتها على هذا النص تكون قد أضافت لبنة جديدة لمنظومة التكوين لقطاع  التعليم العالي والبحث العلميي تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تثمين موارد  بلادنا في قطاع الفلاحة وتعزيز مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وقصد  تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذا القطب الجامعي الجديدي أسدى الوزير الأول  التعليمات الآتية: ضرورة أن يرافق إنشاء هذه المدرسة شراكة فعلية بين قطاعي الفلاحة والتعليم  العالي لاسيما فيما يتعلق بتحديد التخصصات ومجالات البحث والتطويري  العمل منذ  الآن على وضع الجسور بين هذه المدرسة وقطاعات النشاط في المجال الفلاحي قصد  ضمان الاستغلال الأمثل لمنتوج هذه المدرسة والتحاقهم الفوري بمناصب عمل تتلاءم  ومؤهلاتهم، حيث أمر الوزير الأول بوضع التدابير القانونية والإجرائية اللازمة  لذلك. وفي نفس السياق نوه الوزير الأول بالاهتمام الكبير الذي تبديه الطالبات لهذ  النوع من التخصصات المتعلقة بالميدان الفلاحي، التي كانت إلى مدى قريب حكرا على الطلبة (12.000 طالبة من مجموع 15.000 مسجل)، حيث أكد الوزير الأول بأن كل  مجالات التكوين والنشاط الفلاحي بصفة عامة تبقى مفتوحة للفئة النسوية وأن  الحكومة عازمة على توفير نفس الفرص ومستوى التشجيع والمرافقة لأبنائنا  وبناتنا، لاسيما وأن بنات هذا الوطن أثبتن في كل المناسبات مساهمتهن القيمة في  تطوير الاقتصاد الوطنيي ومن ذاك قطاع الفلاحة والغابات .    ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية  ولجان ولائية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى  الإنسان ومكافحتهاي وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرهاي قدمه وزير الفلاحة  والتنمية الريفية والصيد البحري. يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز استراتيجية الوقاية ومكافحة الأمراض المنتقلة  من الحيوانات إلى الإنسان من خلال توسيع مهام هذه اللجان وتشكيلاتها على  المستويين الوطني والمحليي بإدراج مختلف المتدخليني مع الرفع من مستويات  التنسيق والمتابعة والتقييم لمدى تنفيذ هذه الاستراتيجيةي التي تهدف إلى  مجابهة أمراض تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، لاسيما داء الكلب والحمى  المالطية واللشمانيا و الكيس المائيي نظرا لعدد حالات الإصابة والوفيات  المسجلة سنويا بسبب هذا النوع من الأمراض. في تعقيبه إثر المصادقة على هذا النص، أكد الوزير الأول على ضرورة المتابعة  الفعلية والدقيقة لمدى تنفيذ توصيات هذه اللجان مع ضرورة خلق جسور التعاون  والتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى المعنيةي منوها بأن هذا التعديل من شأنه أن  يضمن مطابقة الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة هذه الأمراض مع المعايير  الدولية، لاسيما توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمة العالمية  للصحة. ثالثا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم  التنفيذي رقم 2000- 253 المؤرخ في 23 أوت 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني  للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعملهي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان  الاجتماعي . يأتي مشروع هذا النص لتكييف وإعادة تنظيم مهام المعهد لتكون مسايرة لمتطلبات  الواقع الحاليي ولاستحداث برامج للأبحاث خاصة في المجالات التي تتميز بالأخطار  المهنية، كما يأتي للرفع من مستوى التحكم في الأخطار وكذا التنسيق المؤسساتي، لاسيما من خلال تعزيز مساهمة الشريك الاجتماعي بإدراج تمثيل عن المنظمات  النقابية وكذا القطاعات الأخرى المعنيةي ضمن هيئات هذا المعهد. في تعقيبه على هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة توفير كل الضمانات  وشروط الأمن والسلامة للعمال في جميع قطاعات النشاط من خلال التقيد الصارم  بالمعايير المعمول بها في هذا المجالي مع العمل على الرفع من مستويات هذه  المعايير وكذا رقابة تنفيذهاي عبر هذه الألية. وفي هذا السياقي اسدى الوزير الأول تعليماته قصد تعزيز صلاحيات هذا المعهد وبعده العلمي والبحثيي من خلال  توسيع تشكيلة هيئاته إلى كفاءات من الخبراء والباحثين في هذا المجال بدلا من الاقتصار على التشكيلة التقنية الحالية. في الختام درست الحكومة وأبدت موافقتها المسبقة على إبرام صفقات بصيغة  التراضي البسيط، تخص مشاريع تنموية هامة لقطاعات الداخلية والشباب والرياضة  والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية. ويتعلق الأمر بالمشاريع الاتية:         بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية والنقل: -مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كلم بين رقان-برج باجي مختار-تيمياويني -مشروعا توسعة خط الترامواي هراوة-عين طاية-برج البحري وتوسعة خط مترو الجزائر طالب عبد الرحمان-شوفالي. في تعقيبه على عرض مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كم، أكد  الوزير الأول على أن الحكومة عازمة كل العزم على مواصلة سياسة فك العزلة عن كل  مناطق جنوبنا الكبير وتوفير منشآت طرقية توفر الأمن والسلامة والرفاهية  لمواطنينا من خلال تجنيد كل الموارد المالية والطاقات المتوفرة. كما أشار بأن هذا المشروع بالذات يكتسي طابع الأولوية ولابد من الرفع من وتيرة إنجازه على  كامل المسار المقدر بـ 550 كلم. وفي هذا الإطار، اسدى الوزير الأول تعليماته بخصوص إعطاء الموافقة المبدئية  لإنجاز هذا المشروع في أجل لا يتجاوز سنتين (2020-2021)، على أن يتم ذلك في  إطار عقد-برنامج في شطرين مع مؤسسات وطنية مختصةي أما فيما يخص إنجاز توسعتي خط الترامواي وخط المترو لولاية الجزائر، فقد أكد  الوزير الأول على أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية شاملة لعصرنة  وتطوير شبكة المواصلات على مستوى العاصمةي والتي تتضمن عدة توسعات لخطي المترو  والترامواي لربط العديد من البلديات الأخرى استجابة للطلب الكبير على هذا النوع من وسائل النقل، حيث سيصل المترو لبلديات أولاد فايت ودرارية ومن الجهة  الشرقية إلى غاية المطار الدولي وبلدية براقيي فيما تمس التوسعة الحالية  شوفالي إلى طالب عبد الرحمان. أما بالنسبة لخط الترامواي فسيتم توسيعه  أكثر ليستفيد منه أكبر عدد من مواطنينا شرق العاصمة بين هراوة وعين طاية وبرج  البحري. قطاعا الداخلية والشباب والرياضة : يتعلق الأمر بمشاريع تتعلق بالتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة  بوهران سنة 2021، لاسيما إنجاز شبكات الهاتف والانترنت وتموين وتجهيز الملعب  الأولمبي الجديد بسعة 40000 مقعد بأنظمة المراقبة بالفيديو وكذا الربط بشبكة  المياه الصالحة للشرب للهياكل التكميلية للملعب وشبكة الإنارة بالطاقة  الشمسية. في تعقيبه إثر الموافقة على مشاريع هذه الصفقاتي أعطى الوزير الأول تعليماته  بضرورة تعميم تجربة التذاكر الالكترونية والاستفادة من المؤسسة التي قامت  بتسييرها على مستوى ملعب 05 جويلية من أجل تعميمها على باقي الملاعب و القاعات الرياضية على مستوى الوطن. يهدف هذا القرار المتخذ من طرف الحكومة إلى الحد من ظاهرة العنف في الملاعب وكذا للذهاب نحو المهنية وتحقيق العوائد المالية للتظاهرات الرياضية. في نفس السياق أسدى الوزير الأول تعليماته بخصوص رقمنة عملية حجز التذاكر  بالنسبة لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنظم بولاية وهران سنة  2021، مع حثه على ضرورة إشراك ومرافقة كل ولايات الوطن لهذا الحدث الرياضي  الإقليمي. قطاع الفلاحة : يتعلق الأمر بإنجاز أشغال تهيئة الأحواض المطلة على السدود وتنمية المناطق  الجبلية ومكافحة تدهور الأراضي في المناطق السهبية والصحراوية وكذا تجسيد  البرنامج الوطني للتشجير. في تعقيبه إثر موافقة الحكومة على هذين المشروعين، أكد الوزير الأول على  ضرورة تشجيع ومرافقة الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق  النائية والريفية، كما وجب إدماجها في هاته المشاريع وتسهيل انخراطها لأنها من ستتكفل بالقيام بعمليات الصيانة ومتابعة المشاريع المنجزة مستقبلا. وعلى إثر ذلك قرر الوزير الأول تخصيص حصة 40 % من هذه الصفقة في إطار  المناولة للمؤسسات الصغيرة الناشطة في هذا المجال. قطاع الموارد المائية : ويتعلق الأمر بمشاريع تهدف إلى معالجة ظاهرة صعود المياه بولاية ورقلة وتأهيل  نظام الصرف الصحي من خلال استكمال أشغال إعادة تهيئة 15 محطةي وهي العمليات  التي تمت إعادة بعثها تبعا لتعليمات الوزير الأول خلال اجتماع سابق للحكومةي  بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض المنجرة عن ظاهرة صعود  المياه بهذه الولاية وذلك ترجمة لجهود الدولة في مجال الحفاظ على صحة وسلامة  المواطنين وتوفير مياه الشرب. المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج

رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

منذ 6 ساعات 19 دقيقة
وقع رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول، وهذا طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. ويخص المرسوم الأول اتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 10 مايو سنة 2016. يتعلق الرسوم الثاني، بالملحق رقم 1 لاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بهافانا في 30 يناير سنة 2018. أما المرسوم الثالث، فيخص الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017. ويتعلق الرسوم الرئاسي الرابع ببروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقع بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018. ويخص المرسوم الرئاسي الأخير، مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017.  

وزير الاتصال يؤكد حرص الجزائر على اعتماد كافة السياسات الكفيلة باستدامة السلم وتجنب انتهاك حقوق

منذ 6 ساعات 28 دقيقة
أكد وزير الاتصال،الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حرص الجزائر على اعتماد كافة السياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. وأوضح الوزير، في كلمة خلال يوم إعلامي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه "تكريسا لحق المواطنة تحرص الجزائر على اعتماد كافة الميكانيزمات والسياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة مهما كانت الأسباب والمبررات". وذكر في هذا السياق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب "تعزيز المنظومة التشريعية و تجسيد هذه الحقوق عن طريق برامج التنمية والتضامن متعدد الأوجه لاسيما مع الفئات الهشة والشعوب المضطهدة". و أشار الى أن الجزائر "التي تعتز بانتمائها لأمة الإسلام التي ارتقت بحقوق الإنسان إلى أعلى المصاف منذ أزيد من 14 قرنا من الزمن والتي تفاخر بمرجعيتها الوطنية التي أعطت على يد الأمير عبد القادر أروع وأرقى نماذج الأخوة والتراحم، لم تتأخر في الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة". و بعد أن ذكر بأنه تم منذ ايام قلائل الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، أكد السيد رابحي "التزام الجزائر بحماية المرأة من كافة أوجه العنف وسوء المعاملة وتكثيف الجهود لتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة"، لافتا الى أن تنظيم هذا اليوم الاعلام الذي يأتي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق "تقليد عالمي يقول سنويا وبصوت واحد لا للعنف ضد النساء، +فلنتحد من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع+". وتابع قائلا أنه "من محاسن الصدف أن يتزامن هذا النشاط مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة، في إشارة واضحة إلى كون حقوق المرأة تشكل جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تترجم سياسة الدولة في مجال الاهتمام بحقوق المرأة وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، "وقعت قبل أزيد من سبعين سنة خلت شهادة ميلاد أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان في عالم مثقل بآثار وتبعات حربين عالميتين شرستين"، مضيفا أن حيال هذا الوضع "قرر ممثلو مختلف الدول بمن فيهم النساء صياغة هذا الإعلان والتعهد بضمان وحماية القاسم المشترك لبني الإنسان ألا وهو الحرية والمساواة والعدالة و الكرامة". وأكد السيد رابحي أن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنظمها سنويا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة "تترجم بكل وضوح سياسة الدولة والأشواط البعيدة التي قطعتها في مجال الاهتمام بحقوق المرأة في كل أوضاعها وبكافة مستوياتها". وتابع قائلا، بأن اليوم الإعلامي الذي يتوج الطبعة الحالية من الحملة سيسلط الضوء على "الجوانب التي تقتضي مزيدا من العناية لتقليص العنف ضد المرأة إلى أدنى مستوياته في المرحلة الأولى واقتراح مقاربات تكفل بالموضوع ذات طابع أفقي وشمولي تعطي الأولوية للنساء الضحايا لكن لا تلغي الاهتمام برعاية باقي الأطراف المعنية وفي مقدمتها الأطفال وحتى الأشخاص الذين يمارسون العنف بغرض حملهم على العدول عن هذه الممارسة السلبية-المشينة". كما أكد بأن "الهدف الأسمى الذي تسعى وزارة التضامن الوطني ونحن معها إلى بلوغه يتمثل في الوقاية من العنف ضد المرأة وهو ما سيحقق منافع جمة تضمن للمرأة كرامتها وللأسرة تماسكها وللمجتمع استقراره"، مبرزا في ذات السياق أنه "لما كانت الوقاية ترتكز على التوعية والتحسيس فإن قطاع الاتصال يظل مفتوحا على كل المبادرات المؤسساتية والجمعوية في إطار نشر وتمرير الخطابات الإيجابية لتوسيع دائرة المنخرطين والداعمين لثقافة السلم والتراحم والاحترام". و أوضح السيد رابحي أن قطاع الاتصال يولي "اهتماما خاصا بالتكوين باعتباره عنصرا استراتيجيا لتحسين معارف أسرة الإعلام و رفع قدراتهم المهنية من خلال مشاركتهم في عديد الدورات التدريبية المنظمة بهذا الخصوص". كما ذكر في كلمته ب"الدراسة الأولى من نوعها التي أجرتها وزارة الاتصال بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة "ONU FEMMES" حول موضوع، +النساء ووسائل الاتصال..الوضعية الاجتماعية والمهنية+"، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة تمثل في "إبراز وجود المرأة في عالم الاتصال سعيا إلى تحسين وضعيتها لاسيما من حيث الولوج إلى مناصب المسؤولية والقرار بأعداد أكبر والقضاء على الصور النمطية في وسائل الإعلام والتي تشكل وجها من أوجه العنف المنبوذ والمرفوض".  

مظاهرات 11 ديسمبر 1960: اليوم الذي كشف فيه الوجه الحقيقي للاستعمار

منذ 11 ساعة 25 دقيقة
تعتبر مظاهرات 11 ديسمبر 1960 من أهم محطات تاريخ الجزائر التي تستحق كل الاهتمام و التقدير، وتعد حدثا تاريخيا بارزا في مسيرة الثورة التحريرية، فقد تم بفضلها اختراق صمت الأمم المتحدة، معلنة قوة التلاحم الشعبي للجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات عبر شوارع المدن الجزائرية حاملين العلم الوطني رمز العزة، مؤكدين بذلك رفضهم القاطع لمخططات الجنرال ديغول في القضاء على الثورة وتحطيمهم نهائيا خرافة الجزائر فرنسية. و في صبيحة يوم الأحد 11 ديسمبر 1960 انطلقت المظاهرات بالعاصمة في حي بلكور (شارع بلوزداد حاليا) لتتوسع إلى أحياء كل من المدنية، باب الوادي، الحراش ، بئر مراد ريس ، القبة ، بئر خادم ، ديار السعادة ، القصبة، مناخ فرنسا (وادي قريش)، كمــا عرفت كذلك ساحـة الورشات ( أول ماي حاليا ) و شــوارع ميشلي  ( ديدوش مراد حاليا ) كثافة شعبية متماسكة مجندة وراء العلم الوطني و شعارات الاستقلال و حياة جبهة التحرير الوطني. وسرعان ما ظهر التنظيم المحكم في هذه المظاهرات إذ عينت لجنة تنظيمية في كل حي، لتمتد إلى المدن الجزائرية الأخرى في الأيام اللاحقة في كل من تيبازة وشرشال في 12 ديسمبر، سيدي بلعباس و قسنطينة في 13 ديسمبر وعنابة في 16 ديسمبر. وكان الشباب الجزائري يتصلون بالصحافيين الذين جاءوا لتغطية الحدث طالبين منهم نقل صورة تبين حقيقة ما يجري في الجزائر وهم يهتفون “نريد الحرية- نريد الاستقلال”. وتفاجأ الفرنسيون بمظاهرات العاصمة و وهران وقسنطينة وعنابة وغيرها، مثلما تفاجئوا بثورة أول نوفمبر. فجاء رد فعل السلطات الفرنسية قويا لقمع المظاهرات، وقابل الجيش الفرنسي الجموع الجزائرية بالدبابات و المدافع والرشاشات وأطلقوا عليهم الرصاص. كما قامت الشرطة الفرنسية بالمداهمات الليلية لاختطاف الجزائريين من منازلهم، و الإغارة على المواطنين وهم يوارون شهداءهم (كما هو الحال في مقبرة القطار سيدي امحمد ) مما زاد في عدد القتلى بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي مست عدد كبير من الجزائريين. في النهاية أكدت هذه المظاهرات الشعبية على تلاحم الشعب الجزائري وتماسكه وتجنده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني للقضاء على سياسة ديغول الجديدة المتمثلة في فكرة ” الجزائر جزائرية” و فكرة المعمرين “الجزائر فرنسية”. كما أظهرت هذه المظاهرات حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية أمام الرأي العالمي، الذي واجهة مظاهرات الشعب الاعزل مدعما بقوات الحلف الأطلسي بالقمع والسلاح. وأسفرت هذه المظاهرات على المستوى المحلي عشرات القتلى في صفوف الجزائريين وأثبت الشعب الجزائري للجنرال ديغول أن الثورة الجزائرية ثورة شعب يرفض كل أنواع المساومات بما في ذلك مشروع “ديغول”: “الجزائر جزائرية”. وعلى المستوى الدولي برهنت المظاهرات الشعبية على المساندة المطلقة لجبهة التحرير الوطني، واقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها. كما صوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية ورفضت المبررات الفرنسية المضللة للرأي العام العالمي. كما اتسعت دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم وحتى في فرنسا نفسها، حيث خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات مؤيدة للقضية الجزائرية، أدخلت فرنسا في نفق الصراعات الداخلية وعزلة دولية في نفس الوقت، الأمر الذي أجبر “ديغول” على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري.  

قضية تركيب السيارات: الحكم بـ 15 و 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من أويحيى وسلال

منذ 12 ساعة 16 دقيقة
 قضت المحكمة الجزائية الابتدائية لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) هذا الثلاثاء بأحكام تتراوح ما بين البراءة و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 128 مليار دج. وقد استهل قاضي المحكمة بالنطق بحكم غيابي بـ20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب. كما سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لارتكابه ذات الأفعال المنسوبة لبوشوارب مع مصادرة كافة أملاكه المحجوزة وأمره برد ما تحصل عليه من منفعة, سواء كانت متواجدة لدى أصوله أو فروعه أو أصهاره, مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية. وتم الحكم بـ 12 سنة حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة في حق عبد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال, المدان بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية والتصريح الكاذب والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما أمرت المحكمة عبد الملك سلال برد ما تحصل عليه من منفعة حتى ولو تنقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره. وبخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي, فقد نطق القاضي بحكم 10 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة لارتكابه أفعال تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عند عقد الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية, فيما قضى بذات العقوبة في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدة لارتكابه ذات الأفعال. ونطق القاضي بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة في حق الوالية السابقة نورية يمينة زرهوني لارتكابها جنحة إساءة استغلال الوظيفة, فيما استفاد وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من البراءة من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق. وتم تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة ضد رجل الأعمال علي حداد لارتكابه جنح المشاركة في تبييض الأموال والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة. وتم الحكم على المدانين أوران أحمد وحاج أحمد و شايب حمود, وهم موظفين لدى مجمع علي حداد, بسنتين (2) حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 200 ألف دج مع مصادرة الأموال المحجوزة. وتمت إدانة رجل الأعمال أحمد معزوز بتهم تحريض موظفين عموميين من أجل الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من تأثير أعوان الدولة وتبييض الأموال مع تمويه مصدرها وتمويل الأحزاب السياسية بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة. كما تم الحكم على رجل الأعمال حسان عرباوي لارتكابه جنح الاستفادة من سلطة أعوان الدولة لإبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة. وبخصوص رجل الأعمال محمد بايري, فقد تمت إدانته لارتكابه جنح تحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل إبرام صفقات عمومية, بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة, فيما تم الحكم على فارس سلال, نجل الوزير الأول الأسبق, بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة لارتكابه جنحة المشاركة في تحريض موظفين عموميين على إبرام عقود الصفقات العمومية. وتم الحكم على أمين تيرة (موظف لدى وزارة الصناعة) بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة لقيامه بإبرام عقود مخالفة للأحكام والتشريعات التنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير. كما تم الحكم على عبود عاشور (موظف بوزارة الصناعة) بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة لارتكابه نفس الأفعال. و تم الحكم على باقي موظفي وزارة الصناعة والمناجم علوان محمد وعبد الكريم مصطفى وعمر أقادير بسنتين (2) حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ و 200 ألف دج غرامة نافذة, فيما استفاد كل من جميعة كريم ومقراوي حسينة (موظفان بوزارة الصناعة) وبن نمرود عبد القادر (رجل أعمال) والمتعاملين الاقتصاديين سماي مصطفى وسماي كريم وسماي سفيان من البراءة. ونطق القاضي في ذات الجلسة بحكم غيابي كل من جال الأعمال شعبان عيسى وحفيان مراد وأوسميدة حسام الدين وكمال أحمد بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة لكل واحد منهم لارتكابهم جنح مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال مع إصدار أمر بالقبض ضد كل واحد منهم. وفيما يتعلق بالشركات التابعة للشخص المعنوي حسان عرباوي, فقد تمت إدانتها بجنحة الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والحكم على كل شركة بمليون (1) دج غرامة نافذة, فيما قضت المحكمة بخصوص شركات الشخص الطبيعي أحمد معزوز لارتكابها جنح تبيض الأموال من أجل تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات الفساد بغرض تمويه مصدرها غير المشروع, الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية, بغرامة مالية قدرها مليون (1) دج لكل شركة. وبخصوص شركات الشخص المعنوي محمد بايري, فقد تم الحكم على عدد من شركاته بدفع مليون (1) دج غرامة نافذة.

محمد بن خروف للإذاعة :على الرئيس القادم اعطاء الاهمية البالغة للجالية الجزائرية بالخارج

منذ 12 ساعة 44 دقيقة
 طالب رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف،  الرئيس القادم للجزائر بإعطاء الأهمية اللازمة للجالية الجزائرية بالخارج من خلال تعيين وزير خاص يهتم بشؤونها. وأضاف محمد بن خروف الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الجالية الجزائرية بالخارج تريد أن تكون لها نفس الحقوق والواجبات مع المواطنين في الجزائر وهو ما تطلبه من جميع المترشحين للرئاسة. وأشار إلى أن عدد الجالية المقيمة بالخارج لا يقل عن الـ 7 ملايين و"هذا قيمة مضافة للجزائر كما أنها تتوفر على كفاءات تكونت في الجزائر وفرضت نفسها في الخارج و هي بمثابة الكنز الضائع للجزائر".  وقال إن "الكفاءات الموجودة في الخارج لا تتوانى في العودة للوطن اذا ما توفرت الشروط اللازمة والمناخ الملائم لها". واعتبر أن "الإرادة السياسية تجاه الجالية ناقصة والخطاب السياسي بعيد عن الواقع الذي هذه تعيشه الشريحة من المجتمع". وسجل ضيف الصباح تواجد أكثر من 2500 جمعية في فرنسا وحدها و"لكنها مشتتة ولا تستطيع التأثير على القرار السياسي في هذه الدولة أو في غيرها". وطالب في الأخير باستعادة المقرات التابعة للدولة الجزائرية التي تعاني الإهمال وتسخيرها واستغلالها من قبل الناشطين والفاعلين من أبناء الجالية. المصدر: الاذاعة الجزائرية    

شنين: رئاسيات 12 ديسمبر"محطة تاريخية" وجب إنجاحها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد

اثنين, 12/09/2019 - 20:55
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني ، سليمان شنين ، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الانتخابات الرئاسية لــ12 ديسمبر المقبل، بمثابة "محطة تاريخية ومفصلية وجب إنجاحها من خلال المشاركة الواسعة "لاختيار الرجل المناسب بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة لقيادة البلاد من اجل الحفاظ على استقرارها وأمنها". وفي كلمة له خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على عدة مشاريع قوانين، شدد شنين على أن المشاركة القوية للمواطنين في هذه الاستحقاقات الرئاسية "ستساهم دون شك في الحفاظ على مستقبل الأجيال وعلى استمرار و استقرار وأمن الجزائر وعلى بقائها أيضا واقفة وشامخة كما كانت عليه وكما ستبقى في كل الأحوال". وقال في هذا الإطار "نحن حاليا في أمس الحاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية ونحتاج إلى خطاب وطني جامع بين كل الجزائريين بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقفهم، لأن الجزائر تسع للجميع ولا يوجد وطن آخر لنا غيرها، ما يوجب الحفاظ على أمنها و استقرارها". وأعرب في ذات السياق "عن يقينه بأن الشعب الجزائري سيكون في هذا الموعد التاريخي للرد على بعض الأصوات الخارجية وامتداداته من الأبواق الداخلية التي يخيل لها أن أحفاد الشهداء من أمثال مصطفى بن بولعيد وعميروش وأحمد زبانة قد يتخلون على وطنهم ووحدته واستقراره وأمنه"، مؤكدا بان الشعب الجزائري "متسمك بإبقاء بلده شامخا عالي الراية"، طالبا من المواطنين و من نواب المجلس بالدرجة الأولى إلى العمل لإنجاح هذا "الموعد التاريخي". و دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني في نفس الوقت إلى "الاستماع إلى الأصوات الرافضة للانتخابات لأن الدولة مستمرة و الجميع سيحظى برعاية الوطن وفق قوانين الجمهورية دون أي مساس أو تفريق بين المواطنين".  المصدر : وأج

المجاهدة يمينة خالدي في ذمة الله

اثنين, 12/09/2019 - 20:42
09/12/2019 - 20:42

انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة يمينة خالدي عن عمر ناهز 100 سنة، حسب ما علم اليوم الاثنين من وزارة المجاهدين.

من مواليد تلمسان، الفقيدة لبت نداء الوطن بالتحاقها بصفوف جيش التحرير  الوطني سنة 1958 بالمنطقة الاولى الناحية الاولى الى غاية الاستقلال، حيث بقيت  المجاهدة مخلصة لرسالة الشهداء الى يوم وفاتها.

أمام هذا المصاب الجلل، توجه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الى أسرة  الفقيدة ورفاقها في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة، سائلا المولى عز وجل  أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته ويسكنها فراديس الجنان و أن يلهم أهلها  الصبر والسلوان.

شرفي للإذاعة :وضع آليات جديدة لم يشهد لها مثيل في الجزائر لتفادي التزوير في الانتخابات الرئاسية

اثنين, 12/09/2019 - 15:55
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي هذا الإثنين على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفادي أي أشكال التزوير بفضل الإجراءات الجديدة والمنفردة من نوعها التي اتخذتها السلطة. وأضاف لدى استضافته في برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لم يشهد لها مثيل في الجزائر من قبل لتفادي أي شكل من أشكال التزوير خاصة منها المحضر الذي يمتاز بمواصفات فريدة من نوعها والذي يعد بمثابة العلبة السوداء المجهزة بأحدث التقنيات لا يحق لأحد ولوجها إلا أعضاء السلطة أو المندوبون الولائيون. محمد شرفي أوضح  أن ضمان نزاهة هذه الانتخابات سيتم من خلال ابعاد الإدارة وتسليم زمام الامور للقضاة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محذرا من  التزوير المعنوي داعيا  في نفس الوقت أصحاب النفوذ إلى عدم تجاوز حدودهم . كما دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المشاركة وبقوة في هذه الاستحقاقات الرئاسية وشدد على ضرورة حضور المواطنين عملية الفرز التي تضمن  نزاهة العملية الانتخابية. ننبذ كل أشكال العنف ولايمكن بناء مؤسساتنا إلا بالديموقراطية من جهة أخرى  شدد محمد شرفي على نبذ كل أشكال العنف موضحا انه لا يمكن بناء مؤسسات الدولة إلا بالاعتماد على الديموقراطية وعدم منع أي شخص من أداء واجبه الانتخابي . وأوضح المتحدث ذاته  انه لأول مرة يتم ربط السفارات بالخارج بشبكة معلوماتية لايصالها بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.   

الفريق قايد صالح: الانتخابات الرئاسية سترسم معالم الدولة الجزائرية الحديثة

اثنين, 12/09/2019 - 14:12
 أكد, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا الاثنين, أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة وتعد "محطة بالغة الأهمية" في مسار بناء دولة الحق والقانون والمرور بالجزائر إلى مرحلة "جديدة مشرقة و واعدة". وفي كلمة توجيهية تابعها مستخدمو مدارس ومراكز التدريب ووحدات الدرك الوطني عبر النواحي العسكرية الستة خلال زيارته الى قيادة الدرك الوطني, أكد قايد صالح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد "محطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون, والمرور ببلادنا إلى مرحلة جديدة مشرقة وواعدة, ينعم فيها الشعب الجزائري بخيرات بلاده وثرواتها, ويحقق طموحاته المشروعة في العيش الكريم, دولة يصنع مجدها ابناؤها المخلصون الأوفياء لرسالة أسلافهم الميامين بعيدا عن كل أشكال المغالطات والتضليل والأكاذيب التي تسوق لها بعض الأطراف المتربصة بأمن الجزائر وسكينة شعبها, والذين لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة". وقال بالمناسبة أن انتخابات الـ 12 ديسمبر الجاري "هي من سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة التي طالما تطلعت إليها أجيال الاستقلال, جزائر بِقيم نوفمبرية راسخة تجعل من مصلحة الوطن أسمى الغايات ومن طموحات الشعب الجزائري للعيش الكريم في كنف التطور والأمن والاستقرار أنبل الأهداف, أهداف استشهد من أجلها الشهداء الأبرار وضحى في سبيلها المجاهدون الأخيار". وذكر في هذا الشأن بالتعليمات "الصارمة" التي أسداها لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة "التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة والتصدي بقوة القانون لكل من يحاول تعكير صفو هذا الموعد الانتخابي الهام أو التشويش عليه في إطار المسؤولية الوطنية الجسيمة التي نعتز بتحملها, حفاظا على أمن واستقرار بلادنا, التي تستحق منا اليوم وكل يوم أن ندافع عنها في كل الظروف والأحوال ومهما كلّفنا ذلك من تضحيات, لنفي بالعهد الذي قطعناه مع الله والوطن والشعب". وخص قايد صالح بالذكر سلك الدرك الوطني الذي "يساهم بفعالية في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا, باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب في غاية الأهمية, لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية, التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا, مع إخوانهم المواطنين, وهو ما يتطلب من الدرك الوطني بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية, اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الانتخاب عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية بغرض ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة, خدمة للوطن ومصلحته العليا". ولم يفوت رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفرصة ليشيد في كلمته التوجيهية ب"أداء مواطنينا بالمناطق النائية من وطننا الغالي لواجبهم وحقهم الانتخابي عَبْرَ المكاتب المتنقلة, يحدوهم في ذلك حسهم الوطني العالي والرفيع".

عرقاب للإذاعة : التزام الجزائر الجديد بتخفيض انتاج البترول لن يؤثر على مداخيلنا الحالية

اثنين, 12/09/2019 - 10:49
كشف وزير الطاقة محمد عرقاب  هذا الاثنين أن الجزائر ستعمد الى تخفيض إنتاجها من البترول بمقدار 12 الف برميل  يوميا حسب آخر التزاماتها مع منظمة الاوبك  ،  وهي "الحصة التي  لن تؤثر على مداخيلنا من العملة الصعبة و لا على صادراتنا في هذه الفترة".  وأوضح عرقاب الذي حل  ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بالإضافة للدول الـ 12المشاركة في الدورة  177 للمنظمة ، اتفقت على  خفض  جديد لانتاج البترول  من اجل خلق توازن  في الاسعار التي تذبذبت في الأشهر الستة الماضية بفعل ضخ كميات كبيرة من البترول في السوق الأوروبية  . وأضاف عرقاب  بالقول "إن الخفض سيمر من 102 مليون برميل يوميا الى 1.7 مليون برميل بالنسبة للدول الاعضاء بالاوبك وكذا 12 دولة غير منتمية للمنظمة،  وهو ما  يتجسد في تقليص الإنتاج بمعدل 500 الف برميل يوميا".   واكد وزير الطاقة محمد عرقاب انه "لا يمكن توقع الأسعار الدولية في المستقبل القريب لان كل شيء مرتبط بالعرض والطلب، لذلك يجب التحكم في العرض  لان الهدف من ذلك هو الحفاظ على   المنتج والمستهلك معا ، فالمنتج يجب أن يوفر أموالا للقيام باستثمارات في ميدان المحروقات للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب "   . من جانب  آخر أوضح ضيف  الاولى أن انتاج الجزائر من المحروقات لم يتراجع في السنوات الاخيرة غير ان الانجازات الجديدة تكاد تكون منعدمة "لذلك يجب ان  نواصل  الاستثمار في الجزائر من اجل المحافظة على قدراتنا لانتاج المحروقات وكذا رفع  المخزون الوطني"   . واستطرد عرقاب يقول إن " الهدف من قانون المحروقات الجديد هو إعطاء الفرصة  والوسائل لسونطراك لكي تقوم  بأبحاثها ونشاطها في مجالي المحروقات والمناجم الذي  يتوزع على   مليون و 500 كلم مربع ..ومن أجل أن تواصل سونطراك في نشاطها كان لا بد لها من امتيازات  سيما فيما يتعلق بتكلفة الأبحاث  .."  وقال:" لا بد من دعم قدراتنا الإنتاجية،  ويجب أن يكون لدينا إمكانيات من اجل استخراج الاحتياط من الطاقة من باطن الأرض للاعتماد عليه في الاستهلاك والصادرات، وكذلك الأعمال المستقبلية في الصناعة البتروكيميائية لدعم النشاط الاقتصادي بالداخل ".  وأضاف بالقول "نسبة استهلاك  الكهرباء  في الجزائر ترتفع بنسبة 14 بالمائة سنويا وإنتاجها يعتمد على 96 بالمائة من الغاز الطبيعي، لذلك وجب القيام باستكشافات جديدة وتحضير هاته المادة، والقانون الجديد يعطي امتيازات مهمة لسونطراك  وشركائها في الميدان "  .  وعن جهود الدولة الجزائرية في تدعيم المادة البترولية في السوق المحلية قال عرقاب: "السوق المحلية في الجزائر تستهلك البترول المنتج بسعر 12 دولار للبرميل لاستغلاله في البنزين والغاز المميع  ، وبالنسبة للغاز الذي يباع دوليا بين 4 إلى 6 دولار للوحدة المتعامل بها " mnbt"  فهو يسوق في الجزائر بسعر 0.26 لنفس الوحدة  ". في مقابل هاته الارقام فإن الاستهلاك لا يزال في تصاعد رغم حملات التوعية والتحسيس بسبب الاسعار المنخفضة" فقد لاحظنا ان الاستهلاك الزائد للطاقة وما سمي بوقت الذروة في أوت 2019 قد وصل إلى 15 ألف و600  ميغاواط  والدراسات تقول ان الاستهلاك إذا كان عقلانيا لن ينخفض عن 14 ألف و50 ميغاواط". و" إزاء هذا  قررت الحكومة إنشاء محافظة للطاقة الجديدة والنجاعة الطاقوية  من اجل ترشيد استعمال الطاقات التقليدية عبر تدعيم ونشر الطاقات المتجددة وانجاز الهياكل والمحطات  على المستوى الوطني"- يقول عرقاب- الذي استشهد بالنتائج الجيدة التي برزت في بعض المناطق التي تحولت إلى استعمال الطاقات المتجددة كبديل للكهرباء .  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق التصويت بمكاتب الاقتراع المتنقلة هذا الاثنين

أحد, 12/08/2019 - 21:42
سيؤدي المواطنون واجبهم الانتخابي  هذا  الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة ال 135 الموزعة عبر الوطن، وهذا ثلاثة أيام قبل  يوم الاقتراع المقرر في 12 ديسمبر المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية القادم. وكان المكلف بالاتصال للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع  قد أكد الخميس الماضي أن التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة مقرر 72 ساعة قبل  يوم 12 ديسمبر. ويتم ايصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة  الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل و المتمم  للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي. ويجب على عدد مكاتب التصويت المتنقلة (...) أن تخضع فقط لمعايير تسهيل  عملية تصويت الناخبين المعنيين حصريا بهذه الاجراءات. وحسب المادة 41 من القانون العضوي المؤرخة في 14 سبتمبر 2019 المكملة  للمادة الصادرة في 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي فانه يمكن تدعيم أعضاء  مكتب التصويت المتنقل - اذا تطلب الأمر في مهمتهم و بطلب من المندوب الولائي  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- من طرف أفراد مصالح الأمن. واذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادة 33 من القانون  العضوي المذكور، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن و  حصانة الصندوق و الوثائق الانتخابية.  و اذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة للإيواء  الصندوق و الوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب  يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن و الحصانة.  أما المادة 33 فتنص أن الاقتراع يدوم يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو  منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.  غير أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من المندوب  الولائي للسلطة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة على الأكثر،  في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه،  لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في  بلدية ما.  مقدم الطريقة الكنتية: سكان الجنوب على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات  اكد مقدم الطريقة الكنتية القادرية، سيد اعمر  الشيخ الكنتي، اليوم الاحد بالجزائر، ان سكان الجنوب داخل الحدود الجزائرية و  حتى في دول الجوار على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلنا  عن وقفة غدا الإثنين امام ساحة البريد المركزي للتشجيع على التصويت. وقال مقدم الطريقة الكنتية القادرية، المنتشرة في الجزائر ودول الجوار  كمرجعية في المذهب المالكي و العقيدة الأشعرية و التصوف، خلال ندوة صحفية  نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن سكان الجنوب، خصوصا البدو  الرحل، على اتم الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان بعض  البدو الرحل قد عادوا للجزائر قادمين من دول الجوار لأداء واجبهم الانتخابي. وثمن سيد اعمر الشيخ الكنتي "دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و  تسييرها لهذه المرحلة"، معبرا عن تأييده لانتخابات 12 ديسمبر و داعيا "كل  المواطنين الى الإقتداء بسكان الجنوب الذي يقطعون مسافات تصل الى 400 كم  بشتى  وسائل النقل لأداء واجبهم الانتخابي". كما اعلن عن تنظيم وقفة امام ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة للتشجيع  على التصويت الإثنين ابتداء من العاشرة صباحا قبل الذهاب الى الجنوب  للتصويت.

قضية تركيب السيارات : ممارسات الوزراء ورجال الأعمال الفاسدين كبدت الخزينة العمومية خسائر فاقت 128 مليار دينار

أحد, 12/08/2019 - 20:04
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي المحمد (الجزائر العاصمة) هذا الأحد، في مرافعته، أن ملف تركيب السيارات المتورط فيه وزراء سابقين ورجال أعمال كشف عن وقائع كارثية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة. وكبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128.983.650.708 دج (اكثر من 128 مليار و 983 مليون دج)، حسبما اكده وكيل الخزينة العمومية. وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم معزوز احمد وعرباوي حسان و بعيري محمد، حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز أحمد لتركيب السيارات والشاحنات اكثر من 39 مليار دج فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أكثر من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع"ايفال"لصاحبها بعيري محمد، حسب الخزينة العمومية. وأوضح وكيل الجمهورية أن الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على"أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق ، مما ادى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته". وذكر أن هذا الملف كان"محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) ومحكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) وتبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات". كما أكد انه"في الحقيقة لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتركيب وتصنيع السيارات"، مضيفا أن أصحاب هذه الشركات وهم ثلاثة متعاملين اقتصاديين معزوز احمد (يملك 27 شركة ) وعرباوي حسان (34 شركة ) وبعيري محمد (9 شركات)"استغلوا علاقاتهم مع كل من وزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي والوزيرين الأوليين السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال للفوز بصفقات في مجال تركيب و تصنيع السيارات خرقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال ولاسيما دون موافقة المجلس الوطني للاستثمار". وقل بخصوص وزير الصناعة السابق بوشوارب عبد السلام، الموجود في حالة فرار والذي التمس ضده 20 سنة حبسا نافذا، أنه"منح إمتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية حيث انشأ لجنة للتقييم التقني و هي لجنة صورية لأن الصفقات كانت تنمح عن طريق المفاضلة لعرباوي حسان و معزوز أحمد وبعيري محمد دون وجه حق". اما الوزير الأول السابق أحمد أويحيى (التمس في حقه 20 سنة حبسا نافذا)، فأوضح وكيل الجمهورية أنه"قد منح امتيازات غير مبررة لتركيب السيارات لخمسة مؤسسات (5+5) دون إحترام المعايير القانونية ويوجد من بينهم شركة المتهم معزوز أحمد الذي منح ترخيص استثنائي لممارسة نشاط تركيب السيارات دون احترام القوانين السارية المفعول". وذكر أن أحمد أويحيى توبع أيضا بتهم تقديم رأي بالموافقة تمس بالترشح والمساواة ما بين المتنافسين في الصفقات العمومية و سوء استغلال الوظيفة، مؤكدا ان اعتماده لمشروع شركة معزوز ادى إلى تبديد اموال تصل إلى 7700 مليار ستنيم ناهيك عن التصريح الكاذب المتعلق بممتلكاته وحسابات بنكية تحوي أموال غير مبررة تتراوح قيمتها ما بين 15 و 30 مليار سنتيم، مؤكدا أن أحمد أويحيى"لم يتمكن من تبرير هذه الأموال مما يثبت انها محل تبييض لأن مصدرها غير معروف". أما بخصوص المتهم و الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي التمس وكيل الجمهورية ضده 20 حبسا نافذا، فقد منح إمتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية مع المساس بحرية الترشح و المساواة والشفافية. وقال وكيل الجمهورية أن المتهم سلال "أشرف بصفة مباشرة على ملف تركيب السيارات دون ان يبلغ السلطة الرئاسية، كما قام باشراك ابنه فارس سلال في شركة معزوز أحمد الذي تنازل لصالح فارس بمساهمة قدرها 23 بالمائة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة من والده عبد المالك". وأضاف أن سلال"حدد مسبقا قائمة المتعاملين الذين سيشاركون في عملية تركيب السيارات مع إعداد دفتر الشروط يفتقر لأي سند قانوني"، مضيفا أن منح اعتماد لرجال الأعمال من بينهم عولمي مراد و طحكوت محي الدين ومبلغ مالي قدره 150 مليون دج للاستثمار في تركيب السيارات. وبخصوص المتهم بعيري محمد، فقد منحه المتهم سلال قطعة أرضية ببومرداس مع علمه انها ارض زراعية، يقول وكيل الجمهورية، مؤكدا ان سلال تسبب في تبديد 24 مليار دج من الأموال العمومية. كما شارك سلال في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة بصفته مديرا للحملة حيث قام بفتح حسابين لاستقبال الايداعات والمساعدات المحتملة للدولة خرقا للقانون المتعلق بالانتخابات الذي ينص على حساب واحد. وبخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي (التمس ضده 15 سنة حبسا نافذا)، قال وكيل الجمهورية انه أساء استعمال وظيفته وخرق القوانين والتنظيمات ومنح تراخيص لتركيب السيارات دون وجه حق مسببا ضررا للخزينة العمومية بلغ 2900 مليار سنتيم. وكان يوسف يوسفي منح هذه التراخيص غير القانونية لكل من المتعاملين عرباوي حسان و معزوز أحمد. وقال وكيل الجمهورية بخصوص وزير الصناعة السابق بدة محجوب (التمس في حقه 15 سنة حبسا نافذا) أنه منح إمتيازات غير مبررة لرجال الأعمال عولمي مراد وطحكوت محي الدين وعرباوي حسان، ضاربا عرض الحائط المبادئ المتعلقة بحرية الترشح والمساواة والشفافية في مجال الصفقات العمومية. وقد تسبب بدة محجوب في تبديد 800 مليار سنتيم ناهيك عن التصريح الكاذب متعلق بتسعة حسابات بنكية وإمتلاكه لشركتين، يبرز وكيل الجمهورية الذي أضاف ان ذات المتهم تسبب من خلال نظام "اس كا دي" "سي كا دي"في خسارة قدرها 51 مليار دج بخصوص المتعاملين الثلاث (عرباوي ومعزوز و بعيري). وبالنسبة للمتهمة يمينة زرهوني, الوالية السابقة لبومرداس، (التمس ضدها 10 سنوات حبسا نافذا)، أشار وكيل الجمهورية أنها منحت هي اخرى امتيازات غير مبررة مع إساءة استعمال الوظيفة لصالح المتعامل بعيري محمد بمنحه ارض فلاحية دون وجه حق. وبخصوص زعلان عبد الغني (التمس 10 سنوات حبسا نافذا ضده) فقد توبع بالمشاركة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة حينما أصبح مديرا للحملة خلفا لعبد المالك سلال في 2 مارس 2019. وكان الحساب البنكي للحملة مفتوح باسم زعلان عبد الغني عن عبد العزيز بوتفليقة، حيث قام علي حداد بسحب 19 مليار ستنيم من الحساب لوضعها على مستوى شركته بباب الزوار. اما بخصوص المتعاملين الثلاث المتابعين في القضية عرباوي حسان وهو صاحب شركة كيا موتورز ومعزوز احمد وبعيري محمد (التماسات ب10 سنوات حبسا نافذا ) فقد توبعوا بتهم"تبيض الأموال الناتجة عن جماعة اجرامية منظمة "واستفادوا، بتواطؤ من الوزراء المتهمين، باعتمادات لتركيب السيارات وصناعتها دون وجه حق. اما المتهمين الموظفين بوزارة الصناعة وهم بوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرا امين ومصطفى عبد الكريم ومقراوي حسينة (التماس ضدهم 8 سنوات حبسا نافذا) فقد لعبوا"دورا هاماّ"في دراسة الملفات وخاصة تلك المتعلقة بالمتعاملين الثلاث الذين فازوا بصفقات تركيب السيارات دون وجه حق. وفيما يتعلق بالمتهمين حداد علي و اوراني احمد وحاج سعيد مالك (التماسات ب 10 سنوات حبسا نافذا) فقد توبعوا بجنح تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية والمشاركة في تمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية المستقيل، حيث تم تكليف حداد علي من قبل سعيد بوتفليقة لجمع أموال الحملة، حيث إستخرج حداد 19 مليار سنتيم من حساب الحملة لوضعها بمقر شركته بباب الزوار. وبالنسبة للمتهمين معزوز احمد ونمرود عبد القادر المتابعين بتبيض الأموال والاستفادة من عدة امتيازات منحت من طرف أحمد أويحيى، علاوة على قيام معزوز احمد بتمويل الحملة الانتخابية ب 39 مليار سنتيم، في حين ساهم عرباوي حسان ب20 مليار سنتيم وبلاط ب 1 مليار سنتيم و بن حمادي ب 5 ملايير سنتيم وسعيد هشام ب 10 ملايير سنتيم. و بخصوص المتهمين سماي مصطفى و سماي كريم و سماي سفيان (التماس ضدهم 8 سنوات حبسا نافذا) فتوبعوا ب"المشاركة في تبييض الموال في إطار جماعة إجرامية منظمة من خلال تعاملهم مع مجمع معزوز الذي يحوز 27 شركة حقيقية و وهمية". وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعة الموجودة في حالة فرار وهي شركات شعباني عيسى وعولمي مراد وبوسميد حسام الدين وكامل محمد المتابعين بمخالفة القوانين المتعلقة بالصرف فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة تقدر ب 7 سنوات حبسا نافذا مع إصدار اوامر بالقبض وكذا 5 ملايين دج غرامة نافذة.

رئاسيات 2019 : نسب المشاركة عند الجالية الجزائرية بالخارج "مقبولة"

أحد, 12/08/2019 - 17:25
اعتبر المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي دراع، اليوم الاحد بالجزائر، ان نسب المشاركة المسجلة في اقتراع الجالية الجزائرية بالخارج الذي انطلق امس السبت، في اطار رئاسيات 12 ديسمبر، "معقولة" و "مقبولة". و قال دراع خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ان نسب المشاركة المسجلة في انتخابات الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج تبقى "معقولة" و "مقبولة" بصفة عامة بالرغم من "بعض الضغوطات و اعمال العنف التي عرفتها بعض المكاتب"، مؤكدا ان هاته النسب "في ارتفاع من حين لآخر". و بخصوص ارقام المشاركة، ذكر دراع انه "لا توجد ارقام دقيقة لحد الآن" نظرا لطول عملية الاقتراع في هاته المكاتب التي تدوم من يوم امس السبت الى غاية الخميس، أي على مدى 6 أيام كاملة، مضيفا أن "النسب تختلف من مكتب لآخر و بالتالي الوقت مبكر نوعا ما لتقديم ارقام اجمالية و دقيقة". و أضاف المسؤول في نفس السياق أن كل القنصليات عبر كل أنحاء العالم التي تعرف وجود الجالية الجزائرية تم فتح مكاتب اقتراع بها، مؤكدا ان الأرقام و نسب المشاركة "سيكشف عنها تدريجيا مع مرور الوقت". و حول سؤال يتعلق بلجوء القنصليات الجزائرية لقوات الامن لحماية الناخبين، قال السيد دراع أن "سلطات البلدان المعنية هي من عززت الأمن حول مكاتب الإقتراع و ليس القنصليات"، مشيرا الى أن "دور سلطات البلدان المعنية هو المحافظة على سلامة و امن المواطنين على ترابها و هذا ليس من مهام القنصليات الجزائرية كما هو معمول به دوليا". يذكر أن الهيئة الناخبة بالخارج تضم اكثر من 914.000 ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتب للتصويت حيث يبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114 وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج 8، موزعين عبر ثماني مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.  

الفريق قايد صالح يؤكد خيبة مسعى العصابة و أذنابها لعرقلة الخيرين من الشعب و الجيش

أحد, 12/08/2019 - 14:02
أكد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا الأحد, خيبة مسعى "العصابة و أذنابها" لعرقلة الخيرين من الشعب و الجيش, حيث "تأكدوا بأنفسهم بأنهم أخطأوا في حق شعبهم'' عند مشاهدة الهبات الشعبية عبر كل ربوع الوطن. و في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارته لقيادة القوات البرية, تناول الفريق قايد صالح خلفيات الصراع الحقيقي، الذي يدور اليوم بين الشعب الجزائري "المسنود بالجيش الوطني الشعبي" وبين "خدام الاستعمار من العصابة وأذنابها" الذين "تنصلوا من كل مقومات الوطنية، ووضعوا أنفسهم في خدمة الأعداء، وراحوا يعملون من أجل عرقلة مسعى الخيرين من شعبنا وجيشنا، فخاب مسعاهم وتأكدوا بأنفسهم بأنهم أخطأوا في حق شعبهم، لما شاهدوا هذه الهبات الشعبية، عبر كافة أرجاء الوطن، التي يستحضر من خلالها الجزائريون ماضيهم التاريخي العريق". و تعود هذه الخلفيات, حسب الفريق, لسنوات الاستعمار, التي التف خلالها الشعب الجزائري حول جيش التحرير الوطني، حيث ظل هذا التلاحم "غصة بقيت عالقة إلى غاية اليوم في حلق عدو الأمس وأذنابه، لأنهم لم يتقبلوا أبدا بلوغ بلادنا عتبة الاستقلال الحقيقي بكل معانيه ودلالاته", يقول نائب وزير الدفاع الوطني. و في سياق ذي صلة, لفت الفريق قايد صالح إلى أن زيارته هذه تأتي أياما قلائل قبل حلول ذكرى 11 ديسمبر 1960، الذي خرج فيه الشعب الجزائري في مظاهرات سلمية مطالبا بالاستقلال. و قال بهذا الخصوص: "إن استحضار تضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال وأناروا طريقها بشعاع فجر السيادة الوطنية، هو واجب وطني يفرض نفسه على كافة شرائح الشعب الجزائري عبر جميع أنحاء الوطن", كما أنه "واجب يمنحنا جميعا الافتخار، بل الاعتزاز بالانتماء إلى الشعب الجزائري الذي هو شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب، ويبرزها واضحة المعالم والدلالات، خاصة في أوقات الشدة". كما أضاف بأن هذه المواقف المتبناة من قبل الشعب الجزائري تأتي "نصرة للوطن، وهبة صادقة تبرز بصفة عفوية، وتعلن عن نفسها بكل وفاء وصراحة وشجاعة", ليتابع مؤكدا بأن الذاكرة الجماعية للمجتمع الجزائري تختزن أن "بوصلة الشعب الجزائري كانت دوما تتجه نحو الأصوب ونحو الأصلح". و استنادا إلى كل ما سبق ذكره, سجل الفريق قايد صالح استبشاره بمستقبل الجزائر، ليعرب عن يقينه بأن الجزائر التي "انتصرت بالأمس من خلال تلاحم الشعب مع جيش التحرير الوطني" ستنتصر اليوم، بفضل نفس هذه الصلة القوية التي تجمع بين الطرفين. و خلص إلى التأكيد على أن "معرفة الجيش الوطني الشعبي بطينة الشعب الجزائري وبمعدنه الطيب والأصيل، كانت هي المحفز الأول والأخير لكي يكون دوما مرافقا صادقا ووفيا للعهد المقطوع، ويكون هو السند لشعبه، الذي يعتبره وبحق وبصدق عمقه الاستراتيجي وزاده البشري الذي لا ينضب".

فرعون للإذاعة: الكابل البحري "أورفال ألفال" ...جزائري مائة بالمائة وسيمكن المتعامل الوطني من ولوج السوق الدولية

أحد, 12/08/2019 - 12:07
أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون على الأهمية الاقتصادية لنظام الكابل البحري للألياف البصرية "أورفال/ألفال"ORVAL/ALVAL الذي "هو جزائري مائة بالمائة ويربط  وهران-فالنسيا (الاسبانية) والجزائر-فالنسيا حيث سيوفر للجزائريين انترنيت ذات تدفق عال خلال الـ20 سنة المقبلة" مبرزة أن "هذا الكابل انجاز هام سيمكن المتعامل الوطني من ولوج السوق الدولية،وستستفيد منه بعض الدول الافريقية بأسعار معقولة". وقالت هدى فرعون لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن "هذا الكابل الجديد الذي تم تدشينه سيخضع لفترة تجريبية بسعة 400 جيغابيت وبعد اضافة بعض البطاقات سيصل إلى 40 تيرابيت وهو ما يمثل 40 مرة من معدل استهلاك الجزائريين للانترنيت والتي تصل في ساعات الذروة إلى 1 تيرابايت" مضيفة أنه سيدخل حيز الخدمة مطلع سنة 2020 . وأضافت أن اتصالات الجزائر يمكنها استعمال 30 بالمائة فقط من سعة الكابل الجديد لتلبية احتياجات المواطنين بالتدفق العالي، ويبقى الفائض الذي سيسمح لها بممارسة التجارة الدولية في هذا المجال، وتمكين المتعامل الوطني من ولوج السوق الأجنبية سواء في أوروبا أو في افريقيا لجلب العملة الصعبة" مشيرة إلى أن هذه الوصلة البحرية ملك لاتصالات الجزائر التي لها فرع في أوروبا. سنوفر خدمة الكابل الجديد للدول الافريقية البعيدة عن الساحل بأسعار معقولة وأكدت الوزيرة في معرض حديثها عن قيام الجزائر بمساعدة افريقيا على التحول نحو اقتصاد المعرفة الرقمي أنه سيتم توفير الكابل الجديد لضمان تدفق عالي وبأسعار معقول للدول الافريقية التي تفتقر إلى هذه التكنولوجيات الحديثة. وذكرت أن "هذه الدول التي تقع في جنوب بلادنا كتشاد ومالي وجنوب موريتانيا هي مناطق صحراء وفارعة من ناحية الانترنيت والاتصالات، كونها بعيدة عن السواحل والتي تضطر لشراء هذه التكنولوجيات من الدول المجاورة أي من غرب أفريقيا بأثمان غالية وبالتالي مساعدتنا لهذه الدول سيمكننا من الربح". تضاعف رأسمال مجمع اتصالات الجزائر بعد بلوغه 220 مليار دينار كما أعلنت  هدى فرعون عن تضاعف رأسمال مجمع اتصالات الجزائر الذي وصل إلى 220 مليار دينار بعد أن كان 91 مليار دينار و"هذا العدد قابل للارتفاع خلال 2020". وأضافت في السياق ذاته أن "الأرباح التي حققتها مؤسسة اتصالات الجزائر خلال الـسنوات الثلاث الماضية مكنتها من رفع رأسمالها بقيمة 129 مليار دينار وهذا ما يمكن المجمع من أن يخطو الخطوة الأولى ليصبح مؤسسة دولية والتنقل إلى السوق الأجنبية وتثمين كل ممتلكات اتصالات الجزائر سواء الوصلة البحرية أوالمنشآت البرية ما ستسمح برفع رأسمالها أكثر فأكثر". 22 مليون حساب بريدي و6 ملايين بطاقة ذهبية موزعة وبخصوص مؤسسة بريد الجزائر أبرزت الوزيرة أن الناتج الخام لهذه المؤسسة وصل إلى 15 مليار دينار 77 بالمائة منه يمثل كتلة الاجور معتبرة أن هذا الناتج لا يكفي للاستثمار. وأشارت إلى ان "هناك 22 مليون حساب بريدي في الخدمة على مستوى بريد الجزائر وعدد البطاقات الذهبية الموزعة تقارب 6 ملايين وستتزايد وتيرة تصنيع هذه البطاقات التي ستلبي الطلب شهريا". وعن خدمة الوصلة بين النظام النقدي لبريد الجزائر والمؤسسة البنكية  أشارت فرعون إلى وجود اتفاقية "سيتم التوقيع عليها بين المؤسستين لضبط كل ما تعلق بنظام التعويض في حال حدوث خطأ وغيرها من الأمور لدخول هذه الخدمة حيز التنفيذ". "خدمة في دارك"مجانية للمعاقين و"تسبيق الأجر"لأصحاب الدخل الثابت  أما "خدمة في دارك" الخاصة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرت فرعون أنه سيتم تخصيص نهائيات الدفع الالكتروني التي ستمكن موظف البريد خلال تنقله لمنازل المعنيين بهذه الخدمة -التي هي مجانية للمعوقين فقط - من اجراء عملية سحب المال بأريحية، مبرزة أن تأخر هذه الخدمة بسبب تأمين السيولة ولذلك يجب على بريد الجزائر القيام بتوفير السيارات المدرعة والصناديق المؤمنة لضمان اجراء هذه العملية. وأشارت إلى أن "كل من يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة من غير هذه الفئة فسيدفع مقابلا مالي". هذا وتطرقت ضيفة القناة الأولى إلى خدمة "تسبيق في الأجر" والتي تعني الزبائن الذين لديهم اجر دوري، سواء منحة أو أي مدخول ثابت، حيث يكون "بامكانهم توقيع عقد مع بريد الجزائر بثمن رمزي يسمح لهم بصرف رواتبهم في حال تأخر صبها  في حساباتهم، وفي حال عدم تسديد هذا المبلغ ستكون هناك اجراءات ادارية وحتى قضائية". المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف

المترشحون يواصلون الترويج لبرامجهم في اليوم الواحد والعشرين من الحملة الانتخابية

سبت, 12/07/2019 - 20:19
مع اقتراب نهاية الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر, واصل المترشحون في يومها الـ21، الترويج للصورة المستقبلية لرئيس الجمهورية التي سيعملون على تجسيدها والآليات التي سيعتمدونها للخروج من الأزمة، في حال الظفر بأكبر نسبة من الأصوات الناخبة.   المترشح علي بن فليس من باتنة وخنشلة  من باتنة, مسقط رأسه, تابع رئيس ومرشح "طلائع الحريات"، علي بن فليس الترويج لبرنامجه الانتخابي، مجددا تأكيده على أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر "يتطلب تحديد أولويات وحلولا مستعجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعطي السيادة للشعب لإختيار رئيس شرعي لا يهيمن على مؤسسات الدولة ويعطي للمعارضة مكانتها وحقها في إبداء رأيها، مع تكريس مبدأ التداول على السلطة". كما إستعرض بن فليس مجموع المقترحات التي من شأنها تمكينه، في حال فوزه، من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال "التقسيم العادل للثروة الوطنية"و"محاربة المحاباة"، إلى غير ذلك، متعهدا، من جهة أخرى، بالعمل على تجسيد المساواة بين الجزائريين المتواجدين داخل الوطن وخارجه، وإلغاء القانون الحالي الذي "يفرق بينهم". ولم يفوت بن فليس السانحة دون أن يشدد على أنه"جاء بمشروع لزرع الأمل والجمع بين الجزائريين مع تقدير رأي المخالفين في الرأي"، ليتوجه بعدها لأطراف "تتآمر عليه"، حيث قال:"من يستهدفني من أطراف معروفة في الخارج أزعجته مواقفي وإصراري على محاربة الفساد ووفائي لرسالة الشهداء"، موضحا أن مديرية حملته الانتخابية "تشمل الأنقياء والأطهار ومن يريد أن يتآمر علي لن يجد ضالته لأن داري من زجاج ولا فساد فيها". وبخنشلة التي نشط بها ثاني تجمع شعبي لنهار اليوم، واصل بن فليس استعراض خططه المستقبلية، حيث أفاد بأنه سيسطر برنامجا سياسيا "يضفي الشرعية على مؤسسات الدولة ويهدف الى إعداد دستور يرسي نظاما شبه رئاسي ويحرر العدالة والإعلام". المترشح عبد القادر بن قرينة من العاصمة ولدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، أطلق رئيس و مترشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وعوده بـ"التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب ولا يكرس للممارسات السابقة"، إذا ما وصل لسدة الحكم. كما أنه سيسعى- مثلما أكد- إلى الحفاظ على ثوابت الأمة من خلال"إعادة الاعتبار للغة العربية وتعمميها على الدوائر الحكومية"، إلى جانب"حماية وحدة الشعب وتماسكه المجتمعي والحرص على أن يكون الولاء للوطن والراية والشعب ولمؤسسات الدولة". ومن منطلق حرصه على تماسك الجبهة الداخلية, التزم ذات المترشح بإجراء حوار وطني شامل "دون إقصاء" من أجل "تمتين الوحدة الوطنية, و بقاء الجزائر دولة محورية قائدة في محيطها الاقليمي و(...) وكذا"حماية أمننا وإستقرارنا من أجل عزة شعبنا ورفاهية المجتمع". وفي سياق ذي صلة، لفت المترشح عبد القادر بن قرينة إلى أن المجتمع الجزائري "يعيش تمزقا في وجهات النظر بين من يقف ضد الحل الدستوري ويدفع إلى مرحلة انتقالية وبين من يشجع مسار الانتخابات لإدراكه بمخاطر المرحلة الانتقالية على مصلحة الوطن"، ليتابع قائلا بأن الحراك الشعبي"كسر الظلم والتهميش وأدخل أرباب الفساد السياسي والمالي إلى السجن"، معتبرا بأنه "مخطئ كل من يظن أن جزائر ما قبل 22 فبراير هي نفسها بعد هذا التاريخ". المترشح عز الدين ميهوبي خنشلة فمن خنشلة، تعهد مرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي بالتكريس الفعلي للإرادة الشعبية, إذا ما انتخب رئيسا للبلاد. فإذا ما كان الانتصار حليفه في هذا الاستحقاق, ينوي ميهوبي، مثلما أكد عدم الاكتفاء بوضع دستور جديد بل إنه"سيلجأ إلى الشعب كلما رأى أن الضرورة تستلزم استشارته في قضايا مصيرية تهم الوطن". كما توقف المترشح عند الشق المتعلق بالتعاون الدولي في المجال الاقتصادي، مسجلا التزامه بالعمل على تسهيل إجراءات استثمارات الأجانب بالجزائر "وفق قوانين مضبوطة، تضمن حقوق البلد وتعمل على تطوير اقتصاده". وإنتهز مترشح التجمع الوطني الديمقراطي الفرصة للحديث عن المناظرة التلفزيونية التي جمعت، أمس الجمعة، بين كافة المترشحين، والتي يرى بأنها "أعطت صورة حضارية للديمقراطية بالجزائر مثلما سبق وأن أعطى الشعب صورة مشرفة خلال حراكه التاريخي السلمي". المترشح عبد المجيد تبون من البيض أما المترشح الحر عبد المجيد تبون الذي حل بالبيض, فقد سجل التزامه بالتكفل "الفعلي"بمشاكل الشباب وانشغالاتهم، مع جعلهم أولوية في كل السياسات والقطاعات. كما وعد تبون بخلق استثمار"حقيقي" قادر على خلق الثروة ومناصب شغل في كافة ربوع البلاد، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي المتضمن لـ 54 التزاما "تيمنا بالفاتح من نوفمبر 1954، يرفع الغبن والتهميش عن الطبقات الهشة" عن طريق تبني العديد من الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، كإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن ثلاثين ألف دينار جزائري. ومن ذات الولاية، أكد المترشح أن الجزائر التي "تمر اليوم بمرحلة صعبة"، تتجه لـ"بناء جمهورية جديدة بداية من 13 ديسمبر القادم"، مشددا في ختام كلمته على ضرورة التصويت "بقوة"الخميس القادم. المترشح عبد العزيزي بلعيد من العاصمة ومن جهته، جدد رئيس ومترشح"جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد التزامه بإعادة النظر في كل القوانين المنظمة للبلاد، وعلى رأسها الدستور، الذي شدد على أنه"يجب أن يكون على مقاس الشعب وليس الرئيس". وفي تجمع شعبي احتضنته قاعة"حرشة حسان" بالجزائر العاصمة, الآخر له في إطار الحملة الانتخابية، تعهد بلعيد بإرساء أسس"جزائر قوية ذات مؤسسات تحمي الجزائري أينما كان"مع"فتح الأبواب واسعا أمام الشباب والاطارات التي عانت الكثير في العشريتين الأخيرتين". وقال بهذا الخصوص أن الجزائر"تمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية في وقت وجيز"، شريطة منح الفرصة للخبرات والتسيير والتخطيط المحكم الذي"غاب في السنين الأخيرة". وفي سياق ذي صلة، التزم مترشح جبهة المستقبل بتوفير كل الظروف لاستقطاب الكفاءات الجزائرية التي"أجبرت على الهروب نحو الخارج بسبب الاضطهاد الممارس عليها في بلادها"، وهذا من خلال مراجعة القوانين التي "ضيقت الخناق على الجزائريين المتواجدين بالخارج بمنعهم من تولي مسؤوليات سامية في بلادهم"وهي القوانين التي إعتبرها"غير منطقية"

رئاسيات 12 ديسمبر: الجالية الجزائرية بالخارج تواصل عملية الإقتراع

سبت, 12/07/2019 - 16:30
يواصل أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مساء هذا السبت الإدلاء بأصواتهم في إطار الإنتخابات الرئاسية لتاريخ 12 ديسمبر الجاري أي قبل خمسة أيام من الاستحقاق الرئاسي الذي يتنافس عليه خمسة مترشحين. وفي هذا السياق توجه 2620 ناخبا بجمهورية مصر العربية التي تتبع المنطقة السادسة الخاصة بإفريقيا، إبتداء من الساعة الثامنة صباحا الى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي، موزعين على مكتبي القاهرة الذي يضم 2324 ناخبا مسجلا والاسكندرية (296 ناخبا)، حيث تتواصل العملية الانتخابية الى غاية الساعة السادسة مساء. وأفاد ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بجمهورية مصر العربية أن"عملية الاقتراع التي ستتواصل الى غاية الخميس المقبل تجري في أجواء جيدة". من جهتها توجهت الجالية الجزائرية المقيمة ببريطانيا صبيحة اليوم السبت الى صناديق الاقتراع في إطار الاستحقاق الرئاسي ، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين 21317 ناخبا موزعين عبر سبعة مكاتب حيث فتح مكتب لندن الذي يضم 16485 ناخبا مسجلا أبوابه صبيحة اليوم السبت لتتواصل العملية الى غاية يوم الخميس بينما تفتح باقي المكاتب أبوابها يومي 11 و 12 ديسمبر في كل من مانشستر (1448ناخبا) و بيرمنغهام (972 ناخبا) وغلاسكو بإسكتلندا (723 ناخبا) و كارديف ببلاد الغال (408 ناخبا) وبلفاست بإيرلندا الشمالية (123 ناخبا) ودبلن بجمهورية إيرلندا الجنوبية (1158 ناخبا). وعن ظروف إجراء العملية الانتخابية، أوضح مندوب السلطة المستقلة بلندن عبد الرزاق حسين كيراوي أن "كل الظروف مهيأة لإنجاح عملية الاقتراع، حيث تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح لأفراد جاليتنا بتأدية واجبهم الوطني في أحسن الظروف بحضور ممثلين عن المترشحين الخمسة في كل المكاتب". كما انطلقت عملية الاقتراع صبيحة اليوم بفرنسا التي تضم 199 مكتبا موزعين على 27 مركز تصويت في"ظروف جد عادية"، حسب مندوب السلطة الوطنية المستقلة بفرنسا باستثناء مكتب مدينة "بلوا"الواقعة على بعد 200 كلم جنوب باريس والتابعة للقنصلية العامة بباريس. وحسب نفس المصدر فقد"اضطر القائمون على العملية الانتخابية بفرنسا الى التوقيف والغلق المؤقت لمكتب الاقتراع بسبب محاولات التشويش وذلك للنظر في الاجراءات الضرورية من أجل تأمين عملية الاقتراع بالتنسيق مع السلطات المحلية وإعادة فتح المكتب والسماح للجالية الجزائرية بفرنسا بالإدلاء بصوتها في أحسن الظروف.". وفي هذا الاطار دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأطراف التي تحاول التشويش على مجرى الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى إحترام الرأي الآخر وعدم اللجوء إلى أسلوب العنف. وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، في تصريح للصحافة أنه "على الأطراف التي تحاول التشويش على العملية الانتخابية في بعض مراكز التصويت في بعض القنصليات بالخارج احترام الرأي الآخر وعدم اللجوء إلى أسلوب العنف". وخاطبهم قائلا:"انتم متواجدون في دول الديمقراطيات، ولديكم الحق في مقاطعة الإنتخابات الرئاسية لكن ليس لديكم الحق في إستعمال العنف أوالقوة ضد مواطن آخر يريد التوجه إلى مكتب الاقتراع للإدلاء بصوته". وأكد أن مبدأ"فرض الرأي بالعنف يعتبر امر مرفوض تماما وغير مقبول لاديمقراطيا ولا أخلاقيا ولا حضاريا". يذكر أن الهيئة الناخبة بالخارج تضم 914089 ناخب موزعين على 60 مركز و395 مكتبا للتصويت حيث يبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الإنتخابية بالقنصليات والبعثات الديبلوماسية 114 وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين موزعين عبر ثمانية مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوب للسلطة بالخارج. السلطة المستقلة للانتخابات تدعو الأطراف التي تحاول التشويش على مكاتب الاقتراع بالخارج إلى إحترام الرأي الآخر دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأطراف التي تحاول التشويش على مجرى الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التي انطلقت اليوم، إلى احترام الرأي الآخر وإلى عدم اللجوء إلى أسلوب العنف. وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، في تصريح للصحافة أنه"على الأطراف التي تحاول التشويش على العملية الانتخابية في بعض مراكز التصويت في بعض القنصليات بالخارج إحترام الرأي الآخر و عدم اللجوء إلى أسلوب العنف". وخاطبهم قائلا: "انتم متواجدون في دول الديمقراطيات، ولديكم الحق في مقاطعة الانتخابات الرئاسية لكن ليس لديكم الحق في استعمال العنف أو القوة ضد مواطن آخر يريد التوجه إلى مكتب الاقتراع للإدلاء بصوته". وأكد أن مبدأ "فرض الرأي بالعنف يعتبر امر مرفوض تماما وغير مقبول لاديمقراطيا ولا أخلاقيا ولا حضاريا". وفيما يخص نسبة المشاركة، أوضح المتحدث بأنه "لا يمكن تقديم تقييم بعد لأن الانتخابات انطلقت منذ ساعات فقط وستدوم ستة أيام"، مذكرا بأن الهيئة الناخبة بالخارج تضم 914089 ناخب موزعين على 60 مركز و395 مكتبا للتصويت، مشيرا إلى أن عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الديبلوماسية هو 114 وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين عبر ثمانية مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوب للسلطة بالخارج.  شرفي يدعو رؤساء مكاتب ومراكز التصويت إلى إيصال أمانة الشعب وصونها  ودعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة رؤساء مكاتب ومراكز التصويت عبر ولايات الوطن الخاصة برئاسيات الثاني عشر ديسمبر إلى "إيصال أمانة الشعب وصونها". وقال شرفي لدى إشرافه على يوم تكويني وتوجيهي عن طريق المحاضرة عن بعد لفائدة رؤساء مكاتب ومراكز التصويت: "كل مساعي التزوير ستؤول بالفشل بفضل تجندكم الصادق في سبيل إنجاح العملية الانتخابية". وقال  شرفي بلهجة شديدة : "انتم رأس الحربة في هذا الكفاح المقدس لإخراج بلادنا مما وضعها فيه المفسدون، فلا تخشوا أحدا ولا تغرنكم الأصوات الرنانة بل اسمعوا لصوت الشعب الذي خرج يوم الثاني والعشرين فبراير لاعلاء كلمة الحق واختيار من يتولاه بكل حرية". واضاف في ذات السياق : "لانقبل أبدا بأن تضيع أمانة الشعب وهي في أعناقنا جميعا"، داعيا من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت إلى أن يكونوا بالمرصاد ل"أصحاب المصالح الذين يرتعشون كلما اقترب الموعد الانتخابي". ومن جهة أخرى ولدى زيارته لمركز متابعة الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي انطلقت اليوم ذكر  شرفي بأن عدد الهيئة الناخبة بالخارج هو أكثر من 914000 ناخب موزعين على 60 مركزا و25 مكتبا للتصويت متواجدين على مستوى التمثيليات الديبلوماسية الجزائرية في 114 دولة. وأضاف ذات المسؤول أن عدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين عبر ثمانية مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.

قضية "تركيب السيارات": استئناف المحاكمة باستجواب رجل الاعمال علي حداد

سبت, 12/07/2019 - 11:47
استأنفت السبت محكمة الجنح بسيدي امحمد  النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية "تركيب السيارات" المتورط فيها عدة  مسؤولين و رجال اعمال باستجواب رجل الاعمال علي حداد.  التهم الموجة لرجل الاعمال علي حداد تتمثل في المشاركة في تبييض الاموال و المشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية . وتم استجواب علي حداد من قبل رئيس الجلسة الاخضر شعايشية بخصوص دوره في  تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للعهدة الخامسة حيث  اكد المتهم انه في  تاريخ 25  جانفي 2019 تلقى اتصال من سعيد بوتفليقة يطلب منه المساعدة .  و في 6 فيفري 2019 اعاد الاتصال به- يضيف علي حداد-- ليكلفه  باسترجاع  الاموال الموجودة بمقر مديرية الحملة الانتخابية بحيدرة والتي تتراوح ما بين  700 و800 مليار سنتيم.  وكانت محكمة سيدي امحمد قد شرعت الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين  ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى  وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال  عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في  قضية تركيب السيارات.

الصفحات