وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 54 دقيقة

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

ثلاثاء, 01/14/2020 - 10:08
تعتزم المديرية العامة للضرائب القيام بإحصاء وطني للأشخاص المعنيين بالضريبة على الأملاك والتي تمت إعادة هيكلتها في قانون المالية لعام 2020, حسبما أفاد به مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالنيابة في المديرية, كمال تواتي. وصرح تواتي للصحافة على هامش يوم إعلامي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حول قانون المالية 2020 هذا الاثنين, قائلا: "ستكون هناك عملية لإحصاء الأثرياء من أجل الشروع في التطبيق الفعلي للضريبة على الأملاك وفقا للمعايير المحددة في القانون". وأضاف بأن هذه العملية ستتم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. من جهته, أكد المدير العام للضرائب, كمال عيساني أنه سيتم استخدام الوسائل التقنية الحديثة للقيام بهذا الإحصاء. وتسعى المديرية حاليا لإيجاد الطرق المثلى للقيام بهذا الإحصاء باعتبار أن "الطريقة اليدوية التقليدية لم تعد صالحة", حسب عيساني. "سنعمل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لضبط كيفيات إحصاء الأثرياء", يؤكد المدير العام للضرائب. وفي هذا الإطار, ينتظر أن تقوم المديرية بوضع نظام معلوماتي جديد يتضمن جميع أنواع المعلومات حول الأملاك في مستوى التراب الوطني, يسمح بتصفيف المعلومات من خلال خوارزميات بغرض الكشف عن الأشخاص الذين سيخضعون للضريبة على الأملاك والخروج لاحقا ببطاقية وطنية للثروات, حسب شروح عيساني. ووفقا لقانون المالية الجديد, فإن قيمة الضريبة على الأملاك تحدد بنسبة واحد/الألف على الأملاك التي تفوق 100 مليون دج. ويجب على الخاضعين لهذه الضريبة أن يكتتبوا تصريحا سنويا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر إقامتهم وتسديد الضريبة المستحقة بتاريخ 31 مارس كآخر أجل. وتخضع وجوبا لإجراءات التصريح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية, الحقوق العينية العقارية, والأموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعة اسطوانتها 2.000 سم3 (بنزين) و2.200 سم3 (ديزل), الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3 واليخوت وسفن النزهة وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500 ألف دج والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة. كما تشمل الأملاك المعنية بالتصريح الديون والودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية, بينما يستثنى من تطبيق هذه الضريبة أملاك التركة الموروثة في حالة تصفية والأملاك التي تشكل السكن الرئيسي. وفي حالة عدم قيام المعني بالضريبة باكتتاب التصريح في الأجل المحدد قانونا فإن ذلك سيؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة. ويتم توزيع عائدات الضريبة على الأملاك على ميزانية الدولة بنسبة 70 بالمائة وميزانية البلديات بنسبة 30 بالمائة, حسب قانون المالية الجديد.

الرئيس تبون يقبل دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور ندوة برلين حول ليبيا

اثنين, 01/13/2020 - 23:43
 تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الاثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح البيان انه خلال هذه المكالمة وجهت السيدة ميركل دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها على مستوى القمة يوم الأحد 19 يناير في مدينة برلين. وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية قد قبل الدعوة للمشاركة في هذه الندوة .

محللون : قرار رئيس الجمهورية بسن مشروع قانون يجرم "خطاب الكراهية" خطوة هامة للحفاظ على الوحدة الوطنية

اثنين, 01/13/2020 - 21:03
ثمنت العديد من الأطراف من بينها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي اعتبرته خطوة هامة للحفاظ على الوحدة الوطنية . ثمن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، عبد الرزاق قسوم ،  قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتكليف الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد :" هي مبادرة من شأنها أن تجمع شمل الأمة حول مكونات هويتها الأساسية ". وأضاف يقول :" إن هذه المبادرة إنما تهدف إلى إعادة توحيد الأمة على أساس الوحدة الوطنية والوحدة العقدية والوحدة الثقافية ... وننبذ كل ما من شأنه أن يكون أداة للتقسيم ".  وأضاف يقول في ذات السياق :" انه لا نجاة لنا إلا بالعودة إلى القيم الإسلامية التي تؤمن بالوطن وتؤمن بالشعب كشعب وتؤمن بالقوانين كقوانين ". ولان ظاهرة خطاب الكراهية والحث على الفتنة عرف انتشارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة بعض الأطراف استغلال سلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني كان لزاما الاحتكام إلى قانون يجرم كل ما يمس وحدة الوطن". وفي هذا الصدد ،  يؤكد محمد طيبي ، أستاذ علم الاجتماع  :" إن المبادرة بهكذا مشروع -  تبدوا لي – بان الكيل طفح من خطاب الكراهية الذي تزرعه أطراف و " أطراف ثقافية  وإيديولوجية " و " مدرسة انعزالية "  تريد أن تصنع شرخا كبيرا في النسيج الاجتماعي الجزائري . كان هكذا قانون ضروري للاحتكام إليه ". ويرى محللون أن لجوء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لسن مثل هكذا قانون لوجود مخاطر حقيقية  تهدد تماسك المجتمع وهويته الوطنية . بوزيد لزهاري :  التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية  "جاءت في وقتها" من جهته ،  أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري ،هو الآخر ،  اليوم  ، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، "جاءت في وقتها". وقال السيد لزهاري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ،  أن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة "جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن هذا الإجراء "يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية". وأوضح الحقوقي أن إصدار مشروع القانون "يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الإنسان". ومن بين هذه المعاهدات، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في ديسمبر 1989 و ينص في مادته الــــ 20 على أنه " تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". وأوضح السيد لزهاري أن "الخطورة التي قد تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي تجريم هذا الفعل"، مشيرا إلى "إمكانية تسببه في انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة والإعاقة". وأبرز ذات المتحدث أن "الكثير من الدول لجأت إلى وضع قوانين لتجريم العنصرية والكراهية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد التعديل الأول الذي يؤكد أن الدولة لا تتدخل في مجال حرية الرأي، لكن المحكمة العليا الأمريكية يجب أن تتدخل بخصوص خطاب الكراهية لأنه يمس بمبدأ المساواة". واعتبر رئيس المجلس أنه "مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، أصبح موضوع خطاب الكراهية اهتماما عالميا، على اعتبار أن العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإيرلندا وكندا والهند أصدرت قوانين تمنع الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية ويمس بالسيادة الوطنية". وبخصوص كيفية الإعداد لمشروع القانون ، قال السيد لزهاري أنه "يعود للحكومة النظر في هذا الأمر" ، مضيفا أنه "يمكن للحكومة أن تقترح قانونا خاصا لتجريم هذه الظواهر، كما يمكنها أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات الساري المفعول". وأوضح في هذا الصدد أن قانون العقوبات الحالي يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة على غرار "تجريم المساس بالدين الإسلامي وبرموزه"، وبالتالي يمكن إضافة "مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي". كما أكد الحقوقي أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار "المبادئ المكرسة في الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام، على اعتبار أن خطاب الكراهية يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد يؤدي إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف، مما يهدد الوحدة الوطنية". المصدر : الإذاعة الجزائرية  / وأج  

الرئيس عبد المجيد تبون يزور المجاهد و الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

اثنين, 01/13/2020 - 19:25
قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاثنين، بزيارة المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، في بيته، من اجل الاطمئنان على صحته، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في بيان رئاسة الجمهورية: ''أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم، الإثنين 13 جانفي، زيارة إلى المجاهد والوزير الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، في بيته للاطمئنان على صحته". و بالمناسبة، "عبر الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي عن عميق تأثّره بهذه الزيارة، و شكره على هذه الالتفاتة الكريمة"، كما "تمنى للسيد الرئيس التوفيق والسداد لما يبذله من جهود في خدمة الوطن في الداخل، واستعادة مكانة وهيبة الجزائر على الساحة الإقليمية والدولية"، مثلما جاء في البيان. و من جهته، "تمنى رئيس الجمهورية للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي موفور الصحة والعافية وطول العمر، وأطلعه على بعض جوانب التغيير الشامل الذي شرع في تطبيقه بدء بالمراجعة الواسعة للدستور التي يجب أن تحظى بأوسع توافق وطني ممكن". و "بدوره عرض الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أفكاره حول تصوره للمستقبل في ظل تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة، وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها"، يضيف المصدر ذاته. رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الأسبق المجاهد مولود حمروش وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  قد استقبل في وقت سابق من اليوم، رئيس الحكومة الأسبق، المجاهد مولود حمروش،  حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "يأتي استمرارا لسلسلة المشاورات التي شرع  فيها السيد رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية  والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، التي أوكلت  مهمتها في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة  القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة". و أكد البيان أن "الهدف الأساس من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطن، وهو هدف التزم به السيد عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وأكده في الخطاب الذي ألقاه مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية". "وقد قدم السيد مولود حمروش لرئيس الجمهورية تصوره حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، على ضوء تجربته الطويلة في خدمة الدولة، ومتابعته للأحداث الوطنية كفاعل سياسي بارز"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

البرفسور أحمد دخينيسه للإذاعة : أتوقع تعديلا عميقا و شاملا للدستور يتضمن المزيد من الحريات و الحقوق

اثنين, 01/13/2020 - 11:10
أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للادارة  والمختص في القانون الدستوري  البروفسور أحمد دخينيسه أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى صلاحيات واسعة للجنة  الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور و تقديم رؤيتها التي تراها مناسبة  فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له. ولدى استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى قال البروفسور دخينيسة إن رئيس الجمهورية قد حدد 7 مجالات ذات اولوية في تعديل الدستور مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء و التي تمنحها القدرة على  الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات . وتوقع دخينيسة في هذا المقام  بأن التعديل القادم للدستورسيكون عميقا و شاملا كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية سيما المطالب التي عبر عنها الشعب على حد تعبيره  مشيرا إلى إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية سيما ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات و ضمان الحريات.                  وفي تفصيله لما يمكن أن تتضمنه التعديلات الجديدة لم يستبعد ضيف الأولى إدراج حريات و حقوق جديدة لتأكيد توجه "دولة القانون " في البلاد  و ترسيخه  عبر تقديم ضمانات الفعالية  المتمثلة في السلطة القضائية حامية الحريات مضيفا أن الزخم الاجتماعي الجديد يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية بغية استعابه في اطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين و إثراءها لا للمصادقة عليها فقط . وفيما تعلق برؤيته لمهام مجلس الأمة أفاد البروفسوربأن تمثيل الأقاليم هي وظيفته الأساسية و بما أننا ذاهبون كما قال باتجاه تكريس لامركزية  القرار و تقويته ، فدور هذه الهيئة التشريعية يفترض أن يبرز أكثر في تفعيل الحكامة . المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية

اثنين, 01/13/2020 - 09:47
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر  العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية. وأضاف ذات المصدر أن "هذا الإجراء، يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني". وخلص بيان رئاسة الجمهورية الى أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب.  

الطريقة القادرية تدعو الشعب الليبي إلى "نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف

أحد, 01/12/2020 - 15:49
12/01/2020 - 15:49

 

دعت المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا الشعب الليبي إلى الاجتهاد في "نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف" والسعي الى "الصلح وإجماع الكلمة".

وفي بيان أصدرته اليوم الأحد, دعت المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا الشعب الليبي الشقيق الى "الاجتهاد في نبذ العنف وتجفيف منابع الخلاف وجعل الصلح واجماع الكلمة غايته", مشيرة الى أن الجزائر فتحت لليبيين "مبدأ الحوار والمصالحة وترحب بكل ما فيه وحدة الأوطان وحقن الدماء".

وأكدت المشيخة العامة للطريقة القادرية, في بيانها الموقع من طرف شيخها الحسن حساني بن محمد بن ابراهيم الشريف, على أهمية "الاجتماع والالتفاف وتنمية روح الأخوة بين المسلمين وذم الفرقة والتشرذم والاختلاف", مبرزة أن "الاجتماع قوة وهو سبب كل خير وسبيل لكل فضيلة" وان الاختلاف "يعد بلا شك ضعف ونذير هلاك".

اتحاد الفلاحيين يدعو إلى إعادة إحياء التعاونيات الفلاحية

أحد, 01/12/2020 - 15:18
دعا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي الى ضرورة جعل وزارة الفلاحة وزارة سيادية، والى العودة لإحياء التعاونيات الفلاحية التي اثبتت نجاعتها في الدول المتقدمة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الذي من شأنه ضمان الأمن الغذائي. وقال عليوي في تصريح للاذاعة الجزائرية بمناسبة انطلاق السنة الفلاحية الجديدة إن القطاع الفلاحي يحتاج الى مزيد من الدعم، داعيا الى اشراك مهنيي القطاع في الحوار والمشاورات لسن القوانين الخاصة بالقطاع، مشددا على ضرورة اعتبار وزارة الفلاحة وزارة سيادية لضمان الامن الغذائي. كما دعا عليوي الى انشاء تعاونيات فلاحية مضيفا أن نظام التعاونيات قد اثبت نجاعته في الدول الأوربية. المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا و تدعو إلى العودة سريعا للحوار

أحد, 01/12/2020 - 15:00
رحبت الجزائر، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار  في ليبيا، كما دعت كافة المكونات الليبية إلى الالتزام به والعودة سريعا إلى  مسار الحوار الوطني الشامل، مثلما أكدته وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها. و جاء في بيان وزارة الخارجية: "ترحب الجزائر بوقف إطلاق النار في ليبيا  وتدعو كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى الالتزام به والعودة السريعة  إلى مسار الحوار الوطني الشامل، من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي  المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق". كما ذكرت الجزائر في هذا الإطار، بموقفها "الثابت، الداعي إلى ضرورة تسوية  سياسية سلمية عبر حوار ليبي-ليبي" كما جددت دعوتها لجميع الأطراف لـ"تغليب  الحكمة و لغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي  يعاني منها والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها." كما تؤكد الجزائر بأنها "ستواصل جهودها  للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة  الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبيي الذي  لم يزد الوضع إلا تأزما بالإضافة إلى تعقيده لفرص التسوية عن طريق الحوار"،  يضيف المصدر ذاته.  

مستغانم: إنقاذ 11 شخص بينهم 3 رضع من الاختناق بعد احتراق مسكن

أحد, 01/12/2020 - 12:05
تم مساء أمس السبت بمستغانم إنقاذ 11 شخص بينهم 3 رضع من الاختناق بعد احتراق مسكن ببلدية مزغران حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية. وأوضح المصدر أن وحدات الإسعاف والإطفاء التابعة للحماية المدنية تدخلت مساء السبت لإخماد حريق شب في أحد المساكن المكونة من طابق واحد بمنطقة التوسع السياحي صابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم. وتعرض -وفقا لذات المصدر- 11 شخص وهم 5 نساء و6 أطفال ثلاثة منهم رضع لاختناق نتيجة استنشاق الغازات المحترقة تم التكفل بهم بعين المكان وحول بعضهم على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية الجراحية للمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا" لتلقي العلاج اللازم. وتمكنت الحماية المدنية التي جندت مركبات وأفراد من ثلاث وحدات هي الوحدة الرئيسية ووحدة حاسي مماش والوحدة البحرية من السيطرة على الحريق وتفادي انتشاره إلى باقي أجزاء المسكن يضيف ذات المصدر. وبالرغم من بقاء أسباب هذا الحريق مجهولة دعت المديرية الولائية للحماية المدنية المواطنين إلى مراقبة التوصيلات الكهربائية ولاسيما الأسلاك المكشوفة وعدم التهاون في صيانة أجهزة التدفئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية وتفادي تركها في متناول الأطفال كما أشير إليه.  

صادق دزيري للإذاعة: من حق قطاع التربية أن يكون له قانون خاص مستقل عن الوظيفة العمومية

أحد, 01/12/2020 - 12:03
أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري انه سيتم طرح عدة ملفات كبيرة خلال الاجتماع الذي دعا اليه وزير التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثاء القادم معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول ومثمر يفضي إلى حلول حقيقية للمشاكل المطروحة. وقال صادق دزيري لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد "باعتبارنا ننشط في اطار كونفدرالية نقابات التربية الجزائرية التي كانت مقاطعة لحكومة تصريف الأعمال السابقة سنبدأ عهد جديد من الحوار الذي سيكون للتعارف من جهة ولدراسة التحديات التي ينتظرها هذا القطاع والتي جمدت لمدة سنة تقريبا. وعن اهم المطالب الجوهرية لحل المشاكل الكثيرة التي يواجهها القطاع  ذكر ضيف الأولى انه ضرورة اعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي مبرزا تفاعلهم الايجابي مع التزامات رئيس الجمهورية في اصلاح المنظومة التربوية لا سيما ما تعلق بالمرحلة الابتدائية التي هي القاعدة الاساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية على حد تعبيره. "علّمه وهو يلعب" أساس ترقية المدرسة الجزائرية وتعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واعتبر ان الاصلاحات التي طبقت منذ 2003 خاصة في الطورالابتدائي لم تعط نتيجة ولذلك يجب العودة إلى الاساسيات الثلاث "نريد تلميذا يكتب ويقرأ ويحسب جيدا"وتكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية لا جدوى منهما ولذلك يجب العمل لنصل إلى  نقطة الابداع "علمه وهو يلعب" بتخصيص فضاءات ترفيهة للمرح والتعلم في نفس الوقت. ودعا دزيري إلى ضرورة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لأنه أصبح –حسبه- أداة فرز بين أبناء الشعي الواحد فإمنا أن يكون عام واجباري أو يتم إلغاؤه. وأكد على اهمية توفير كل ظروف التمدرس بالقضاء على مشاكل الاكتظاظ والنقل والإطعام إلى جانب العودة إلى اعتماد نظام الدوام الواحد والغاء نظام الدوامين. قانون أساسي لأسلاك التربية وفتح ملف التقاعد ورفع الاجور من أبرز الملفات كما طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الاقلاع الحضاري.   وركز المسؤول ذاته على ضرورة اعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية عن مايزيد عن 40 الف في  2017 والذين احيلوا على التقاعد رغما عن أنفهم ولذلك يجب  اعادة النظر في هذه المسألة. هذا وشدد دزيري على تحسين القدرة الشرائية ورفع شبكة الاجور والمنح إلى جانب وضع حلل استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية.   التوظيف المباشر أخلى بالنظام التربوي ويجب اعتماد تكوين خاص وفي معرض حديثه عن جانب التكوين أبرز المتحدث ذاته أن قطاع التربية يحتاج إلى تكوين خاص في التدريس والتعامل التلاميذ معتبرا أن اقرار التوظيف المباشر  أخلى بالنظام التربوي وزاد من عدد الاساتذة الجدد الذين قاربت نسبتهم 50 بالمائة. وبعد أن أكد على مراجعة القانون التوجيهي للتربية لترسيخ مقومات الشخصية الجزائرية انتقد دزيري تسمية مناهج الجيل الثاني التي أدت إلى الكثير من المغالطة ويجب مراجعتها داعيا إلى ضرورة ابعاد المدرسة عن اي  حسابات سياسية وايديولوجية  والجمع بين الأصالة والمعاصرة لرفع التحدي.   المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية-حنان شارف   

الوزير الأول يتوجه إلى مسقط لتقديم التعازي بإسم رئيس الجمهورية إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد

أحد, 01/12/2020 - 10:02
كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه غدا الأحد، إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان "كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت 11 جانفي، الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بالتوجه غدا إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر شعبا ورئيسا في وفاة المغفور له بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور".

رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

سبت, 01/11/2020 - 19:22
عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا السبت، السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وذكر المصدر ذاته أن السيد لوبر"أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون، ومدير سابق ليومية المجاهد، وهو حاليا مستشار في قانون السمعي البصري وبصدد التحضير لأطروحة دكتوراه في الخدمة العمومية للسمعي البصري في الجزائر، كما ساهم أيضا في تنسيق فرق تحرير القوانين الأربعة المتعلقة بالإعلام والاتصال ما بين سنتي 1982 و2014". المصدر : واج 

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي

سبت, 01/11/2020 - 17:05
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا السبت بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو. وقد حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان. و أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان "زيارة رئيس الديبلوماسية الكونغولية الى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار"، مضيفا أن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض وضعية  العلاقات الثنائية و البحث عن السبل و الطرق الكفيلة بترقية و تكثيف التعاون  بين البلدين". و خلص البيان الى أن هذه الزيارة "ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية و دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك". وكان  وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو قد حل  هذا السبت بالجزائر العاصمة في زيارة بصفته مبعوثا من الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكان في إستقبال السيد غاكوسو لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان. المصدر : واج  

وزير الاتصال يعلن عن اطلاق ورشات "إصلاح شامل" لقطاع الإعلام

سبت, 01/11/2020 - 13:00
 أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن اطلاق ورشات تتعلق بإصلاح "شامل" لقطاع الإعلام، وهذا بإشراك مختلف الفاعلين في الميدان. وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته الى دار الصحافة "الطاهر جاووت" بساحة أول ماي ودار الصحافة "عبد القادر سفير" بالقبة، أوضح السيد بلحيمر ان هذه الإصلاحات التي تعد من بين الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سترتكز على "استقلالية الإعلام وحريته بشرط ان تحترم الحياة الشخصية للمواطن مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام اخلاقيات المهنة". وأكد الوزير ان "الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات"، مشيرا إلى أن الورشات التي سيتم اطلاقها "ستخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدا". واوضح السيد بلحيمر ان هذه الورشات "ستتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة". وأكد في هذا الإطار أن "أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة، وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريات في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للفضاءات الاخرى". من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن إلغاء جميع اشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية من شأنه ضمان "الظروف الملائمة لممارسة حرة ومسؤولة للعمل الصحفي". وفيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، أكد السيد بلحيمر على ضرورة "تكييف القانون مع متطلبات هذه المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا"، مما يجعلها --كما اضاف-- "تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية".

الجـزائريون يحتـفلون سهرة هذا السـبت بيناير رأس السنة الامازيغية

سبت, 01/11/2020 - 11:10
تحتفل الأسر الجزائرية سهرة هذا السبت  بيناير الذي يمثل رأس السنة الامازيغية الجديدة يناير 2970 الذي يعود الى 950 قبل الميلاد، حيث يستذكر الشعب الجزائري تراثه وهويته ،بعادات وتقاليد ضاربة في عمق التاريخ. وإنطلقت الجمعة من تيبازة الإحتفالات الوطنية الرسمية برأس السنة الأمازيغية، يناير 2970، التظاهرة الأصيلة الضاربة في عمق التاريخ الوطني والنابعة من عمق المجتمع الجزائري من خلال برنامج ثقافي وإجتماعي وأكاديمي ثري و متنوع. وكانت بداية الاحتفال بهذه التظاهرة التي سطر لها برنامج ثقافي و إجتماعي "ثري ومتنوع"يدوم الى غاية يوم الثلاثاء، 14 يناير القادم من الموقع الأثري، الضريح الملكي الموريتاني بتيبازة بحضور وزيرة الثقافة مليكة بن دودة و المحافظ السامي للأمازيغية سي الهاشمي عصاد و والي تيبازة محمد بوشمة الى جانب ثلة من الفنانين والأكاديميين. وقالت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة "ان الاحتفال الرسمي بهذا العيد يأتي في إطار تعزيز الثوابت الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلام والعروبة والامازيغية ودعما للوحدة الوطنية. وفي هذا الإطار فان الوزارة ستفعل اتفاقية الشراكة والتعاون مع المحافظة السامية للامازيغية بهدف ترقية استعمال اللغة الامازيغية في المجال الثقافي". وبولاية النعامة حكاية للاحتفال  بعيد يناير حيث تعود لزمن بعيد وبعادات وتقاليد متوارثة عن الإباء والأجداد. وترى في هذا الخصوص فاطمة لحمر مهتمة بالتراث المحلي " ان الموالين قديما كانوا يحضرون مواد مثل الاكليل واللحم المقدد والقمح المحمص لتحضير ما يسمى بالروينة ومع وقت صلاة العصر يتم جلب القدرة لتحضير المردود وفي الليل نتناول الوجبة بعد ان يتم تقاسمها مع الجيران والتصدق ببعضها الاخر". والمناسبة اليوم اصبحت وطنية بأبعادها المحلية و باحتفالاتها والهدف هو تثمين العلاقات العريقة في كل منطقة التي كان آباؤنا وأجدادنا يمارسونها بهدف ترسيخها في البيوت وايضا بمعارض للتراث التقليدي الامازيغي والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية والايقاعات الشعرية ومداخلات حوا الادب والتراث الامازيغي ليبقى يناير هوية وتاريخ. المصدر: الإذاعة الجزائرية        

إحتفالات رأس السنة الأمازيغية "يناير" 2970: إنطلاق الاحتفالات الوطنية الرسمية بتيبازة

جمعة, 01/10/2020 - 21:00
إنطلقت عصر هذا الجمعة من تيبازة الإحتفالات الوطنية الرسمية برأس السنة الأمازيغية، يناير 2970، التظاهرة الأصيلة الضاربة في عمق التاريخ الوطني والنابعة من عمق المجتمع الجزائري من خلال برنامج ثقافي وإجتماعي وأكاديمي ثري و متنوع. وكانت بداية الاحتفال بهذه التظاهرة التي سطر لها برنامج ثقافي و إجتماعي "ثري ومتنوع"يدوم الى غاية يوم الثلاثاء، 14 يناير القادم من الموقع الأثري، الضريح الملكي الموريتاني بتيبازة بحضور وزيرة الثقافة مليكة بن دودة و المحافظ السامي للأمازيغية سي الهاشمي عصاد و والي تيبازة محمد بوشمة الى جانب ثلة من الفنانين والأكاديميين. وشملت انطلاقة الاحتفال عملية تشجير رمزية بمحيط الموقع الأثري الضريح الملكي، ل1000 شجرة قبل الإشراف بدار الشباب وسط مدينة تيبازة على الإعلان الرسمي عن انطلاق مراسيم الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية من قبل وزيرة الثقافة والمحافظ السامي للأمازيغية. وتتواصل الاحتفالات بزيارة معرض يضمّ مختلف المنتوجات التقليدية من نسيج و طرز تقليدي وخزف فني وسلال وفخار تقليدية والنحاس والزرابي وإعطاء إشارة انطلاق مسابقة وطنية في الطبخ والخياطة التقليدية الخاصة بتقاليد وأعراف الأمازيغ في هذا المجال قبل أن يفسح المجال أمام إحتفالية أصيلة، تمثل فيها، فرقة أهل الليل، ضيف شرف طبعة هذه السنة الأمازيغية من خلال وصلات غنائية. كما يشمل الاحتفال خلال اليوم الأول من التظاهرة، سهرة فنية تتخللها عروض فنية وثقافية لفرق محلية ووطنية من رقص وعرض مسرحي يبين عادات وتقاليد الحياة اليومية للعائلة الأمازيغية. و خلال اليوم الثاني من برنامج الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية، سيتم تنظيم ملتقى علمي أكاديمي تحت شعار "يناير رمز هوية مستعادة و معلم تاريخي يحتاج التثمين" من تنشيط ثلة من الأكاديميين على غرار البروفيسور محمد الهادي حارش وشمس الدين شيتور والباحثة لويزة قاليز والدكتور محفوظ فروخي و والدكتور بوجمعة هيشور إلى جانب الأساتذة الجامعيين . و يتناول الملتقى ثلاثة جلسات متبوعة بنقاشات حول مواضيع خاصة بالتاريخ والتقويم عند الشعوب القديمة والتقويم الامازيغي والآثار المادية واللامادية والتعايش والهوية والمخطوطات وعادات وتقاليد و تاريخ الأمازيغ بالأوراس منطقة تيبازة إلى غيرها من المواضيع الأخرى. وعلى هامش الملتقى سيتم تنصيب، لجنة ولائية لكنه التراث اللامادي "الدينان"وإبرام اتفاقيات تعاون بين مؤسسة التلفزيون الجزائري والمحافظة السامية للغة الأمازيغية مع تنصيب أول دفعة لصحفيين ومراسلين ينشطون باللغة الأمازيغية إلى جانب بعض الأنشطة الثقافية الفنية الأخرى. وتتواصل الاحتفالات ايام الأحد والإثنين والثلاثاء عبر ولاية تيبازة ، حيث تحتضن دار الثقافة أحمد عروة بالقليعة عديد النشاطات الفنية ومعارض تقليدية لإبراز ثقافة، أهل شنوة بتيبازة، وطبوعها الفنية من البسة وفخار ومأكولات تقليدية إلى غيرها من النشاطات الأخرى، أبرزها تنظيم سهرة الاثنين عرض أزياء للألبسة التقليدية الأمازيغية تمثل مختلف جهات الوطن وعرض فني لفرقة من جمهورية الصين في إطار التبادل الثقافي بين البلدين. " يناير لبنة قوية في التلاحم و وحدة الشعب الجزائري" وأعلن الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية سي الهاشمي عصاد، بحر الأسبوع الماضي ان السنة الأمازيغية الجديدة 2970 سيتم احياؤها هذه السنة "من خلال برنامج ثري و تثقيفي يجمع بين الجوانب الاجتماعية والتربوية والجانب الاكاديمي عبر ملتقى يجمع مؤرخين و علماء اثار وعلماء انثروبولوجيا و جامعيون" على اعتبار أنه "لبنة قوية في التلاحم الشعبي و الاسمنت المسلح للانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري". وكشف الامين العام للمحافظة، ان إحياء السنة الامازيغية الجديدة تتميز هذه السنة"بنشر خمس عناوين تعالج يناير في طبعة واحدة كموضوع للدراسة و محور تفكير قام به جامعيون متمرسون"بهدف إبراز البعد الفلسفي والتاريخي والاجتماعي والثقافي و الرمزي لهذا العيد من اعياد الاسلاف". وتذكر المحافظة في هذا الصدد بان هذا العيد "يحتفل به على نطاق واسع في مختلف مناطق الوطن وكذلك على مستوى الساحات العمومية من قبل جمعيات و مؤسسات الدولة، لاسيما منذ تكريس اليوم الاول من السنة الامازيغية الموافق ل12 يناير من كل عام يوما عطلة مدفوعة الاجر طبقا للتعديل الذي طرا في سنة 2018 على القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المحدد لقائمة الاعياد القانونية في الجزائر. وتابع الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ان مؤسسات الدولة الاخرى و كذا المجتمع المدني"يحيون هذا الحدث ببعده الوطني المتميز بثراء و تنوع تعابيره الثقافية وتظاهراته الاحتفالية الاصيلة". وتابع قوله ان"يناير الذي هو عيد تقليدي يعلن عن بداية السنة الفلاحية كما انه تقليد ضارب في القدم لمجتمعنا"، مؤكدا ان هذا الاحتفال "يذكرنا بان البعد الامازيغي على غرار المكونات الاخرى التي كرسها الدستور الجزائري تعزز وحدة الامة وإستمراريتها واللحمة الاجتماعية لبلادنا". وإعتبرت المحافظة السامية للأمازيغية من جانب اخر ان "هذا العيد يشكل ارضية مشتركة للقيم العريقة للتعايش والتآزر والكرم و التضامن والعيش معا". في هذا السياق اشار السيد عصاد الى ان "يناير يجب ان يكون مرتبطا بالمعنى الذي يتضمنه التقليد وهو ذلك الذي يتمحور حول احترام الارض و موجه نحو المعرفة العلمية المرتبطة بالبعد التاريخي"، معتبرا يناير "كمرجع زماني ومكاني يدل على عمق تاريخنا وتراثنا الثقافي". وخلص في الاخير الى التأكيد بان هذا العيد يحتفي على المستوى التراثي بأمنا الارض و الإحترام الذي يجب ان نكنه لها من خلال تثمين هذا الرابط "الجسدي" بين الانسان والأرض بمختلف جوانبه"التي يجب ان يعاد الاعتبار لها في اطار افاق تربوية وتكوينات في المدرسة". المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج   

الجزائر تدين "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي ضد معسكر للجيش النيجري

جمعة, 01/10/2020 - 18:55
أدانت الجزائر "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس معسكر للجيش النيجري, معربة عن تضامنها مع الحكومة و الشعب النيجري في "محاربة الإرهاب دون هوادة", حسب تصريح اليوم الجمعة للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف. و صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الخميس 9 جانفي معسكر للجيش النيجري بـشينيغودار غرب البلاد مخلفا العديد من الضحايا من بين الجنود النيجريين". و أضاف السيد عبد العزيز بن علي الشريف "و إذ نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلات الضحايا و أقاربهم, فإننا نعرب عن تضامننا مع حكومة و شعب النيجر الشقيق و نؤكد لهم دعمنا في المحاربة التي يخوضونها دون هوادة ضد الإرهاب".

الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين

جمعة, 01/10/2020 - 18:05
قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم الجمعة، إثر كمين بمنطقة مشاط بلدية الميلية (ولاية جيجل)، على إرهابيين اثنين خطيرين، كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1993 و 1995، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها. و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 10 جانفي 2020، إثر كمين بمنطقة مشاط بلدية الميلية، ولاية جيجل/ ن.ع.5، على إرهابيين (02) خطيرين، ويتعلق الأمر بالإرهابي عوقة محي الدين المكنى "أبو عبيدة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى "ابراهيم أبو مسلم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995". و قد مكنت هذه العملية "النوعية" من استرجاع "مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف و ثلاث مخازن مملوءة و منظاران ليليان وأغراض أخرى". و تأتي هذه العملية -حسب وزارة الدفاع الوطني- لـ"تعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر مختلف ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

رشيد لوراري : يجب صياغة "دستور دقيق" لا يحتمل التأويلات وجامعا لآمال الجزائريين

جمعة, 01/10/2020 - 17:54
استضافت القناة الأولى الإذاعية  أمس الخميس أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر1 السيد رشيد لوراري في حصة خاصة بــ" التعديل الدستوري" الذي كلف به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لجنة لصياغته من أجل إعادة التوازن إلى الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد في ظل دستور قابل للديمومة وغير معرض للتعديلات وللأهواء الشخصية لتحقيق إجماع سياسي وطني ومجتمعي جذري يحدد من خلاله صلاحيات دقيقة لكل المؤسسات السياسية للبلاد.    س 1- ما هي قراءتكم الأولية للتوقيت الذي تم الإعلان فيه عن تكليف هذه اللجنة بصياغة التعديل الدستوري ؟ ج1 –  بدون شك كنا قبلا نتحدث عن جمهورية  جديدة ، فيتعين التأسيس لهذه الجمهورية الجديدة بدستور  جديد وكما هو معروف فالدستور  هو "  عبارة عن عقد سياسي واجتماعي بين الحاكم والمحكوم  ، وبلغة القانون هو القانون الأسمى  ولذلك فرئيس الجمهورية من بين الوعود التي قدمها 54 وعدا في حملته الانتخابية ورافع من أجلها هو القيام بتعديل عميق للدستور الساري المفعول . والملاحظ بأنه يأتي في الأولويات دون إهمال القضايا الأخرى  بعد تشكيل مجلس الوزراء وقام هذا الأخير بعقد الاجتماع الأول له و بالأمس اجتمعت الحكومة . وهذه الهيئة بصدد إعداد مشروع مخطط العمل الذي سيقدم إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه . ولذلك اعتقد بأن الظرف السياسي ظرف مدروس ويندرج تعديل ما تم القيام به أمس من قبل السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعيين هذه اللجنة واختيار كفاءة من الكفاءات الوطنية لرئاستها ومن خلال رسالة التكليف و ما تضمنته فان التوقيت في مكانه . س2- هل تعتقد حقيقة ا التعديل الدستوري كفيل بإعادة التوازن إلى الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد ؟ ج 2-  دعنا نفصح في البداية أن قيمة أي نص دستوري أو قانوني أو سياسي في أي مجتمع من المجتمعات هو في مدى ترجمته في الواقع اليومي في أي شعب أو في أي أمة من الأمم ولذا مهما كان هذا النص الدستوري المقترح من قبل هذه اللجنة فان القيمة الحقيقية تظهر عندما  الشروع  في تنفيذه بعد استفتاء الشعب حوله . وأنا متأكد بان نتيجة الاستفتاء ستكون بـــ" نعم " . ولهذا لا يمكننا الآن أن نصدر أحكاما على هذا النص لكن اعتقد انه بعد تفحص المحاور السبعة الواردة في رسالة التكليف والتي هي بمثابة خارطة طريق لهذه اللجنة التي تم اختيار أعضائها للقيام بهذه المهمة. قلت بان هذه اللجنة ستلتزم بالمحاور المحددة لها وستقوم بإعداد مشروع  التعديل انطلاقا من هذه المحاور ولذلك أظن أن التجربة العملية لدستور 1996 والتعديلات التي أدخلت عليها خاصة في التعديلين اللذان وقعا في سنة 2008  ثم بعد ذلك تعديل 2016  تطبيقه ابرز مجموعة من النقائص التي تعود إلى مجموعة من الاعتبارات أحيانا إلى الطريقة التي تمت بها صياغة مجموعة من مواد هذا الدستور  كصياغة عامة " مبنية للمجهول " و التي كانت صياغة مقصودة تحمل في طياتها جملة من الخلفيات . والسؤال الذي يبرز ها هنا هل كانت الإرادة السياسية متوفرة بالنسبة لتجسيد دستور 1996؟. بالتالي مهما كانت قوة وأبعاد ومضمون النص الدستوري المقبل فان هذه القيمة قيمة إضافية عند تجسيدها في الواقع ، وان كان مبدئيا اعتقد بان هذه الإرادة السياسية من ملامحها الأولى والخطوات الأولى هي متوفرة في السيد الرئيس عبد المجيد تبون . س 3- ما هي الروح التي يتوجب أن تتوفر في أي دستور حتى يكون حقيقة دستور قابل للديمومة وغير معرض للتعديلات وللأهواء الشخصية ؟ ج 3 – أولا ينبغي أن يكون هذا الدستور " دستورا جامعا " و المعنى من ذلك بان يأخذ بمجموعة من المنطلقات والاختيارات لأي مجتمع من المجتمعات بالدرجة الأولى وثانيا يجب أن يكون معبرا عن طموحات وآمال ورغبات الجماهير والشارع. وثالثا يجب صياغة الدستور صياغة قانونية دقيقة  لا تحتمل التأويلات والتفسيرات  . أما النقطة الرابعة انه في حال ما كان هذا الدستور جامعا وعاكسا لآمال الجزائريين في إحداث التغيير المنشود ، وإذا ما كان يعكس إقامة دولة الحق و القانون والحقوق والحريات لا دساتير أشخاص في كنف الدراسات الهادئة والعميقة ذلك لان العبرة في صياغة الدستور إنما تكمن في دقة ووضوح مواد الدستور  و إذا ما توفرت النية السياسية وهي متوفرة هذه المرة . فعند ذاك دون شك فان هذا النص الدستوري سيعمر طويلا  . و النص القانوني لكي يساير تنظيم هذا المجتمع  باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم  لابد أن يخضع لهذه القاعدة المتغيرة والمتطورة في الزمان والمكان بين فترة وأخرى من وجهة نظر مفاهيمية حتى لا تقف كعائق في طريق تطور المجتمع . س4 – كيف يمكن التوصل إلى إجماع مع الطبقة السياسية حول مشروع التعديل وهل هذا ممكن في هذا الظرف المعاش ؟   ج4-   بالرغم من الظروف والمعطيات التي تعد مظهرا من مظاهر الأزمة التي عشناها خاصة منذ الحراك الشعبي بتاريخ  22 فيفري 2019 هذا لا يمنع من تحقيق التغيير الذي ننشده يجب أن يكون التعديل الدستوري المقبل تعديلا جامعا ، و لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا فتح المجال لمختلف الآراء و الأصوات ووجهات النظر  . و في اعتقادي أن السيد الرئيس "حسنا فعل " عندما انه لم يكتف بالذهاب مباشرة إلى استفتاء شعبي حول مشروع هذه الوثيقة المنتظرة ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال فتح نقاش معمق وواسع بين مختلف الفاعلين السياسيين وكل فعاليات المجتمع المدني لإبداء رأيها في إنشاء هذه الوثيقة وهذا أمر محبب ومنهج سليم ، بل وأسلوب حضري  لأنه مهما كانت هذه اللجنة بتركيبتها البشرية  ككفاءات جامعية ووطنية  قد لا تستطيع أن تدرج ضمن مقترحاتها أغلب القضايا الأساسية الجوهرية التي تشكل محل توافق حتى لا أقول " إجماع كلي " أو توافق بالأغلبية في مفهومها الايجابي لا الأغلبية الاقصائية .  لأننا لمّا نتحدث عن دستور مبني على الحريات والحقوق وتكريسها نلاحظ أن وثيقة السيد الرئيس أدرجت فكرة البحث ودراسة والاتفاق على الآليات التي يمكن من خلالها أن نكفل ونضمن ممارسة هذه الحريات الأساسية التي ستتضمنها هذه الوثيقة سواء كانت حقوق وحريات فردية أم جماعية  . س 5 -  في رأيكم أستاذ ما هو المحور الذي يجب أن يكون ذو أولوية في التعديل المقبل  ؟   ج 5-  في اعتقادي أن هذه المحاور كلها متكاملة ولا يمكننا عزل محور عن باقي المحاور ، لأنه لا يمكننا أن نتحدث عن مبدأ الفصل بين السلطات بمعزل عن الحقوق والحريات ذلك لأنه في اللغة القانونية والدستورية نعتبر مبدأ تكريس الفصل بين السلطات هو من بين الضمانات الأساسية لاحترام الحقوق والحريات . س 6 – مالمقصود حقيقة بفصل السلطات هل هو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ؟                         ج 6- إن المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات كما هو متعارف عليه في الفقه الدستوري  هو مبدئيا لا بد من التذكير بان هذا المبدأ يتكأ عل ثلاث سلطات رئيسية  أي ثلاثة مؤسسات سياسية أساسية ( السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية ) ، وفي فهمي الخاص عند الحديث عن الفصل بين السلطات ليس كما يتصوره البعض على أساس أن يكون " فصلا مطلقا " وهو ما عبّرت عنه رسالة التكليف بعبارة " ذلك الفصل المتوازن " الذي يؤدي إلى إيجاد نوع من التعاون بين السلطات الثلاث للقيام بالمهام الدستورية الموكلة إلى كل سلطة من السلطات الثلاثة . بل يجب أن تكون مستقلة عند إنشائها أي لا دخل للسلطة التشريعية في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية ولا دخل للسلطة التشريعية في اختيار أعضاء السلطة القضائية ، ولا دخل كذلك ولا دخل للسلطة التنفيذية في اختيار أعضاء السلطة القضائية . و هذا ما يسمى بعبارة أخرى بـــ" الاستقلال العضوي " أو " التخصص الوظيفي " . س 7- هل حقيقة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية سيحل هذا الإشكال ؟ ج 7- في حقيقة الأمر لم يكن ثمة إشكال ، هذا الإشكال  تم اصطناعه في دستور 1996لان الذين كلفوا بوضع هذا الدستور  وحتى اللذين أشرفوا في ما بعد على عملية تعديل هذا الدستور كان عندهم هاجسا واحد هو دعم وتقوية السلطة التنفيذية . مفرزا بذلك مصطلحا مدوخا " تغول السلطة التنفيذية " ، فأصبحت السلطة التنفيذية مجسدة في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية تهيمن على كل السلطات ،  ما هو منها غير ممنوح حتى في الأنظمة الملكية . ولا حتى في الأنظمة الرئاسية أو شبه الرئاسية أو الأنظمة الجمعوية . و بعبارة أخرى عمل كل اللذين أشرفوا على عملية تعديل هذا الدستور كان عندهم هاجسا واحد وهو تقوية صلاحيات رئيس الجمهورية وتدعيم مركز رئيس الجمهورية دستوريا . وفي هذا الإطار  وعند الحديث عن تقليص مهام رئيس الجمهورية  هذا يدفع بنا إلى القول إلى ضرورة إحداث هيئة جديدة وهي هيئة " رئيس الحكومة "  التي كان معمولا بها في دستور 1989 بمعنى أن هذه الأخيرة تصبح تشكيلتها مبنية على هيئة رئيس الجمهورية وهيئة رئيس الحكومة وليس الوزير الأول باعتباره حسب الدستور الحالي مجرد منسق . المصدر: تحرير بلقاسم عثمان / القناة الأولى            

الصفحات