وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 29 دقيقة

انطلاق الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسياحة والأسفار تحت شعار "الجزائر.. ابهروا أحاسيسكم "

أحد, 11/24/2019 - 11:30
انطلقت هذا الأحد بقصر الثقافة "مفدي زكريا"  بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسياحة والأسفار تحت  شعار "الجزائر ابهروا أحاسيسكم "بمشاركة مائة عارض يمثلون الجزائر وخمسة بلدان  أجنبية. وقد اشرف على افتتاح هذه التظاهرة, التي تدوم ثلاثة أيام, وزير السياحة  والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ويكتسي الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي تشارك فيه كل من تونس والصين  واثيوبيا ومالي والنيجر"أهمية جوهرية لا تقل عن مثيلاتها التي تقام بمختلف دول  العالم, فهو فرصة مواتية للمتعاملين المحليين والأجانب للاحتكاك و الاستفادة  وتقاسم الخبرات والتجارب في مجال السياحة من خلال إقامة علاقات تبادلية ترقوية  وتجارية من شأنها أن تعطي دفعا قويا يساهم في الترويج للمقصد السياحي الجزائري  ذي الإمكانات والمقومات السياحية الاستثنائية والحصرية, لا سيما وأن قطاع  السياحة هو قطاع حيوي خدماتي يعول عليه بمعية قطاعات استراتيجية أخرى للمساهمة  في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة". وتعرف هذه الطبعة مشاركة كل الفاعلين والشركاء في قطاع السياحة والصناعة  التقليدية والتي تضم في مجملها المؤسسات تحت وصاية الوزارة, من بينها وكالات  السياحة والأسفار و متعاملين سياحيين و مؤسسات فندقية عمومية وخاصة و حرفيين و  ومؤسسات خدماتية, كالبنوك والتأمينات والنقل, بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات  الناشئة المهتمين بمجال السياحة بشتى فروعها. كما  يشارك في هذه التظاهرة السياحية المؤسسات الناشئة وكذا المؤثرون في مجال  السياحة من خلال تخصيص عدة فضاءات لهذه الأخيرة, لتشجيع هذه المؤسسات الناشئة  المسيرة من طرف الشباب ومرافقتها من اجل نجاح تجسيد المشاريع على أرض الواقع. وعلى هامش هذا الصالون, سيتم تنظيم عدة محاضرات ينشطها مختصون دوليون في مجال  السياحة, كما خصصت فضاءات في هذا الصالون لعرض مختلف منتجات الصناعة التقليدية  الرائدة المتحصلة على الجوائز الأولى للصناعة التقليدية والحرف لأحسن منتوج  تقليدي لهذه السنة وكذا تنظيم ورشات حية ينشطها حرفيون متخصصون في مختلف  الصناعات التقليدية. و يتزامن تنظيم الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسياحة والأسفار مع حصول الجزائر  على مقعد عضوية في لجنة السياحة والتنمية المستدامة بالمنظمة العالمية للسياحة  وكذا بالمجلس التنفيذي لذات المنظمة في شهر سبتمبر الماضي بروسيا, و"هو انجاز  من شأنه تكريس الدول الهام الذي تلعبه الجزائر قاريا ودوليا في تنمية وتطوير  صناعة السياحة وفقا لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة".

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تثمن التزام المترشحين ووسائل الإعلام بالميثاق الأخلاقي للانتخابات

سبت, 11/23/2019 - 20:46
ثمنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا السبت"التزام"المترشحين للانتخابات الرئاسية ووسائل الإعلام بما جاء في الميثاق الأخلاقي للانتخابات، مذكرة بسعيها إلى حل الخلافات أيا كان مصدرها من خلال العمل على إعادة الأمور إلى مسارها القانوني. وأوضح بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن رئيسها توجه الى المتنافسين في الاستحقاق الرئاسي والأسرة الإعلامية الذين هنأهم على"الالتزام بما جاء في الميثاق الأخلاقي"، مذكرا بأن هيئته تعمل "انطلاقا من قانون إنشائها ومهامها المنصوص عليها، وكما ورد في الميثاق الأخلاقي، (...) في إطار الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع الأطراف"، كما أنها"تقوم بكل المساعي حيث ما يكون الخلاف وأيا كان مصدره من خلال العمل على إصلاح الوضع وعودة الأمور إلى مسارها القانوني". وإعتبرت السلطة توقيع المترشحين جميعا على هذا الميثاق الأخلاقي "سابقة ديمقراطية فريدة من نوعها في الانتخابات على المستوى الدولي (...) زاد من أهميتها إشراك الأسرة الإعلامية بكل أنواعها"، حيث التزمت كل الأطراف الموقعة بأن تكون هذه الانتخابات"نموذجية"وأن تسير"في جو أخوي متكامل، في سبيل الجزائر مع إنجاح هذه الانتخابات المصيرية النوعية، خلال هذا المسار التاريخي الذي تمر به الجزائر، في الاتجاه الديمقراطي الميداني منذ 22 فبراير 2019، في مسيرة سلمية فريدة أخوية، وحدوية". وأشادت السلطة أيضا بـ"شجاعة"المترشحين وتحملهم الأعباء بالتنقل عبر الولايات في حملة شرح برامجهم وحشد الشعب الجزائري العظيم في الموعد هذه المناسبة ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما نص عليها بيان أول نوفمبر، وأن تكون الجزائر قبل كل شيء، كما جاء على لسان قادة الثورة". وفي هذا الإطار، أهابت السلطة بكل المترشحين "الالتزام بالاحترام فيما بينهم والاكتفاء بشرح البرامج دون تعديها لما يسيئ إلى المظهر الذي شاهدنا عليه العالم، وذلك كإخوة متنافسين لا خصوما متعاركين، لأن الجزائر لا تتحمل ذلك وخصومها يرجون ذلك وينتظرون اللحظة المفرقة''.

في اليوم السابع من الحملة الانتخابية: المترشحون يؤكدون رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر

سبت, 11/23/2019 - 19:03
سجل المترشحون للانتخابات الرئاسية، في سابع يوم من الحملة الانتخابية، رفضهم القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، مشددين على ضرورة وقوف الشعب الجزائري"كرجل واحد"لمواجهة هذه المحاولات المغرضة. المترشح علي بن فليس من المدية والجلفة وعد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، اليوم السبت بالمدية، بـ"فتح ملف منحة التقاعد وإعادة الاعتبار لفئة المقاومين"في حال ظفره بثقة الشعب الجزائري في الاستحقاق الرئاسي. وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بالمركب الرياضي إمام إلياس، خلال اليوم السابع من الحملة الانتخابية، أن "فئة المتقاعدين التي خدمت الجزائر متضررة حاليا لأنها تستفيد من تقاعد ضئيل لا يضمن العيش الكريم"، ووعدهم ب" فتح ملف التقاعد ومحاورة النقابات من أجل مناقشة كيفية احتساب منح التقاعد وقيمتها مع مراعاة الظروف المالية الصعبة للبلاد". وأشار الى أن المتقاعدين مطالبهم "مشروعة وغير مبالغ فيها". كما تحدث المترشح عن فئة المقاومين والحرس البلدي ومتقاعدي الجيش الذين "تطوعوا لحماية البلاد إلى جانب الأسلاك الأمنية ووقفوا مع الوطن في أحلك الظروف"، متعهدا ب"إعادة الاعتبار لهم". وفي الجلفة تعهد بن فليس خلال تجمع شعبي نشطه بالمسرح الجهوي"أحمد بن بوزيد" بأن "القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور ودعم الدولة للفئات الهشة والمعوزة، ستكون الملفات الأولى التي ستفتح بعد الرئاسيات وذلك بهدف الاستجابة لمطالب الشعب". وفصل المترشح في الشق الاجتماعي لبرنامجه الانتخابي، الذي يشمل على محور يخص القدرة الشرائية ودعم الدولة لذوي الدخل المحدود أو عديمي الدخل، مؤكدا أن هذا الدعم"لا ينبغي أن يكون في مجتمع فيه فوارق اجتماعية فاحشة". وتطرق المترشح الى برنامجه الاستعجالي الذي يهدف إلى "الانطلاق في معالجة المشاكل الاستعجالية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية". ويقترح المترشح في الجانب الاقتصادي من برنامجه، "محاربة الفساد والرشوة وتحرير الاقتصاد وتشجيع المبادرة في الاستثمار، مع الحرص على التقسيم العادل للثروة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع وجهات الوطن". المترشح عبد العزيز بلعيد من الشلف التزم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، من ولاية الشلف، بإرساء قاعدة اقتصادية متينة عبر تشجيع المبادرات وخلق مؤسسات اقتصادية "حقيقية". وفي تجمع احتضنه المركز الثقافي الاسلامي، ركز مترشح جبهة المستقبل على الجانب الاقتصادي بشرحه لخارطة برنامجه في هذا الشق، متعهدا بالعمل على توفير كل الظروف للتشجيع على الاستثمار وخلق مؤسسات "حقيقية وليست وهمية". ومن ضمن الإجراءات الاستعجالية التي يقترحها السيد بلعيد لتحقيق هذه الأهداف، القيام بإصلاح"عميق" في قطاع البنوك وفتح المجال للاستثمارات أمام الخواص في بعض القطاعات المحتكرة والتي أصبحت "عالة"على الاقتصاد الوطني. وجدد مترشح الرئاسيات التأكيد على أن انتخاب رئيس الجمهورية في 12 ديسمبر المقبل يبقى "الحل الوحيد لإنهاء الوضع الحالي"، معتبرا أنه بعدم الذهاب الى الانتخابات "نكون قد ظلمنا شباب الحراك الذي خرج في 22 فبراير الماضي منتفضا لكرامته ونكون قد ابتعدنا عن مطلب الشعب الجزائري". وأضاف بالمناسبة أن المعارضين لتنظيم الانتخابات أو دعاة الفترة الانتقالية "ليسوا أقل وطنية وإنما هم يرون الحل للازمة من زاوية أخرى لا غير"، مبرزا أن انتخابات 12 ديسمبر ستفرز "ميلاد الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل جزائري". المترشح عبد المجيد تبون من خنشلة وباتنة انتقد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، مساء السبت من خنشلة، محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا الشعب الجزائري إلى تقوية صفوفه الداخلية والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية. وقال السيد تبون في تجمع شعبي بدار الثقافة لهذه الولاية خلال تنشيطه لتجمع شعبي إن الشعب الجزائري"حر ولن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان بما في ذلك محاولات الاتحاد الأوروبي"، الأمر الذي يدعو --كما قال-- إلى"تقوية صفوفنا الداخلية لمواجهة كل ما يحاك ضد بلادنا". ولدى حديثه الى الشباب، وعد السيد تبون في حال وصوله الى الرئاسة, بخلق بنك خاص بالشباب تسند اليه مهام مرافقة وتمويل مشاريع المؤسسات الشبانية، متعهدا بعدم اللجوء الى المتابعة القضائية في حق الشباب الذين فشلوا في مشاريعهم الممولة بقروض بنكية في اطار سياسة دعم تشغيل الشباب. كما التزم السيد تبون ببناء"جزائر الكفاءات" وإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار مع تعويض ما تخسره الخزينة العمومية جراء ذلك بموارد أخرى، بالإضافة الى مراجعة أسعار الكهرباء في المناطق النائية والمعزولة وإحداث تنمية شاملة في القطاع الفلاحي. وجدد السيد تبون بالمناسبة التزامه بمواصلة محاسبة ما أسماه ب"العصابة"التي"نهبت واستنزفت أموال الشعب الجزائري". ومن باتنة التزم تبون، بالقضاء "نهائيا" على أزمتي السكن والبطالة وكذا تسليم المشعل للشباب ومراجعة الدستور وقانون الانتخابات . كما أوضح السيد تبون ان برنامجه الذي يتضمن 54 التزاما يهدف الى " تقوية اللحمة الوطنية ومحاربة التزوير"، بالإضافة الى " تغيير السلوكيات وتشريح مشاكل كافة القطاعات "السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما عبر عن التزامه بحل"كافة مشاكل مجندي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين"خلال سنوات المأساة الوطنية . المترشح بن قرينة من الأغواط  تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، عبد القادر بن قرينة اليوم من ولاية الأغواط، بالعمل على إخراج الجزائر من"غرفة الإنعاش"وجعلها دولة رائدة"على المستوى الدولي.  وفي ذات السياق اوضح مرشح حركة البناء الوطني أنه يملك الحل لأزمة السكن، مشيرا إلى أنه"من غير المعقول أن تحوز ولاية الأغواط على مؤهلات طبيعية وبشرية بينما تفتقر بعض أحيائها للمياه الصالحة للشرب ويعاني شبابها من البطالة في ظل وجود قطب صناعي هام وهو حاسي الرمل". وأشار في هذا الإطار إلى أن جزءا من برنامجه الانتخابي"يصب في سياق بعث الاستثمارات في الولاية والولايات المجاورة"، متعهدا بتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة بالقول أن"الفكرة موجودة والخبراء موجودون والرغبة الأجنبية في الاستثمار في هذا المجال أيضا موجودة وسنضمن المردودية وسرعة وتيرة الإنتاج". وتابع في ذات السياق أن برنامج التنمية"سيشمل جميع ولايات الوطن دون تفريق"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التخلص من التبعية للخارج في الغذاء وسيشجع الإنتاج الوطني عبر توفير المناخ والظروف والوسائل اللازمة لذلك. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

تجسيد مشروع التقاعد التكميلي للتعاضدية العامة لعمال قطاع الضمان الإجتماعي"قريبا"

سبت, 11/23/2019 - 17:18
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسان هدام، هذا السبت بالجزائر العاصمة،عن تجسيد مشروع التقاعد التكميلي للتعاضدية العامة الخاصة بعمال قطاع الضمان الإجتماعي في"القريب العاجل" ليكون"نموذجا"للتعاضديات الاجتماعية للقطاعات الأخرى. وأوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال اليوم الدراسي حول التعاضديات الاجتماعية أن الوزارة "ستعمل، بالتنسيق مع التعاضدية الاجتماعية الخاصة بقطاع الضمان الإجتماعي، على تجسيد مشروع التقاعد التكميلي في القريب العاجل، والذي سيكون نموذجا يحتذى به من قبل التعاضديات الاجتماعية الأخرى". وأشار هدام الى وجود 30 تعاضدية اجتماعية معتمدة خاصة بعدة قطاعات، مبرزا أن هذا النظام "يقوم على الانخراط الطوعي ويرتكز على أسس ومبادئ التضامن"، حيث"يضمن حاليا تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة أزيد من 1،3 مليون منخرط". وذكر أن التعاضدية الاجتماعية تعد"الركيزة الثانية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بعد الضمان الإجتماعي، إذ تعد المكمـل له، سيما فيما يتعلق بالتأمين عن المرض والعجز والتقاعد"، حيث تسمح الآداءات الإضافية للتعاضدية الاجتماعية بإستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي. وأضاف أنه من خلال ادماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له إجتماعيا (الشفاء) ونظام الدفع من قبل الغير، يمكن للمنخرطين الاستفادة من مزايا هذين النظامين في إطار الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية. وفي نفس السياق، أبرز الوزير أن الانخراط في التعاضدية الاجتماعية يسمح بالاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وذلك بعد تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج   

الجمعة الـ 40 : القطيعة مع جميع رموز النظام السابق ومحاربة الفساد وإسترجاع الأموال المنهوبة

جمعة, 11/22/2019 - 19:06
تواصلت المسيرات الشعبية السلمية للجمعة ال40 على التوالي بالجزائر العاصمة وبعدد من ولايات الوطن، حيث ركزت مجددا على ضرورة مواصلة التغيير مع رحيل جميع رموز النظام السابق. ومثلما جرت عليه العادة، شهدت مسيرة هذه الجمعة بالعاصمة، تجمعات للمتظاهرين بداية من الصبيحة على مستوى الفضاءات المحاذية للبريد المركزي، ليزداد عددهم بعد صلاة الجمعة، حيث عبروا عن المطالب التي إعتادوا رفعها منذ بداية الحراك السلمي في 22 فيفري الماضي. وخلال هذه المسيرات التي إنطلقت من باب الوادي وساحتي الشهداء وأول ماي وشارع ديدوش مراد، رفع المتظاهرون شعارات، صب معظمها في إطار المطالبة برحيل رموز النظام السابق وضرورة تطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه وإسترجاع الاموال المنهوبة. ومن جهة أخرى، شهدت مسيرة الجمعة ال40 ، حضورا مميزا للراية الوطنية وسط المتظاهرين، الذين رددوا الأناشيد الممجدة للتاريخ الوطني وللثورة التحريرية رافعين صورا لصانعيها وأبطالها. كما رددوا شعارات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري والتمسك برفض محاولات التدخل الإجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، ناهيك عن التأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية. المصدر : واج 

قايد صالح : كل المحاولات الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر وإستقرارها"فشلت وستفشل مستقبلا"

جمعة, 11/22/2019 - 15:37
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح هذا الجمعة بورقلة، أن"كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر وإستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وقال الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية بمناسبة اليوم الرابع من زيارته التفقدية الى الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) :"لقد فشلت كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا وإستقرارها، وستفشل مستقبلا، بحول الله تعالى وقوته، بفضل الجهود العازمة والمثمرة التي ما فتئ يبذلها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مستلهما إياها من إخلاصه لقيم نوفمبر ولرسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ وفقا للقسم المؤدى في سبيل الوطن". في سياق متصل، أبرز الفريق قايد صالح "الجهود المضنية التي يبذلها أفراد الوحدات المرابطة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص، في سبيل تأمين هذه المنطقة الحيوية والحساسة من كل التهديدات والآفات، تقديرا منهم للمسؤولية التاريخية التي يتحملونها بكل اقتدار". وقال في هذا الشأن:"فلأجل ذلك نعمل دوما على المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة بإستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقّد الرهانات، التي تشهدها المنطقة"، مضيفا أن هذا الأمر"يستوجب بالضرورة حرصكم كإطارات على التطبيق الصارم لبرنامج التحضير القتالي لمختلف مكونات قوام المعركة بتكثيف التمارين التطبيقية التكتيكية العملياتية بالرمايات الحقيقية لمختلف الأسلحة والقوات لمختلف المستويات والأنساق، تدريب وتحضير الأركانات والأفراد في المستويات التكتيكية والعملياتية، هذا فضلا عن الحرص على الاستخدام الأفضل لمنظومات الأسلحة الموجودة في الحوزة". واستطرد نائب وزير الدفاع الوطني قائلا "فبقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات، فإننا نبقى دوما نطلب المزيد"، مبرزا أن "التحديات متوالدة ومتسارعة، والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم، بأن يكونوا حصنها المنيع، و هنا يكمن سبب ارتياحنا لأننا نشعر فعلا، أن الجيش الوطني الشعبي, هو سليل فعلي لجيش التحرير الوطني، فلا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني, ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه، بمثابة المنارة التي يهتدون بنورها على مسار امتلاك المزيد من القوة التي بها تُحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية". و بخصوص فعاليات اليوم الرابع من الزيارة، أشار البيان الى انها تميزت بترؤس الفريق قايد صالح لاجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية والمديرين الجهويين، إستمع خلاله إلى عرض شامل حول إقليم الاختصاص، قدمه قائد الناحية، اللواء حسان علايمية. كما ذكر ذات المصدر أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كان قد حل مساء أمس بورقلة، مقر قيادة الناحية العسكرية الرابعة، حيث قام بعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر قيادة الناحية، وبمعية قائد الناحية، بوقفة ترحم على روح الشهيد البطل "شيحاني بشير"الذي يحمل مقر قيادة الناحية إسمه، ليضع بعدها إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار. بعد ذلك قام الفريق قايد صالح بتدشين بعض المنشآت والمرافق الإدارية، حيث قدمت له شروحات وافية عن هذه الهياكل، قبل أن يتفقد مختلف أقسامها. المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

بعد حملة بحث دامت 20 ساعة ..العثور على الطفل التائه ذي الــ 4 سنوات بالجلفة

جمعة, 11/22/2019 - 12:08
تم اليوم الجمعة العثور على الطفل التائه ذي الأربع سنوات بولاية الجلفة ، بعد رحلة بحث دامت تقريبا 20 ساعة بغابة " تغرسان " حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية . وإستنادا للمكلف بالإعلام، لدى مديرية الحماية المدنية الملازم أول خاضر عبد الرحمان فقد عثر على الطفل في حالة صحية "جيدة" سالما معافى في حدود الساعة السابعة و55 د صباحا من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي على بعد 3 كيلومتر من مكان اختفائه . وتم تحويل الطفل للمصالح الإستشفائية المختلطة ( العسكري والمدني) " المجاهد بوبكر هتهات " بعاصمة الولاية لمعاينة حالته الصحية التي ابانت أنه في حالة جيدة حيث تم تسليمه لعائلته ببلدية عين الإبل وفقا لذات المصدر . وقد عرفت عملية البحث عن الطفل التي بدأت من طرف والده منتصف نهار أمس الخميس ، ليتم التبليغ عن اختفائه، في الساعة الثالثة زوالا، تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية من طرف الحماية المدنية والمشاركة القوية لأفراد الجيش الوطني الشعبي ووحدات الدرك الوطني وأعوان الغابات . وكما شهدت حملة البحث هبة شعبية حيث سارع مئات المواطنين من كل البلديات بإتجاه غابتي " سن لبا" و " تغرسان " للبحث عن الطفل التائه في ذات المنطقة الجبلية التي تبعد عن عاصمة الولاية بــ (20 كيلومتر غربا ) وتعرف بمسالكها الوعرة وتشجيرها الغابي الكثيف . وكما تم استعمال في عملية البحث فرقة السينو تقني ( الكلاب المدربة) والإنارة الكاشفة ، في الوقت الذي تابع والي الولاية توفيق ضيف هذه العملية التي شدت الرأي العام المحلي وبخاصة أنها لاقت رواجا على منصات التواصل الاجتماعي من حيث التضامن مع أهل الطفل . وقد تنقل الوالي بمعية السلطات العسكرية إلى عين المكان للإشراف من قرب عن عملية البحث حتى لحظة إيجاده ، وقد أدخلت عملية العثور عليه بهجة وفرحة وسط الحاضرين وبخاصة أفراد أسرته الذين لم يجدوا ما يعبرو ا به عن تضامن الشعب والسلطات المحلية معهم سوى الإجهاش بالبكاء. والجدير بالذكر، لاقت مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي بوسائله، في عملية البحث تثمينا من طرف المواطنين الذي نادوا بأعلى صوتهم بشعارات تحيي هذه المؤسسة لوقفتها الميدانية في رحلة البحث التي كللت بالنجاح في الساعات الأولى من الصباح.  

اليوم الخامس من الحملة: المرشحون يرافعون لجزائر جديدة

خميس, 11/21/2019 - 20:09
أبرز المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة، في خامس يوم من الحملة الانتخابية، حرصهم على المرور بالجزائر إلى عهد جديد، بعيدا عن الممارسات السابقة من خلال تدابير تقطع الطريق أمام المحسوبية و تحكم المال الفاسد في الحياة السياسية و غيرها. المترشح علي بن فليس من تيارت وبسكرة  التزم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس، اليوم الخميس ببسكرة، بإصلاح المنظومة التربوية من خلال "عصرنتها وتطويرها". وقال السيد بن فليس، في تجمع شعبي نشطه وسط المدينة، إن برنامجه الانتخابي يتضمن محاور هامة تهدف إلى "إصلاح المنظومة التربوية من خلال عصرنتها وتطويرها ورقمنتها مع اعادة الاعتبار للأسرة التربوية". وأضاف أنه يقترح في برنامجه "التوسيع من التعليم التحضيري و إضافة عام دراسي لفترة الدراسة في هذه المرحلة، والقضاء على ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، مع عصرنة التعليم الثانوي"، إلى جانب "تقييم تجربة أل أم دي في التعليم العالي والعمل على تطويره بإشراك المختصين". وأشار المترشح إلى محاور أخرى في البرنامج من بينها "إحداث كتابة دولة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة"، بالإضافة إلى "الاهتمام بالفئات الهشة". كما تطرق السيد بن فليس إلى ملف الصحة، ملتزما في هذا الإطار، بـ"إعادة النظر في التوزيع السليم للمراكز الاستشفائية والأطباء، مع دراسة ملف الخدمة المدنية من خلال فتح النقاش مع ممارسي الصحة". وفي كلمته، تطرق علي بن فليس إلى خصوصيات منطقة بسكرة، التي تتميز بطابعها الفلاحي، مشيرا إلى مشكل ندرة المياه الذي تعاني منه المنطقة، مشددا على ضرورة "استغلال المياه بعقلانية". وفي ذات السياق، تعهد المترشح ب"تكفل الدولة بمرافقة الفلاحين"، مقترحا "فتح المجال أمام الفلاحين لتسويق منتجاتهم دون عراقيل أو بيروقراطية". و شهد التجمع الشعبي الذي نشطه المترشح علي بن فليس تواجد مواطنين خارج القاعة رافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية . وفي تيارت أكد بن فليس على ضرورة "القطيعة مع الممارسات والأساليب القديمة التي أضرت بمؤسسات الدولة". وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "علي معاشي"، أنه يؤيد "القطيعة مع الممارسات السابقة التي أضرت بمؤسسات الدولة"، بشرط "تكريس الحوكمة" في التسيير مع تحديد صلاحيات مختلف الهيئات. المترشح عبد المجيد تبون من قسنطينة   التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون اليوم الخميس بقسنطينة بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات من أجل تكييف مخالفات "تحكم المال وتلطيخه" للانتخابات إلى جنايات. وقال السيد تبون في تجمع شعبي بقاعة الزنيت " أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيلتزم "بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وسد الفراغ وتقوية المؤسسات وتسليم المشعل للشباب" بالإضافة إلى "مراجعة قانون الانتخابات الحالي لوقف ظاهرة تحكم المال وتلطيخه للانتخابات وتكييف هذه المخالفات إلى جرائم للقضاء على ظاهرة شراء مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية بالمال". وفي الشق الاقتصادي تعهد السيد تبون بـ"تهذيب" الاستيراد والقضاء على ظاهرة المشاريع "الوهمية وتضخيم الفواتير التي استنزفت المال العام" مؤكدا أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما "يضع تشريحا وعلاجا لكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية". المترشح عبد القادر بن قرينة غليزان وتيارت تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، من غليزان بالوقوف في وجه كل من يستهدف أمن الجزائر، محذرا من وجود "مخططات رهيبة" لضرب استقرار الوطن.   وقال السيد بن قرينة خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة أنه "لا يمكن ان نعود لسنوات التسعينات ولا نقبل سيناريو مماثل لما يجري في ليبيا وسوريا"، مضيفا بالقول "أتعهد بفضح اصحاب النوايا الخبيثة الذين كانوا جزءا من مشروع التأجيل والتمديد". وأوضح مرشح حركة البناء الوطني أن "المعركة الآن تتمثل في التحرر من التبعية الأجنبية والتلاعب بالدستور وبثوابت الأمة"، لذلك لا يجب --مثلما قال-- أن "تكون هناك قلة وعي وتصفية حسابات ولا يجب أن ننخرط في مشاريع مشبوهة". وفي سياق آخر، انتقد السيد بن قرينة تنامي ظاهرة البطالة في أوساط الشباب بولاية غليزان رغم أنها --كما قال-- "تملك أراض فلاحية خصبة وتحوز على قاعدة صناعية كبيرة"، متهما بعض المسؤولين الذين وصفهم ب"منعدمي الضمير" بالسيطرة على خيرات الولاية وبيعها.   و في تيارت أكد بن قرينة أنه سيعمل على "استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج" من قبل المتورطين في الفساد، متعهدا في نفس الوقت بالمحافظة على الشركات التابعة لهم لضمان ديمومتها و حماية مناصب الشغل. المترشح عبد العزيز بلعيد من تلمسان التزم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل،عبد العزيز بلعيد، اليوم الخميس من تلمسان بـ "فتح الملفات العالقة مع البلدان المجاورة " معتبرا أن مصلحة بلدان المغرب الكبير هي في وحدتها وتكتلها. و في تجمع شعبي احتضنه قصر الثقافة عبد الكريم دالي، أوضح بلعيد أن تسوية الملفات العالقة كفتح الحدود مع المغرب الشقيق، حيث يشترك شعبا البلدين في وحدة اللغة والعادات، مرتبط بتسيير شؤون الدولة التي "تدخل فيه اعتبارات كثيرة". وقال أن مستقبل "الاقتصاد الوطني هو في أفريقيا و رقي الجزائر والمغرب الشقيق لن يتحقق إلا عبر أفريقيا". من جانب آخر، جدد السيد بلعيد التأكيد على أن الجزائر تملك كل الإمكانيات البشرية والمادية لإحداث نهضة شاملة وأنها تزخر برجال "أوفياء بأيادي نظيفة" لهم الكفاءة والقدرة على إخراج الجزائر إلى بر الأمان. وتعهد المترشح بإحداث نقلة اقتصادية نوعية يكون أساسها الفلاحة والسياحة، مشددا على ضرورة تحرير الاقتصاد من الادارة التي هيمنت لعقود عديدة على المشاريع التنموية دون تحقيق أي نتيجة ايجابية. كما التزم، على صعيد اخر بفتح حوار مع الحرس البلدي وكل الاسلاك التي صمدت أم ويلات الارهاب خلال العشرية السوداء لدراسة مطالبهم.

خبراء للإذاعة:الحملة الانتخابية لم تشهد أي تجاوزات وعرقلتها اجرام يعاقب عليه القانون

خميس, 11/21/2019 - 18:37
أكد خبراء وقانونيون في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن الحملة الانتخابية التي تشرف على استكمال يومها الخامس لم تسجل أي تجاوزارت وأن القانون يجرم ويعاقب كل من يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية. وفي هذا الجانب أبرز ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رشيد بورديمة أن الحملة الانتخابية تجري في ظروف عادية ولم عدا حدوث بعض الأشياء الطفيفة التي لا يمكنها تعكير صفو الحملة الانتخابية مؤكدا انه في حال وقوع تجاوزات سيتم التبليغ عنها للنيابة العامة. هذا ونوه رشيد بورديمة بدور السلطة في تنظيم هذه الحملة والسهر على حسن سيرها. من جهته أكد المحامي عمار خبابة أن عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال يعتبر إجرام يعاقب عليه القانون بالحبس أو بغرامة مالية . وأشار المتحدث ذاته إلى انه تم توقيف بعض الاشخاص الذين تجاوزوا حدودهم وسيتم تقديمهم للعدالة مبرزا أن المادة 102 من قانون العقوبات والمادة 260 من قانون الانتخابات تتضمنان عقوبات شديدة لكل من يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية. كما اتفق المشاركون على صعوبة الكشف عن التمويل المشبوه للحملة فهو أمر خارج عن السيطرة في عدة حالات ولا يمكن تطبيق القانون في حال حدوث اي تجاوز وتسجيل أي مخالفة إلا بوجود أدلة تثبت ذلك.  

رابحي:وسائل الاعلام الوطنية مجندة لإنجاح رئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل

خميس, 11/21/2019 - 15:58
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة،وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، هذا الخميس من ولاية تندوف، أن وسائل الاعلام والاتصال الوطنية مجندة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 12 ديسمبر المقبل، واصفا هذا الحدث بـالموعد الهام الذي سيفتح عهدا جديدا للبلاد يؤسس لانطلاقة واعدة وصادقة في عملية البناء والتنمية المستدامة". وقال الوزير في كلمة له بمناسبة زيارة العمل التي قادته الى ولاية تندوف إن أسرة الإعلام "لم تتخلف أبدا عن المناسبات الكبرى من خلال مرافقة خيارات الوطن ودعم طموحات الشعب المقبل يوم الـ 12 ديسمبر على انتخابات رئاسية مفصلية". وأشار رابحي الى أن هذه الوسائل "خصصت مساحات إعلامية معتبرة للحدث في إطار الخدمة العمومية وتنفيذا للقوانين والتنظيمات ذات الصلة على غرار ميثاق الشرف الذي يعد سابقة في تاريخ الممارسة الانتخابية في بلادنا" مضيفا بالقول أنه "بالإضافة إلى الحياد والموضوعية والوقوف على نفس المسافة من المترشحين الخمسة، فإن الاعلام الوطني يسترشد في معالجته الاعلامية للانتخابات المقبلة بالنقاط الجامعة للجزائريين والجزائريات وفي طليعتها حب الوطن وخدمة المصلحة العليا للبلاد". وبمناسبة إشرافه على تدشين مركز للتلفزيون الجزائري، أكد الوزير أن هذا المركز "يندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الرامي إلى توسيع الفضاء الإعلامي وتنويعه تكريسا لحق المواطن في المعلومة وذلك عن طريق اكتساب وسائل الاتصال الرقمي والتحكم في تسييرها من طرف أبناء المنطقة في المقام الأول، إلى جانب تعزيز شبكة محطات وقنوات الإعلام الجواري التي أصبحت تغطي ولايات الوطن". ويرى الوزير أن "محطة تندوف التلفزيونية التي ترى النور وبلادنا تؤسس لعهد ديمقراطي جديد، ستساهم دون أدنى شك في تنشيط المشهد الوطني والمحلي في كل أبعاده وكذا في إبراز مكنون المنطقة الحضاري والثقافي وإشعاعها الإقليمي"،مؤكدا أن الإعلام, لاسيما المرئي والمسموع منه، يعد "جسرا متينا للتواصل وأداة مساعدة للبناء وللتطور الإيجابي من خلال نشر القيم النبيلة وتعزيز لحمة أفراد المجتمع ومكوناته ليكون سدا منيعا في وجه الأعداء والمغامرين". وعندما يضطلع الإعلام بهذه المهمة الوطنية والانسانية --يضيف الوزير-- فإنه "يصنع بذلك ثقافة مجتمعية إيجابية من خلال نشر الوعي وتثبيت الرسائل الهادفة في عقول وضمائر المتلقي لاسيما الشباب الذين تستثمر الدولة في تكوينهم وحسن إعدادهم"مبرزا أن "هذا الدور الكبير الذي اعتادت وسائل الإعلام الوطنية على أدائه كواجب مهني مقدس ومسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال المتعاقبة يتأكد ويتعاظم في كل المحطات الحاسمة التي تعبرها الجزائر بسلام بفضل العناية الإلهية وبفضل تضحيات أبنائها، لاسيما في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المتأهبة على الدوام لحماية السيادة الوطنية والوحدة الترابية والداعمة لخيارات الشعب دون تردد ولا مزايدات". وفي ذات الصدد، أشاد الوزير بهذا الإنجاز وغيره من "المكاسب التي شهدتها الولاية في قطاعات أخرى على غرار التربية والتعليم العالي والصحة في إطار سياسة الدولة المرتكزة على إيلاء عناية خاصة لمناطق الجنوب والهضاب العليا في سياق تعزيز مساهمة كافة مناطق البلاد في عملية التنمية الشاملة كشركاء في صناعتها ومستفيدين منها في آن واحد". من جانب آخر، أشار وزير الاتصال إلى أنه من "محاسن الصدف أن يتزامن تدشين محطة تندوف مع حدث اقتصادي إقليمي هام ألا وهو معرض المقار الذي تحتضه ولاية تندوف العريقة الجميلة والمضيافة تحت شعار "المقار فضاء للمبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي الاقليمي"، واصفا هذه المناسبة ب"الثمينة" لكونها "تتيح للجزائر ولجيرانها الأعزاء في منطقة الجنوب الغربي فرصة بحت سبل تنويع وتفعيل التعاون التجاري بينهم عبر هذه الولاية التي كانت عبر تاريخها المديد ملتقى للثقافات ومعبرا للقوافل التجارية بالمنطقة"، مضيفا بالقول: "اليوم وبفعل فتح المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد تستعيد مكانتها المحورية،بوابة مفتوحة على دول الجوار ومنارة لإثراء التجاذب بين شعوب المنطقة وفضاء لتعزيز المبادلات التجارية". وفي ذات السياق، أكد رابحي "عزم الجزائر على الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى علاقات التضامن والتكامل والطموح التي تربطنا،والتي من شأنها تقوية مناعتنا وحضورنا في عالم تنافسي يقوم على امتلاك المعرفة والنفوذ الاقتصادي والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال". وتابع قائلا: "نعول بهذا الصدد كثيرا على الإعلام هنا وهناك،لاسيما محطة تندوف الفتية، للاضطلاع بدورها في ضمان التغطية الإعلامية اللازمة لهذه التظاهرة الاقتصادية الإقليمية واستدامتها وكذا بالتعريف بالمقدرات الوطنية والترويج لها بما يليق وسمعة الجزائر وقدرتها التنافسية العالية، كما نضع عاليا مستوى الطموح في هذه المحطة وباقي وسائل الإعلام المركزية والجوارية للترويج لمقصد الجزائر السياحي والثقافي". كما اعتبر رابحي أن زيارته المبرمجة الى بعض المواقع التاريخية والحضارية لولاية تندوف "ستؤكد ما تتمتع به من زخم وثراء في موروثها الثقافي والطبيعي الذي يتعين إبرازه والتعريف به في الداخل والخارج"، مضيفا بالقول: "استدراكا لهذا الوضع، فإننا نوجه وسائل الاتصال, لاسيما المحلية والرقمية منها، للتكفل الاعلامي المركز والدائم بهذا الجانب من خلال نقل المعلومات الصحيحة عن عراقة الولاية والترويج لمؤهلاتها السياحية والحضارية من أجل خلق حركة سياسية من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية المرجوة". وفي ختام كلمته، أشاد وزير الاتصال ب"قدرة طاقم المحطة في الابداع وتحقيق النجاعة في التواصل والتفاعل الاعلامي خاصة مع ساكنة المنطقة لتكوين وسيطا بينهم وبين الإدارة، إضافة إلى تموين هذه المحطة التلفزيون المركزي بالأخبار المتعلقة بالولاة وما جاورها"، متمنيا بالمناسبة التوفيق للمحطة في مهامها, داعيا إياها وكافة الإعلام الوطني إلى "تسخير المهنة لخدمة الوطن الذي يعلو شأنه بإخلاص أبنائه الأوفياء والالتفاف حوله في كل ظرف وحين".  

مكافحة الإرهاب: توقيف شخصين بغليزان والطارف

خميس, 11/21/2019 - 13:04
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الأربعاء, بفضل استغلال المعلومات, من توقيف شخص بغليزان حاول الالتحاق  بالجماعات الإرهابية, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالطارف عنصر دعم  للجماعات الإرهابية, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات,  أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 نوفمبر 2019 بغليزان بالناحية العسكرية الثانية, شخصا لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل, في حين أوقف عناصر  الدرك الوطني بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية. من جهة أخرى, وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني  الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, 04 أشخاص وضبطت مركبة رباعية الدفع و06 مولدات  كهربائية و06 مطارق ضغط ولوحتين لتوليد الطاقة الشمسية وجهاز كشف عن المعادن, بالإضافة إلى 13 قنطارا  و40 كيلوغرام من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وبالناحية العسكرية الثانية أوقفت مفرزة للجيش الوطني  الشعبي, بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران, تاجر مخدرات بحوزته 04 كيلوغرامات و480 غرام من الكيف المعالج, فيما أوقف عناصر الدرك  الوطني بكل من النعامة وسعيدة, خمسة أشخاص وضبطوا طائرتين دون طيار  مجهزتين بكاميرا. من جهة أخرى, أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا كانوا على  متن قارب تقليدي الصنع على بعد أربعة أميال بحرية شمال ميناء أرزيو  بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

الاستاذ بوهيدل رضوان للإذاعة : على المترشحين للرئاسيات تبني خطاب مغاير للمراحل الماضية

خميس, 11/21/2019 - 11:56
انتقد  الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر رضوان بوهيدل خطابات المترشحين لرئاسة الجمهورية  في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية واصفا إياها بالشعبوية، وقال إنها غامضة ومبهمة وعبارة عن وعود  تصل إلى حد أحلام يقظة. و  دعا  الأستاذ بوهيدل الذي حل هذا الخميس  ضيفا على القناة الأولى في برنامج "ضيف الصباح"  المترشحين الى تبني خطاب مغاير للمراحل الماضية، مؤكدا أن  المترشح الشجاع الذي سينزل إلى الشارع ويلتقي المواطنين ويستمع ويجيب هو الذي سيصل الى قصر المرادية ، وقال في الخصوص " المترشح الذي سيتمكن من اختراق الشارع بآلية الحوار المباشر مع المواطن سيكون له الأسبقية للذهاب إلى منصب رئيس الجمهورية  ، واليوم  لن  التجمعات من خلال القاعات المغلقة  وفي هذه الظروف ". وطالب بوهيدل  باحترام وعي المواطن وقال " لما نطرح حلولا  ممكنة لما بعد الانتخابات يجب أن تكون واقعية و ليست فقط حبرا على ورق،  ومجرد صفحات  نسميها برنامجا "  ، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من برامج المترشحين الخمسة ليست إلا  امتدادا لنقاط كانت في برامج سابقة.  ومن بين السقطات التي وقع فيها المترشحون لرئاسة الجمهورية في أول أسبوع للحملة الانتخابية - بحسب الأستاذ بوهيدل - هي تبرئة أنفسهم مما يعرف بـ" العصابة "، وتملق اغلبهم للحراك  و"هو خطأ في الخطاب السياسي اليوم لان الوعي في الشارع لم يعد يتقبل من يقول انه هو من أطلق شرارة الحراك" . بالإضافة إلى التملق للمؤسسة العسكرية والتي يجب ان نضعها جانبا - يقول بوهيدل - فهي ليست بحاجة إلى ذلك،  وهي من رافقت الحراك منذ الأسابيع الأولى وقال بالخصوص " لا يجب تشويه صورة المؤسسة العسكرية  من خلال التملق لها في الخطابات السياسية للمترشحين وهو ما لا يخدم المؤسسة وصورتها  أمام الناخب ولا أمام الرأي  العام الدولي" .  من جانب آخر يرى الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر  أن المدة الزمنية التي حددها قانون الانتخابات  المعدل  لن تسمح بتغطية  كل الولايات  لذلك صار ضروريا للمترشحين الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي لشرح  برامجهم السياسية . وأكد  بوهيدل  أن مشاركة  مداخلات المترشحين الخمسة  على المباشر، غير كاف، و"من المفروض أن يتعرف متابعو المترشحين على برامج هؤلاء من خلال مقاطع  فيديو مفصلة على حسابات المترشحين أو حسابات خاصة لذلك ،  لان الحديث عن  برامج سياسية تتضمن  15 أو 45 أو 62 نقطة  غير مفصل فيها، حديث يخاطب العاطفة وليس العقل ، كما أن  الحديث  عن إصلاحات في قطاعات معينة يجب أن يفصل فيها لان المواطن اليوم  مثلما أصبح متمكنا من مواد الدستور 128 بكل تفاصيلها  أصبح يبحث عن تفاصيل الإصلاحات" . المصدر: الإذاعة الجزائرية

اجتماع الحكومة: المصادقة على عدة مراسيم تنفيذية و دراسة عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية (بيان)

خميس, 11/21/2019 - 08:42
عقدت الحكومة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 اجتماعا تحت رئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي درست و ناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية و عروضا تمس عدة قطاعات منها البريد و الرقمنة و الفلاحة و السكن حسب ما جاء في بيان مصالح الوزير الاول . و فيما يلي النص الكامل لهذا البيان :  "عقدت الحكومة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية و عروض تمس قطاعات البريد والرقمنة والفلاحة والسكن و العمل والأشغال العمومية والموارد المائية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بمخطط تطوير مؤسسة بريد الجزائر. أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ماقبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم. في تعقيبه على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول بأنه يأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 456.791 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف. سيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد. كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار ثلاثة )03( سنوات، حيث سيتم إدماج: 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات. 105 ألاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات. إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدمتيهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية. وقد نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد. في نفس السياق وباعتبارها أولوية وطنية، فقد كلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وقد أمر وزير الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية. ثانيا: عرض وزيرة البريد حول وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها يأتي هذا العرض تنفيذا لقرار الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة السابق، وقد أبزر هذا العرض التطور المسجل في توسيع شبكة مكاتب البريد للرفع من مستوى تغطية كل التراب الوطني، حيث بلغ عددها 4000 مكتب، وكذا الجهد المبذول لإعادة تهيئتها وعصرنتها وتطوير وتنويع الخدمات البريدية، علاوة على إعادة التوازن المالي للمؤسسة بل والرفع التدريجي من أرباحها خلال السنوات الأخيرة. كما تم التطرق إلى تجربة مكاتب البريد المتنقلة التي مكنت من إيصال الخدمات البريدية إلى مناطق معزولة وكذا تعزيز الخدمات في بعض الأماكن عند حالات الذروة (الشواطئ، المدن الجامعية). في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول التطور الملموس الذي أحرزته هذه المؤسسة، والتحسن المسجل في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، لاسيما في مجال رفع مستوى التغطية البريدية، التي تجاوزت المعدلات العربية والإفريقية، حيث بلغت مكتب بريد واحد (01) لكل 10.000 نسمة، حسب تصنيف الاتحاد العالمي للبريد (Union Postal Universelle) لسنة 2018، موجها بالمناسبة تشكراته إلى كل إطارات وعمال بريد الجزائر على القفزة النوعية المسجلة بفضل تظافر جهودهم وتفانيهم في الحفاظ على هذه المؤسسة العمومية الجوارية في خدمة المواطن. كما أكد لسيد الوزير الأول عزم الدولة مرافقة بريد الجزائر، حاثا إياها على مضاعفة الجهود قصد تنويع خدماتها وتحسينها وعصرنتها لفائدة المواطن أكثر فأكثر ووفقا للمعايير الدولية. وفي هذا الإطار، قرر الوزير الأول ما يأتي: التسريع في تجسيد خدمات الدفع الالكتروني، وذلك من خلال إنشاء لجنة خبراء على مستوى وزارة البريد، بمشاركة القطاعات والهيئات المعنية، تتولى وضع خطة تمتد على مدى سنة كاملة للتجسيد الفوري لهذا المشروع، مع الانطلاق في المرحلة الأولى بالإدارات والهيئات العمومية كإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها، على أن تعرض تقارير دورية للحكومة حول تقدم العملية. مواصلة تجسيد المشروع الرائد لإنجاز مكاتب البريد المتنقلة، بالتعاون مع الشركة الوطنية (SNVI)، مع استغلال فرص التصدير المتاحة، بالنظر إلى الاهتمام الذي أبدته العديد من الدول الإفريقية، تكليف وزيري الداخلية والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تجسيد المشاريع التنموية المهيكلة المبرمجة من قبل مؤسسة بريد الجزائر، لاسيما إنجاز بنك معطيات (DATACENTER) جديد، وكذا إنشاء وحدات لإنتاج بطاقات الدفع الإلكتروني وصيانة الموزعات الآلية محليا، تكليف وزيري السكن والبريد بوضع فريق عمل مشترك، يتولى ضمان تخصيص محلات على مستوى كل الأحياء السكنية الجديدة لإقامة مكاتب بريد، مع سكن وظيفي إلزامي. ثالثا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد، في قراءة ثانية. في تعقيبه، أكد الوزير الأول على أن المصادقة على هذا النص التنفيذي يندرج ضمن مسعى الحكومة الرامي إلى عصرنة الخدمات البريدية والمالية، بإدراج وسائل إلكترونية جديدة للدفع، تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال المعاملات الالكترونية. رابعا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، قدمه وزير الفلاحة. في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول بأن هذا الإجراء لا يمس سوى الأراضي ذات القيمة الزراعية الضعيفة وهو يأتي تلبية للطلبات الملحة المتعلقة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية لاسيما استكمال برنامج سكنات عدل، خاصة برنامج ولاية الجزائر. خامسا: درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات انجاز السكن الايجاري الترقويLLP ووضعه حيز الاستغلال، قدمه وزير السكن يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة من أجل وضع صيغة سكنية مبتكرة تمكن من مصادر تمويل البرامج السكنية بإشراك المرقين العقاريين العموميين والخواص مقابل تحفيزات مناسبة بما يمكن من تنويع العرض السكني وضبط السوق الايجارية للسكنات. في تعقيبه على مشروع هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة إدراج هذا النص في إطار أشغال الورشة المكلفة بدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في انجاز المشاريع السكنية، كما أكد على أن قرار الحكومة بتسوية عقود الملكية سيساهم حتما في إنعاش سوق السكن، ولاسيما السوق الايجاري. وفي هذا الإطار قرر الوزير الأول تكليف وزير السكن بتعميق دراسة هذا النص وإثرائه وتوضيح هذه الصيغة أكثر، وفي نفس الوقت تكريس مبدأ تكفل الدولة بالفئات المجتمعية ضعيفة الدخل ومساعدتها للوصول إلى السكن. سادسا: مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13 أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق ,ومشتقاته في مختلف مراحل التوزيع، قدمه السيد وزير التجارة في قراءة ثانية. يأتي هذا التعديل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة من القمح اللين، حيث أبانت هذه الاجراءات على ضبط الاحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية من مادة القمح اللين التي حددت بـ 4 ملايين طن عوضا عن 6.2 طن مستورد سنويا. في تعقيبه إثر المصادقة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول على أن الهدف من هذا النص هو القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، كما يهدف إلى الإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات. في هذا الشأن، وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمادة حيوية، أمر الوزير الأول بأن يتم التسريع في وضع هيئة وطنية مستقلة لضبط المواد الاستراتيجية لاسيما القمح والحليب، تكون مهمتها الأساسية مراقبة وضبط هذا المجال، على أن يتم دراسة ذلك في إطار مجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض. سابعا: صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل. يهدف مشروع هذا النص إلى اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، والذي يحدد السياسة الوطنية في مجال أمن الطيران المدني، كما يهدف إلى حماية نشاطات الطيران المدني من أعمال التدخل غير الشرعي، عبر ترتيبات وإجراءات عمل تأخذ بعين الاعتبار سلامة الرحلات وانتظامها وفعاليتها تطبيقا للمعايير الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني. ثامنا: صادقت الحكومة على ستة (06) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط تضمنت انجاز عمليات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير لفائدة مواطني ولايتي الطارف وورقلة. في تدخله، أثار الوزير الأول ظاهرة صعود المياه على مستوى بعض ولايات الجنوب، لاسيما ولايتي ورقلة والوادي، مع تكليف وزير الموارد المائية بإعداد مشاريع الصفقات مع الشركات العمومية على أن تعرض خلال اجتماع الحكومة المقبل والقيام بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي ورقلة والوادي مع إعداد تقرير عن الزيارة. وفي هذا الشأن، وبغرض تدعيم التكفل بمسألة التطهير بولاية ورقلة، كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزير المالية بتسجيل إنجاز الخمسة عشر ) 15( محطة المتبقية والتي تفتقد للتغطية المالية اللازمة. كما أكد على ضرورة التكفل بهذه المسألة مع ضرورة تقييم ما تم انجازه من مشاريع للتطهير، حيث كلف وزير المالية بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوضع آلية لتقييم المشاريع التي تم انجازها. تاسعا: كما صادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر وشركة كوسيدار أشغال عمومية من أجل استكمال أشغال تدعيم المدرج الرئيسي لمطار الجزائر وملحقاته، يأتي مشروع هذه الصفقة بالتراضي البسيط تنفيذا لقرارات الحكومة الرامية إلى التسريع في وضع حيز الخدمة هذا المدرج ذو الطابع الاستراتيجي والوحيد من نوعه في الجزائر، ولإزالة الضغط على المدرج الرئيسي للمطار، وكذا بغرض التكيف مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ولاسيما توصيات المنظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن انجاز هذا المشروع يشكل أولوية بالنظر إلى دخول منشأة المطار الدولي للجزائر حيز الخدمة، وعليه تقرر ما يلي: تقليص آجال الانجاز إلى 06 أشهر بدلا من 12 شهرا مع تكليف مؤسسة كوسيدار للأشغال العمومية COSIDER TP بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان انجاز هذا المشروع في الأجل المحدد، الحرص على التقيد الصارم بالنوعية والتطابق مع المعايير الدولية في انجاز مدرج الطائرات، ولاسيما نظرا لخصوصية وحساسية هذا النوع من المنشآت في مجال سلامة الطيران المدني. عاشرا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بعملية تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة يأتي هذا العرض تنفيذا لقرارات الحكومة المتخذة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2019، والمتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، حيث تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة (الداخلية و المالية والسكن والفلاحة) على مستوى وزارة الداخلية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، كما تم توجيه تعليمة إلى الولاة بتاريخ 12 نوفمبر 2019 من أجل تنصيب اللجان المحلية برئاسة الولاة. في انتظار نتائج الجمع الأولي للإحصائيات، تم تحديد بعض العوائق وعرضها خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، والتي تمثلت أساسا في: ملفات السكنات المنجزة على الأراضي الفلاحية غير المقتطعة، أو تلك المقتطعة والتي لم يصدر النص القانوني الخاص بها، السكنات الخاصة المنجزة على الأراضي الفلاحية و التي لا يمكن تسويتها لغياب الإطار القانوني المناسب، إشكالية التجزئات الاجتماعية المنجزة على المحافظات العقارية البلدية، لاسيما تلك المرتبطة بتحويل الملكية ما بين مصالح أملاك الدولة والبلديات. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لهذا الملف وكذا على ضرورة عرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل تسوية الحالات المعنية باقتطاع الأراضي الفلاحية المبنية والتي فقدت طبيعتها الفلاحية. أحدى عشر: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص تعيين متصرفين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية. يندرج هذا العرض في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ خطة إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2019، لضمان احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك. إثني عشر: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجنوب والهضاب العليا حيث أبان العرض عن التقدم الملحوظ في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها لاسيما إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتأسيس العلاوة الخاصة لدعم الحصول على العلاج الصحي لفائدة بعض المستخدمين لتصل إلى 100% من الأجر الرئيسي، وكذا النص المتعلق بتأسيس علاوة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى عمليات رفع التجميد عن المشاريع الصحية وإمضاء 125 اتفاقية توأمة. في هذا الإطار، شدد الوزير الأول على ضرورة متابعة تنفيذ كل القرارات وبدون استثناء على أن يتم تكليف اللجنة المتكونة من الأمناء العامين للوزارات بعقد اجتماعاتها الدورية على مستوى ولايات الجنوب للوقوف عن قرب على مدى تجسيد هذه القرارات ورفع العراقيل المحتملة".    

نور الدين بدوي : الحكومة ستنفذ المراسيم التنفيذية التي تعهدت بها الدولة في عدة قطاعات

أربعاء, 11/20/2019 - 23:12
عقدت الحكومة اليوم الاربعاء اجتماعا تحت رئاسة الوزير الاول السيد نور الدين بدوي درست و ناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية و عروض تمس عدة قطاعات منها البريد و الرقمنة و الفلاحة و السكن حسب ما جاء في بيان مصالح الوزير الاول . و فيما يلي النص الكامل لهذا البيان : "عقدت الحكومة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية و عروض تمس قطاعات البريد والرقمنة والفلاحة والسكن و العمل والأشغال العمومية والموارد المائية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بمخطط تطوير مؤسسة بريد الجزائر. أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ماقبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم. في تعقيبه على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول بأنه يأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 456.791 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف. سيدمج160 ألف مستفيد قبل نهاية 2019 و105ألاف سنة 2020 و 100 ألف سنة 2021 سيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد. كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة ، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار ثلاثة )03( سنوات، حيث سيتم إدماج: 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات. 105 ألاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.أما إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدمتيهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية. وقد نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد. في نفس السياق وباعتبارها أولوية وطنية، فقد كلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وقد أمر وزير الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية. الحكومة ستعيد التوازن المالي لمؤسسة بريد الجزائر بل والرفع التدريجي من أرباحها   من جهتها  عرضت  وزيرة البريد حول وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها يأتي هذا العرض تنفيذا لقرار الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة السابق، وقد أبزر هذا العرض التطور المسجل في توسيع شبكة مكاتب البريد للرفع من مستوى تغطية كل التراب الوطني، حيث بلغ عددها 4000 مكتب، وكذا الجهد المبذول لإعادة تهيئتها وعصرنتها وتطوير وتنويع الخدمات البريدية، علاوة على إعادة التوازن المالي للمؤسسة بل والرفع التدريجي من أرباحها خلال السنوات الأخيرة. كما تم التطرق إلى تجربة مكاتب البريد المتنقلة التي مكنت من إيصال الخدمات البريدية إلى مناطق معزولة وكذا تعزيز الخدمات في بعض الأماكن عند حالات الذروة (الشواطئ، المدن الجامعية). في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول التطور الملموس الذي أحرزته هذه المؤسسة، والتحسن المسجل في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، لاسيما في مجال رفع مستوى التغطية البريدية، التي تجاوزت المعدلات العربية والإفريقية، حيث بلغت مكتب بريد واحد (01) لكل 10.000 نسمة، حسب تصنيف الاتحاد العالمي للبريد (Union Postal Universelle) لسنة 2018، موجها بالمناسبة تشكراته إلى كل إطارات وعمال بريد الجزائر على القفزة النوعية المسجلة بفضل تظافر جهودهم وتفانيهم في الحفاظ على هذه المؤسسة العمومية الجوارية في خدمة المواطن. كما أكد لسيد الوزير الأول عزم الدولة مرافقة بريد الجزائر، حاثا إياها على مضاعفة الجهود قصد تنويع خدماتها وتحسينها وعصرنتها لفائدة المواطن أكثر فأكثر ووفقا للمعايير الدولية. الوزارة الاولى تحث على التسريع في تجسيد خدمات الدفع الالكتروني وفي هذا الإطار، قرر الوزير الأول ما يأتي: التسريع في تجسيد خدمات الدفع الالكتروني، وذلك من خلال إنشاء لجنة خبراء على مستوى وزارة البريد، بمشاركة القطاعات والهيئات المعنية، تتولى وضع خطة تمتد على مدى سنة كاملة للتجسيد الفوري لهذا المشروع، مع الانطلاق في المرحلة الأولى بالإدارات والهيئات العمومية كإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها، على أن تعرض تقارير دورية للحكومة حول تقدم العملية. مواصلة تجسيد المشروع الرائد لإنجاز مكاتب البريد المتنقلة، بالتعاون مع الشركة الوطنية (SNVI)، مع استغلال فرص التصدير المتاحة، بالنظر إلى الاهتمام الذي أبدته العديد من الدول الإفريقية، تكليف وزيري الداخلية والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تجسيد المشاريع التنموية المهيكلة المبرمجة من قبل مؤسسة بريد الجزائر، لاسيما إنجاز بنك معطيات (DATACENTER) جديد، وكذا إنشاء وحدات لإنتاج بطاقات الدفع الإلكتروني وصيانة الموزعات الآلية محليا، تكليف وزيري السكن والبريد بوضع فريق عمل مشترك، يتولى ضمان تخصيص محلات على مستوى كل الأحياء السكنية الجديدة لإقامة مكاتب بريد، مع سكن وظيفي إلزامي. الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية    وفي السياق ذاته ،  درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد، في قراءة ثانية. و في تعقيبه، أكد الوزير الأول على أن المصادقة على هذا النص التنفيذي يندرج ضمن مسعى الحكومة الرامي إلى عصرنة الخدمات البريدية والمالية، بإدراج وسائل إلكترونية جديدة للدفع، تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال المعاملات الالكترونية. الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يلغي تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات رابعا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، قدمه وزير الفلاحة. في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول بأن هذا الإجراء لا يمس سوى الأراضي ذات القيمة الزراعية الضعيفة وهو يأتي تلبية للطلبات الملحة المتعلقة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية لاسيما استكمال برنامج سكنات عدل ، خاصة برنامج ولاية الجزائر. خامسا: درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات انجاز السكن الايجاري الترقويLLP ووضعه حيز الاستغلال، قدمه وزير السكن يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة من أجل وضع صيغة سكنية مبتكرة تمكن من مصادر تمويل البرامج السكنية بإشراك المرقين العقاريين العموميين والخواص مقابل تحفيزات مناسبة بما يمكن من تنويع العرض السكني وضبط السوق الايجارية للسكنات. في تعقيبه على مشروع هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة إدراج هذا النص في إطار أشغال الورشة المكلفة بدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في انجاز المشاريع السكنية، كما أكد على أن قرار الحكومة بتسوية عقود الملكية سيساهم حتما في إنعاش سوق السكن، ولاسيما السوق الايجاري. وفي هذا الإطار قرر الوزير الأول تكليف وزير السكن بتعميق دراسة هذا النص وإثرائه وتوضيح هذه الصيغة أكثر، وفي نفس الوقت تكريس مبدأ تكفل الدولة بالفئات المجتمعية ضعيفة الدخل ومساعدتها للوصول إلى السكن. سادسا: مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13 أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق ,ومشتقاته في مختلف مراحل التوزيع، قدمه السيد وزير التجارة في قراءة ثانية. يأتي هذا التعديل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة من القمح اللين، حيث أبانت هذه الاجراءات على ضبط الاحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية من مادة القمح اللين التي حددت بـ 4 ملايين طن عوضا عن 6.2 طن مستورد سنويا. في تعقيبه إثر المصادقة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول على أن الهدف من هذا النص هو القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، كما يهدف إلى الإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات. في هذا الشأن، وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمادة حيوية، أمر الوزير الأول بأن يتم التسريع في وضع هيئة وطنية مستقلة لضبط المواد الاستراتيجية لاسيما القمح والحليب، تكون مهمتها الأساسية مراقبة وضبط هذا المجال، على أن يتم دراسة ذلك في إطار مجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض.   الحكومة صادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني سابعا: صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل. يهدف مشروع هذا النص إلى اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، والذي يحدد السياسة الوطنية في مجال أمن الطيران المدني، كما يهدف إلى حماية نشاطات الطيران المدني من أعمال التدخل غير الشرعي، عبر ترتيبات وإجراءات عمل تأخذ بعين الاعتبار سلامة الرحلات وانتظامها وفعاليتها تطبيقا للمعايير الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني. ثامنا: صادقت الحكومة على ستة (06) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط تضمنت انجاز عمليات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير لفائدة مواطني ولايتي الطارف وورقلة. في تدخله، أثار الوزير الأول ظاهرة صعود المياه على مستوى بعض ولايات الجنوب، لاسيما ولايتي ورقلة والوادي، مع تكليف وزير الموارد المائية بإعداد مشاريع الصفقات مع الشركات العمومية على أن تعرض خلال اجتماع الحكومة المقبل والقيام بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي ورقلة والوادي مع إعداد تقرير عن الزيارة. وفي هذا الشأن، وبغرض تدعيم التكفل بمسألة التطهير بولاية ورقلة، كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزير المالية بتسجيل إنجاز الخمسة عشر ) 15( محطة المتبقية والتي تفتقد للتغطية المالية اللازمة. كما أكد على ضرورة التكفل بهذه المسألة مع ضرورة تقييم ما تم انجازه من مشاريع للتطهير، حيث كلف وزير المالية بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوضع آلية لتقييم المشاريع التي تم انجازها. تاسعا: كما صادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر وشركة كوسيدار أشغال عمومية من أجل استكمال أشغال تدعيم المدرج الرئيسي لمطار الجزائر وملحقاته، يأتي مشروع هذه الصفقة بالتراضي البسيط تنفيذا لقرارات الحكومة الرامية إلى التسريع في وضع حيز الخدمة هذا المدرج ذو الطابع الاستراتيجي والوحيد من نوعه في الجزائر، ولإزالة الضغط على المدرج الرئيسي للمطار، وكذا بغرض التكيف مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ولاسيما توصيات المنظمة الطيران المدني الدولي. تقليص آجال انجاز تدعيم المدرج الرئيسي لمطار الجزائر إلى 06 أشهر مع تكليف مؤسسة كوسيدار به وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن انجاز هذا المشروع يشكل أولوية بالنظر إلى دخول منشأة المطار الدولي للجزائر حيز الخدمة ، وعليه تقرر ما يلي: تقليص آجال الانجاز إلى 06 أشهر بدلا من 12 شهرا مع تكليف مؤسسة كوسيدار للأشغال العمومية COSIDER TP بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان انجاز هذا المشروع في الأجل المحدد، الحرص على التقيد الصارم بالنوعية والتطابق مع المعايير الدولية في انجاز مدرج الطائرات، ولاسيما نظرا لخصوصية وحساسية هذا النوع من المنشآت في مجال سلامة الطيران المدني. عاشرا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بعملية تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة يأتي هذا العرض تنفيذا لقرارات الحكومة المتخذة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2019، والمتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، حيث تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة )الداخلية و المالية والسكن والفلاحة( على مستوى وزارة الداخلية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، كما تم توجيه تعليمة إلى الولاة بتاريخ 12 نوفمبر 2019 من أجل تنصيب اللجان المحلية برئاسة الولاة. في انتظار نتائج الجمع الأولي للإحصائيات، تم تحديد بعض العوائق وعرضها خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، والتي تمثلت أساسا في: ملفات السكنات المنجزة على الأراضي الفلاحية غير المقتطعة، أو تلك المقتطعة والتي لم يصدر النص القانوني الخاص بها، السكنات الخاصة المنجزة على الأراضي الفلاحية و التي لا يمكن تسويتها لغياب الإطار القانوني المناسب، إشكالية التجزئات الاجتماعية المنجزة على المحافظات العقارية البلدية، لاسيما تلك المرتبطة بتحويل الملكية ما بين مصالح أملاك الدولة والبلديات. وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لهذا الملف وكذا على ضرورة عرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل تسوية الحالات المعنية باقتطاع الأراضي الفلاحية المبنية والتي فقدت طبيعتها الفلاحية. أحدى عشر: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص تعيين متصرفين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية. يندرج هذا العرض في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ خطة إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2019، لضمان احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك. إثني عشر: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجنوب والهضاب العليا حيث أبان العرض عن التقدم الملحوظ في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها لاسيما إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتأسيس العلاوة الخاصة لدعم الحصول على العلاج الصحي لفائدة بعض المستخدمين لتصل إلى 100% من الأجر الرئيسي، وكذا النص المتعلق بتأسيس علاوة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى عمليات رفع التجميد عن المشاريع الصحية وإمضاء 125 اتفاقية توأمة. في هذا الإطار، شدد الوزير الأول على ضرورة متابعة تنفيذ كل القرارات وبدون استثناء على أن يتم تكليف اللجنة المتكونة من الأمناء العامون للوزارات بعقد اجتماعاتها الدورية على مستوى ولايات الجنوب للوقوف عن قرب على مدى تجسيد هذه القرارات ورفع العراقيل المحتملة". المصدر : وأج

حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة

أربعاء, 11/20/2019 - 18:10
انطلقت هذا الثلاثاء بمنطقتي بئر الرخم و حاسي  السمارة بولاية بسكرة, حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين من خلال تسخير أطقم  طبية تابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة, حسب ما افاد به  الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.  وجاء في البيان انه : " تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني  الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية ومواصلة للجهود  المبذولة في مجال المساعدة الطبية في مختلف النواحي العسكرية, انطلقت يوم 19  نوفمبر 2019 بمنطقتي بئر الرخم و حاسي السمارة بولاية بسكرة بإقليم الناحية  العسكرية الرابعة, حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين من خلال تسخير أطقم طبية  مجهزة بكل الوسائل المادية ومكونة من كفاءات بشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين  لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة". وحسب ذات المصدر فان هذه الحملة "تندرج في إطار المهام الإنسانية التي  تنتهجها قيادة الجيش الوطني الشعبي والرامية إلى مد يد العون والمساعدة  للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق المعزولة", مضيفا أن  هذه العملية تهدف أيضا إلى " ضمان خدمات طبية مختلفة والتكفل الطبي بالحالات  المرضية لمواطني هذه المنطقة من خلال إجراء فحوصات عامة ومتخصصة وتقديم  العلاجات اللازمة بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض  المعدية". وتمت الإشارة في هذا الصدد الى أن المواطنين الذين استفادوا من هذه  الخدمات الطبية عبروا عن استحسانهم لهذه المبادرة التي ستتواصل بشكل دوري  ليستفيد منها سكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة.

الجزائر تؤكد رفضها "القاطع" للمواقف الداعية لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير مخالفة للقانون"

أربعاء, 11/20/2019 - 18:04
أعربت الجزائر عن رفضها "القاطع" للمواقف  الداعية لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية "غير مخالفة  للقانون الدولي", معتبرة إياها  "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس  الامن الدولي ذات الصلة", حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية هذا الأربعاء. وأوضح البيان أن الجزائر " لا ترى في مثل هذه المواقف إلا عقبة جديدة من  شأنها أن تقوض المساعي الرامية لايجاد حل للقضية الفلسطينية". "و إذ تجدد الجزائر موقفها القاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في  الأراضي الفلسطينية وتؤكد دعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في  إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف, فإنها تذكر بأهمية  مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت لسنة 2002 ", يؤكد البيان.

شرفي : العدد الإجمالي للهيئة الناخبة يفوق 24 مليون ونصف مسجل

أربعاء, 11/20/2019 - 14:58
كشف  رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي أن المراجعة الاستثنائية الدقيقة للقوائم الانتخابية تمخضت عن  تحديد دقيق للهيئة الناخبة التي تقدر بأربع وعشرين مليون وثلاثمئة وثمانية آلاف مسجل في القوائم الانتخابية. وقال شرفي في تصريح للاذاعة الجزائرية اثر إطلاق البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة  الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هيئته استطاعت تحديد قائمة المسجلين بالقوائم الانتخابية بدقة لأول مرة في الجزائر، كاشفا عن رقم 24.474.161 ناخب. بعد مراجعة الطعون عقب المراجعة الاستثنائية للقوائم الناخبين من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية  والقنصلية بالخارج . وأوضح ان العدد الإجمالي للهيئة  الناخبة كان  في حدود 24.308.357 ناخب قبل المراجعة الدورية التي تمت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم. وأضاف ذات المسؤول أن المسجلين الجدد خلال المراجعة الدورية بلغ 289.643 ناخب, في حين بلغ عدد المشطوبين خلال نفس العملية 123.239 ناخب. وقد سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة يقدر بـ 165.804 ناخب, اي بزيادة قدرها 0,67 بالمائة. وفي حديثه عن مجريات الحملة الانتخابية للرئاسيات المزمع تنظيمها في 12/12 جدد شرفي تأكيده على عدم تسجيل أي تجاوزات أثناء الحملة الانتخابية. المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية

الفريق قايد صالح : الشعب الجزائري اثبت أنه "واحد موحد وشعب الرهانات الكبرى"

أربعاء, 11/20/2019 - 14:43
أكد نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان  الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, خلال زيارته إلى الناحية  العسكرية الرابعة بورقلة, أن الشعب الجزائري أثبت أنه "شعب الرهانات الكبرى"  وأنه فعلا "شعب واحد موحد لا تؤثر على مساره الوطني العقبات الموضوعة في  طريقه", حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني. وفي لقائه يوم الثلاثاء بإطارات وأفراد الناحية, ذكر الفريق قايد صالح أن  "من أعلى وأنبل الخصال المتفردة التي يتميز بها الشعب الجزائري عن غيره, هو  التضامن مع الوطن والوقوف إلى جانبه, عندما يكون في أمس الحاجة إلى ذلك". وذكر في هذا السياق ب"الخصال المتفردة التي يتميز بها الشعب الجزائري عن  غيره", وهي - مثلما قال - "خصال التضامن بمعانيه الدقيقة والشاملة, ولا ريب,  أن من أعلى وأنبل هذه الخصال هو التضامن مع الوطن والوقوف إلى جانبه عندما  يكون في أمس الحاجة إلى ذلك". وأبرز أن الجزائر "القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي  أبناءها المخلصين, في هذه الظروف الخاصة, وأؤكد هنا على عبارة المخلصين, وهم  كثيرون جدا عبر كافة أرجاء التراب الوطني, لأنها فعلا هي في حاجة ماسة إلى مثل  هؤلاء الأبناء, فالإخلاص هو السمة المؤكدة الدالة على قوة ارتباط المواطن  بوطنه, وهو صفة لا تباع ولا تشترى, لأنها تنبع أساسا من طبيعة شخصية الأفراد  ومن قوة تماسكهم". وأكد الفريق قايد صالح بنفس المناسبة أن "الشعور الفردي والجماعي في أي موقع  كان بحس الواجب تجاه الوطن وأهمية أداء هذا الواجب بالفعالية المطلوبة, على  غرار الدور المنوط بأسرة الإعلام وبالمساجد والزوايا وما ينتظر من الأئمة من  أدوار تحسيسية وتوعوية, هو قيمة سلوكية عالية الدرجات أثبت الشعب الجزائري بها  ومن خلالها عبر تاريخه الوطني الطويل, أنه شعب حي ينتمي إلى وطن شامخ, بكل ما  تعنيه عبارة حياة من دلالة وعبارة شموخ من مغزى". وفي هذا الصدد تحديدا, أوضح نائب وزير الدفاع الوطني أن الشعب الجزائري "أثبت  أنه شعب الرهانات الكبرى وأنه فعلا شعب واحد موحد لا تؤثر على مساره الوطني  العقبات الموضوعة في طريقه, فهو شعب يتقن شديد الإتقان أسلوب التكيف الفاعل مع  جميع المراحل مهما كانت حساسيتها وصعوبتها, وقد أبهر العالم أجمع بهذا السلوك  الحضاري الذي أصر على أن يطبع به مسيراته السلمية, لأن الشعب الجزائري يدرك  بحسه الوطني الصادق والجامع, خلفيات الأحداث وطبيعة التحديات, ويصر كل  الإصرار, على المرور بالجزائر إلى بر الأمان, مهما كانت الظروف والأحوال, لأنه  يضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار". الفريق قايد صالح حرص على التأكيد أن "تجذر مبادئ نوفمبر الأغر في قلوب  المخلصين من أبناء الشعب الجزائري هو خريطة الطريق المثلى والمأمونة وبذلك فقط  يبنى الجدار الصلب الذي تتحطم عليه أحلام أعداء الجزائر خاصة في هذه الظروف  الراهنة". وأوضح أن "رسوخ قيم أول نوفمبر 1954 الأغر وتجذر مبادئه الوطنية السامية في  قلوب المخلصين من أبناء الشعب الجزائري هو خريطة الطريق المثلى والمأمونة التي  مـــن اتبعها لن يخيب مسعاه أبدا, وكيف يخيب مسعى من حدد الشهداء الأبرار  معالمه الأساسية, هذه المعالم البارزة التي نراها اليوم وكل يوم تستقطب قلوب  الأوفياء من أبناء الجزائر المستقلة وتبعث فيهم آيات العزة والوفاء وروح الهمة  والإباء وتثير فيهم كل عوامل القوة والعزم والإصرار على المضي قدما نحو تحقيق  كافة الأهداف التي رسمها نوفمبر الأغر". وتابع في هذا الإطار قائلا أن "نوفمبر لا يمثل فقط بالنسبة لأخيار الجزائر عز  التاريخ ونور الحاضر, وإنما يمثل كذلك, وبالأساس, معلما منيرا من معالم  التوجيه والتثبيت نحو مستقبل زاهر وواعد, فنوفمبر هو حصن الجزائر, بعد الله عز  وجل, والجزائر هي وديعة نوفمبر, فمن أحب الجزائر عليه أن يحب نوفمبر ومن يحب  نوفمبر عليه أن يؤمن بقيمه النبيلة ويكون دوما وفيا لعهد رسالته ولرسالة من  صنعوه من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار". وأضاف أن الوفاء "يعني بالضرورة الالتزام بالقول والعمل بمبادئه الخالدة  والإصرار على إتباع سير رجالاته المخلصين, فبذلك, وبذلك فقط يبنى الجدار الصلب  الذي تتحطم عليه أحلام أعداء الجزائر خاصة في هذه الظروف الراهنة, وهو الضمانة  الأكيدة التي تمد شعبنا بالقوة الوافية وتمنح كافة مكونات أمتنا الحية, شبابا  في مختلف مواقع عملهم, وطلبة في مختلف مواقع دراستهم وتخصصاتهم, باعتبارهم  يمثلون, عن جدارة واستحقاق رجال الغد وإطارات المستقبل", مشيرا إلى أن هذه  الضمانة "تمنح هؤلاء جميعا رفقة كافة شرائح المجتمع كل أسباب الوعي ودواعي القوة التي تكفل إفشال مختلف الدسائس والمؤامرات المحاكة ضد شعبنا ودولتنا  الوطنية ذات الجذور النوفمبرية الخالصة". وأشاد الفريق قايد صالح بـ"الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة بتوجيه من  الوزير الأول, نور الدين بدوي, خلال الفترة القليلة الماضية, والمتعلقة بحماية  ودعم المؤسسات الوطنية العمومية, خاصة منها الشركات والمركبات الصناعية". وقال في هذا الشأن: "لا أختم هذه المداخلة دون أن أشيد وأنوه بالإجراءات  العملية التي اتخذتها الحكومة بتوجيه من الوزير الأول, نور الدين بدوي,  خلال الفترة القليلة الماضية، والمتعلقة بحماية ودعم المؤسسات الوطنية  العمومية, خاصة منها الشركات والمركبات الصناعية, وذلك بغرض تدعيم مساهمتها في  الاقتصاد الوطني والحفاظ على اليد العاملة بها, وكمثال على ذلك تلك الإجراءات  الاستعجالية المتخذة لمعالجة المشاكل التي كان يعاني منها مركب الحديد والصلب  بالحجار, وبغرض أيضا تأهيل وإعادة بعث نشاط وتطوير إنتاج هذا المركب الصناعي  الذي يعد مفخرة الصناعة الوطنية ومكسبا تجب حمايته, لكونه يشغل الآلاف من  العمال, ولكونه كذلك كان عرضة لمخططات العصابة, التي حاولت بمختلف الأساليب  إضعافه ووضع العراقيل في مساره, من أجل حرمان اقتصاد بلادنا من القيمة المضافة  التي بإمكان هذا المركب تقديمها, لاسيما في هذا المجال الحساس". و أوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح قام خلال اليوم الثاني  من زيارته للناحية العسكرية الرابعة بتفقد بعض وحدات القطاعين العملياتيين  جنوب-شرق جانت وشمال-شرق إن أمناس. فرفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة, تفقد الفريق قايد  صالح بعض الوحدات المرابطة على الحدود بإقليم القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت  على غرار الكتيبة 43 مظليين مغاوير, أين استمع في البداية إلى عرض شامل حول  هذه الوحدة الهامة قدمه قائدها، ليلتقي بعد ذلك بإطاراتها وأفرادها أين ألقى  أمامهم كلمة توجيهية, "حيا من خلالها عاليا الجهود المضنية والمثابرة التي  يبذلها أفراد هذه الوحدات في حماية حدود بلدنا في هذه المنطقة من كل التهديدات  والآفات والمخاطر", كما أسدى جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق "بضرورة  الحفاظ على الجاهزية العملياتية لوحداتنا القتالية في مستوياتها العليا والحرص  على التنفيذ الدقيق والصارم لبرنامج التحضير القتالي للسنة  الجارية 2019-2020".

زغماتي : مشروع قانون الإجراءات الجزائية يرمي إلى رفع العوائق في تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية

أربعاء, 11/20/2019 - 13:27
أكد وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي ، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يرمي إلى "رفع بعض العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية في مجالي تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية و إلى تعزيز حماية المال العام". و خلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة المختصة لمجلس الأمة، أوضح الوزير أن هذه العراقيل "كان لها آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحري في بعض أنواع الجرائم ولاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد". وشدد على أن مشروع هذا القانون "سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات و التحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني". و أضاف أن هذا النص الجديد يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية "بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية العسكرية". و أوضح زغماتي أن هذا النص القانوني يهدف إلى "تعزيز حماية المال العام"، حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية. وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن هذا المشروع سيعزز "مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة و الشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية". وفي سياق متصل، أكد السيد زغماتي أنه "لا يمكن القيام بتفتيش منازل المواطنين ومحلاتهم الخاصة دون إذن مسبق ومكتوب من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق". وشدد زغماتي على أن الدستور "يحمي قداسة المساكن و القانون حدد الآليات القانونية لذلك، مضيفا بالقول "لا يحق أبدا لضابط سواء تعلق بالأمن الوطني، الدرك الوطني أو مصالح العسكرية للأمن، أن يقوم بتفتيش المساكن و المحلات الخاصة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية في حال تعلق الأمر بالتحريات و التحقيقات الأولية أما إذا كانت القضية بين قاضي التحقيق فإن هذا الأخير هو الذي يصبح مختصا في هذا المجال" وبعد أن أعرب الوزير عن "استيائه" إزاء ما تروج له بعض الأطراف حول مداهمة ضباط الشرطة لمنازل المواطنين وذلك بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجزائية، قال السيد زغماتي أن نشر مثل هذه الأفكار التي وصفها ب "المسمومة" تهدف إلى محاولة "زرع البلبلة و الفتنة و التشكيك في مؤسسات الدولة".

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:عدم تسجيل أي حادث خلال التجمعات التي نشطها المترشحون

ثلاثاء, 11/19/2019 - 18:37
لم تسجل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أي حادث خلال التجمعات الشعبية التي نشطها المترشحون لرئاسيات الثاني عشر من شهر ديسمبر القادم في إطار الحملة الانتخابية ،حسبما أكده هذا الثلاثاء مسؤول الاتصال بذات السلطة علي ذراع. وأشار ذراع إلى أن الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد الماضي تجري في "ظروف جيدة"، موضحا أنه لم يتعرض المترشحين أو المواطنين الذين يدعمونهم لأية أعمال عنف من قبل الأشخاص الرافضين للعملية الانتخابية. واستطرد يقول "لغاية اليوم،لم نسجل أية أعمال عنف ضد المترشحين الذين لقوا قذبولا من السكان المحليين خلال تجمعاتهم الشعبية" التي نشطوها في مختلف ولايات الوطن. كما أكد ذراع أنه لا يمكن وصف بعض "الفوضى" الصغيرة التي سجلت هنا وهنالك "بالمواجهات ولا بأحداث العنف". وأوضح من جهة أخرى أن المترشحين "يحترمون بشكل تام" التزامهم الذي قاموا به بموجب ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي أعدته السلطة. هذا ويحدد الميثاق الذي وقع عليه يوم السبت المترشحون الخمس وهم: عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعزالدين ميهوبي، التزامات السلطة المستقلة والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات اضافة إلى وسائل الاعلام من أجل ضمان انتخابات حرة وشفافة ونزيهة". كما أعلن  ذراع عن عرض النظام المعلوماتي الخاص بمراقبة الانتخابات يوم الأربعاء القادم أمام وسائل الاعلام. هذا وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أكد في عديد المرات أن رئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبل ستجرى في الشفافية التامة بفضل نجاعة الاجراءات المتعلقة بالمراقبة. وأوضح في هذا السياق  بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي "سيجعل التزوير من المستحيلات"، مضيفا بقوله "لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار"

الصفحات