وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 50 دقيقة 32 ثانية

قيادة الجيش الوطني الشعبي إتخذت كل الإجراءات والترتيبات لنجاح الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل

سبت, 11/16/2019 - 23:23
أكدت وزارة الدفاع الوطني هذا السبت أن قيادة الجيش الوطني الشعبي إتخذت كل الإجراءات والترتيبات لنجاح الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل. وجاء في بيان للوزارة انه "في إطار التأمين الشامل للعملية الانتخابية التي تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بضمانها منذ استدعاء الهيأة الناخبة لإختيار رئيس للبلاد يوم 12 ديسمبر المقبل، إتخذت كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية وفقا للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الإستحقاق الانتخابي الهام لبلادنا". بالفعل يضيف البيان فإن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي"التي باركت الهبة الشعبية وأعلنت مرافقتها للمطالب المشروعة للمواطنين في تحقيق التغيير المنشود وإنجاز الهدف الرئيسي للمطالب المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية وإحترام مؤسسات الدولة وإسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين في غد أفضل كما أراده الشهداء الأبرار". وأكدت وزارة الدفاع أنه"لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الإطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن عشية انطلاق الحملة الانتخابية، أعطت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الإنتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية". وبهذه المناسبة دعت الوزارة كافة المواطنين"الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن التي هي مجندة ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد ورفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر". المصدر : واج

تندوف: بعث تظاهرة"المقار"يعكس إلتزام السلطات العمومية بترقية التبادلات التجارية بين دول الجوار

سبت, 11/16/2019 - 18:31
أكد وزير التجارة السعيد جلاب هذا السبت بتندوف أن بعث المعرض الدولي"المقار"يعكس التزام السلطات العمومية الجزائرية بترقية التبادلات التجارية بين دول الجوار. وأوضح الوزير خلال أشغال منتدى الأعمال الذي نظم على هامش فعاليات تظاهرة"المقار"في ختام زيارته للولاية"أن بعث المعرض الدولي المقار يعكس التزام السلطات العمومية الجزائرية بترقية فرص التبادلات التجارية بين دول الجوار"، مضيفا "أن تفعيل الحركية الاقتصادية والتجارية بين سكان الولايات الحدودية لدول الجوار تعتبر جزء من مشاريع الحكومة الجزائرية الرامية إلى إستحداث نشاطات اقتصادية وتجارية ضمن مناطق اقتصادية هامة والتي تعتبر نقطة الانطلاق الحقيقية للتكامل الاقتصادي في المنطقة". وأضاف أن"الرؤية الجديدة لهذا المعرض تتمثل أيضا في المحافظة على جانبها الثقافي، مما يعكس ديناميكية التنويع الاقتصادي والثقافي والسياحي للجزائر. ومن جهته أوضح وزير التجارة والسياحة الموريتاني سيد أحمد ولد محمد "أنه لا شك أننا بحاجة إلى تظافر الجهود من أجل استغلال الفرص المتاحة للتبادل الاقتصادي بين بلداننا"، معتبرا أن "المقار" "يمثل شكلا من أشكال التبادل التجاري الذي نصبو إلى تجسيده ببلداننا". وأشار أن الحكومة الموريتانية تؤكد حرصها على التكامل التجاري بين بلدان المغرب العربي"إيمانا منها أن هذا المنتدى يمكن أن يشكل قاطرة للتبادل التجاري على مستوى إفريقيا"، معلنا بالمناسبة أن مدينة نواديبو (موريتانيا) ستستضيف الطبعة المقبلة من "المقار". وبدوره اعتبر وزير التجارة المالي محمد إغ إيرلاف أن "المقار" مناسبة كبيرة لسكان البلدان الإفريقية من أجل الاستفادة من التبادلات التجارية المختلفة "، معربا عن أمله أن تعود هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية بقوة مع قادم السنوات. وحضر هذا المنتدى عديد المتعاملين الاقتصاديين جزائريين وأفارقة المشاركين في المعرض الدولي "المقار". ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي في طبعته الجديدة والذي غاب منذ سبعينيات القرن الماضي ما لا يقل عن 100 متعامل من الجزائر ومن دول إفريقية مجاورة على غرار موريتانيا والسينغال ومالي والنيجر إلى جانب تجار من الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. ويشكل هذا الموعد فرصة لتطوير التبادلات التجارية وتوفير قاعدة لوجيستية على مستوى هذه الولاية تسمح بتوفير الشروط المطلوبة لنقل البضائع وتضمن إجراءات تخزين السلع وكذا تسيير إجراءات الجمركة، إلى جانب توفير مداخيل جديدة لبلدية تندوف، حسب المنظمين. كما تعد هذه التظاهرة الاقتصادية أيضا فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لترويج وتسويق منتوجاتهم وإمضاء اتفاقيات تعاون في هذا المجال، إلى جانب تعريف نظرائهم الأفارقة بالمنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير، يضيف ذات المصدر. ومما يعزز أهمية هذا الموعد التجاري والاقتصادي فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني الشهيد"مصطفى بن بولعيد"، مما سيشكل ذلك فرصة كبيرة لبعث النشاط التجاري لسكان المنطقة وتشجيع التبادلات التجارية والدفع بالتنمية بفرص أفضل مع الدول المجاورة ، مثلما جرى توضيحه. وتنظم تظاهرة "المقار"التي تتواصل على مدار أسبوع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير"سفاكس"و"لوجي ترانس"وغرف التجارة والصناعة للدول المشاركة. مشاركة سبع مؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في التظاهرة الاقتصادية "موقار تندوف" وفي السياق نفسه ، تشارك ابتداء من اليوم سبع (07) مؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في التظاهرة الاقتصادية التجارية"موقار تندوف"التي تمتد إلى غاية 23 من الشهر الجاري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه"تطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، تشارك ابتداء من اليوم 16 نوفمبر 2019، سبع (07) مؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي ممثلة في مديرية الصناعات العسكرية في التظاهرة الاقتصادية التجارية +موقار تندوف+ في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر 2019، حيث أشرف اليوم وزير التجارة على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الاقتصادية الهامة بحضور كل من وزير التجارة الصحراوي، المالي، الموريتاني بالإضافة إلى السلطات العسكرية والمدنية المحلية". وأضاف البيان أن هذه المناسبة تعتبر"فرصة للاطلاع أكثر على الفضاء المخصص لوزارة الدفاع الوطني واكتشاف ما يضمه من منتجات متنوعة تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها والتي تساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني النوعي, وهذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات، على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة". المصدر : واج 

ممثلو وسائل الإعلام يوقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

سبت, 11/16/2019 - 17:23
وقع اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مدراء و ممثلو وسائل الإعلام العمومية و الخاصة على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم و التي ستنطلق حملتها الانتخابية غدا الأحد. ووقع على هذا الميثاق، الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل من محمد شرفي، رئيس السلطة و عدد من مدراء و ممثلي وسائل الإعلام العمومية و الخاصة من صحف و قنوات تلفزيونية و اذاعية و ومواقع إلكترونية. وبهذه المناسبة، أبرز محمد شرفي دور الإعلام في الاستحقاق الرئاسي القادم، من خلال تنوير الرأي العام، واصفا الإعلام ب "الشريك الرئيسي" في العملية الانتخابية. كما أشاد بالدور الذي يلعبه الإعلام في مجال الرقابة الشعبية، معتبرا التوقيع على هذا الميثاق "بصمة تاريخية" من شأنها المساهمة في إنجاح المسار الانتخابي، مذكرا من جهة أخرى بمساهمة الصحافة الوطنية إبان الثورة التحريرية المجيدة على غرار جريدة المجاهد وإذاعة صوت الجزائر. وفي تصريح للصحافة على هامش التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، لم يستبعد  شرفي تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمس للرئاسيات.  التزامات أعضاء السلطة المستقلة  يحدد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي تم التوقيع عليه اليوم السبت، التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها. وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي : 1- احترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة، والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ. 2- توزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية، بشكل عادل ومنصف. 3- تيسير مهمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين، قصد تمكينهم من متابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية. 4- ينبغي الحرص، فضلا عن احترام الأحكام القانونية المتعلقة بانتقاء المستخدمين المؤطرين لمراكز ومكاتب التصويت، على ترجيح التأهيل والنزاهة والحياد والأمانة والأخلاق، من باب الأولوية. 5- تمكين ممثلي المترشحين من التوفر على مختلف المحاضر، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 6- ضمان حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالناخبين والمترشحين. 7- إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت بكل إنصاف ولغرض وحيد ألا وهو تيسير ممارسة حق التصويت. 8- معالجة كل عريضة أو شكوى تصدر عن المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونذا،على عجل. 9- احترام حق التحفظ والسر المهني. 10- فرض احترام سرية التصويت، من خلال توفير الوسائل الملائمة، دون الإخلال بالأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالنظام الانتخابي المعدّل والمتمم.  التزامات المترشحين والأحزاب ويحدد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي تم التوقيع عليه اليوم السبت، التزامات المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي : 1- يتعين على المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ. 2- يتعين على المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات عدم الإدلاء عمدا بأي تصريح خاطئ بخصوص النتائج الرسمية للاقتراع. 3- يجب أن يحرص المترشحون والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على الإدلاء بتصريحات دقيقة قصد تفادي أي أقوال خاطئة أو مضللة، بما في ذلك في إطار الإشهار للمترشحين أثناء القيام بالحملات الانتخابية. 4- يتعين عليهم عدم نشر أي إعلان أو وسيلة إشهارية كالمطويات أو الكتيبات أو البيانات أو النشرات الإعلامية أو الرسائل الإلكترونية أو اللافتات أو الملصقات التي تتضمن تصريحات لقذف مترشح أو حزب سياسي آخر. 5- يلتزم المترشحون والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باحترام برنامج الاجتماعات والتجمعات المندرجة في إطار الحملة الانتخابية، المصدق عليه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 6- ويلتزمون باحترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية الانتخابية ، خلال فترة الحملة الانتخابية وكذا الاستعمال المعرض لرموز الدولة. 7- يلتزم المترشحون وكذا الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باحترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي شكل من أشكال الإشهار للمترشحين، خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض. 8- كما يلتزمون باحترام مبدأ عدم استعمال لغات أجنبية خلال الحملة الانتخابية. 9- يلتزم المترشحون والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باحترام الأحكام القانونية التي تمنع على المترشحين القيام بالحملة بأي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال، خارج الفترة القانونية المحددة ، لاسيما خلال الأيام الثلاثة التي تسبق يوم الاقتراع (فترة الصمت الانتخابي) . 10- يتعين عليهم عدم نشر أي إعلان أو مادة إشهارية تتضمن عبارات أو صورذا من شأنها أن تحث على الكراهية والتمييز والعنف أو ترمي إلى فقد الثقة في مؤسسات الجمهورية. 11- يجب على المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات احترام مبدا حظر استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية وكذا مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بأي شكل من الأشكال، ومهما كانت طبيعتها أو انتماؤها ، لأغراض الدعاية الانتخابية. 12- كما يلتزمون بالامتناع عن أي تصرف قد يعيق أو يُخل بحسن سير الحملة الانتخابية لمترشح أخر . فضلاذ عن ذلك، يتعين عليهم عدم تشجيع وعدم قبول مثل هذه التصرفات من قبل مترشح آخر، ويلتزمون كذلك بعدم تخريب أو إتلاف أو نزع الدعائم الإشهارية المستعملة في الحملة الانتخابية من قبل المترشحين الآخرين. 13- يتعين على المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات عدم استعمال أي وسيلة ملتوية تهديدات أو وعود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ) لإجبار المواطنين أو حثهم على التصويت لصالح أي مترشح. 14- يلتزم المترشحون والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بعدم اللجوء ، خلال الحملة الانتخابية ، إلى استعمال الوسائل والامتيازات التي يحظون ها ، بحكم موقعهم أو وظيفتهم.

سفير فلسطين بالجزائر: من حق المقاومة بل من واجبها الرد على الإعتداءات الإسرائيلية

سبت, 11/16/2019 - 15:56
أعرب سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين رمزي مقبول، عن أسفه من وقوف المجتمع الدولي"موقف المتفرج"أمام الاعتداءات الي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يدي الإحتلال الإسرائيلي كما يجري بقطاع غزة، مؤكدا على حق المقاومة بل من واجبها الرد على هاته الاعتداءات. وقال السفير الفلسطيني اليوم السبت في تصريح لواج، على هامش الوقفة التي أقيمت بمقر سفارته ـ تخليدا لذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات وذكرى اعلان الاستقلال واعلان الدولة الفلسطينية - أن"المقاومة الفلسطينية ترد بقدر ما تستطيع على الاعتداءات المتواصلة والتي كان ضحاياها أطفال ونساء ورجال أبرياء كما شاهدنا في القصف الاخير بغزة". "من حق المقاومة بل من واجبها الرد على هذه الاعتداءات التي ليست الاولى ولا الاخيرة التي يرتكبها الاحتلال"، يقول سفير دولة فلسطين، مشددا على أنه "طالما هناك احتلال واعتداءات ومحاولات تهويد القدس والسيطرة على الارض الفلسطينية هناك مقاومة مستمرة وهناك تصدي ورد عليها ... والفلسطينيون ليس بامكانهم سوى الرد عن هذه الاعتداءات على رغم امكانياتهم المتواضعة ". وأدان أمين مقبول موقف المجتمع الدولي الذي قال أنه "يقف متفرجا في هاته الحالات" وأيضا الدعم الامريكي للكيان الاسرائيلي. وقال هنا "نتأسف لان الحركة الصهيونية والادارة الامريكية التي تغطي جرائم اسرائيل تملك ماكنة عالمية ضخمة وتحول الضحية الى جاني وتصور المسألة بانها عبارة عن رد نتيجة اطلاق بعض الصواريخ من قبل المقاومة على مناطق باسرائيل". وعن دور المجتمع الدولي في كبح جماح اسرائيل وثنيه عن ممارساته، قال السفير الفلسطيني"اننا كفلسطينيون وقبل أن نطلب من المجتمع الدولي نريد أولا من أمتنا العربية ان تقف موقف صمود واصرارا، وقفة قومية ونأمل أن تستعيد هاته الامة عافيتها وتقوم بتوحيد جهودها من أجل نصرة الشعب الفلسطيني " . وإعتبر انه على الرغم من ان المواقف السياسية للمجتمع الدولي غالبيتها الساحقة تقف مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، الا ان بيانات الشجب والاستنكار وحتى التأييد لا تكفي وما نريده من المجتمع الدولي هو إجراءات عقابية ضد الاحتلال الاسرائيلي واجراءات ديبلوماسية وسياسية توقف هذا العدوان البربري الهمجي وترفع الحصار عن شعبنا". وفي رده عن سؤال بشان تصويت الأمم المتحدة على تجديد تفويض (الأونروا) لثلاث سنوات أخرى ، رد السفير الفلسطيني بأن ذلك يشكل "صفعة وجهت للادارة الامريكية وللكيان الصهيوني اللذان أرادا أن تلغى الانروا ، هاته الوكالة التي ثبتت حق اللاجئين وثبتت الرواية الفلسطينية في اللجوء الفلسطيني وسعت اسرائيل ومعها الادارة الامريكية لالغاءها والغاء حق اللاجئين في العودة". وحيا بالمقابل التصويت بالاغلبية الساحقة (170 دولة ) على إستمرار الانروا معتبرا التفويض الجديد للوكالة الاممية بأنه "انتصار للديبلوماسية الفلسطينية المدعومة من الامة العربية ". المصدر : واج

دحمون: إنشاء صندوق لدعم مبادرات ومشاريع المؤسسات الناشئة

سبت, 11/16/2019 - 13:59
  أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون عن انشاء صندوق  لدعم مشاريع و مبادرات المؤسسات الناشئة مبوضحا أن الدولة سطرت استراتيجية محكمة للنهوض بهذه المؤسسات من خلال إقرار تسهيلات جبائية و أخرى تتعلق بالحصول على العقار  أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات"عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) أن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا". و أوضح الوزير لدى اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة في المرفق العام ، أن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا و من واجبنا بمناسبة هذا اللقاء مرافقة هذا التحول المنشود الذي عبر عنه شعبنا بكل طلاقة و الذي سوف لن يفوته أن يعبر عنه بالكلمة الفاصلة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، فلا مجال للفصل وعلينا أن نطلق بريق أمل لمجتمعنا خدمة لغد أفضل". وللإشارة فان مراسم افتتاح هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية جرت بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدة هيئات و قطاعات، ويشارك في هذا اللقاء أزيد من 1.000 مشارك الى جانب خبراء و مختصين جزائريين و أجانب.

بلعيـد للاذاعــة : 62 التزاما في برنامجي الانتخابي وأتعهد يإرجـاع السلطة للشعــب

سبت, 11/16/2019 - 13:23
تعهد عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل  والمترشح الحر للرئاسيات المقبلة، بإرساء جمهورية جديدة أساسها الشعب وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على التشريع والقضاء في إطار برنامج انتخابي يتضمن 62 التزاما شعاره " الشعب يقرر" . ورفض رئيس جبهة المستقبل لدى نزوله ضيفا على حصة خاصة للقناة الاولى ،هذا السبت، وصفه بأرنب سباق للرئاسيات، مشيرا إلى أن دخوله معترك رئاسيات 2014 كان بهدف التعريف بالحزب الذي كان حديث النشأة والتواجد على الساحة الوطنية آنذاك ، مؤكدا أنه الآن مترشح باسم الشعب الجزائري وليس عن جبهة المستقبل فقط . وأوضح بلعيد أن برنامجه الانتخابي يتضمن 62 التزاما تحت شعار "الشعب يقرر"، لأنه شعار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي ، ولابد أن يعطي الشعب الشرعية للرئيس الجديد ويقرر مصيره من خلال التوجه لصناديق الاقتراع في الـ 12 ديسمبر المقبل باعتبارها الحل الوحيد . وأضاف ضيف القناة الأولى أن برنامجه الانتخابي مبني على الشعب ومشاركة كامل شرائح المجتمع من خلال فتح حوار حقيقي مع كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لتكون كل القرارات مستمدة من الشعب ، بداية من البلدية التي ستكون بحسب – بلعيد- دولة مستقلة بجميع الصلاحيات ، على أن يكون المجلس الشعبي الولائي برلمانا حقيقيا يراقب يحاسب الهيئة التنفيذية ، وإسناد المجلس الشعبي الوطني مهامه الحقيقية في الرقابة والتشريع وليس مجرد علبة بريد لتمرير القوانين. ورافع بلعيد ضمن برنامجه الانتخابي يرتكز على استعادة ثقة الشعب المفقودة بفعل التلاعب بالأصوات،  وعلى زرع الامل في نفوس الجزائريين ، مشيرا إلى أن قوارب الحراقة تحمل شبابا يريدون العيش وليس القوت أو العمل ،والكثير من الاطارات التي كانت تتوفر على كل شيء في الجزائر فرت هروبا من الخنق والضغط وطلبا للعيش، مضيفا أن الجزائر لم تعد تصلح لعيش الفقير والغني بسبب الخوف والضغط " واعتبر المتحدث أنه من غير المعقول أن يبقى الجزائريون مرهونين  بالحصول على اعتماد لممارسة أي نشاط كان ، محملا الادارة والسلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عن تداول م يقارب 52 مليار دولار في السوق الموازية بسبب هذا الغلق والبيروقراطية ، فهل من المنطقي -يقول بلعيد- أن لا يجد المواطن في تندوف أو بشار  رغم شساعة المنطقة ، قطعة أرض ليشيد مسكنا ثم نطلب منه أن يثق في السلطة ؟. وثمن المترشح للرئاسيات المقبلة، التوقيع على وثيقة اخلاقيات الحملة الانتخابية التي تصب في أخلقة العمل السياسي ، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة التي يريد إرساءها في حالة فوزه بالرئاسيات سترتكز على تعديل جميع القوانين بما فيها الدستور لكسر هيمنة سلطة الادارة التنفيذية على التشريع والقضاء وإرساء قاعدة سياسية متينة  يتطور على إثرها أداء الاقتصاد الوطني. المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

المترشحون الخمسة يوقعــون على ميـثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

سبت, 11/16/2019 - 10:35
وقع المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، هذا السبت بالعاصمة ،على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة هذا الأحد. ويتضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية، لاسيما خلال رئاسيات ال12 ديسمبر المقبل. وبهذا الخصوص، نص القانون الأساسي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة إعداد هذا الميثاق والعمل على ترقيته لدى جميع المعنيين بالمسار الانتخابي. ويقوم هذا الميثاق على أساس "الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية". وتشير الوثيقة الى أن المقصود بالسلوك الأخلاقي المتعلق بالعملية الانتخابية و "احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها". وبموجب الميثاق، يلتزم الفاعلون المشاركون في المسار الانتخابي بجملة من الضوابط من بينها "مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة" مع "التقيد بالقوانين الانتخابية والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين". كما يؤكد الميثاق، أنه يتعين على الفاعلين المشاركين في المسار الانتخابي "بذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري"، كما يجب عليهم التصرف "ّعلى نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي". من جهة أخرى، يحدد الميثاق "التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها، لا سيما ما تعلق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ". كما يحدد أيضا التزامات المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، من بينها "الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ". وتخلص الوثيقة إلى "ضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع" وكذا "احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية".

الجمعة 39 : تجديد المطالبة بالتغيير وبرحيل رموز النظام السابق

جمعة, 11/15/2019 - 18:23
تواصلت المسيرات الشعبية السلمية للجمعة ال39 على التوالي بالجزائر العاصمة وبعدد من ولايات الوطن، جدد من خلالها المتظاهرون تمسكهم بالتغيير وبرحيل جميع رموز النظام السابق . ومثلما جرت عليه العادة، تجمع عدد من المتظاهرين منذ الصبيحة بالشوارع المحاذية للبريد المركزي للتعبير عن مطالبهم التي دأبوا على رفعها منذ بداية الحراك السلمي في 22 فبراير الماضي. كما شهدت شوارع أخرى، على غرار العقيد عميروش، ساحة موريس أودان وديدوش مراد، مسيرات مماثلة رفع فيها المتظاهرون شعارات ركزت في مجملها على مطالب تنادي برحيل رموز النظام السابق كشرط لتنظيم إنتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تفضي الى تكريس دولة الحق والقانون. ومن جهة أخرى، شهدت مسيرة الجمعة ال39، التي جرت وسط أجواء باردة وممطرة، حضورا مميزا للراية الوطنية وسط المتظاهرين الذين رددوا الاناشيد الممجدة للتاريخ الوطني وللثورة التحريرية. وعلاوة على هذه المطالب، جدد المشاركون في المسيرات تمسكهم بضرورة تطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه وإسترجاع الاموال المنهوبة، كما رددوا شعارات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري والتمسك برفض محاولات التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، ناهيك عن التأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية. وقد جاءت مسيرات هذه الجمعة عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات ال12 ديسمبر التي ستنطلق بعد غد الاحد بمشاركة خمسة مترشحين.

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 63 دولار

جمعة, 11/15/2019 - 17:39
إستقر سعر خامات أوبك الى 63 دولار امس الخميس مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الاربعاء الفارط في 48ر62 دولار، حسب المعطيات التي أوردتها اليوم الجمعة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني. وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي. وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة أمس الخميس منخفضة،حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 28 ر62 دولارا للبرميل بانخفاض ب 1ر0 بالمائة او 9 سنتات مقارنة بما سجله في نهاية جلسة الاربعاء الفارطة . وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 77ر56 دولارا متراجعا ب35 سنتات أو 6ر0 بالمائة. وقالت أوبك في تقريرها الشهري الأخير إن إنتاجها من النفط في أكتوبر، قفز 943 ألف برميل يوميا إلى 65ر29 مليون برميل يوميا، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين. ويشير التقرير إلى فائض 70 ألف برميل يوميا في 2020 إذا أبقت أوبك الإنتاج عند معدلات أكتوبر وظلت العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل يوميا تضمنه تقرير سبتمبر قبل هجمات السعودية. وينتظر ان تعقد المنظمة وحلفائها على رأسهم روسيا ، إجتماعه السابع يوم السادس ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا ,. وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ، محمد باركيندو قد صرح الأربعاء الفارط أنه واثق من أن "أوبك" وحلفاءها في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية. ورجح أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا. كما صرح إن إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين سيدعم الاقتصاد العالمي وسيساعد في إزاحة"غيمة قاتمة"تخيم على سوق النفط. يذكر أن منظمة أوبك مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة) . وتم خلال الاجتماع الفارط لابك + تمديد هذا الاتفاق الى غاية نهاية مارس 2020. المصدر : واج     

سقوط ثلوج على مرتفعات يفوق علوها 900 م ابتداء من مساء هذا الجمعة

جمعة, 11/15/2019 - 17:15
يرتقب سقوط ثلوج على مرتفعات وسط وشرق وغرب البلاد يفوق علوها 900 متر ابتداء من هذا الجمعة، حسب نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية. ويتعلق الأمر بولايات تلمسان وسيدي بلعباس والسعيدة والنعامة والبيض وتيارت والأغواط والجلفة حيث يتراوح سمك الثلوج بها ما بين 5 و 15 سم و ذلك ابتداء من اليوم الجمعة من الساعة التاسعة مساء إلى يوم غد السبت في منتصف النهار. للأشارة ،  سيمس تساقط الثلوج ولايات تيسمسيلت وعين الدفلى والبليدة والمدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة مع سمك يقدر ما بين 10 و 20 سم خلال صلاحية النشرية الخاصة من يوم غد السبت في الساعة السادسة صباحا إلى يوم الأحد بنفس التوقيت. كما ستتساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة بحبات من البرد محليا على عدة ولايات من شمال الوطن إبتداء من صباح هذا السبت، حسبما أفادت به اليوم الجمعة نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وأشار ذات المصدر أن الولايات المعنية الموضوعة في مستوى يقظة "برتقالي"هي: تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف، حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية الخاصة (السبت من الساعة 03سا00 إلى غاية 15سا00). وستتساقط الأمطار بعد ذلك على ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس بكميات تتراوح ما بين 30 و 50 ملم وذلك من يوم السبت على الساعة 06سا00 إلى يوم الأحد على الساعة 06سا00، يضيف ذات المصدر الذي يتوقع كذلك هبوب رياح قوية مصحوبة برعود. المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية 

رئاسيات 12 ديسمبر: مصادر تمويل حملة المترشحين الــ5 تقتصر على المساهمة الحزبية ومساعدة الدولة

جمعة, 11/15/2019 - 15:53
سيكون المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ملزمين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة. وحسب المادة 190 من قانون الانتخابات ، فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح. وتحظر المادة 191 على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية يتلقى بصفة "مباشرة" أو"غير مباشرة" هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. وحسب نفس القانون، فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دج في الدور الأول أو 120 مليون دج في حال إجراء دور ثاني لهذه الانتخابات. أما المادة 193 من قانون الانتخابات، فتنص على أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10%). وجاء في المادة 196 من نفس القانون أنه ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما تشير نفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري، وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري ، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من قانون الانتخابات. وبهذا الخصوص، كان عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، قد ذكر بأن إحدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في السهر على أن يكون الاقتراع "شفافا ونزيه""، مشيرا إلى أن السلطة "تلتزم بالتعمق في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية"، وأن أموال المترشحين ستكون "محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات" وأنه سيتم إطلاق "تحقيقات" في هذا الشأن. و كان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، قد أكد بخصوص الشكوك حول تمويل الحملة الانتخابية بالمال الفاسد، على أنه "بالنظر إلى الإمكانات والإجراءات القانونية والإدارية التي تم إقرارها في إطار المسعى الرامي إلى تحصين هذا الموعد التاريخي وبتظافر جهود المواطنين ستنظم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة"، مضيفا أن "عهد الفساد قد ولى والعدالة أثبتت بأنها بالمرصاد لكل المفسدين". ويميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، إعداد "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية"، و الذي سيتم التوقيع عليه غدا السبت عشية انطلاق الحملة الانتخابية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية، ويلزم هذا الميثاق "أخلاقيا" في بنده الـــ 14 المترشحين بـــ "عدم اللجوء، خلال الحملة الانتخابية، إلى استعمال الوسائل والامتيازات التي يحظون بها بحكم موقعهم أو وظيفتهم". وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن المترشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية القادمة "تسلموا نسخة عن الميثاق ولم يبدوا أي اعتراض عليها". وبالنسبة للتوقيع عليه، فلن "يكون إجباريا"، لكن أهمية الميثاق من حيث ضبط مجريات الحملة الانتخابية ومن باب الحرص على أن تتم الحملة في ظروف جيدة، سيوقع المترشحون إلى جانب السلطة ووسائل الإعلام على هذه الوثيقة. وستستعين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمحافظي حسابات لمراقبة تمويل حملة المترشحين الخمسة مهمتهم التدقيق في مصادر الأموال التي يتلقاها المترشح، وفي حالة الشك، يطالبون المترشح بالكشف عن مصادر تمويل الحملة في حال كانت النفقات مبالغا فيها. المصدر : وأج

أهم المواقع والمواثيق الرسمية

جمعة, 11/15/2019 - 14:30
                                                                                                          أهم المواقع والمواثيق الرسمية           -/ الدستــور https://www.joradp.dz/har/consti.htm   -/ المجلس الدستوري http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/   -/ الجريدة الرسمية http://www.pickyournewspaper.com/WORLD/AFRICA/Newspapers/Algeria/joradp.dz.html   -/ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات https://ina-elections.dz/index.html   -/ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات https://ina-elections.dz/index.html

الحملة الانتخابية: سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية

خميس, 11/14/2019 - 19:02
أجريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عملية سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل في وسائل الاعلام العمومية السمعية البصرية لحساب الحملة الانتخابية التي ستنطلق رسميا يوم الأحد المقبل و تمتد إلى غاية 8 ديسمبر. و قد سمحت عملية سحب القرعة، التي جرت تحت اشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و بحضور ممثلي المترشحين الخمسة، بتحديد العدد والمدة و تاريخ و أوقات و نظام تدخل المترشحين في الحصص التي ستبثها مؤسستا التلفزيون و الاذاعة طوال الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق،أوضح محمد بدر الدين المكلف بتنسيق الحملة الانتخابية بمؤسسة الإذاعة الوطنية، بأن فترات التعبير الحر تكون على مستوى القناتين الإذاعيتين الأولى و الثانية الناطقتين بالعربية و الأمازيغية. وأفاد بدر الدين أن الحجم الساعي للتعبير الحر يقدر بساعتين يوميا في كل قناة، مقسمة إلى 4 فترات زمنية لكل فترة 5 وحدات مدتها 6 دقائق لكل مترشح. أما بخصوص المؤسسة العمومية للتلفزيون فأكد عمر زيدان المكلف بالجانب الإعلامي بالمؤسسة خلال الحملة الانتخابية أن التوقيت الزمني لكل مترشح يتحدد "بالتساوي" و يحول حجم التوقيت إلى وحدات زمنية تتكون كل وحدة من 6 دقائق، مضيفا أن توزيع توقيت البث قد حدد بأربع فترات زمنية مدة كل واحدة 30 دقيقة تسبق المواعيد الإخبارية. كما أوضح زيدان أن يستوجب على كل مترشح استهلاك حصته من البث الإجمالي المخصص له ضمن المجال المحدد للبث اليومي الخاص بالحملة الانتخابية قبل المواعيد الإخبارية الأساسية.  

رئاسيات 12 ديسمبر: المترشح عبد العزيز بلعيد يستعرض برنامجه الانتخابي

خميس, 11/14/2019 - 19:00
 استعرض المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، برنامجه الانتخابي الذي يرتكز أساسا على "إصلاحات عميقة تتماشى وطموحات الشعب الجزائري". وتعهد المترشح بلعيد الذي اختار لحملته الانتخابية شعار" الشعب يقرر"، بأنه في حالة انتخابه رئاسيا للبلاد سوف يعمل على "بناء مؤسسات قوية تعكس قوة ومكانة الدولة الجزائرية" كما سيعمل أيضا على "تقوية الانتماء الوطني بما يتماشى والبعد المغاربي والإقليمي والدولي". واعتبر السيد بلعيد أن من بين أولويات برنامجه "مراجعة الدستور وكل القوانين المرتبطة بالإصلاحات" الى جانب "فتح حوار جامع يضم كل الأطياف السياسية في البلاد"، بالإضافة إلى بناء "اقتصاد قوي" يرتكز على "أرضية سياسية متينة". وأبرز المترشح أن برنامجه يتضمن جوانب أخرى أبرزها "الاستثمار في الإنسان لتحقيق التنمية المنشودة". كما التزم المترشح بالقضاء على كل مظاهر الفساد وتجسيد الديمقراطية التشاركية مع تجسيد "الرقابة الفعلية بمختلف الأدوات". وتضمن البرنامج أيضا اقتراحات للقضاء على ظاهرة البطالة، سيما في أوساط الشباب، وكذا إعادة النظر في أجور العمال مع تكريس حق المواطن في الرعاية الصحية والسكن والعمل على ترقية حقوق المرأة. كما يقترح المترشح للرئاسيات استحداث هيئة خاصة بالجالية الوطنية لتسهيل اندماج الجزائريين المقيمين بالخارج في مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال الاستفادة من كفاءتهم وخبرتهم. وفي شق آخر، تعهد السيد بلعيد بضمان استقلالية العدالة وإحداث "تعديلات عميقة" على قانون الإعلام وضمان الشفافية في توزيع الإشهار العمومي. وبالمناسبة، أكد السيد بلعيد أن الانتخابات هي "الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد"، مضيفا أن الجزائر بحاجة إلى "مساهمة الجميع" وأنه "حان الوقت لأن يتولى جيل ما بعد الاستقلال مهمة بناء الوطن".   وأضاف بهذا الخصوص أن الجزائر "دولة محورية في المنطقة"، مشيرا إلى وجود أطراف داخلية وخارجية "تريد الاصطياد في المياه العكرة، لكن الجزائيين الذين أعطوا درسا من خلال الحراك الشعبي السلمي، مدركون وواعون بكل التحديات". المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج

المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة للاذاعة : انا مرشح كل الفئات وبرنامجي يحمل اصلاحات سياسية عميقة

خميس, 11/14/2019 - 13:52
نفى المرشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 عبد القادر بن قرينة أن يكون مرشحا للتيار الاسلامي ، وأكد انه "مرشح كل الفئات والجهات و الاديولوجيات الساعية لخدمة البلد"، مضيفا ان ما افسد الحياة السياسية بالجزائر هو الاستبداد والحكم الفردي .  وسيشرع بن قرينة في حملته الانتخابية الاحد المقبل ببرنامج يحمل عنوان "معا  نبني الجزائر الجديدة" ، وهو البرنامج  الذي يتضمن عقودا والتزامات لإجراء اصلاحات سياسية  واجتماعية واقتصادية  معمقة بالبلاد  . وقال بن قرينة لدى حلوله ضيفا على برنامج خاص على القناة الاولى " فور الفوز ، سوف نلجأ الى اصلاحات سياسية عميقة  وإصلاحات اجتماعية وإصلاحات اقتصادية وتصور ورؤى تتعلق بالعلاقات الدولية  والأمن القومي كل هذه الاصلاحات سميناها عقودا  تنطلق عبر حوار وطني شامل وغير اقصائي  ".  وأكد بن قرينة أنه سيعمل على تجسيد أحد مطالب الحراك الشعبي على أرض الواقع  وهو ما يتعلق بمكافحة الفساد خاصة في المجال الاقتصادي الذي أرهق خزينة الدولة   .  كما دعا بن قرينة  جميع الجزائريين الى الوقوف في جبهة واحدة  بجانب الجيش الوطني الشعبي الوطني من اجل حماية الامن القومي للبلاد ،  وقال بن قرينة   "بفضل الله  ثم وعي الشعب ثم مرابطة اجيش الوطني الشعبي  على الثغور  وحماية السيادة الوطنية من الاختراقات ثم الخيرين في السلطة والمعارضة استطعنا ان نكسب معركة  الامن والاستقرار غير اننا فشلنا في حماية  الامن القوم الجزائري لان المنطقة الحيوية للامن القومي الجزائري في حالة تصدع،  ولذلك ادعو الجزائريين للوقوف هبة واحدة بجانب الجيش الشعبي الوطني من اجل حماية امننا و استقرارنا " .  المصدر : الاذاعة الجزائرية

شرفي: كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية

خميس, 11/14/2019 - 13:22
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، هذا الخميس، أن كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 12 ديسمبر المقبل. وقال شرفي للصحافة عقب معاينته لمختلف استوديوهات التسجيل السمعية و البصرية المخصصة لتقديم برامج وخطابات المترشحين الخمسة في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد القادم أن "كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وفرت ووضعت بتنظيم محكم مما يدل على السيطرة على كل المتطلبات التي تستدعيها الحملة". وأضاف أن كل هذه الوسائل المسخرة من شأنها "ضمان العدل والإنصاف بين كافة المترشحين في تغطية خطاباتهم ونشاطاتهم" مشيرا إلى أن هذا سيضمن كذلك "الاختيار الحر" للناخبين لكونه سيسمح لهم ب"الاطلاع التام" على برنامج وخطاب المترشح الذي سيختارونه لمنصب رئيس الجمهورية. وأكد من جهة أخرى على الدور الهام الذي تكتسيه وسائل الإعلام المختلفة بجميع وسائطها في - كما قال - " إنارة الرأي العام للناخبين والمساهمة في ضمان اقتراع حر ونزيه وشفاف". وفي رده عن سؤال حول احتمال تأثير الحراك الشعبي على العملية الانتخابية قال السيد شرفي : " ان كل جزائري حر في التعبير عن رأيه ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته وهو أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه". وأضاف في نفس السياق أن : "الفصل يكون يوم الاقتراع والكلمة الأخيرة تعود للشعب الجزائري" وان "الرئيس المنتخب سيتكفل بكل شرعية وبكل مسؤولية بمعالجة الأمور الاجتماعية المطروحة والمسائل التي تتطلب الفصل فيها، فهو له أكبر شرعية للبث فيها".  

الإعلامي أمين بلعمري للإذاعة : الرئاسيات تحتاج لخطاب سياسي استثنائي.. وإجراءات مكافحة المال الفاسد مهمة

خميس, 11/14/2019 - 09:29
يعتقد الإعلامي أمين بلعمري أن تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل تشكل فرصة للخروح من هذا الإنسداد السياسي والعودة للشرعية الشعبية، مبرزا أنها تأتي في وضع استثنائي، لذلك فهي تحتاج لخطاب استثنائي من المترشحين الخمسة للوصول إلى قلب وعقل الهيئة الناخبة. وأوضح في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن المسؤولية تقع على هؤلاء المترشحين للدفع بالإنتخابات إلى الأمام وإقناع المواطن بالمشاركة فيها من أجل التغيير ومستقبل أفضل، والأهم من ذلك - يقول - هو استقطاب الفئة المترددة التي يمكنها ترجيح الكفة لهذا الطرف أو ذلك. وحسب المتحدث فإن  الأهم في هذه الحملة الإنتخابية هو كيفية التسويق السياسي لمختلف البرامج الإنتخابية مع الأخذ بالحسبان –كما قال- أن زمن صناعة الرؤساء قد ولى. وأضاف :" اليوم من يريد الوصول إلى قصر المرادية عليه إقناع الهيئة الناخبة بعيدا عن لغة الخشب والخطابات الرنانة والديماغوجية. وهذا ما يفتح باب المنافسة واسعا بين برامج المترشحين لأن مستوى الوعي الذي وصل إليه المجتمع الجزائري خاصة بعد الحراك الشعبي وازدياد السقف المطلبي يتطلب إجابات واضحة على مطالبهم وانشغالاتهم". ويعتقد الإعلامي بلعمري أن هناك عددا من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإنجاح الحملة الإنتخابية، وتستحق التثمين هي تلك المتعلقة بتتبع وتقفي آثار المال الفاسد في الإنتخابية. وشدد على أن التصريح الذي أدلى به  وزير الإتصال مؤخرا حول الإجراءات التي ستتخذها السلطات العمومية في مكافحة المال الفاسد في الحملة الإنتخابية، هام لمكافحة الفساد خلال هذه الحملة "لأن أي مترشح يصل للرئاسة عن طريق المال الفاسد سيتحول إلى حام لذلك الفاسد الذي أوصله للرئاسة". وعن دور الإعلام خلال الحملة الإنتخابية، أوضح  الإعلامي أمين بلعمري أن مهمة الإعلام تبقى إعلام المواطن كحق  دستوري في الحصول على المعلومة. ويعتقد  أن ميثاق الأخلاقيات الذي دعت إليه السلطة المستقلة للانتخابات يمكنه أن يساهم في التحكم أكثر في الرسالة الإعلامية " لكن تراكم التجارب التي مرت بنا في الإنتخابات السابقة طعمت الإعلاميين بكثير من الخبرة فيما يخص الحياد والتعامل مع المترشحين وتوخي المساواة معهم. باختصار الميثاق الذي يربط بين الأطراف الثلاثة "السلطة والمترشحين والإعلام" يساهم أكثر في الرفع من نوعية الخطاب السياسي والوظيفة الإعلامية" حسب تعبيره.  

اجتماع الحكومة: دراسة ومناقشة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد

أربعاء, 11/13/2019 - 21:17
عقدت الحكومة هذا الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية في قراءة ثانية. وفي تعقيبه على هذا العرض الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول بان مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد "استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها والمتشكل من هذا المجلس التشاوري والمندوبية الوطنية". وفي هذا الإطار، أسدي الوزير الأول تعليماته قصد "التسريع في التنصيب الفعلي لهاتين الآليتين ومباشرتهما لمهامهما"، مؤكدا بان "المستويات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة حوادث المرور تجعل من ذلك أولوية لحفظ السلامة المرورية وأمن الأشخاص والممتلكات". وتمت أيضا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد. ويهدف هذا النص إلى "تأطير وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البريدية وتسييرها لفائدة المواطنين، لاسيما من خلال إرساء المبادئ الهادفة إلى حفظ وتأمين مصالح كل من المستخدمين والمتعامل العمومي". عقب دراسة ومناقشة هذا النص، كلف الوزير الأول وزيرة البريد بإثرائه على "ضوء الملاحظات أخذا بعين الاعتبار بالمعايير الدولية في هذا المجال"، كما كلفها في نفس السياق بتقديم عرض حول "وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها وعصرنة خدماتها خلال اجتماع الحكومة المقبل". واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمخطط عمل من اجل تحسين تحصيل الجباية من طرف إدارة الضرائب, يندرج في إطار تقديم نتائج اللجنة الوزارية المشتركة التي كان الوزير الأول قد كلف وزير المالية بإنشائها قصد "تحليل واقع تحصيل حقوق الدولة بكل انواعها واقتراح خطة عمل لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية والرفع من مستوى التحصيل". وقد ابان هذا العرض عن "التحسن التدريجي الذي عرفته عملية التحصيل الضريبي من طرف الإدارة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الجبائية المحصلة خلال هذه السنة 2800 مليار دج، غير أن مستويات التحصيل هذه تبقى دون المستوى المطلوب، كما يسجل تراكم لباقي التحصيل بعنوان السنوات السابقة". وتعود هذه الوضعية -حسب البيان- إلى "جملة من النقائص تتعلق أساسا بالعجز المسجل في الموارد البشرية والمادية والتأخر في عملية رقمنة المصالح الجبائية". وبناء على ذلك، تركزت المقترحات المقدمة على "مراجعة كيفيات تحديد باقي التحصيل وكذا تعزيز وظيفة التحصيل، لاسيما من خلال الرفع من مستوى تواجد الإدارة الجبائية عبر التراب الوطني والرفع من مستوى تأهيل مواردها البشرية وتأطيرها على نحو يستجيب لفعاليتها". في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أنه كان "من الضروري القيام بهذا التشريح الدقيق لواقع المنظومة الوطنية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم للوقوف على هذه الاختلالات والخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نظرا لضعف مستويات تحصيل الضرائب والرسوم ومختلف حقوق الدولة"، مؤكدا على أن دفع الضريبة "يعد ثقافة وينم عن حسم المواطنة الذي يجب أن يتوفر في كل أفراد المجتمع"، مشيرا في ذات السياق إلى أن التهرب الضريبي "بلغ مستويات غير مقبولة". وأكد بان الدولة "عازمة كل العزم على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وأنسنتها وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف، باعتبارها في قلب مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره". وفي هذا الإطار تقرر ما يلي : - تكليف وزير المالية بتعميق المقترحات المقدمة في إطار وضع إستراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، مع إجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة. - تعاضد الهياكل المنجزة على المستوى المحلي، لاسيما في مجال الرقمنة من طرف مختلف القطاعات ووضعها تحت تصرف مشروع رقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية. - التسريع في تجسيد خطة إصلاح وتفعيل الجباية المحلية واستغلال كل الأوعية الضريبية غير المستغلة. - تكليف وزير المالية باتخاذ كل التدابير الفورية قصد ضمان تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم خلال كل ايام العمل والإلغاء الفوري لنظام ايام الاستقبال. - توفير الشروط المثلى لعمل أعوان الإدارة الجبائية وتحفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل وفقا للمعايير الدولية والتجارب الناجحة عبر العالم، على أن يتم ذلك تدريجيا. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن يتعلق بالاحتياجات المالية الإضافية برسم السنة المالية 2020. ويأتي هذا العرض تطبيقا لقرارات الوزير الأول المتخذة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 30 أكتوبر 2019، والقاضية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير السكن تعنى بدراسة الاحتياجات المالية الإضافية من أجل استكمال المشاريع السكنية من حيث ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، ماء) وتلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي والسكن الترقوي الإيجاري. في تعقيبه على العرض المقدم، شدد الوزير الأول على ضرورة "تنفيذ قرارات الحكومة، لاسيما القاضية باستكمال كل البرامج السكنية لوضعها تحت تصرف المواطنين". كما أكد على ضرورة "تنويع مصادر تمويل المشاريع السكنية الجديدة وعدم الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوو الخبرة في انجاز المشاريع السكنية"، إضافة إلى تأكيده على "عزم الحكومة استكمال كل البرامج السكنية المبرمجة في طور الإنجاز، حيث تم تخصيص غلاف مالي برسم السنة المالية 2020 يقدر بـ 50 مليار دج قصد إنجاز برنامج إضافي من السكن الاجتماعي وتخصيص إعانات للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية والريط بمختلف الشبكات".  

المترشح للرئاسيات علي بن فليس للإذاعة: سأفتح ورشات إستعجالية.. ولا أقدم وعودا واهية

أربعاء, 11/13/2019 - 17:46
تعهد المترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس، بفتح عدة ورشات لها الصلة بمجالات مختلفة ضمن ما أسماه بـ"البرنامج الإستعجالي" رغم تأكيده على أنه ليس ممن يقدم وعودا واهية أو يسابق أخرين. وقال بن فليس، في برنامج خاص للقناة الأولى إنه سيفتح ورشات إستعجالية مؤسساتية ودستورية وقضائية وغيرها، وكذا إنشاء حكومة متفتحة على الشباب والكفاءات مهمتها تحضير مشروع دستور لكن بعد إجراء تشريعيات حقيقية بعد عام من انتخابه. وأوضح أن أول ورشة سيفتحها هي الحوار مع الجميع خصوصا مع المعارضة وإعادة الصلاحيات للبرلمان ورئيس الحكومة وتحويل مجلس الأمة إلى "مجلس أعلى للأقاليم"، واصفا نفسه بـ"رجل الحوار مع الجميع"، مضيفا أنه يتبنى حرية التعبير. وقال في هذا الشأن: " لا ألزم أحدا على التفكير مثلي. من يريد الذهاب للإنتخابات فهو حر ، ومن يقاطع فهو حر أيضا، لكنني رأيت أن الجزائر تعيش بلا رئيس منذ مدة وهو ما يفتح الباب واسعا على سقوط الدولة والإضرار بالبلد والتدخلات الخارجية لذلك قررت الترشح لإنقاذها مما هي فيه، وإذا تمت الإنتخابات في ظروف مقبولة ستكون مخرجا جيدا للجزائر". كما تعهد بتأسيس نظام قضائي مستقل يعود فيه القاضي للقانون ولضميره، واعتماد نموذج إقتصادي أطلق عليه اسم "سوق إجتماعي" يمنح حرية المبادرة للجميع ويوزع الثروة بصفة عادلة ومتساوية. وأوضح أنه سيعمل على الإستماع لانشغال رجال التعليم وعصرنة المدرسة الجزائرية تعتمد فيها "اللغة الأجنبية" حسب مصلحة البلاد، وذلك  لتخريج جيل يصنع المعجزات حسب تعبيره. و بشأن الطاقات، أوضح المترشح علي بن فليس أنه يقترح إعداد قانون يشمل النفط والغاز والغاز الصخري والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخرى، مضيفا أنه " سيعمل على المزيد من الاستكشافات في الغاز والنفط، لكن الأولوية في هذا المجال هي للطاقة الشمسية لتوفر الجزائر على امكانات هائلة بينما لا يشكل الغاز الصخري أولوية لديه ويمكن استغلاله بعد سنوات من الآن" حسب تأكيده. المصدر: الإذاعة الجزائرية

المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون للإذاعة : 54 الــتـزاما في برنامجي الانتخابي وسأعتمد على الكفـاءة قـبل الـولاء

أربعاء, 11/13/2019 - 16:53
قال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، عبد المجيد تبون، إن برنامجه الانتخابي يتضمن 54 التزاما وليس وعودا تيمنا بثورة نوفمبر 1945، ورفض اتهامه " بالشعبوية"، نافيا أن تكون إحدى مؤسسات الجمهورية من دفعته لخوض غمار الرئاسيات المقبلة وتعهد "بتخليص الجزائر من مظاهر الشيتة والولاء للأشخاص". وأوضح تبون في حصة خاصة للاذاعة الجزائرية هذا الأربعاء ، أن الوضعية المزرية التي آلت إليها الجزائر و"سقوطها في الرذيلة"، إضافة إلى قوافل الشباب والمثقفين والحاح التيار الوطني كانت دافعا قويا لترشحه للرئاسيات المقبل، نافيا في هذا الصدد أن تكون إحدى مؤسسات الجمهورية من دفعته لخوض سباق الرئاسيات ، و"إذا ما زكاني الشعب- يضيف تبون- فسأعيد الجزائر إلى سكتها الأصلية كما تمناها الشهداء، إلى جزائر لا تباع ولا تشترى". وأوضح المترشح للرئاسيات أن الحراك الشعبي الذي وصفه بالمبارك أنقذ البلاد من "انزلاق كاد أن يُذهب ريح الجزائر، التي أصبحت مهزلة في كثير من الدول العربية والافريقة والاوروبية ، قبل أن يسقط الحراك الشعبي العهدة الخامسة ومحاولات تمديدها ، وذهاب بعض الرموز ويبدأ التصحيح بملاحقة بعض من أفسدوا  وزرعوا الفساد على كل المستويات وكانوا سببا في نزيف مالي رهيب". وأشار تبون  إلى أن تخندقه في صف المواطن والاحساس به، خلق له نوعا من المضايقات واتهامه بالشعبوية ، مضيفا أن برنامجه الانتخابي وتبركا بثورة نوفمبر 1954 المجيدة، تضمن 54 التزاما وليس وعودا  بحكم معرفته بدواليب الحكم وسيرورة الاقتصاد والتسييير. وأوضح ضيف الاولى أن برنامجه الانتخابي ليس معجزة وإنما إعادة للقطار إلى السكة ، و"على رأس الالتزامات الاعتماد على الكفاءة قبل الولاء الذي قاد الجزائر إلى الرذيلة في التسير الاقتصادي والاداري حيث أضحت الكفاءات الجزائرية متناثرة عبر العالم اما في الداخل فهي مهمشة رغم أن الشارع الجزائري معظمه من خريجي الجامعات، وحتى لا ندخل في صراع أجيال مميت للدولة الجزائرية يجب فتح الباب لهاته الكفاءات ووضع حد  للمحسوبية والشيتة على حد تعبيره". وأضاف تبون أن استعادة ثقة المواطن والشعب مجددا، يقتضي قول الحقائق كما هي والابتعاد عن لغة الخشب والوفاء بالالتزامات وعدم تقديم وعود  بما هو غير ممكن ، مشيرا إلى أنه ورغم توفر الجزائر على  22 تلفزيونا خاصا و152 جريدة ومجلة، "لم يمنع ذلك من انتشار إشاعة ترشحي ومساندتي من قبل مؤسسات الدولة وهذا دليل على فقدان الثقة وأن جيل الفايسبوك يصعب إقناعه". والتزم تبون في الشق السياسي بتعديل الدستور الذي انقذ الجزائر من انزلاقات خطيرة رغم نقائصه وذلك بفضل الحدود التي سطرها و"الغريب في الأمر – يقول المتحدث-ان الجزائر صنعت الاستثناء حينما طالب الجيش باحترام الدستور بينما  من يدعون الديمقراطية يحاربون الدستور"، مضيفا أنه وفي حالة اعتلائه سدة الحكم سيمنع الانزلاق نحو الحكم الفردي حيث يصبح لرئيس الجمهورية ضوابط تمنعه أن يصبح ملكا أو شبه ملك. المصدر :  موقع الاذاعة الجزائرية    

الصفحات