وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 19 دقيقة

سلطة الانتخابات : اجراء قرعة توزيع المساحات الزمنية لتدخلات المترشحين في وسائل الإعلام هذا الخميس

اثنين, 11/11/2019 - 10:24
 تنظم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نهاية هذا الاسبوع لقاء  خاصا بتوزيع  تدخلات المترشحين الخمسة لرئاسيات ال12 من ديسمبر في وسائل الاعلام العمومية  السمعية والبصرية استعدادا  للحملة الانتخابية التي ستنطلق  الأحد القادم ، كما سيتم امضاء ميثاق شرف  بين السطة والمترشحين لضمان الشفافية خلال الحملة الانتخابية .   وتجري الاستعدادات بمقر السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات  على قدم وساق لضبط برنامج العملية الانتخابية  حيث ستجرى يوم الخميس  القادم عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص المترشحين الخمسة  بوسائل الاعلام  الثقيلة .  وقد أوضح المكلف بالاعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع أن المخطط سيبدأ يوم الخميس 14 نوفمبر باجراء عملية القرعة لتحديد الوقت الخاص لكل المتدخلين المترشحين في وسائل الاعلام  الثقيلة مثل التلفزة والراديو وذلك حسب ما سطره المجلس الدستوري  من القائمة 1 الى 5 " .  ويبقى ميثاق أخلاق الممارسات الانتخابية من أهم الضوابط التي تراهن عليها السلطة  لضبط شروط العملية مما يجعل السلطة على نفس المسافة مع كل المترشحين . وأكد علي ذراع في هذا السياق أن العملية الثانية التي ستجرى يوم الخميس تتعلق بامضاء ميثاق الشرف الانتخابي  وهو ميثاق أخلاقي  وليس قانوني  وقال "إنما هو ميثاق بين السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات مع كل المترشحين  الخمسة حتى لا تكون هناك تجاوزات في الحملة  و لا تحدث شتائم أو تعدي على حرمات الآخر ،وفي الجزء الثاني من الميثاق فكل وسائل الاعلام في الجزائر مدعوة لامضاء على هذا الميثاق لكي نتفق جميعا على  كيفية  العمل بأخلاق ...العمليتين ستمهدان الطريق ليوم الأحد المقبل لانطلاق الحملة الانتخابية " .  وتأمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  في محو الاثار السلبية  والاختلالات التي شابت المواعيد الانتخابية السابقة   .  المصدر : الاذاعة الجزائرية 

يحي باكور للإذاعة: بعض القرارات الأممية أعاقت تحقيق الأمن الغذائي العربي

اثنين, 11/11/2019 - 09:56
أكد الأمين العام للإتحاد  العربي  للمهندسين الزراعيين  الدكتور يحي باكور أن بعض القرارات الأممية  أعاقت تحقيق الأمن لغذائي العربي، بينما تسبب الإستعمار في تأخير تجسيد التكامل الزراعي بين الدول العربية. وأوضح باكور ، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى من ولاية الوادي التي يزورها بمناسبة انعقاد الدورة  87 للإجتماع التنفيذي للإتحاد العربي  للمهندسين الزراعيين، أن بعض القرارات الأممية تؤثر كثيرا  في المجتمعات العربية وفي حلقة الإنتاج العربي، فالدول العربية  -حسبه- غير مسموح لها وفقا لهذه القرارات أن تدعم الإنتاج الزراعي العربي  بشكل كبير لأن هذه القرارات تقول إن ذلك يؤثر على الميزان  التجاري والإقتصاد وغيرها، بينما هذا غير صحيح. وأبرز المتحدث بعض المقارنات مشيرا إلى أنه في أوربا يدعمون الإنتاج الزراعي بين 30 و 46 بالمائة من السعر، بينما غير مسموح في الدول العربية أن يدعموا الإنتاج الزراعي بهذا الشكل على حد تعبيره. وشدد على أن لا تنمية عربية ما لم يتم تحقيق التنمية الريفية ، مشيرا إلى أن الإتحاد سيتقدم للجامعة العربية خلال الشهر المقبل ليكون موضوع التنمية الريفية هو الموضوع الإقتصادي الذي سيناقش في اجتماع القمة العربية  المقبلة. و عن رؤيته لاسباب عدم تجسيد التكامل الزراعي بين الدول العربية، يرى ضيف القناة الأولى أن ذلك  ليس مرده الإرادة الشعبية، " لكن ما زرعه الإستعمار  من فتن تبقى تأثيرها لسنوات وربط الإقتصادات العربية في كل دولة معه  (الإستعمار) وليس فيما بين الدول العربية".  و أضاف  "كانت العوائق التجارية التي أنشأتها المنظمات الأممية بين الدول العربية كبيرة جدا، لكن الآن الجامعة العربية استطاعت أن تنشئ منطقة التجارة العربية الكبرى من أجل تسهيل التبادل التجاري وإزالة الحواجز الجمركية.. صحيح أن القرارات لم تنفذ حتى الآن بشكل كامل لكن نأمل أن يتم تنفيذ ذلك بإرادة شعبية وقرارات رسمية". كما تحدث  الدكتور يحي باكور عن واقع الإنتاج الزراعي في سوريا مؤكدا أنه " بعد إنتهاء الأزمة بنسبة 95 بالمائة وعودة الأمن بمعظم المناطق بدأت عملية الإنتاج مرة أخرى وتم الشروع في تصدير بعض المنتجات ووضعت خطة باجتماع وطني من أجل العودة إلى ما كنا عليه سابقا، وخلال سنتين وثلاث سنوات ستعود سوريا مكتفية ذاتيا مع فاض للتصدير".  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية  .

تمازريت : التحقيقات كشفت أنه لا وجود لأي تركيب بل استيراد هواتف جاهزة

أحد, 11/10/2019 - 23:35
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم ،جميلة تمازيرت، هذا الأحد بتيزي وزو  أنه لن يكون هناك اجراءات غلق مصانع تركيب الهواتف النقالة بل يرتقب في إطار تنظيم نشاطات التركيب حذف الامتيازات الجبائية للذين يتاجرون فيها. وأوضحت  الوزيرة خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزير الطاقة، محمد عرقاب  على هامش زيارة تفقدية قادتهما إلى الولاية،أن "اللجنة التي تتنقل للتحقق من ادماج هذا النشاط خلصت إلى عدم وجود أي إدماج في هذا المجال خلال هذه السنوات الأخيرة لأنه لا وجود لأي تركيب بل استيراد هواتف جاهزة وعليه لا يمكن لهؤلاء المتعاملين المطالبة بامتيازات نشاط التركيب لكن يمكنهم مواصلة النشاط في الهاتف النقال في إطار التسويق لكن ضمن نسبة في القانون العام وليس بنسبة تفضيلية". وفي ردها على سؤال حول حالة المناطق الصناعية والنشاطات على المستوى الوطني ومنها المنطقة الصناعية الصومعة (تيزي وزو) المتوقفة بسبب مشكل اعتراض أكدت وزيرة الصناعة والمناجم أن "الحكومة التي تكفلت بهذه الإشكالية بفعالية كبيرة نصبت مجموعة عمل حول هذا الملف المتعلق بإعادة تهيئة المناطق". وأضافت "ستدرس هذه اللجنة كل المسائل المرتبطة بإعادة بعث وتهيئة مناطق صناعية ومناطق نشاط للخروج بحلول نهاية السنة باستنتاجات ستنفذ ميدانيا". عرقاب : الجزائر تستغل 38 بالمائة فقط من مجال منجمي يتربع على 1.5 مليون كلم مربع  من جانبه أكد  وزير الطاقة محمد عرقاب ، أن مشروع قانون المحروقات يهدف إلى منح الشركة الوطنية سوناطراك، الوسائل اللازمة لمواصلة تطوير استغلالها للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على مجال منجمي يقدر بـ 1.5 مليون كلم مربع، منها 38 بالمائة فقط تم تطويرها. وأوضح الوزير أن "مشروع قانون المحروقات سيدعم سوناطراك حتى تتمكن من تطوير نشاطاتها من خلال عقد شراكة نافعة تجلب تكنولوجيا أكثر و أموال وقيمة مضافة حتى يتسنى لهذه الشركة الوطنية التي ستحافظ على سيادتها من خلال  قاعدة 49-51 بالمائة وحقوق الإعفاء، إنجاز مشاريع اكتشاف واستغلال المجال المنجمي الوطني". وفي رده على سؤال حول استغلال الغاز الصخري، قال الوزير أنه قبل خوض غمار الطاقات غير التقليدية، "علينا أولا أن نركز وندعم أنفسنا في المجال التقليدي"، مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على 150 حقل قابل للاستغلال "ويستعصي على سوناطراك القيام بدورها في إطار القانون الساري المفعول بالنظر لاسيما إلى ثقل الجباية لأن استغلال هذه الحقول يتطلب تجنيد إمكانيات ضخمة". كما أكد عرقاب أن "الجزائر تتوفر وبشكل وافر على الطاقات التقليدية وينبغي تطويرها قبل أن نفكر في الطاقات غير التقليدية"، مشيرا إلى برنامج تطوير وترقية الطاقات المتجددة الجديد الذي تم تسطيره في إطار المخطط الوطني للانتقال الطاقوي، بحيث يقترح إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة. وأكد الوزير أن هذه السلطة التي سيتم تنصيبها في الأيام القادمة ستضمن انتقالا طاقويا معدا جيدا ومدروسا كما ينبغي من أجل إعطاء الطاقات المتجددة مكانا مفيدا في الباقة الطاقوية.

وزير السياحة يؤكد على أهمية الحوار بين مختلف الفاعلين لترسيخ علاقات الشراكة وإستقطاب المزيد من المؤتمرات

أحد, 11/10/2019 - 20:23
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود هذا الاحد بالجزائر العاصمة على أهمية الحوار بين مختلف الفاعلين في مجال السياحة لدراسة فرص تعاون جديدة وترسيخ علاقات شراكة لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات والمعارض"التي من شأنها ان تساهم للترويج للمكانة السياحية والصناعة التقليدية في الجزائر". وأكد الوزير في كلمة له خلال اشغال الملتقى الدولي حول سياحة المؤتمرات على ضرورة "تطوير مثل هذا النوع من السياحة من خلال تعزيز العمل المشترك مع كل الجهات المعنية والاستفادة من تجارب وخبرات البلدان الرائدة في مجال سياحة المؤتمرات والندوات و الحوافز لاستقطاب السياح" . وإعتبر هذا اللقاء "فرصة لتبادل الآراء والافكار بين الخبراء الدوليين والجزائريين من أجل البحث عن مختلف السبل والآليات لتطوير سياحة المؤتمرات خاصة وأن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لافق 2030 قد خصص حيزا هاما لمثل هذا النوع من السياحة بالنظر للأهمية الكبيرة التي تحتلها على المستويين الوطني والدولي". وشدد السيد بن مسعود على أهمية تنظيم مثل هذا اللقاء العالي المستوي كل سنة"من أجل العمل مع كل الفاعلين قصد طرح اقتراحات وأفق جديدة لتطوير مثل هذا النوع من السياحة والترويج للوجهة السياحية الجزائرية، مشيرا الى ان هذه الندوة "سمحت بتسليط الضوء على خريطة المنتجات والتجارب السياحية المتنوعة و على الامكانيات المتاحة حاليا من اجل بناء قنوات للحوار ولدراسة فرص التعاون الجديدة وترسيخ علاقات الشراكات بين مختلف الفاعلين لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات" . وذكر بالمناسبة بكل المؤهلات والمعالم السياحية التي تزخر بها الجزائر منها السياحة الطبيعية والشاطئية والجبلية والصحراوية والعلاجية اضافة الى مقومات سياحة روحية وتاريخية وثقافية مما يجعل منها"مقصدا مفضلا للعديد من السياح ويؤهلها بان تصبح رائدة في مجال صناعة السياحة المستدامة ووجهة سياحية بامتياز تماشيا مع الحركية العالمية في مجال السياحة". ومن هذا المنظور، يقول الوزير "كان رهان الجزائر خلال العشر سنوات الاخيرة بناء مقصد سياحي يستجيب لمتطلبات السياحة الدولية حيث أدرجت الحكومة السياحة من بين القطاعات ذات الاولوية في مخططاتها التنموية". ويرى الوزير بأن"كل ما حققته الجزائر من انجازات ومنشآت ترفيهية وفنادق دليل واضح على الإرادة القوية لتطوير سياحة المؤتمرات من خلال الفوز بحقوق استضافة المؤتمرات الاحداث العالمية المرموقة في ظل سياحة مستدامة تحترم البيئة والانسان" . من جانبه، أكد طالب الرفاعي الأمين العام الاسبق للمنظمة العالمية للسياحة ورئيس المجلس الاستثماري للندوة الدولية للاستثمار ان الجزائر"تملك مؤهلات وقدرات تجعلها من بين البلدان اكثر استقطابا للسياح و الاستثمارات السياحية الى جانب احتضان تظاهرات ومؤتمرات في كل المجالات"، داعيا كل الفاعلين الى زيارة الجزائر والاطلاع على امكانياتها والقدرات التي تحوزها. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

الحكومة ترفع االتجميد عن الدعم الموجه للشباب

أحد, 11/10/2019 - 15:08
رفعت الحكومة التجميد عن الدعم الموجه للشباب ضمن الصيغ القديمة المتعلقة بتوسعة النشاطات فيما وقعت وزارتا العمل والتضامن اتفاقية اطار لتفعيل صيغ الدعم الموجهة للشباب. وقد أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رفع التجميد عن الدعم الموجه الى توسعة النشاط الموجه للشباب عبر التراب الوطني وفق ما كشفه وزير القطاع تيجاني هدام  اليوم على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني  والاسرة و قضايا المرأة  حول المقاولاتية حيث أكد الوزير  المضي نحو رفع التجميد عن الدعم المخصص لتوسعة المشاريع الموجهة لفئة الشباب. وأشار هدام  إلى رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسيع النشاط في مجال المؤسسات المصغرة المستحدثة على المستوى الوطني في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وذلك تلبية للطلبات المسجلة من قبل بعض الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الراغبين في توسيع نشاطاتهم". وبعد أن ذكر بالتطورات المسجلة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، أشار السيد هدام الى أنه تم إنشاء أكثر من نصف مليون مؤسسة مصغرة ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إطلاقهما سمح باستحداث "أزيد من مليون و200 ألف منصب شغل". من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن المؤسسات الناشئة "ذات قيمة اقتصادية مضافة" حيث تسوق "سلعا وخدمات جديدة تنافسية سمحت باستحداث مناصب شغل جديدة من شأنها أن تساهم في امتصاص البطالة"، مضيفا أن الدولة تعمل على تشجيع اليد العاملة في هذا المجال من خلال "الاستثمار في المهارات والقدرات الشبانية المتاحة في كافة المجالات، سيما تلك المتخصصة في الصناعات التقنية والبرمجيات الابتكارية". ومن هذا المنظور، أوضح هدام أن المؤسسات الناشئة أصبحت "قاطرة للتنمية" في ظل "تشجيع المبادرة وبروز دورها كأداة فعالة في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي"، مبرزا ضرورة توفير البيئة الملائمة لتنمية وتطور المؤسسات الناشئة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، من خلال "اقامة شبكات الدعم والشراكة لمساعدتها على تنمية المشاريع وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة التي تضمن لها الديمومة والاستمرارية والقدرة على المنافسة". ولهذا الغرض -يقول هدام- اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات التحفيزية التي من شأنها "اضفاء المرونة على إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة بغية تفعيل دورها في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا ان القطاع يعمل على "اعداد وتنفيذ برامج لفائدة هذه المؤسسات ومرافقتها وفقا لمعايير علمية وكذا تسخير جميع المصالح المعنية للسهر على تطبيق ذلك". هذا فيما كشفت  وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية ايدالية عن اعتزام قطاعها تمويل اكثر من ثلاثمئة الف وثلاثمئة وثلاثين قرضا مصغرا، وعن فتح البواية الالكترونية لتسهيل اجراءات الحصول على القروض، والمزايا والتسهيلات التي تتيحها الوكالات التابعة لقطاعة على غرار وكالة تسيير القرض المصغر ووكالة تسيير التنمية الاجاتماعية، ووكالة دعم تشغيل الشباب. وأكدت الدالية أن عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر وصل الى أزيد من 889 ألف مستفيد بمبلغ مالي اجمالي فاق 58 مليار دج سمح باستحداث أزيد من مليون منصب شغل في مختلف قطاعات النشاط، مبرزة أنه الى جانب النساء الماكثات في البيت والاشخاص ذوي الاعاقة، منح هذا الجهاز الفرصة لحاملي الشهادات الجامعية وخريجي المؤسسات التكوينية. المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية+وأج

المجلس الشعبي الوطني : وزير العدل يعرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية

أحد, 11/10/2019 - 11:44

من الأرشيف

عرض وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, هذا الأحد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف الى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها. وخلال عرضه لأحكامه, أكد الوزير أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يندرج في إطار "مواصلة المجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المال العام عبر سيما "تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيود على اداء الشرطة القضائية وعملها. وللغرض, يقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر, 15 مكرر, 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن . كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر إعادة النظر سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة. تحريك الدعوى العمومية في جرائم ذات الصلة بالمال العام تم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة, اختلاس, تلف او ضياع أموال عمومية أو خاصة. وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة اعمالهم قد "كان لها اثار جد سلبية" على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام. وأصبحت هذه الأحكام تشكل كما قال-- "عائقا وحاجزا" أمام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين "يعزفون عن تقديم الشكوى" ضد مرتكبي الأعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق والتي يرون فيها عن حسن نية أو عن قصد مجرد "أخطاء تسيير لا ترقى الى مصاف الجريمة" بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي. وعليه يضيف الوزير, فان مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات وهو ما يجعل من هذه الأحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر "عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على أداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية" واعتبر زغماتي أن الفاء هذه المادة والرجوع إلى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شانه أن "يعزز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي". توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن ومراقبة أعمالهم وحصرت المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات المستحدثة في مارس 2017 , مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث نتج عن تضييق مهامها "تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم". كما بينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محددة من الجرائم قد "اثر سلبا على السير الحسن" للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى راسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وانطلاقا من هذه المعاينة أضحى من الضروري "توسيع مجال الاختصاص" النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني, حسب الوزير. أما عن مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة الى غرفة الاتهام التي يرفع إليها الأمر في شان الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام. ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن فان النائب العام المختص إقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الإجراء في حالة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني. أما إذا ما تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن تتم إجراءات إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات بعد اخذ رأي النائب العام العسكري المختص إقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من إخطاره. اقتراح إلغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية لممارسة الصلاحيات التي تخولهم لهم هذه الصفة يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك إلغاء المادتين 15مكرر 1 و15مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد إقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها. ونفس المادة أعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شان ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن وهو ما افرز –حسب الوزير-- جملة من الإشكالات "أثرت سلبا" على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة أدائها وذلك بسبب طول إجراءات التأهيل وبطئها, ضرورة تجديد الإجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي إلى آخر. كما تسببت هذه الأحكام, التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية من قبل السلطة الإدارية التي يتبعونها أو لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة. وأوضح زغماتي أن إجراء التأهيل "لم يثبت جدواه في مجال أداء الضبطية القضائية ولم يكن له أية إضافة على نوعية أعمالها أن أضحى من غير المجدي الاحتفاظ به" ويتضمن المشروع إلى جانب هذا, اقتراح تعديل محتوى المادتين 15و19 من قانون الإجراءات الجزائية بغية تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين. توظيف 247 قاضي عن قريب وكشف وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، عن فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي عن قريب مشددا على ضرورة اعادة النظر جذريا في منظومة تكوين هذا السلك بالنظر الى حساسية المهام الموكلة له. وفي معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية، قال الوزير إن هناك مشروع لفتح مسابقة لتوظيف 247 قاضيا " قريبا" مضيفا أن اعادة النظر تدريجيا في منظومة التكوين أضحى ضروريا بالنظر الى المهام الحساسة الموكلة للقاضي. وأضاف زعماتي بهذا الخصوص أنه "لدينا تجربة مريرة في هذه المسألة لان مهمة القضاء حساسة وخطيرة ولا تنحصر فقط في المعلومات القانونية" لان القاضي ليس بموظف عادي وعليه فان لم يتم الاهتمام بالتكوين الجاد لهذا السلك "فاننا سنمضي نحو المجهول". واعتبر في هذا السياق أن تكوين 416 قاضي في ثلاث سنوات فقط هو "أمر خيالي وليس جدي" لان القضاء كما قال وقبل أن تكون دراية بالقوانين هي "مسألة أخلاق وسعة تربية" وكذلك امكانيات مضيفا أنه وبالرغم من رفضه للتهم الموجهة للقضاة التي تطعن في كفاءتهم غير أنه "نحن من منحنا لهم الفرصة" على حد تعبيره

المجلس الشعبي الوطني: عرض ومناقشة مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

أحد, 11/10/2019 - 11:00
تم هذا الاحد بالمجلس الشعبي الوطني عرض ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يرمي إلى فرض التحفظ على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ توقفه النهائي عن العمل. وخلال عرضه لمشروع هذا النص القانوني أمام النواب، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أن هذا الإجراء يندرج في ظل"الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". وذكر الوزير بأن مشروع القانون"يلزم العسكري بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف ويمنعه من أي نشاط أو تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أوأن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية". وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه يحال --حسب نص مشروع القانون-- إلى"الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وفي هذه الوضعية ويبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت، لاسيما في حالة أزمة كبرى". ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط الذي ينص على أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية". وخلال المناقشة، ثمن النواب مضمون مشروع هذا القانون الذي يهدف --كما قالوا-- إلى"الحفاظ على المؤسسة وإبعادها عن الحياة السياسية لتمكينها من أداء مهامها النبيلة، لا سيما في مجال حماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين"، كما أشاد النواب المتدخلون بدور المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل الوضع الراهن، ووقوفها إلى جانب الشعب. بدورها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي مضمون مشروع هذا القانون، معتبرة أنه جاء بتدابير"لا تتعارض مع حرية التعبير المكفولة دستوريا"، مؤكدة على "ضرورة إبقاء المؤسسة العسكرية فوق أي رهانات سياسية أو حزبية، وهذا خدمة للجزائر". وفي رده على تدخلات النواب عقب المناقشة، أشار وزير العلاقات مع البرلمان الى أن"القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تسعى جاهدة من أجل التكفل بحقوق العسكرين المعطوبين المشطوبين من الجيش وذلك من خلال اللجان التي أنشئت لهذا الغرض". وأبرز أن هذه اللجان"قامت بتسوية أغلب الملفات المقدمة من قبل هذه الفئة وهي تعمل حاليا لإتمام ما تبقى من الملفات". المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

أعراج للإذاعة: مطالبون بإنجاح الإستحقاق الرئاسي لأنه بداية التغيير والإصلاح

أحد, 11/10/2019 - 08:07
اعتبر المحلل السياسي سليمان أعراج  أن الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد يستوجب على الجميع تحمل المسؤولية لإنجاح الإستحقاق الرئاسي في 12 ديسمبر المقبل. وقال أعراج، خلال استضافته في حصة ساعة نقاش، للقناة الأولى، اليوم الأحد، إن إنجاح هذا الإستحقاق سيكون من أجل الجزائر لأنه يمثل أولى خطوات التغيير ويساهم في تثبيت أركان الدولة الوطنية ثم المضي لاحقا نحو فتح ورشات الإصلاح والتغيير. وحسب المتحدث فإن هذا المسعى يتطلب من المواطنين أولا التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع، بينما مطلوب من المترشحين إعتماد خطاب واقعي وعقلاني ومتزن ومبني على الحقائق والوقائع وليس على الوعود الكاذبة.

أمطار غزيرة و برد وثلوج منتظرة يومي الأحد و الاثنين في عدة ولايات من الوطن

أحد, 11/10/2019 - 08:05
ستشهد عدة ولايات بوسط و شرق و غرب الوطن، يومي الأحد و الاثنين، سقوط أمطار غزيرة تكون أحيانا رعدية و مصحوبة محليا بتهاطل البرد، حسبما ورد في نشرية جوية خاصة نشرها، اليوم الأحد ،المركز الوطني للتوقعات الجوية . و يتعلق الأمر بولايات تلمسان و عين تموشنت و وهران و معسكر و سعيدة و سيدي بلعباس و غليزان و كذا تيارت،حيث ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 40 ميليمتر، و ستبلغ 50 ميليمتر في تلمسان و عين تموشنت و كذا سيدي بلعباس ، بحسب المصدر نفسه، الذي يشير الى أن صلاحية النشرة الجوية الخاصة ستبقى "جارية" بالنسبة لهذه الولايات الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 03 سا00 . أما فيما يخص ولايات وسط البلاد،و هي تيبازة و عين الدفلى و الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و المدية و البويرة و كذا تيزي وزو، فستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بين 30 و 50 ميليمتر، في حين تمتد مدة صلاحية النشرية من اليوم الأحد الى غاية يوم غد الاثنين، على الساعة 23سا00. ثلوج مرتقبة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000متر أعلنت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية عن سقوط ثلوج ابتداء من اليوم الأحد على مرتفعات وسط و شرق و غرب الوطن التي يفوق علوها 1000 متر. و ستتساقط هذه الثلوج على ولايات تلمسان و سيدي بلعباس و سعيدة و النعامة و البيض و تيزي وزو و البويرة و بجاية و برج بوعريرج و سطيف و باتنة و خنشلة، من اليوم الأحد على 18سا00 إلى غاية يوم غد الاثنين على 06سا00، حيث سيتراوح سمكها ما بين 5 و 15 سم، حسب ذات المصدر. و في عنابة و الطارف و سوق أهراس و قسنطينة و الميلة و سطيف و كذا برج بوعريريج ، فيرتقب تهاطل كمية الأمطار التي تتراوح ما بين 30 و 50 ميليمتر ابتداء من اليوم الأحد الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 21سا00 على الأقل. وبولايات بجاية و جيجل و سكيكدة، فستتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 80 و 100 ميليمتر، ابتداء من مساء اليوم الاثنين على الساعة 21سا00 الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 21سا00 على الأقل. و في سياق تحذيرها من هبوب رياح قوية مصحوبة برعود، تقتضي النشرة الجوية الخاصة "مستوى يقظة برتقالي 1 "، كما تسخر لفائدة المواطنين الراغبين في الاطلاع على خارطة اليقظة، الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأرصاد الجوية www.meteo.dz.  

رئاسيات 12 ديسمبر: خمسة مترشحين سيتنافسون خلال الحملة الانتخابية

سبت, 11/09/2019 - 17:56
أعلن المجلس الدستوري هذا السبت، وبعد الفصل في الطعون عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12ديسمبر المقبل والتي ضمت خمسة أسماء ستخوض الحملة الانتخابية تحسبا لهذا الموعد السياسي الهام. وتضم القائمة النهائية كلا من رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي. ويستعد المترشحون الخمسة لتنشيط الحملة الانتخابية المزمع انطلاقها يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث شرع البعض منهم في الكشف عن المحاور الكبرى لبرامجهم الانتخابية. وفي مختلف تصريحاتهم الاعلامية عقب الإعلان من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قبول ملفاتهم، دعا المترشحون الشعب الجزائري للمشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي الهام والمساهمة في انجاحه. وفي هذا الصدد، حث مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، في ندوة صحفية، الجزائريين والشباب بشكل خاص على"المشاركة القوية"في الرئاسيات، معربا عن"شكره لكل من سانده في هذه المرحلة". من جانبه، تعهد مرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بـ"الوفاء لرسالة أول نوفمبر ولشعارات الحراك الشعبي"، مؤكدا أنه سيكون"رئيسا للفقراء والمهمشين والمستثمرين الذين تم منعهم من الاستثمار في الجزائر ورئيسا لكل جهات الوطن دون استثناء". وبدوره، أعرب مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن أمله في أن "تجري الانتخابات في كنف السكينة"، داعيا الشعب الجزائري إلى"الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يراه مناسبا لتسيير البلاد". أما مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد فقد عبر عن أمله في أن تكون الرئاسيات المقبلة "انتخابات للجزائر وللشعب الجزائري"وأن تكون"عرسا وطنيا تخرج الجزائر منه منتصرة"، ودعا إلى حملة انتخابية"تسودها الأخلاق النبيلة والكلمات الطيبة". من جهته، توقع المرشح الحر عبد المجيد تبون مشاركة الجزائريين في الرئاسيات المقبلة بنسبة "مقبولة جدا"، معتبرا أن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بمواجهات"التهديدات التي تترصد بالبلاد وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية". وفي نفس السياق، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على لسان رئيسها محمد شرفي، التزامها بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم"نزيهة وديمقراطية". وقال السيد شرفي أن السلطة"تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية"، مبرزا أن أعضاءها"مجندون للحفاظ على اختيار الشعب". وفيما يخص الحملة الانتخابية، كان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، قد أكد الاثنين الماضي أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سيرها في"أحسن الظروف". وأوضح السيد رابحي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"اتخذت كل الإجراءات لضمان حملة انتخابية عادية وفي أحسن الظروف". كما أعرب عن أمله في أن يتعاطى المترشحون مع المواطنين ومع كل الفاعلين في هذه الانتخابات "بكل مسؤولية والتزام وثقة"، وذلك --مثلما قال-- "بالنظر إلى أهمية هذا الحدث الوطني الذي سيمكن الجزائر من تجاوز الوضع الراهن بأمان"، متوقعا تسجيل "مشاركة قوية"للمواطنين في هذا الاستحقاق الرئاسي. للتذكير, صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. ويشير القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2019 والمحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه"لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت". ويتوجب أن يتضمن محضر الفرز، في الخانة المخصصة للاحتجاجات، جملة من المعلومات المتمثلة في لقب وإسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج وكذا رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها مع لقب المترشح واسمه ومضمون الاحتجاج. ويتم في هذا الإطار إخطار المجلس الدستوري فورا، على أن يتضمن الإخطار، وجوبا، نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز. كما يمكن أن يكون الطعن مرفقا بكل الوسائل المبررة له، مع العلم أن الطعن المذكور يتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته، حسب ما تضمنه ذات النص. المصدر : واج 

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 32ر 62 دولارا للبرميل

سبت, 11/09/2019 - 15:12
إستقر سعر سلة خامات أوبك عند 32ر 62 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع, حسب الاحصاءات التي اوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط الخميس(أوبك) على موقعها الإلكتروني. وحسب بيانات اوبك فان سعر خامات اوبك سجل تراجعا طفيفا مقارنة بالسعر الذي بلغه الاربعاء الفارط ، حيث كان قد بلغ 39ر62 دولارا للبرميل. وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي. وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهت جلسة أمس الخميس الفارط مرتفعة، حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 29ر62 دولارا للبرميل ليرافع ب 9ر0 بالمائة او 55 سنتا . وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 15ر57 دولارا مرتفعا ب80 سنتا او 4ر1 بالمائة. وجاء هذا التحسن في أسعار النفط وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية. وفي هذه الظروف، ينتظر ان تعقد اوبك وحلفائها عدة لقاءات في بداية شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا لدراسة التطورات التي يعرفها سوق النفط. وسيعقد الاجتماع الوزاري السابع لأوبك + يوم السادس ديسمبر و ستسبقه الندوة ال 177 للمنظمة المبرمجة ليوم الخامس من ديسمبر القادم. يذكر أن منظمة أوبك مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة . وتم تمديد هذا الاتفاق الى غاية نهاية مارس 2020. وكان الامين العام للمنظمة، محمد باركيندو قد أبرز في التقرير السنوي الاخير لاوبك تحسن الحوار والتعاون في اطار اتفاق التعاون التاريخي وميثاق التعاون الذي صادق عليه مؤخرا 24 منتجا من اوبك و خارجها كوسيلة دعم و مساعدة لتحقيق شناعة نفطية مستقرة". وقد جاء في تقرير المنظمة أن الطلب العالمي على الخام سيعرف ارتفاعا بقرابة 12 مليون برميل يوميا ( م ب/ي ) على المدى الطويل لينتقل من 7ر98 م ب/ي في 2018 الى 6ر110 م ب/ي في 2040. من جهتها، انهت أسعار النفط الاسبوع مرتفعة، حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة الجمعة مرتفعة 22 سنتا لتبلغ عند التسوية 62,51 دولار للبرميل. وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات لتسجل عند التسوية 57,24 دولار للبرميل. وبذلك ينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود الخام الأمريكي 1,9 في المئة وبرنت 1,3 في المئة. المصدر : واج

المجلس الدستوري يرفض جميع الطعون ويبقي على قائمة السلطة الوطنية للانتخابات

سبت, 11/09/2019 - 14:34
أعلن المجلس الدستوري، اليوم السبت، عن رفضه للطعون المودعة لديه من طرف تسعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم و موافقته على قائمة المترشحين التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح المجلس الدستوري في بيان له أن "المجلس اجتمع خلال الفترة من 7 الى 12 ربيع الاول عام 1441 هجري الموافق ل 4 إلى 9 نوفمبر 2019 م، للتداول في الطعون في القرارات التي قضت بموجبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برفض ترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 12 ديسمبر 2019، وهي القرارات التي طعن فيها المترشحون لدى المجلس الدستوري طبقا للمادة 141 الفقرة (2) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق ل 25 أغسطس سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم. وبعد استلام المجلس الدستوري بتاريخ 3 نوفمبر 2019، ثلاثة وعشرين (23) قرارا صادرا عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية، مرفقة بملفات المترشحين، ضمن الأجل المحدد في المادة 141 الفقرة (3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم. وبعد انقضاء الأجل القانوني للطعن المنصوص عليه في الأحكام المذكورة أعلاه، والمحدد بيوم 5 نوفمبر الجاري على الساعة الثالثة و45 دقيقة زوالا، سجل المجلس الدستوري إيداع تسعة (09) طعون لدى كتابة ضبط المجلس طبقا للمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم. وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، درس المجلس عرائض الطعون المقدمة، بالاستناد إلى جميع الوثائق المتضمنة في ملفات الترشح المرسلة إليه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما في ذلك استمارات اكتتاب التوقيعات. وبعد الانتهاء من التحقيق، وبعد المداولة، قرر المجلس الدستوري رفض الطعون التسعة لعدم التأسيس وعدم استفائها الشروط الجوهرية المتضمنة في المادتين 139 و 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. وعليه، وبعد الفصل في الطعون، قرر المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 141 الفقرة (4) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 51 الفقرة (1) من النظام المحدد لقواعد عمله، الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، مرتبين حسب الأحرف الهجائية لألقابهم على النحو التالي : - السيد بلعيد عبد العزيز، - السيد بن فليس علي، - السيد بن قرينة عبد القادر، - السيد تبون عبد المجيد، - السيد ميهوبي عزالدين. وطبقا لأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، يبلغ قرار الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية إلى رئيس الدولة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. كما تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات إلى الطاعنين فورا وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية".

رئاسيات 12 ديسمبر : الإعــلان عن القـائـمة النــهائـيـة للـمـتـرشـحـين هـذا الـســبت

سبت, 11/09/2019 - 09:34
يقوم المجلس الدستوري  خلال الساعات القادمة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت سابقا عن أسماء المستوفين للشروط القانونية للمشاركة في هذا الاستحقاق. فعقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، عن قائمة المترشحين الخمس للانتخابات الرئاسية المقبلة، تتجه الأنظار نحو المجلس الدستوري الذي توكل له صلاحية الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين وهذا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام على أقصى تقدير من تاريخ إرسال آخر قرار من طرف السلطة. وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى"إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية". كما تشير المادة إلى أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه". وأوضح البروفيسور علاوة العايب المختص في القانون الدولي أن المجلس الدستوري ينظر في إذا ما كانت توقيعات المواطنين التي جمعها الراغب في المترشح  صحيحة ، حيث قدم المترشحون أرقاما وقدمت سلطة الانتخابات أرقاما واعترفت بأن هناك توقيعات مزدوجة وتوقيعات  لمواطنين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية . وأضاف الخبير الدولي أن الحملة الانتخابية تنطل يوم السبت 17 نوفمبر لمدة 21 يوما لتنتهي يوم الأحد 07 ديسمبر فاسحة المجال لفترة الصمت الانتخابي ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحملة الانتخابية تخضع لضوابط  ومعايير معينة يلتزم بها المترشح  " كتابيا" من ضمنها عدم استعمال الرموز الوطنية . و كان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قد كشف عن تلقي الهيئة لتسعة طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل والذين فصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونيا. ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي وعلي سكوري وعبد الحكيم حمادي والنوي خرشي ومحمد ضيف والعبادي بلعباس ومحمد بوعوينة بالإضافة إلى فارس مسدور و رؤوف العايب. أما بالنسبة للمترشحين الذين حازت ملفاتهم على قبول السلطة لتوفرهم على الشروط القانونية لخوض التنافس الرئاسي، من بين 23 راغبا في الترشح فهم: الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة و الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون و رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و كذا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه و بعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تؤكد على أنه"لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع". و"في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما"، حسب ذات المادة. المصدر : الإذاعة الجزائرية

مونديال ألعاب القوى- إحتياجات خاصة : ميداليتان فضيتان للجزائر في اليوم الثاني من المنافسة

جمعة, 11/08/2019 - 20:23
أحرزت الجزائريتان منية قاسمي (رمي الصولجان ف32) وليندة حمري (القفز الطويل ف12) ميداليتان فضيتان هذا الجمعة، في بطولة العالم لألعاب القوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الجارية بدبي الإماراتية والمؤهلة إلى الالعاب البرالمبية-2020 بطوكيو. وحقق تمنية قاسمي رمية ب23.45 متر خلف التونسية مروة ابراهمي (24.45 متر)، بينما اكتفت الروسية أناستازيا موسكتاينكو (21.58 متر) بالميدالية البرونزية. ومن جهتها، تمكنت مواطنتها ليندة حمري من تحقيق قفزة ب5.58 متر، في الوقت الذي توجت فيه الاوكرانية أوكسانا زيبكوفسكا (5.54 متر) بالميدالية الذهبية. أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب البرازيلية فيرايرا ميندونكا (5.54 متر). وبعد حصيلة اليوم الثاني، ترفع الجزائر رصيدها إلى أربع ميداليات (3 فضيات و 1 برونزية). وكانت الجزائر قد حصدت ميداليتان (فضية وبرونزية) خلال اليوم الأول من المنافسات مساء أمس الخميس. وكانت الفضية الجزائرية من نصيب العداء سيد علي بوزرين في نهائي سبقا 800م (صنف ت36)، بينما اكتفى صاحب اللقب العالمي السابق لسباق الـ1500م (ت13)، عبداللطيف بقة بالبرونزية عندما حل ثالثا في وقت قدره (3د و49ثا و30ج). ويشهد الموعد حضور أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد. وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات) وتطمح لانتزاع 18 ميدالية منها ذهبيتان. المصدر : واج 

الجمعة 38 : مسيرات سلمية للمطالبة بمواصلة التغيير ومحاربة الفساد

جمعة, 11/08/2019 - 18:05
توالت المسيرات السلمية بالجزائر العاصمة وولايات أخرى من البلاد، للجمعة الـ38 منذ انطلاق الحراك الشعبي، تأكيدا على ضرورة مواصلة التغيير ورحيل رموز النظام السابق وضرورة تكريس عدالة مستقلة ومحاربة الفساد والفاسدين. فبالجزائر العاصمة، وعلى الرغم من سوء الطقس شرعت جموع المتظاهرين في التجمهر عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة بأهم شوارعها وساحاتها كديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعقيد عميروش وكذا ساحات أول ماي والبريد المركزي وموريس أودان، رافعين شعارات تذكر بضرورة تكريس الإرادة الشعبية بتطبيق المادتين 7 و 8 الدستور. وتأتي المسيرات الشعبية لهذا الجمعة، أياما قلائل بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين فصلت في ملفاتهم من بين 23 راغبا في الترشح، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها"الجزائر خط أحمر"رافضين أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد داعين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.  

تساقط أمطار رعدية مصحوبة بالبرد يومي الجمعة و السبت على عدة ولايات

جمعة, 11/08/2019 - 17:03
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة ، أنه من المرتقب تساقط أمطار رعدية مصحوبة أحيانا بحبات البرد يومي الجمعة والسبت على عدة ولايات من شمال البلاد. وأوضح المصدر ، أن هذه الأمطار ستتساقط في مرحلة أولى اليوم الجمعة إلى غاية الساعة السادسة زوالا على ولايات مستغانم و غليزان و الشلف و تيسمسيلت وعين الدفلة و تيبازة والجزائر و البليدة والمدية و بومرداس وتيزي وزو و البويرة بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم. وستنتقل الأمطار يوم السبت نحو ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف حيث ستتساقط إلى غاية منتصف النهار بكميات تتراوح بين 30 و50 ملم حسب النشرية الخاصة التي أشارت إلى ارتقاب هبوب رياح قوية. المصدر : وأج

رئاسيات 12 ديسمبر: المجلس الدستوري يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين في الساعات القادمة

جمعة, 11/08/2019 - 15:00
من المنتظر أن يقوم المجلس الدستوري في الساعات القادمة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت سابقا عن أسماء المستوفين للشروط القانونية للمشاركة في هذا الاستحقاق. فعقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، عن قائمة المترشحين الخمس للانتخابات الرئاسية المقبلة, تتجه الأنظار نحو المجلس الدستوري الذي توكل له صلاحية الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين وهذا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام على أقصى تقدير من تاريخ إرسال آخر قرار من طرف السلطة. وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى"إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية". كما تشير ذات المادة إلى أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه". وبهذا الخصوص، كان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قد كشف عن تلقي الهيئة لتسعة طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل والذين فصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونيا. ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي وعلي سكوري وعبد الحكيم حمادي والنوي خرشي ومحمد ضيف والعبادي بلعباس ومحمد بوعوينة بالإضافة إلى فارس مسدور و رؤوف العايب. أما بالنسبة للمترشحين الذين حازت ملفاتهم على قبول السلطة لتوفرهم على الشروط القانونية لخوض التنافس الرئاسي, من بين 23 راغبا في الترشح فهم: الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة و الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون و رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و كذا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه و بعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تؤكد على أنه"لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع". و"في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما", حسب ذات المادة. المترشحون للاستحقاق الرئاسي يستعدون لخوض المنافسة بعد إجتياز آخر مراحل التصفية يتأهب المترشحون للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي مع الإعلان عن فتح الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري، وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات. وتشير المادة 173 من القانون المذكور إلى أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع". أما في حالة المرور إلى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح"قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع"، حسب نفس النص. ومما سيميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل إعداد"ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية"سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية وهذا قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حسب ما كان قد كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي الذي أعلن من جهة أخرى أنه سيتم بحر الأسبوع المقبل تقديم"عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية. المصدر : واج  

الاعـتـدـاء على قـافـلـة تنقـل عــمـالا فـي بـوركينا فاســو:الجــزائــر تـديـن"بشـدة"هـذا"العمـل الإرهابي الجبان"

جمعة, 11/08/2019 - 15:00
أدانت الجزائر هذا الجمعة"بشدة"الهجوم الذي إستهدف قافلة تنقل عمالا تابعين لشركة منجمية كندية شرق بوركينا فاسو مخلفا ما لا يقل عن 37 قتيلا و60 جريحا، واصفة هذا الهجوم"بالعمل الارهابي الجبان". وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف"ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي إستهدف يوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019 قافلة تنقل عمالا تابعين لشركة منجمية كندية شرق بوركينا فاسو مخلفا العديد من القتلى والجرحى". وبعدما أكد على"تضامن"الحكومة الجزائرية مع نظيرتها البوركينابية، أعرب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عن تعازيه لعائلات ضحايا"هذا العمل الارهابي الجبان". وأضاف قائلا "أمام هذا المصاب، نجدد دعمنا لبوركينا فاسو ونظل مقتنعين أن التكالب الأعمى والحاقد للإرهاب لن يثبط عزيمة هذا البلد الشقيق على إحباط مخططات الإرهاب الهدامة والبغيضة". وللإشارة، استهدف الهجوم الذي نفذه صباح الأربعاء الماضي"مسلحون لم تحدد هويتهم"قافلة مشكلة من خمس حافلات تنقل عمال منجم ذهب تابعين لشركة سيمافو الكندية على طريق أوراغو بونغو في مقاطعة "طابو". وأفادت حصيلة مؤقتة أن هذا الهجوم الذي خلف 37 قتيلا مدنيا و60 جريحا هو الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ بداية العنف الارهابي منذ حوالي خمس سنوات. المصدر : وأج

عمال البنوك يلغون الإضراب بعد اتفاق بين النقابات والمديريات يكفل المطالب

جمعة, 11/08/2019 - 12:56
توصلت مديريات البنوك العمومية ونقاباتها مساء أمس الخميس إلى اتفاق مشترك  للتكفل بمطالب هذه الأخيرة  خاصة المتعلقة برفع الأجور حسبما أوضحه رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك و التأمينات محمد زوبيري مضيفا أن الإضراب الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل قد الغي . وقال "بعد اجتماع ماراتوني دام 11 ساعة من العمل توصلنا الى اتفاق مشترك حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 يونيو المنصرم" خاصة المتعلقة برفع الأجور. وأضاف أن اجتماع سيتم عقده في شهر ديسمبر المقبل بين الاتحادية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية  (ABEF) لتحديد آليات تنفيذ هذا الاتفاق . وأكد أن هذا يبرهن "أننا نحن ( نقابات العمال والبنوك العمومية ) لم يكن لدينا أفكار مسبقة ونريد فقط  أن يتم التكفل بمطالبنا الشرعية فيما يخص الأجور .ففي الوقت الذي توصلنا فيه إلى اتفاق فان الإضراب والاحتجاجات لم تعد لهما جدوى". وأوضح أن المطالب الأساسية لعمال هذه البنوك العمومية, تتعلق ب "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الأجور و زيادة منحة النقل و الإطعام و مراجعة منحة الخبرة".   المصدر: وأج

رؤساء الكتل البرلمانية يوصون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي

خميس, 11/07/2019 - 22:24
تواصلت لليوم الثاني مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية 2020 أين تمحورت تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول التأكيد على توخي الحذر بقدر اكبر في النفقات العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي .     أبدت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية تحفظا على عدد كبير من الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2020 منها قاعدة الاستثمار 51- 49 وعن ذلك يقول رئيس المجموعة البرلمانية  شيخ بربارة : " أن هذه القاعدة كانت سببا في عدم تقدم الاقتصاد الوطني لاعتبار أن الاقتصاد هو سلسلة عالمية ، وليس حجة أن نتأخر عن مواكبة الاقتصاد العالمي بمبرر السيادة الوطنية ". وأضاف السيد بربارة بأنه قد حان الوقت لفتح نقاش واسع لتحديد ما هي القطاعات التي تكون مجالا لتطبيق هذه القاعدة الاستثمارية ( 51- 49) انطلاقا من نقاش يكون على مستوى البرلمان ".  من جهته انتقد الحاج بلغوثي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل استمرار التبعية لاقتصاد لمحروقات  :" نحن نأمل في تأسيس اقتصاد حقيقي على ارض ذات خصوصيات هائلة ". أما المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل العدالة والبناء فقد دعت إلى تصويب سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه إلى مستحقيه من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وعن ذلك تقول السيدة خبري بلدية عن المجموعة البرلمانية :" أن حوالي 17 مليار دولار أثبتت فشلها لأسباب عدة  منها أولا المساعدات لاتصل إلى مستحقيها فقط ، بل يستفيد منها غير المعوزين أكثر من الذين لا يحتاجونها ، حتى أصبح الدعم سبيلا لتهريب كثير من المواد . وثالثا تحول الكثير من المستوردين إلى مبذرين ومضيعين لخيرات الوطن ". وفي السياق ذاته ثمن حزب التجمع الوطني الديموقراطي إدراج الضريبة على الثروة والممتلكات وعن ذلك يقول رئيس الكتلة البرلمانية للحزب السيد محمد قيجي :" كنا من أول الداعين إلى تطبيق الضريبة على الثروة والأملاك كونها معمول بها في اغلب بلدان العالم ". وبناء على ما سبق يقول رئيس الكتلة البرلماني لجبهة التحرير الوطني خالد بورياح  :" أن كل ما تم إدراجه من مقترحات يصب في خدمة الوطن والمواطن مراعاة للتحولات الاقتصادية الموضوعية والضرورية ". فيما حذرت المجموعة البرلمانية لحزب العمال من العودة إلى الاستدانة الخارجية ، فيما قاطعت المجموعة البرلمانية لحمس جلسات مناقشة قانون المالية ، أما حزب تاج فقد ثمن التدابير المتخذة لتطوير الاقتصاد الرقمي ". المصدر : الاذاعة الجزائرية 

الصفحات