وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 4 دقائق 7 ثوان

ذكرى أول نوفمبر 1954: رئيس الدولة يترحم على أرواح شهداء حرب التحرير الوطنية

جمعة, 11/01/2019 - 15:34
ترحم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الجمعة بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء حرب التحرير الوطنية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين (65) لإندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954. وبعد أن أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري التحية الشرفية لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. وجرت مراسم الترحم بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح غوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، والوزير الأول، نورالدين بدوي ونائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح وكذا أعضاء من الحكومة اضافة إلى الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن حاج. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

المدير العام للأمن الوطني يؤكد على ضرورة ضمــان السير الحسن للانتخابات الرئاسية

جمعة, 11/01/2019 - 15:30
أكد المدير العام للأمن الوطني ، خليفة أونيسي ، على ضرورة ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ، حاثا قوات الشرطة على "بذل المزيد من الجهود للتصدي لكافة أشكال الجريمة، لا سيما ما تعلق الأمر بتهديدات الإخلال بالنظام العام أو أي نشاط إجرامي من شأنه أن يمس بالسير الحسن لهذا الاستحقاق الهام والمصيري" ، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. و خلال اشرافه بالمدرسة العليا للشرطة ''علي تونسي'' (الجزائر العاصمة) على فعاليات لقاء توجيهي لفائدة إطارات ومستخدمي الشرطة من مختلف المصالح العملياتية التابعة لناحية الوسط والجنوب، "بهدف الوقوف على الاستعدادات وجاهزية التشكيلات العملياتية للشرطة على مستوى أمن الولايات التابعة لناحية الوسط والجنوب، لمرافقة الاستحقاقات المقبلة"، ذكر أونيسي بــــ"المستوى العالي" الذي بلغته الشرطة الجزائرية، "من حيث الاعتماد على العنصر البشري الكفء والتكوين العصري والوسائل والإمكانيات المتطورة ، بما يخدم أمن المواطن وسلامة الممتلكات"، داعيا إلى "تعزيز التعاون بين مختلف المصالح العملياتية للشرطة". كما دعا أفراد الشرطة الى المثابرة لتعزيز الأمن والسكينة ومرافقة المواطن "ضمن مقاربة أمنية جوارية" ، مضيفا ، أن الأمن الوطني "يسعى بشكل مستمر ودائم لتدعيم العمل الجواري وإشراك المواطن ووسائل الإعلام في تفعيل المعادلة الأمنية، وفق القوانين والتنظيمات السارية المفعول، تجسيدا لمبدأ الشرطة الجوارية ، مما يعزز قنوات التواصل الدائم مع فعاليات المجتمع المدني". و أكد على "إلزامية تدعيم التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة وتقديم خدمة أمنية تستجيب لتطلعات المواطن وللمرحلة"، منوها ب"الدور الكبير" للجيش الوطني الشعبي، "بالنظر للمرافقة والتوجيه والمساهمة التي ما فتئت تقدمها وحدات الجيش الوطني الشعبي في مكافحة كل أشكال الجريمة والوقوف بحزم على حماية الحدود بتسخير قوات ووسائل تلمس ثمارها في الميدان".  بالمناسبة، أشرف المدير العام للأمن الوطني على تسليم مقررات الاستفادة من سكنات بصيغة ''عدل'' لفائدة 270 موظف شرطة، ذوي الحقوق ومتقاعدي الشرطة وذلك بحضور الأمين العام لولاية الجزائر، ممثلا لوالي ولاية الجزائر.  المصدر : وأج 

إضراب القضاة : المجلس الأعلى للقضاء سينظر خلال الأسبوع الــ3 من نوفمبر في الطعون المرفوعة

خميس, 10/31/2019 - 21:39
أكدت وزارة العدل، اليوم الخميس في بيان لها بخصوص إضراب القضاة، تفتحها لكل مبادرة في إطار "الحوار الجاد" تراعى فيه "استقلالية المؤسسات و حقوق القاضي و مصالح المتقاضي و المصلحة العليا للمجتمع". وجاء في البيان أن "وزارة العدل تبقى متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى". و أعلنت الوزارة عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة "الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحيته". و عبرت الوزارة عن "أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه في حين يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون والعمل على احترامه، وفاء للقسم الذي أدوه والذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة". كما تأسفت وزارة العدل "لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل، حافظ الأختام، يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل"، معتبرة أن عدم الوفاء بهذا التعهد "أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا". من جانبها ، أكدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها " أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الخامس، بلغت "حوالي 98 %".  المصدر : واج

خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية

خميس, 10/31/2019 - 20:24
وجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس خطابا للأمة بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954. هذا نصه الكامل : "بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، يحيي الشعب الجزائري الذكرى الخامسة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المباركة في غرة نوفمبر 1954. وفي هذه المناسبة الوطنية نستعيد تلك الفصول الرائعة من ملاحم الكفاح المسلح الذي خاضه شعبنا ببسالة وشرف، ودفع فيه من التضحيات بالدماء والدموع ما جعل ثورتنا المجيدة ترتقي متفردة في ثورات الشعوب من أجل الحرية والكرامة. لقد خاض شعبنا الأعزل، مسلحا بإيمانه القوي، حربا قاسية وباهظة الثمن ضد الاستعمار الفرنسي الذي راهن على أَبدية بقائه في أرض الجزائر الطاهرة. وقد قوبلت هذه العقيدة الاستيطانية بنضال ومقاومة أبناء الجزائرِ وبناتها أزيد من قرن إلى أن قيض الله لها أولئك الأفذاذ من أبنائها الذين انبعثت بفضلهم شعلة نوفمبر وتحولت إلى لهب حول أوهام الطغاة في حرب ضروس إلى رماد. فسما نوفمبر بالشهداء الأبرار، ورسخت غرته في قلوب وعقول الجزائريات والجزائريين إلى الأبد. إن إحياءنا لهذه الذكرى الخالدة هو في الواقع وقفةٌ جليلة المغزى للحفاظ على الذاكرة حية وقادة لدى الأجيال المتعاقبة المتشبثة بمرجعية نوفمبر والمقدرة لتضحيات المجاهدين الأوفياء والشهداء البررة الذين ننحني اليوم إجلالا لأرواحهم الطاهرة ونسترشد بتضحياتهم الجسيمة. ولا عجب في أن تطفو في مثل هذه الظروف المميزة مشاعر الاعتزازِ بالانتماء النوفمبري لدى شبابنا وينبثق منها وعي خالص متطلع إلى بناء جزائر جديدة منيعة تتحقق فيها، بإرادة الشعب، دولة المؤسسات، ويعلو فيها الحق والقانون وتتبوأُ فيها الكفاءات الشابة مواقع القيادة والمسؤولية لتحقيق الوثبة المبتغاة على درب النهضة الشاملة. أيتها المواطنات الفضليات،أيها المواطنون الأفاضل، إن الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء، تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب. وبناء على هذا، كنت أعلن دوما أن الدولة مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، ملتزما بالعمل وفق ما ينص عليه الدستور. وفي مناسبات سابقة أشرت إلى تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم، وبادرت بناء عليه، بالدعوة إلى حوارٍ شامل ومفتوحٍ يسمح بمناقشة كل المسائل المتعلقة بإجراء الاستحقاق الانتخابي والوصول الى حلول توافقية واقعية تفضي إلى تنظيم الاقتراع في جو من الهدوء والسكينة. وقد تابعتم في الأشهر القليلة الماضية وتتابعون المساعي المبذولة والمكاسب غير المسبوقة التي تحققت من أجل أن يجرى الاستحقاق الرئاسي معززا بالآليات والأدوات القانونية واللوجستية الضامنة لانتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، تمكنه من مواجهة التحديات الوطنية مسلحا بكامل الشرعية وقيادة الجزائر إلى المرحلة الجديدة المأمولة. إن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي، يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم وهي كذلك استجابة لطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضعِ قواعد جديدة كفيلة بضمانِ شفافية الانتخابات. وكما تلاحظون فإن السلطة الجديدة تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية من خلال ممارسة كل المهام التي كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية، وهذا تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا. أيتها المواطنات الفضليات،أيها المواطنون الأفاضل، إن هذه المكتسبات التاريخية تبرهن بصدق على أن مسار التغيير المنشود قد أخذ منحاه وأن عملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدما ملحوظًا، إذ شهدت بلادنا عملية غير مسبوقة لمكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة تضطلع بها العدالة وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها، واضعة بذلك حدا لظاهرة الإفلات من العقاب. إن هذه التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمشاورات المستمرة بين مؤسساتِ الدولة، وكذا مرافقة جيشنا الوطني الشعبي، سليلِ جيشِ التحريرِ الوطني و تصميمه الدائم على صونِ الدستور وضمانِ سيرورة الدولة وحماية مؤسساتها من الأخطارِ المحدقة بها. وهنا أود أن أُجدد التحية والتقدير لقيادته المتبصرة التي أدركت بعد رسالة شعبنا الأبي وسعت بخطًى ثابتة نحو تحقيق آماله المشروعة في إحداث التغيير التدريجي المأمول. أيتها المواطنات الفضليات،أيها المواطنون الأفاضل، أهيب بكم، وأنتم تدركون جيدا أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا، أن تتجندوا لإنجاح الانتخابات المصيرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وكلي يقين بأنكم لن تتركوا أية فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها، علما بأن الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات. كما أن شعبنا مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن. وأود في هذا الصدد أن أؤكد أنه وإن كان ضروريا احترام وحماية الحقوقِ والحريات الأساسية، فإنه لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع. ومهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العامِ والقوانينِ ومؤسسات الدولة والسهر على أمنِ واستقرارِ البلاد. أيتها المواطنات الفضليات،أيها المواطنون الأفاضل، إن الجزائر التي ضحى من أجلها أبناؤها وبناتها وشيدتها سواعد مخلصةٌ وإرادات وطنيةٌ صادقة، تستعد هذه الأيام لهذا الموعد الحاسم بدلائل قوية تزيد كل يوم من قناعتنا بأن الشعب الجزائري، بفضل الانخراط الواسع في المسار الانتخابي، يسير بثــقة نحو التأسيس لعهد جديد. وإنني أهيب مرة أخرى بالشعب الجزائري، ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، أن يجعل من الاستحقاق القادم عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر، الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطّاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة. في مثل هذه الظروف، سيداتي سادتي، تستوجب مصلحة الوطنِ توحيد جهود كافة الخيرين من أبنائه واستنهاض هممهم ليكونوا في موعد مع التاريخ مثلما كان أسلافهم في كل المحطات والمواعيد الوطنية الكبرى، فحينما يتعلق الأمر بالجزائر يتسابق أبناؤها وبناتها لحملها على الأكتاف، نابضة بتاريخها المجيد ومباهية بشعبها الأصيل وبشبابها الغيور على تماسكها ووحدتها. إن الفاتح من نوفمبر 1954 سيظل على الدوام معينا لا ينضب للعبر والدروس ومرشدا لا يزول ولا يحول لعهد الوفاء لشهدائنا الأبرار. فهنيئا لشعبنا الكريم الاحتفال بهذه الذكرى بكل ما تحمله من معاني الشموخ والمجد والتي نجدد فيها العزم على الالتزام والوفاء لرسالة نوفمبر التي ضحى من أجلها الشهداء والمجاهدون. عاشت الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".  

رئاسيات 12 ديسمبر : بن صالح يدعو الشعب للتجند من أجل إنجاح هذا الاستحقاق "المصيري"

خميس, 10/31/2019 - 20:13
دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، الشعب الجزائري الى جعل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل "عرسا وطنيا" والى التجند من أجل إنجاح هذا الاستحقاق "المصيري". وقال رئيس الدولة في خطاب للأمة عشية الاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية : "إنني أهيب مرة أخرى بالشعب الجزائري، ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، أن يجعل من الاستحقاق القادم عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر، الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة". ودعا بن صالح المواطنين للتجند من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي وصفها ب"المصيرية"، معربا عن "يقينه" أن الجزائريين "لن يتركوا أية فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها". وأكد في ذات السياق أن الدولة "سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات"، مضيفا أن الشعب "مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن". وأكد أنه "لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع"، معتبرا أنه "مهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العامِ والقوانينِ ومؤسسات الدولة والسهر على أمنِ واستقرارِ البلاد". وشدد  بن صالح على "تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم". استحداث سلطة الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي "استجابة ملموسة" لمطالب المسيرات السلمية كما أكد، عبد القادر بن صالح، أن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإدخال تعديلات "جوهرية" على النظام الانتخابي، يعد "استجابة ملموسة" للمطالب التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية. وقال رئيس الدولة إن "استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي، يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم وهي كذلك استجابة لطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضعِ قواعد جديدة كفيلة بضمانِ شفافية الانتخابات"، لافتا الى أن هذه السلطة "تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية من خلال ممارسة كل المهام التي كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية، وهذا تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا". وفي سياق ذي صلة، أكد  بن صالح أن الجزائر "التي ضحى من أجلها الشهداء، تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب". وذكر في هذا الشأن بأن الدولة "مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا التزامه ب"العمل وفق ما ينص عليه الدستور". و أضاف قائلا:"في مناسبات سابقة أشرت إلى تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم، وبادرت بناء عليه، بالدعوة إلى حوارٍ شامل ومفتوحٍ يسمح بمناقشة كل المسائل المتعلقة بإجراء الاستحقاق الانتخابي والوصول الى حلول توافقية واقعية تفضي إلى تنظيم الاقتراع في جو من الهدوء والسكينة". كما أبرز "المساعي المبذولة والمكاسب غير المسبوقة التي تحققت من أجل أن يجرى الاستحقاق الرئاسي معززا بالآليات والأدوات القانونية واللوجستية الضامنة لانتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، تمكنه من مواجهة التحديات الوطنية مسلحا بكامل الشرعية وقيادة الجزائر إلى المرحلة الجديدة المأمولة". المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

صالون الجزائر الدولي الـ24 للكتاب يفتتح أبوابه للجمهور...واقبال كبير على الكتب التاريخية

خميس, 10/31/2019 - 16:23
افتتح هذا الخميس صالون الجزائر الدولي الـ24 للكتاب أبوابه للجمهور بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة والذي توافد بأعداد كبيرة خاصة على الكتب التاريخية التي استقطبت الزوار من كل الفئات ومن كل أنحاء الوطن. وبمجرد افتتاح هذا الصالون الذي يشهد مشاركة 1030 عارض من 40 بلدا توجه الزوار وغالبيتهم من الشباب نحو الجناح المركزي الذي يعد الفضاء الأكثر استقطابا بقصر المعارض والذي يستقبل خاصة العارضين المختصين في الآداب والتاريخ والكتب المدرسية وشبه المدرسية و القواميس. وجلب جناح السينغال ضيف شرف هذه الطبعة الزوار المهتمين بثقافة وآداب هذا البلد الإفريقي حيث يقترح هذا الفضاء حوالي 400 عنوان باللغة الفرنسية في الأدب والتاريخ والفكر وغيرها من المجالات بالإضافة لبضعة كتب باللغة العربية. وقد أعجب الزوار بمختلف الكتب المعروضة بالجناح وخصوصا كتب الفلسفة والفكر المتعلقة بعدد من كبار مثقفي هذا البلد على غرار ليوبولد سيدار سنغور وسليمان بشير ديان وشيخ انتا ديوب كما استمتعوا بالعروض الموسيقية المرافقة التي أبرزت الفلكلور السنغالي وخصوصا العزف على الآلة الموسيقية التقليدية الـ "كورا". ومن جهة أخرى توافد أيضا محبو الكتاب على الجناح "سي" الذي تميز بمشاركة العشرات من دور النشر العربية المختصة في مجالات الدين والفكر والأدب وغيرها وأيضا الجناح "ألف" (جناح الأطفال) الذي يقدم تشكيلات متنوعة من كتب الأطفال من جميع الأنواع ولمختلف الفئات العمرية لهذه الشريحة.   الكتب التاريخية لمؤسسة الاتصال...تستقطب اهتمام الزوار من كل الفئات كما يعرف الجناح المخصص للكتب التاريخية بهذا الصالون اقبالا كبيرا للزوار ومن كل الفئات كحال المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والتي تعرض سلسلة من معلم ومعالم في تاريخ الجزائر وكذا اقامة نقاشات وندوات تاريخية حول اندلاع ثورة الفاتح من  نوفمبر مثلما اكدته مديرة النشر بهذه المؤسسة  آسيا باز  في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. ومن بين الفئات التي تعرف اقبالا على هذه المؤسسة فئة الاطفال لأهمية الحدث التاريخي الذي تعيشه الجزائر وهو ذكرى اندلاع ثورة التحرير المظفرة حيث أعرب بعض الأطفال الزائرين لهذا الجناح عن اهتمامهم باقتناء الكتب التاريخية والنابع من فضولهم الشديد لمعرفة تاريخ الجزائر. كما سيكون زوار هذا الصالون الذي تمتد فعالياته إلى غاية الـ9 نوفمبر على موعد مع العديد من الكتاب الجزائريين والأجانب الذين سينشطون لقاءات ومحاضرات وتوقيعات لأعمالهم الجديدة.  

تنصيب 100 قاض كمستشارين و محامين عامين لدى المحكمة العليا

خميس, 10/31/2019 - 15:30
تم الخميس بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، تنصيب 100 قاض في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين و محامين عامين لدى ذات المحكمة. ويندرج هذا التنصيب الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019 و التي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري. كما يأتي أيضا تنفيذا للمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء. وكان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد وصف الحركة السنوية للقضاة هذه، بغير المألوفة في حجمها وطبيعتها، كما شدد على أنها "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع"، فضلا عن كونها "مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر". كما أكد كذلك على أن الإعداد لهذه الحركة جرى في ظل "الاحترام التام" لأحكام القانون"، ليضيف بأن التدقيق في وضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن "وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة"، تتعلق بـ"ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن". و بالموازاة مع حفل التنصيب، نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعا بإقامة القضاة الواقعة بمحاذاة المحكمة العليا، في إطار الإضراب الوطني الذي كانت قد باشرت فيه الأحد الفارط ، احتجاجا على الحركة السنوية للقضاة. وبهذا الخصوص، أوضح رئيس النقابة يسعد مبروك أن التجمع يأتي نتيجة الانسداد الذي يشهده الوضع، مؤكدا على أن القضاة "ليس لديهم أي منفعة من وراء تعطيل مصالح المواطنين". وبعد أن ذكر بالانشغالات المهنية و الاجتماعية للقضاة، عبر يسعد مبروك عن الرفض القاطع للنقابة لكل أشكال المزايدات تجاه القضاة المضربين، مضيفا بالقول "هناك قضاة اتخذوا مواقف تاريخية لا يذكرهم أحد فيما يتم التركيز على قضاة آخرين يتهمون بالفساد". وكانت وزارة العدل قد ذكرت في وقت سابق بأن القانون الأساسي للقضاة  "يمنع" على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، كما "يمنع" على القاضي المشاركة في  أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبرذلك "إهمالا لمنصب عمله".

كشف مخبأ للأسلحة بأدرار

خميس, 10/31/2019 - 13:39
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الأربعاء  , مخبأ للأسلحة والذخيرة بالحدود الجنوبية بأدرار,  حسب بيان أصدرته وزارة  الدفاع الوطني الخميس. وجاء في البيان انه :" في  إطار مكافحة الإرهاب, وإثر دورية بحث وتمشيط  بالحدود الجنوبية للقطاع العسكري بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة,  كشفت  مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 أكتوبر 2019,  مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي  على  رشاشين (02) ثقيلين عيار 12.7 ملم, و مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و03 بنادق تكرارية و بندقية من نوع MAS-36 و 03 بنادق نصف آلية من نوع  سمينوف و بندقية صيد و 06 ماسورات لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم و كذا  ماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم. كما يحتوي المخبأ- يضيف ذات الصدر - على 03 قذائف صاروخية و 12 قذيفة  هاون عيار 82 ملم بالإضافة إلى 1060 طلقة من مختلف العيارات و576 صمامة  ومخزن ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وتم التذكير بالمناسبة بأن هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج  المحققة ميدانيا, "تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني  الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية  محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".

فتيحة حمريط للإذاعة : الندوة الدولية للمؤسسات الناشئة ستكون ركيزة لولوج الجزائر إلى النهضة الرقمية

خميس, 10/31/2019 - 12:02
اعتبرت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فتيحة حمريط أن الندوة  الدولية  التي ستحتضنها الجزائر  حول المؤسسات الناشئة  في 16 نوفمبر المقبل ستكون  بمثابة  الركيزة الأساسية التي ستدفع قدما بالمؤسسات الناشئة صاحبة المشاريع للمساهمة في ولوج الجزائر إلى النهضة الرقمية. وأوضحت  حمريط  خلال حلولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى  أن "الندوة ستسمح بخلق مناخ عمل حقيقي بين الجماعات المحلية والمؤسسات الناشئة العاملة في مجال التقنيات الحديثة  "ليس على هاتها الأخيرة  إلا أن تلج الأرضية التي وفرتها الوزارة لكي  نتمكن من معرفة ما  هو موجود من خدمات  ومشاريع لنضمها ضمن اهتماماتنا" ،  لذلك فان الأرضية الرقمية ستبقى  مفتوحة وتعمل بصفة دائمة تحت متابعة مركزية ومحلية بحسب المتحدثة . وأضافت بالقول : "إن الندوة ستكون فرصة للإعلان عن تدابير هامة  لصالح المؤسسات الناشئة، وستتوج بتوصيات يتم  من خلالها الإعداد لورقة طريق جادة ستكون في مستوى تطلعات المؤسسات الناشئة التي يعول عليها الكثير من اجل الانطلاق في العالم الرقمي والتسيير الذكي للمدن". وأشارت ضيفة الأولى إلى أن الخطوة  تندرج ضمن القرارات التي اتخذت من طرف  وزارة الداخلية والتي اعتبرتها قرارات جريئة جدا، تتضمن إنشاء ثلاثة أقطاب تكنولوجية  وصندوق تمويل ودعم مبادرات مؤسسات الناشئة وكذلك القرارات الهامة التي ما  حملها قانون المالية 2020  والمتعلقة بتخفيف المنظومة الجبائية  للمؤسسات و كذا الإعفاءات الجبائية الهامة  بالإضافة إلى التدابير الخاصة بتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمؤسسات الناشئة  من خلال تخفيف الإجراءات  الإدارية المرتبطة بإنشاء وتطوير و تسجيل هذه المؤسسات وتسهيل  حصولها على العقار.    وكشفت حمريط  فتيحة  انه وبعد يومين من فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالمشاركة في الندوة، تم تسجيل 200 راغب في المشاركة مشيرة إلى وجود روابط أخرى مكنت الوزارة من التواصل مع أصحاب المؤسسات الناشئة  كحاضنات للمشاريع وكذا مشاتل المؤسسات الناشئة التي تتوفر عليها بعض الجماعات المحلية وكذا  مراكز البحث  المدمجة في الجامعات  والمعاهد المتخصصة.  وأوضحت ضيفة الأولى  أن الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة من اجل إدراج التسيير الرقمي للخدمة العمومية، سواء بالتكفل برقمنة الخدمات العمومية، أو إدراج تسيير ذكي للفضاءات والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن، ستجمع بين مؤسسات ناشئة  بين الجماعات المحلية بمختلف أشكالها.  ومن أهداف هذه الندوة بحسب مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  "إنشاء خريطة وطنية للمؤسسات الناشئة لا سيما تلك التي تعمل في مجال الخدمة العمومية في هاته المرحلة. "وأضافت بالقول "سيتم تطوير منصة رقمية للمؤسسات الناشئة  عبر الانترنت كفضاء مفتوح للمهنيين الذين هم في حاجة إلى حلول  ذكية  في مختلف الانشغالات والسماح للمؤسسات الناشئة بالتطوير في إطار مقاربة  ومنطق النمو الاقتصادي".  المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية

قطاعات النقل البري والصحة والسكن محور اجتماع الحكومة

أربعاء, 10/30/2019 - 20:52
ترأس الوزير الاول، نور الدين بدوي، الاربعاء، اجتماعا للحكومة تم خلاله على وجه الخصوص دراسة ومناقشة مشروع تمهيدي لقانون النقل البري ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية استشفائية، كما تم تقديم عرض حول وضعية كل البرامج السكنية العمومية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول. أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 ـ 13 المؤرخ في 07 أوت 2001، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل. يهدف مشروع هذا النص إلى "سد فراغ قانوني يمكن أن ينجر عنه مساس بأمن الأشخاص والممتلكات، لذلك تم اقتراح مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجال النقل البري، المتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص أو البضائع حفاظا على النظام والأمن العموميين". ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. يتعلق الأمر بإنشاء ثلاث (03) مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط (مقر الولاية)، وورقلة (المقاطعة الإدارية تقرت) وعين الدفلى (مقر الولاية)، وذلك في إطار "تعزيز قدرات القطاع  وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر مختلف ربوع الوطن". في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد الوزير الأول ب"الجهود المبذولة في مجال تعزيز الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني"، كما أسدى تعليمات لوزير الصحة قصد "إعداد عرض مفصل حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمجهزة في طور الوضع حيز الخدمة، يتم تقديمه خلال اجتماع الحكومة المقبل". ثالثا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة، تضمن تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا. لقد أبان هذا العرض على أن "تجسيد هذه القرارات بلغ مراحل جد متقدمة، حيث تم تبليغ كافة قرارات رفع التجميد على عمليات إنجاز الهياكل المبرمجة وكذا تسجيل العمليات الجديدة المقررة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات المقررة مع هيئات الضمان الاجتماعي للتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق، مع انطلاق عمليات الإخلاء الجوي للمرضى وكذا الإجراءات التحفيزية لتشجيع المستثمرين الخواص، مع الشروع في تنفيذ برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في الشمال ونظيراتها بالجنوب والهضاب العليا". في تعقيبه على هذا العرض، شدد الوزير الأول على "ضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن"، مقررا بهذا الخصوص ما يأتي: - إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة، لدى وزير الصحة، تتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية، تتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة. - تكليف وزير الصحة بإعداد تقييم اسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة، على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية. وبالعودة إلى مسألة تنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب بصفة عامة، أشار الوزير الأول بأن الأمر يتعلق بدرجة أولى بضرورة "تأهيل التنظيم الإداري وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر بما يتلاءم مع التحول الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، وتحسين ظروف التكفل بكل احتياجات مواطنينا، لاسيما في مجالي الصحة والتربية". وفي هذا الإطار، كلف وزير التربية الوطنية بتقديم "نتائج عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أسباب مستويات النجاح الضئيلة المسجلة ببعض المؤسسات والولايات مع تقديم المقترحات بخصوص الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها بهذا الصدد". رابعا: بطلب من الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن حول وضعية كل البرامج السكنية العمومية. في بداية عرضه، أشار وزير السكن إلى أن الحظيرة الوطنية الاجمالية للسكن "بلغت حوالي 9،6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال، ووتيرة الانجاز لا تزال متواصلة حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682.000 وحدة سكنية قيد الانجاز بجميع صيغها بما فيها السكن العمومي الإيجاري والمدعم والريفي وعدل والترقوي وكذا التجزئات الاجتماعية، بالإضافة إلى 363.000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا، كما عرفت هذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر 2019 توزيع أكثر من 178.000 وحدة سكنية". في تدخله، أكد الوزير الأول "عزم الحكومة على تنفيذ كل البرامج السكنية المقررة وتعبئة الموارد المالية لذلك، والتي يجب أن تتم من اليوم فصاعدا وفق إطار عملي وواضح يستجيب لتطلعات مواطنينا بكل شرائحهم في حيازتهم لسكناتهم وتملكها بصفة قانونية تسمح لهم بالتصرف بها بكل حرية ووضع في متناولهم سوقا عقارية ترقى لتطلعاتهم مثلما هو معمول به في دول العالم". وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول بأن الحكومة "واعية بأن أهم العقبات التي تحول دون تجسيد الأهداف سالفة الذكر وتؤرق كاهل المواطن تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية"، مؤكدا "عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينات، وكذا بالنسبة لكل صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري (LPL) والمدعم (LPA) والتساهمي (LSP) والريفي (Rural) وعدل (AADL) والترقوي (LPP) وكذا التجزئات الاجتماعية (Lotissements sociaux)". وفي هذا الإطار، قرر السيد الوزير الأول ما يأتي: - تمكين كل المواطنين المعنيين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، وذلك في أجل لا يتعدى ستة (06) أشهر. - وضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها. - وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. - تكليف الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية خلال كل اجتماع الحكومة. وقصد التسريع من عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول ما يأتي : - وضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للانجاز يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني، وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية، ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقا. - وبغرض تنويع العرض السكني والاستجابة لمختلف رغبات كل شرائح المجتمع، والدفع بحركية السوق العقارية الوطنية لفائدة المرقين العقاريين الخواص ضمن مسعى الحكومة لتحرير كل المبادرات في هذا المجال، تقرر إشراك كل المرقين العقاريين الخواص في انجاز مختلف البرامج السكنية العمومية إلى جانب المتعاملين العموميين، حيث تم تكليف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.                     خامسا: استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية والوزراء المعنيين حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، وذلك بالنسبة لشعبة الدواء بكل مكوناتها، مع تقديم حصيلة مرحلية لنتائج التدابير المتخذة في هذا الإطار بالنسبة لشعبة الحبوب. وقد أبان هذا العرض عن "الفاتورة الكبيرة والمتزايدة لواردات بلادنا من الأدوية، التي بلغت سنة 2018 أكثر من 3.4 مليار أورو، حيث يأتي هذا الصنف من الواردات في المرتبة الثانية ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فيما يغطي الإنتاج الوطني ما يعادل 57بالمائة من الحاجيات الوطنية. كما تم تحديد أهم المتدخلين في هذا السوق من منتجين ومستوردين وموزعين". وبناء على هذا التشريح لواقع شعبة الأدوية وضرورة تغطية احتياجات هذا السوق بمنتجات ذات جودة وبكميات كافية مع ترشيد الواردات، تم التأكيد على "ضرورة وضع استراتيجية شاملة تعتمد أساسا على زيادة الإنتاج المحلي وضبط السوق بناء على اعتبارات اجتماعية وعلاجية محضة". في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول ب"النتائج الأولية التي جاء بها فوج العمل"، مؤكدا أن الحكومة "ماضية في هذا المسعى بالنسبة لكل الشعب التي ترهق كاهل الخزينة العمومية، بما في ذلك هذه الشعبة الهامة". وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة "اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف مع وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، تكون شركة صيدال في قلبها، بمشاركة مهنيي قطاع الصحة وكافة الفاعلين ووضع آليات عملية لضمان تجسيدها بمشاركة كل الفاعلين، لاسيما جهاز الجمارك". وفي هذا الإطار، أسدى السيد الوزير الأول التعليمات الآتية: - التركيز على تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية، ومرافقتها، لاسيما من خلال: - تشجيع البحث العلمي وإنتاج الجزيئات الجديدة (Molécules). - إعادة بعث المؤسسة العمومية "صيدال" ودعمها، التي ستكون محل دراسة مفصلة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك. التركيز على إنتاج الأدوية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية. - التسريع في إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال إنتاج الأدوية محليا، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإنتاج الأنسولين، مع تشجيع بروز شركات كبيرة لإنتاج الأدوية. - تشجيع المستوردين على التحول إلى نشاط صناعة الأدوية محليا من خلال تمكينهم من كافة التحفيزات المقررة. - التشديد على وضع آليات رقابة فعالة ودائمة بغية ضبط هذه السوق وضمان التقيد الصارم بالقواعد القانونية ذات الصلة حماية لصحة المواطنين وسلامتهم. - التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد مع وضع حيز الخدمة الوكالة الوطنية للأدوية. وفي الختام، تم تقديم عرض وجيز حول حصيلة تنفيذ التدابير التي أقرتها الحكومة في مجالات ترشيد الواردات في شعبتي القمح والحليب، حيث تم تحديد الكميات الحقيقية للسوق الوطنية من الحبوب بتخفيض حوالي 2 مليون طن من الكميات المستوردة سنويا في مجال القمح اللين، بالإضافة إلى رفع كل القيود عن برنامج إنجاز المخازن الاستراتيجية للحبوب. أما في مجال النقل البحري، فتم تكريس حصرية استعمال البواخر الوطنية في كل عمليات استيراد الحبوب والحليب. في تعقيبه، ثمن الوزير الأول "النتائج الملموسة في هذا المجال مع تكليف فوج العمل المشرف على ذلك بتقديم عرض مفصل حول النتائج المحققة في هذا المجال والتي ستدعم الخزينة العمومية وتحافظ على احتياطات بلادنا من العملة الصعبة". المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

الحكومة تصادق على إنجـاز 3 مستشفيات بورقلة والأغواط وعين الدفلى

أربعاء, 10/30/2019 - 20:29
صادقت الحكومة في اجتماعها هذا الاربعاء برئاسة الوزير الاول، نور الدين بدوي، على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسات للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها واوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن الامر "يتعلق الأمر بإنشاء ثلاث  03  مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط بمقر الولاية  و بورقلة ( المقاطعة الإدارية تقرت ) وعين الدفلى (مقر الولاية)، وذلك في إطار تعزيز قدرات القطاع وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر مختلف ربوع الوطن". وفي في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي ، أشاد الوزير الأول بـــ"الجهود المبذولة في مجال تعزيز الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني، كما أسدى تعليمات لوزير الصحة قصد إعداد عرض مفصل حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمجهزة في طور الوضع حيز الخدمة يتم تقديمه خلال اجتماع الحكومة المقبل". كما استمعت الحكومة الى عرض قدمه وزير الصحة تضمن "تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا". واوضح البيان ان هذا العرض " أبان على أن تجسيد هذه القرارات بلغ مراحل جد متقدمة ، حيث تم تبليغ كافة قرارات رفع التجميد على عمليات إنجاز الهياكل المبرمجة وكذا تسجيل العمليات الجديدة المقررة"، إلى جانب "توقيع الاتفاقيات المقررة مع هيئات الضمان الاجتماعي للتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق ، مع انطلاق عمليات الإخلاء الجوي للمرضى وكذا الإجراءات التحفيزية لتشجيع المستثمرين الخواص والشروع في تنفيذ برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في الشمال ونظيراتها بالجنوب والهضاب العليا". وفي تعقيبه على هذا العرض، شدد السيد الوزير الأول على "ضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن، مقررا بهذا الخصوص "إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة لدى وزير الصحة تتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية وتتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة". كما تم ايضا "تكليف وزير الصحة بإعداد تقييم اسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية".  المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج 

إضراب القضاة : رابحي يدعو إلى الاحتكام لأخلاقيات المهنة

أربعاء, 10/30/2019 - 18:06
 دعا وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي ،الأربعاء بالجزائر العاصمة، القضاة المضربين إلى "الاحتكام إلى أخلاقيات المهنة من أجل حل المشاكل المطروحة". و في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الطبعة 24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا، بقصر المعارض (الصنوبر البحري )، دعا  رابحي القضاة المضربين إلى "الاحتكام إلى أخلاقيات مهنة القضاء و إلى الحكمة من أجل إيجاد الحلول التي ستساهم في إقرار السكينة في هذا الوقت الذي يستعد فيه الشعب الجزائري لتحمل مسؤوليته التاريخية وتمكين البلاد من الخروج من الظروف الحالية والذهاب إلى بر الأمان" بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل. وفيما اعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن هذه الحركة الاحتجاجية "لم يشارك فيها كل القضاة"، أكد أن وزارة العدل "اتخذت لدى إعداد الحركة السنوية للقضاة كل ما يقتضيه القانون الذي أعده القضاة أنفسهم". وبخصوص الانتخابات الرئاسية، جدد وزير الاتصال دعوته إلى وسائل الإعلام للقيام ب"دور إيجابي" و"مرافقة" العملية الانتخابية، مبرزا أن هذا الاستحقاق الرئاسي "هو المخرج الآمن لما تعيشه البلاد."  

المجمع العمومي "تونيك صناعة": تصدير 60 مليون علبة لتوضيب البيض نحو تونس

أربعاء, 10/30/2019 - 16:28
30/10/2019 - 16:28

قام المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب "تونيك صناعة" المتواجد مقره ببو اسماعيل (تيبازة) بحر الأسبوع الجاري بعملية تصدير لـ60 مليون علبة توضيب البيض نحو تونس، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمؤسسة.

وتمت العملية عن طريق الحدود البرية باستعمال أربعة شاحنات لنقل 6000 حزمة أي ما يعادل 60 مليون علبة توضيب البيض - حسب المصدر- الذي أشار أن هذه العملية، التي تعد أول عملية تقوم بها المؤسسة برسم سنة 2019، تندرج في إطار مخطط النجاعة الرامي لتسويق منتوجات المؤسسة في الأسواق الأجنبية.

وأضاف البيان أن عملية التصدير توقفت سنة 2015 قبل أن تستأنف مجددا نحو الأسواق العالمية خاصة أنها (المؤسسة) تمر بمرحلة تعرف فيها متاعب مالية جمة.

وتطمح مؤسسة "تونيك صناعة" لعرض منتجاتها الواسعة في الأسواق العالمية سيما الورق الصحي ذو الاستعمال المنزلي المصنوع من الألياف الورقية المسترجعة والأكواب الورقية المختلفة الأحجام و كذا الأكياس الورقية بشتى الأحجام المستعملة هي الأخرى في المأكولات والحلويات.

من جهة أخرى، كشف البيان عن لجوء المؤسسة إلى انتهاج استراتيجية جديدة تعتمد على استغلال كل إمكانياتها للحصول على مداخيل وأرباح أخرى من خلال إدخال خدمات جديدة.

و يتعلق الأمر بوضع أسطول النقل البري "المعتبر" الذي يتوفر عليه مجمع "تونيك صناعة" تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين في إطار عقود الكراء.

و في هذا الصدد كشف بيان المؤسسة عن عملية كراء 10 شاحنات حجم 20 طنا لفائدة أحد الخواص كمرحلة أولى بغية القيام بعملية تصدير لمنتجات جزائرية انطلاقا من ميناء بجاية التجاري نحو دولة تونس.

الشروع في تسليم بطاقات الناخب للمسجلين في القوائم الانتخابية بداية من الأحد المقبل

أربعاء, 10/30/2019 - 15:38
تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ12ديسمبر المقبل يتسلم الناخبون الذين سجلوا أسماءهم في القوائم الانتخابية خلال الفترة الأخيرة بطاقات الناخب بداية من الأحد المقبل ليتمكنوا من أداء حقهم الدستوري.  واكتفت البلديات بعد سحب صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارة هذا الأربعاء عبر مختلف ولايات الوطن بمهمة التحضير اللوجستي للعملية الانتخابية حيث أبرز الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس  عبد الله لهبيل تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية استعدادا لهذه الاستحقاقات الهامة . واضاف المسؤول ذاته أن ما يميز هذه الرئاسيات انشاء هيئة مستقلة عليا للاشراف على تنظيم الانتخابات والتي تتمتع بكل الصلاحيات التي كانت مخولة للإدارة سابقا. من جهته أكد الأمين العام لبلدية باتنة لزهر خزار أنه سيتم الشروع في توزيع 13 ألف بطاقة ناخب على المواطنين بداية الأسبوع المقبل مشيرا إلى تخصيص  39 مركز وأكثر من 360 مكتب للانتخابات الرئاسية. وأوضح لزهر خزار انهم بصدد البلدية وضع الرتوشات الكاملة  التي تسبق موعد الرئاسيات من خلال تسخير كافة الوسائل اللوجستية. المصدر:الإذاعة الجزائرية 

حشيشي : قانون المحروقات الجديد سيحرر مجمع سوناطراك

أربعاء, 10/30/2019 - 13:59
أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي  هذا الأربعاء أن قانون المحروقات الجديد سيحرر المجمع من القيود  التنظيمية والجبائية التي يفرضها القانون الحالي و هو ما سيسمح بالرفع من مستوى  الاستكشافات النفطية في الجزائر.   وأوضح حشيشي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية  والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, بأن المشروع التمهيدي  المنظم لنشاطات المحروقات "يتضمن إصلاحات عميقة, بالأخص في أنشطة المنبع  (الاستكشاف والإنتاج), للنظام القانوني الحالي الذي أصبح عالة على الجزائر". وفي هذا السياق, قال حشيشي أن القانون الساري فشل في جذب المستثمرين  الأجانب إلى الجزائر وهو ما نتج عنه قيام سوناطراك بتسخير إمكانيات ضخمة  بمفردها للاستكشاف مع مردودية غير عالية ومستوى عالي من المخاطر. وقامت سوناطراك في الفترة بين 2000 و2016 باستثمار ما قيمته 16 مليار دولار  بجهود ذاتية لكن النتائج لا تعكس حجم الاستثمارات الكبيرة للمجمع, حسب الرئيس  المدير العام الذي لفت إلى أن أعلى معدل نجاح عالميا في مجال الاستكشاف لا  يتعدى 30 بالمائة. وعليه, فإنه من الضروري تحسين بيئة الأعمال في مجال المحروقات قصد استقطاب  شركاء أجانب لعمل بالجزائر وتقاسم المخاطر وأعباء الاستثمار مع سوناطراك, يضيف حشيشي. ويمثل الثقل الجبائي في النظام الحالي حوالي 85 بالمائة من الإنتاج, أي أن  مستوى أرباح المستغل للحقل لا تتجاوز 15 بالمائة, وفي حالة وجود شركاء فإنها  تهبط إلى 7 بالمائة: "بمستوى الأسعار الحالي, لا يوجد أي مستثمر في العالم  يمكنه قبول الاستثمار مقابل 7 بالمائة من الإنتاج", حسب المتحدث. من جهة أخرى, يسمح النظام المقترح بتحفيزات جديدة تشجع على تطوير المكامن  الصغيرة والمتوسطة والتي تتطلب مدة طويلة قبل دخولها مرحلة المردودية. وحول الجدل الذي يدور حول مشروع القانون, اعتبر المسؤول الأول في سوناطراك  أنه "يدل على غيرة الجزائري على وطنه وحرصه على استغلال ثروته" لكنه شدد في  نفس الوقت على ضرورة الاطلاع الجيد على التدابير الواردة فيه لإزالة جميع  التخوفات. وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح ضمانات سيادية إضافية حيث يمكن للوكالة  الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" فرض غرامات وسحب الرخصة من الشركاء في  حالة عدم احترام مخطط تطوير الحقل المتفق عليه.

الفريق قايد صالح يشدد على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في تاريخها المحدد

أربعاء, 10/30/2019 - 13:34
شدد الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع  الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة,  على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد, أي 12 ديسمبر المقبل. و في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة العمل التي قام بها إلى قيادة قوات  الدفاع الجوي عن الإقليم, أكد الفريق قايد صالح استمرار دعم الجيش الوطني  الشعبي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية  الانتخابية و هو دعم سيتواصل "إلى غاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء  الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019", مشددا  على أن هذه الاستحقاقات "ستجرى في موعدها لأن هذا المسعى الوطني النبيل هو  نابع من الإرادة الشعبية".      و لفت مشيرا في ذات الصدد إلى أنه و عندما يتحدث عن الإرادة الشعبية فإنه يعني ''كافة فئات الشعب الجزائري باستثناء العصابة ومن سار في فلكها''. كما استرسل الفريق قايد صالح مذكرا بأن "ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة  جيشه وما يسعى إلى تجسيده فعليا هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة التي  سيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذي حظي بثقة الشعب ونال رضاه ومنحه الشرعية  الشعبية". و من شأن كل هذه العوامل, تمكين الرئيس المنتخب من "تجسيد التطلعات الشعبية  والمتوافقة أساسا مع آمال الشباب وتحقيق مسعى اللحاق بركب الدول المتقدمة كما  كان يتمنى الشهداء الأبرار وكما تتطلع بل وتحلم بها الأجيال الصاعدة للجزائر  المستقلة", يقول نائب وزير الدفاع الوطني. كما توقف الفريق قايد صالح أيضا عند الالتفاف "منقطع النظير" الذي عبر عنه  الشعب الجزائري و البلاد تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية و هو ما يعكس كما  قال "وعيا شعبيا عالي المستوى بأهمية هذا الاستحقاق الوطني الحيوي ويعكس  الإدراك الشعبي العميق لحتمية التسريع بل التعجيل بإخراج بلادنا من هذه  المرحلة الحساسة". و خص بالذكر الشباب الذي "بلغ درجة عالية من الوعي" بتصميمه على الذهاب إلى  إجراء الانتخابات الرئاسية مفشلا بذلك مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا  على الابتزاز السياسي من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية  المغرضة التي تحاول عبثا عرقلة هذا المسعى النبيل".

المفكر بوزيد بومدين للإذاعة: الحراك الشعبي خسر عدة أشياء بعد اختطافه من قيادات أخرى

أربعاء, 10/30/2019 - 09:57
يرى المفكر بوزيد بومدين أن مخاض تسعة أشهر من الحراك الشعبي أنتج "مولودا" تشوه بالوهم والصراع الإيديولوجي والشعارات المتطرفة، وخسر عدة أشياء مهمة رغم نجاحه في إسقاط أوثان كثيرة إلا وثن.. الوهم. وفي التفاصيل.. اعتبر الباحث والبروفيسور  بوزيد بومدين في قراءته لواقع الحراك الشعبي في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه " بعد 9  أشهر من الحراك الشعبي تولدت عدة أسئلة تزامنا مع الجمعة والأيام المقبلة: هل يكون هناك مولود أم يجهض؟ وإذا ولد فهل يولد ولادة سليمة؟ بعضهم يرى هذا الميلاد انتخابا ولو غير متكامل، بينما يرى البعض الأخر أن المولود لن يكون -لا قدر الله-". وأضاف :"  ففي كل الحالات نحن أمام حمل كان فيه الوهم والإيديولوجية والصراع حاضرا، ربما ما كنا نأمل أن نتحول إلى تغيير في القيم والأفكار والروح والأمل، لكن أن يكون التغيير نحو مزيد من الكراهية بين الفئات والنخب الجزائرية وقراءة محرفة للتاريخ وإعادة الصراع العرقي واللغوي. أعتقد أن هذا الوضع لا يلائم ما يشهده تاريخ البشرية عندما يتم الانتقال من مرحلة لأخرى بل يلائم ما يعرف بالإنتكاسات والنكوص في الحركات الجماهيرية والثورات في العالم". و رأى ضيف القناة الأولى أن الأشهر الأولى من الحراك الشعبي كانت حالمة لم يكن فيها للتلوث الإيديولوجي حضور، بل كان فيها –يقول- التوافق كبيرا مع مؤسسة الجيش التي كانت ولا تزال مرافقة للحراك. لكن في الأشهر التالية –يضيف- وقع الانهيار ما أدى إلى خسارة الحراك لأشياء مهمة. وحسب المتحدث فقد خسر الحراك أن تكون له قيادة قوية ومفاوضة لأنه اختطف من قيادات وزعامات أخرى لم تفلح في سنوات سابقة، فاستغلت الوضع لتنصب نفسها كقيادة. كما خسر –يضيف- أن يكون جامعا ومؤلفا لكل الجزائريين وتوجه نحو تلوث إيديولوجي وشعارات مفرقة. فهذا يدعو إلى علمانية متطرفة والآخر يدعو إلى باديسية نوفمبرية لا تصاحبه حمولة معرفية واجتهادية لكنها شعارية. و رغم هذه الخسائر، إلا أن الحراك–يضيف- كان ناجحا بإسقاطه بعض الأوثان والأصنام، لكنه لم يسقط صنما واحدا وهو الوهم.. " فقد توهم الجزائريون في لحظة معينة أنه يمكن أن يتم الإنتقال لمرحلة ديمقراطية، وهذا غير ممكن لأن طبيعة الأنظمة لا يمكن أن تستسلم كلية " يضيف المتحدث. ويعتقد ضيف القناة الأولى أن التغيير الحقيقي ليس عملية سهلة وبسيطة، بل يأخذ أولا عملية تغيير الإنسان والقيم لأن الجزائريين عاشوا يتما سياسيا وثقافيا وتاريخيا لأن الإنسان في العمل السياسي مثل الطفل اليتيم الذي يحتاج لعطف وحنان غيره، مضيفا أن التغيير الحقيقي يتم من خلال الإنتقال بمدونات تشريعية وقانونية جديدة وخطاب إعلامي جديد قوي وآليات سياسية جديدة. كما تحدث المفكر بوزيد بومدين عن تحول النخبة إلى ما أسماها بنخبة موظفة وموظفة بعد أن قضي عليها النظام كما قضي على الطبقة السياسية. للأسف نحن لم ننتج ولم نسمح بظهور مراكز البحث إنما مكاتب دراسات فقط ولا تمول من الخارج ولا تبرم صفقات أو مناقصات مع الخارج. النخبة في الجزائر  باتت مشلولة وواهمة أحيانا، والدليل عندما دعاها قائد أركان الجيش للتحرك، كان رد فعلهم أن تحركوا من أجل وضع جماعات وكونوا مبادرات عبارة عن نوادي ومجموعات كأنهم أرادوا أن يحلوا محل الأحزاب، وهذا خطأ لأن المثقف لا يمكنه أن يحل محل رجل السياسة، فالمثقف أو المفكر هو الذي يستشرف المستقبل بشرط أن لا يخاف وألا يكون إنتهازيا أيضا. المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية - عياش سنوسي

الطبعة الـ 24 من معرض الكتاب الدولي تنطلق اليوم بمشاركة 1030 دار نشر وفعاليات متنوعة

أربعاء, 10/30/2019 - 08:30
 تفتتح هذا الصباح بقصر المعارض بالعاصمة الطبعة الرابعة والعشرون للصالون الدولي الجزائري للكتاب بمشاركة اكثر من 1000 دار نشر على ان يستقبل  المعرض زواره بدءا من يوم غد الخميس ، وتاتي الطبعة تحت عنوان" الكتاب قارة " وينتظر ان  تكون  دولة السنغال ضيفة شرف لهذا الموسم الجديد للتظاهرة . وقال محافظ المعرض محمد ايغرب  أن طبعة 2019 ستكون متميزة " لأول مرة تم تخصيص فضاء  خاص بنشاط التوقعات والبيع بالإهداء الجديد يتمثل في البرنامج الثقافي الذي هو اساسا صبغة افريقية ".  هذا و ارتأت الطبعة ال24 من صالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 2019) الذي ستتواصل فعاليته الى غاية التاسع من الشهر الداخل أن تعطي الاولوية للكتاب الشباب والحائزين على الجوائز الأدبية الجزائريين والأجانب مع تقليص برنامج اللقاءات وقال ايغرب في الخصوص" ان تسعون بالمائة  من البرنامج الثقافي سوف يتناوله اقلام شابة " من جانبه أكد مدير الكتاب بوزارة الثقافة جمال فوغالي أن اللجنة الوطنية للقراءة كانت قد قدمت تحفظات فيما يخص 56 عنوانا ذات طبيعة دينية من مجموع 183000 كتابا من المتوقع أن يعرضه المشاركون الاجانب. ويشير برنامج التظاهرة الى ان قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة (سافكس) سسيحيي عدة تظاهرات  ثقافية  اضافة الى عروض بيع الكتب  التي ستناهز 183000  عنوان على غرار اليوم المخصص للاكتشافات الاثرية الاخيرة التي جرت بعين بوشريط (سطيف) ينشطها مجموعة من علماء الاثار . وكذا فضاء خاص ب"روح الباناف" و الذي خصص للمهرجان الثقافي الافريقي الذي انشئ سنة 2009 فسيكون فرصة للتطرق للمهرجان العالمي لفن الزنوج بداكار (1966) .  كما ستحتضن الطبعة  استذكارا خاصا، جاء به الصالون لاحياء الذكرى ال30 من وفاة المؤلف والكاتب المسرحي كاتب ياسين، اما الممثل سيد أحمد أقومي فسيقرأ بعض نصوص الكاتب. وستفتح هذه الطبعة من الصالون، خشبة ركحها لمؤلفين دوليين اثنين فقط هما الفلسطيني ابراهيم نصر الله والجزائرية-الامريكية ايلين مخطفي المناضلة و كاتبة "الجزائر، عاصمة الثورة"وهي البرمجة التي بررها ضعف الميزانية المخصصة للتظاهرة التي إنتقلت من 60 مليون دج سنة 2018 الى 55 مليون دج هذه السنة، حسبما اكده محافظ الصالون محمد ايغرب، فيما بلغت ميزانية هذه التظاهرة 120 مليون دج سنة 2015. كما سيكون الجمهور هذه السنة على موعد بلقاء حول التاريخ بعنوان"1919: الجزائر امام تحديات الحرية والقرن"فضلا عن محاضرات حول الادب والمسرح والشعر الملحون والشريط المرسوم.  وينتظر ان تنظم في ختام الصالون لقاءات بين ناشرين جزائريين وسنغاليين  حيث ستكون ممثلة بمؤلفين على غرار حميدو سال وخليل ديالو ورحماتو سيك سامب أو أيضا عبد اللاي راسين سنغور.  المصدر  : موقع الاذاعة الجزائرية

الصفحات