وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 11 دقيقة 36 ثانية

قايد صالح : الجزائريون سيبرهنون للعالم من خلال الانتخابات الرئاسية عن قرارهم السيد واثبات نضجهم

أربعاء, 12/11/2019 - 20:56
أكد نائب وزير الدفاع الوطني ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، الفريق أحمد قايد صالح ، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ، أن الشعب الجزائري سيبرهن للعالم أجمع خلال الانتخابات الرئاسية ليوم غد الخميس، عن قراره السيد باختيار رئيسه و إعلان موقفه الفاصل واثبات نضجه و وعيه و وطنيته. وأوضح الفريق أحمد قايد صالح في كلمة له بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، قائلا : " إننا نجتمع في هذا اليوم الرمز، ذكرى 11 ديسمبر 1960 الذي يتزامن مع الأجواء العارمة للانتخابات الرئاسية يوم غد 12 ديسمبر 2019، التي سيبرهن فيها الشعب الجزائري مرة أخرى للعالم أجمع عن قراره السيد باختيار رئيس الجمهورية، و إعلان موقفه الفاصل واثبات نضجه و وعيه و وطنيته ". وبهذه المناسبة ذكر الفريق قايد صالح بـــ"خلفيات المناورات الخطيرة التي عملت العصابة على تنفيذها ، من خلال محاولة فرض الحالة الاستثنائية ، من أجل التمسك بالسلطة و لو على حساب أمن و استقرار البلاد و إدخالها في دوامة العنف و الفوضى، بعد انطلاق المسيرات السلمية الرافضة لاستمرار العبث والتلاعب بمستقبل البلاد، و هو الأمر الذي استجابت له قيادة الجيش الوطني الشعبي من خلال اتخاذ القرار التاريخي الذي جاء في إطار الاحترام التام للدستور و قوانين الجمهورية حيث تحملت المؤسسة العسكرية مسؤوليتها وطالبت بالتطبيق الفوري للمواد 102 و 7 و 8 من الدستور، وهو ما مكن بلادنا من الوصول إلى بر الأمان و تجاوز الأزمة ، وفقا لإستراتيجية متبصرة انتهجتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي رفقة كافة الخيرين في مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع هذا الوضع الجديد، سمحت باستبعاد كل أشكال العنف و الفوضى، التي راهنت عليها العصابة عن طريق الاستفزازات المتكررة و المطالب التعجيزية التي كانت ترفعها، بما يخدم مصالحها الضيقة". وقال في هذا الخصوص: "قد تم إفشال هذه المناورات بفضل تضافر جهود الخيرين و التزامهم بكل ما يصون إرادة الشعب و يحمي مطالبة الشرعية من أي انحراف ، حيث وجد الشعب السند و الحماية من قبل الجيش الوطني الشعبي و مختلف أسلاك الأمن التي رافقته بوعي على مدار عشرة أشهر، دون إراقة قطرة دم واحدة، حتى تحقيق الهدف الرئيسي للمطالب الشعبية المتمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية". وواصل قائلا في هذا الإطار : " و قد سبق تحقيق هذا الهدف المنشود ، صدور القرار الرئاسي المتعلق بتنظيم حوار وطني شامل ، وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للحوار، التي عملت بتشجيع و رعاية من الرئاسة و بمرافقة و تدعيم الجيش الوطني الشعبي ، في مختلف الجوانب مما مكنها من الوصول إلى ضبط الترتيبات التنظيمية لإجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة، وأهم هذه الترتيبات إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي باشرت في إعداد الإجراءات الضرورية لسير عملية الانتخابات بمختلف مراحلها إلى غاية إعلان النتائج النهائية و فرز رئيس الجمهورية المنتخب". و في هذا الصدد بالذات، -يقول الفريق قايد صالح-"فقد تم إسداء تعليمات صارمة لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة و الجاهزية، و السهر على التأمين الشامل و الكامل لهذه الانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم و واجبهم الانتخابي في جو من الهدوء و السكينة ، و التصدي ، بقوة القانون، لكل من يحاول استهداف و تعكير صفو هذا اليوم الحاسم أو التشويش على هذا الاستحقاق المصيري في مسيرة بلادنا". وفي هذا المقام، نوه الفريق قايد صالح ب"الجهود التي بذلها جهاز العدالة في محاربة الفساد و معاقبة المفسدين بعد أن تحرر من الضغوطات و الاملاءات، وقدمنا له كل الضمانات بالمرافقة و الحماية لأداء مهامه النبيلة في ظروف حسنة، وهي إجراءات أثلجت صدور المواطنين وأعادت لهم ثقتهم في مؤسسات الدولة و في عدالة بلادنا، بعد أن تأكدوا أنها في أيدي أمينة". وأردف قائلا : " لقد حققت بلادنا نقلة نوعية في غضون الأشهر الماضية وتحققت انجازات كبيرة أعادت للجزائر تدريجيا حيويتها وسمعتها و مكانتها المستحقة التي أوصانا بها الشهداء ، وقد تعززت هذه النتائج خاصة بعد الهبة الشعبية الحاشدة المساندة للمواقف التاريخية للجيش الوطني الشعبي ، التي هيئت الظروف الملائمة لتحقيق هذه النتائج الباهرة، وعبر الشعب خلالها عن وعيه الكبير بالتحديات الراهنة والأخطار المحدقة بالوطن، فوقف مساندا ومؤيدا لمؤسسات بلاده السيادية وقراراتها الحاسمة ورافضا للمخططات الهدامة لأعداء الجزائر و كل أشكال التدخل الأجنبي والوقوف وقفة رجل واحد ضد بقايا الاستعمار وأذنابه". "وها نحن اليوم - يضيف الفريق قايد صالح- نتأهب والحمد لله لاستقبال فجر جديد عماده الثقة والوفاء والإخلاص لدرب الشهداء وتضحياتهم ، والانطلاق مجددا في مسار بناء مستقبل الأجيال القادمة على قواعد سليمة مستلهمة من روح نوفمبر وتضحيات الأجيال ، التي عبدت طريق الحرية والاستقلال للوطن والمواطنين ، ونحن على يقين أنهم سيحسنون اختيار الرئيس المقبل للجزائر ، المتمتع بصفات الرزانة و التبصر و بعد النظر و القادر على تجسيد إرادة الشعب وإدارة البلاد بما يحقق النهضة المنشودة والمستقبل الواعد وهو ما سيتم بإذن الله و عزيمة الرجال غدا من خلال إدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم ". و في الأخير، أعرب الفريق قايد صالح عن أسمى عبارات التقدير و الاحترام لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء تحت رئاسته، منوها بجهوده و مثابرته منذ توليه هذه المسؤولية الثقيلة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد و نجاحه في إرساء مقومات العمل المنسجم و المنسق بين الرئاسة و الوزارة الأولى و القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في سبيل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. كما توجه بالشكر للوزير الأول نور الدين بدوي للمجهودات التي بذلها و النتائج النوعية التي حققها خاصة فيما يتعلق ببعث المشاريع التنموية و البرامج الهامة التي كانت مجمدة.

رئيس الدولة : الانتخابات الرئاسية "فرصة تاريخية" من أجل تكريس الديمقراطية وتشييد دولة الحق والمؤسسات

أربعاء, 12/11/2019 - 19:54
أكد رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس تعد "فرصة تاريخية" من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق و المؤسسات في الجزائر. وأوضح السيد بن صالح، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أن "اقتراع يوم 12 ديسمبر يُعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا". و أكد هذا السياق بأنه قد تم تهيئة "الضمانات و وضع الترتيبات لهذه الانتخابات وهي من صميم المطالب الشعبية"، داعيا المواطنات والمواطنين مجددا لأن "يتجندوا من أجل إنجاحها"، مشيدا "ببنات وأبناء جاليتنا بالمهجر الذين لبوا نداء الواجب الوطني وهم يدلون بأصواتهم، مؤكدين ارتباطهم بوطنهم رغم محاولات الإرباك والتشويش التي تصدر للأسف ممن يتخذ من الديمقراطية شعارا دون الاحتكام لأبسط مقتضياتها". وأعرب بالمناسبة عن "ارتياحه الكبير للأشواط الهامة التي قطعها المسار المؤدي إلى هذا الاستحقاق المصيري في تاريخ الأمة، بشكل يتوافق مع المنهج المعتمد الذي سبق وأن أعلنت عنه، وفي ظل احترام مبادئ وأحكام القانون الأساسي للدولة وقوانين الجمهورية"، مضيفا ان "هذا الانجاز يؤكد بلا ريب أن الدولة، رغم محاولات التشكيك و اختلاف العقبات، قد أوفت بالتزاماتها ولم تَحِد عن مسعاها الصّادِقِ لتمكين شعبنا الكريم من اختيار رئيس الجمهورية بكل حرية ونزاهة وسيادة". وفي هذا الصدد، سجل رئيس الدولة ب"اعتزاز وارتياح التِفافَ الشعب الجزائري حول هذا المسعى الوطني، مما يـُجسّد مدى نُضجِه السياسي وعُمق وعْيِه بجسامة التحديات على الصعيد الداخلي وكذا على الصعيد الإقليمي والدولي". و بهذه المناسبة - يضيف السيد بن صالح - "أرى أنه أضحى لزاما عليَّ أن استوقفَ مرة أخرى كافة المواطنين الجزائريين، لأدعوهُم إلى إدراك أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة لمُستقبل بلادنا، وأطلب منهُم ألاَّ يضلوا السبيل بسبب المشاكل الظرفية، وألاّ ينساقوا وراء المناورات السياسوية والضغائن التي ليست من شيمهم". كما دعا المواطنين إلى أن "يتفطنوا للأصوات المُغرضة التي تطلقها أبواق الديماغوجية ولا تمتُّ بصلة للمسؤولية الوطنية، وأن يعوا في هذا الظرف الدقيق كل الوعي الرهانات الحقيقية والتحديات التي تعترضُ طريق بلادنا". الجزائريون مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع و استطرد رئيس الدولة قائلا:" وأهيب بالجزائريين والجزائريات أن يتحملوا مسؤوليتهم من خلال التوجه غدا إلى صناديق الاقتراع، ليختاروا بكل حرية ووعي المترشح والبرنامج الذي يتناسبُ مع قناعاتهم للخروج ببلادنا من هذه الأوضاع التي لا مصلحة للجزائر في استمرارها". وبغية إنجاح هذا الموعد، أكد رئيس الدولة أن الحكومة عملت في "هذا السياق المصيري والحاسم لمستقبل بلادنا جاهدة  على توفير الظروف الضرورية لضمان ديمومة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، واتخذت جملة من القرارات السديدة التي سمحت بالتكفل بانشغالات المواطنين في جو من السكينة والاستقرار، وهو ما يبرهن على أن السلطات العمومية وضعت انشغالات المواطنين على رأس أولوياتها". وتابع قائلا:"لا يسعني في اجتماع مجلس الوزراء هذا، قبيل الانتخابات الرئاسية، إلاَّ أن أوجه لكم جميعذا تحية التقدير والعرفان نظير ما بذلتموه من جهود مخلصة لاقت الصدى الطيب لدى شريحة واسعة من المجتمع، وأخص بالذكر الوزير الأول، السيّد نور الدين بدوي، الذي صمدَ طويلا تجاه كل المحاولات المغرضة، وأظهر في ظروف عصيبة كالتي تمر بها بلادنا خصالا وقدراتٍ مميزة، مكَّنت الحكومة ليس فقط من إنجاز مهامها اليومية بل ومن تناول مسائل جوهرية ومباشرة إرساء أسس إصلاحات عميقة سيكون لها الأثر الإيجابي في مستقبل البلاد، كما أود أن أنوه بتحملكم جميعا للمسؤوليات النبيلة التي اضطلعتم بها، بكل إخلاص وتفان وفي ظروف حساسة من تاريخ بلادنا". وفي ذات السياق أكد السيد بن صالح بأن "هذه التطورات الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمستمر ضمن مؤسسات الدولة"، منوها في هذا الإطار بـــ"تجنّد ومثابرة كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي البار، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، الذي أُجدّد الامتنان لقيادته العليا وعلى رأسها السيّد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على التزامها الواضح والثابت بالنهج الدستوري وبصون مؤسسات الدولة وضمان سيرها المنتظم". كما أشاد بإصرار قيادة الجيش "على الوقوف إلى جانب شعبنا في هذا الظرف الحساس من تاريخه وحماية أمن ووحدة ترابنا الوطني في وجه المناورات التي تستهدف زعزعة استقراره وزرع بذور الفتنة والفُرقة بين أبنائه". واغتنم رئيس الدولة المناسبة ليحيي "التزام قيادة الجيش بمرافقة العدالة في مسعاها لمكافحة الفساد الذي كان في صلب المطالب الشعبية، مما سيساهم في تخليص الاقتصاد الوطني من الممارسات التي طالما عاقت سيره وتطوره". و أشار إلى أن "يوم 12 ديسمبر 2019 سيكون بإذن الله موعدا يضربُه الشعب الجزائري مع التاريخ كما كان الحال في الـــ11 ديسمبر 1960 الذي نحيي اليوم ذكراه الــــ 59، مستحضرين أسمى معاني الوطنية التي ظل شعبنا يجسدها خلال مسيرته الحافلة والثابتة نحو الاستقلال". وخلص رئيس الدولة إلى القول بأن "الجزائريات والجزائريين، يدركون اليوم أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا"، معربا عن يقينه من أن الشعب الجزائري "لن يترك أي مجال لهؤلاء الذين يرفضون التقيد بقواعد الديمقراطية التي تجسّد إرادة الشعب باعتباره مصدرا للسلطة".   

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوقع على قانون المالية لسنة 2020

أربعاء, 12/11/2019 - 16:25
وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح هذا الأربعاء بالجزائر على قانون المالية لسنة 2020. و تم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة. و يتوقع قانون المالية لسنة 2020 إيرادات إجمالية للميزانية تقدر بـ 3ر6.200 مليار دج بانخفاض بـ7 بالمائة و ذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج. كما سترتفع الموارد العادية بـ1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية بـ2ر9 بالمائة و انخفاض الإيرادات الاستثنائية بـ1ر23 بالمائة. وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في إيرادات الجباية العادية بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين. و يتوقع ان يصل عجز الميزانية إلى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بـ2 بالمائة مقارنة بـ2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك بفضل ارتفاع بـ06ر2 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمائة إلى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 بالمائة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمائة. و من المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج. و أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا و سعر صرف بـ123 دج/دولار.  

بلميهوب للإذاعة:نسبة التصويت لدى جاليتنا بالخارج والمكاتب المتنقلة تراوحت بين 20 و30 % إلى غاية الثلاثاء

أربعاء, 12/11/2019 - 15:05
سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية مساء الثلاثاء نسبة مشاركة تراوحت بين 20 و30 بالمائة على مستوى أفراد الجالية الوطنية بالخارج والمكاتب المتنقلة داخل الوطن مثلما أفاد بة عضو السلطة ومنسق اللجنة الخاصة بالمتابعة والتقييم محمد الشريف بلميهوب. وقال محمد الشريف بلميهوب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن نسبة التصويت لدى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وصلت أمس الثلاثاء على الساعة 16.00 إلى 20 بالمائة. هذا وأكد انه هناك اكثر من 200 مكتب متنقل خاص بالبدو الرحل يمثلون 6 ولايات جنوبية نسبة التصويت فيها تراوحت  بين 18 و30 في المائة إلى غاية مساء أمس. هذا وسجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عديد التجاوزات التي عرفتها الجالية الجزائرية بالخارج بمنع البعض من أداء واجبهم الانتخابي ما فرض على التمثيليات الديبلوماسية تغيير بعض مكاتب التصويت. وفي هذا السياق عبرت السلطة عن استنكارها لهذه التصرفات الفردية التي لا تمت بروح المسؤولية والوطنية بأي صلة . المصدر:الإذاعة الجزائرية 

رئاسيات 12 ديسمبر: تحديد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية

أربعاء, 12/11/2019 - 12:40
صدر في الجريدة الرسمية القرار المحدد لنص ورقة التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر، الخاصة بالدور الأول والدور الثاني (إن وجد)، بالإضافة إلى مميزاتها التقنية. ويشير القرار المذكور إلى أن ورقة التصويت الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقبل  تكون "ذات نموذج موحد وذات لون أبيض لجميع المترشحين"، كما أنها يجب أن تتضمن  البينات التالية: "لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية  وبالحروف اللاتينية وكذا صورة المترشح وتاريخ الاقتراع". وفي حال تنظيم دور ثان للاقتراع، "يجب أن تحمل ورقة التصويت إضافة إلى ذلك،  عبارة +الدور الثاني+"، يضيف المصدر ذاته. أما فيما يتعلق بالمميزات التقنية، فقد تم تحديدها في المادة 4 من ذات القرار. فبالنسبة لورقة التصويت الخاصة بالدور الأول، فتكون "بطول 160 مم وعرض 110 مم و وزن 80 غراما على أن تكون الطباعة "باللون الأسود على الوجه". وتتضمن هذه الورقة جملة من المعلومات المتمثلة في: عبارة "الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تطبع بحروف سمكها 22 غليظ" وعبارة  "الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر سنة 2019، مطبوعة بحروف بسمك 30 ضعيف"،  بالإضافة إلى "صورة المترشح مطبوعة في إطار ذي بعد 50 مم x55 مم"، علاوة على  "اللقب والاسم، وعند الاقتضاء، كنيته بالعربية، بحروف سمكها 32 غليظ" وبالحروف  اللاتينية "مطبوعة بحروف سمكها 16 ضعيف".  أما بالنسبة للدور الثاني، فتتضمن ورقة التصويت نفس المميزات المذكورة آنفا،  مع إضافة عبارة "الدور الثاني"، تحت التاريخ والسنة، تكون مطبوعة بحروف "سمكها 28 ضعيف". كما تنص المادة 5 من القرار على أنه "تتولى المندوبيات الولائية ومندوبيات  الممثليات الدبلوماسية أوالقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إرسال  أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع".    

إيتوزا : ضمان الخدمة و تعزيزات اضافية هذا الخميس بالعاصمة و الضواحي

أربعاء, 12/11/2019 - 12:39
افادت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها (ايتوزا) ،اليوم الاربعاء في بيان لها، انها  ستضمن خدمة النقل العمومي على مستوى العاصمة و ضواحيها وتعزيزها أكثر على  امتداد شبكتها النظامية هذا  الخميس. وحسب المصدر ذاته فان خدمات النقل عبر شبكة "إيتوزا" ستكون بداية من الساعة 5سا و 30 دتستمر الى غاية منتصف الليل و 30 دقيقة. واوضح بيان المؤسسة ان شبكة ايتوزا ستتدعم ايضا بتعزيزات اضافية على  مستوى الاحياء الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا. ويتعلق الأمر بأحياء عين مالحة وأولاد فايت وبئر توتة وحي الشعيبة و السويدانية و بابا احسن وسيدي عبد الله و دويرة و حوش القازوز والعاليا و الكروش يضيف ذات البيان.

الوادي: البدو الرحل يشرعون في التصويت بالمكاتب المتنقلة ببلديات الشريط الحدودي

ثلاثاء, 12/10/2019 - 22:35
شرع المواطنون من البدو الرحل صباح هذا الثلاثاء في الإدلاء بأصواتهم بمكاتب التصويت المتنقلة التي تم فيها تقديم الإقتراع لمدة 48 ساعة قانونيا عبر بلديات الشريط الحدودي لولاية الوادي في إطار رئاسيات 12 ديسمبر لإختيار رئيس جديد للجزائر، حسبما لوحظ.  وتجوب قوافل ستة (6) مكاتب متنقلة موزعة بالتساوي مكتبين إثنين لكل بلدية (دوار الماء والطالب العربي وبن قشة) لتمكين الناخبين بهذه المناطق الحدودية من أداء واجبهم الإنتخابي، كما أوضح لـوأج المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وأشار السعيد بن بردي لدى إشرافه على انطلاق قوافل المكاتب المتنقلة من مقر المندوبية المحلية لدائرة الطالب العربي (80 كلم شرق عاصمة الولاية) أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام. وأجمع عديد الناخبين الأوائل الذين توافدوا على صناديق الإقتراع بهذه المناطق الحدودية في انطباعات جمعتها "وأج" "أن أداء واجبهم الإنتخابي يدخل في إطار مشاركتهم لبناء وطن حديث ، وتكريس ممارسات الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن". وفي هذا الإطار صرح (عبد الله.د 40 سنة) وهو إطار بقطاع التربية بقوله " إدلائي بصوتي في هذه الرئاسيات يعكس إيماني المتأصل بدور الإنتخابات في إرساء أسس الديمقراطية لبناء وطن متحضر". وهو ما ذهب إلى تأكيده أيضا الشاب (حسين.ر 27 سنة ) مربي مواشي قائلا" لقد أديت واجبي الإنتخابي من أجل الوطن واستقراره". وعن سير العملية الإنتخابية أكد (لطفي.د) مؤطر صندوق الإقتراع الخاص بالنساء بالمكتب المتنقل لقرية الشباب ببلدية الطالب العربي أن "العملية الإنتخابية تجرى على أحسن وجه " لافتا أن هناك " إقبال مقبول من البدو الرحل على الإنتخاب ". ومن جهتهما أوضح مراقبي العملية الإنتخابية يمثلان كل من المترشحين للرئاسيات عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس أن " الإقتراع يجري في ظروف عادية و بتأطير محكم". وسخر لهذه الرئاسيات بهذه الولاية 22 مكتب تصويت متنقل ( 6 مكاتب/ قبل 48 ساعة و 12 مكتب قبل 24 ساعة وأربعة (4) مكاتب متنقلة يوم الإقتراع ) ، بهيئة انتخابية تعدادها 10.452 ناخب مسجلا بالمكاتب المتنقلة. وتحصي ولاية الوادي هيئة ناخبة إجمالية بتعداد 358.234 ناخب وناخبة موزعين على 191 مركز انتخاب التي تشمل 900 مكتب تصويت من ضمنها 22 مكتب متنقل.

تأجيل عملية التسجيلات للقرعة للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل

ثلاثاء, 12/10/2019 - 22:11
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية، الثلاثاء، عن تأجيل عملية التسجيلات للقرعة بالنسبة  للراغبين في أداء فريضة الحج إلى يوم الأحد المقبل، بدل يوم غد الأربعاء كما  كان مقررا سابقا. وأنهت الوزارة في بيان لها، إلى علم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج  لموسمي 2020 و2021 بأنه "تقرر تأجيل عملية التسجيلات الخاصة بعملية القرعة إلى  يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 بدلا من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الذي أعلن عنه  سابقا".  وكانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق، أن عملية التسجيلات "ستستمر الى غاية  السبت 18 يناير 2020، على أن تجرى القرعة يوم السبت 25 جانفي 2020".   وأوضح ذات المصدر، أن التسجيلات ستشمل هذه السنة موسمي الحج المتتاليين  (2020 و2021 ) وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 7  ديسمبر2019، مبرزا أن هذه الصيغة "تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الهادفة  الى إعطاء فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، فضلا عن ضمان  تنظيم محكم للعملية وتقديم أحسن الخدمات للحجاج الميامين". ودعت الوزارة المواطنين الى تسجيل أنفسهم دون عناء التنقل الى مقر  البلديات وذلك عبر التطبيقية الموضوعة تحت تصرفهم على موقعها الالكتروني:  www.interieur.gov.dz .

اجتماع حكومي لبحث ومناقشة مشروع مرسوم رئاسي وثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات

ثلاثاء, 12/10/2019 - 21:52
عقدت الحكومة الثلاثاء اجتماعا  برئاسة  الوزير الأول نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي  وثلاثة (03 ) مشاريع مراسيم تنفيذية وصفقات K وفق بيان لمصالح الوزير الاول .  وجاء في البيان :  "عقدت الحكومة اليوم الثلاثاء اجتماعا  برئاسة الوزير الأولي السيد نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي وثلاثة (03 ) مشاريع مراسيم  تنفيذية وصفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية والمالية والفلاحة  والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والعمل والأشغال العمومية  والنقل  . أولا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية  عليا للغابات بولاية خنشلةي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يندرج هذا النص في إطار استراتيجية تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية في مجال  التعليم العالي والبحث العلمي وموائمتها مع الاحتياجات الحقيقية للدفع  بالتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تتوفر  فيها بلادنا على مؤهلات كبيرةي كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الغاباتي حيث سيضمن  هذا القطب الجديد تكوين إطارات وأساتذة في ميدان الغاباتي وحماية البيئة  والغابة وتسييرها بقدرة استيعاب تبلغ 1614 مقعد بيداغوجي. في تعقيبه على مشروع هذا النص أشار الوزير الأول إلى أن إنشاء هذه المدرسة  يعتبر مكسبا هاما لقطاع الفلاحة ولمستقبل الجزائر قاطبة، وأن الحكومة  بمصادقتها على هذا النص تكون قد أضافت لبنة جديدة لمنظومة التكوين لقطاع  التعليم العالي والبحث العلميي تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تثمين موارد  بلادنا في قطاع الفلاحة وتعزيز مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وقصد  تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذا القطب الجامعي الجديدي أسدى الوزير الأول  التعليمات الآتية: ضرورة أن يرافق إنشاء هذه المدرسة شراكة فعلية بين قطاعي الفلاحة والتعليم  العالي لاسيما فيما يتعلق بتحديد التخصصات ومجالات البحث والتطويري  العمل منذ  الآن على وضع الجسور بين هذه المدرسة وقطاعات النشاط في المجال الفلاحي قصد  ضمان الاستغلال الأمثل لمنتوج هذه المدرسة والتحاقهم الفوري بمناصب عمل تتلاءم  ومؤهلاتهم، حيث أمر الوزير الأول بوضع التدابير القانونية والإجرائية اللازمة  لذلك. وفي نفس السياق نوه الوزير الأول بالاهتمام الكبير الذي تبديه الطالبات لهذ  النوع من التخصصات المتعلقة بالميدان الفلاحي، التي كانت إلى مدى قريب حكرا على الطلبة (12.000 طالبة من مجموع 15.000 مسجل)، حيث أكد الوزير الأول بأن كل  مجالات التكوين والنشاط الفلاحي بصفة عامة تبقى مفتوحة للفئة النسوية وأن  الحكومة عازمة على توفير نفس الفرص ومستوى التشجيع والمرافقة لأبنائنا  وبناتنا، لاسيما وأن بنات هذا الوطن أثبتن في كل المناسبات مساهمتهن القيمة في  تطوير الاقتصاد الوطنيي ومن ذاك قطاع الفلاحة والغابات .    ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية  ولجان ولائية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى  الإنسان ومكافحتهاي وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرهاي قدمه وزير الفلاحة  والتنمية الريفية والصيد البحري. يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز استراتيجية الوقاية ومكافحة الأمراض المنتقلة  من الحيوانات إلى الإنسان من خلال توسيع مهام هذه اللجان وتشكيلاتها على  المستويين الوطني والمحليي بإدراج مختلف المتدخليني مع الرفع من مستويات  التنسيق والمتابعة والتقييم لمدى تنفيذ هذه الاستراتيجيةي التي تهدف إلى  مجابهة أمراض تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، لاسيما داء الكلب والحمى  المالطية واللشمانيا و الكيس المائيي نظرا لعدد حالات الإصابة والوفيات  المسجلة سنويا بسبب هذا النوع من الأمراض. في تعقيبه إثر المصادقة على هذا النص، أكد الوزير الأول على ضرورة المتابعة  الفعلية والدقيقة لمدى تنفيذ توصيات هذه اللجان مع ضرورة خلق جسور التعاون  والتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى المعنيةي منوها بأن هذا التعديل من شأنه أن  يضمن مطابقة الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة هذه الأمراض مع المعايير  الدولية، لاسيما توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمة العالمية  للصحة. ثالثا: درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم  التنفيذي رقم 2000- 253 المؤرخ في 23 أوت 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني  للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعملهي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان  الاجتماعي . يأتي مشروع هذا النص لتكييف وإعادة تنظيم مهام المعهد لتكون مسايرة لمتطلبات  الواقع الحاليي ولاستحداث برامج للأبحاث خاصة في المجالات التي تتميز بالأخطار  المهنية، كما يأتي للرفع من مستوى التحكم في الأخطار وكذا التنسيق المؤسساتي، لاسيما من خلال تعزيز مساهمة الشريك الاجتماعي بإدراج تمثيل عن المنظمات  النقابية وكذا القطاعات الأخرى المعنيةي ضمن هيئات هذا المعهد. في تعقيبه على هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة توفير كل الضمانات  وشروط الأمن والسلامة للعمال في جميع قطاعات النشاط من خلال التقيد الصارم  بالمعايير المعمول بها في هذا المجالي مع العمل على الرفع من مستويات هذه  المعايير وكذا رقابة تنفيذهاي عبر هذه الألية. وفي هذا السياقي اسدى الوزير الأول تعليماته قصد تعزيز صلاحيات هذا المعهد وبعده العلمي والبحثيي من خلال  توسيع تشكيلة هيئاته إلى كفاءات من الخبراء والباحثين في هذا المجال بدلا من الاقتصار على التشكيلة التقنية الحالية. في الختام درست الحكومة وأبدت موافقتها المسبقة على إبرام صفقات بصيغة  التراضي البسيط، تخص مشاريع تنموية هامة لقطاعات الداخلية والشباب والرياضة  والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية. ويتعلق الأمر بالمشاريع الاتية:         بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية والنقل: -مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كلم بين رقان-برج باجي مختار-تيمياويني -مشروعا توسعة خط الترامواي هراوة-عين طاية-برج البحري وتوسعة خط مترو الجزائر طالب عبد الرحمان-شوفالي. في تعقيبه على عرض مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كم، أكد  الوزير الأول على أن الحكومة عازمة كل العزم على مواصلة سياسة فك العزلة عن كل  مناطق جنوبنا الكبير وتوفير منشآت طرقية توفر الأمن والسلامة والرفاهية  لمواطنينا من خلال تجنيد كل الموارد المالية والطاقات المتوفرة. كما أشار بأن هذا المشروع بالذات يكتسي طابع الأولوية ولابد من الرفع من وتيرة إنجازه على  كامل المسار المقدر بـ 550 كلم. وفي هذا الإطار، اسدى الوزير الأول تعليماته بخصوص إعطاء الموافقة المبدئية  لإنجاز هذا المشروع في أجل لا يتجاوز سنتين (2020-2021)، على أن يتم ذلك في  إطار عقد-برنامج في شطرين مع مؤسسات وطنية مختصةي أما فيما يخص إنجاز توسعتي خط الترامواي وخط المترو لولاية الجزائر، فقد أكد  الوزير الأول على أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية شاملة لعصرنة  وتطوير شبكة المواصلات على مستوى العاصمةي والتي تتضمن عدة توسعات لخطي المترو  والترامواي لربط العديد من البلديات الأخرى استجابة للطلب الكبير على هذا النوع من وسائل النقل، حيث سيصل المترو لبلديات أولاد فايت ودرارية ومن الجهة  الشرقية إلى غاية المطار الدولي وبلدية براقيي فيما تمس التوسعة الحالية  شوفالي إلى طالب عبد الرحمان. أما بالنسبة لخط الترامواي فسيتم توسيعه  أكثر ليستفيد منه أكبر عدد من مواطنينا شرق العاصمة بين هراوة وعين طاية وبرج  البحري. قطاعا الداخلية والشباب والرياضة : يتعلق الأمر بمشاريع تتعلق بالتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة  بوهران سنة 2021، لاسيما إنجاز شبكات الهاتف والانترنت وتموين وتجهيز الملعب  الأولمبي الجديد بسعة 40000 مقعد بأنظمة المراقبة بالفيديو وكذا الربط بشبكة  المياه الصالحة للشرب للهياكل التكميلية للملعب وشبكة الإنارة بالطاقة  الشمسية. في تعقيبه إثر الموافقة على مشاريع هذه الصفقاتي أعطى الوزير الأول تعليماته  بضرورة تعميم تجربة التذاكر الالكترونية والاستفادة من المؤسسة التي قامت  بتسييرها على مستوى ملعب 05 جويلية من أجل تعميمها على باقي الملاعب و القاعات الرياضية على مستوى الوطن. يهدف هذا القرار المتخذ من طرف الحكومة إلى الحد من ظاهرة العنف في الملاعب وكذا للذهاب نحو المهنية وتحقيق العوائد المالية للتظاهرات الرياضية. في نفس السياق أسدى الوزير الأول تعليماته بخصوص رقمنة عملية حجز التذاكر  بالنسبة لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنظم بولاية وهران سنة  2021، مع حثه على ضرورة إشراك ومرافقة كل ولايات الوطن لهذا الحدث الرياضي  الإقليمي. قطاع الفلاحة : يتعلق الأمر بإنجاز أشغال تهيئة الأحواض المطلة على السدود وتنمية المناطق  الجبلية ومكافحة تدهور الأراضي في المناطق السهبية والصحراوية وكذا تجسيد  البرنامج الوطني للتشجير. في تعقيبه إثر موافقة الحكومة على هذين المشروعين، أكد الوزير الأول على  ضرورة تشجيع ومرافقة الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق  النائية والريفية، كما وجب إدماجها في هاته المشاريع وتسهيل انخراطها لأنها من ستتكفل بالقيام بعمليات الصيانة ومتابعة المشاريع المنجزة مستقبلا. وعلى إثر ذلك قرر الوزير الأول تخصيص حصة 40 % من هذه الصفقة في إطار  المناولة للمؤسسات الصغيرة الناشطة في هذا المجال. قطاع الموارد المائية : ويتعلق الأمر بمشاريع تهدف إلى معالجة ظاهرة صعود المياه بولاية ورقلة وتأهيل  نظام الصرف الصحي من خلال استكمال أشغال إعادة تهيئة 15 محطةي وهي العمليات  التي تمت إعادة بعثها تبعا لتعليمات الوزير الأول خلال اجتماع سابق للحكومةي  بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض المنجرة عن ظاهرة صعود  المياه بهذه الولاية وذلك ترجمة لجهود الدولة في مجال الحفاظ على صحة وسلامة  المواطنين وتوفير مياه الشرب. المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج

رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

ثلاثاء, 12/10/2019 - 16:56
وقع رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول، وهذا طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. ويخص المرسوم الأول اتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 10 مايو سنة 2016. يتعلق الرسوم الثاني، بالملحق رقم 1 لاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بهافانا في 30 يناير سنة 2018. أما المرسوم الثالث، فيخص الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017. ويتعلق الرسوم الرئاسي الرابع ببروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقع بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018. ويخص المرسوم الرئاسي الأخير، مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017.  

وزير الاتصال يؤكد حرص الجزائر على اعتماد كافة السياسات الكفيلة باستدامة السلم وتجنب انتهاك حقوق

ثلاثاء, 12/10/2019 - 16:48
أكد وزير الاتصال،الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حرص الجزائر على اعتماد كافة السياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. وأوضح الوزير، في كلمة خلال يوم إعلامي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه "تكريسا لحق المواطنة تحرص الجزائر على اعتماد كافة الميكانيزمات والسياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة مهما كانت الأسباب والمبررات". وذكر في هذا السياق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب "تعزيز المنظومة التشريعية و تجسيد هذه الحقوق عن طريق برامج التنمية والتضامن متعدد الأوجه لاسيما مع الفئات الهشة والشعوب المضطهدة". و أشار الى أن الجزائر "التي تعتز بانتمائها لأمة الإسلام التي ارتقت بحقوق الإنسان إلى أعلى المصاف منذ أزيد من 14 قرنا من الزمن والتي تفاخر بمرجعيتها الوطنية التي أعطت على يد الأمير عبد القادر أروع وأرقى نماذج الأخوة والتراحم، لم تتأخر في الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة". و بعد أن ذكر بأنه تم منذ ايام قلائل الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، أكد السيد رابحي "التزام الجزائر بحماية المرأة من كافة أوجه العنف وسوء المعاملة وتكثيف الجهود لتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة"، لافتا الى أن تنظيم هذا اليوم الاعلام الذي يأتي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق "تقليد عالمي يقول سنويا وبصوت واحد لا للعنف ضد النساء، +فلنتحد من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع+". وتابع قائلا أنه "من محاسن الصدف أن يتزامن هذا النشاط مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة، في إشارة واضحة إلى كون حقوق المرأة تشكل جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تترجم سياسة الدولة في مجال الاهتمام بحقوق المرأة وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، "وقعت قبل أزيد من سبعين سنة خلت شهادة ميلاد أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان في عالم مثقل بآثار وتبعات حربين عالميتين شرستين"، مضيفا أن حيال هذا الوضع "قرر ممثلو مختلف الدول بمن فيهم النساء صياغة هذا الإعلان والتعهد بضمان وحماية القاسم المشترك لبني الإنسان ألا وهو الحرية والمساواة والعدالة و الكرامة". وأكد السيد رابحي أن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنظمها سنويا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة "تترجم بكل وضوح سياسة الدولة والأشواط البعيدة التي قطعتها في مجال الاهتمام بحقوق المرأة في كل أوضاعها وبكافة مستوياتها". وتابع قائلا، بأن اليوم الإعلامي الذي يتوج الطبعة الحالية من الحملة سيسلط الضوء على "الجوانب التي تقتضي مزيدا من العناية لتقليص العنف ضد المرأة إلى أدنى مستوياته في المرحلة الأولى واقتراح مقاربات تكفل بالموضوع ذات طابع أفقي وشمولي تعطي الأولوية للنساء الضحايا لكن لا تلغي الاهتمام برعاية باقي الأطراف المعنية وفي مقدمتها الأطفال وحتى الأشخاص الذين يمارسون العنف بغرض حملهم على العدول عن هذه الممارسة السلبية-المشينة". كما أكد بأن "الهدف الأسمى الذي تسعى وزارة التضامن الوطني ونحن معها إلى بلوغه يتمثل في الوقاية من العنف ضد المرأة وهو ما سيحقق منافع جمة تضمن للمرأة كرامتها وللأسرة تماسكها وللمجتمع استقراره"، مبرزا في ذات السياق أنه "لما كانت الوقاية ترتكز على التوعية والتحسيس فإن قطاع الاتصال يظل مفتوحا على كل المبادرات المؤسساتية والجمعوية في إطار نشر وتمرير الخطابات الإيجابية لتوسيع دائرة المنخرطين والداعمين لثقافة السلم والتراحم والاحترام". و أوضح السيد رابحي أن قطاع الاتصال يولي "اهتماما خاصا بالتكوين باعتباره عنصرا استراتيجيا لتحسين معارف أسرة الإعلام و رفع قدراتهم المهنية من خلال مشاركتهم في عديد الدورات التدريبية المنظمة بهذا الخصوص". كما ذكر في كلمته ب"الدراسة الأولى من نوعها التي أجرتها وزارة الاتصال بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة "ONU FEMMES" حول موضوع، +النساء ووسائل الاتصال..الوضعية الاجتماعية والمهنية+"، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة تمثل في "إبراز وجود المرأة في عالم الاتصال سعيا إلى تحسين وضعيتها لاسيما من حيث الولوج إلى مناصب المسؤولية والقرار بأعداد أكبر والقضاء على الصور النمطية في وسائل الإعلام والتي تشكل وجها من أوجه العنف المنبوذ والمرفوض".  

مظاهرات 11 ديسمبر 1960: اليوم الذي كشف فيه الوجه الحقيقي للاستعمار

ثلاثاء, 12/10/2019 - 11:50
تعتبر مظاهرات 11 ديسمبر 1960 من أهم محطات تاريخ الجزائر التي تستحق كل الاهتمام و التقدير، وتعد حدثا تاريخيا بارزا في مسيرة الثورة التحريرية، فقد تم بفضلها اختراق صمت الأمم المتحدة، معلنة قوة التلاحم الشعبي للجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات عبر شوارع المدن الجزائرية حاملين العلم الوطني رمز العزة، مؤكدين بذلك رفضهم القاطع لمخططات الجنرال ديغول في القضاء على الثورة وتحطيمهم نهائيا خرافة الجزائر فرنسية. و في صبيحة يوم الأحد 11 ديسمبر 1960 انطلقت المظاهرات بالعاصمة في حي بلكور (شارع بلوزداد حاليا) لتتوسع إلى أحياء كل من المدنية، باب الوادي، الحراش ، بئر مراد ريس ، القبة ، بئر خادم ، ديار السعادة ، القصبة، مناخ فرنسا (وادي قريش)، كمــا عرفت كذلك ساحـة الورشات ( أول ماي حاليا ) و شــوارع ميشلي  ( ديدوش مراد حاليا ) كثافة شعبية متماسكة مجندة وراء العلم الوطني و شعارات الاستقلال و حياة جبهة التحرير الوطني. وسرعان ما ظهر التنظيم المحكم في هذه المظاهرات إذ عينت لجنة تنظيمية في كل حي، لتمتد إلى المدن الجزائرية الأخرى في الأيام اللاحقة في كل من تيبازة وشرشال في 12 ديسمبر، سيدي بلعباس و قسنطينة في 13 ديسمبر وعنابة في 16 ديسمبر. وكان الشباب الجزائري يتصلون بالصحافيين الذين جاءوا لتغطية الحدث طالبين منهم نقل صورة تبين حقيقة ما يجري في الجزائر وهم يهتفون “نريد الحرية- نريد الاستقلال”. وتفاجأ الفرنسيون بمظاهرات العاصمة و وهران وقسنطينة وعنابة وغيرها، مثلما تفاجئوا بثورة أول نوفمبر. فجاء رد فعل السلطات الفرنسية قويا لقمع المظاهرات، وقابل الجيش الفرنسي الجموع الجزائرية بالدبابات و المدافع والرشاشات وأطلقوا عليهم الرصاص. كما قامت الشرطة الفرنسية بالمداهمات الليلية لاختطاف الجزائريين من منازلهم، و الإغارة على المواطنين وهم يوارون شهداءهم (كما هو الحال في مقبرة القطار سيدي امحمد ) مما زاد في عدد القتلى بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي مست عدد كبير من الجزائريين. في النهاية أكدت هذه المظاهرات الشعبية على تلاحم الشعب الجزائري وتماسكه وتجنده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني للقضاء على سياسة ديغول الجديدة المتمثلة في فكرة ” الجزائر جزائرية” و فكرة المعمرين “الجزائر فرنسية”. كما أظهرت هذه المظاهرات حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية أمام الرأي العالمي، الذي واجهة مظاهرات الشعب الاعزل مدعما بقوات الحلف الأطلسي بالقمع والسلاح. وأسفرت هذه المظاهرات على المستوى المحلي عشرات القتلى في صفوف الجزائريين وأثبت الشعب الجزائري للجنرال ديغول أن الثورة الجزائرية ثورة شعب يرفض كل أنواع المساومات بما في ذلك مشروع “ديغول”: “الجزائر جزائرية”. وعلى المستوى الدولي برهنت المظاهرات الشعبية على المساندة المطلقة لجبهة التحرير الوطني، واقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها. كما صوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية ورفضت المبررات الفرنسية المضللة للرأي العام العالمي. كما اتسعت دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم وحتى في فرنسا نفسها، حيث خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات مؤيدة للقضية الجزائرية، أدخلت فرنسا في نفق الصراعات الداخلية وعزلة دولية في نفس الوقت، الأمر الذي أجبر “ديغول” على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري.  

قضية تركيب السيارات: الحكم بـ 15 و 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من أويحيى وسلال

ثلاثاء, 12/10/2019 - 10:59
 قضت المحكمة الجزائية الابتدائية لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) هذا الثلاثاء بأحكام تتراوح ما بين البراءة و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 128 مليار دج. وقد استهل قاضي المحكمة بالنطق بحكم غيابي بـ20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب. كما سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لارتكابه ذات الأفعال المنسوبة لبوشوارب مع مصادرة كافة أملاكه المحجوزة وأمره برد ما تحصل عليه من منفعة, سواء كانت متواجدة لدى أصوله أو فروعه أو أصهاره, مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية. وتم الحكم بـ 12 سنة حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة في حق عبد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال, المدان بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية والتصريح الكاذب والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما أمرت المحكمة عبد الملك سلال برد ما تحصل عليه من منفعة حتى ولو تنقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره. وبخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي, فقد نطق القاضي بحكم 10 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة لارتكابه أفعال تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عند عقد الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية, فيما قضى بذات العقوبة في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدة لارتكابه ذات الأفعال. ونطق القاضي بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة في حق الوالية السابقة نورية يمينة زرهوني لارتكابها جنحة إساءة استغلال الوظيفة, فيما استفاد وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من البراءة من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق. وتم تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة ضد رجل الأعمال علي حداد لارتكابه جنح المشاركة في تبييض الأموال والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة. وتم الحكم على المدانين أوران أحمد وحاج أحمد و شايب حمود, وهم موظفين لدى مجمع علي حداد, بسنتين (2) حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 200 ألف دج مع مصادرة الأموال المحجوزة. وتمت إدانة رجل الأعمال أحمد معزوز بتهم تحريض موظفين عموميين من أجل الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من تأثير أعوان الدولة وتبييض الأموال مع تمويه مصدرها وتمويل الأحزاب السياسية بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة. كما تم الحكم على رجل الأعمال حسان عرباوي لارتكابه جنح الاستفادة من سلطة أعوان الدولة لإبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة. وبخصوص رجل الأعمال محمد بايري, فقد تمت إدانته لارتكابه جنح تحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل إبرام صفقات عمومية, بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة, فيما تم الحكم على فارس سلال, نجل الوزير الأول الأسبق, بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة لارتكابه جنحة المشاركة في تحريض موظفين عموميين على إبرام عقود الصفقات العمومية. وتم الحكم على أمين تيرة (موظف لدى وزارة الصناعة) بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة لقيامه بإبرام عقود مخالفة للأحكام والتشريعات التنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير. كما تم الحكم على عبود عاشور (موظف بوزارة الصناعة) بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة لارتكابه نفس الأفعال. و تم الحكم على باقي موظفي وزارة الصناعة والمناجم علوان محمد وعبد الكريم مصطفى وعمر أقادير بسنتين (2) حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ و 200 ألف دج غرامة نافذة, فيما استفاد كل من جميعة كريم ومقراوي حسينة (موظفان بوزارة الصناعة) وبن نمرود عبد القادر (رجل أعمال) والمتعاملين الاقتصاديين سماي مصطفى وسماي كريم وسماي سفيان من البراءة. ونطق القاضي في ذات الجلسة بحكم غيابي كل من جال الأعمال شعبان عيسى وحفيان مراد وأوسميدة حسام الدين وكمال أحمد بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة لكل واحد منهم لارتكابهم جنح مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال مع إصدار أمر بالقبض ضد كل واحد منهم. وفيما يتعلق بالشركات التابعة للشخص المعنوي حسان عرباوي, فقد تمت إدانتها بجنحة الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والحكم على كل شركة بمليون (1) دج غرامة نافذة, فيما قضت المحكمة بخصوص شركات الشخص الطبيعي أحمد معزوز لارتكابها جنح تبيض الأموال من أجل تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات الفساد بغرض تمويه مصدرها غير المشروع, الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية, بغرامة مالية قدرها مليون (1) دج لكل شركة. وبخصوص شركات الشخص المعنوي محمد بايري, فقد تم الحكم على عدد من شركاته بدفع مليون (1) دج غرامة نافذة.

محمد بن خروف للإذاعة :على الرئيس القادم اعطاء الاهمية البالغة للجالية الجزائرية بالخارج

ثلاثاء, 12/10/2019 - 10:31
 طالب رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف،  الرئيس القادم للجزائر بإعطاء الأهمية اللازمة للجالية الجزائرية بالخارج من خلال تعيين وزير خاص يهتم بشؤونها. وأضاف محمد بن خروف الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الجالية الجزائرية بالخارج تريد أن تكون لها نفس الحقوق والواجبات مع المواطنين في الجزائر وهو ما تطلبه من جميع المترشحين للرئاسة. وأشار إلى أن عدد الجالية المقيمة بالخارج لا يقل عن الـ 7 ملايين و"هذا قيمة مضافة للجزائر كما أنها تتوفر على كفاءات تكونت في الجزائر وفرضت نفسها في الخارج و هي بمثابة الكنز الضائع للجزائر".  وقال إن "الكفاءات الموجودة في الخارج لا تتوانى في العودة للوطن اذا ما توفرت الشروط اللازمة والمناخ الملائم لها". واعتبر أن "الإرادة السياسية تجاه الجالية ناقصة والخطاب السياسي بعيد عن الواقع الذي هذه تعيشه الشريحة من المجتمع". وسجل ضيف الصباح تواجد أكثر من 2500 جمعية في فرنسا وحدها و"لكنها مشتتة ولا تستطيع التأثير على القرار السياسي في هذه الدولة أو في غيرها". وطالب في الأخير باستعادة المقرات التابعة للدولة الجزائرية التي تعاني الإهمال وتسخيرها واستغلالها من قبل الناشطين والفاعلين من أبناء الجالية. المصدر: الاذاعة الجزائرية    

شنين: رئاسيات 12 ديسمبر"محطة تاريخية" وجب إنجاحها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد

اثنين, 12/09/2019 - 20:55
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني ، سليمان شنين ، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الانتخابات الرئاسية لــ12 ديسمبر المقبل، بمثابة "محطة تاريخية ومفصلية وجب إنجاحها من خلال المشاركة الواسعة "لاختيار الرجل المناسب بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة لقيادة البلاد من اجل الحفاظ على استقرارها وأمنها". وفي كلمة له خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على عدة مشاريع قوانين، شدد شنين على أن المشاركة القوية للمواطنين في هذه الاستحقاقات الرئاسية "ستساهم دون شك في الحفاظ على مستقبل الأجيال وعلى استمرار و استقرار وأمن الجزائر وعلى بقائها أيضا واقفة وشامخة كما كانت عليه وكما ستبقى في كل الأحوال". وقال في هذا الإطار "نحن حاليا في أمس الحاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية ونحتاج إلى خطاب وطني جامع بين كل الجزائريين بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقفهم، لأن الجزائر تسع للجميع ولا يوجد وطن آخر لنا غيرها، ما يوجب الحفاظ على أمنها و استقرارها". وأعرب في ذات السياق "عن يقينه بأن الشعب الجزائري سيكون في هذا الموعد التاريخي للرد على بعض الأصوات الخارجية وامتداداته من الأبواق الداخلية التي يخيل لها أن أحفاد الشهداء من أمثال مصطفى بن بولعيد وعميروش وأحمد زبانة قد يتخلون على وطنهم ووحدته واستقراره وأمنه"، مؤكدا بان الشعب الجزائري "متسمك بإبقاء بلده شامخا عالي الراية"، طالبا من المواطنين و من نواب المجلس بالدرجة الأولى إلى العمل لإنجاح هذا "الموعد التاريخي". و دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني في نفس الوقت إلى "الاستماع إلى الأصوات الرافضة للانتخابات لأن الدولة مستمرة و الجميع سيحظى برعاية الوطن وفق قوانين الجمهورية دون أي مساس أو تفريق بين المواطنين".  المصدر : وأج

المجاهدة يمينة خالدي في ذمة الله

اثنين, 12/09/2019 - 20:42
09/12/2019 - 20:42

انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة يمينة خالدي عن عمر ناهز 100 سنة، حسب ما علم اليوم الاثنين من وزارة المجاهدين.

من مواليد تلمسان، الفقيدة لبت نداء الوطن بالتحاقها بصفوف جيش التحرير  الوطني سنة 1958 بالمنطقة الاولى الناحية الاولى الى غاية الاستقلال، حيث بقيت  المجاهدة مخلصة لرسالة الشهداء الى يوم وفاتها.

أمام هذا المصاب الجلل، توجه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الى أسرة  الفقيدة ورفاقها في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة، سائلا المولى عز وجل  أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته ويسكنها فراديس الجنان و أن يلهم أهلها  الصبر والسلوان.

شرفي للإذاعة :وضع آليات جديدة لم يشهد لها مثيل في الجزائر لتفادي التزوير في الانتخابات الرئاسية

اثنين, 12/09/2019 - 15:55
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي هذا الإثنين على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفادي أي أشكال التزوير بفضل الإجراءات الجديدة والمنفردة من نوعها التي اتخذتها السلطة. وأضاف لدى استضافته في برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لم يشهد لها مثيل في الجزائر من قبل لتفادي أي شكل من أشكال التزوير خاصة منها المحضر الذي يمتاز بمواصفات فريدة من نوعها والذي يعد بمثابة العلبة السوداء المجهزة بأحدث التقنيات لا يحق لأحد ولوجها إلا أعضاء السلطة أو المندوبون الولائيون. محمد شرفي أوضح  أن ضمان نزاهة هذه الانتخابات سيتم من خلال ابعاد الإدارة وتسليم زمام الامور للقضاة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محذرا من  التزوير المعنوي داعيا  في نفس الوقت أصحاب النفوذ إلى عدم تجاوز حدودهم . كما دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المشاركة وبقوة في هذه الاستحقاقات الرئاسية وشدد على ضرورة حضور المواطنين عملية الفرز التي تضمن  نزاهة العملية الانتخابية. ننبذ كل أشكال العنف ولايمكن بناء مؤسساتنا إلا بالديموقراطية من جهة أخرى  شدد محمد شرفي على نبذ كل أشكال العنف موضحا انه لا يمكن بناء مؤسسات الدولة إلا بالاعتماد على الديموقراطية وعدم منع أي شخص من أداء واجبه الانتخابي . وأوضح المتحدث ذاته  انه لأول مرة يتم ربط السفارات بالخارج بشبكة معلوماتية لايصالها بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.   

الفريق قايد صالح: الانتخابات الرئاسية سترسم معالم الدولة الجزائرية الحديثة

اثنين, 12/09/2019 - 14:12
 أكد, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا الاثنين, أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة وتعد "محطة بالغة الأهمية" في مسار بناء دولة الحق والقانون والمرور بالجزائر إلى مرحلة "جديدة مشرقة و واعدة". وفي كلمة توجيهية تابعها مستخدمو مدارس ومراكز التدريب ووحدات الدرك الوطني عبر النواحي العسكرية الستة خلال زيارته الى قيادة الدرك الوطني, أكد قايد صالح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد "محطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون, والمرور ببلادنا إلى مرحلة جديدة مشرقة وواعدة, ينعم فيها الشعب الجزائري بخيرات بلاده وثرواتها, ويحقق طموحاته المشروعة في العيش الكريم, دولة يصنع مجدها ابناؤها المخلصون الأوفياء لرسالة أسلافهم الميامين بعيدا عن كل أشكال المغالطات والتضليل والأكاذيب التي تسوق لها بعض الأطراف المتربصة بأمن الجزائر وسكينة شعبها, والذين لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة". وقال بالمناسبة أن انتخابات الـ 12 ديسمبر الجاري "هي من سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة التي طالما تطلعت إليها أجيال الاستقلال, جزائر بِقيم نوفمبرية راسخة تجعل من مصلحة الوطن أسمى الغايات ومن طموحات الشعب الجزائري للعيش الكريم في كنف التطور والأمن والاستقرار أنبل الأهداف, أهداف استشهد من أجلها الشهداء الأبرار وضحى في سبيلها المجاهدون الأخيار". وذكر في هذا الشأن بالتعليمات "الصارمة" التي أسداها لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة "التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة والتصدي بقوة القانون لكل من يحاول تعكير صفو هذا الموعد الانتخابي الهام أو التشويش عليه في إطار المسؤولية الوطنية الجسيمة التي نعتز بتحملها, حفاظا على أمن واستقرار بلادنا, التي تستحق منا اليوم وكل يوم أن ندافع عنها في كل الظروف والأحوال ومهما كلّفنا ذلك من تضحيات, لنفي بالعهد الذي قطعناه مع الله والوطن والشعب". وخص قايد صالح بالذكر سلك الدرك الوطني الذي "يساهم بفعالية في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا, باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب في غاية الأهمية, لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية, التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا, مع إخوانهم المواطنين, وهو ما يتطلب من الدرك الوطني بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية, اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الانتخاب عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية بغرض ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة, خدمة للوطن ومصلحته العليا". ولم يفوت رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفرصة ليشيد في كلمته التوجيهية ب"أداء مواطنينا بالمناطق النائية من وطننا الغالي لواجبهم وحقهم الانتخابي عَبْرَ المكاتب المتنقلة, يحدوهم في ذلك حسهم الوطني العالي والرفيع".

عرقاب للإذاعة : التزام الجزائر الجديد بتخفيض انتاج البترول لن يؤثر على مداخيلنا الحالية

اثنين, 12/09/2019 - 10:49
كشف وزير الطاقة محمد عرقاب  هذا الاثنين أن الجزائر ستعمد الى تخفيض إنتاجها من البترول بمقدار 12 الف برميل  يوميا حسب آخر التزاماتها مع منظمة الاوبك  ،  وهي "الحصة التي  لن تؤثر على مداخيلنا من العملة الصعبة و لا على صادراتنا في هذه الفترة".  وأوضح عرقاب الذي حل  ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بالإضافة للدول الـ 12المشاركة في الدورة  177 للمنظمة ، اتفقت على  خفض  جديد لانتاج البترول  من اجل خلق توازن  في الاسعار التي تذبذبت في الأشهر الستة الماضية بفعل ضخ كميات كبيرة من البترول في السوق الأوروبية  . وأضاف عرقاب  بالقول "إن الخفض سيمر من 102 مليون برميل يوميا الى 1.7 مليون برميل بالنسبة للدول الاعضاء بالاوبك وكذا 12 دولة غير منتمية للمنظمة،  وهو ما  يتجسد في تقليص الإنتاج بمعدل 500 الف برميل يوميا".   واكد وزير الطاقة محمد عرقاب انه "لا يمكن توقع الأسعار الدولية في المستقبل القريب لان كل شيء مرتبط بالعرض والطلب، لذلك يجب التحكم في العرض  لان الهدف من ذلك هو الحفاظ على   المنتج والمستهلك معا ، فالمنتج يجب أن يوفر أموالا للقيام باستثمارات في ميدان المحروقات للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب "   . من جانب  آخر أوضح ضيف  الاولى أن انتاج الجزائر من المحروقات لم يتراجع في السنوات الاخيرة غير ان الانجازات الجديدة تكاد تكون منعدمة "لذلك يجب ان  نواصل  الاستثمار في الجزائر من اجل المحافظة على قدراتنا لانتاج المحروقات وكذا رفع  المخزون الوطني"   . واستطرد عرقاب يقول إن " الهدف من قانون المحروقات الجديد هو إعطاء الفرصة  والوسائل لسونطراك لكي تقوم  بأبحاثها ونشاطها في مجالي المحروقات والمناجم الذي  يتوزع على   مليون و 500 كلم مربع ..ومن أجل أن تواصل سونطراك في نشاطها كان لا بد لها من امتيازات  سيما فيما يتعلق بتكلفة الأبحاث  .."  وقال:" لا بد من دعم قدراتنا الإنتاجية،  ويجب أن يكون لدينا إمكانيات من اجل استخراج الاحتياط من الطاقة من باطن الأرض للاعتماد عليه في الاستهلاك والصادرات، وكذلك الأعمال المستقبلية في الصناعة البتروكيميائية لدعم النشاط الاقتصادي بالداخل ".  وأضاف بالقول "نسبة استهلاك  الكهرباء  في الجزائر ترتفع بنسبة 14 بالمائة سنويا وإنتاجها يعتمد على 96 بالمائة من الغاز الطبيعي، لذلك وجب القيام باستكشافات جديدة وتحضير هاته المادة، والقانون الجديد يعطي امتيازات مهمة لسونطراك  وشركائها في الميدان "  .  وعن جهود الدولة الجزائرية في تدعيم المادة البترولية في السوق المحلية قال عرقاب: "السوق المحلية في الجزائر تستهلك البترول المنتج بسعر 12 دولار للبرميل لاستغلاله في البنزين والغاز المميع  ، وبالنسبة للغاز الذي يباع دوليا بين 4 إلى 6 دولار للوحدة المتعامل بها " mnbt"  فهو يسوق في الجزائر بسعر 0.26 لنفس الوحدة  ". في مقابل هاته الارقام فإن الاستهلاك لا يزال في تصاعد رغم حملات التوعية والتحسيس بسبب الاسعار المنخفضة" فقد لاحظنا ان الاستهلاك الزائد للطاقة وما سمي بوقت الذروة في أوت 2019 قد وصل إلى 15 ألف و600  ميغاواط  والدراسات تقول ان الاستهلاك إذا كان عقلانيا لن ينخفض عن 14 ألف و50 ميغاواط". و" إزاء هذا  قررت الحكومة إنشاء محافظة للطاقة الجديدة والنجاعة الطاقوية  من اجل ترشيد استعمال الطاقات التقليدية عبر تدعيم ونشر الطاقات المتجددة وانجاز الهياكل والمحطات  على المستوى الوطني"- يقول عرقاب- الذي استشهد بالنتائج الجيدة التي برزت في بعض المناطق التي تحولت إلى استعمال الطاقات المتجددة كبديل للكهرباء .  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق التصويت بمكاتب الاقتراع المتنقلة هذا الاثنين

أحد, 12/08/2019 - 21:42
سيؤدي المواطنون واجبهم الانتخابي  هذا  الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة ال 135 الموزعة عبر الوطن، وهذا ثلاثة أيام قبل  يوم الاقتراع المقرر في 12 ديسمبر المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية القادم. وكان المكلف بالاتصال للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع  قد أكد الخميس الماضي أن التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة مقرر 72 ساعة قبل  يوم 12 ديسمبر. ويتم ايصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة  الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل و المتمم  للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي. ويجب على عدد مكاتب التصويت المتنقلة (...) أن تخضع فقط لمعايير تسهيل  عملية تصويت الناخبين المعنيين حصريا بهذه الاجراءات. وحسب المادة 41 من القانون العضوي المؤرخة في 14 سبتمبر 2019 المكملة  للمادة الصادرة في 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي فانه يمكن تدعيم أعضاء  مكتب التصويت المتنقل - اذا تطلب الأمر في مهمتهم و بطلب من المندوب الولائي  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- من طرف أفراد مصالح الأمن. واذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادة 33 من القانون  العضوي المذكور، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن و  حصانة الصندوق و الوثائق الانتخابية.  و اذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة للإيواء  الصندوق و الوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب  يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن و الحصانة.  أما المادة 33 فتنص أن الاقتراع يدوم يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو  منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.  غير أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من المندوب  الولائي للسلطة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة على الأكثر،  في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه،  لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في  بلدية ما.  مقدم الطريقة الكنتية: سكان الجنوب على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات  اكد مقدم الطريقة الكنتية القادرية، سيد اعمر  الشيخ الكنتي، اليوم الاحد بالجزائر، ان سكان الجنوب داخل الحدود الجزائرية و  حتى في دول الجوار على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلنا  عن وقفة غدا الإثنين امام ساحة البريد المركزي للتشجيع على التصويت. وقال مقدم الطريقة الكنتية القادرية، المنتشرة في الجزائر ودول الجوار  كمرجعية في المذهب المالكي و العقيدة الأشعرية و التصوف، خلال ندوة صحفية  نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن سكان الجنوب، خصوصا البدو  الرحل، على اتم الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان بعض  البدو الرحل قد عادوا للجزائر قادمين من دول الجوار لأداء واجبهم الانتخابي. وثمن سيد اعمر الشيخ الكنتي "دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و  تسييرها لهذه المرحلة"، معبرا عن تأييده لانتخابات 12 ديسمبر و داعيا "كل  المواطنين الى الإقتداء بسكان الجنوب الذي يقطعون مسافات تصل الى 400 كم  بشتى  وسائل النقل لأداء واجبهم الانتخابي". كما اعلن عن تنظيم وقفة امام ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة للتشجيع  على التصويت الإثنين ابتداء من العاشرة صباحا قبل الذهاب الى الجنوب  للتصويت.

الصفحات