توقع رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل –البناء والري والأشغال العمومية- عبد المجيد دنوني اليوم أن تنتهي أزمة السكن في الجزائر في حدود ثلاث سنوات على أكثر تقدير مرجحا أن تتجه استثمارات المؤسسات الجزائرية بعد اكتمال الورشات في الجزائر الى الاستثمار في السوق الافريقية الواعدة .
وأكد عبد المجيد دنوني لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن سوق الترقية العقارية والبناء سيظل سوقا واعدا في الجزائر الى مدة 6 سنوات على أقصى تقدير، سيتم خلالها التكفل بكل الطلبات في مجال السكن ضمن برنامج مليون سكن سنويا، مضيفا أن هذه السوق ستعرف تراجعا في السنوات القادمة داعيا المؤسسات الوطنية التي اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال الى ضرورة التوجه الى السوق الافريقية الواعدة .
وبخصوص الصالون الدولي للبناء اكد دنوني ان هذا الموعد اصبح تقليدا يجمع المتعاملين الجزائريين للاجحتكاك والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا القطاع الذي يعرف نموا وتطورا كل عام ، كما كشف دنوني مشاركة 800 مؤسسة ممثلة ل30 دولة في الصالون في طبعته لهذا العام.
وفي حديثه عن مشاكل القطاع جدد دنوني دعوة الوزارة الوصية الى المساهمة في تخفيف ما وصفه بالعراقيل البيروقراطية التي تقف عائقا في سبيل الاسراع وسلاسة انجاز السكنات في الجزائر ، داعيا الدولة الى تحرير القطاع وفتح للمنافسة وتشجيعها ، كاشفا عن تقديم الفدرالية لمقترحات للحكومة من بينها تخلي الدولة كليا عن الصيغ السكنية للمرقيين العقاريين ومتابعتها بالمراقبة باستثناء صيغة السكن الاجتماعي الذي شدد على ضرورة بقائه تحت وصاية الدولة .
وحول مشكل الاسمنت في الجزائر أكد دنوني أن عجز الجزائر لا يتجاوز 5 مليون طن من الاسمنت حيث تنتج الجزائر ما يقارب 19 مليون طن ، فيما تحتاج الى 25 مليون طن لتغطية الحاجة الوطنية مضيفا أن الجزائر بعد ثلاث سنوات سيكون لديها فائض بأكثر من 13 مليون طن سيكون جاهزا للتصدير مرجحا أن تكون وجهته السوق الافريقية الواعدة .
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية