يواصل، اليوم الاثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، حيث من المقرر أن يتدخل العديد من النواب لطرح انشغالاتهم وتقديم ملاحظاتهم بشان هذا المخطط.
وفي اليوم الأول من عرضه لهذا المخطط، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستصبح من الآن بمثابة عمل الحكومة وستشكل جوهر مخطط عملها.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة دفع عجلة التنمية وتعزيز التدابير المحفزة للاستثمار في القطاعات الحيوية لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
النواب يلحون على تعزيز مسار إصلاح العدالة خلال مناقشة مخطط الحكومة
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ألحوا أمس الأحد خلال الجلسة الأولى لمناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة العمل من اجل تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية في هذا القطاع وكذا مواصلة مسار إصلاح العدالة حتى تتكفل بانشغالات المواطن.
وفي هذا السياق ابرز النائب محمد بابا علي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وجعل الادارة في خدمة المواطن وتقريب المرافق العامة من المواطنين لاسيما بالمناطق الجنوبية مبرزا اهمية وضع أليات فعالة للقضاء على الرشوة والمحسوبية.
كما طالب بضرورة التحلي بالمعايير الدولية خلال التقسييم الاداري الجديد وذلك بهدف التكفل بالمشاكل والانشغالات المحلية للمواطن وبعث التنمية في الولايات الجديدة مع مراعاة الطابع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.
كما دعا الى ضرورة الاعتناء بالصحة الجوارية وتحسين وضعية الاطباء بولايات الجنوب وفتح مناصب عمل جديدة للشباب بهذه المنطقة وكذا انشاء أسواق بالمناطق الحدودية.
ومن جهته دعا النائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر حجوج الى مواصلة عملية اصلاح قطاع العدالة للوصول الى الأهداف المنشودة بما فيه تحرير القاضي من كل الضغوظ وازالة العراقيل البيروقراطية.
وأبرز نفس المتدخل اهمية العمل من اجل القضاء على العنف بالمدارس وضرورة احتواء هذه الظاهرة نظرا لما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل التلاميذ الى جانب ترقية المنظومة الصحية في مختلف جوانبها حتى يتم التكفل با لمواطن في المجال الصحي على احسن وجه.
وبدورها اعتبرت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني فتيحة غوينات ان المرحلة الحالية والتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري في مختلف المجالات تتطلب اعادة "تكوين وتاهيل القضاة" والعمل على تكريس استقلالية القضاء.
كما أبرزت اهية الاعتناء بعنصر الشباب من خلال التكفل بختلف انشغالاتهم خاصة في مجالات العمل والتكوين والتعليم ملحة على ضرورة الاعتناء أيضا بالعنصر البشري باعتباره الاداة المحركة للتنمية والرقي والتطور في جميع المجالات.
اما النائب رابح زبار من نفس التكشلة السياسية فقد طالب بضرورة تطبيق النصوص القانونية التي تحكم العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان واعادة الاعتبار للنائب وكذا اعداد خريطة جديدة لقطاع الصحة والاسراع في مشروع التقسيم الاداري الجديد.
وثمن بعض النواب خلال تدخلاتهم مضمون مخطط عمل الحكومة من اجراءات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن من تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيزبوتفليقة.
و أشار سلال خلال عرضه المخطط هذا الصباح إلى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة إلى غاية انتهاء منها إلى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار:
وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان أكد الوزير الأول أنه سيكون بمثابة القاعدة إلى جانب إرساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية:
كما جدد الوزير الاول عبد المالك سلال تأكيده على أن استغلال المحروقات غير التقليدية سيتم على المدى البعيد مضيفا ان النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء يهدف الى تهيئة الأرضية من اجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور.
وذكر سلال ان الحكومة كانت فعلا قد تبنت نصا قانونيا جديدا حول استغلال الغاز الصخري مؤكدا انه "لا مفر من استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل ولكن ليس في الوقت الحالي".
و قال السيد سلال بهذا الخصوص ان الحكومة "ستسهر على ضمان الامن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل و الحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات":