أكد صباح هذا الأحد الدكتور مصطفى قاصب، مدير الصحة و السكان بولاية تيزي وزو، أن الجلسات الوطنية للصحة التي ستنطلق هذا الاثنين تهدف إلى صياغة المقترحات النهائية المتعلقة بقانون الصحة الصادر عام 1985 الذي لا يتجاوب مع المعطيات الحالية، وكذا تقييم الوضعية التي يشهدها قطاع الصحة في الجزائر وتحديد استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع و إرجاع ثقة المواطن في الصحة العمومية.
و أضاف الدكتور مصطفى قاصب، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجلسات الوطنية للصحة هي حدث وطني مرتقب من كل مهني الصحة على المستوى الوطني وكذا الشركاء الاجتماعيين و التي سبقتها جلسات جهوية حضرها أكثر من 2600 ممثل عن قطاع الصحة.
و يرى المتحدث ذاته أن مساهمة المهنيين و كل النقابات المختلفة الطبية و شبه الطبية و جمعيات المرضى هي دليل قاطع على وجودهم غدا من أجل الحوار و تكون شفافية في الجلسات التي ستميزها مشاركة قوية و إستراتيجية و الخروج ببعض التوصيات.
و أوضح الدكتور قاصب أن هناك ست ورشات منها ورشة المنظومة الوطنية للصحة كأخلاقيات الطب و المهن الطبية ، ورشة حسن التسيير و التمويل الصحي ، ورشة الوقاية و ترقية الصحة ، ورشة الموارد الصيدلانية و سياسة الصحة ، و رشة الموارد البشرية و تشمل التكوين و البحث الطبي و ورشة المنظومة الوطنية للمعلوماتية ، واقترحت خلال الجلسات الجهوية بالمدية ورشة سابعة خاصة بالصحة في الجنوب نتيجة الوضع الخاص بالمنطقة لذا هناك سياسة رائدة للوصاية فيما يخص تحسين الأداء الصحي في الجنوب.
و تطرق ضيف الأولى إلى التعليمات الصارمة لأداء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء مع توفير كل الإمكانيات لهم ، قائلا إنه منذ 15 يوم تم تحويل 2000 طبيب إلى الهضاب العليا و الجنوب، و كذا إلى القطاعين العام و الخاص ، إضافة إلى النشاط التكميلي الذي هو قانون اتخذ في وضعية صعبة و تم تجميده مؤخرا نتيجة تحسن في الأجور لذا فالطبيب يختار أحد القطاعين.
المصدر: الإذاعة الجزائرية