أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي البير جيرار كوندرس اليوم الأحد بالجزائر الى دور الجزائر"البناء" في جهود السلم والمصالحة في مالي.
وصرح كوندرس عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن دور الجزائر"جد بناء ولا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي" معتبرا أن المنطقة (الساحل) معرضة "للخطر" في غياب السلم والمصالحة في مالي.
وأوضح في هذا الصدد أن زيارته للجزائر كممثل خاص للأمين العام الأممي ترمي إلى بحث سبل و وسائل "دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية في اقرب الآجال ".
وأعرب ممثل الأمم المتحدة عن أمله في أن يتم احترام إطلاق النار في مالي من طرف كافة أطراف النزاع.
كما أشار إلى "الأهمية القصوى"التي يكتسيها إجراء هذه المفاوضات الشاملة وإنجاحها لصالح السلم لا سيما بعد الأحداث التي هزت شمال مالي.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مساء السبت أن مساعي تقريب وجهات النظر و توضيح المواقف بين حركات شمال مالي الثلاث قد "نجحت".
وكانت كل من الحركة العربية للآزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة أكدت خلال توقيعها السبت بالجزائر العاصمة على أرضية تمهيدية، احترامها التام للوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لهذا البلد.
وعبرت هذه الحركات الثلاث عن تشجيعها ودعمها لجهود الجزائر لصالح تعزيز ديناميكية السلم الجارية في المنطقة .
كما أعربت من خلال هذه الأرضية التمهيدية التي وقعت عقب مشاوراتهم عن نيتها في الارتقاء إلى "أعلى مستوى" من حيث نوعية مساهمتهم في التكفل بالمطالب المشروعة لسكان شمال مالي في ظل احترام الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لهذا البلد.
و تحدد هذه الأرضية الخطوط العريضة لعملها المشترك الذي سيكون بمثابة "قاعدة في إطار كل مسعى يهدف إلى البحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع الحكومة المالية".
من جهتها، أعربت الجزائر عن "ارتياحها" للتوقيع على هذه الأرضية من قبل ثلاث حركات من شمال مالي, مؤكدة أنها ستواصل دعمها "الفعال" لأية مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة التي تضرب شمال مالي.
و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الجزائر "تعرب عن ارتياحها لما أبدته الحركات الثلاثة من حكمة و عزم على تعزيز التقدم المحقق في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض لحركات شمال مالي".
و أكد نفس المصدر أن "الجزائر التي لم تدخر أي جهد لصالح ترقية السلم والاستقرار بهذه المنطقةـ ستواصل دعمها الفعال لكل المبادرات الهادفة إلى البحث عن حل سلمي للأزمة التي يعرفها شمال مالي, وهو حل من شأنه تعزيز تماسك الشعب المالي الشقيق و تمكينه من تجسيد التشييد الوطني و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد".
وكانت الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد والحركة العربية للآزاواد قد وقعوا بدورهم خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" أكدوا من خلاله ارادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
و بهذا الإعلان، تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل ب"حسن نية"على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية" و "الشروع في الحوار الشامل" بين الماليين الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم و كذا المجموعة الدولية.
وقد أعربت الجزائر عن ارتياحها للتوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ممثلي ثلاث حركات من شمال مالي الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار في 23 مايو 2014.
يذكر أن الجزائر قد عملت منذ بروز النزاع في مالي كل ما في وسعها من اجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال و الحكومة المالية من اجل إعادة السلم و الأمن في هذا البلد.
وبدورها سجلت الحكومة المالية بارتياح توقيع الإعلان المشترك بين ثلاثة حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر العاصمة وقدمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر.
واغتنمت الحكومة المالية هذه الفرصة لتقديم "شكرها للجزائر رئيسا حكومة و شعبا على جهودها الرامية إلى تسهيل الحوار الشامل بين الماليين من اجل التوصل إلى حل شامل ودائم للازمة في شمال مالي".
وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد طلب خلال زيارته إلى الجزائر شهر يناير الفارط المساعدة من الرئيس بوتفليقة من اجل إيجاد حل للازمة في بلاده.
كما أكد الرئيس المالي في شهر ماي الفارط خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن العلاقات التي تربط الجزائر ومالي "عميقة جدا" مشيرا إلى "حرص الجزائر الدائم على إعادة بناء النسيج المالي الممزق".