أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة امس الاثنين أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني المالي ستنطلق شهر جويلية القادم بالجزائر .
و قال لعمامرة في تصريح للصحافة في ختام الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي ان المرحلة الاولى للحوار بين الحكومة المالية و الحركات الست الناشطة في مالي ستكون بوساطة جزائرية و بمساعدة كافة الدول و المنظمات التي اجتمعت اليوم بالجزائر.
و سيكون الحوار أيضا بمساعدة المجموعة الاقتصادية لتنمية إفريقيا كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أضاف أنه سيتم وضع خريطة طريق خلال الأيام القليلة القادمة تحضيرا لهذا الحوار.
و من المنتظر أن يجمع الحوار المالي الحكومة المالية مع ممثلي "الحركة العربية للآزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" و "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد".
و أكد لعمامرة أن حوار بداية جويلية الهدف منه "استكمال الحوار على تراب مالي" لان الأمر يتعلق بـ "موضوع داخلي" و أن "المهم" هو "الوصول إلى حل سياسي للازمة المالية في أقرب وقت".
و جدد "التزام الجزائر المبدئي و المطلق" لمساعدة كل الأطراف المالية من أجل التوصل إلى حل الأزمة التي يعيشها شمال البلد.
و بعد أن أشار أن شروط نجاح الحوار الوطني المالي متوفرة بالجزائر أوضح لعمامرة أن ذات الحوار "سيتحول إلى دولة مالي سواء بالعاصمة او اي مكان آخر على التراب الوطني المالي" مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن الاتفاقات المتوصل إليها مع الحكومة المالية و الحركات المعنية.
و اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الحوار بمختلف مراحله "لا يكون في مكان ثان ما بين الجزائر و مالي" موضحا أن هذا يعتبر من التزامات الحكومة المالية و من الحركات على حد سواء لأن -كما أشار- "الرغبة في الوصول إلى حل سياسي نهائي في اقرب وقت ممكن أصبح الآن رغبة تتقاسمها الحكومة مع كافة الحركات".
و من جهة أخرى و في رده على سؤال حول مدى علاقة الالتزام الجزائري بالحصول على إطلاق صراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي و الحوار الوطني المالي ذكر لعمامرة أن هذا الالتزام هو "مطلق و مبدئي و من مسؤولية الدولة الجزائري اتجاه دبلوماسييها و كافة مواطنيها في كل مكان".
و بعد أن أشار إلى أن "المؤسسات الجزائرية الساهرة على التقدم نحو إيجاد حل لهذه المشكلة العويصة تعمل تحت كل الظروف من اجل تحقيق هذا الهدف" أوضح الوزير أن العمل الدبلوماسي الجزائري الرامي إلى مساعدة مالي للحصول على الحل السلمي المنشود "سيتواصل سواء كان له آثار ايجابية على موضوع الدبلوماسيين المختطفين أم لا".
و كان لعمامرة قد وصف دورة اليوم ب "إنطلاقة جديدة" في مسار الحل النهائي لازمة شمال مالي و ذكر بإلتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي إبراهيم ابو بكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي.
و شدد بنفس المناسبة على تسخير كل الجهود من أجل إنجاح مسار السلم في إطار إحترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف الذين أشاد بإلارادة التي يبدونها من أجل تحقيق السلام في البلاد و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة و تجسيد المصالحة الوطنية.
للاشارة جرت أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي في إجتماعات مغلقة بمشاركة ممثلي كل من الجزائر و النيجر و موريتانيا و الشاد و بوركينا فاسو فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي.
يذكر انه تم يوم السبت الماضي التوقيع بالجزائرعلى أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف الحركات المالية السالفة الذكر.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية