اقترح رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خالفة هذا الاثنين في إطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور "رفع مدة العهدة الرئاسية الى 7 سنوات".
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, أحمد أويحيى, قال خالفة أن تشكيلته السياسية تقترح "رفع مدة العهدة الرئاسية الى 7 سنوات مع عدم تحديد عدد العهدات إلا في حالة بلوغ سن المترشح أكثر من 65 سنة فان العهدة تكون واحدة".
و في نفس السياق دعا الحزب الى ضرورة أن "يقيم المترشح بالجزائر و بصفة دائمة و أن لا يحوز على جنسية أخرى قبل و بعد الترشح" مضيفا من جهة أخرى ضرورة أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعد تعيين الوزير الأول و الطاقم الحكومي.
و اقترح حزب الشباب الديمقراطي أيضا وضع دستور "يكون على المدى الطويل" و لا ينبغي تعديله كل خمس أو عشرة أو عشرون سنة.
وأكد خالفة أن حزب الشباب الديمقراطي وافق على "38 مادة يتضمنها مشروع مسودة الدستور و اقترح 10 مواد و سجل تحفظ واحد".
أما فيما يتعلق بالهيئات الاستشارية اقترح الحزب "انشاء مجلس أعلى للشباب و مجلس أعلى سياسي يضم أحزاب سياسية وشخصيات وطنية" الى جانب "انشاء مفتي الجمهورية" مركزا على صعيد آخر أن يكون الاسلام دين دولة.
و كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.