أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن قناعتها باعادة بناء الاجماع الوطني في الجزائر من اجل " تغيير سلمي للنظام" غير أنها أكدت أن هذا المسعى يتطلب مناخا من الثقة و ارادة سياسية من جانب الفاعلين السياسيين من مختلف التوجهات و من السلطة و المجتمع المدني.
و جاء في بيان لجبهة القوى الاشتراكية نشر الثلاثاء بعد مشاركة أمينها العام أحمد بطاطاش في المشاورات الجارية حول تعديل الدستور أن هذا الاجماع سيسمح ب "القيام سويا بتشخيص جيد للأزمة و تقديم الاجراءات المناسبة على المستوى الدستوري و المؤسساتي و التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي (...)".
و قد أعربت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها عن املها في "عدم تأويل مشاركتها في المشاورات حول مراجعة الدستور التي يشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي كعربون لمسار المراجعة الدستورية الذي شرع فيه".
و استنادا الى نفس المصدر فان دوافع هذه المشاركة تهدف الى "شد انتباه السلطة حول الخطر الذي يحدق بالجزائر في وحدتها الترابية و امنها و مواردها و مستقبل الاجيال الصاعدة اذا ما لم يتم منذ الأن احداث تغييرات عاجلة و ضرورية و حيوية مع اعتماد تصور شامل(...)".
من جهة أخرى اكدت جبهة القوى الاشتراكية أنها ليست هنا لتبدي حكما على مراجعات الدستور المقترحة و ليس لتقديم اقتراحات تعديل لأنها "متيقنة بان هذا النص لا يستجيب سوى لمسألة تسيير النظام على المدى القصير" معتبرة أن "دستورا لا يأخذ في الحسبان سوى مصالح السلطة لن يكون له الاجماع الضروري لاستقرارها".
و يرى أقدم حزب سياسي معارض بالجزائر أنشأ في سنة 1963 برئاسة حسين آيت أحمد أن المشاركة في المشاورات حول مراجعة الدستور تعتبر ايضا فرصة لاطلاع رئيس الجمهورية بمطالب المواطنين الذين "لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية الاساسية و يواجهون البطالة" لأن " البلديات لا تتمتع بالاستقلالية الادارية و لا الاستقلالية المالية لتحقيق ذلك".
كما تعد هذه المشاورات بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية أيضا وسيلة للتعبير عن " الانشغال العميق للسكان حول مستقبل الموارد البترولية و الغازية و المائية و الشمسية التي تسيل لعاب الشركات متعددة الجنسيات مدعمة بحكوماتها المتتالية" و من اجل توجيه "انذار حول ظاهرة الفساد التي تتعمم على جميع مستويات المجتمع".
من جهة اخرى أعلنت جبهة القوى الاشتراكية في نفس البيان عن التحضيرلعقد ندوة الاجماع الوطني "باشراك النظام من خلال ممثليه في الأحزاب السياسية و المنظمات الدولية الى جانب الفاعلين السياسيين الآخرين من المعارضة و المجتمع المدني".