اقترحت نقابة القضاة هذا الثلاثاء إدراج ميكانيزمات تمكن من تجسيد استقلالية للسلطة القضائية في الدستور الجديد.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أنه تم التركيز على "مبدأ الفصل بين السلطات و لا سيما في جانبه المتعلق بالسلطة القضائية" مضيفا أنه قدم "بعض الإثراءات لمسودة تعديل الدستور تتعلق بالميكانيزمات التي تمكن من إعطاء استقلالية للسلطة القضائية سواء كانت استقلالية مادية أو استقلالية في التشكيلة". وعلى هذا الأساس -يشير العيدوني- يتم تجسيد "استقلالية تامة لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية".
و دعا المتحدث في نفس السياق إلى اعتماد الميكانيزمات و المباديء العالمية المتعلقة بتجسيد إستقلالية القضاء "بغرض تعزيز ثقة المواطن الجزائري في عدالته وقضائه" معتبرا أن هذا لا يتجسد إلا بوجود "قضاء قوي ونزيه وحيادي". و من جهة أخرى قدمت نقابة القضاة بعض الاقتراحات المتعلقة بالحريات والحقوق العامة, مثل "دسترة عدم منع أي مواطن جزائري من مغادرة التراب الوطني دون أمر قضائي" اضافة إلى مقترحات أخرى ذات طابع اجتماعي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.