ندد وزير الطاقة يوسف يوسفي اليوم السبت بالجزائر ب"محاولات ضرب استقرار" البلاد التي كانت وراء المعارضة الموجهة ضد استغلال الغاز الصخري الذي قررته السلطات العمومية.
وقال يوسفي -خلال لقائه بالصحافة على هامش يوم إعلامي خاص بالمحروقات غير التقليدية- ان الجزائر "متهمة بالوطنية الطاقوية" وهي تواجه محاولات ضرب استقرارها لمنعها من استغلال مواردها الطاقوية.
"من المهم والضروري أن يدرك الذين ينيرون الراي العام أين تكمن مصلحة الجزائر وأين تختفي محاولات ضرب استقرارها" حسب ما قال الوزير.
وأضاف أن محاولات "التخويف المفرط" من الغاز الصخري تستهدف بالأساس الدول المنتجة لهذه الطاقة والتي تتبنى "الوطنية الطاقوية" لبسط سيادتها على مواردها الطبيعية.
وفي محاولته لتخفيف هذه الاتهامات اعترف يوسفي أن بعض معارضي استغلال هذا الغاز غير التقليدي مخلصون ومواقفهم نابعة من خوفهم من كل ما هو جديد.
وفي رده على اتهامات واردة من بعض الأحزاب السياسية التي ترى أن الرخصة التي منحت لإجراء تنقيب تجريبي لاستغلال الغاز الصخري هي امتداد لسياسة الريع قال يوسفي إن الجزائر مجبرة -في المدى المتوسط- على الاعتماد على الموارد المالية التي مصدرها المحروقات لتمويل مشاريعها التنموية.
وأشار الوزير إلى بعض المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة مثل مشروع غار جبيلات (تندوف) لاستخراج الحديد بقيمة 10 إلى 15 مليار دولار.
واكد الوزير أن الموارد المالية الآتية من المحروقات هي الكفيلة بتمويل مليوني مشترك جديد في شبكة الغاز متسائلا حول إمكانيات الجزائر لبناء اقتصاد منتج غير تابع للمحروقات.
وتساءل وزير الطاقة هل بإمكان الجزائر بناء اقتصاد مستقل كليا عن المحروقات خلال الخمس أو عشر سنوات المقبلة موضحا انه من الضروري أيضا تطوير إنتاج المحروقات لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد على غرار الولايات المتحدة ودول أخرى مثل روسيا و كندا واستراليا.
و من جهة أخرى أكد الوزير أن الجزائر تمتلك نظرة بعيدة المدى لتطوير قطاع الطاقة على خلاف ما يراه بعض الملاحظين الذين ينتقدون غياب نموذج طاقوي خاص بالبلاد.
وفي هذا الصدد أضاف يوسفي أن قطاعه سيشرع في برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي ستجند له 100 مليار دولار إلى غاية 2030 .
وقال: "إن السياسة الطاقوية هي تحضير للمستقبل. لقد قمنا-منذ سنوات- بتكثيف الاستكشافات و التنقيب و تم اكتشاف ثلاث ملايير برميل من البترول في 2013 وأصبحت الجزائر من الدول الرائدة في هذا المجال".
وفيما يخص تكسير الصخور بالماء والمواد الكميائية لاستخراج الغاز أكد الوزير أن هذه التقنية استعملت منذ سنوات مضت من طرف شركة سوناطراك لتوسيع التنقيب في "حاسي مسعود" وهو اكبر حقل بترولي في الجزائر.
وحسب وزير الطاقة فان كميات الماء المستعملة لاستخراج الغاز الصخري اقل من التي تستعمل في الغاز التقليدي خاصة عندما يتعلق الأمر برفع الضغط في بعض الآبار.
واكد الوزير أن "استغلال الغاز الصخري خيار طاقوي بعيد المدى قررته الحكومة لتامين الطاقة للاجيال القادمة".
وردا على بعض منتقدي استغلال الغاز الصخري الذين يستوحون معارضتهم من منع فرنسا التنقيب لاستخراج هذه الطاقة قال الوزير ان "كل بلد له خصوصيات ومصادر وامكانيات خاصة به".
وحسب السيد يوسفي فان فرنسا ليست مستعدة للتراجع عن هذا الخيار علما ان اغلب محطاتها الكهربائية تشتغل بالطاقة النووية.
وفند الوزير ما ورد حول امضاء عقد مع شركة فرنسية لاستغلال الغاز الصخري واصفا اياه ب"التلاعبات".