بلغ معدل التضخم السنوي شهر مايو المنصرم 64ر1% مقابل 26ر3 % في ديسمبر 2013 حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي استنادا إلى معطيات للديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح لكصاسي خلال ندوة حول عصرنة مراكز وتمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن "التوجه الهبوطي للتضخم المسجل في فيفري 2013 تواصل طيلة هذه السنة وخلال الأشهر الخمس الأولى ل2014".
من جهة أخرى، تراجع التضخم إلى 64ر1% كمعدل سنوي مقابل 26ر3% في ديسمبر الماضي حسب لكصاسي الذي اعتبر أن أداء الاقتصاد الوطني من حيث التضخم طيلة ال15 سنة الماضي باستثناء 2012 الذي شهد تجاوز مستويات التضخم ل8% يعتبر "مكسبا للاستقرار النقدي للجزائر".وبلغ معدل التضخم السنوي 3ر3% في 2013 بعد ارتفاع مفرط في 2012 بحوالي 9ر8%. وتهدف الحكومة إلى بلوغ معدل تضخم 5ر3% في 2014.
و"يشكل التحكم في معدل التضخم انشغالا دائما للسلطات العمومية في الجزائر" حسب محافظ بنك الجزائر.كما تلتزم الحكومة بسياسة تسعى للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يساهم في خفض التضخم والحفاظ عليه عند مستويات "معقولة".
ثلاث نصوص قانونية جديدة لتعزيز قواعد الحذر ستصدر قريبا
من جهة أخرى، كشف لكصاسي أن الجهاز التنظيمي الحذر المتعلق بالقطاع البنكي سيتدعم بثلاث نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تحسين مطابقة قواعد الحذر مع المعايير الدولية للجنة "بال". وتتمحور هذه النصوص التي أصدرها مجلس النقد والقرض خلال الثلاثي الأول من 2014 حول الملاءة المالية والمخاطر الكبرى والمساهمات وتصنيف الديون ومنحها والالتزام .
وينتظر أن تدخل هذه النصوص الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل وفقا لتصريحات محافظ بنك الجزائر.
ويحدد هذا التنظيم الجديد نسبة الملاءة الدنيا ب5ر9% أي أعلى من النسبة التي أوصت بها لجنة "بال".
كما ينتظر أن يعتمد بنك الجزائر انطلاقا من 2015 على "الاستخدام الفعلي للنموذج الجديد لاختبار المقاومة وكذا تعميم نظام تنقيط البنوك" يضيف السيد لكصاسي.
من جهة أخرى توقع محافظ بنك الجزائر أن تسمح عملية عصرنة مركزية المخاطر والتي ستنتهي خلال 2014 وكذا إنشاء هيكل أكبر للمخاطر على مستوى البنك بامتلاك أداة "هامة" لمراقبة المخاطر المتعلقة بالقروض ابتداء من السداسي الأول ل2015.
