ألح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على أهمية تكريس دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وكذا تعزيز دور المجالس المنتخبة في التعديل الدستوري المقبل.
وقال سعداني في تصريح له عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, أحمد أويحيى, أن تشكيلته السياسية كباقي الأحزاب الأخرى ساهمت في هذه المشاورات باقتراح 33 تعديلا وهذا تكريسا --كما قال-- لدولة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز دور المنتخبين, مبرزا أهمية إعداد "دستور توافقي مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
كما دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في نفس الوقت جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات الوطنية, للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة بما يخدم --كما قال-- "مصلحة الشعب والوطن".
بوعمامة يؤكد أن مجمل اقتراحاته انصبت حول حماية حقوق الإنسان وترقيتها
من جهته، أكد رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة, يحيى بوعمامة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اقتراحاته في إطار المشاورات حول مشروع تعديل الدستور انصبت أساسا على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها.
وأوضح بوعمامة في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بادراه المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى أن مجمل اقتراحاته "انصبت أساسا حول حماية حقوق الإنسان وترقيتها من خلال تعزيز قرينة البراءة منذ الإيقاف تحت النظر إلى حين المحاكمة المنصفة والعادلة مع اشتراط التقاضي على درجتين حتى في الميدان الجنائي".
وقال في هذا الإطار: "لقد ركزنا على أهمية استقلالية القاضي وضرورة إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه, فضلا عن إمكانية منحنا إخطار المجلس الدستوري بذلك لأننا نعتبر أنفسنا هيئة مؤهلة لهذا الغرض".
وذكر أيضا أنه أقترح في التعديل الدستوري المرتقب "ضرورة حماية الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء من خلال مطالبة القاضي بتطبيق القانون تطبيقا سليما".
