من المنتظر أن تعقد الحكومة بحر هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات لدراسة المخطط الخماسي 2015- 2019 وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2015، حسب ما أوضحه الوزير الأول عبد المالك سلال في ندوة صحفية عقدها في ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية باتنة.
وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري، عبد القادر سماري، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية ايجابية ويمكن أن نعول عليها لوضع مخطط الخماسي المقبل لكن مع تجاوز بعض النقائص:
أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين فله رؤية خاصة حول سلسلة الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع لدراسة المخطط الخماسي، حيث يرى عمار تاكجورت عضو المركزية النقابية، أن هذه الاجتماعات شيء ايجابي لمعرفة تطور كل القرارات التي اتخذت فيما يخص تعزيز الاقتصاد الوطني بصفة عامة، موضحا أن انشغال المركزية النقابية مرتبط بكل القرارات التي اتخذت في الثلاثية الفارطة والمتعلقة أساسا بالصناعة والفلاحة، وهذا من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن والاستجابة لانشغالاته.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد وأوضح، في ختام زيارته إلى ولاية باتنة، أن هذا المخطط الذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، يرمي إلى أبعاد أخرى ويعطي إمكانات إضافية لتقوية البنية التحتية وتدعيم المقاولاتية والإنتاج الوطني.
واعتبر سلال في ذات الوقت، أنه لم يتبق من المخطط الخماسي الماضي إلا القليل من المشاريع، كاشفا عن تأسيس خلية جديدة على مستوى الوزارة، مكونة من إطارات وخبراء أوكلت لهم مهمة المتابعة الميدانية لكل القطاعات وما تم تحقيقه وجسد على أرض الواقع.
وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، "أن معظم مشاريع المخطط الماضي انطلقت، رغم العراقيل التي عرفتها، ومنذ السنة الماضية وقفنا على انطلاقة جديدة"، وكشف سلال أن القيمة المالية المخصصة للمخطط الخماسي 2015 - 2019 تقدر ب11.500 مليار دينار جزائري، قائلا: "إنه برنامج قوي وسيعطي الدفع المنتظر منه".
المصدر: الإذاعة الجزائرية