في آخر تقرير للمجلس العالمي للذهب. بلغ احتياطي الذهب الرسمي للجزائر 6ر173 طن إلى غاية جوان 2014 وهو مستوى يجعلها تحتل المرتبة ال24 عالميا في هذا المجال
وأفاد نفس التقرير الذي يستقي معلوماته في إعداد التقارير من صندوق النقد الدولي أن هذا الاحتياطي من الذهب يمثل 5ر3 في المائة من اجمالي احتياطي الصرف للجزائر.
ويمنع المجلس حساب القيمة المالية لهذه النسبة على اعتبار أن معظم الدول لا تلجأ إلى تحيين أرقام احتياطاتها.
ولا يقحم المجلس ايضا في هذا التصنيف الذي يضم 100 بلد سوى الدول التي تفصح عن احتياطاتها خلال الستة اشهر الفارطة.
وقد بلغت احتياطات الصرف في الجزائر بدون حساب احتياطي الذهب أكثر من 194 مليار دولار في 2013 حسب آخر تقرير للبنك المركزي الجزائري.
وإحتلت الولايات المتحدة حسب هذا التقرير الصدارة ب8133 طن متبوعة بألمانيا وصندوق النقد الدولي على اعتباره من أكبر مالكي احتياطي الذهب في العالم.
إلا أن احتياطي الذهب للجزائر بقي منذ عدة سنوات عند حدود 173 طن حسب تقرير آخر للمجلس العالمي للذهب حول تغيرات احتياطات البنوك المركزية من سنة 2002.
ويفضل البنك المركزي الجزائري كنز العملة الصعبة عن الذهب والتي يعتبرها أفضل معيار لقياس صمود الاقتصاد الوطني امام الصدمات الخارجية.
وكان محافظ بنك الجزائر السيد محمد لقصاصي قد فسر هذا الخيار في تسيير الاحتياطات الرسمية للجزائر بتذبذب سعر الذهب في الأسواق العالمية والذي بامكانه أن يؤثر سلبا على مستوى احتياطات البلاد.
وقد صرح المحافظ نهاية 2012 على هامش اجتماع البنوك المركزية الإفريقية "إن اعتمدنا الذهب كمعيار لقياس صمود الاقتصاد الوطني فإن ذلك سيحدث تذبذبا في قيمة احتياطاتنا في الخارج. في الحقيقة لسنا بحاجة لإضافة الذهب في احتياطاتنا الرسمية حتى نؤكد أن وضعيتنا الخارجية حسنة".
ويعتبر احتياطي العملة الصعبة المعيار الوحيد الذي يعتمده البنك الجزائري لقياس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات الخارجية.
وينشر البنك المركزي الجزائري أرقام احتياطي الصرف من العملة الصعبة بصفة منتظمة ولكن لا يكشف عن احتياطي الذهب لديه.