رافعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا الاثنين في إطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور من أجل "التأمين المؤسساتي و الدستوري للجزائر".
وأوضح رئيس الرابطة حسين زهوان في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى أن الرابطة اقترحت مذكرة سميت ب"مرافعة من أجل التأمين المؤسساتي والدستوري للجزائر".
و في هذا السياق أشار زهوان إلى أن هذه المذكرة تطرقت الى "نظرة جديدة تخرج عن التعديل البسيط للدستور" حيث اقترحت "دستور إطار احترازي يحمل حواجز ضد كل الانزلاقات والتهديدات التي يمكن أن تصدر في النشاط و الساحة السياسية".
وأضاف زهوان أن الرابطة قد فكرت منذ أكثر من عشر سنوات في مسألة الدستور و قدمت مذكرة حول نفس الموضوع سنة 2011 سميت "بيان لإعادة البناء الدستوري الجزائري".