وزير التكوين و التعليم المهنيين نورالدين بدوي
أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم عقد الجلسات الوطنية للتكوين المهني بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين أن هذه الجلسات ستجمع كل الفاعلين من مختلف القطاعات والخبراء والمختصين والمهتمين بالتكوين والتعليم المهنيين بهدف تعزيز مكانة التكوين في التنمية وتقييم مدى تطابق سياسة عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الجلسات أيضا إلى تعزيز "التكامل" بين قطاع التكوين المهني وقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.
وللإشارة فان هذه الجلسات ستتناول عدة ملفات تتعلق بالتكوين المهني وتتناول حصيلة القطاع خلال الخماسي الفارط وآفاق التكوين المهني المبرمجة للفترة المقبلة ومناقشتها.
كما أكد نورالدين بدوي أن أصحاب شهادة التكوين المهني هم الأولى في الحصول على منصب شغل وفق تخصصاتهم مضيفا أن هذا المشروع سيكون ابتداء من السنة المقبلة لكل شخص أراد الحصول على منصب عمل في أي تخصص كان .
وذكر الوزير "في المستقبل لا يمكن توظيف أي طالب عمل بدون أن يكون متحصلا على شهادة", مضيفا أن وزارة التكوين المهني تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي على تنفيذ هذا الإجراء ب"صرامة".
وفي ذات السياق أكد الوزير أنه ابتداء من السنة المقبلة, فانه يشترط على أصحاب المشاريع الراغبين في انشاء مؤسسات مصغرة الحصول على شهادة لوضع ملف لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
مشروع فتح "ثانويات فلاحية" مع الدخول التكويني المقبل
كما أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين أن الدخول التكويني القادم سيشهد فتح أربع ثانويات فلاحية تكون تابعة للقطاع على مستوى ولايات الوادي،معسكر وخنشلة وعين الدفلى .
وفي هذا الشأن, أشار بدوي إلى وجود لجنة عمل بالوزارة "تعكف حاليا على دراسة مختلف الجوانب البيداغوجية المتعلقة بهذا الإجراء.
من جهة أخرى قال بدوي إن الوزارة "تسهر على توفير خدمات التكوين في تخصصات تتماشى مع خصوصيات كل منطقة" مشيرا إلى "الطلب المتزايد" في مجال التكوين المهني على بعض التخصصات التي أصبحت "منبعا للثروة" من بينها الفلاحة والسياحة.
ولدى تطرقه إلى أهمية التكوين المهني, أكد أن القطاع بإمكانه استقبال قرابة "مليون متربص" خلال السنة التكوينية, مشيرا إلى وجود 1.200 مؤسسة تكوينية على المستوى الوطني.
وعلى صعيد آخر ذكر بدوي باللجنة الولائية للتكوين المهني التى تضم ممثلين عن عدة قطاعات ومختصين و ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي والتى تعتبر "قوة اقتراح" بالنسبة للسلطات العمومية.
المصدر : الاذاعة الجزائرية