لعمامرة : عمليةٌ لتبادل السجناء بين حكومة مالي و حركات الشمال جرت برعاية الجزائر

صورة أرشيـــــفية

أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية  أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر.

و أضاف لعمامرة أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات "حثيثة" بين الجزائر و مختلف الأطراف المالية تأتي عشية اطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين.
و تمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.
و استرسل قائلا "نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم و عشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي".
و أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع و تنفيذ هذه العملية  سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن.
و تجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.
و عن الجانب المالي  حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد   ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الانسانية  أمادو كوناتي. 

و كان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين  ستنطلق هذا الأربعاء بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة شهر جوان الماضي على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية  و الوحدة الوطنية لمالي".

من جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

و جرت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب. 

و عن الجانب المالي  حضر كل من وزير الداخلية و الامن  سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الانسانية  أمادو كوناتي.

وفي سياقٍ متصل، جدد وزير الشؤون الخارجية المالي  عبد اللاي ديوب هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة تأكيده على التزام حكومته بالمشاركة في المحادثات مع جماعات شمال مالي بنية حسنة في إطار روح "متفتحة و واثقة" قصد تسوية الأزمة  المالية. 

و صرح ديوب لدى افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية  الجزائرية-المالية حول شمال مالي يقول "نجدد تأكيدنا على التزام الحكومة بالمشاركة في هذه المفاوضات بنية حسنة في إطار روح متفتحة و واثقة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل و نهائي مع أشقائنا الذين يعملون في شمال مالي لاقتراح تعايش و مشروع مشترك على مواطنينا".

و أعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن أمله في أن تسمح المحادثات باقرار خارطة طريق تسمح بوضع اللبنات الضرورية للتقدم في إطار "رؤية مشتركة" و التوصل "بسرعة"  إلى اتفاق.

 

المصدر: الإذاعــة الجزائرية + وأج

 

سياسة