أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن احتساب منحة المنطقة لمستخدمي الوظيف العمومي غير وارد حاليا بسبب ما سينجم عنه من أثر مالي سيمس التوازنات المالية للدولة واختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي للقطاع العام.
وأضاف الوزير الأول في إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أنه "تقرر في الوقت الراهن عدم إعادة النظر في تطبيق منحة المنطقة بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه والذي سيمس التوازنات المالية للدولة بعد الزيادات في الأجور التي ستترتب عن مراجعة هذا التعويض".
وأوضح سلال أن "الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة هذا التعويض ستؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي الخاص بالموظفين والأعوان العموميين بما فيهم العاملون في الجنوب والهضاب العليا".
كما أشار الوزير الأول إلى أن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرستها منظومة قانونية مجمدة منذ سنة 1989 "ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995" مذكرا بالمناسبة أن "ملف النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا تم إعادة النظر فيه سنة 2013 من طرف لجنة خاصة".
وأضاف سلال في ذات السياق أن الحكومة وفي إطار برنامج عملها "تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعويضية الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا قصد الحفاظ على ملائمته وانسجامه مع النظام التعويضي العام وجعله يخدم استمرار الأهداف التي انشأ من أجله".
ويتعلق الأمر -كما قال- بضمان التنمية المستدامة والشاملة وتحسين تاطير الإدارة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بالعمل على استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتحفيزها على العمل فيها من خلال تحسين مستوى مرتباتهم وظروف معيشتهم.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية