يواصل ممثلو الحكومة المالية والحركات المسلحة شمال مالي جلسات مغلقة للحوار الشامل والمباشر برعاية جزائرية .. جلسات أعرب في سياقها مثل محافظ السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي عن أمله في أن يفضي هذا الحوار الشامل بين الفرقاء الماليين إلى حلول مستديمة للأزمة .
وفي هذا الصدد ، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن المرحلة الأولية من الحوار الشامل والمباشر بين الحكومة والجماعات المسلحة شمال مالي تشكل خطوة هامة من أجل تسوية الأزمة، مرجحا وضع خارطة طريق لحل الأزمة قبل نهاية شهر رمضان شريطة توفر الإرادة السياسية للفرقاء الماليين.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر لن تتخلى عن الأشقاء الماليين وستقدم ما يلزم لتسوية نهائية للأزمة المالية، مؤكدا أن الخلاف بين الفرقاء الماليين ليس جوهريا أو صراع مبادئ بدليل توقيع ثلاث حركات على إعلان الجزائر في 9 جوان ، والوثيقة التي تم التوقيع عليها في الـ 14 من الشهر ذاته من الحركات الثلاث الأخرى .
وكان مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم و الأمن إسماعيل شرقي قد أعرب عن دعم الاتحاد الإفريقي لمسار الحوار بين الماليين من اجل التوصل إلى السلم و الأمن في هذا البلد من منطقة الساحل.
و أكد شرقي أن "الوقت قد حان للتهدئة و مباشرة الحوار و تعزيز وقف إطلاق النار للتوصل إلى حل سلمي دائم" داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع مالي و مرافقته من اجل تحقيق سلم دائم.
وتم إطلاق الحوار المالي الشامل بشكل رسمي الأربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالأزمة في شمال مالي بحضور البلدان الشريكة لمالي و ممثلين عن المجتمع الدولي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
