جدد محافظ السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرڨي دعمه لمسعى الجزائر لدعم الحوار المالي الذي يهدف إلى وضع أسس للتوصل إلى سلم مستديم من خلال الحوار الملتئم منذ الأربعاء 16 جويلية بالجزائر و يجمع الحكومة المالية و الحركات المالية المسلحة الست الناشطة في شمال البلاد و من المنتظر أن يتم التوصل قبل نهاية شهر رمضان إلى وضع أرضية توافقية و تحديد خارطة طريق لمرحلة أكثر استقرارا لدولة مالي.
و أكد إسماعيل بن شرڨي بخصوص هذا الحوار انه يتواجد في الجزائر من أجل هذا الحدث الذي وصفه بالهام ،تعبيرا عن الوقوف إلى جانب الحكومة و الشعب الماليين ،لتعزيز بشكل دائم السلم و التنمية في هذا البلد.
من جهته اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أمين إياد الذي اعتبر أن مسعى الجزائر فهي فرصة مفصلية للفرقاء الماليين لاسيما لممثلي الفصائل المختلفة للازواد و حركات شمال مالي للوصول إلى ما يصبون إليه.
و يتميز مسعى الجزائر لإطلاق الحوار بين الفرقاء الماليين أنه مسعى يحظى بمباركة و إجماع دوليين و كذا المنظمات الدولية و الإقليمية فضلا على أنه جاء بطلب من الحكومة و مختلف الجماعات في شمال مالي حيث تمكنت الجزائر من افتكاك مبادرة كانت بمثابة تعبير عن حسن نية أطراف النزاع و المتمثلة في إشراف الجزائر على عملية إنسانية أعلن عنها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي الثلاثاء الماضي تمثلت في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.
و كان الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب أعرب الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية و الأمنية من أجل التوصل إلى سلم مستديم بمالي.
و خلال افتتاح الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي صرح السيد ديوب قائلا " نحن مستعدون لبحث كل الخيارات السياسية و الاقتصادية و المؤسساتية و الأمنية التي تسمح بالتوصل الى تحقيق سلم مستديم لمالي".
و قال المسؤول المالي أنه قدم إلى الجزائر بروح " متفتحة جدا" و استعداد من أجل بحث مع " أشقائنا بشمال مالي" كل السبل الممكنة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل و نهائي للأزمة المالية.كما أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن المناقشات بين الحكومة و جماعات شمال مالي من المفروض أن تجرى في ظل احترام الخطوط الحمراء التي سطرها الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا لاسيما احترام السيادة و الوحدة الترابية لمالي و الطابع الجمهوري و الوحدوي للدولة المالية.
و يتواصل بالجزائر الحوار الشامل بين الماليين حيث يتم بحث كل الخيارات السياسية و الاقتصادية و المؤسساتية و الأمنية من أجل التوصل إلى تحقيق سلم مستديم لمالي"