الدورة الـ 6 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية : لعمامرة يؤكد التزام الحركات المسلحة شمال مالي بـ "إعلان الجزائر"

أكد  وزير الشؤون الخارجية رمطان  لعمامرة هذا الخميس ، التزام الحركات المسلحة شمال مالي بإعلان الجزائر المنبثق عن المرحلة الأولى من المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية الست حول وقف الأعمال الإرهابية وإيجاد تسوية سياسية نهائية للأزمة ، مشيرا إلى أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها.


وقال لعمامرة في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة الإستراتيجية الجزائرية المالية التي ترأسها مع الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي السيد عبدو اللاي ديوب " أن اللجنة توصلت إلى اتفاق على التزام كافة الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة المالية لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة و عدم الرضوخ لهذه الظاهرة".

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن هذا يعد " ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين السيدان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا في 19 يناير في الجزائر والذي تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الإستراتيجية".

وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 يوليو الماضي اوضح لعمامرة أنها " تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر والتشاد".

من جهته ،  وصف الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي و  التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب، وصف النتائج المنبثقة عن المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل بوساطة من الجزائر  بـ " المهمة" .

وأكد الوزير المالي عبدو اللاي ديوب على ثقة بلاده في الجزائر و دورها كوسيط في الحوار بين الماليين.

وقال ديوب عقب انتهاء أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية "إننا جددنا التأكيد على ثقتنا الكاملة في الجزائر و حكومتها"ضمن وساطتها في إطار الحوار بين الماليين.

كما ذكر بقرار رئيسي دولتي البلدين عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم بوبكر كايتا بإنشاء هذا الإطار الثنائي الاستراتيجي من "اجل العمل معا و إيجاد السبيل الأمثل لإرساء السلم و الاستقرار في شمال مالي".

كما أعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن "عزم" حكومة بلاده على التوصل لاتفاق سلام شامل و نهائي.

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد أعلن صباح الخميس أن حوارا "معمقا" بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي "سينطلق في شهر سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية و هذا في إطار احترام سيادة الدولة و الشعب الماليين و بمشاركة فاعلين إقليميين و قاريين".

و أشار لعمامرة إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في "سياق جديد" بحيث ستسمح المحادثات بـ"تحليل" الوضع السياسي و الأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة. 

وقد تم إنشاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي و أمني للوضع السائد في شمال مالي و تقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.

و تتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة و ست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي وهي :  الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).

لعمامرة : الجزائر لا تؤمن بالحل العسكري لتسوية الأزمة الليبية

 وأكد وزير الشؤون الخارجية من جديد أن الجزائر لا تؤمن بالحلول العسكرية لتسوية الأزمات السياسية التي تعاني منها دول الجوار على غرار الأزمة الليبية.       

وفي تصريح عقب انتهاء أشغال الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية الجزائرية المالية المنعقد بالجزائر قال لعمامرة أنه "سبق للجزائر أن أكدت مرارا رفضها للحلول العسكرية في السابق وتضل اليوم تؤكد على هذا الموقف". 

وذكر لعمامرة في هذا السياق أن الجزائر هي التي بادرت بالدعوة إلى " إنشاء مجموعة دول الجوار لليبيا لبحث حل للازمة السياسية بهذا البلد الشقيق عن طريق الحوار بين الفرقاء" مشيرا إلى أن الجزائر "تتقاسم مع كافة الدول المجاورة الرغبة في مساعدة الأطراف الليبية لإطلاق حوار وطني شامل وصولا إلى مصالحة وطنية تدعيما للخطوات التي قطعت على درب بناء دولة المؤسسات بما في ذلك البرلمان الذي انتخب مؤخرا والحكومة التي ستنبثق من هذا البرلمان".

وأكد لعمامرة أن قناعة الجزائر مبنية على "التجربة المريرة" التي عاشتها ليبيا الشقيقة والتي "أثبتت انه لا يوجد حل عسكري ولا بد من حل سياسي" مضيفا ان "الجزائر تتطلع إلى اليوم الذي سيتم فيه جمع كافة الأشقاء والفعاليات الليبية كما هو الشأن اليوم بالأشقاء في المالي".

المصدر : الإذاعة الجزائرية

 

سياسة