لقي قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة استحسان أهل الإختصاص وأصحاب المهنة والمعنيين المباشرين.
ورأوا في ذلك خطوة هامة لتحسين وتسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين إضفاء لمزيد من المصداقية.
و جاء نص القانون ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية التي تصبح معترف بها امام القانون" حسب بيان مجلس الوزراء.
كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي الى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب او الاستماع للاطراف.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اكد في مناسبات عدة لا سيما من خلال برنامجه الانتخابي ان قطاع العدالة "سيستفيد من امكانيات اضافية من اجل تعزيز استقلاليته في تطبيق القانون و حماية حقوق الانسان و الحريات الاساسية".
في ذات السياق تسعى الحكومة الى مواصلة جهود التحسين المتواصل للخدمة العمومية للعدالة من خلال تخفيض اجال معالجة القضايا و تحسين وتيرة تطبيق قرارات العدالة.
و التزم الجهاز التنفيذي في هذا السياق باستكمال مسار عصرنة العدالة لا سيما من خلال الرفع من مستوى مردودية التكنولوجيا التي تم استخدامها و استحداث خدمات جديدة فضلا عن تكثيف الاتصال لتسهيل استفادة المواطن من الخدمات التي توفرها.