أعاد البرلمان الليبي الإثنين تكليف رئيس الحكومة الليبي المستقيل عبدالله الثني بتشكيل الحكومة الجديدة فيما أدان مجلس النواب الليبي أعمال القتل والاعتقال على الهوية التي طالت المدنيين وممتلكاتهم في العاصمة طرابلس من قبل "ميليشيات خارجة عن القانون".
ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمجلس أدان فيه "الاعتداءات على مخيمات تاورغاء بمنطقة الفلاح بالعاصمة والاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية".
ودعا المجلس النائب العام الليبي ب"البدء في التحقيق عن المسؤول على قصف منطقة ورشفانة بالأسلحة الثقيلة".
وأضاف المجلس "إننا إذ ندين هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك حقوق الإنسان"مؤكدا أن "يد القانون ستطال من ارتكبوا هذه الجرائم وسيقدمون للعدالة".
وطالب ب"الالتزام بقراره رقم (3) بشأن وقف إطلاق النار" داعيا مديريات الأمن إلى حفظ الأمن وحماية المدنيين.
يذكر أن الحكومة الليبية أعلنت في بيان لها في وقت سابق أن أغلب الوزارات ومؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس خارج سيطرتها بعد محاصرتها واقتحامها ومنع موظفيها من دخولها. وبات من الخطورة الوصول إلى مقار أعمالهم دون تعرضهم لخطر الاعتقال أو الاغتيال وأن هذه المقار والمباني والمؤسسات غير آمنة ويتعذر الوصول إلي بعضها بعد أن صارت تحت سيطرة المسلحين.
هذا واعاد أعاد البرلمان الليبي تكليف رئيس الحكومة الليبي المستقيل عبدالله الثني بتشكيل الحكومة الجديدة وأفاد عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي في تصريحات صحفية اليوم بأن "المجلس وافق بغالبية كبيرة على تكليف الثني وأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة أزمة بعدد صغير من الحقائب الوزارية"كما أكد العريبي أن المجلس وافق بغالبية كبيرة في جلسته الصباحية على استدعاء مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني الموجود حاليا خارج البلاد.
وكانت حكومة الثني الانتقالية التي كانت تضم 26 وزيرا قدمت استقالتها للبرلمان خلال الأسبوع الماضي حسب البيان الدستوري لإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان وترشح لرئاسة الحكومة ستة أشخاص كان أبرزهم عبدالله الثني رئيس الحكومة المقالة الذي تم تكليفه اليوم مجددا بتشكيل الحكومة .
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
طالع ايضاً
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني
