أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز عن دخول حيز الخدمة الشباك الموحد لاستخراج جميع وثائق الحالة المدنية مضيفا أن العملية تم تعميمها على مستوى التراب الوطني.
وأشار بلعيز لدى تنشيطه لندوة صحفية أمس الأربعاء على هامش زيارته لولاية وهران إلى أن هناك جملة من التسهيلات الإدارية التي ستساهم بدورها في استئصال ورم البيروقراطية" منها توفير شبابيك موحدة لإصدار الوثائق الإدارية المرتبطة بمجال التنقل مثل البطاقات الرمادية ورخص السياقة "تعتمد على أنظمة رقمية تعفي المواطن من طول الانتظار".
وأكد وزير الداخلية على أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في ميدان القضاء على البيروقراطية لاسيما المرتبطة باستصدار وثائق الحالة المدنية".
وأضاف أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال مخطط العصرنة الإدارية الذي مكن لحد الآن من تخفيض عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 11 وثيقة.
وبالإضافة إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية التي مكنت المواطنين من استصدار مختلف وثائق الحالة المدنية من أي بلدية بالوطن تستعد وزارة الداخلية قريبا لإطلاق عددا من المشاريع التي تندرج في سياق عصرنة الحالة المدنية والقضاء على البيروقراطية" يشير الوزير.
تنظيم اجتماعات تقييمية مع الولاة حول التنمية المحلية
من جهة أخرى كشف بلعيز أن الوزارة بصدد تنظيم اجتماعات وبشكل فردي مع الولاة بغية تقييم أوضاع كل ولاية من جانب التنمية المحلية .
وأوضح بلعيز أن هذه الاجتماعات ستضمن المتابعة الجادة والتقييم الدقيق والشامل لمختلف الإنجازات والمشاريع المجسدة في إطار التنمية المحلية بهدف تقويمها والوقوف عند مختلف العوائق والعراقيل قصد إزالتها مضيفا أن التنمية المحلية ستكون المحور الأساسي لأجندة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد إتمام إجراءات عصرنة مجال الحالة المدنية .
اقتراح جملة من الآليات لتنفيذ ديموقراطية تشاورية
كما كشف وزير الداخلية عن إرسال وثيقة على شكل منشور للجماعات المحلية في غضون الأشهر القريبة يقترح جملة من الآليات الخاصة بتنفيذ ديموقراطية تشاورية وذلك على مختلف الأصعدة والمستويات يعقبها عقد ندوات محلية وجهوية تختتم بندوة وطنية وذلك بغرض مناقشة الوثيقة وإثرائها من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية وممثلي الإدارات العمومية.
وبخصوص عملية الانتهاء من إصدار الجوازات السفر البيومترية التي يتوقع نهايتها شهر ماي القادم أي قبيل الآجال وفق الاتفاقية الدولية بنحو 6 أشهر أشار بلعيز إلى أنه سيتم الانطلاق في إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
وأبرز الوزير في ذات الصدد أن ملف هذا المشروع جاهز من كل جوانبه مشيرا إلى أن العملية ستتم داخل الوطن ولفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وأضاف أن الرقم التعريفي الوطني الذي سيستفيد منه المواطنون سيكون له الأثر الكبير في تحسين مجال الحالة المدنية لاسيما وأنه سيغني المواطن على إصدار عدة وثائق.
وبخصوص قضية مراجعة سعر الطابع الجبائي الخاص باستصدار جواز السفر البيومتري أكد الوزير أن "الأمر لم يفصل فيه بعد ولم يتم تحديد أي تكلفة بشكل رسمي" موضحا "أن جواز السفر البيومتري الذي أصبحت مدة صلاحيته عشر سنوات بدل خمس سنوات تكاليفه باهضة كما أن المواطن لا يستخرجه إلا مرة في عشر سنوات".
المصدر:الإذاعة الجزائرية
