رحب مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بالافراج يوم 30 أوت الفارط عن الرهينتين الجزائريتين اللتين كانتا محتجزتين في غاو (شمال مالي) منذ 2012.
و في تصريح للصحافة "أدان أعضاء مجلس الأمن "بشدة" اغتيال الدبلوماسي الجزائري الآخر و أعربوا عن أسفهم "العميق" لوفاة القنصل الجزائري المختطف، و قدموا تعازيهم "الخالصة" لعائلتي الضحيتين و كذا للحكومة الجزائرية.
و أكد أعضاء مجلس الأمن أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الاختطافات و الاغتيالات داعين الحكومة إلى التحقيق بسرعة في هذين الحادثين و إحالة مرتكبيهما على العدالة.
و ذكر مجلس الأمن بأنه حسب لائحة مجلس الأمن 2133 (2014) يتعين على كل الدول الأعضاء تفادي جعل الإرهابيين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من الفدية أو التنازلات السياسية و كذا ضمان تحرير الرهائن سالمين و جدد نداءه للافراج الفوري و اللامشروط عن جميع الرهائن.