عبد المــــالك سلال يؤكد مواصلة الجـــزائر دعمها السياسي والاقتصادي لتونس

جدد الوزير الاول عبد المالك سلال هذا الاثنين مواصلة الجزائر لدعمها و تعاونها مع تونس على جميع الاصعدة خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية و الاقتصادية و المالية و الامنية.

و في كلمة له  في افتتاح الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس ، اشار سلال الى ان هذا البلد يعيش حاليا "المراحل الاخيرة من الفترة الانتقالية و هو يستعد لفترة جديدة" و قال الوزير الاول في هذا الشان ان تونس "بلغت نهاية المشوار خصوصا بعد التغييرات الجذرية المسجلة خلال السنوات الثلاث الاخيرة على الصعيدين السياسي   والاقتصادي" مضيفا ان الشعب التونسي "كان في مستوى تاريخه و ساهم في انجاح هذا التحول الديمقراطي".
و في هذا الاطار اكد سلال ان الجزائر "ستواصل دعمها و تضامنها الاخوي مع تونس خاصة فيما يتعلق بالتعاون السياسي و الاقتصادي و المالي و الامني" منوها ان "نجاح تونس و انتصارها هو انتصار للجزائر".
كما ستعمل الجزائر على "ضمان استقرار اكبر للمنطقة" مشددا على ان الموقف الجزائري "ثابت و لن يتغير في مواجهة الارهاب الاعمى" من خلال التنسيق مع الجانب التونسي وأعرب سلال عن امله في رؤية تونس "تحقق انتصارات اقتصادية جديدة بعد رفعها لرهان الانتقال السياسي و تحقيقها للاستقرار المرجو".
و في ذات السياق شدد الوزير الاول على اهمية الاستقرار السياسي كشرط اساسي لبعث عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك "انطلاقا من تجربة الجزائر في هذا المجال" و من جانب اخر دعا سلال جميع الشركاء "لان يكونوا في مستوى الرهان و ان يساهموا بفعالية في اعادة بعث التنمية الاقتصادية بتونس".
و في هذا الاطار توجه الوزير الاول الى المشاركين في اللقاء قائلا "بامكانكم ان تثقوا في دعم الجزائر الكامل و الثابت لتونس" من جهة اخرى اكد سلال على "ضرورة مواصلة العمل مع تونس و باقي دول الجوار من اجل استرجاع  الاستقرار لليبيا".
وفي السياق يرى المحلل السياسي التونسي كمال لعبيدي أن مشاركة الجزائر في هذه الندوة بوفدٍ هم يقوده الوزير الأول مؤشر على إرادة سياسية بالجزائر لدعم تونس في المجال الاقتصادي ...

يشار إلى أن الجزائر طالما رافقت تونس في أحلك الظروف وهو ما أشار إليه وزير الخارجية التونسي حامدي المنجي خلال زيارته الأخير للجزائر شهر جويلية المنصرم حيث قال الوزير إذ ذاك:" أثمن الوقفة الجزائرية التاريخية في المسار الانتقالي بتونس .. لقد أثبتت الجزائر أنها تؤمن حقا بمبدأ أن استقرار تونس من استقرار الجزائر لذلك نتعامل بصفة تكاد تكون مثالية على كل المستويات لأن الإرادة السياسية موجودة وهو أهم شيء.

و تسعى الندوة الدولية "الاستثمار في تونس-مؤسسة صغيرة ديموقراطية"  الى استرجاع ثقة المستثمرين الاجانب في تونس ، و سيشارك في هذا اللقاء عال المستوى حوالي 30 دولة من بينها الجزائر وممثلي المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وكذا شركات متعددة الجنسيات. وسيمثل الوزير الاول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه الندوة التي ستدوم يوما واحدا.

مهدي جمعه: نهدف إلى استرجاع ثقة المستثمرين في تونس

وصرح رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة مؤخرا ان الهدف الرئيسي لهذه الندوة هو "استرجاع ثقة المستثمرين في تونس كوجهة واعدة للاستثمارات".  واكد ذات المسؤول ان هذا اللقاء هو "بمثابة مؤتمر لتحفيز الاستثمار الاجنبي وليس مؤتمرا للدول المانحة" مشيرا الى ان الحكومة التونسية تريد "شراكة مثمرة مع الشركاء وتسعى الى  بناء شراكات فعالة ولاتريد اعانات".

وحسب المنظمين سيتمكن المستثمرون الاجانب والممولون -خلال هذه الندوة- من التعرف على الافاق الاستراتجية لتنمية الاقتصاد التونسي وايجاد فرص انجاز مشاريع في المستقبل. كما ستكون الندوة فرصة للشركاء واصدقاء تونس لاعطائهم نبذة حول نموذج التنمية الاقتصادية التي يصبو اليها هذا البلد العربي  و نظرة اقتصادية كلية للقطاعات الواعدة خلال السنوات القادمة.

ستقدم ايضا-خلال هذه الندوة- مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى تمويل مثل المشاريع الهيكلية العمومية وتلك التي ستنجز بالشراكة مع القطاع الخاص والعمومي. وسيناقش المشاركون في هذه الندوة ثلاث مواضيع اساسية وهي: "الانتقال السياسي في تونس رهانات وتحديات" و" الانتقال السياسي الى الانتقال الاقتصادي:تاسيس التنمية المستقبلية" و "قطاعات جديدة واعدة ومشاريع هيكلية".

وقد اعدت الحكومة التونسية وثيقة استراتيجية تحتوي على المشاريع الكبرى والقطاعات التي بامكانها جلب المستثمرين الاجانب وذلك بهدف "تحضير الظروف المواتية وتمهيد الطريق للحكومات القادمة لتمكينها من العمل في مناخ ملائم" حسب رئيس الحكومة التونسية.

ومن اهم المؤسسات والمنظمات المدعوة الى هذا اللقاء يوجد هيئة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار ومجموعة الشراكة و التنمية الاقتصادية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد العربي.

 

المصدر : الإذاعـــــة الجزائرية

 

الجزائر, سياسة