أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تعتزم فتح قطاع الهاتف الثابت أمام المنافسة من اجل "خلق مناخ تنافسي حقيقي"كما دعت وزيرة دردوري مسؤولي اتصالات الجزائر إلى الحرص "التام" على التكفل "الجدي و الفعال" بانشغالات و شكاوى المواطنين سيما الازعاج و الاضطرابات التي تمس شبكة الانترنت.
أضافت ا دردوري خلال ندوة صحفية نشطتها مع الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل على هامش اللقاء الوطني للمديرين التجاريين و الإنتاج باتصالات الجزائر انه "لا يوجد حاليا بالجزائر إلا متعامل واحد في الهاتف الثابت و هو اتصالات الجزائر (قطاع عام) و بالتالي فإننا نريد توفير الشروط الحقيقية للمنافسة من خلال فتح المجال أمام متعامل أو عدة متعاملين في الهاتف الثابت".
كما أوضحت "أننا سنقوم بعد نضوج هذه المسالة بإعلام الصحافة بجميع التفاصيل الخاصة بذلك".
و تطرقت الوزيرة في ذات السياق إلى إمكانية السماح لمتعاملين آخرين بالاستثمار في سوق الهاتف النقال.
و علاوة على المتعامل التاريخي موبيليس (عمومي) هناك أيضا متعاملان خاصان ينشطان في مجال الهاتف النقال بالجزائر و هما جازي و أريدو.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين فقد ذكرت الوزيرة بان هذا المشروع قد تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس الوزراء وسيعرض للمناقشة و المصادقة في البرلمان.
و فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين الهادف إلى تحسين مناخ الثقة من حيث تسهيل المبادلات الاقتصادية فيرمي -حسب السيدة دردوري- إلى خلق "مناخ ثقة" في المعاملات عبر الشبكة.
كما يسعى هذا النص إلى "عصرنة" الإدارة عبر اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية.
و تشكل عملية إدخال التوقيع و التصديق الالكترونيين احد مطالب أرباب العمل من اجل تسهيل العمليات الاقتصادية و تامين المعطيات.
أما التصديق الالكتروني فيهدف إلى حماية المبادلات و المعاملات عبر الشبكة الرقمية من مختلف التهديدات مثل الهجمات الالكترونية و الولوج إلى معلومات سرية أو سرقة المعطيات.
و فيما يتعلق بالخدمة الدولية للاتصالات أكدت السيدة دردوري أن هذا المشروع "جد متطور" و سيتم قريبا إعداد مرسوم و سيسمح لجميع المتعاملين في الهاتف الثابت و النقال بالاستفادة من المساعدات من اجل الذهاب إلى المناطق المعزولة.
من جانبه أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن مؤسسته التزمت بتحسين خدماتها بشكل "فعال" مشيرا إلى أن "هدفنا يتمثل في تحسين ظروف استقبال المواطن و نوعية الخدمات التي تقدم له" مضيفا انه رغم التحسينات المسجلة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إلا أن النتائج المتحصل عليها تبقى دون الأهداف المرجوة.
و من اجل معالجة هذا الواقع ألح السيد مهمل على ضرورة دراسة الوضعية السائدة في مجال التكفل بزبائن اتصالات الجزائر.
و خلص السيد مهمل أن لقاء مسؤولي الوكالات التجارية و الإنتاج سيكون مناسبة لإبراز مسعى اتصالات الجزائر الرامي إلى التحسين الدائم لظروف الاستقبال الجيد واحترام الزبائن من قبل أعوان هذه المؤسسة العمومية.
ومسؤولو اتصالات الجزائر مدعوون إلى التكفل "الفعال" بشكاوى المواطنين
كما دعت وزيرة دردوري مسؤولي اتصالات الجزائر إلى الحرص "التام" على التكفل "الجدي و الفعال" بانشغالات و شكاوى المواطنين سيما الازعاج و الاضطرابات التي تمس شبكة الانترنت.
و أوضحت السيدة دردوري خلال لقاء وطني لمسؤولي الوكالات التجارية و الانتاج لشركة اتصالات الجزائر "لاحظنا بأن المواطن عموما و مشتركي الهاتف و الانترنت خصوصا سواء كانوا من المواطنين أو المهنيين يواجهون يوميا صعوبات لا ينبغي أن تكون موجودة بالنظر إلى الوسائل المسخرة من قبل شركة اتصالات الجزائر".
و أردفت قائلة "لن يتم التسامح من الآن فصاعدا مع أي تقصير أو تمادي في التعامل مع الزبائن" موضحة أنه "سيتم اتخاذ اجراءات صارمة ضد أي سلوك قد يؤثر على تحقيق أهداف القطاع باعتباره يندرج في إطار تحقيق الارادة القوية للحكومة في التجسيد الناجع و الفعال لاصلاح الخدمة العمومية".
و أشارت الوزيرة إلى أن المواطنين "غالبا ما يشتكون من الاستقبال الذي يخصهم به بعض الأعوان و كذا أيضا بعض المسؤولين الذين يبدون أحيانا سلوكات غير محترمة و لا تليق بمهنتهم و تسيء لصورة القطاع".
و قالت "الشكاوى التي أتلقاها يوميا تشير إلى أوضاع غير عادية و تصرفات غير مقبولة على مستوى بعض الوكالات و بعض المراكز التي تكمن مهمتها في خدمة الزبون".
و أوضحت أن نشاط هذه الهياكل ينبغي أن يهدف بشكل دائم إلى "ضمان استقبال يعكس صورة القطاع" و"ضمان استمرار الخدمة" و "التصرف مع الزبائن بشكل محترم ومنصف و نزيه".
و بخصوص اجتماع مسؤولي اتصالات الجزائر أوضحت أنه يهدف إلى استعراض الوضع السائد في مجال التكفل بزبائن اتصالات الجزائر من خلال مختلف وكالاتها التجارية و مراكز الانتاج التي تشكل "واجهة حقيقية" لتقدير نوعية الخدمات المقدمة للزبائن.
و أضافت "إذا كانت هناك حقا تحسينات في هذا المجال تبقى النتائج المتحصل عليها لحد الآن دون الأهداف المتوخاة و لا تعكس بالقدر الكافي الجهود التي تبذلها الدولة في إطار برنامج الحكومة الذي يمنح لقطاعنا اهتماما خاصا بالنظر إلى دوره في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية".