تسلمت لجنة الطعن في مجال الاستثمارات ثلاثة ملفات قدمها مستثمرون وذلك منذ تنصيبها في يوليو 2014، حسبما علم لدى وزارة الصناعة والمناجم.
وأفاد بيان للوزارة أن هذه الملفات درست خلال اجتماع العمل الأول للجنة الذي انعقد الخميس برئاسة ممثل عن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وبحضور أعضائها الخمسة.
وقد "سمح الاجتماع للجنة بإعداد نظامها الداخلي قبل استعراض الملفات الأولى للمستثمرين الذين قدموا طعنا خلال الأسابيع الفارطة".
و تم إيداع ثلاثة ملفات لدى الأمانة منذ تنصيب لجنة الطعن في مجال الاستثمار، حسبما تم توضيحه.
و قد أكد الوزير حسبما جاء في البيان أن "لجنة الطعن في مجال الاستثمار تعد احدى المؤشرات التي (...) تساهم في تشخيص المشاكل الحقيقية التي يواجهها المستثمرون والتكفل بها قصد تحسين الإجراءات الحالية وتقليص الآجال والتكاليف لفائدة المستثمرين".
وتتمثل مهمة هذه الهيئة التي تم تنصيبها يوم 15 يوليو الفارط في الفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون الذين يعتبرون انه تم التقصير في حقهم من قبل إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ أحكام الأمر المتعلق بتطوير الاستثمارات.
و تم التوضيح أنه يتعين على اللجنة تقديم نسخة من ملف الطعن للإدارة أو الهيئة المعنية التي تقدم ملاحظاتها في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
و أكد ذات المصدر أن اللجنة "تجتمع كلما اقتضى الأمر ذلك مع إلزامية الفصل خلال الثلاثين يوما التي تلي الطعن".
و علاوة على وزارة الصناعة يمثل أعضاء لجنة الطعن وزارات المالية (عضوان) و الداخلية والجماعات المحلية و العدالة (عضو لكل واحدة).