أكد وزير المالية محمد جلاب على المضي قدما في إستكمال إستراتيجية الإصلاح المالي والبنكي قبل نهاية السنة الجارية و قال إن الإصلاحات العميقة المبرمجة في قطاع المالية من شأنها عصرنة أنظمة الدفع و الأنظمة المصرفية.
كما أشار محمد جلاب خلال ندوة افتتحت هذا الأحد بالجزائر العاصمة حول "البنوك العربية" إلى أن هذه الإصلاحات تزامنت مع الإسثمارات الهامة التي تعرفها السوق الجزائرية والتي مست مختلف المجالات .
هذا وتطرق وزير المالية إلى مسألة تراجع نسبة التضخم و التي ستنعكس -حسيه- حتما بالإيجاب على مناخ الإستثمارات في البلاد.
وأشار محمد جلاب إلى أن صلابة النظام المصرفي الجزائري معترف بها دوليا وهي التي ساعدته على تخطي العديد من الأزمات بأقل الأضرار.
وفيما تعلق بتحسين صورة العاصمة الذي تم تقريره يوم الخميس الماضي خلال اجتماع الحكومة مع السلطات المحلية كشف وزير المالية أن هذا المشروع سيكلف 200 مليار دج أي أزيد من 5ر2 مليار دولار.
و صرحجلاب للصحافة على هامش الاجتماع ال38 لمحافظي البنوك المركزية العربية أن "مشكل (العاصمة) ليس مرتبطا بالموارد المالية بل بالنقائص في برمجة المشاريع و في إعداد الدراسات و انجازها في الآجال".
إشادة بالتجربة الجزائرية في القطاع المصرفي
بدوره أشاد المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بالتجربة الجزائرية في القطاع المصرفي والتي قطعت أشواطا هامة في الإصلاحات و كذا من ناحية إندماجها في الإقتصاد العالمي مبرزا أنها تعد من أحسن التجارب.
و قال المتحدث ذاته إنه لا يمكن إنكار التحسن في تقديرات النمو للإقتصادات العربية بالمقارنة مع السنة الماضية بمعدل نمو يصل إلى نحو 3.6 بالمائة عن العام الجاري و قطعها أشواطا هامة في الإصلاحات غير أن هذا النمو -حسب ذات المسؤول- سيكون متفاوتا بين الدول العربية.
مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يدعو إلى مواصلة الإصلاحات المصرفية
من جانبه دعا رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الصديق عمر الكبير اليوم إلى مواصلة جهود الإصلاح المصرفي في الدول العربية في ظل الظروف الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها المنطقة.
وأكد الكبير خلال افتتاح الدورة العادية ال38 للمجلس على ضرورة الإستمرار في الإصلاحات المصرفية في الدول العربية كمحور أساسي لتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي.
كما أشار إلى أهمية دور المصارف المركزية العربية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي "في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة".
وتنعكس الصعوبات التي تعيشها الاقتصادات العربية بسبب التقلبات الإقليمية والدولية وعوامل أخرى داخل المنطقة في تراجع الاستثمارات وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، حسب رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي شدد في هذا السياق على ضرورة استمرار تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التكامل الإقليمي لتجاوز الوضع.
فبمقابل التحسن النسبي في أداء الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بفضل تحسن إنتاج الخام ونمو الاستثمارات الخاصة فإن الدول العربية المستوردة للنفط "لا تزال تواجه تحديات متعددة".
واعتبر الحميدي في السياق ذاته أن آفاق النمو لا تزال دون الإمكانات المتاحة في بعض الدول العربية خاصة في ظل المستوى المنخفض نسبيا للهوامش الوقائية التي توفرها المالية العامة والحاسبات الخارجية لديها.
غير أن المدير أكد أن القطاع المالي والمصرفي العربي يتمتع بالعديد من "عوامل الاستقرار والسلامة والكفاءة" مما يشجع على مواجهة هذه التحديات لكنه يتعين على الدول العربية مواصلة الجهود في مجال تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية وتطوير قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال بالعملات المحلية.
وحذر الحميدي من جهة أخرى، من مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة مشيرا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في أوروبا وتراجع زخم نمو الاقتصاد الصيني وانعكاسات العقوبات على روسيا مما سيؤثر على اتجاهات أسعار السلع الأولية وعلى الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
ويتطرق المشاركون في هذه الدورة إلى عدة مواضيع تتعلق بلجنة الرقابة المالية لاسيما موضوع تعزيز ممارسات التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محليا وأهميته في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي.
كما سيدرس المشاركون إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث سيتم عرض نتائج دراسة الجدوى الشاملة التي تم استكمالها بخصوص هذا المشروع الذي سيسمح بتعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمية.
وسيتم الاطلاع أيضا على نتائج أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والذي من شأنه تحسين الوصول إلى التمويل في المنطقة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
