أطراف الثلاثية تتفق على وضع الترتيبات التنفيذية لإلغاء المادة 87 وإعادة بعث القرض الاستهلاكي (فيديو)

 اتفق المشاركون في أشغال اجتماع الثلاثية (حكومة -مركزية نقابية-أرباب العمل) هذا الخميس بالجزائر على ضرورة التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو و ترقية الاقتصاد الوطني معربين عن ارتياحهم لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل و العودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي.

وعقب لقاء الثلاثية الـ 17 التي ترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال- تم الاتفاق على التعجيل بوتيرة تجسيد مضمون التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وضمان متابعة تطبيقها من خلال اللجنة الثلاثية المقامة لهذا الغرض و بذل كل ما من شأنه أن يسمح مع حلول سنة 2019 بتحقيق نسبة 7% من النمو الاقتصادي طبقا للأهداف والتوقعات التي تتوخاها الحكومة.

و تتمثل الأهداف الأساسية المتضمنة في العقد الموقع خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في فبراير الماضي في تسريع الإصلاحات الاقتصادية و تطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصحة و تشجيع الحصول على الشغل إضافة إلى تدعيم الشراكة و تأهيل المؤسسات.

و أوصى اجتماع الثلاثية الـ 17 الذي ضم عددا من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو إلى جانب خبراء- بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة و إيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.

وفي هذا الإطار، أعربت الحكومة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن ارتياحهم للتوقيع بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على الاتفاق الإطار بين خمسة عشر دائرة وزارية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل لتطوير المؤهلات المهنية وتعزيز كفاءات العمال.

كما اتفق أطراف الثلاثية أيضا على مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل و إيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي و كذا ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة.

و تتمثل التوصيات الأخرى في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة ولاسيما توفير العقار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة.

و تم الاتفاق أيضا على ترقية الاقتصاد الوطني وحمايته من خلال إنتاج معايير تقنية والنوعية وقواعد الدفاعات التجارية و ترقية الشراكة العمومية-الخاصة الوطنية والأجنبية.

و من جهة أخرى أعرب المشاركون في الثلاثية عن ارتياحهم  للعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته حيث دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم هذا القرض ابتداء من مطلع سنة 2015.

سلال :  تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر سيكون بداية جانفي 2015

وفي كلمته الافتتاحية أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى" ، مضيفا   أن تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس "تدريجيا "الفئات العمالية الأخرى بهدف "عدم إحداث ثقل على الإقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة".

وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".

وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015. 

هذا و قد احدث إلغاء المادة 87 مكرر تباينا في وجهات النظر حيث ترى فيها أطراف الثلاثية مكسبا اجتماعيا و اقتصاديا من شأنه الحفاظ على استقرار ميزانية الاقتصاد الوطني.

تثمين قرار إلغاء المادة 87 مكرر وسط دعوات إلى انشاء لجنة لمتابعة تجسيد القرارات

و في هذا الصدد قال رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي   إنه "لو حددنا بصفة رسمية و بمشاورة كل الأطراف ما يدخل في الأجر الوطني الأدنى فسيكون هناك ارتفاع في الأجور و منه سينجم التضخم" لذا يطالب أرباب العمل بالإنتاجية.

واعتبر حبيب يوسفي أن التنمية الاقتصادية تمر حتما من خلال تشجيع الاستثمارات وترقيتها .

من جهته  ثمن المتعامل الاقتصادي عبد الوهاب رحيم قرار إلغاء المادة 87 مكرر مطالبا بأن يكون تعديل المادة مبنيا على أسس اقتصادية إنتاجية .

كما أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية  لأرباب العمل بوعلام مراكش أن الحكومة استجابت إلى أغلب المطالب داعيا إلى ضرورة  إنشاء لجنة لمتابعة وتجسيد القرارات.

من جهته يرى سليم لاباطشا رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين انه  "يجب أن يكون هناك  زيادة في الأجور لدفع الاستهلاك و إعادة النظر في تنظيم السوق كي نحمي اقتصادنا".

وبدوره دعا الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة إلى "أن تطرح المادة 87 مكرر في إطار سياسة الأجور الوطنية لأنه لابد من الرجوع بالأجر إلى الطابع الاقتصادي و إجراء زيادة في الأجر المتغير و ليس في الأجر الثابت".

من جهته  أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد   أن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم الاجتماع الـ16 للثلاثية الذي نظم شهر فيفري الماضي موضحا أن هذا اللقاء سيكون فرصة لتقديم مقترحات الاتحاد المتعلقة خاصة بترقية المنتوج الوطني .

خبراء اقتصاديون للإذاعة :نتائج الثلاثية الماضية ايجابية وستشكل ارضية للثلاثية الـ17

هذا و أكد المشاركون في برنامج "رهانات اقتصادية" بالقناة الإذاعية الأولى هذا الاربعاء أن نتائج الثلاثية الماضية كانت إيجابية و شكلت أرضية لثلاثية هذا الخميس.

و في هذا الإطار قال أحمد قطيش ممثلا عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين: إن التقييم إيجابي بدليل أن النقاط التي طرحت في النقاش أزيل عنها الغبار كالقرض الاستهلاكي و المادة 87 مكرر التي ألغيت خلال مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، و على هذا الأساس تبقى بعض الأنماط التي تأخرت نوعا ما أي لم تنجز بصفة عامة.

من جهته اعتبر نذير عقون عضو نادي التفكير حول المؤسسات الاقتصادية أن تواصل الحوار بين أطراف الثلاثية يسمح بوضع إستراتيجية اقتصادية  و كذا اجتماعية للبلاد و تعد مكسبا هاما.

 المصدر: الإذاعة الجزائرية