الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يدعو لحماية الموراد الصيدية

دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين اليوم الأحد إلى مواصلة الجهود في مجال مكافحة تلوث الساحل و حماية الموارد الصيدية.

وأكد رئيس الإتحاد  صالح صويلح خلال ندوة صحفية أن "استمرارمكافحة تلوث الساحل و حماية الموارد و كذا ابقاء مناصب الشغل ترد ضمن الاقتراحات التي قدمها للوزارة".

و بخصوص اقتراحات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين  شدد رئيس اللجنة الوطنية للصيادين التابعة للاتحاد  حسين بلوط على ضرورة تجديد أسطول الصيد البحري الذي يعود تاريخ بعض قواربه إلى ما قبل الاستقلال و كذا التحسيس و تكوين الصيادين.

من جهة ثانية تأسف صويلح لعدم اشراك الاتحاد العام للتجار والحرفيين في اعداد استراتيجية القطاع ولا في مشاريع القوانين.

و كان وزير الصيد و الموارد الصيدية  سيد أحمد فروخي قد في وقت سابق من وهران أن مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع القادمة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء الأخير.

وذكر الوزير الذي ترأس لقاءا ولائيا حول المخطط العملي للصيد البحري وتربية المائيات "أكوابيش 2020" أن "القانون الجديد سيعرف إضافات ترمي إلى تحسين القطاع وتعزيزات مرتبطة بجوانب أخرى تتعلق بتنظيم مهنة الصيد البحري و تربية المائيات والصيد التقليدي والمرجان وكذا مواضيع منها تهيئة المصايد".

و في حديث للقناة الإذاعية الأولى كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيادين التابعة للاتحاد  حسين بلوط  أن الجزائر تقوم بصيد 70 ألف طن من السمك مقابل واردات تصل إلى 400 ألف طن. و حذر قائلا "قد يجد 56 ألف مهني من القطاع أنفسهم بدون منصب شغل و قد يتعذر عليهم ممارسة مهنتهم بسبب ندرة السمك على السواحل الجزائرية بسبب التلوث في المتوسط.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

 

مجتمع