أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز هذا الاثنين بوهران أن دائرته الوزارية سطرت "إستراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة التكوين خاصة من حيث الهياكل وبرامج التكوين لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع وكذا الانفتاح على التجارب الأجنبية ومختلف مجالات التعاون".
وأفاد الوزير في كلمة إفتتاحية ألقاها نيابة عنه المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة عز الدين بلقاسم ناصر -بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى لتكوين الأمناء العامين للبلديات- بأن "تكريس هذه الإستراتيجية الجديدة للدولة ولقطاعنا الوزاري تستند في الأساس على الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي".
وذكر بلعيز بأن "برامج التكوين ستشمل كل الإطارات المركزية للوزارة والإطارات المحلية ومنتخبي المجالس الشعبية الولائية والبلدية وستمس كافة مجالات تدخل وتسيير الجماعات المحلية فضلا عن منظومة التكوين القانونية الأساسية التي باتت تكتسي طابعا إجباريا".
و"تعني هذه الدورة التكوينية الأولى لفائدة جميع الأمناء العامين للبلديات فئة من الإطارات التي لطالما كانت عنوانا لإستمرارية الدولة ومؤسساتها و ذلك من أجل مواكبة التطورات في كافة المجالات و ما تفرضه من ضرورة للتكيف معها" حسبما جاء في كلمة وزير الدولة.
وأشار إلى أن "المواضيع المقترحة في هذه الدورة الأولى ستساهم في تزويد إطاراتنا المحلية بمعلومات ومعارف ستعزز من مهنية الأمناء العامين من أجل تسيير أكثر فعالية للشؤون العمومية وذلك تحقيقا لمتطلبات الشفافية والمشاركة والإتصال والصرامة في إدارة المرافق العمومية ومن ثمة الاستجابة وبشكل فعال لتطلعات المواطنين".
وسينظم هذا التكوين على 3 دوارات حيث تستهدف الأولى 653 أمينا عاما موزعين على خمسة مراكز في كل من الجزائر العاصمة ووهران وباتنة وسطيف وورقلة وفق المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وزارة الداخلية تأخذ بجدية القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات
من جهته أفاد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين بلقاسم ناصر بأن "قناعة وزير الدولة هي أن مسألة القانون الأساسي للأمناء العامين تعد أساسية وتقريبا من الأولويات" مبرزا بأن "القانون الأساسي ليس غاية في حد ذاته وإنما بقدر ما يتم معالجة هذه المسألة بقدر ما نقوم بتكوين الأمناء العامين وتحضيرهم للقيام بالمهام المخولة لهم في هذا القانون".
و صرح المتحدث ذاته بأن القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات مأخوذ بعين الاعتبار بـ "جدية" من قبل الوزارة، مذكرا بأن "هذه المسألة أخذت بعين الاعتبار وبجدية والجميع يتابع اهتمام وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بمختلف المجالات المتعلقة بالقطاع".
وقد كانت مسألة القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات أحد الانشغالات المطروحة من قبل المشاركين في هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها ولاية وهران طيلة أربعة أيام ويحضرها 135 أمينا عاما لبلديات من أزيد من 10 ولايات.
وأوضح المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية حول ترقية الأمناء العامين الذين يعملون بالنيابة أنه "توجد إستراتيجية في هذا المجال بحيث لا يمكن إبقاء الأمين العام يقوم بمهامه بالنيابة" مشيرا إلى أن "هذا التكوين هو جزء من هذه الإستراتيجية مما سيمكنهم من العمل بصفة دائمة وبكافة الصلاحيات".
