أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أن حكومة " الوفاق الوطني" التي يرأسها تم اختيار أعضائها وفقا لمعايير "الوطنية والكفاءة المهنية" مبرزا أنها ستعمل من أجل لم شمل الليبيين وتعزيز وحدتهم ودعم توافقهم وذلك بتعاون وثيق مع مجلس النواب.
و في هذا الصدد دعا رئيس الحكومة الليبية الفرقاء السياسيين الليبيين ومن يحتكمون إلى السلاح إلى "الانخراط في عملية وطنية جامعة لإنقاذ الوطن".
وقال الثني في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب مساء أمس الاثنين في مدينة طبرق في أعقاب منح حكومته الثقة إن ليبيا "تمر في هذه الفترة الحرجة بظروف استثنائية أمنية وسياسية بالغة الخطورة على حاضر الأمة الليبية ومستقبلها حيث عانى الشعب الليبي من تداعيات الأوضاع الخطيرة مؤخرا من اقتتال بين أبنائه خاصة في بنغازي وطرابلس أفقده أرواحا عزيزة ودمر الممتلكات الخاصة والعامة وأدى إلى زيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية وتضاؤل مساحة الحوار".
وأضاف رئيس الحكومة الليبية أن عمل الحكومة سيبنى على أولويات محددة ورؤية واضحة لإبعاد الأزمة "تكون فيها سلامة الوطن وأهله وتوفير الأمن والاستقرار وسرعة بناء مؤسسات الجيش والشرطة وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية أسمى أهدافها وذروة غاياتها".
وحذر الثني من أن التجاذبات السياسية وتزايد وتيرة الاستقطاب بين الليبيين ضاعفت من حدة الصراع مؤكدا أن الحكومة "ستدعم جهود الحكماء والوجهاء في المجتمع الليبي ومنظمات المجتمع المدني لإعادة الوفاق والسلم الأهلي بين الليبيين "كما ستنكب- يضيف الثني- على معالجة الملف الأمني "لخلق البيئة والمناخ الملائمين لإجراء حوار وطني شامل ومصالحة وطنية حقيقية والعمل على عودة النازحين من أبناء الوطن في الداخل والخارج".
هذا وتعهد رئيس الحكومة الليبية باحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وتوفير الحماية اللازمة لرعايا الدول الأجنبية المتواجدين فوق التراب الليبي.
إلى ذلك كان مجلس النواب الليبي المنتخب قد منح مساء أمس الثقة لحكومة الثني بأغلبية 110 صوتا من أصل 112، وضمت التشكيلة الحكومية ثلاث نواب لرئيس مجلس الوزراء وخمس وزارت سيادية هي العدل والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط والدفاع التي لا زالت شاغرة إلى جانب خمس حقائب وزارية أخرى تهم قطاعات الصحة والتعليم والحكم المحلي والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة.