حقق قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من 2014 رقم أعمال قدر ب 1ر73 مليار دج مقابل 4ر69 مليار دج خلال نفس الفترة من 2013 و هو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 2ر5 بالمائة حسب ما علم أمس السبت لدى المجلس الوطني للتأمينات.
و لا يزال التأمين على الأضرار يشكل الحصة الأكبر من رقم أعمال السوق بنسبة تقدر ب 94 بالمائة (95% في 2013) في حين تعادل مساهمة تأمين الأشخاص حوالي 6% (5% في 2013) حسب حصيلة للمجلس تلقت وأج نسخة منها. و بلغ رقم أعمال التأمين على الأضرار 5ر59 مليار دج إلى غاية نهاية يونيو الماضي مقابل 2ر56 مليار دج خلال نفس الفترة من 2013 بإرتفاع 6%.
وسجل فرع السيارات الذي حقق 9ر34 مليار دج بحلول 30 يونيو 2014 ارتفاعا بنسبة 2% في رقم أعماله مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وهو ما يمثل 7ر58% من التأمين على الأضرار. وعرفت الضمانات الإختيارية ارتفاعا بنسبة 3ر9% خلال الأشهر الستة الأولى
من 2014 مقارنة بنفس الفترة من 2013 بحصة تقدر ب7ر85% من محفظة فرع السيارات. و في المقابل شهد الضمان على المسؤولية المدنية انخفاضا بنسبة 4ر7% في رقم أعماله ليمثل 3ر14% من محفظة فرع السيارات.
وبلغت مداخيل فرع "الحريق و الأخطار المختلفة" 7ر19 مليار دج في نهاية يونيو 2014 بارتفاع بنسبة 8ر11% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. و تحتل مخاطر الحريق و البناء حوالي 63% من محفظة فرع الحريق و الأخطار المختلفة بزيادة 1ر8% في رقم الأعمال.
كما سجلت التأمينات على الكوارث الطبيعية ارتفاعا بنسبة 1ر13% مقارنة بنفس الفترة من 2013 و هو ما يمثل 7ر6% من رقم الأعمال الكلي لفرع الحرائق و الأخطار المتعددة.
و من جهته عرف فرع النقل تطورا ب 5ر8% في رقم أعماله في السداسي الأول من 2014 (63ر2 مليار دج) موزعا على النقل البحري بحصة 6ر74% و البري (2ر18%) و الجوي (3ر7%).
و من جهة أخرى عرف فرع المخاطر الفلاحية ارتفاعا ب 5ر23% في رقم الأعمال الذي وصل إلى 7ر1 مليار دج بنهاية يونيو 2014 بفضل النجاعة المحققة في التأمينات الحيوانية و النباتية (+7ر21%) و كذا التأمين على التجهيزات و العتاد الفلاحي (+6ر32%).
و من جانبه سجل فرع التأمين على القروض ارتفاعا ب 5ر7% في رقم أعماله الذي قارب 550 مليون دج مدفوعا بالقروض العقارية وعدم الملاءة العامة و القروض الموجهة للتصدير والتي حققت نسبا تقدر ب 1ر10% و 5ر8% و 2ر8% على التوالي.
وفي سياق آخر أوضح المجلس الوطني للتأمينات أن حجم الأضرار التي تم تعويضها بلغ 5ر21 مليار دج وهو ما يعني تسوية 394.796 ملف من إجمالي 608.511 كارثة مصرح بها. ويقدر عدد الكوارث التي تنتظر التسوية حوالي 747.774 ملف بقيمة 30 مليار دج.
و من جانبه عرف التأمين على الأشخاص ارتفاعا بنسبة 6ر13% في رقم أعماله الذي بلغ 36ر3 مليار دج مقابل 22ر3 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 حسب المجلس. وشكل فرع الاحتياط الجماعي أكبر حصة من التأمين على الأشخاص برقم أعمال
يقدر ب 1ر1 مليار دج و هو ما يعادل 34%. وبلغت حصة السوق لشركات التأمين على الأضرار الخاصة 4ر25% إلى غاية 30 يونيو 2014 حيث بلغ رقم أعمالها المشترك 1ر15 مليار دج بارتفاع بنسبة 7ر3% مقارنة بنفس الفترة من 2013. و حصلت شركات التأمين ذات رؤوس الأموال الخاصة على حصة سوق تعادل 4ر26% بنهاية السداسي الماضي بمداخيل تقدر ب 9ر8 مليار دج ما يعني ارتفاع بنسبة 6ر8% مقارنة بنفس الفترة من 2013.
و مع دخول شركات جديدة للتأمين على الأشخاص و هي "كرامة" (فرع تابع للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين) "اس. بي. اس" (فرع تابع للشركة الجزائرية للتأمين و الشركة الفرنسية ماسيف) "تالا" (فرع تابع للشركة الجزائرية للتأمين الشامل) و "أكسا" التي فتحت فرعا لها في الجزائر و كذا الشركة المختلطة ("سي ان ام ا" و فرع شركة سلامة في الجزائر) تضم السوق الجزائرية للتأمينات حاليا 23 شركة. و يتعلق الأمر -إضافة إلى شركات التأمين على الأشخاص- بستة شركات تأمين عمومية غير متخصصة (الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و الشركة الجزائرية للتأمين و شركة كاش) شركتين عموميتين متخصصتين في التأمين على القروض و العقار (كاجيكس و اس. جي. سي. اي) شركة عمومية لإعادة التأمين (الشركة المركزية لاعادة التأمين) و شركتين تعاضديتين (الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي و "ام. ا. ا. تي. او. سي") و شركات تأمين ذات رؤوس أموال خاصة ( الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين سلامة الريان أليانس تراست 2 أ "جي. ا. ام").